سید نصرا.. ابراهیمی؛ محمد شیرجیان
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-39
چکیده
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سالهای 1371-1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت ...
بیشتر
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سالهای 1371-1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, میخواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت وگاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه میباشد؟ درنهایت باتوجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه میگیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیعمتقابل دارد. البته قرارداد جدید میبایست با تمسک به ظرفیتهای قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغههای منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطافپذیری لازم نیز برخوردار باشد.
مرضیه اورعی؛ عباسعلی ابونوری؛ هادی محمدی محمدی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، ، صفحه 1-28
چکیده
در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنیدار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد ...
بیشتر
در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنیدار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد میشود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، سیاستهای حمایتی دولت برای پستهکاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
سید نصرالله ابراهیمی؛ مهدی منتظر؛ فرزاد مسعودی
دوره 3، شماره 12 ، مهر 1393، ، صفحه 1-26
چکیده
قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است ...
بیشتر
قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.
سیدپیمان اسدی؛ جاوید بهرامی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، ، صفحه 1-29
چکیده
در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریههای رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریههای رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد بررسی را نشان میدهد که در بازه زمانی 1974 تا 2011 در نمونه انتخابی از 31 کشور تولیدکننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه ساختار سیاسی دمکراتیکتر، ایدئولوژی دولت چپگرایانهتر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش مییابد و هرچه رانت نفتی و درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش مییابد.
سیدعزیز آرمن؛ سمیرا تقیزاده
دوره 2، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 1-20
چکیده
با توجه به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از روش دادههای ترکیبی[1] تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلیو تکنولوژی بر شدت انرژی در صنایع نهگانه طی دوره 1389-1374 مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج ...
بیشتر
با توجه به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از روش دادههای ترکیبی[1] تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلیو تکنولوژی بر شدت انرژی در صنایع نهگانه طی دوره 1389-1374 مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که قیمت انرژی و سطح تکنولوژی، رابطه معکوس با شدت انرژی دارند و شتاب افزایش مصرف انرژی (رشد مصرف انرژی) کمتر از شتاب افزایش ارزش افزوده صنایع (رشد تولید) است که این امر دلالت بر افزایش کارائی مصرف انرژی در صنایع با مقیاس بزرگ دارد. بنابراین، توصیه میشود حتیالامکان با ادغام کردن صنایع با مقیاس کوچک، از صنایع با مقیاس بزرگ به جای صنایع کوچکتر استفاده شود. همچنین اصلاح قیمت انرژی، افزایش سطح تکنولوژی و کنترل نرخ تورم به عنوان سیاستهایی مستمر، میتوانند در کاهش شدت انرژی در صنعت مؤثر باشند.
[1]. Panel Data
مصیب پهلوانی؛ هاجر اثنی عشری؛ علی سردار شهرکی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1392، ، صفحه 1-15
چکیده
صنعتی شدن جوامع، به بهرهبرداری بیشتر وفشردهتراز سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ نفت گاز به منظور استفاده در تولید وحمل ونقل منجر شده است. احتراق این سوختها موجب آزاد شدن دیاکسیدکربن در اتمسفرمیشود، از این رو کشورهای تولیدکننده این مواد نقش بسزایی در انتشار این گاز دارند. در این مطالعه به بررسی رابطه پویا بین مصرف زغال سنگ، رشد ...
بیشتر
صنعتی شدن جوامع، به بهرهبرداری بیشتر وفشردهتراز سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ نفت گاز به منظور استفاده در تولید وحمل ونقل منجر شده است. احتراق این سوختها موجب آزاد شدن دیاکسیدکربن در اتمسفرمیشود، از این رو کشورهای تولیدکننده این مواد نقش بسزایی در انتشار این گاز دارند. در این مطالعه به بررسی رابطه پویا بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، بازبودن تجارت و انتشار دیاکسیدکربن برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور ابتدا آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری بررسی و سپس رابطه کوتاهمدت و بلندمدت متغیرها با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) برای سالهای1390- 1365 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، تجارت آزاد و تولید دیاکسیدکربن وجود دارد. همچنین نتایج تجربی حضور منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کوتاهمدت و بلندمدت نیز نشان داد که مصرف زغال سنگ بر روی رشد اقتصادی کشور اثر دارد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار در کشور، توجه به فرایند مصرف زغال سنگ است، از این رو باید سیاستگذاری و اقدامات لازم در جهت اصلاح و افزایش کارایی مصرف زغال سنگ انجام پذیرد.
حسین اصغرپور؛ داود بهبودی؛ رباب محمدی خانقاهی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-26
چکیده
در دهههای اخیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. این نگرانیها همزمان با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بلندمدتتوسعه اقتصادی و توسعه مالی ...
بیشتر
در دهههای اخیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. این نگرانیها همزمان با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بلندمدتتوسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک میباشد. برای این منظور از دادههای تابلویی این کشورها طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده نشاندهنده تأثیر منفی و معنیدار شاخصهای توسعه مالی بر انتشار دیاکسیدکربن، به عنوان معیاری برای تخریبهای زیستمحیطی میباشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار 2CO در کشورهای مورد بررسی، به شکل N میباشد. از این رو مهمترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه میباشد.
کریم اسلاملوئیان؛ علی حسین استادزاد
دوره 2، شماره 5 ، دی 1391، ، صفحه 1-48
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهمها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهادههای تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهمها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهادههای تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیستمحیطی و بدون ملاحظات زیستمحیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیشبینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژیهای تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژیهای تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.
مهدی اخوان
دوره 4، شماره 13 ، دی 1393، ، صفحه 1-32
چکیده
قراردادی که برخی از جنبههای آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد میشود. قرارداد بیع متقابل دارای الزامات قانونی و قراردادی است که ناقص بودن قرارداد در برخی از این ابعاد مطلوب نیست. این مطالعه به بررسی این الزامات از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی در دوره اجرای قرارداد ...
بیشتر
قراردادی که برخی از جنبههای آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد میشود. قرارداد بیع متقابل دارای الزامات قانونی و قراردادی است که ناقص بودن قرارداد در برخی از این ابعاد مطلوب نیست. این مطالعه به بررسی این الزامات از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی در دوره اجرای قرارداد میپردازد. نتایج نشان میدهد قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی به دلیل هزینه مبادله زیاد، عقلانیت محدود طرفین، نااطمینانی، پیچیدگی و زمان بر بودن پروژه ناقص است و الزاما سبب اجرای کامل تعهدات اولیه نمیشود. از آن جا که در اقتصاد هزینه مبادله همه قراردادها ناگزیر ناقص هستند مکانیسمهایی برای جبران نقص درون قراردادها طراحی میشود. در ساختار قرارداد بیع متقابل این مکانیسم در قالب کمیته مشترک مدیریت طراحی شده که توزیع قدرت بین طرفین قرارداد در آن یکسان است و نمیتواند اجرای قرارداد را با قرارداد اولیه منطبق کند.
فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی؛ فرناز قشمی
چکیده
رشد دایمی مصرف انرژی برق که به طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشات گرفته توانایی شبکه برقرسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمتگذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت انرژی برق است. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهمترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار میآید. از این رو مطالعه ...
بیشتر
رشد دایمی مصرف انرژی برق که به طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشات گرفته توانایی شبکه برقرسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمتگذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت انرژی برق است. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهمترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار میآید. از این رو مطالعه مصرف در این بخش یک ضرورت است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل (AIDS) و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) میپردازیم. دادههای مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخصهای قیمت و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات ترازنامه انرژی طی سالهای 1391 ـ 1370 است. نتایج نشان میدهند که انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کالاهای ضروری به حساب میآید و قدرمطلق کشش قیمتی خودی برای هر دو نوع خانوار کمتر از واحد به دست آمده است. بنابراین سیاستهای قیمتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف برق احتمالا کارساز نبوده و ضرورت ایجاب میکند در کنار آن از سیاستهای غیرقیمتی استفاده شود.
مهدی اخوان؛ محمد مهدی عسکری؛ مقصود ایمانی
چکیده
مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشتههای مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشتهای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه میکند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده ...
بیشتر
مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشتههای مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشتهای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه میکند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصتها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمیکند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایهگذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا میکنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونههای از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیبپذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایهگذاری اختصاصی آنها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. همراستا شدن انگیزهها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینههای توسعه میدان یا استفاده از فنآوریهای مؤثرتر ایجاد نمیشود.
محمد آسیایی؛ ناصر خیابانی؛ بقیتا... موسوی
دوره 1، شماره 4 ، مهر 1391، ، صفحه 1-24
چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلایندههای زیستمحیطی ناشی از مصرف حاملهای انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حاملها در بخش صنایع دو رقمی برای سالهای 1374 تا 1386 تخمین زده شد. روششناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانسلوگ دومرحلهای است که در ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلایندههای زیستمحیطی ناشی از مصرف حاملهای انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حاملها در بخش صنایع دو رقمی برای سالهای 1374 تا 1386 تخمین زده شد. روششناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانسلوگ دومرحلهای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهادههای بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زدهایم. سپس با استفاده از محاسبه کششهای قیمتی، میزان تغییر در مصرف حاملهای انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حاملها، میزان تغییر در انتشار آلایندهها را بدست آوردهایم. مهمترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: 1- کشش خودقیمتی پیندیک برای الکتریسیته نشان میدهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 78/0 درصد کاهش مییابد. 2- کشش خودقیمتی پیندیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 34/0 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر میکند. 3- بزرگترین کشش خودقیمتی پیندیک برای سایر حاملهای انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حاملهای انرژی، میزان مصرف آنها بیش از 87/0 درصد کاهش مییابد. 4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حاملهای انرژی، مربوط به انتشارات 2CO است.البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات 2CO برمیگردد.
حمیدرضا ارباب؛ زهره عباسیفر
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 1-16
چکیده
امروزه آلودگی یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش میکنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافقنامههای بینالمللی، از گسترش تخریبهای زیستمحیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه ...
بیشتر
امروزه آلودگی یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش میکنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافقنامههای بینالمللی، از گسترش تخریبهای زیستمحیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید میکنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس یا EKC معروف است. در این مقاله براساس مبانی نظری فنی زیستمحیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته در سالهای 2000-1980 بررسی شده است. در الگوی مورد استفاده علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر برونزا در نظر گرفته شده است. در الگوی مورد استفاده از روش دادههای تلفیقی استفاده کردهایم. نتایج نشان میدهد که تمام کشورهای توسعهیافته از نقطه برگشت منحنی عبور کردهاند. به بیان دیگر رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه آنها منفی است و با افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه این کشورها، کیفیت آب بهبود یافته است. سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در نقطه بازگشت فنی کوزنتس 901 دلار بوده است. بررسی آماری نشان میدهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیدهاند. بنابراین رابطه درآمد ملی سرانه و آلودگی آب مثبت است و با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سرانه، سطح آلودگی آب افزایش مییابد.
علی امامی میبدی؛ یوسف محمدزاده؛ سیدیاسر مجیدی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 1-31
چکیده
بررسی گروهی از مطالعات اخیر در حیطه منابع طبیعی، از یک سو نشان میدهد که وفور منابع، در کشورهای غنی از منابع طبیعی، باعث کندی رشد اقتصادی شده است؛ و از سوی دیگر، توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیرساختهای اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای تابلویی پویا[1] ...
بیشتر
بررسی گروهی از مطالعات اخیر در حیطه منابع طبیعی، از یک سو نشان میدهد که وفور منابع، در کشورهای غنی از منابع طبیعی، باعث کندی رشد اقتصادی شده است؛ و از سوی دیگر، توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیرساختهای اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای تابلویی پویا[1] و روش گشتاورهای تعمیمیافته[2](GMM)، ابتدا به تحلیل پدیده بلای منابع[3] پرداخته و سپس مهمترین عوامل مؤثر بر آن و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مقاله بر روی عوامل توسعه انسانی و کیفیت نهادها است. مطالعه موردی این پژوهش، دو گروه از کشورها شامل صادرکنندگان عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 2008-1995 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی در کل اتفاق افتاده است. بررسی نتایج برآورد مدلهای مختلف برای نمونههای انتخابی، نشان داد که ضعف در زیرساختهای اجتماعی یا کیفیت نهادها و پایین بودن سطح توسعه انسانی در وقوع این پدیده، بسیار مؤثر هستند.
[1]. Dynamic Panel Data
[2]. Generalized Method of Moments
[3]. Resource Curse Hypothesis
اسمعیل ابونوری؛ محمدهادی رجایی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-22
کریم اسلاملوئیان؛ استادزاد علی حسین
چکیده
استفاده از مالیاتهای زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیاتهای سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازیها میباشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژیهای فسیلی، انرژیهای تجدیدپذیر ...
بیشتر
استفاده از مالیاتهای زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیاتهای سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازیها میباشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژیهای فسیلی، انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطهای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاههای واسطهای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات میپردازد و در مرحله دوم، بنگاهها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر مینمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد میگردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارتهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامهریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.
فریبا اسدی؛ محمد حسین کریم؛ مجید فشاری
چکیده
با وجودِ پتانسیل بالای انرژی زمینگرمایی در ایران، تنها 100 مگاوات برق زمینگرمایی در سال 1396 بهرهبرداری خواهد شد، زیرا هزینه سوخت که حدود 70 تا90 درصدِ هزینه تمام شده مرسوم(غیر واقعی) نیروگاههای حرارتی را تشکیل میدهد، یارانههای بالایی در چند سال اخیر به آن اختصاص یافته است و هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده برق لحاظ نمیشود. ...
بیشتر
با وجودِ پتانسیل بالای انرژی زمینگرمایی در ایران، تنها 100 مگاوات برق زمینگرمایی در سال 1396 بهرهبرداری خواهد شد، زیرا هزینه سوخت که حدود 70 تا90 درصدِ هزینه تمام شده مرسوم(غیر واقعی) نیروگاههای حرارتی را تشکیل میدهد، یارانههای بالایی در چند سال اخیر به آن اختصاص یافته است و هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده برق لحاظ نمیشود. در این پژوهش برآنیم تا هزینه تمام شده واقعی برق زمینگرمایی را به تفکیک اجزاء با نیروگاههای متداول در ایران مقایسه نماییم. روش هزینه همترازشده شامل هزینههای سرمایهگذاری، تعمیرات و نگهداری، سوخت و آلایندگی هر یک از فناوریهای تولید برق میباشد. مقایسه هزینههای تمام شده برق مفروض بر قیمت صادراتی سوخت و هزینه آثار خارجی نشان میدهد که ضریب ظرفیت بالا، عدم نیاز به سوختهای فسیلی و هزینه آلایندگی ناچیز، نیروگاههای زمینگرمایی را با سایر نیروگاههای مرسوم در ایران رقابتپذیر میسازد، در حالی که مقایسه هزینه تمام شده برق مفروض بر قیمت فعلی سوخت و عدم ملاحظات زیستمحیطی نشان میدهد که نیروگاه زمینگرمایی در مقایسه با سایر نیروگاههای متداول در اولویت آخرِ اقتصادی قرار دارد. این پژوهش پیشنهاد میدهد که آزادسازی قیمت تمام شده انرژی و لحاظ هزینه آثار خارجی، اثر قابل توجهی بر توسعه صنعت برق زمینگرمایی در ایران دارد و امکان صادرات بیشتر گاز طبیعی را فراهم میآورد.
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده
چکیده
با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت مییابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخشهای مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار میدهد. جهت بررسی این موضوع ...
بیشتر
با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت مییابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخشهای مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار میدهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار میگیرد. یافته ها نشان میدهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیرگذار بوده و آن راکاهش میدهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمیگیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور میشود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.
شیرکو بهادری؛ تیمور محمدی؛ فرشاد مومنی؛ عباس کاظمی نجف آبادی
چکیده
در این مقاله تأثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار میگیرد. جهت بررسی اثر این قراردادها از رویکردی تفکیکی بهره گرفته میشود. در این رویکرد میزان تولید بهینه هر یک از میادین دو کشور در دو سناریو برآورد شده و سپس میزان تولید کل، از تجمیع تولید برآورد شده میادین محاسبه میگردد. در سناریوی ...
بیشتر
در این مقاله تأثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار میگیرد. جهت بررسی اثر این قراردادها از رویکردی تفکیکی بهره گرفته میشود. در این رویکرد میزان تولید بهینه هر یک از میادین دو کشور در دو سناریو برآورد شده و سپس میزان تولید کل، از تجمیع تولید برآورد شده میادین محاسبه میگردد. در سناریوی اول فرض میگردد که کنترل تولید از ابتدا در دست دولت میزبان باشد؛ اما در سناریوی دوم، نوع قراردادهای نفتی منعقد شده در تاریخ دو کشور، کنترل کننده تولید را مشخص میکند. بر این اساس در سناریوی دوم در برخی دورهها دولت میزبان و در دیگر دورهها شرکت بینالمللی نفتی کنترل تولید را در دست دارد. بر اساس نتایج حاصله، در حالتی که کنترل تولید در دست شرکتهای بینالمللی باشد، میزان تولید بیشتر از حالتی است که بهرهبرداری و کنترل تولید توسط دولت میزبان صورت میگیرد. همچنین با افزایش سهم شرکت بینالمللی نفتی، وی تولید از میدان را جهت حداکثر کردن خالص ارزش فعلی خود افزایش میدهد.
سید مرتضی الهی؛ عبدالرسول قاسمی؛ علی امامی میبدی
چکیده
توسعه سریع گازرسانی در کشور موجب شده بخشهای مختلف وابستگی قابل ملاحظهای به تولیدات گاز طبیعی پیدا نمایند. سهم میدان پارس جنوبی از کل تولید تا پایان برنامه ششم بیش از 62% خواهد شد. شرایط طبیعی مخزن پارسجنوبی به گونهای است که در اثر تولید در طول زمان به تدریج از فشار مخزن کاسته و متعاقب آن تولید گاز طبیعی کاهش مییابد.به ...
بیشتر
توسعه سریع گازرسانی در کشور موجب شده بخشهای مختلف وابستگی قابل ملاحظهای به تولیدات گاز طبیعی پیدا نمایند. سهم میدان پارس جنوبی از کل تولید تا پایان برنامه ششم بیش از 62% خواهد شد. شرایط طبیعی مخزن پارسجنوبی به گونهای است که در اثر تولید در طول زمان به تدریج از فشار مخزن کاسته و متعاقب آن تولید گاز طبیعی کاهش مییابد.به منظور تاخیر در افت تولید، نصب سکوهای تقویت فشار ضروری است. علیرغم نصب این سکوها، آمارهای غیررسمی نشان میدهد تولید از میدان پارس جنوبی در افق بیستساله کاهش قابلملاحظه پیدا خواهد کرد و تولید میادین جدید گازی مورد نظر نیز تکافوی این میزان کاهش تولید را نخواهند نمود بنابراین به منظور جلوگیری از بحران کمبود گاز در سالهای آتی ضروری است تمهیدات همراه با اولویتبندی عرضه گاز برای متقاضیان جدید، پیشبینی گردد. به منظور تعیین الگویی برای اولویتبندی عرضه گاز طبیعی ازروش"فرایند تحلیل سلسله مراتبی"(AHP) استفاده شده است. جهت حل مدل در مجموع 8 گزینه و 6 معیار در نظر گرفته شده و با استفاده از نرمافزار ExpertChoice محاسبات مربوطه انجام پذیرفتهاست. جمعبندی خروجیهای سیستم و نتایج (اولویتبندی)جهت هر گزینه در قالب معیارهای موردنظر به ترتیب عبارتند از: تزریق به مخازن نفتی، گازرسانی به نیروگاهها، صادرات، خوراک واحدهای پتروشیمی، گازرسانی به صنایع، گازرسانی به واحدهای خانگی–تجاری و حملونقل.
علی امامی میبدی؛ احمد هادی
چکیده
یکی از عمدهترین راهکارهای بومیسازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکتهای نفتی بینالمللی، میباشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC)( بهعنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در ...
بیشتر
یکی از عمدهترین راهکارهای بومیسازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکتهای نفتی بینالمللی، میباشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC)( بهعنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوریهای مدرن و بومیسازی آن از طریق همکاری شرکتهای نفتی بینالمللی با شرکتهای داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهمتر میباشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجستهای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسکهای انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسکهای شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویتبندی میگردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576=RPN) و تأثیر حضور شرکتهای نفتی بینالمللی بر نابودی رشد درونزای صنعت نفت ایران (448=RPN) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسکهای شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسکها، ارائه گردید.
سید نصرا... ایراهیمی؛ محمود اکبری
چکیده
براساس پژوهشهای قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسکهای پروژه میباشد. بنابراین انتظار میرود که با مدیریت ریسکهای شناسایی شده از طریق ظرفیتهای قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. ...
بیشتر
براساس پژوهشهای قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسکهای پروژه میباشد. بنابراین انتظار میرود که با مدیریت ریسکهای شناسایی شده از طریق ظرفیتهای قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسکهای مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی[1] مقایسه شده است. براساس یافتههای این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسکهای مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت میباشند. این تفاوت ممکن است جنبههای مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسکهایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490 لحاظ نشدهاند و یا به غلط تخصیص داده شدهاند، احتمالا مدیریت نمیشوند و منشا بروز ادعا و اختلاف میباشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.
حمیدرضا ارباب؛ مرتضی یوسفی
چکیده
قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغهها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولتها به شمار میرود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی میتواند بر رفاه مصرفکنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضۀ آنها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمتگذاری و نحوۀ ...
بیشتر
قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغهها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولتها به شمار میرود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی میتواند بر رفاه مصرفکنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضۀ آنها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمتگذاری و نحوۀ اجرای آن با توجه به آنچه بیان گردید و همچنین ویژگیهای خاص عرضه و ساختار بازار این بخش و از سویی اتکای اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، بسیار حائز اهمیت میباشد. در این مقاله با بررسی بازار گاز طبیعی و با استفاده از تئوریهای خرد در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، با اثبات فرض عدم بهینگی قیمت فعلی گاز برای بخش صنایع کارخانهای ایران و همچنین با توجه به شرایط انحصار طبیعی که بر بازار گاز طبیعی ایران حاکم میباشد، الگوی قیمتگذاری رمزی توجیه یافته و از روش رگرسیون فازی به دلیل عدم دارا بودن برخی محدودیتهای حاکم بر رگرسیون کلاسیک و همچنین دقت بالا استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس و همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن، از الگوی خودتوضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL) و دادههای سالهای 1356 تا 1393 استفاده شده است. در نهایت نیز الگوی بهینۀ قیمتگذاری گاز طبیعی برای بخش صنایع کارخانهای ایران برآورد گردیده است.
فاطمه حاجی سامی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ نرگس صالح نیا
چکیده
در بین حاملهای انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بسیار پررنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرفکننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشینهای آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژهای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع ...
بیشتر
در بین حاملهای انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بسیار پررنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرفکننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشینهای آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژهای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیکطرف موجب تغییر رتبهبندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرفکننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه میپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت بهصورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضهی نامتعارف معرفی میشود. همچنین بر اساس نتایج میتوان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان میدهند که در دورههای بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، میتواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاستهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
تیمور محمدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیر نکونام
چکیده
این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقهای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیونهای متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمیباشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدلهای غیرخطی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقهای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیونهای متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمیباشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدلهای غیرخطی و انتقالهای ناگهانی و برگشتی فراهم مینماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیمها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیمهای دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمتها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار میگیرد.