پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

چکیده از جمله مهم‌ترین عواملی که ثبات سیاسی - اقتصادی - اجتماعی را به خود وابسته کرده، مهار تورم است؛ زیرا کنشگری مردم‌کشش بالایی نسبت به ثبات تورم دارد؛ بنابراین کسب قدرت سیاسی در جوامع به ارائه برنامه برای کنترل تورم بستگی دارد. افزایش نرخ تورم بالا با بی‌ثباتی کلان اقتصادی، زیان‌دهی رفاهی، توزیع ناعادلانه ثروت و کاهش قدرت خرید خانوار، همراه است. پولیون رشد بی‌رویه حجم پول، کینزین‌ها اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و نهادگرایان عوامل ساختاری و تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری را عامل اصلی تورم می‌دانند. ازاین‌رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و ارائه راهکار برای کنترل و کاهش تورم می‌تواند سبب عدالت اقتصادی - اجتماعی شود. مولفه‌های حکمرانی خوب نیز از کانال افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت نهادی و افزایش اثرگذاری سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر حکمرانی خوب در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) صورت گرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی اثر مثبت و حکمرانی خوب اثر منفی بر نرخ تورم داشته است.

چکیده اعمال مکانیزم تنظیمات مرزی کربن یا تعرفه های کربن به عنوان ابزار مقابله با نشت کربن و کاهش رقابت پذیری تولیدات از سوی اتحادیه اروپا در قالب مرحله گذار از اکتبر سال 2023 اجرایی شده و مرحله قطعی آن از سال 2026 اجرایی خواهد شد. برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز اعمال سیاست مشابهی را پیش بینی کرده اند. این درحالی است که کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته انجام اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن را بر اساس توافقنامه پاریس متعهد شده اند. این امر نگرانی کشورهای اعمال کننده تعرفه های کربن از نشت کربن حتی بعد از ایجاد توافقنامه پاریس را نشان می دهد. نظر به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده تعرفه های کربن را ابتدا بر صنایع انرژی بر اعمال خواهد کرد، این مطالعه با استفاده از مدل GTAP-E به بررسی تغییر در میزان انتشار دی اکسید کربن در صنایع ایران در نتیجه اعمال تعرفه های کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و تمامی مناطق بر صنایع انرژی بر ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 141 منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 است که در سال 2019 منتشر شده است. برآورد مدل نشان می دهد تحت هر چهار سناریو میزان تولید و انتشار دی اکسید کربن در بخش صنایع انرژی بر و کل صنایع ایران، کاهش خواهد یافت. بیشترین میزان کاهش تولیدات صنعتی و انتشار دی اکسید کربن در صورت وضع تعرفه های کربن از سوی تمامی مناطق برآورد شده است.

چکیده پیش بینی تقاضای برق از مهمترین مسائل سیستم انرژی الکتریکی است. با توجه به تحولات ساختاری تقاضای برق و واقعیتهای شکل گرفته در مصرف برق در بخشهای مختلف تقاضا، پیش بینی مقدار تقاضای برق دورنمای تحولات سیستم انرژی الکتریکی کشور را در میان مدت و بلند مدت روشن خواهد کرد. با بهره گیری از رویکردهای نوین، این پیش بینی از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار می گردد. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد فضا-حالت و تلفیق آن با انتقال رژیم مارکوف، منابع اصلی نااطمینانیها در مدل لحاظ گردید. با استفاده از داده های انرژی الکتریکی ورودی به سیستم جهت تأمین تقاضای برق و متوسط قیمت حقیقی برق و دما و تعداد مشترکین در دوره ده ساله 1401-1392، پارامترهای مدل بر اساس رویکرد فضا-حالت و انتقال رژیم مارکوف برآورد گردید. رویکرد فضا-حالت در قالب پارامترهای متغیرطی زمان و رویکرد انتقال رژیم مارکوف در قالب نوسانات واریانس در مدل لحاظ گردید. نتایج نشان داد که مدل مبتنی بر این رویکرد تلفیقی، پیش بینی دقیقتری نسبت به الگوی کلاسیک تقاضای برق به دست می دهد. خطای معیار معادلات برآوردی به 1/0 تقلیل می یابد (در مدل رقیب خطای معیار معادله مربوطه 03/0 و در رویکرد تلفیقی برای مقاطع اوج 002/0 و خارج اوج 004/0 است). در حالی که این سیستم در تأمین تقاضای برق دچار چالش جدی است، حساسیت تقاضای برق نسبت به قیمت حقیقی برق و تغییرات دما رو به کاهش گذاشته و تقاضای برق مشترک نهایی رو به افزایش است.

چکیده روند فزاینده مصرف گاز طبیعی گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ در فصول سرد سال را با مشکل مواجه کرده و این صنایع را مجبور به استفاده از سوخت‌های آلاینده می کند که یکی از پیامدهای آن آلودگی هوای کلانشهرها است. به دلیل بی کشش بودن تقاضای گاز طبیعی سیاست‌های دستوری نمی تواند از روند افزایشی مصرف جلوگیری کند، بر این اساس برای مدیریت مصرف استفاده از سیاست های تشویقی و انگیزشی ضروری است. اخیرا در کشورهای توسعه یافته، ابزارهای تنظیمی مبتنی بر مبادله گواهی ها مانند گواهی‌های قابل مبادله صرفه‌جویی مبتنی بر بازار توسعه قابل توجهی یافته اند و نتایج مثبتی نیز داشته اند. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت مصرف گاز و با هدف ایجاد سازوکار گواهی‌های قابل مبادله گاز طبیعی، در این پژوهش تلاش شد براساس تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه مبادله گواهی‌های صرفه جویی و اجماع نظر نخبگان سازوکاری برای مبادله گواهی های صرفه جوئی مصرف گاز طبیعی ارائه گردد. نتایج تحلیل دلفی نشان داد سازوکار صدور و مبادله گواهی-های صرفه‌جویی گاز طبیعی امکان پذیر است و این سازوکار موجب می‌شود خانوارها و واحدهای تجاری انگیزه صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی بیابند. همچنین نیروگاه‌های برق و سایر صنایع بزرگ می توانند با حضور در بازار ایجاد شده و خرید گواهی-های در دست خانوارها، بخشی از گاز طبیعی مورد نیاز خود در فصل زمستان را تامین کنند و از این طریق امکان دسترسی به سوخت پاک در فصول سرد سال برای آنها فراهم شود.

چکیده در این مقاله، اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار گاز کربن دی اکسید به عنوان معیار کیفیت زیست محیطی در هفت کشور عضو اوپک در دوره زمانی سال های 1990 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس چارچوب نظری، نااطمینانی سیاست هایاقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، مانند اثر سیاست‌گذاری، کانال مصرف و سرمایه گذاری، بر کیفیت محیط زیست اثر می‌گذارد. در این راستا به کمک داده های پانلی، الگو های تجربی این مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد برآورد و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج برآورد الگو ها حاکی است که متغیرهای نااطمینانی سیاست هایاقتصادی و قیمت نفت در هر دو الگو از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و ضریب آن‌ها مثبت است. به عبارت دیگر، افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی و قیمت سبد نفتی اوپک در این دوره زمانی، موجب بالاتر رفتنِ انتشار گاز کربن دی اکسید و به دنبال آن، کاهش کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک شده است. همچنین، نتایج بیانگرِ تاییدِ رابطه‌ای U وارون میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در این کشورها در دوره زمانی یاد شده، براساس فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس است.

چکیده انرژی یک نهاده اساسی در تولید است و در دسترس بودن و استفاده از آن برای رشد اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی یک ملت ضروری می‌باشد. مصرف انرژی و انتشار گازهای‌گلخانه‌ای همراه با افزایش تولید در حال افزایش بوده و بیشتر از منابع تجدیدناپذیر به دست می‌آید. افزایش تولید و توسعه اقتصادها، موجب افزایش گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه، تغییرات آب و هوایی شده و چالش جدیدی برای کشورها ایجاد کرده است. کارایی انرژی سودمندترین راه برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و کنترل تامین انرژی است. در این راستا یکی از وظایف دولت‌ها، یافتن ابزارهایی برای به حداقل رساندن شکاف کارایی انرژی اقتصاد ملی از طریق افزایش کارایی انرژی در اقتصاد است.

بدین منظور، در این پژوهش از تابع فاصله انرژی شپارد برای تعریف شاخص کارایی انرژی و از تکنیک تحلیل مرز تصادفی (SFA) برای تخمین شکاف کارایی انرژی در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت و گاز طی سالهای 1990 الی 2022 استفاده نموده و به بررسی برخی از عوامل تاثیرگذار بر شکاف کارایی انرژی پرداخته ایم و مشاهده گردید شکاف کارایی انرژی طی سالهای مورد بررسی از 6% به 29% افزایش یافته است. همچنین متغیرسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهره‌وری کل عوامل‌ دارای تاثیر منفی و شهرنشینی دارای اثر مثبت بر شکاف کارایی انرژی می‌باشند.

چکیده پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)، به بررسی سرریز نوسانات و ریسک در بین بازار سهام 13 کشور عضو اوپک و اوپک پلاس، طلا، نفت برنت، نفت اوپک و شاخص دلار می‌پردازد. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و طی بازه‌ 1 مارس 2014 تا 1 مارس 2023 جمع‌‌آوری شده‌است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که نخست، متوسط ریسک سیستمی در شبکه متغیرهای مورد بررسی در سال‌های بعد از شیوع ویروس کرونا افزایش یافته‌است. دوم، در بین کشورهای مورد بررسی، بازار سهام عربستان سعودی، کویت، امارات، روسیه، مالزی و نیجریه انتقال‌دهندگان تلاطمات به شبکه‌ و بازار سهام بحرین، قزاقستان، ونزوئلا، عمان، ایران، عراق و مکزیک، دریافت‌کنندگان نوسانات هستند. سوم، عمده نوسانات بازده بازار سهام ایران ریشه در شوک‌های منحصر به ایران دارد و شوک‌های متغیرهایی نظیر قیمت نفت اوپک و بازار سهام بحرین، عراق و کویت بیشترین نقش را در توضیح‌دهندگی نوسانات بازار سهام ایران داشته‌اند. چهارم، حدود 60 درصد از نوسانات بازده طلا و شاخص دلار، ریشه در ریسک‌های منحصربه فرد این دارایی‌ها دارد. پنجم، نوسانات بازار سهام عربستان در مقایسه با سایر کشورهای عضو اوپک پلاس، نقش بیشتری در تلاطمات بازارهای جهانی نفت، طلا و دلار ایفا می‌کند.

چکیده بررسی روش‌های تأمین مالی ایجاد واحدهای پتروپالایشگاهی از اهمیت راهبردی برخوردار است. در این میان تحریم‌های اقتصادی سبب اثرگذاری جدی بر دسترسی به روش‌های تأمین مالی و به‌خصوص روش‌های تامین مالی پروژه‌های پتروپالایشگاهی شده است. به‌همین‌منظور این پژوهش به شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های تأمین مالی پروژه‌های پتروپالایشگاهی باتوجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی کشور پرداخته است. باهدف شناسایی انواع روش‌های تأمین مالی پروژه‌های پتروپالایشگاهی تمامی اسناد کتابخانه‌ای موجود از قبیل کتب، مقالات و گزارش‌های پژوهشی مرتبط مطالعه شد. در گام بعد و با هدف اولاً اطمینان نسبت به احصاء تمامی روش‌ها و ثانیاً استخراج معیارهای اولویت‌بندی روش‌های تامین مالی با خبرگان تامین مالی در صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی مصاحبه صورت گرفت و یافته‌ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شد. در ادامه پس از بررسی و پالایش اولیه روش‌های تأمین مالی توسط گروه کانونی، پرسشنامه اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت. بررسی نتایج حاصل از اولویت‌بندی نشان داد که سرمایه‌گذاری مشترک (JV)، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، خطوط اعتباری، طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی (EPCF)، تهاتر نفت و فراورده‌های نفتی با سایر کالاها و تجهیزات و حتی پروژه، مشارکت در سود خالص (Net Profit Interest) و توافق‌نامه‌های پیش‌فروش (Off-Take Agreement)، هشت «روش اصلی و اولویت‌دار»، برای تامین مالی پروژه‌های پتروپالایشگاهی متناسب با مختصات فعلی اقتصاد ایران هستند.

چکیده یافتن عوامل موثر بر بهره وری به جهت تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی ، برای جوامع، خصوصا کشورهایی که در روند توسعه یافتگی قرار دارند، امری ضروری است. با بررسی پژوهش های جدید و تحلیل شرایط و معضلات اقتصادی کشور های در حال توسعه، به اهمیت عامل مصرف انرژی به خصوص انرژی های تجدید ناپذیر، همچون مصرف نفت دست می یابیم و این سوال که ایا مصرف انرژی(نفت) بیشتر،کشور را در جهت بهبود بهره وری قرار می دهد یا خیر، برای تدوین برنامه و نقشه مسیر توسعه یافتگی حیاتی است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مصرف انرژی‌(نفت) بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و مدل رشد سولو، برای 10 کشور، درحال توسعه از جمله ایران براساس شاخص توسعه انسانی طی دوره 1996تا 2022 می پردازد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های پانلی، ابتدا از طریق مدل اولیه که مدل خطی شده تابع کاب داگلاس تعمیم یافته است، بهره وری کل عوامل تولید را محاسبه و سپس از طریق مدل ثانویه با لحاظ کردن متغیر بهره وری کل عوامل محاسبه شده، فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرمصرف انرﮋی بر بهره وری کل عوامل تولید(TFP) دراین دوره منفی و معنادار است. همچنین، اثر شهرنشینی و نرخ تورم نیز بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و معنادار و اثر اموزش منفی و بی معنی است.

چکیده هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل نقش بهره‌برداری از منابع انرژی تجدید پذیر بر بازاریابی باشگاه‌های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه توسعه پایدار، بازاریابی، مدیران و مهندسین فنی استادیوم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بودند. دسترسی به نمونه‌های پژوهش به شیوه نمونه‌گیری هدفمند بود و سپس به شیوه گلوله برفی ادامه یافت. در نهایت پس از انجام مصاحبه با 12 نفر اشباع نظری حاصل شد. همچنین پس از جمع‌آوری داده‌ها به منظور تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها از نرم‌افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 22 استفاده گردید. پس از تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها تعداد 58 کد باز به دست آمد که در 20 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله‌های به‌دست‌آمده، پنج مفهوم جذب مشتری، درآمدزایی، بازاریابی سبز، جلب حمایت‌ها، بازاریابی برند شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در استادیوم‌ها نه تنها دارای توجیه اقتصادی می‌باشد، بلکه موجب رشد اقتصادی و توسعه بازاریابی باشگاه‌های فوتبال می‌شود. همچنین با توجه به وجود بحران‌های زیست‌محیطی همچون آلودگی هوای کلان شهرها، بحران‌های آبی، تغییرات اقلیمی، پیشنهاد می‌شود که دولت، مدیران و دست اندکاران ورزش کشور اقدامات مثبتی در راستای ساخت و تجهیز اماکن ورزش سبز و جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر به جای منابع انرژی سنتی و فسیلی در اماکن و استادیوم‌های ورزشی انجام دهند.

چکیده چکیده

تامین مالی طرح‌های بالادستی صنعت نفت از طریق قراردادهای سرمایه گذاری با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، با چالش‌های متعددی روبرو می‌باشد. به منظور طراحی سبد تامین مالی طرح‌های مذکور توسط این شرکت ملی نفت ایران، ابتدا معیارهای روش‌های تامین مالی از طریق مرور ادبیات شناسایی و سپس با بکارگیری روش دلفی فازی، غربالگری و 6 معیار اصلی تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک دنپ فازی مشخص گردید که در بین معیارهای مزبور، محدودیت ساختار بازپرداخت، ریسک نوسانات نرخ ارز، نظارت عوامل بیرونی از نوع علت (تاثیر گذار) و عوامل هرینه تامین مالی، مدت زمان لازم برای کسب منابع مالی و ریسک عدم حصول منابع مالی از نوع معلول (اثر‌پذیر) هستند. علاوه بر این مدت زمان لازم برای کسب منابع مالی دارای وزن بیشتری نسبت به سایر معیارها است. در ادامه با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مشخص گردید انتشار اوراق سلف بالاترین اولویت و اخذ تسهیلات بانکی بین‌المللی کمترین اولویت را دارند. جامعه اماری این تحقیق 12 نفر از خبرگان و تصمیم‌گیران صنعت نفت و حوزه بانک و بازار سرمایه برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های ساختارمند انتخاب شدند.

چکیده مقاله حاضر به بررسی کاربرد الگوهای خانواده شبکه عصبی بازگشتی (مشتمل بر RNN، LSTM و GRU) در پیش‌بینی شاخص صنایع بورسی انرژی با استفاده از داده‌های سری زمانی از 1 مه 2020 تا 1 مه 2024 پرداخته است. داده‌های روزانه به دو قسمت دوره آموزش یا یادگیری (80 درصد) و دوره آزمون (20 درصد) تقسیم شدند و در گام اول، معماری بهینه الگوها (برآورد ابرپارامترها) برای پیش‌بینی 1، 2، 5 و 20 روز کاری با استفاده از داده‌های دوره یادگیری انجام شد و سپس، خطاهای پیش‌بینی سه الگوی غیرخطی یادگیری ماشین با الگوی خطی اقتصادسنجی ARIMA در افق‌های مختلف زمانی مقایسه شدند. یافته‌ها در دو حوزه اعتبارسنجی متقابل مدل‌های یادگیری ماشین و همچنین خطای پیش‌بینی حاکی از آن است که: نخست، با افزایش افق پیش‌بینی، اندازه رسته لازم برای حصول به بهترین پیش‌بینی برای هر سه الگوی یادگیری ماشین کاهش می‌یابد و هر چه اندازه حجم نمونه ورودی یادگیری بزرگتر باشد، اندازه رسته کوچکتر خواهد بود. دوم، در افق‌های پیش‌بینی کوتاه‌مدت 1، 2 و 5 روز کاری، مدل‌های یادگیری ماشین خصوصاً LSTM، خطای پیش‌بینی کمتری در مقایسه با ARIMA دارند، درحالیکه در افق پیش‌بینی 20 روز کاری (1 ماه)، دقت پیش‌بینی ARIMA نزدیک به مدل‌های غیرخطی هوش مصنوعی می‌شود. سوم، به موازات با افزایش افق پیش‌بینی، بر مقدار خطا افزوده می‌شود به طوری‌که دقت پیش‌بینی از حدود 5/98 درصد (برای افق 1 روزه) به 5/92 درصد (برای افق 20 روزه) کاهش می‌یابد. چهارم، انتخاب روش مناسب در پیش‌بینی شاخص صنایع بورسی انرژی، بستگی به افق پیش‌بینی و مشخصات داده‌ها دارد.

چکیده هدف مقاله حاضر ارزیابی پیشرفت یارانه‌های سوخت و همچنین اثرات بودجه ‌ای و توزیعی حذف احتمالی چنین یارانه‌هایی در ایران است. در این پژوهش از تجزیه و تحلیل مدل سناریوی یادگیری ماشین، مدل ریزشبیه‌سازی سود مالیاتی برای ایران، همراه با ریز داده‌های مصرف و یارانه خانوارها از زمان اصلاح یارانه استفاده شده است. این اصلاح در توزیع درآمد عدالت‌محورانه‌تری را به ارمغان می‌آورد و باعث کاهش نابرابری درآمدی در جامعه می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یارانه مصارف حانگی به سمت افزایشی پیشرفته است، در حالی که یارانه بنزین و گازوئیل تمایل به کاهش دارد. شبیه‌سازی‌های مقاله نشان می‌دهد که حذف همه یارانه‌های سوخت به دلیل اهمیت یارانه گاز خانگی برای خانوارهای کم‌درآمد، فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد. حذف یارانه‌های بنزین بر فقر و نابرابری تأثیر نمی‌گذارد، در حالی که به کاهش هزینه‌های دولت کمک می‌کند. همچنین نشان داده شد که استفاده از بخشی از بودجه صرفه‌جویی شده از حذف یارانه سوخت برای افزایش پرداخت‌های کمک‌های اجتماعی در ایران، می‌تواند مکانیزمی برای جبران خسارت خانواده‌های کم‌درآمد پس از حذف یارانه سوخت باشد.

چکیده در فرآیند جهانی‌شدن، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر افزایش می‌یابد و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های نااطمینانی را به اقتصاد داخلی و خارجی وارد می‌کند. در کشورهایی که وابسته به نفت هستند، نوسانات قیمت جهانی نفت تأثیر زیادی بر درآمد و تولید ناخالص داخلی دارد. این تحقیق به بررسی تأثیر عدم‌قطعیت سیاست‌های اقتصادی جهانی و قیمت نفت بر رشد اقتصادی عراق در بازه زمانی 2008 تا 2022 پرداخته است. روش استفاده‌شده در این مطالعه، مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی است. نتایج نشان می‌دهند که افزایش عدم‌قطعیت سیاست‌های اقتصادی جهانی در کوتاه‌مدت منجر به کاهش رشد اقتصادی عراق می‌شود و این اثر در بلندمدت نیز ادامه می‌یابد. علاوه بر این، کاهش عدم‌قطعیت سیاست‌های اقتصادی جهانی در هر دو بازه زمانی موجب افزایش رشد اقتصادی عراق می‌گردد. در خصوص قیمت نفت، کاهش عدم‌قطعیت در کوتاه‌مدت (در وقفه اول) باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود، اما در وقفه دوم اثر منفی دارد. در بلندمدت، کاهش عدم‌قطعیت قیمت نفت موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. افزایش عدم‌قطعیت قیمت نفت در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد، اما در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی عراق می‌شود. این نتایج به عدم‌تقارن در تأثیرات سیاست‌های اقتصادی و قیمت نفت بر رشد اقتصادی عراق اشاره دارند.

چکیده قیمت نفت به‌عنوان مهم‌ترین کامودیتی حوزه انرژی بر روند و بازدهی بازار سهام کشورهای دنیا اثرگذار است. تغییرات قیمت نفت به همراه سایر کامودیتی‌ها می‌تواند با کاهش یا افزایش حاشیه سود شرکت‌ها، بازده بازار سهام یک کشور را تغییر دهد. این مطالعه به بررسی اثرتغییرات قیمت کامودیتی‌ها به خصوص نفت، بر بازار سهام کشورهای منتخب صادرکننده کامودیتی پرداخته است. بسیاری از شرکت‌های لیست شده در بورس کشورهای موردمطالعه، صادرکننده کامودیتی و انرژی هستند. ازاین‌رو افزایش قیمت کالا در جهان، می‌تواند موجب رشد ارزش بنگاه و رشد شاخص بورس آن کشور شود. بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های این مطالعه طی دوره زمانی ۲ ژانویه ۲۰۰۱ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ با روش ARDL نشان می‌دهد که در بلندمدت تغییرات قیمت نفت با شاخص بازار سهام در تمام کشورهای موردمطالعه به‌استثنای ایران، رابطه مستقیم و معناداری دارد. این امر می‌تواند میزان اهمیت تغییرات قیمت نفت بر بازار سهام کشورها را نشان دهد. به‌علاوه، اثر سایر کامودیتی‌ها بر بازار سهام کشورهای منتخب متفاوت است همچنین نشان می‌دهد اثرگذارترین کامودیتی بر بازار بورس در کشورهای موردمطالعه، نفت است.

چکیده با افزایش مصرف برق در کشور طی چند سال اخیر، علی‌رغم راهبردی بودن صنعت فولاد در کشور، تأمین برق برای شرکت‌های فولادی با مشکلات جدی روبرو شده است؛ در این مطالعه، ابتدا به بررسی راهبردهای بهبود کیفیت و افزایش نرخ تولید شرکت فولاد گل گهر از طریق تشکیل ماتریس SWOT پرداخته‌ایم. سپس، با توجه به اینکه تأمین برق قابل اطمینان، کلیدی‌ترین راهبرد برای نیل به این هدف شناسایی شده است، با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به رتبه‌بندی نیروگاه‌های مختلف برای تأمین برق قابل اطمینان این شرکت پرداخته‌ایم. به این منظور، با استفاده از دو شاخص اصلی نگهداری و تعمیرات، یعنی قابلیت اطمینان (Reliability) و در دسترس بودن (Availability) به ارزیابی گزینه‌ها پرداخته و رتبه‌بندی نیروگاه‌ها با استفاده از چهار روش تصمیم‌گیری AHP، EDAS، TOPSIS و MAUT انجام شده است. هم‌چنین برای وزن‌دهی معیارها از دو روش تشکیل ماتریس مقایسات زوجی (PCM) و روش شانون بهره گرفته شده است. نتایج حل نشان‌دهنده آن است که از میان سه نیروگاه کهنوج، نیروگاه گهران و نیروگاه سمنگان، تأمین برق قابل اطمینان شرکت گل‌گهر توسط نیروگاه سمنگان قابل اتکاتر خواهد بود. به طور خلاصه، در سه روش از چهار روش تصمیم‌گیری، نیروگاه سمنگان به عنوان نیروگاه برتر شناخته شده و در دیگر روش نیز در جایگاه دوم رتبه‌بندی قرار گرفت. هم‌چنین در مجموع، نیروگاه کهنوج نیروگاه گهران به عنوان دومین و سومین نیروگاه شناسایی شدند.

چکیده گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) نشان می‌دهد که گسترش منابع انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح منطقه‌ای تأثیر قابل‌توجهی بر اشتغال دارد و منجر به ایجاد مشاغل مستقیم، غیرمستقیم و القایی در بخش‌های مختلف می‌شود. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر اشتغال در دو گروه از کشورها ـ کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که هر دو دارای منابع انرژی تجدیدپذیر هستند ـ طی دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ می‌پردازد. در این تحلیل، از روش حداقل مربعات معمولی پویای (DOLS) استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در هر دو گروه کشورها تأثیر مثبت بر اشتغال دارد و به افزایش فرصت‌های شغلی منجر شده است. همچنین، بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه رابطه مثبت مشاهده می‌شود. در مقابل، متغیر دستمزد در هر دو گروه کشورها رابطه معکوس با اشتغال دارد. در نهایت، نتایج حاکی از آن است که تشکیل سرمایه ناخالص در کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبت و در کشورهای توسعه‌یافته تأثیر منفی بر اشتغال دارد.

چکیده امروزه حدود80 درصد انرژی جهان از سوخت‌های فسیلی تولید شده که نتیجه‌ی آن انتشار قابل توجه آلودگی زیست محیطی است. از آنجایی که در ایران رشد اقتصادی بیشتر به واسطه‌ی سوخت‌های فسیلی محقق می‌شود مطالعه‌ای با هدف تبیین رابطه‌ی بین تولید ناخالص داخلی ایران و تقاضای کل انرژی با استفاده از چارچوب منحنی کوزنتس شکل گرفت، این پژوهش ابتدا نکاتی را در مورد آلودگی و مصرف انرژی متذکر شده و سپس به توسعه‌ پایدار ومنحنی کوزنتس می‌پردازد، مدل تجربی در این مطالعه شامل دو قسمت بوده که ابتدا با انجام آزمون مانایی مدلARDL به عنوان روش انتخابی مورد تخمین قرار می‌گیرد و سپس در قسمت دوم و با استفاده از سیستم‌های پویا اقدام به اجرا مدل طی سال‌های 1379 تا 1425 کرده که نتایج حاصل، بیانگر آن است که ایران در مرحله‌ی اول منحنی کوزنتس قرارداشته و59 درصد تغییرات تقاضای انرژی به دلیل تغییرات در تولید ناخالص داخلی می‌باشد. بدین منظور توصیه سیاستی‌ای که در این مقاله می‌تواند مورد توجه قرار گیرد آموزش و آگاهی عمومی از مخاطرات استفاده از سوخت‌های فسیلی و سرمایه گذاری در سیستم‌های تجدید پذیر می‌باشد که از جهتی موجب رشد اقتصادی می‌شود و از سویی دیگر نیز موجب گذار از مرحله‌ی اول منحنی زیست محیطی کوزنتس خواهد شد.

چکیده تاثیر شوک های نفتی بر بازده بازارهای مالی ایران: رویکرد قیود علامت

چکیده

با توجه به اینکه در طول دهه های گذشته قیمت نفت تغییرات زیادی داشته است و این تغییرات در قیمت نفت می تواند بر بازارهای مالی کشوری مانند ایران تاثیرات زیادی داشته باشد، در این مطالعه تاثیر شوک های نفتی بر بازده بازار سهام ایران مورد تاکید قرار گرفته است. برای اندازه گیری تاثیر شوکهای نفتی بر بازده بازار مالی ( در این مطالعه بازده بازار سهام) در ایران، از داده های فصلی (بهار 1387 تا بهار 1401) استفاده شد. داده های مطالعه شامل بازده سهام به عنوان نماینده بازار مالی ایران، قیمت نفت تگزاس و نااطمینانی نرخ ارز است. نتایج نشان داد که تاثیر شوک قیمت نفت بر بازده سهام معنادار و افزایشی بوده و سپس کاهشی و ماندگار است. تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر بازده سهام نیز معنادار و افزایشی بوده و سپس کاهش می یابد.

واژه های کلیدی: قیمت نفت، نااطمینانی نرخ ارز، بازار سهام، توابع عکس العمل

طبقه بندی JEL: H54,G14,G21,R32

چکیده چکیده

بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژی‌بر یکی از مهم‌ترین بخش‌های آلاینده محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه بخش صنعت خود چندین زیر بخش تولیدی را شامل می‌شود و آلودگی ایجاد شده توسط آنها متفاوت می‌باشد، ابتدا میزان انتشار دی‌اکسید‌کربن در سطح تمام کدهای آیسیک دو رقمی طی سال-های ۱۴۰۰-۱۳۸۳ برآورد شده است. سپس صنعتی که بیشترین میزان دی‌اکسید‌کربن را منتشر کرده (صنعت تولید فرآورده‌های کانی غیرفلزی) به عنوان صنعت آلوده‌زا در نظر گرفته شده و به شناخت عوامل مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن آن صنعت، پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از تخمین رگرسیون از طریق بوت استرپ طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد میزان انتشار دی‌اکسید‌کربن منتشره توسط صنعت کانی غیر‌فلزی تابعی مثبت از مقدار حامل انرژی مصرف شده، شدت سرمایه فیزیکی و شدت سرمایه انسانی و تابعی منفی از شدت مهارت نیروی انسانی، هزینه‌های سرمایه‌ای صنعت و مخارج تحقیق و توسعه می‌باشد.

چکیده شاخص ردپای اکولوژیکی میزان تقاضای انسانی برای منابع طبیعی را می‌سنجد؛ که منجر به تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی، تخریب خاک و آلودگی محیط‌زیست می‌شود. در این تحقیق با استفاده از داده‌های دوره 1980 تا 2021 و روش خود رگرسیون آستانه‌ای (TAR) به بررسی تأثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی، جهانی‌شدن و توسعه مالی بر ردپای اکولوژی در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر متغیرها بر ردپای اکولوژی به سطح آستانه مصرف انرژی اولیه (6/3 اگزاژول) بستگی دارد؛ و در دو رژیم پایین و بالاتر از این آستانه، مصرف انرژی و جهانی‌شدن به‌طور مثبت و معناداری بر افزایش ردپای اکولوژی تأثیرگذار هستند، این اثرات در رژیم بالاتر از آستانه به‌طور قابل‌توجهی تشدید شده است. همچنین، رشد اقتصادی تنها در رژیم بالاتر از آستانه تأثیر معناداری بر افزایش ردپای اکولوژی دارد، که نشان‌دهنده تأثیرات منفی توسعه اقتصادی بر محیط‌زیست در مراحل پیشرفته‌تر است. توسعه مالی نیز در هر دو رژیم تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژی می‌گذارد، که حکایت از توانایی توسعه مالی در کاهش فشارهای محیط‌زیستی دارد. با این‌حال، این اثرگذاری در رژیم پایین‌تر از آستانه قوی‌تر است. بنابراین، نیاز است برنامه‌های مؤثری برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ارتقای بهره‌وری انرژی در مراحل بالاتر رشد اقتصادی تدوین شود تا فشارهای زیست‌محیطی کاهش یابد.

چکیده این پژوهش به بررسی رابطه میان شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و قیمت نفت خام جهانی می‌پردازد و از ترکیبی از مدل‌های اقتصادسنجی کلاسیک VAR ، BEKK، DCC و تکنیک‌های یادگیری ماشین LSTM، GRU، XGBoost بهره می‌برد. نتایج نشان می‌دهد که بین GEPU و قیمت نفت رابطه پیش‌بینی‌پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه‌مدت شوک‌های آن‌ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی‌معنا است. این رابطه بیشتر در سطح همبستگی نوسانات قابل‌مشاهده بوده و در بلندمدت افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی اقتصادی جهانی منجر شود. علیت گرنجر دوسویه بین دو متغیر تأیید شده است، ولی واکنش‌های آنی به شوک‌ها در چارچوب VAR عمدتاً معنادار نبوده‌اند. مدل‌های نوسان محور و تحلیل موجک نشان داده‌اند که نوسانات هم‌زمان در دوره‌های بحران افزایش‌یافته و سرایت نوسانات بین GEPU و قیمت نفت قابل‌توجه است. استفاده از روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین توانسته است دقت پیش‌بینی روابط بلندمدت و نویزی میان متغیرها را بهبود بخشد. یافته‌های پژوهش بر پیچیدگی و چندبعدی بودن تعامل بین نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و قیمت نفت تأکید می‌کند.

چکیده چکیده

اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در دهه‌های اخیر روندی صعودی داشته و غیر از بخش بانکی و نفت، بخش محیط زیست را نیز به شدت تهدید می‌کند. به طور کلی، تحریم از چند جنبه بر محیط زیست اثرگذار است. محدودیت در جریان‌های مالی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، فشار بر بودجۀ دولت، فشار بر محیط زیست برای تأمین کالاهای اساسی و موارد دیگر از جمله مسائلی است که در اثر تحریم موجب فشار بر محیط زیست و جلوگیری از روند توسعۀ پایدار در ایران شده است. پژوهش حاضر، از روش "تعادل عمومی محاسبه‌پذیر" استفاده کرده و به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه‌ای و از حیث ماهیت مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی است. مدل پژوهش با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران و متناسب با هدف پژوهش بر پایه مدل استاندارد لافگرن طراحی و هشت سناریو بر مدل پژوهش اعمال شده است. با توجه به نتایج حاصل، اگر هدف دولت، "کاهش کسری بودجه به همراه کاهش فشار بر محیط زیست" باشد، بهترین گزینه، افزایش نرخ مالیات‌هاست. اگر هدف دولت "کاهش آلودگی به همراه افزایش رشد و توسعه اقتصادی" باشد ولی کسری بودجه را مدنظر نداشته باشد، افزایش مشوق "تحقیق و توسعه" توصیه می‌شود. اگر چنانچه هدف دولت "رشد و توسعه در بلندمدت و افزایش قدرت رقابت در جامعه تجاری، به منظور مقاومت بیشتر در برابر تحریم" باشد سناریو افزایش کارایی تحقیق و توسعه در کل اقتصاد توصیه می‌شود. نتایج حاصل، حاکی از آن است که، تقویت بخش تحقیق و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی به میزان قابل توجه‌ای دارای اهمیت خواهد بود

چکیده با توجه به فرسودگی فزاینده تأسیسات و واحدهای بهره‌برداری در صنعت نفت ایران و ضرورت بازسازی و به‌روزرسانی آن‌ها، همچنین افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و محدودیت منابع داخلی وزارت نفت، نیاز به سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه به‌طور فزاینده‌ای احساس می‌شود. در این راستا، بهره‌گیری از قراردادهای بهسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT) به‌عنوان یکی از الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر برای مواجهه با چالش‌های موجود مطرح گردد.

این مطالعه با هدف تحلیل چالش‌ها و مزایای به‌کارگیری این الگو در صنعت نفت ایران طراحی شده است. تحقیق حاضر بر مبنای روش کیفی و موردکاوی انجام شده و داده‌ها از طریق بررسی مستندات و مصاحبه‌های عمیق گردآوری شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که نگرش به الگوی ROT در ایران با کشورهای دیگر تفاوت‌های قابل توجهی دارد. با وجود موانع متعدد، تجربیات محدود از مدل BOT نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه استفاده از الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی در آینده است. همچنین، امکان به‌کارگیری گسترده الگوی ROT در صنعت نفت، به‌ویژه در پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران، با توجه به مزایای آن نسبت به مدل‌های متعارف وجود دارد. با توجه به سرمایه‌بری کمتر این نوع پروژه‌ها نسبت به قراردادهای بی‌او‌تی و همچنین ریسک کمتر آن‌ها از جنبه‌هایی نظیر مالکیت محصول، شاخص‌های مهندسی و تخصیص زمین، این قراردادها می‌توانند بیشتر از پروژه‌های بی‌او‌تی یا سایر اشکال قراردادی متعارف مانند طرح و ساخت در صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار گیرند.

چکیده انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری کلیدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی مطرح شده‌اند. توسعه و گسترش‌‌‌این نوع انرژی‌ها به عوامل مختلفی از جمله سرمایه انسانی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین مالی سبز وابسته است. سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین منابع مالی کافی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند به تسریع روند گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار کمک کند. پژوهش حاضر تأثیر دو عامل سرمایه انسانی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین مالی سبز را بر انرژی‌های تجدیدپذیر، در کشورهای عضو اکو، در بـازه زمانی 2000 تا 2024 از طریق الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع شده تعمیم یافته مقطعی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در حوزه اکو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سرمایه انسانی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین مالی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر دارند. از آنجاکه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نقش مهمی در توسعه پایدار دارند، بنابراین توصیه می‌گردد با در نظر گرفتن و ارتقاء این دو عامل موثر، فضا برای گذار به سمت استفاده از انرژی‌های سبز مهیا گردد.

چکیده این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE) و داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال ۱۳۹۰ ایران و سری زمانی ۱۳۴۹–۱۴۰۱ در نرم‌افزار R، تأثیر عدم قطعیت مصرف انرژی برق‌آبی، رشد شهرنشینی، رانت منابع طبیعی، تولیدات صنعتی و درآمد سرانه بر ردپای اکولوژیکی را بررسی کرده است. در قالب ۵ سناریو، اثر افزایش 5 درصدی هر متغیر با آزمایش‌های مونت‌کارلو تحلیل شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد افزایش 5 درصدی مصرف انرژی برق‌آبی به‌دلیل جایگزینی انرژی پاک، ردپای اکولوژیکی را 124/2 درصدکاهش می‌دهد. در مقابل، رشد شهرنشینی تنها 06-E46/2 افزایش ایجاد کرد که نشان‌دهنده تأثیر مدیریت شهری کارآمد است. رانت منابع طبیعی با افزایش 122/3 درصدی، بیشترین اثر مخرب را داشت. تولیدات صنعتی به‌دلیل فناوری‌های سبز، رشد ناچیز 002/0 درصدی و درآمد سرانه افزایش 05-E74/1 درصدی در ردپای اکولوژیکی نشان داد. یافته‌ها بر اهمیت انرژی پاک، نظارت بر استخراج منابع و توسعه صنعت سبز تأکید دارد.

چکیده این مقاله به بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره 2000 تا 2022 با استفاده از مدل پانل ARDL می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که در کوتاه‌مدت، افزایش رانت منابع طبیعی تأثیر منفی بر توسعه مالی دارد که ناشی از وابستگی بیش از حد به درآمدهای منابع طبیعی و تضعیف بخش‌های غیرنفتی باشد. با این حال، در بلندمدت، اثرات منفی این رانت تعدیل می‌شود، به طوری که مدیریت صحیح درآمدهای منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی می‌تواند به تقویت توسعه مالی کمک کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد. گسترش تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق دسترسی به فناوری‌های نوین، عملکرد مالی کشورهای منطقه MENA را بهبود می‌بخشد. در مقابل، افزایش شهرنشینی تأثیر منفی بر توسعه مالی دارد، زیرا فشار بر منابع مالی دولتی برای تأمین نیازهای زیرساختی و خدمات شهری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش مالی را محدود می‌کند.

به طور کلی، مدیریت مؤثر درآمدهای منابع طبیعی، ارتقاء کیفیت حکمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی، اثرات منفی رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی را کاهش می‌دهد. همچنین، باز بودن تجاری نقش مثبتی در توسعه مالی دارد، در حالی که افزایش شهرنشینی به دلیل فشار بر منابع مالی دولتی، اثری منفی بر توسعه مالی برجای می‌گذارد.

چکیده این مطالعه با هدف طراحی الگوی مدیریت استراتژیک انرژی با رویکرد چینی انجام شد. مطالعه حاضر مبتنی بر فسلفه تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی انجام شد. همچنین از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها، یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح پژوهش کیفی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل اساتید دانشگاهی و مدیران معاونت برق و انرژی وزارت نیرو بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و با 10 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه‌ای مبتنی بر ماتریس تصمیم استفاده گردید. نتایج کدگذاری بخش کیفی با روش هولستی (756/0) و برآورد کاپای کوهن (681/0) اعتبارسنجی شد. روایی پرسشنامه با روش صوری تایید و پایایی پرسشنامه نیز با برآورد ضریب همبستگی درونی (815/0) مورد تایید قرار گرفت. تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون (تِم) در نرم‌افزار MaxQDA 20 انجام شد. در بخش دوم نیز برای تعیین روابط سازه‌ها و طراحی مدل از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MicMac استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد نظام سیاسی اقتدارگرایانه‌ و آمایش و چشم‌انداز بر قدرت افکنی فرهنگ چین تاثیر دارند. این قدرت افکنی بر ارتباطات بین‌المللی و دیپلماسی و همگون‌سازی جامعه و جهان در کشور چین تاثیر می‌گذارد و سبب دستیابی به مدیریت استراتژیک انرژی می‌شود. در نهایت مدیریت استراتژیک انرژی نیز منجر به حفظ محیط زیست‌ و رشد اقتصادی فزاینده کشور چین می‌شود.

چکیده هدف این مقاله، مدل‌سازی ترجیحات مالی مصرف‌کنندگان در انتخاب بین خودروهای گازسوز و بنزینی، بدون در نظر گرفتن ضعف‌های زیرساختی و معایب خودروهای گازسوز می باشد. بدین منظور، با استفاده از تحلیل کمی مبتنی بر ارزش فعلی و مدل‌سازی اقتصادی، مزایای مالی خودروهای دوگانه‌سوز تحت سناریوهای مختلف قیمت خودرو بررسی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که با اختلاف قیمت فعلی بین بنزین و CNG و هزینه‌های خرید و نگهداری خودرو، مصرف‌کنندگان از تغییر سوخت به CNG منفعت مالی نمی‌برند. علاوه بر این، ضعف‌های زیرساختی و معایب خودروهای گازسوز مانند کمبود جایگاه‌های سوخت‌گیری و مسائل ایمنی، مانع از پذیرش گسترده‌تر خودروهای دوگانه‌سوز می‌شوند. با این حال، اگر اختلاف قیمت بنزین و CNG به ۷۰۰۰ تومان برسد و خودروهای دوگانه‌سوز فقط ۲۵ میلیون تومان گران‌تر از خودروهای بنزین‌سوز باشند، نرخ پذیرش ‌CNG به ۵۸.۷۱٪ افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، افزایش نرخ پذیرش خودروهای گاز سوز، منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود تراز تجاری کشور می گردد.

چکیده تنوع و پیچیدگی سبد صادرات از ملزومات ارتقاء ساختار تولید و بالتبع رشد و توسعه اقتصادی است. اما از آنجایی که اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی بوده، از تنوع کمی برخوردار است. لذا، همواره در معرض تکانه‌های نامطلوب خارجی قرار داشته و بررسی ساختار وابستگی میان رانت نفت و اقتصاد غیرنفتی اهمیت پیدا می‌کند. به منظور مدلسازی وابستگی، از داده‌های رانت نفتی، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده خدمات، ارزش افزوده صنعت، تجارت کالا و تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طی دوره 2020-1970 استفاده شده است. همچنین، به دلیل اتکاء مخارج دولت به درآمدهای نفتی، وجود همبستگی غیرخطی، عدم تقارن در داده‌ها و توزیع‌های نامتقارن از توابع کاپولای تک و دومتغیره Vine استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در اولین درخت مدل C-Vine، همبستگی قوی و نامتقارن به ویژه در دنباله بالایی میان رانت نفتی با GDP، تجارت کالا و تسهیلات بانکی وجود دارد. به عبارتی، اثر شوک مثبت بزرگ‌تر از شوک منفی است. به علاوه، همبستگی متقارن مثبت میان رانت نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات مشاهده گردید. همبستگی قوی‌تر در دنباله پایینی میان رانت نفتی و ارزش افزوده صنعت دلالت بر تاثیر بزرگ‌تر شوک منفی دارد. بنابراین سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان در محافظت از اقتصاد ایران در صورت وقوع تکانه‌های نفتی، ناموفق عمل نموده و الگوی متنوع‌سازی منجر به ساختار انعطاف‌پذیر نشده است.

چکیده بخش انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری محیط‌زیستی، نیازمند شاخص‌هایی دقیق برای سنجش کارایی عوامل تولید در کاهش تخریب منابع است. هدف این پژوهش، معرفی و توسعه شاخص بهره‌وری اکسرژی‌محور به‌منظور سنجش فایده اکسرژی‌محور سرمایه و نیروی کار در صنایع مختلف بود. پژوهش حاضر به‌صورت تحلیلی_علّی و در چارچوب طراحی داده‌های پنل انجام شد. جامعه آماری شامل چهارده صنعت منتخب در نُه کشور توسعه‌یافته در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند، داده‌های موردنیاز از منابع آماری بین‌المللی گردآوری شد. شاخص بهره‌وری اکسرژی از طریق محاسبه نرخ نهایی جانشینی فنی بین اکسرژی و دیگر عوامل تولید شامل نیروی کار و سرمایه، در تابع کاب-داگلاس استخراج گردید و برای برآورد ضرایب تابع تولید از رگرسیون پنل استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند در صنایع با شدت انرژی بالاتر، قدرت بهره‌وری اکسرژی نهاده‌ها بیشتر است و این صنایع، عملکرد مؤثرتری در جلوگیری از تخریب اکسرژی دارند؛ این پتانسیل با رشد بهره‌وری صنایع طی سال‌ها برای سرمایه کاهش‌یافته و برای نیروی کار ثابت مانده است. در مجموع، شاخص بهره‌وری اکسرژی می‌تواند به‌عنوان ابزاری دقیق برای پایش سیاست‌های انرژی، ارتقای فناوری و برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده دنیای واقعی مملو از نااطمینانی اقتصادی است که موجب افزایش ریسک در تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی و تأثیرگذاری بر رفتار آن‌ها می‌شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این نااطمینانی، نوسانات شدید در متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند قیمت کالاهای انرژی است. هر یک از این کالاها ویژگی‌های خاص خود را دارند که بر رفتار قیمتی آن‌ها اثر گذاشته و باعث نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شوند.

بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تعامل پویا بین نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی (GEPU) و قیمت کالاهای انرژی با استفاده از آزمون علیت گرنجری پویا در چارچوب مدل LA-VAR می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین نااطمینانی سیاست‌گذاری اقتصادی و تغییرات قیمت کالاهای انرژی (نفت برنت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ) بسته به بحران‌های مختلف، متفاوت است. تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، GEPU تأثیر معناداری بر تغییرات قیمت نفت داشت، اما پس از این بحران، این رابطه یا معکوس شده یا دیگر معنادار نبوده است.

همچنین، نتایج حاکی از آن است که در بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونا، که قیمت کالاهای انرژی به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین مقدار خود را تجربه کردند، تغییرات قیمت این کالاها منجر به افزایش GEPU شده است. در بحران مالی ۲۰۰۸، رابطه علی از قیمت کالاهای انرژی به GEPU برقرار بوده، درحالی‌که در دوران پاندمی کرونا این رابطه از قیمت نفت خام برنت به GEPU مشاهده شده است.

چکیده ایران با داشتن ذخایر انرژی غنی و متنوع، از جمله کشورهایی است که به تولید، توزیع و مصرف انرژی توجه می‌کند. اما این منابع انرژی فراوان همراه با چالش‌هایی همچون شکاف‌های کارایی در مصرف انرژی روبه‌رو است. یکی از عوامل مؤثر در شکاف کارایی انرژی، نظام مالی کشور است. نظام مالی با تأمین منابع مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه و منابع مورد نیاز برای پروژه‌های انرژی، می‌تواند تأثیر چشمگیری در بهبود یا تضعیف کارایی انرژی داشته باشد. عملکرد سیستم مالی، از یک سو مصرف انرژی را افزایش داده که منجر به کاهش کارایی انرژی شده و از سوی دیگر موجب ارتقای فناوری و افزایش سطح کارایی انرژی می‌گردد.
در این‌ مطالعه‌ کارکرد نظام مالی بر شکاف کارایی انرژی در ایران در بازه زمانی 1370-1403 مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا شکاف کارایی انرژی با استفاده از تابع فاصله انرژی شپارد و تحلیل مرزی تصادفی برآورد شده و سپس با تکنیک رگرسیون انتقال ملایم‌ (STR)‌ به بررسی اثرات سیستم های مالی بر شکاف کارایی انرژی درآن سالها می‌پردازیم. یافته‌ها نشان می‌دهد تغییر رژیم در مقدار آستانه 3.14 متغیر نظام مالی ایجاد شده است. شیب تابع انتقال بین دو رژیم 3.21 بوده که نشاندهنده انتقال ملایم بین دو رژیم است. متغیر نظام بانکی، بورس و پیشرفت تکنولوژی در رژیم بالا و پایین بر کاهش شکاف کارایی انرژی در ایران تاثیر‌گذار است. سایر متغیرها نظیر صنعت بیمه، مخارج دولت، سرمایه‌گذاری خارجی و ساختار انرژی در دوره زمانی مورد مطالعه، بر شکاف کارایی انرژی در ایران تاثیری ندارد.

چکیده یارانه‌های انرژی در ایران همواره بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی را با هدف توزیع بهتر درآمد و برقراری عدالت اجتماعی به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر ابتدا برای بدست آوردن شاخص کمی از نحوه توزیع یارانه بنزین، ضریب جینی و شاخص تمرکز در خصوص نابرابری توزیع مصرف بنزین بین دهک‌های درآمدی خانوار در کشور با استفاده از داده‌های درآمد-هزینه خانوار استخراج می‌گردد. جهت بررسی میزان اثر بخشی اصلاح قیمت بنزین در سال 1398 در قیاس با سال‌های قبل و بعد، استخراج شاخص‌های فوق برای سال‌های 1397 تا 1402 تکرار شده‌است. کلیه نتایج به دست آمده از محاسبات ضریب جینی و شاخص تمرکز، بر وجود نابرابری شدید در مصرف بنزین به نفع خانوارهای برخوردارتر دلالت دارد، به نحوی که ضریب جینی بین 66/0 تا 68/0 و شاخص تمرکز برای دهک‌های وزنی هزینه ناخالص استانی بین 32/0+ تا 37/0+ نوسان داشته است، که نشان‌دهنده شدت و پایداری نابرابری توزیع در مصرف و یارانه بنزین، علیرغم تحولات سیاستی طی دوره است. همچنین ضریب جینی به تفکیک دهک‌ها و شاخص تجمعی برحسب دهک وزنی هزینه ناخالص استانی، گروه شغلی و گروه تحصیلی نیز استخراج شده‌است. در انتها عوامل موثر بر مصرف بنزین خانوارها در ایران، در قالب چهار مدل رگرسیونی تخمین زده شده‌است. مدل نشان داد عواملی چون محل سکونت ( شهری یا روستایی) خانوار، جنسیت، گروه شغلی و گروه تحصیلی سرپرست خانوار، تعداد اتومبیل شخصی و ... بر مصرف بنزین خانوار، اثر داشته‌اند. در نهایت روشن می‌گردد سیاست یارانه بنزین در شکل کنونی خود، موفقیتی در هدف‌گذاری اصابت نداشته‌است.

چکیده در ایران به طور متوسط روزانه حدود 40 میلیون متر مکعب گاز همراه نفت سوزانده می‌شود و این کشور در سال 2023 رتبه دوم جهانی در این زمینه را دارد. از سال 1393، یکی از اهداف شرکت ملی نفت، جمع‌آوری گازهای همراه نفت از طریق واگذاری واحدهای NGL به بخش خصوصی است. هدف این تحقیق، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه پالایش گاز همراه نفت هویزه خلیج فارس با تکیه بر اصلاح فرمول قیمت گذاری گازهای همراه نفت، در نظر گرفتن نرخ تنزیل اجتماعی و فروش گواهی انتشار کربن می‌باشد. بدین منظور، از روش تحلیل هزینه-فایده، در این تحقیق استفاده شده است. برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز همراه نفت، ابتدا میزان انتشار کربن دی اکسید در صورت عدم جمع‌آوری گاز همراه نفت محاسبه شده و سپس بر اساس قیمت بازار کربن ‌دی ‌اکسید ایران ارزش‌گذاری شده است. سپس، ارزش کربن دی اکسید منتشر نشده در فرمول قیمت‌گذاری گاز همراه نفت تاثیر داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که فرآورش گاز همراه نفت از منظر بخش خصوصی توجیه‌پذیر نیست و ارزش خالص فعلی پروژه 598.59- میلیون دلار است. اما با اصلاح فرمول قیمت‌گذاری و انتشار گواهی کربن، نرخ بازده داخل(IRR) 11.58% افزایش یافته و ارزش خالص فعلی پروژه به 1908.63 میلیون دلار می‌رسد که نشان‌دهنده توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه از دیدگاه جامعه است.

چکیده در قراردادهای نفتی شامل عملیات اکتشاف، یکی از مفاهیم کلیدی و پرچالش، تعیین «تجاری بودن میدان» است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری برای ورود به مراحل توسعه و تولید ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی و اقتصادی تجاری بودن میدان و ارائه چارچوبی دقیق‌تر برای تنظیم قراردادهای نفتی انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و با استفاده از منابع اسنادی و بررسی تطبیقی قراردادهای کشورهای مختلف انجام گرفته است. در این تحقیق، نخست ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی تجاری بودن میدان تبیین و سپس با بازنگری در مدل رایج محاسبه ارزش فعلی خالص (NPV) پروژه ، دو پارامتر مغفول شامل "ارزش ذاتی منابع زیرزمینی برداشت‌نشده" و "آثار زیست‌محیطی پروژه" به عنوان هزینه‌های پنهان در مدل اقتصادی پیشنهادی لحاظ گردیده است. همچنین، ضرورت تعیین معیارهای مشخص برای ارزیابی تجاری بودن، شفاف‌سازی مرجع تشخیص تجاری-بودن میدان و پیشنهاد بندهای قراردادی نوآورانه، همچون «امکان مذاکره مجدد در پایان دوره ارزیابی»، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تعیین دقیق و کمّی معیارهای تجاری بودن می‌تواند از بروز اختلافات قراردادی جلوگیری کرده و منافع کشور میزبان را در برابر ریسک‌های سرمایه‌گذاری محافظت نماید.

چکیده در سال‌های اخیر، توسعه نوآوری‌های زیست‌محیطی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی کاهش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر شناخته شده است؛ اهمیتی که در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و ارتقای پایداری محیط‌زیست انکارناپذیر است. شواهد پژوهشی نشان می‌دهد که نوآوری‌های سبز از طریق بهبود کارایی انرژی و بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر، می‌توانند الگوی مصرف انرژی را تغییر داده و منجر به کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی شوند. ازاین‌رو، بررسی اثرات این نوآوری‌ها بر مصرف انرژی‌ نه تنها برای تدوین استراتژی‌های مدیریت انرژی ضروری است، بلکه می‌تواند به شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر گذار به اقتصاد سبز نیز کمک کند. با این حال، در ادبیات پیشین به این موضوع توجه نشده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نامتقارن نوآوری‌های زیست‌محیطی بر مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر در ایران طی دوره (2022-1975) انجام شده است. یافته‌ها، مبتنی بر الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده غیرخطی، نشان می‌دهد که اثر نوآوری زیست‌محیطی در مدل پژوهش به صورت نامتقارن بروز می‌کند؛ به‌‌گونه‌ای‌که تغییرات مثبت نوآوری‌ زیست‌محیطی منجر به کاهش، و تغییرات منفی آن باعث افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر شده است. علاوه‌ بر این، نتایج بیانگر آن است که سرمایه انسانی، صنعتی‌شدن و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر منفی و متغیرهای رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری، شهرنشینی و متغیر مرتبط با انقلاب اسلامی ایران تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر دارند.

چکیده مشعل‌سوزی پدیده‌ای است که در عمده کشورهای تولیدکننده نفت وجود داشته و به گازهای همراه نفت گفته می‌شود که همراه با استخراج نفت حاصل شده و به دلایل مختلف جمع‌آوری نشده و مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیرگذاری مشعل‌سوزی در کنار سایر متغیرهای توضیحی بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در دوره زمانی 1402-1366 با بکارگیری روش ARDL می‌پردازد. نتایج برآورد مدل ضمن تایید وجود رابطه هم‌انباشتگی بین متغیرها، نشان می‌دهد که در بلندمدت تاثیر مشعل‌سوزی بر تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت و معنی‌دار (با ضریب 58/0) است. تامل در مطالعات خارجی در این زمینه گویای تفاوت در یافته‌ها است بطوریکه برخی مطالعات ضریب مثبت و برخی نیز ضریب منفی را نشان می‌دهند. مطالعه حاضر نشان‌دهنده ضریب مثبت برای مشعل‌سوزی در ایران است. ضریب مثبت شاید در نگاه اول تعجب‌آور باشد اما به لحاظ نظری قابل توجیه بوده (که در بخش مبانی نظری مقاله تبیین شده است) ضمن اینکه در اقتصاد نفتی مثل ایران با توجه به اینکه همبستگی مثبتی بین تولید نفت و GDP وجود داشته و از آنجا که مشعل‌سوزی پیامد جانبی تولید نفت است، این ارتباط مثبت قابل انتظار است. در عین حال می‌توان بیان کرد که افزایش درآمدهای ناشی از حجم بالای تولید نفت، بطور مکفی جبران‌کننده کاهش انتظاری در درآمدها (با توجه به مشعل‌سوزی) است.

چکیده بخش صنعت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی فسیلی و یکی از ارکان حیاتی توسعه اقتصادی، نقش مهمی در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی و تغییرات زیست ‌محیطی ایفا می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل پویای رابطه عدم قطعیت مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن در بخش صنعت بر رشد اقتصادی ایران، ضمن در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های موجود در داده‌ها و متغیرهای اقتصادی، انجام شده است. این تحقیق با بهره‌گیری از داده‌های بانک مرکزی و ترازنامه انرژی و به‌کارگیری مدل فازی در دوره 1370 تا 1400 به تخمین تأثیرعدم قطعیت متغیرهای مصرف انرژی بخش صنعت، جمعیت، نیروی کار، موجودی سرمایه، CO2 انتشار یافته بخش صنعت و درجه باز بودن اقتصادی پرداخته است. نوآوری اصلی این مطالعه، تلفیق عدم قطعیت متغیرها در تحلیل پویای رابطه میان مصرف انرژی، انتشار CO2 و رشد اقتصادی می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نیروی کار، موجودی سرمایه، CO2 انتشار یافته بخش صنعت به ترتیب با ضرایب 2.74 ، 2.022 و 2.32 بیشترین تاثیر را بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. همچنین، افزایش مصرف انرژی با ضریب 15e-4.19 تاثیر مثبت و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و در کران پایین با درجه عضویت 0.9 نیز انتشار دی‌اکسیدکربن بخش صنعت اثر منفی با ضریب 0.82- بر رشد اقتصادی ایفا می‌کند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های مالیاتی بر کربن و تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری جهت کاهش عدم قطعیت‌های زیست‌محیطی و ارتقای رشد اقتصادی پایدار اتخاذ گردد.

چکیده بازار جهانی نفت خام به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای کالایی، همواره تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نهادی قرار داشته است. در این میان، سازمان کشورهای صادرکننده نفت از سال 1960 با هدف مدیریت عرضه و تثبیت قیمت‌ها نقش محوری در این بازار ایفا کرد. اما در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون رشد تولید نفت شیل در آمریکا، فشارهای زیست‌محیطی و ورود بازیگران جدید مواجه شده است. با شکل‌گیری ائتلاف اوپک پلاس وافزایش مداخلات تولیدی این گروه دربازار جهانی،تحلیل اثرگذاری آن برقیمت نفت خام های شاخص به مسئله ای راهبردی تبدیل شده است. این پژوهش بابهره‌گیری از داده‌های ماهانه سال‌های 2007 تا 2025 و به‌کارگیری مدل گارچ چندمتغیره با رویکرد بک ، به بررسی اثرات تولید اوپک پلاس بر قیمت نفت خام‌های شاخص پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد سیاست‌های تولیدی اوپک پلاس به‌طور معناداری موجب کاهش نوسانات قیمتی شده و اثر هم‌تراز با شاخص بازار سرمایه آمریکا داشته است، در حالی که تولید نفت شیل فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرده و موقعیت رقابتی این ائتلاف را تضعیف می‌کند. همچنین اوپک پلاس با اتخاذ سیاست‌های رهبرو پیرو همچنان بازیگر مسلط بازار باقی مانده، گرچه رشد نفت شیل موجب تغییر ساختار تعادلی بازار شده است. این نتایج برای کشورهایی وابسته به درآمد نفتی از جمله ایران، اهمیت سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر و مقاوم در برابر شوک‌های قیمتی را برجسته می‌سازد و مسیر تحقیقات آتی را به سمت تحلیل اثرات این نوسانات بر شاخص‌های کلان اقتصادی هدایت می‌کند.

چکیده نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به همین دلیل بررسی عوامل تعیین‎کننده نرخ ارز همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست ارزی کشور بوده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر قیمت نفت، نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک ژئوپلیتیک جهانی بر نرخ ارز در ایران طی بازه زمانی 1387 تا 1402 است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیرهای نااطمینانی سیاست اقتصادی، قیمت نفت و ریسک ژئوپلیتیک جهانی بر متغیر نرخ ارز متقارن است. تاثیر متغیر ریسک ژئوپلیتیک بر نرخ ارز در بلندمدت و متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مثبت و معنی‌دار است. در حالی که تاثیر قیمت نفت بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت منفی و در بلندمدت مثبت و معنی‌دار است.

چکیده انرژی از مهمترین عوامل موثر در رشد و پیشرفت اقتصادی است که افزایش مصرف آن، آثار مخرب بر محیط زیست داشته است. بنابراین با توجه به نیاز به استفاده ازانرژی، استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک ضرورت مطرح است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد که از مهمترین آنها سرمایه اجتماعی می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی2024-2015 و با استفاده از رهیافت روش اثرات همبسته مشترک پویا انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی بر مصرف انرژی های تجدید پذیر در کشورهای عضو اوپک تاثیر مثبت دارد. در این راستا، جهت تسریع گذر به سمت مصرف انرژی های تجدید پذیر،توجه و تقویت سرمایه اجتماعی در کشورهای عضو اوپک می بایست مدنظر قرار گیرد.

چکیده پژوهش حاضر با تاکید بر نقش مساله بهینه‌یابی تولید به عنوان یک ضرورت مهم در مطالعات و مباحث اقتصادی نفت وگاز که می‌تواند اطلاعات اندازه‌گیری شده را به تصمیمات مدیریتی بهینه تبدیل نماید تدوین و ارائه گردیده است.در این مطالعه، مسیر بهینه تولید میدان نفتی اهواز حاصل از تزریق گاز طبیعی فاز 13پارس جنوبی با استفاده از یک روش بهینه فراابتکاری به نام الگوریتم ازدحام ذرات، در یک دوره بیست ساله برآورده شده است. همچنین به منظور شبیه سازی حداکثری شرایط فنی و فیزیکی هر دو میدان، از مفهوم حداکثر نرخ تخلیه کارا، و به منظور اعمال پویایی‌های اقتصادی بازار جهانی نفت و گاز، نیز از سه سناریوی قیمتی و دو سناریوی نرخ تنزیل استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در صورت اجرای برنامه‌های افزایش بازیافت نفت، بهبود بازیافت نفت، و تزریق گاز همزمان با تولید از میدان نفتی، در طول دوره مدل‌سازی و شبیه‌سازی بیش از 7.5 میلیارد بشکه نفت اضافی به حجم قابل استحصال و مقدار 3.5 میلیارد فوت مکعب گاز تزریق شده دوباره استحصال شده و تولید تجمعی میدان نفتی نیز از 12.8 میلیارد بشکه بر اساس تولید برنامه‌ریزی شده کنونی در طرح بازبینی شده توسعه میدان، به بیش از 15.3 میلیارد بشکه بر اساس مسیر تولید بهینه این مطالعه می‌رسد.

چکیده مصرف غیرمجاز برق و برق‌دزدی از مهم‌ترین مصادیق تلفات غیرفنی در شبکه‌های توزیع برق هستند که می‌توانند در داده‌های مصرف به صورت انحراف از الگوی عادی مصرف، تغییرات غیرمتعارف بار، یا اختلاف میان انرژی تحویلی و انرژی ثبت‌شده ظاهر شوند. این پدیده علاوه بر ایجاد زیان اقتصادی برای شرکت‌های برق، بر پایداری شبکه، پایش مصرف و سیاست‌گذاری انرژی نیز اثرگذار است. هدف این مقاله، ارائه یک مرور ساختاریافته از راهکارهای داده‌محور تشخیص ناهنجاری مصرف در شبکه‌های هوشمند برق با تأکید بر مصرف غیرمجاز و شرایط ایران است. در این راستا، روش‌های آماری، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، یادگیری ائتلافی و رویکردهای ترکیبی مبتنی بر کنتورهای هوشمند بررسی و از نظر نوع داده موردنیاز، قابلیت تشخیص، مقیاس‌پذیری، حریم خصوصی، هزینه پیاده‌سازی و محدودیت‌های کاربردی مقایسه می‌شوند. یافته‌های مرور نشان می‌دهد که روش‌های ترکیبی، به‌ویژه ترکیب داده‌های کنتور هوشمند با الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، در مطالعات پیشین ظرفیت بیشتری برای کاهش خطای تشخیص و شناسایی الگوهای پیچیده مصرف غیرمجاز داشته‌اند؛ بااین‌حال، به‌کارگیری مؤثر آن‌ها در ایران به توسعه زیرساخت کنتورهای هوشمند، دسترسی به داده‌های معتبر، توجه به امنیت و حریم خصوصی، و طراحی سیاست‌های اصلاحی سازگار با عدالت انرژی وابسته است.

چکیده پیش‌بینی بار الکتریکی برای برنامه‌ریزی نیروگاه‌ها، تأمین تقاضای برق و ایجاد زیرساخت‌های انرژی قابل اعتماد و کارآمد بسیار مهم است. این پیش‌بینی به سه نوع بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود. پیش‌بینی بار کوتاه‌مدت (STLF) به دلیل استفاده از منابع انرژی پراکنده، ترکیب منابع انرژی تجدیدپذیر و مدیریت تقاضا در شبکه‌های هوشمند اهمیت زیادی دارد. برای این کار از مدل‌های مختلفی مانند هوش مصنوعی، مدل‌های سنتی یا ترکیبی استفاده می‌شود. دقت پیش‌بینی کوتاه‌مدت برای مدیریت بهینه سیستم‌های برقی حیاتی است. عواملی مثل آب‌وهوا، تعطیلات و دما بر پیش‌بینی تأثیر می‌گذارند، اما استفاده از حجم بالای داده‌ها می‌تواند زمان‌بر و پرهزینه باشد. به همین دلیل، در این پژوهش از یک مدل ساده‌تر استفاده شده که نیازهای واقعی را برآورده می‌کند. دو مدل جدید برای پیش‌بینی بار کوتاه‌مدت پیشنهاد شده است: یکی مدل ترکیبی مبتنی بر سری زمانی مکی‌گلاس با منطق فازی و دیگری مدل منطق فازی پیش‌بین. هر دو مدل با الگوریتم بهینه‌سازی اسب وحشی (WHO) آموزش دیده‌اند. این مدل‌ها با داده‌های چندساله از استان مرکزی ایران آزمایش شده‌اند. عملکرد مدل‌ها با معیارهایی مثل میانگین درصد خطا (MAPE) و میانگین مربع خطا (MSE) ارزیابی شده و با سه روش دیگر (LSTM، ARIMA و ANFIS) مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی خطای کمتری نسبت به روش‌های دیگر دارد و عملکرد بهتری ارائه می‌دهد.

چکیده چکیده

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل پیشران‌ها و سناریوهای آینده تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش انرژی انجام شده است تا چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در این حوزه شناسایی شود.

روش: در ابتدا ۲۵ پیشران با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. سپس نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه خبره‌سنجی جمع‌آوری و با روش دلفی فازی غربال شدند تا ۹ پیشران کلیدی انتخاب شود. اولویت‌بندی این پیشران‌ها به کمک پرسشنامه‌های اولویت‌سنجی و روش واسپاس فازی انجام گرفت و دو پیشران اصلی برای سناریونگاری تعیین شدند. در نهایت، بر اساس این پیشران‌ها و مصاحبه با گروه‌های کانونی، چهار سناریوی آینده تدوین گردید. پژوهش از روش‌شناسی ترکیبی و پارادایم پراگماتیسم برخوردار است و از نوع کاربردی-توسعه‌ای و میدانی محسوب می‌شود.

یافته‌ها: تاب‌آوری زنجیره تأمین و توسعه ابزارهای مالی نوین به عنوان مهم‌ترین پیشران‌ها شناسایی شدند. چهار سناریوی آینده شامل شکوفایی مالی انرژی (بهترین حالت)، تاب‌آوری در تنگنا، فرصت‌های بر باد رفته و بن‌بست مالی انرژی (بدترین حالت) طراحی شد.

نتایج: برای جلوگیری از وقوع سناریوی بحرانی بن‌بست مالی، اصلاحات ساختاری، بازنگری چارچوب‌های قانونی، تقویت نظام‌های نظارتی و ارتقاء شفافیت مالی ضروری است. توسعه نهادهای مالی مستقل، استفاده از فناوری‌های نوین مالی و بهره‌گیری از منابع مالی بین‌المللی راهکارهای مهم دیگر هستند. همچنین ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی و همکاری بین ذی‌نفعان زنجیره تأمین می‌تواند تاب‌آوری و پایداری نظام تأمین مالی انرژی را تضمین کند. اتخاذ رویکرد یکپارچه مبتنی بر نوآوری، نهادسازی، اصلاحات قانونی و ارتقاء ظرفیت مدیریتی برای ایجاد نظام تأمین مالی پایدار در بخش انرژی ایران حیاتی است.

چکیده مدیریت بهینه مصرف سوخت در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، یکی از چالش‌های اساسی در صنعت نفت و انرژی به شمار می‌رود که پیامدهای مستقیمی بر اقتصاد ملی و امنیت انرژی دارد. در این راستا، بهره‌گیری از بسته‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های اطلاعات حسابداری می‌تواند با فراهم‌سازی اطلاعات دقیق و بهنگام، زمینه تصمیم‌گیری اثربخش مدیران را فراهم سازد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بسته‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های اطلاعات حسابداری بر مدیریت مصرف سوخت با نقش میانجی بهبود کارایی مدیریت، کنترل و مانیتورینگ، و برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بی‌ظرف) بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارشناسان حسابداری، کارشناسان عملیات، مالکان و سرپرستان جایگاه‌های عرضه سوخت و اعضای انجمن صنفی مرتبط بود که از میان آن‌ها ۸۰ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بسته‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت مصرف سوخت داشتند. همچنین، سیستم‌های اطلاعات حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود کارایی مدیریت و بسته‌های نرم‌افزاری بیشترین تأثیر را بر کنترل و مانیتورینگ نشان دادند. بر اساس یافته‌های پژوهش، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و استقرار سیستم‌های اطلاعات حسابداری یکپارچه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، افزایش شفافیت مالی و بهبود مدیریت مصرف سوخت درجایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی ایفا کند.

چکیده   آمارهای کشور، حاکی از رشد مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال­های اخیر بنزین مصرفی بطور قابل ملاحظه­ای بیش از ظرفیت پالایش داخلی شده است و لذا هزینه واردات بنزین سهم نسبتاً مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می­دهد. افزایش جمعیت شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی و عرضه بنزین به قیمت یارانه­ای از عوامل تعیین­کننده این پدیده هستند. علاوه بر تحمیل هزینه­های فزاینده به اقتصاد کشور، با ایجاد آلودگی بیش از حد هوا در مناطق شهری لطمات جبران­ناپذیری نیز بر سلامت شهروندان وارد می­کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی، مصرف بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل برآورد گردیده و آنگاه با توجه به اهمیت موضوع، امکان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته­تر در حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به طور خاص کاربرد خودروهای دوسوخته برقی- بنزینی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بوده مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل شهری از نظر اقتصادی توجیه­پذیر بوده و می­تواند دارای منافع قابل ملاحظه­ای به صورت محدود شدن مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا باشد.  

چکیده رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم­های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم ­می­شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه­ای از نفت تولیدی را دریافت می­نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه‌ای کلی از رژیم‌های مالی، میزان سهم­بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می­گردد. مقایسه میزان سهم­بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه­های مورد مطالعه نشان می­دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می­توانست مطلوب­تر و کم هزینه­تر باشد.  

چکیده قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد. 

چکیده ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌آید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم‌ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه‌ پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس‌العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده‌های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا می‌نماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

چکیده رشد روزافزون تقاضای مصرف انرژی الکتریکی، احداث نیروگاه­های جدید را اجتناب­ناپذیر می­کند. با توجه به سهم عمده نیروگاه­های حرارتی از جمله نیروگاه­های گازی در تولید برق کشور، احداث این نیروگاه­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجایی که هزینه احداث نیروگاه­ها بسیار بالا می­باشد می‌بایست بهره­وری نیروگاه­های موجود را افزایش داد و در مرحله بعد احداث نیروگاه جدید در نظرگرفته شود. یکی ازمهم‌ترین شاخص‌ها در صنعت برق راندمان نیروگاه‌هاست که معمولاً از دغدغه‌های صنعت برق و نیروگاه‌سازی در دنیاست تا بتوان با بالا بردن آن تا حد ممکن، جوابگوی نیاز برق مصرفی بود و هدررفت انرژی را به حدی منطقی رساند. این مقاله اثر عمر نیروگاه­ها را بر راندمان آنها بررسی می­نماید. ضریب کشش تابع برای این متغیر 07/0 بدست آمد ولی با رابطه عکس با راندمان و در کنار آن سایر عوامل اثرگذار بر افزایش بهره­وری، نیروگاه­های گازی را مورد بررسی قرار می­دهد. از جمله عوامل اثرگذار بر بهره­وری این نوع نیروگاه­ها، هزینه سوخت یا میزان سوخت مصرفی و عمر نیروگاه­ها و میزان تولید آنهاست. در این تحقیق از داده­های پنل 34 نیروگاه گازی در ایران برای 4 سال (1390-1387) استفاده می­شود.

چکیده ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال­های 1371-­1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می­خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می­باشد؟ درنهایت با­­توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می­گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع­متقابل دارد. البته قرارداد جدید می­بایست با تمسک به ظرفیت­های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه­های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف­پذیری لازم نیز برخوردار باشد.  

چکیده در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه‌های بادی نسبت به نیروگاه‌های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری­های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه‌های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه‌ها می‌تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش‌های ارزبر آن باشد. این سیاست  باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه‌ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.