حدیث اسدی ملک آبادی؛ عزیز مراسلی
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده‌های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت ...
بیشتر
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده‌های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بودهاند.
مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی
چکیده
با توجه نقش بانکها به عنوان واسطه‌گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه‌ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده‌است. نتایج حاصل ...
بیشتر
با توجه نقش بانکها به عنوان واسطه‌گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه‌ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده‌است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه‌گذاری بانکها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می‌دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره‌وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می‌دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می‌یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره‌وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می‌شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی‌گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می‌سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانکها، آنها را در معرض بحران قرار می‌دهد.
طاهره رضایی؛ عاطفه تکلیف؛ عبدالرسول قاسمی
چکیده
رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت‌های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساختهای لازم ...
بیشتر
رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت‌های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساختهای لازم در خطوط انتقال و ایجاد زیرساختهای ذخیره‌سازی گاز طبیعی دارای مزایای بالفعل و بالقوه فراوانی است. از این رو، با بهره گیری از این مزایا می‌توانیم با هدف گذاری و اقدامات مناسب در راستای توسعه تجارت منطقه ای و جهانی گاز، به نقش آفرینی در بازار گاز بپردازیم. تحقق این هدف، میتواند به ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی منجر گردد. برای بررسی موارد فوق الذکر، در این تحقیق به امکان‌سنجی ایجاد هاب گازی در کشور با استفاده از رویکرد SWOT پرداخته شده است. لذا ضمن جمع آوری نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت گاز ایران، این موارد را در قالب ماتریس SWOT تحلیل نموده ایم. در مرحله پایانی، بهترین استراتژی‌ها که شامل استراتژی‌های SO، WO،ST و WT می‌باشد در ارتباط با صنعت گاز ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه گردآوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، امکان ایجاد هاب گازی در ایران وجود دارد اما دستیابی به این هدف برای سال‌های پیش رو با توجه به نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد.
شاکر محمدی؛ علی امامی میبدی؛ افشین جوان؛ امیرحسین فاکهی
چکیده
نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره‌گیری از ابزارهای طراحی سیاست‌گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می‌رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه‌گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازة زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریوهای سیاست‌گذاری و محاسبة میزان صرفه‌جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش ...
بیشتر
نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره‌گیری از ابزارهای طراحی سیاست‌گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می‌رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه‌گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازة زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریوهای سیاست‌گذاری و محاسبة میزان صرفه‌جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش تبدیل انرژی) و تقاضا نسبت به سناریو مرجع است. نتایج حاصل از مدلسازی در زیر بخشهای مختلف انرژی بیانگر رشد فزایندة تقاضای انرژی از 1321 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1393 به 3/2471 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1420 می‌باشد. با تعریف سناریوهای جدید و اتخاذ سیاستهای مدیریت سمت تقاضا و عرضه، مقدار صرفه‌جویی در تولید نفت خام در سال افق برنامه‌ریزی به 119/702 میلیون بشکه معادل نفت خام می‌رسد که از میزان صادرات نفت خام سال پایه بیشتر بوده که میتواند به سرجمع صادرات نفت خام در سال افق برنامه‌ریزی اضافه شود. این نتیجهگیری حرکت به سمت بهره‌گیری از سیاستهای مدیریت تقاضا و عرضة انرژی (بخش تبدیل انرژی) و هم چنین جایگزین کردن انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به جای سوخت‌های فسیلی را نمایان می‌سازد.
رضا عیوضلو؛ محمد صیادی؛ مسعود خادمی
چکیده
قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت‌ها و شرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه‌ای میزان ریسک (ریسک هزینه، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در ...
بیشتر
قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت‌ها و شرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه‌ای میزان ریسک (ریسک هزینه، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه‌ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی‌داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافته‌های حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه‌ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع‌متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع‌متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می‌گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.
امیر عباس فرنودی؛ محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ علی طاهری فرد
چکیده
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکتهای بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه میشوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهمترین عوامل ریسکی که میتواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینههای سرمایهای، ...
بیشتر
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکتهای بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه میشوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهمترین عوامل ریسکی که میتواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینههای سرمایهای، هزینههای عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهمترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینههای سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر میکند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.
