اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی

صنعت نفت و گاز ایران

سید نصرالله ابراهیمی[1]، مهدی منتظر[2]، فرزاد مسعودی[3]

تاریخ دریافت: 19/07/1393                                                            تاریخ پذیرش: 13/11/1393

چکیده:

قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.

طبقه‌بندی  JEL: k1,k2,k3

کلیدواژه‌ها: قراردادهای خدماتی بالادستی، اصول قانونی، حاکمیت و مالکیت، عدم تضمین بازگشت سرمایه، برداشت صیانتی، مقررات زیست محیطی

1-               مقدمه

اقتصاد یکی از مهم­ترین نیازهای جوامع بشری است که همیشه مورد توجه بوده و موجب پیشرفت و بالندگی می­شود. دولت­ها از دریچه اقتصاد مفهوم تازه­ای به خود
می­گیرند و در قالب نظام اقتصادی اقدام به تدوین اقتصاد سیاسی کشور متبوع خویش
می­کنند. اقتصاد اسلامی که مبنای تدوین بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است تبلوری از اصول اقتصادی اسلامی است، موید این ادعا بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می­دارد: «پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمم بودجه». پر واضح است که نابرابری اقتصادی کشورها همواره مروج دو نوع نظام سلطه­گر و سلطه­پذیر است؛ در این وضعیت کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در برابر کشورهای توسعه یافته و سلطه­گر دارای موقعیت اقتصادی مطلوبی نبوده و مجبور به پذیرش خواسته­های کشورهای توسعه یافته می­شوند. اگرچه علل برتری اینگونه کشورها را باید در تربیت نیروی انسانی مستعد، تحقیقات علمی، ذخایر و استعدادهای سرزمینی دانست اما هدف، بررسی علل و تفاوت دو نظام فوق نیست.

در کشور ما نیز با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل اقتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است. مقاله حاضر حاوی اصولی است که باید در قراردادهای خدماتی بخش بالادستی نفت و گاز در جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گیرد. اصول موضوع بحث را علی­القاعده باید در قراردادهای نفتی، قوانین اساسی و موضوعه، معاهدات و اصول کلی حقوقی جستجو کرد. اصول مورد نظر قانونی که در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرند، عبارتند از: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی، بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح، ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

1- حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز

ماهیت قراردادهای خدماتی بخش بالادستی^[4] متأثر از این واقعیت است که به دنبال استقلال بسیاری از کشورهای صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملی نسبت به منابع زیرزمینی، دولت‌ها به نحو موثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال منابع نفتی و گازی در سرزمین خود اقدام می­کند و در این رابطه دارای مقررات آمره‌ای هستند تا شرکت‌های خارجی تحت هیچ­گونه قراردادی از امتیازات مالکانه برخوردار نگردند. در این خصوص در 12 دسامبر سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شماره 3281، معاهده حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها را صادر کرده که بیان می­دارد: «هرکشوری حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حق را اعمال کند، این حق مالکیت، استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی و فعالیت اقتصادی است»، مطابق اصل 44 قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولت واگذار می­شود، از این رو منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب می­شوند و مالکیت آنها قابل انتقال به سرمایه­گذار خارجی نیست.» (منتظر و ابراهیمی، 1391). با مطالعه این اصل می­توان نتیجه گرفت  که بر مبنای قانون اساسی، اعطای هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز (که به منزله انفال هستند) در هر قالبی به غیر امکانپذیر نبوده و شرکت­های بین­المللی به عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایه­گذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور شود، نخواهند داشت (ابرهیمی و شیریجیان، 1392). از اینرو گفته شده است که طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت در اقتصاد کشور تحت عنوان «بخش دولتی» مداخله مستقیم می­کند؛ چه اینکه فعالیت در بخش بالادستی -به عنوان فعالیت بزرگ اقتصادی- به دلیل نیاز به سرمایه کلان و دیربازدهی آن باید در اختیار دولت باشد، بدین سبب دولت جمهوری اسلامی ایران در مقام حافظ منافع ملی و تامین اهداف عدالتخواهانه نظام، وظیفه سنگین و در عین حال خطیری را در امر اقتصاد بر عهده دارد (هاشمی، 1391).

در تعریف حاکمیت گفته شده است که «حاکمیت عبارت از قدرت عالیه­ای است که اولاً، بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانیاً، کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند» (هاشمی، 1391). حاکمیت ملی عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده­های فوق اراده‌های دیگر، گفته شده است یکی از راه‌های اعمال این حاکمیت توسط دولت‌ها، تمسک به ابزارهای قانونی و شروط قراردادی نظیر قوانین ناظر بر میزان مالیات، حق امتیاز، حقوق گمرکی، الزامات و تعهدات ناشی از نحوه اجرای عملیات اکتشافی و استخراجی، نحوه واگذاری زمین بعد از عملیات اکتشافی، شرایط توسعه، نرخ بازپرداخت هزینه‌ها، شرایط مربوط به قیمت­های قراردادی برای حق امتیاز، مالیات‌هایی که نسبت به سود حاصل از فعالیت وضع می­شود، مالیات‌های ناشی از عملیات تجاری و همچنین دوره قرارداد است (ایرانپور، 1386). باید در نظر داشت که از نواقص قراردادهای خدماتی با توجه به جنبه عملیاتی بودن آنها در سال­های اخیر کاسته شده است؛ چه اینکه این قراردادها دارای دو خصیصه اصلی در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت (کارفرما) بر منابع نفت و گاز هستند؛ خصیصه اول اینکه عوامل و انگیزه‌های سیاسی در انعقاد این نوع قرارداها دخیل بوده که نهایتاً به دولت میزبان حق مالکیت مطلق بر نفت و کلیه دارایی­ها را می‌دهد. قراردادهای موردنظر از لحاظ تاریخی اولین ساختار حقوقی هستند که می­توانند به دولت میزبان اطمینان دهند حداکثر کنترل دولتی (ملی) بر توسعه نفت و گاز را اعمال می­کنند، قراردادهای یادشده به دولت میزبان اجازه می‌دهند که مالکیت خود را بر منابع نفت و گاز حفظ کرده و همزمان مشارکت یک پیمانکار را نیز تضمین کند. استخراج نفت و گاز به موجب قراردادهای گفته شده منجر به تولید نفت و گاز توسط دولت میزبان بجای مشارکت دولتی می‌شود. از نظر سیاسی، انگیزه‌های اعلامی سبب جایگزینی قراردادهای فوق به جای دیگر قراردادهای نفتی و گازی می‌شود از این رو به نفع کشورهای در حالتوسعه استکه بر مالکیت بر منابع زیرزمینی و استقلالملی تأکید کنند^[5]. خصیصه دوم اینکه قراردادهای خدماتی بالادستی برای وضعیتی طراحی شده‌اند که کشورهای تولیدکننده حتی پس از بازپرداخت، مالک نفت و گاز تلقی شوند در حالی که اعطای اختیار به شرکت نفتی خارجی به ایفای نقش در قالب پیمانکار نه تنها به وی حقی برای منطقه (محدوده) فعالیت خدماتی نمی‌دهد بلکه وی را مالک نفت و گاز تولیدی نیز نمی­کند و صرفاً وی مستحق خرید متقابل مقداری از نفت خام می­شود^[6].

2- ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی

در گذشته براساس بند «ی» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 برای اولین بار ضمانت بانک مرکزی از قراردادهای بیع متقابل جهت جذب سرمایه مورد نیاز برای بازسازی و توسعه میادین تخریب شده بر اثر جنگ و همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذار و شرکت‌های نفتی برای فعالیت در کشور در شرایط حساس و بحرانی پس از جنگ پیش‌بینی شده بود. بند «ی» تبصره فوق اشعار می‌داشت: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش های صنعت و معدن متقابلاً در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد دلار (000/000/000/10) اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط با ارائه ضمانت‌های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود». این شرایط تا سال 1377 ادامه داشت تا اینکه در قسمت یک بند (ل) قانون بودجه سال 1377 مقرر شد «بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات ذیربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرح­ها و بدون تعهد بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.» شرکت­های نفتی خارجی به موجب این قراردادها ملزم می­شوند سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تامین کرده و در این خصوص متحمل ریسک­های قراردادی شوند (شیروی و ابراهیمی، 2006).

در این خصوص انتقاداتی مبنی بر بازپرداخت هزینه­ها و سود پیمانکار از محل تولیدات همان میدان از سوی سرمایه­گذاران خارجی مطرح شده که در پاسخ گفته شده است: اولاً، اگر چه این انتقاد از دید پیمانکار و سرمایه­گذاری خارجی وارد به نظر می­رسد اما مصالح شرکت ملی نفت ایجاب می­کند تضمین منافع متقابل بازپرداخت هزینه­ها و سود پیمانکار را فقط از محل تولیدات همان میدان تامین کند تا پیمانکار در اجرای پروژه دقت کافی به عمل آورد (ابراهیمی و تاجیک، 1392). ثانیاً، مطابق بند 3 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در بند الف ماده 125 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بازپرداخت اصل سرمایه، حق­الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه تامین منابع مالی و سایر هزینه­های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات همان میدان و یا عواید آن است (ابراهیمی، صادقی مقدم و سراج، 1391). بنابراین عدم تضمین بازگشت سرمایه انجام شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی به عنوان یکی از اصول مهم در تمامی قوانین مربوطه مورد تأکید قرار می­گیرد. با وجود این موضوع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که مشخصه بارز قراردادهای نفتی، ماهیت غیرقطعی اکتشاف و استخراج نفت و گاز است که از آن به «خطرپذیری» تعبیر می‌شود، از این رو «خطرپذیری» یکی از ارکان اساسی اینگونه قراردادها تلقی شده و این امر موجب تمایز قراردادهای خدماتی با سایر قراردادهای تجاری بلندمدت است (ایرانپور، 1386). همچنین نحوه خطرپذیری و یا مدیریت ریسک حقوقی در این نوع قراردادها در سه طریق مختلف زیر قابل تصور است:

الف) خطرپذیری کامل توسط شرکت سرمایه گذار خارجی: عدم توفیق در عملیات اکتشافی و نیز تمام هزینه‌های ناشی از عدم توفیق در اکتشاف، استخراج و تولید تجاری به عهده شرکت خارجی است و دولت میزبان هیچ­گونه تعهدی در این زمینه برعهده نمی‌گیرد.

امروزه گرایش غالب در بسیاری از کشورهای نفتخیز، جدایی بین مرحله اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. در قراردادهای خدماتی با خطرپذیری پیمانکار، اصولاً پیمانکار خارجی بعد از طی دوره اکتشاف، چنانچه به مخازن قابل استخراج و استحصال و با حجم تجاری قابل قبول دسترسی پیدا کند، می­تواند با ارائه پیشنهاد جدید مبادرت به انعقاد قرارداد ناظر به مرحله توسعه کند. اگرچه در این نوع قراردادها -که مبانی آن در قراردادهای بیع متقابل به صورت مشخص متبلور شده است- به نظر می‌رسد که ریسک عملیات اکتشافی به عهده شرکت خارجی است. در صورت کشف منابع نفت و گاز قابل استحصال به صورت تجاری، این حق برای شرکت نفتی خارجی ایجاد می­شود که بتواند از محل توسعه و تولید میدان و فروش آتی نفت آن، نسبت به بازپرداخت هزینه‌های
سرمایه­گذاری خود اقدام کند.

ب) خطرپذیری مشترک: در زمینه‌هایی که اصولاً امکان اکتشاف به حد ضعیف وجود داشته باشد و یا از نقطه نظر تجاری، مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نباشد دو طرف در ریسک‌های موجود شرکت می‌کنند.

ج) قراردادهای نفتی با خطرپذیری دولت میزبان: در این نوع از قراردادها، دولت میزبان تمامی ریسک‌های مربوط به عدم اکتشاف و استخراج را بر عهده می‌گیرد، قراردادهای خدماتی محض(قراردادهای صرفاً خدماتی) نمونه‌ای از این قراردادها تلقی می‌شود؛ چه اینکه به موجب قراردادهای فوق دولت میزبان با تأمین منابع مالی در صدد انعقاد قرارداد پیمانکاری در قالب قراردادهای طراحی، ساخت، تولید، نصب و راه­اندازی بوده و با انعقاد قراردادی کامل، طراحی مهندسی، تأمین کالا و ساخت به صورت «کلید در دست» تمام هزینه‌های ناشی از عدم استخراج را به عهده می‌گیرد (ایرانپور، 1386).

ریسک نرخ بازگشت سرمایه مربوط به مدل ایرانی قراردادهای بیع متقابل با بررسی میدانی قرارداد منعقده با شرکت شل چنین است: «نرخ واقعی بازگشت سرمایه شرکت «شل» برای وی یک تهدید واقعی است که با حضور شرکت نفتی بین‌المللی در ایران صنعت نفت و گاز ایران از طریق قرارداد خدماتی بیع متقابل ایجاد می‌گردد، معذلک در این تحقیق مدل تقسیم ریسک جدول نقدینگی^[7]، پیشنهاد می‌نماید که قابلیت تغییر و بهینه سازی قرارداد با تقسیم ریسک وجود دارد. در واقع هنگامی که قرارداد خدماتی بیع متقابل با سر ریز هزینه‌ها و تأخیر وی مواجه می‌گردد، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از طریق افزایش متناسب حق‌الزحمه پیمانکار و پذیرش تأخیرات حاصله و پوشش هزینه‌های اضافی، ریسک شرکت‌های نفتی بین‌المللی را کاهش دهد، از این رو به وسیله اصلاح قراردادهای مذکور در تقسیم ریسک، شرکت ‌های نفتی به نرخ واقعی بازگشت سرمایه نزدیک تر شده حتی زمانی که قرارداد با سر ریز هزینه ها یا تأخیر مواجه می گردد. در این فرض نرخ واقعی بازگشت سرمایه از نرخ قراردادی مورد توافق تجاوز خواهد کرد. چنانچه شرکت ملی نفت ایران تمایل به ادامه بکارگیری از مدل قراردادی مذکور(بیع متقابل) را داشته باشد، اصلاحات مذکور به منظور ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی جهت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز  ایران اجتناب‌ناپذیر و حیاتی به نظر می‌رسد» (قندی و لین[8]).

3- بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن

یکی از دلایل مهم ورود شرکت‌های نفتی به صنایع بالادستی کشور، هزینه‌های بسیار سنگین اکتشاف و استخراج تولید در میادین نفتی است به همین جهت این شرکت‌ها متعهد به تامین سرمایه (شیروی و ابراهیمی) بوده و با سرمایه اولیه خود و یا اخذ وام از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی، تأمین مالی این قبیل پروژه‌ها را بر عهده گرفته و در ازای آن، انتظار دریافت سودی مناسب را دارند. در این خصوص گفته شده است که قراردادهای نفتی باید به نحوی تنظیم شود که کلیه منابع مالی مورد نیاز توسط پیمانکار خصوصی اعم از داخلی و خارجی تامین شود و بعد از اجرای قرارداد و تحقق تولید، بازگشت سرمایه و سود پیمانکار از عواید اجرای همان قرارداد انجام شود (شیروی، 1393). از این رو در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) عوض تعهدات در صورت استخراج، همانا اخذ سود سرمایه گذاری بدون تعلق سهمی از نفت و گاز تولیدی است، بنابراین در قراردادهای فوق اصولاً شرکت پیمانکار نفتی خارجی در قالب «موافقتنامه دراز مدت فروش نفت خام»^[9] هزینه‌ها و سود معهود را دریافت می­کند (ایرانپور، 1386). هزینه‌هایی که شرکت سرمایه‌گذار نفتی انجام می‌دهد، عبارت است از:

الف) هزینه‌های سرمایه‌ای: هزینه‌هایی که پیمانکار بر اساس مفاد قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد تا اتمام عملیات توسعه متحمل می‌شود. این هزینه مستقیماً و ضرورتاً در ارتباط با اجرای عملیات توسعه بر اساس کارها و خدماتی است که در برنامه کلان توسعه پیش­بینی شده است.

ب) هزینه‌های غیرسرمایه‌ای: هزینه‌هایی است که بر اساس قرارداد به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخت شده است، این دسته از هزینه‌ها، هزینه‌هایی هستند که جهت اجرای عملیات توسعه از قبیل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی، آموزش و،،، ضروری است.

ج) هزینه عملیاتی: هزینه‌هایی است که با تأیید کتبی قبلی کارفرما مستقیماً، ضرورتاً و منحصراً در ارتباط با اجرای فعالیت‌های عملیاتی (از تاریخ تولید زودرس تا تاریخ تحویل پروژه)، تأمین قطعات یدکی که توسط پیمانکار در طول دوره تولید زودرس تأمین می‌شود و حق بیمه جزیی قابل اعمال (در صورتی که پوشش بیمه­ای پروژه که توسط پیمانکار تأمین شده خارج از مرحله توسه هر فاز باشد) صورت می‌گیرد.

د) هزینه‌های مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره­برداری: منظور از این نوع هزینه‌ها، هزینه‌هایی است که در طول مرحله تولید پس از تحویل پروژه و به منظور مساعدت و ارائه خدمات فنی به کارفرما در عملیات تولید به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخت می‌شود.

4- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد

یکی از مهم­ترین مسائل در تولید نفت و گاز، تولید صیانتی است. سابقه این موضوع که اولین بار در ایالات متحده آمریکا مطرح شد به دهه 1930 میلادی بر می­گردد (نوراحمدی). موضوع تولید صیانتی برای اولین بار در قانون اصلاح قانون نفت مصوب خرداد ماه 1390 تعریف شده است. بر اساس بند 7 ماده یک این قانون، تولید صیانت شده از منابع نفت عبارتاست از: «کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌گردد.» دو نکته مهم در این تعریف وجود دارد:

الف) حداکثرسازی ارزش اقتصادی: حداکثرسازی ارزش اقتصادی منابع نفتی در حقیقت دامنه تولید صیانتی را از فرآیند استخراج نفت و گاز و تولید نفت و گاز خام فراتر برده و به دنبال تولید محصولات نهایی حاصل از نفت و گاز تولیدی در کشور است. به تعبیر دیگر، نفت و گاز دیگر یک محصول نهایی محسوب نمی‌شوند (شکرالله زاده و بهبهانی). اگرچه هدف شرکت­های نفتی، حداکثرسازی سود در کوتاه و میان مدت است نه بهینه­سازی فرآیند تولید از میدان در بلندمدت (درخشان، 1393).

ب) طول عمر مخزن: از دیگر ویژگی‌های قانون اصلاحی جدید نفت توجه به نگاه درازمدت به ‌برنامه تولید مخزن است از این رو در انتخاب برنامه‌های تولیدی باید به میزان قابل استحصال ذخائر در طول عمر مخزن توجه شود.  

یکی از شروط لازم جهت بهینگی قراردادهای نفتی، رعایت موازین تولید صیانتی و ازدیاد برداشت در بلندمدت، یعنی در خلال عمر مفید مخزن و نه عمر قرارداد است (درخشان، 1393). از این رو در تولید صیانتی باید به مجموع کل تولید از مخرن در خلال عمر مفید آن با توجه به محدودیت­های ناشی از خصوصیات طبیعی و فعلی مخزن توجه کرد. ضریب بازیافت در حال حاضر در مخازن نفتی ایران حدود 26 درصد است که نسبت به متوسط جهانی (35 درصد) بسیار پایین است به این معنا که در مقابل هر 100 بشکه نفت موجود در مخزن نفتی، شرکت ملی نفت ایران با توجه به فناوری‌های در اختیار و دانش موجود خود تنها قادر است 26 بشکه از آن را استحصال کند بنابراین به منظور افزایش میزان استخراج نفت خام در کشور و به منظور دستیابی به اهداف پیش­بینی شده در چشم­انداز 1404 باید ضمن استفاده بهینه از میادین و مخازن نفتی موجود به کشف میادین جدید اقدام شود. در کنار این امر، استفاده از روش­های بازیافت ثانویه و ثالثیه به منظور افزایش ضریب بازیافت با استفاده از آخرین تکنولوژی و دانش فنی می­تواند راهگشا باشد (اسعدی، 1390). در این خصوص گفته شده است که در راستای تضمین صیانتی از میدان، نسل سوم قراردادهای خدماتی بیع متقابل، بر اساس شروط مندرج در متن قرارداد اصلی و همچنین پیوست تخصیص یافته به این منظور، هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف به رعایت ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام ضوابط و رویه های مرتبط با حفظ صیانت مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مدیریت جامع مخزن همه موارد مربوط به بهینه­سازی صیانت مخزن مورد توجه و توافق شرکت ملی نفت قرار گیرد (ابراهیمی، صادقی مقدم و سراج، 1391).

 5- تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح

یک سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند سودآور تلقی شود که سرمایه‌گذاران انتظار بازگشت اصل سرمایه و دریافت سود بیشتری را داشته باشند. درخشان بر این اعتقاد است که «قراردادهای نفتی را نباید فقط در چارچوب ملاحظات حقوقی و از منظر انطباق با قانون اساسی و اصول حاکمیت و مالکیت بر ذخایر نفتی بررسی نمود. این ملاحظات از شروط لازم در قراردادهای نفتی است اما مطلقا از شروط کافی محسوب نمی شود»[10]. یکی از روش‌هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی‌ترین پروژه‌ها متداول است، روش «نرخ بازگشت سرمایه»^[11] است. بند 5 قسمت «ب» ماده 14 قانون برنامه چهارم به شرکت ملی نفت ایران اختیار داده است که نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکاران را متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش­های بهینه در اکتشاف، توسعه و
بهره­برداری تعیین کند. در قراردادهای خدماتی بیع متقابل ضابطه پذیرش یا رد پروژه جهت سرمایه­گذاری بر اساس معیاری به نام نرخ بازگشت سرمایه صورت می‌پذیرد. اصولاً نرخ بازگشت سرمایه، جذابیت اقتصادی پروژه را بیان می­دارد و معمولاً محاسبه این نرخ با استفاده از یکی از دو روش ارزش فعلی خالص یا درآمد یکنواخت سالیانه انجام می­پذیرد. براساس روش ارزش فعلی خالص، از تساوی قراردادن ارزش فعلی درآمدها و هزینه‌ها، نرخ بازگشت سرمایه حاصل می‌شود. در روش دیگر، با مساوی قراردادن درآمدها و هزینه‌های سالیانه می‌توان به این نرخ دست یافت (اسکویی­نژاد، 1384). در این نوع قراردادها وقتی میدان به سطح تولید کامل برسد، بهره‌برداری از میدان توسعه یافته به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌شود و شرکت نفتی بین‌المللی هزینه‌های خود به علاوه حق‌الزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام میدان توسعه یافته بر اساس یک نرخ بازگشت سرمایه توافق شده بازیافت می‌کند (قندی و لین).

نکته­ای قابل توجه آنکه نسل­های جدید قرارداد خدماتی بیع متقابل با یک تخمین اولیه از هزینه­های سرمایه­ای منعقد می شود و سقف قطعی هزینه­های سرمایه­ای این نوع قراردادها که ترکیبی از هزینه­های مستقیم^[12]، درصد معینی از هزینه­های مدیریت^[13] و هزینه­های اجرایی برخی از فعالیت­های انحصاری و خاص از سوی شرکت­های وابسته به پیمانکاران بین­المللی^[14] است، پس از انعقاد قرارداد و انجام مهندسی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین می­شود. 

6- ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه

دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل که در هزار و پانصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 13/3/1386 به تصویب رسید^[15] به ضرورت برگزاری مناقصه اشاره کرده است. به موجب بند 2-3 دستورالعمل فوق، مبالغ به دست آمده^[16] در نتیجه انجام کلیه مناقصات با حضور، مشارکت و تأئید شرکت ملی نفت ایران مطابق با دستورالعمل توافق شده بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار به دست خواهد آمد. این دستورالعمل شامل فرآیند واگذاری قراردادهای فرعی، پیش‌بینی برآوردها، تهیه فهرست فروشندگان، تأمین‌کنندگان و سازندگان کالا^[17]، فهرست پیمانکاران فرعی^[18]، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، گشایش پاکت های محتوی پیشنهادهای فنی، بازرگانی و مالی پیمانکاران فرعی، ارزیابی پیشنهادهای مذکور، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین برنده مناقصه و نهایتاً واگذاری قراردادهای مزبور خواهد بود.

بنابراین به منظور رعایت دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل در هنگام تنظیم قراردادهای بیع متقابل معمولاً دستورالعملی در قالب یکی از پیوست های قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار مورد توافق قرار می‌گیرد که بر اساس آن کلیه قراردادهای فرعی اعم از قراردادهای فیمابین پیمانکار و فروشندگان، تأمین­کنندگان سازندگان کالا و همچنین انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی ارائه­کننده خدمات جهت انجام عملیات توسعه مربوط به فازهای اول و دوم بر اساس دستورالعمل یادشده که مبین طی تشریفات مناقصه است، منعقد می‌­شود.

7- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور

از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانونگذار ایرانی همواره آن را مورد تاکید قرار داده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژه­های بالادستی نفت و گاز به ویژه قراردادهای خدماتی است؛ چه اینکه در اولین مجوز قانونی انعقاد قراردادهای خدماتی بیع متقابل در برنامه اول توسعه مصوب 1368 پیش از تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375» قانونگذار بر بکارگیری امکانات تولیدی داخلی تاکید کرده است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ 12/12/1375 شد، قانون فوق از مهم­ترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هرچه بیشتراز توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخل در اجرای پروژه­های اقتصادی کلان تأیید می‌کند (شیروی و پوراسماعیلی، 1390). این در حالی است که قانون گفته شده به موجب ماده 23 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1/5/1391 به طور صریح نسخ شد، با وجود این به دلیل اینکه عمده قراردادهای بیع متقابل از جمله بیع متقابل نسل سوم در زمان حاکمیت قانون منسوخ فوق منعقد شده، بدواً به بررسی قانون فوق به عنوان یکی از الزامات لازم­الرعایه در قراردادهای خدماتی پرداخته و سپس به بررسی تغییرات و نوآوری های قانون جدیدالتصویب پرداخته می­شود.

«قانون حداکثر استفاده... مصوب 1375 کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات،
شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادهاو نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات، دستگاه­ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها را دربرمی‌گرفت. سازمان­ها و نهادهای مشمول قانون مذکور موظف گردیدند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی استفاده می­کنند، بر اساس این قانون اقدام کنند.» (ماده1). در صدر ماده یک قانون فوق، هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان شده اعم از اینکه از قانون عامتبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. در خصوص اعمال قانون فوق باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ اول آنکه ارجاع کار یک وظیفه کارفرمایی است و دوم آنکه انجام کار یک وظیفه پیمانکاری است^[19]، چه اینکه کارفرما موظف بوده کار را به پیمانکار ایرانی ارجاع کند و مراد قانونگذار از این مهم آن است که بازار کار اجرایی پروژه را مختص ایرانی‌ها دانسته و در ماده 3  قانون فوق این امر پیش‌بینی شده بود. نکته دوم راجع به انجام کار بوده که در حیطه وظایف پیمانکار است. طبق تبصره‌های ذیل ماده 3 این قانون، کسی که طرف قرارداد می‌شود یا ایرانی است و یا مشارکت ایرانی– خارجی. با این توضیح که موسسات دولتی مشمول قانون فوق در وهله نخست مکلف بودند قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با موسسات و شرکت­های داخلی منعقد سازند و در صورتی که شرکت­های داخلی ­نتوانستند با موسسات دولتی قرارداد منعقد کنند و یا اصالتاً شرکتی در زمینه مورد نظر موسسات دولتی وجود نمی­داشت، بدواً موسسه یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال می­کرد -با تصویب این شورا- انعقاد قرارداد با شرکت­های خارجی صرفاً در قالب مشارکت تجاری امکانپذیر بود، در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماً باید 51 درصد می­بود بنابراین بر اساس قانون اعلامی اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت­های خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام اینگونه امور را بر عهده می­گرفت. ثانیاً سهم خارجی در هیچ صورت نمی­توانست بیش از 49 درصد باشد. ثالثاً، تبصره یک ماده 3 قانون پیش گفته حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده بود، این تبصره جهت جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی پیمانکاران ایرانی وضع شده بود تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند (شیروی، 1385 و شیروی و پوراسماعیلی، 1390)، قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به طور صریح به آنها اشاره نشده اما می‌توان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:

الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجاد فرصت برای شرکت‌های داخلی

ب) ایجاد شرکت‌های مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی 

ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکت­های خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقه‌ای (ابراهیمی)^[20].

در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین شده در یکی از ضمائم پیوست قرارداد در خصوص استفاده حداکثر از توان و نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.

همان طورکه اشاره شد در تاریخ 1/5/1391 قانون دیگری تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر اصلاحات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات­های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، قانونگذار ضمن ارائه تعریف نسبتاً جامعی در خصوص طرح (پروژه)، ارجاع کار، شرکت ایرانی، شرکت خارجی، شرکت خارجی- ایرانی و شرکت ایرانی- خارجی برخی از نقاط ضعف قانون سابق را در خصوص فقدان تعریف جامعی از «کار در داخل کشور» و «تولید داخلی» برطرف کرده است. بر این اساس «کار در داخل کشور» به سهم ارزش فعالیت­های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد بطور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می­شود، تعریف شده است. همچنین در تعریف «تولید داخلی» آمده است: «عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت­افزار، نرم­افزار، فناوری و نشان «برند» است که صد در صد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود».

نکته قابل توجه دیگر در خصوص قانون جدید این است که برخلاف قانون سابق به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی در کنار توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی نیز تاکید شده است. به بیان دیگر، قانونگذار دستگاه های مشمول قانون از جمله وزارت نفت و شرکت­های تابعه را به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی مکلف کرده است در حالی که در مقررات گذشته چنین تکلیفی دیده نمی­شد از این رو بر اساس قراردادهای بیع متقابل، تمام مطالعات مهندسی میدان نفت یا گاز و طراحی تکمیلی خواه قبل یا پس از اعتبار و لازم­الاجرا شدن قرارداد با مشارکت و تایید کارشناسان صنعت نفت و بر اساس استفاده از آخرین استانداردها، فناوری و به دانش فنی انجام خواهد شد. همچنین باید گفت در قراردادهای بیع متقابل پیش بینی شده است که تولید زودهنگام به عنوان یکی از احتمالات ممکن در برنامه کلان توسعه مورد بررسی قرار می­گیرد تا عملا بخش یا سرمایه­گذاری مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق فروش محصول تولیدی و عواید حاصل از میدان نفتی یا گازی مستهلک شود (منتظر و ابراهیمی، 1392) بنابراین به سبب اصل قانونی حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور و اعمال آن در این قراردادها، پیمانکار مکلف است ضمن حداکثرسازی امکانات و توانمندی­های داخل ایران در تمام فعالیت­های مطالعاتی، مهندسی، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیسات سطح­الارضی و تحت­الارض، تامین تجهیزات و کالاها و امور بازرگانی ذیربط از آخرین تکنولوژی و دانش فنی حتی تکنولوژی های موضوع مالکیت­های فکری و یا تکنولوژی مالی در این خصوص استفاده کند (ابراهیمی، صادقی مقدم و سراج، 1391).

8- رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی

اصطلاح محیط­زیست را می­توان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده اطلاق کرد، اصطلاح بیوسفر^[21] یا لایه حیاتی که یونسکو^[22] خصوصا آن را بکار می­برد با یکی از وسیع­ترین تعاریف مطابقت دارد که در ادامه  به آن پرداخته می­شود. ضرورت حفظ محیط زیست، اصل غیرقابل تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به موازات رشد صنعت و فناوری و به دنبال آن بروز آلودگی‌ها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، رشد ناموزون صنایع در سال­های اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستم‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و می‌دهد، بنابراین هدایت فعالیت‌های صنعتی به گونه‌ای که کمترین آثار زیانبار را بر محیط زیست داشته باشد، امری اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد.

سازمان ملل متحد در برنامه یونسکو در رابطه بشر و یونسکو (سال 1988 میلادی) در تعریف خود از محیط زیست بیان می دارد: «محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استقرار دارد» (کیس، اچ سند و لانگ، 1379). در تعریف آلودگی محیط زیست گفته شده است که «از هر نوع تغییر مستقیم یا غیرمستقیم در ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی یا رادیواکتیوی هر بخش از محیط زیست مانند آب، هوا یا زمینی با تخلیه یا انباشتن آلاینده‌ها و یا انجام اعمال آلاینده به نحوی که در سودمندی محیط زیست یا هر بخشی از آن تأثیر‌ زیان آوری بگذارد و شرایطی پیش بیاورد که برای بهداشت انسان و بهزیستی او، سلامتی پرندگان، حیات وحش، ماهی‌ها و دیگر آبزیان و گیاهان مخاطره آمیز یا شدیداً خطرناک باشد و محیط زیست را برای نسل امروز و نسل‌های آینده نامرغوب، نامطمئن و یا غیرقابل استفاده کند» (صادقی و منجینی، 1390).

حاکمیت دولت یکی از کهن­ترین اصول در عرصه داخلی و بین­المللی است که توسط اکثر نظام­های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. قلمرو دولت نه تنها شامل خشکی بلکه شامل آب­های سرزمینی واقع در محدوده مرزهای یک دولت نیز می شود که در سطح شامل رودخانه­ها، خلیج­ها، دریاچه­ها و در عمق شامل آب زیرزمینی می­شود. همچنین شامل بخش­های معینی از دریای ساحلی شامل خلیج­های باز و جزایر واقع در آن که فاصله کمتری از 24 مایل دریایی دارند، تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی هستند، این صلاحیت سرزمینی همچنین تا 12 مایلی از طول خط ساحلی با تاکید بر نظارت در این محدوده و عبور بی­ضرر کشتی­های خارجی مجاز است (کیس، اچ سند و لانک، 1379) بنابراین با توجه به اینکه موضوع قراردادهای بیع متقابل می­تواند به واسطه وجود منابع نفتی و گازی در خشکی یا دریا باشد اعمال حاکمیت دولت را در پی خواهد داشت. مهمترین مسئله در رعایت الزامات زیست محیطی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغه های اصلی زیست محیطی در ایران محسوب می شود به اضافه اینکه پروژه­های مزبور نباید به سفره­های زیرزمینی آب لطمه وارد کرده و آنها را آلوده کند (شیروی، 1393). از همین حیث قوانینی که حاوی مقررات زیست محیطی هستند، عبارتند از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه مصوب 24/8/1371، اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374، قانون مدیریت پسماندها مصوب20/2/1383، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 (مواد 675، 679، 680، 686، 688، 689، 690، 691 و 696) و بعضی دیگر از قوانین راجع به محیط زیست.

علاوه بر اینها ماده 7 قانون نفت مصوب 9/7/1366 وزارت نفت را مکلف کرده است که «در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه­ریزی­های صحیح، نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (آب و هوا و خاک) با هماهنگی سازمان­های ذیربط به عمل آورد. همچنین مقررات و ضوابط محیط زیست در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه مقررات مزبور درسرزمین اصلی ایران می‌باشد و واحدی از اداره محیط زیست که در سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری مستقر می‌باشد به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت محیط زیست در این مناطق می‌پردازد.»

بر این اساس، مقررات عمومی کشور، سیاست­هایی را در جهت حفظ محیط زیست مقرر داشته است؛ ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 بیان می­دارد: «در کلیه طرح­ها و پروژه­های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان­سنجی و مکان­یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوبات هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح­ها و پروژه­های مذکور الزامی است». همچنین در بند (ج) ماده 104 قانون فوق آمده است: «بمنظور کاهش آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند...».

آلودگی زیست محیطی در برخی از موارد موجب مسئولیت کیفری می‌شود، چه اینکه اگر آلودگی زیست محیطی دارای دو شرط ذیل باشد جرم تلقی می‌شود:

الف) نقض شدید تعهد

ب) تعهد نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت محیط زیست است.

حال در مواردی که پیمانکار خارجی در قرارداد بیع متقابل نفتی جهت اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره­برداری از نفت، نقض شدید تعهد مربوط به عدم آلودگی محیط زیست را انجام دهد و در قوانین بین‌المللی و داخلی برای تعهد نقض شده، مسئولیت کیفری تعیین شده باشد، قطعاً موجبات مسئولیت کیفری وی را از طرف شرکت ملی نفت و دیگر سازمانهای ذیربط فراهم می‌آورد.

با توجه به رشد و گسترش مسایل مربوط به حوزه نفت و گاز، مکان‌یابی و محل دفن پسماندهای حفاری، یکی از روش‌های جدید برای حفاظت از محیط زیست در برخی از شرکت­های تابعه شرکت ملی نفت ایران از جمله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. از دیگر روش‌های جمع‌آوری پسماندهای ناشی از حفاری نصب سامانه‌های مدیریت پسماند روی دکل‌های حفاری است که از ورود هرگونه آلاینده شیمیایی ناشی از حفاری به محیط زیست جلوگیری کرده و کنده‌های حفاری که به وسیله دستگاه‌های کنترل جامدات جدا می‌شود، پس از عملیات بهسازی به صورت جامد و تثبیت شده به محل مخصوص حمل و به طور استاندارد دفن می‌شود.

بنابراین ملاحظات محیط زیستی از مواردی بوده که لازم است اولا پیمانکاران بین­المللی نفتی قبل از شروع پروژه­های بالادستی نفتی مطالعات جامع میدانی انجام دهند و
ریسک­های احتمالی نسبت به محیط زیست و محیط سبز را شناسایی و ارزیابی کنند و طرح­های پیشگیرانه از آلودگی­ها و آسیب­های زیست محیطی را در پروژه به نحو مطلوب ملاحظه کرده و توافقنامه جامع با سازمان ها و یا مراکز ذیربط به ویژه سازمان محیط زیست اخذ کنند (ابراهیمی، 1392) از این رو جهت بهینه‌سازی برنامه‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت سیاست­های پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست در شرکت­های اصلی و فرعی و کنترل صحت انجام اقدامات 

ب)حذف زمینه‌های ایجاد حوادث و اثرات سوء بر افراد و محیط زیست و کاهش احتمالی آنها در مناطق نفتخیز

ج) ارتقاء استاندارد فرآورده‌های تولید شده هیدروکربوری به سطح استانداردهای جهانی و حذف مواد مضر از فرآورده‌ها

د) اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه مانند: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، کاهش مواد زائد، مهار و کنترل گازهای همراه و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا و بازیافت در مناطق مذکور (ابراهیمی)^[23].

9- نتیجه

مباحث ارائه شده در این مقاله حاکی از آن است که از زمان آغاز استفاده از قراردادهای خدماتی در صنعت نفت و گاز ایران، تحولات عدیده­ای اتفاق افتاده است که در هر یک از آنها تغییرات و یا ویژگی­های خاصی مطمح نظر قانونگذار و یا صنعت نفت و گاز ایران بوده است. اصول یاد شده، عملاً نسخه کامل­تر و شفاف­تری از روابط قراردادی، حقوقی، مالی و اقتصادی فیمابین شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما از یکسو و سرمایه­گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی از سوی دیگر را ارائه می­دهد.

اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی صنعت نفت و گاز را باید بر اساس شرایط، اوضاع و احوال موجود مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خوشبختانه پس از تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 فضای بهتری برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایجاد شده است که اگر فرایند تحول و به روز کردن قراردادهای بالادستی ایران ادامه پیدا کند در آینده­ای نزدیک شاهد نسل جدیدی از قراردادهای خدماتی موسوم به نسل چهارم قرارداد خدماتی بیع متقابل خواهیم بود که همه دغدغه­ها و نگرانی­های مربوط به جذب سرمایه­گذاری خارجی را مرتفع کند. قراردادهای خدماتی که در حقیقت چهره توسعه یافته و کامل­تری از قبل دارند، توانسته­اند نظرات مثبت بسیاری از متخصصان و کارشناسان دو طرف قرارداد را به خود جذب کنند با وجود این، اصول مورد بررسی در این مقاله را می­توان حاکم بر کلیه قراردادهای خدماتی دانست از این رو اهم نتایج حاصله به شرح زیر است:

1- حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز

2- پیش‌بینی راه­های جبران آثار و تبعات منفی رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی  کشور توسط شرکت ملی نفت ایران

3- تبیین و اعمال مکانیزم­های حمایتی و تشویقی (برای مثال پرداخت پاداش مناسب به پیمانکار) در صورت افزایش استفاده از توان داخلی از یک طرف و از طرف دیگر تبیین و اعمال مکانیزم­های توبیخی و مجازات در صورت کاهش استفاده از توان داخلی

4- رعایت اصول کمی، کیفی و رقابتی در استفاده از توانایی و امکانات داخلی کشور

5- تعیین سقف هزینه‌های سرمایه‌ای قرارداد از طریق برگزاری مناقصه در مدت معین وفق قرارداد پس از تاریخ نفوذ یا مؤثر شدن قرارداد و انجام مطالعات مهندسی و طراحی تکمیلی(FEED) و برگزاری مناقصات تحت نظارت کارفرما و تایید نهایی وی

6- پیش­بینی اصول و رویه­های بهره­برداری مورد پذیرش (مطلوب) در صنایع بین­المللی نفت و گاز در قالب یک پیوست مستقل منضم به قراردادهای خدماتی

7- پیش­بینی دو سطح متفاوت در نرخ بازگشت سرمایه تحت عنوان نرخ بازگشت سرمایه اولیه مندرج در قرارداد و حداکثر نرخ بازگشت سرمایه در قرارداد. توضیح آنکه در قراردادهای خدماتی (قراردادهای بیع متقابل نسل سوم) دو سطح متفاوت از نرخ بازگشت سرمایه تحت عنوان اولین سقف قراردادی نرخ بازگشت سرمایه و دومین سقف قراردادی نرخ بازگشت سرمایه در هر فاز مربوط به توسعه میدان پیش بینی می­شود، حال چنانچه مقرر شود فازهای دیگر توسعه میدان نیز توسط همان پیمانکار انجام شود، طبیعی است که نرخ­های اولیه و ثانویه مزبور مجدداً مورد مذاکره طرفین قرارداد قرار خواهد گرفت.

8- تکلیف وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران در جهت اتخاذ برنامه­ریزی­های صحیح برای صیانت و حفاظت منابع و جلوگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی.

10- منابع

الف) فارسی

1- ابراهیمی، سیدنصرالله (1392)، میزگرد هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، جلد دوم، چاپ اول، موسسه ارتباط گستران انرژی.

2- ابراهیمی، سیدنصرالله و محمد شیریجیان (1392)، «قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، سال سوم، شماره 10.

3- ابراهیمی، سیدنصرالله، صادقی مقدم، محمدحسن و سراج، نرگس (1391) ، «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ های آن»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 4.

4- ابراهیمی، سید نصرالله؛ و تاجیک، مهرزاد (1392)، «مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40.

5- اسعدی، فریدون (1390)، «بررسی ظرفیت استخراج نفت خام ایران؛ وضعیت کنونی و
چشم­انداز 1404»، مجله مجلس و پژوهش، فصلنامه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، سال هجدهم، شماره 66.

6- اسکویی­نژاد، محمدمهدی (1384)، اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ بیست و یکم.

7- ایرانپور، فرهاد (1386)، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 3.

8- درخشان، مسعود (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12.

9- میزگرد روح قانون حداکثر، واگذاری مسئولیت پروژه ها به کارآفرینان ایرانی است، فصلنامه اقتصاد انرژی، شماره 64-63، شهریور و مهر 1383

10- شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، انتشارات میزان، چاپ اول.

11- شیروی، عبدالحسین (1385)، مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 3.

12- شیروی، عبدالحسین و علیرضا پور اسماعیلی (1390)، مطالعه تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، شماره 74.

13- صادقی بنیس، محمدرضا و منجینی، غزاله (1390)، قوانین و مقررات HSE، انتشارات فن آوران، تهران.

14- کیس، الکساندر، پیتر اچ سند و وین فراید لانگ، ترجمه حبیبی، محمد حسن (1379)، حقوق محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، بهار.

15- مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، ویژه نامه نوروز، 1390

16- مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 579، دوره جدید، 9 بهمن 1390

17- منتظر، مهدی و سیدنصرالله ابراهیمی (1391)، «دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و نهم، شماره 47.

18- منتظر، مهدی، سید نصرالله ابراهیمی (1392)، «جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 49، پاییز- زمستان.

19- نوراحمدی، مهدی، «صیانت از تولید صیانتی»، فراساحل اروند، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شماره 52.

20- هاشمی، سید محمد (1391)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، پاییز.

21- هاشمی، سید محمد (1391)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، تابستان.

ب) انگلیسی

1- Abbas Ghandi & C-Y، Cynthia Lin,”An Analysis of Risk and Rate of Return to International Oil Companies from Iran’s Buy–Back Service Contracts: The Case of Soroosh And Nowrooz”,(http://Pubs،its ucdavis،edu/Publication_detail،php).

2- Shiravi, Abdolhossein and Ebrahimi, Seyed Nasrollah,” Exploration and Development of Iran’s Oil Fields through Buy-Back”, Natural Resources Forum 30, Blackwell Publishing Ltd, 2006.

3- Zhiguo Gao,J،S،D, International Petroleum Contracts, Current Trends and New Directions, Graham & Trotman Limited, 1994, P،138.