شناسنامه علمی شماره
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز
چکیده
در دهههای اخیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. این نگرانیها همزمان با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بلندمدتتوسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک میباشد. برای این منظور از دادههای تابلویی این کشورها طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده نشاندهنده تأثیر منفی و معنیدار شاخصهای توسعه مالی بر انتشار دیاکسیدکربن، به عنوان معیاری برای تخریبهای زیستمحیطی میباشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار 2CO در کشورهای مورد بررسی، به شکل N میباشد. از این رو مهمترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه میباشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Effects of Economic and Financial Developments on Environmental Quality; An Empirical Analysis in Selected OPEC Countries
نویسندگان [English]
- Hossein Asgharpourpour 1
- Davoad Behboodi 2
- Rabab Mohammadi Khaneghahi 3
1 Associate Professor, Faculty of Management Economics and Business, University of Tabriz
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz
3 PhD student in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]
During the last decades, global warming and climate change has created much concern across the world. These concerns coincided with the aim of achieving higher economic growth, has become Environmental risks arising from economic activity to a controversial issue. The main objective of this study is to investigate the long run effects of economic and financial developments on environmental pollution in selected Opec countries over the period 1973-2007. The results show that financial development indicators have significantly negative impact on CO2 emissions. Also, the results show that the relationship between economic development and CO2 emissions follow a N shaped relationship. Hence, the recommended policy is more financial development in order to improve the quality of the environment.
کلیدواژهها [English]
- Economic Development
- Financial Development
- Environmental Quality
- Panel Data
- OPEC Countries
اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست
در کشورهای منتخب عضو اوپک
دکتر حسین اصغرپور*، دکتر داود بهبودی** و رباب محمدی خانقاهی***
تاریخ دریافت: 20 تیر 1391 تاریخ پذیرش: 9 مهر 1392
در دهههای اخیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. این نگرانیها همزمان با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بلندمدتتوسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک میباشد. برای این منظور از دادههای تابلویی این کشورها طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده نشاندهنده تأثیر منفی و معنیدار شاخصهای توسعه مالی بر انتشار دیاکسیدکربن، به عنوان معیاری برای تخریبهای زیستمحیطی میباشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار 2CO در کشورهای مورد بررسی، به شکل N میباشد. از این رو مهمترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه میباشد.
واژههای کلیدی: توسعه اقتصادی، توسعه مالی، کیفیت محیط زیست، دادههای تابلویی، کشورهای منتخب عضو اوپک
طبقهبندی JEL: O10، G00،C23،Q53.
1. مقدمه
طی سالهای اخیر با افزایش گازهای گلخانهای نظیر متان، دیاکسیدکربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دمای کره زمین افزایش یافته است که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست شده است. از این رو در سال ۱۹۹۷ پیمان کیوتو[1] پس از مذاکرات سنگین با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای که از عوامل مهم موثر بر تغییرات آب و هوایی هستند، به امضاء رسید. براساس این پیمان در طول دوره ۲۰۱۲-۲۰۰۸ سطح گازهای گلخانهای باید دستکم به ۵% پایینتر از سطح این گازها در سال ۱۹۹۰ برسد (هالیسی اقلو[2]، 2009). آمار تولید گازهای گلخانهای نشان میدهد، طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳، میانگین رشد انتشار گاز دیاکسیدکربن در کشورهای منتخب عضو اوپک، بیش از میانگین جهانی است. این کشورها از یک طرف به لحاظ اتکای اقتصادشان به نفت، منابع فسیلی و معدنی خود را برای مصارف داخلی و نیز صادرات استخراج میکنند و از طرف دیگر برای دستیابی به رشد و توسعه بالاتر، سعی در گسترش بخش صنعت دارند که برای این کار بعضاً به صنایعی که بسیار آلاینده هستند، روی آوردهاند. بنابراین انتظار بر این است که در این کشورها نیز انتشار گازهای گلخانهای و تخریب محیط زیست افزایش یابد و از این رو منجر به گسترش مشکلات زیستمحیطی در این کشورها گردد.
مروری بر ادبیات اقتصاد محیط زیست دلالت بر این دارد که توسعه اقتصادی و مالی بر کیفیت محیط زیست کشورها تأثیرگذار است. رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای مهم برای بررسی میزان توسعه و پیشرفت یک کشور به شمار میآید. بعضی از محققان از جمله کل استد[3] (1993) اعتقاد دارند که رشد اقتـصادی و افزایش تولید مستلزم استفاده بیشتر از منابع طبیعی و انرژی به ویژه سوختهای فسیلی است که آن هم به نوبه خود تخریب محیط زیست را به دنبال دارد. بنابراین این دسته از محققان اعتقاد دارند که برای جلوگیری از فاجعه اکولوژیکی در آینده باید رشد اقتصادی بیش از حد و فراتر از ظرفیت محیط زیست کنار گذاشته شود. در مقابل، برخی دیگر از محققان، نه تنها رشد اقتصادی را عاملی برای تخریبهای زیستمحیطی نمیدانند، بلکه در بلندمدت آن را برای نگهداری و بهبود کیفیت محیط زیست ضروری میدانند. مدوس و همکاران[4] (۱۹۹۲) استدلال میکنند، رشد اقتصادی پیش از آن که برای محیط زیست یک تهدید باشد، در بلندمدت برای نگهداری و بهبود کیفیت محیط زیست ضروری است. بانک جهانی هم مدتهاست ادعا میکند که رشد اقتصادی برای هردوی مردم و محیط زیست خوب است. این نوع از وضعیت «برد- برد» براساس این عقیده است که رشد اقتصادی افزایش در درآمد سرانه را به دنبال دارد که میتواند موجب کاهش فقر و محیط زیست پاک شود (تامازین و همکاران[5]، 2009). همزمان یک نگرانی رو به افزایش در مورد اثرات زیستمحیطی رشد اقتصادی وجود دارد. این نگرانیها منجر به جریان وسیعی از تحقیقات روی رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست شده است.
در حالی که اکثر مطالعات بر روی توسعه اقتصادی و محیط زیست متمرکز شدهاند، تعداد محدودی از مطالعات اثر توسعه مالی را بر روی ترجیحات زیستمحیطی مورد توجه قرار دادهاند. این در حالی است که به نظر میرسد، توسعه مالی میتواند نقش مهم و تأثیرگذاری در کاهش انتشار آلایندهها داشته باشد. از یک سو به دلیل اینکه توسعه بیشتر بخش مالی میتواند انگیزههای مالی و اعتباری لازم را برای بنگاهها فراهم کند تا از تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست در فرآیند تولید استفاده کنند. همچنین بخش مالی توسعهیافته میتواند از طریق تخصیص بهینه منابع مالی، به عنوان یک محرک مهم در افزایش رشد اقتصادی عمل کند که در سطوح درآمدی بالاتر میتواند منجر به کاهش تخریبهای زیستمحیطی شود. اما ازسوی دیگر برخی محققان مانند جنسن[6] (1999) بیان میکنند که توسعه بیشتر بخش مالی اگرچه ممکن است رشد اقتصادی را بهبود ببخشد اما میتواند منجر به افزایش آلودگیهای صنایع و افزایش تخریبهای زیستمحیطی شود.[7]
کشورهای عضو اوپک میتوانند از درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع اضافی برای توسعه بخش مالی استفاده نمایند. اگر این درآمدها به صورت هدفمند و در راستای بالا بردن سطح تکنولوژی بنگاهها مورد استفاده قرار گیرند، میتواند به طور قابل توجهی انتشار آلایندهها را در این کشورها کاهش دهد. در مقابل، سوق دادن این منابع به سمت صنایع آلاینده بدون توجه به مسائل زیستمحیطی میتواند خسارات جبرانناپذیری بر محیط زیست این کشورها وارد کند.بنابراین بخش مالی کشورها هم از جمله عوامل مهمی هست که بر کیفیت محیط زیست تأثیر میگذارد و باید در تحلیلها مورد توجه قرار گیرد. در این راستا چگونگی تأثیر توسعه مالی و اقتصادی بر آلودگیهای زیستمحیطی در کشورهای منتخب عضو اوپک سوال مهم و مطرح تحقیق حاضر میباشد.
در این تحقیق سعی شده است تأثیر بلندمدت توسعه اقتصادی، توسعه مالی و مصرف انرژی بر آلودگیهای زیستمحیطی در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۷۳ مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به بحثهای کنونی در رابطه با گرم شدن کره زمین، کیفیت هوا و سایر مسائل جدی زیستمحیطی، درک بهتری از رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه مالی و محیط زیست میتواند برنامهریزان و سیاستگذاران کشورها را در تعیین و تصویب سیاستهای زیستمحیطی یاری دهد.
در ادامه مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم به تحلیل پایههای نظری مرتبط با موضوع پرداخته میشود. سپس به مطالعات صورت گرفته در زمینه موضوع در داخل و خارج از کشور اشاره میشود. در بخش سوم الگوی نظری (مدل) معرفی شده و در بخش چهارم نتایج حاصل از برآورد مدل مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در بخش پنجم نیز به جمعبندی و نتیجهگیری پرداخته میشود.
٢. مروری بر ادبیات موضوع
در این قسمت به تفکیک، اثرات توسعه مالی و توسعه اقتصادی بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار میگیرند.
- تأثیر توسعه اقتصادی بر کیفیت محیط زیست
رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به طور وسیعی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. تعدادی از این مطالعات بیان میکنند که رابطه بین رشد اقتصادی و تخریبهای زیستمحیطی از یک شکل U معکوس پیروی میکند. در ادبیات اقتصادی، این رابطه U معکوس به منحنی زیستمحیطی کوزنتس معروف است. براساس این نظریه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی به دلیل عوامل مختلفی مانند: اولویت بالای تولید و اشتغال نسبت به محیط زیست پاک، پایین بودن تکنولوژی تولید، پایین بودن سطح آگاهیهای زیستمحیطی و ... رشد اقتصادی با افزایش تخریبهای زیستمحیطی همراه خواهد بود. اما بعد از رسیدن به یک سطح مشخصی از درآمد سرانه، این رابطه معکوس شده و افزایش رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست خواهد شد که دلیل آن میتواند بالا رفتن سطح تکنولوژی تولید، افزایش آگاهیهای زیستمحیطی، تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه زیستمحیطی و ... باشد. همچنین در سطوح درآمدی بالاتر، ساختار اقتصادی کشورها به سمت صنایع و فناوریهای پاک و توسعه بخش خدمات تغییر میکند که این خود میتواند یکی از دلایل کاهش آلودگی در سطوح درآمدی بالاتر باشد.
نمودار ١. منحنی زیستمحیطی کوزنتس
ادبیات EKC در دهه ١٩٩٠ با کار اصلی گروسمن و کروگر[8] (١٩٩1) آغاز شد آنها رابطه بین کیفیت هوا و رشد اقتصادی را در ٤٢ کشور بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطه بین رشد اقتصادی و غلظت ذرات معلق در هوا و دیاکسیدگوگرد به شکل U معکوس میباشد. در این ادبیات EKC نوعی برای همه کشورها، بدون توجه به ویژگیهای خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور، یکسان در نظر گرفته میشود. علاوه براین سطح درآمد سرانه در نقطه برگشت منحنی EKC برای همه کشورها یکسان در نظر گرفته شده است (لیتائو[9]،2010). اما مطالعات رو به رشد و فزاینده درباره ادبیات منحنی زیستمحیطی کوزنتس، وجود رابطه منحصر به فرد بین درآمد سرانه و آلودگی را ضعیف اعلام کرده و تفسیر دقیقتری در این زمینه ارائه دادهاند. اگر چه رابطه بین درآمد و کیفیت محیط زیست در اکثر کشورها شبیه منحنی EKC میباشد ولی عواملی مانند: اختلاف در شرایط جغرافیایی، منابع طبیعی و نهادها (براک و تیلور[10]، 2003)، میزان اهمیت کیفیت محیط زیست در تابع مطلوبیت افراد و هزینههای کاهش آلودگی (لیب[11]، 2004)، کیفیت نهادهای دولتی (لیتائو، 2010 و لوپز و میترا[12]، 2000) و ... باعث شده است، سطح درآمد سرانه در نقطه برگشت منحنی و نیز سطح اوج آلودگی برای هر کشور متفاوت باشد.
با پیروی از گروسمن و کروگر (1991)، محققان دیگری مانند شفیک[13] (1994)، سلدن و سانگ[14] (1994)، استرن[15] (2003)، زارزوسو و مورانچو[16] (2004 )، براک و تیلور ( 2003)، لیب (2004)، لیتائو (2010 )، لوپز و میترا (2000) و ... فرضیه EKC را مورد آزمون قرار دادند و به نتایج متفاوتی در این زمینه دست یافتند. با اینکه در اکثر این مطالعات، فرضیه EKC تأیید شده است، نتایج بعضی از این مطالعات مانند زارزوسو و مورانچو (2004) فرضیه مذکور را تأیید نمیکند. آنها فرضیه EKC را برای ۲۲ کشور عضو OECD مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که برای اکثر کشورهای مورد بررسی، رابطه بین رشد اقتصادی و تخریبهای زیستمحیطی از یک فرم درجه سه تبعیت میکند. نتایج برخی دیگر از مطالعات هم بیانگر وجود یک رابطه یکنواخت بین رشد اقتصادی و انتشار آلایندهها میباشد.
استرن (۲۰۰۴) بیان میکند، اگرچه ممکن است رابطه بین غلظت برخی آلایندهها در محیط شهری و رشد اقتصادی از یک رابطه U معکوس پیروی کند ولی بعید به نظر میرسد که EKC یک مدل کاملی از انتشار و یا غلظت آلایندهها باشد. وی بیان میکند، شکل صحیح رابطه درآمد- آلودگی احتمالاً به صورت یکنواخت است ولی این منحنی در طول زمان به سمت پایین منتقل میشود.
- تأثیر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست
در حالی که اکثر مطالعات بر روی رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست متمرکز شدهاند، در سالهای اخیر تعدادی از محققان مانند تامازین و همکاران (2009)، تامازین و رآئو[17] (2010)، ژنگ[18] (2011)، جلیل و فریدان[19] (2011)، پائو و سای[20] (2011) و شهباز و همکاران[21] (2011) توسعه مالی را به عنوان یک عامل مهم تأثیرگذار بر ترجیحات زیستمحیطی مورد توجه قرار دادهاند. توسعه بیشتر بخش مالی میتواند سرمایهگذاری بیشتر با هزینههای پایین را تسهیل کند که شامل سرمایهگذاری در پروژههای زیستمحیطی هم میشود. از آنجا که بسیاری از کارهای مربوط به حفاظت محیط زیست کار بخش عمومی است، توانایی افزایش چنین سرمایهگذاریهایی میتواند مخصوصاً برای دولتها در سطوح محلی، منطقهای و ملی مهم باشد.[22] همچنین بخش مالی توسعه یافته میتواند نوآوریهای تکنولوژیکی را در بخش انرژی افزایش دهد و بنابراین به طور قابل توجهی سبب کاهش انتشار آلایندهها شود.[23]
تامازین و همکاران (٢٠٠٩)، در مطالعه خود نشان دادند، درجه بالایی از توسعه مالی و اقتصادی تخریبهای زیستمحیطی را کاهش میدهد. تحلیلهای آنها نشان میدهد که آزادسازی و لیبرالسازی مالی از عوامل اساسی در کاهش انتشار 2CO هستند. بنابراین اتخاذ سیاستهایی که به آزادسازی و لیبرال کردن مالی منتهی میشود به منظور جذب سطوح بالایی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی مربوط به R&D میتواند تخریبهای زیستمحیطی را کاهش دهد.
همانطور که داسگوپتا و همکاران[24] (١٩٩٧) بیان کردند، معمولاً گفته میشود که در کشورهای در حال توسعه، به دلیل نظارت و اجرای ضعیف قوانین زیستمحیطی، بنگاهها انگیزهای برای سرمایهگذاری در فعالیتهای کنترل آلودگی ندارند. این استدلال فرض میکند که تنظیمکنندگان قوانین زیستمحیطی تنها عاملانی هستند که میتوانند بنگاهها را در صورت نبود تلاشهایی برای کنترل آلودگی مجازات کنند و یا برای ترجیحات زیستمحیطی خوب و یا نوآوری در تکنولوژیهای زیستمحیطی پاداش دهند. این نظریه واکنش بازارهای سرمایه را به اخبار مربوط به ترجیحات زیستمحیطی بنگاهها نادیده میگیرد. بازارهای مالی میتواند یک ابزار مهم در کاهش انتشار آلایندهها باشد؛ به دلیل اینکه میتوانند تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری دوستدار محیط زیست را تسهیل کنند (ریچارد[25]، 2010). بخش مالی توسعهیافته، یک نقش اساسی در کاهش آلایندههای انرژی یا انتشارات 2CO بازی میکند. به این دلیل که این انگیزه را برای بنگاهها فراهم میکند تا از تکنیکهای دوستدار محیط زیست در فرآیند تولید استفاده کنند. بنابراین بخش مالی توسعهیافته، از طریق تشویق بنگاهها به استفاده از تکنولوژیهای جدید، کیفیت محیط زیست را بهبود میبخشد.[26]
نتایج مطالعات داسگوپتا و همکاران (1997) لانوئی و همکاران (1998)، ریچارد (2010) و شهباز (2011) نشان میدهد که بازارهای سرمایه به عنوان یک بخش جداییناپذیر سیستم مالی، نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به ترجیحات زیستمحیطی بنگاهها واکنش نشان میدهند. بازارهای مالی این انگیزه را برای بنگاهها ایجاد میکنند که در مقابل محیط زیست احساس مسئولیت کنند. آنها این توانایی را دارند که بنگاهها را بعد از سوانح زیستمحیطی مانند سرازیر شدن نفت و یا انفجار مواد شیمیایی مجازات کنند و به بنگاههایی که دارای ترجیحات زیستمحیطی بهتری هستند، پاداش دهند. البته میزان این تنبیهها و تشویقها به کیفیت بازارهای مالی و اهمیتی که سرمایهگذاران به مسائل زیستمحیطی میدهند، بستگی دارد.[27] این مطالعات نشان میدهند که ارتباط مستقیمی بین عملکرد زیستمحیطی بنگاهها و ارزش بازاری سهام آنها وجود دارد. در یک بازار مالی کارا، ترجیحات زیستمحیطی بد (خوب) به کاهش (افزایش) ارزش بازاری سهام منجر میشود. همچنین، بخش مالی توسعهیافته، پروژههای سرمایهگذاری را بررسی میکند و در شرایط اطلاعات متقارن منابع مالی را به پروژههای دوستدار محیط زیست ارائه میکند که به کاهش انتشار 2CO منجر میشود.[28]
داسگوپتا و همکاران (۱۹۹۷) در مطالعه خود نشان دادند که بازارهای سرمایه نسبت به اعلان پاداشها و به رسمیت شناختن صریح ترجیحات زیستمحیطی برتر به طور مثبت (افزایش در ارزش بازاری بنگاه) و نسبت به شکایات شهروندان و حوادث زیستمحیطی مضر به طور منفی (کاهش در ارزش بازاری بنگاه) واکنش نشان میدهند. وی بیان میکند که اثر اخبار زیستمحیطی دقیق بنگاهها روی ارزش بازاری آنها ممکن است از طریق کانالهای مختلف صورت بگیرد: سطح بالایی از شدت آلودگی ممکن است بیکفایتی (کمبازدهی) فرآیند تولید را به سرمایهگذاران اخطار دهد؛ همچنین ممکن است منجر به از دست دادن شهرت، اعتبار و ... بنگاه مقصر شود. از طرف دیگر، اعلان ترجیحات زیستمحیطی خوب یا سرمایهگذاری در تکنولوژیهای پاک میتواند تأثیر معکوس داشته باشد. بنابراین بازارهای سرمایه چنانچه درست اطلاعرسانی کنند، میتوانند انگیزههای مالی و اعتباری مناسب را برای کنترل آلودگی فراهم کنند. از این رو، ناتوانی نهادها در کشورهای در حال توسعه برای فراهم کردن انگیزه به منظور تلاش برای کنترل آلودگی، از طریق کانالهای سنتی جریمهها و مجازاتها ممکن است یک مانع جدی برای کنترل آلودگی آنطور که عموماً بحث میشود، نباشد.[29]
به دلیل اینکه مجازاتهای تحمیل شده توسط ناظران محیط زیست بر بنگاهها به طور قابل توجهی کمتر از هزینههای سرمایهگذاری برای کنترل آلودگی میباشد، از این رو در سالهای اخیر ناظران محیط زیست اجرای استراتژی انتشار اطلاعات مربوط به ترجیحات زیستمحیطی بنگاهها به جامعه و بازارها (سرمایهگذاران و مصرفکنندگان) را شروع کردند تا انگیزههای کنترل آلودگی را بیشتر کنند.[30] اما رابطه بین توسعه مالی و انتشار 2CO با افزایش در اطلاعات نامتقارن در طول دوره بیثباتی مالی ضعیف میشود. در طول دوره بیثباتی مالی، بنگاهها به دلیل دسترسی کمتر به وجوه سرمایه از نظر مالی ضعیفتر هستند و مراقبت کمتری از محیط زیست انجام میدهند تا تولید و سودشان را افزایش دهند.[31] عدم تقارن اطلاعات باعث میشود، طول دوره بحران مالی افزایش پیدا کند. همچنین شناسایی بنگاههایی که ترجیحات زیستمحیطی خوبی دارند و نیز مکانیسم تنبیه و تشویق را با مشکل مواجه میکند. بنابراین میتوان انتظار داشت، فشارهای زیستمحیطی روی بنگاهها وقتی که بازارهای مالی باثباتتر (بیثباتتر) هستند، قویتر (ضعیفتر) شود.[32]
- تأثیر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای اوپک
همانطور که در بخش قبل ذکر شد، توسعه مالی میتواند از کانالهای مختلفی، کیفیت محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد؛ ممکن است چنین به نظر برسد که به دلیل نبود قوانین مناسب کنترل آلودگی در کشورهای اوپک، بنگاهها انگیزهای برای کنترل آلودگی نداشته باشند. اما باید توجه کرد همانطور که امبک و لانوئی[33] (2011) بیان کردند، عملکرد زیستمحیطی بهتر میتواند عملکرد مالی بنگاهها را هم از طریق درآمد (به عنوان مثال: دسترسی بهتر به بازارهای خاص، تمایز محصولات، فروش تکنولوژی کنترل آلودگی و ...) و هم از طریق هزینه (برای مثال: مدیریت ریسک و رابطه با سهامداران خارجی، هزینههای مواد، انرژی و خدمات، هزینه سرمایه و نیروی کار) بهبود بخشد. بنابراین، حتی در صورت نبود قوانین زیستمحیطی، بنگاهها انگیزه دارند سطح آلودگی خود را کنترل کنند. همچنین در سالهای اخیر، با افزایش رقابت بین بنگاهها و نیز افزایش سطح آگاهیهای زیستمحیطی مردم، تمایل بنگاهها به استفاده از تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست در فرایند تولید بیشتر شده است. بنابراین درست است که در این کشورها قوانین بازدارنده زیستمحیطی قوی و مناسبی وجود ندارد و جذب منابع مالی از سیستم مالی منوط به رعایت استانداردهای زیستمحیطی نیست، ولی چنانچه منابع مالی مورد نیاز بنگاهها تأمین شود، آنها در جهت بالا بردن سطح تکنولوژی تولید و کاهش سطح آلودگی تولیدات حرکت خواهند کرد. برای این منظور، توسعه مالی میتواند زمینه را برای استفاده از تجهیزات و تکنولوژی نوین با آلایندگی پائین فراهم نماید. علاوه بر این، توسعه مالی در بخش مصرف انرژی و حمل و نقل نیز میتواند مصرف کالاهای انرژیبر و خودروهای با کیفیت و با آلودگی کمتر را افزایش داده و سبب کاهش انتشار آلایندهها شود. بدین ترتیب که توسعه مالی میتواند انگیزه خانوارها را برای استفاده از دستگاهها و لوازم خانگی با استاندارد بالا و با قدرت انتشار آلایندگی کمتر افزایش داده و از این طریق با افزایش تقاضا و در نتیجه تولید و مصرف این لوازم انتشار آلودگی را در کشور کاهش دهد. همچنین توسعه مالی میتواند زمینه را برای گسترش سیستم حمل و نقل با آلایندگی کمتر فراهم کرده و از این کانال نیز موجبات کاهش آلودگی را فراهم نماید. بنابراین، توسعه بیشتر بخش مالی میتواند انتشار آلایندهها را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف به طور قابل توجهی کاهش دهد. برای این منظور، کشورهای اوپک میتوانند از درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع اضافی برای بهبود بخش مالی خود استفاده کنند. به عبارتی، در کشورهای عضو اوپک چنانچه درآمدهای حاصل از صدور نفت خوب مدیریت شود، این درآمدها میتواند در توسعه و تقویت بخش مالی کشور نقش مؤثری ایفا نماید و از این طریق موجبات کاهش آلودگی را فراهم نماید. البته باید خاطرنشان کرد که در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی میتواند عاملی برای گسترش آلودگی باشد؛ چرا که در صورت مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از نفت ممکن است در مسیر گسترش مصرف مورد استفاده قرار گیرد و فشار مصرف میتواند با وجود تکنولوژی موجود و فرسودگی آن، آلودگی بیشتر را به دنبال داشته باشد.
1-٢. پیشینه تحقیق
1-1-2. مطالعات خارجی
به دلیل کثرت مطالعات انجام شده، خلاصه برخی مطالعات خارجی انجام شده در زمینه موضوع در جدول 1 ارائه شده است.
جدول ۱. خلاصه برخی مطالعات خارجی
محقق |
حوزه مطالعاتی |
دوره زمانی |
روش |
نتیجه |
Dasgupta et al (1997) |
واکنش بازارهای سرمایه به ترجیحات زیستمحیطی در کشورهای در حال توسعه |
۱۹۹۴-۱۹۹۰ |
(CAPM) single-index model |
بازارهای سرمایه نسبت به ترجیحات زیستمحیطی بنگاهها واکنش نشان میدهند. همچنین اهمیت بازارهای سرمایه در ایجاد انگیزه برای کنترل آلایندهها بیش از قوانین و مقررات زیستمحیطی است. |
Morancho & Zarzoso (2004) |
بررسی منحنی EKC برای ٢٢ کشور OECD |
۱۹۹۰-۱۹۷۶ |
پانل |
برای اکثر کشورهای تحت بررسی منحنی EKC به شکل N میباشد. |
Tamazian et al (2009) |
تأثیر توسعه مالی و اقتصادی بر تخریبهای زیستمحیطی در کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین)
|
۲۰۰۴-۱۹۹۲ |
پانل |
توسعه مالی و توسعه اقتصادی، هر دو تعیینکننده کیفیت محیط زیست در کشورهای BRIC هستند و توسعه مالی و اقتصادی بیشتر، منجر به کاهش تخریبهای زیستمحیطی میشود. |
Richard(2010) |
بیثباتی بازارهای مالی و انتشار 2CO (برای 36 کشور) |
۲۰۰۵-۱۹۸۱
|
پانل پویا |
ثبات مالی بیشتر برای محیط زیست مفید است. چون وقتی که بازارهای مالی باثباتتر هستند، فشارهای زیستمحیطی روی بنگاهها بیشتر است. |
Tamazian & Rao (2010) |
تأثیر توسعه مالی، اقتصادی و نهادی بر تخریبهای زیستمحیطی در اقتصادهای در حال گذار |
۲۰۰۴-۱۹۹۳ |
پانل پویا |
۱. تأیید فرضیه EKC ۲. تأیید اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی در ترجیحات زیستمحیطی ۳. ﺁزادسازی مالی اگر در چهارچوب نهادی قوی انجام نگیرد، ممکن است برای محیط زیست مضر باشد. |
Leitao (2010)
|
فساد اداری و منحنی زیستمحیطی کوزنتس، برای ترکیبی از ٩٤ کشور با درجه توسعهیافتگی متفاوت |
۱۹۹۰-۱۹۷۶ |
پانل |
هرچه درجه فساد اداری بالاتر باشد، مقدار درآمد سرانه در نقطه برگشت منحنی EKC بیشتر است.
|
Zhang (2011) |
تأثیر توسعه مالی بر انتشار دیاکسیدکربن در کشور چین |
شامل سه نمونه: ۲۰۰۹-۱۹۸۰ ۲۰۰۹-۱۹۹۲ ۲۰۰۹-۱۹۹۴ |
آزمون همانباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر |
۱. توسعه مالی چین به عنوان یک محرک مهم در افزایش انتشار کربن عمل میکند. ۲. اندازه بازار سهام چین تأثیر نسبتاً بزرگی بر انتشار کربن دارد ولی تأثیر بازدهی آن خیلی محدود میباشد. ۳. از بین شاخصهای مختلف توسعه مالی، FDI کمترین تأثیر را بر تغییرات انتشار کربن داشته است. |
Jalil& Feridun (2011) |
تأثیر رشد، انرﮋی و توسعه مالی بر محیط زیست در کشور چین |
۲۰۰۶-۱۹۵۳ |
ARDL
|
۱. توسعه مالی منجر به کاهش تخریبهای زیستمحیطی میشود. ۲. در بلندمدت انتشار 2CO بوسیله درآمد، مصرف انرﮋی و تجارت آزاد تعیین میشود. ۳. تأیید فرضیه زیستمحیطی کوزنتس. |
Tien Pao & Ming Tsai (2011) |
بررسی رابطه علی بین انتشار 2CO، مصرف انرژی، FDI وGDP در کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) |
٢٠٠٧-١٩٨٠ برای روسیه: ٢٠٠٧-١٩٩٢ |
همانباشتگی پانلی و علیت گرنجر |
1. وجود یک رابطه علی دوطرفه بین انتشار 2CO و FDI و وجود رابطه علی یک طرفه از GDP به FDI 2. تأیید فرضیههای پناهگاه آلایندگی و منحنی زیستمحیطی کوزنتس. |
Muhammad Shahbaz(2011) |
اثر بیثباتی مالی بر افزایش آلودگی در پاکستان |
۲۰۰۹-۱۹۷۲ |
ARDL |
۱. بیثباتی مالی، انتشار 2CO را در پاکستان افزایش داده است. ۲. تأیید فرضیه EKC |
٢-1-٢. مطالعات داخلی
در زمینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور کار مشابهی صورت نگرفته است، بنابراین در جدول ۲ به بیان مطالعات مشابه موضوع پرداخته میشود. بررسی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که علاوه بر توسعه اقتصادی، توسعه مالی نیز در تعیین کیفیت محیط زیست مؤثر بوده است. در مطالعاتی که اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست بررسی کردهاند، به نتیجه واحدی نمیتوان دست یافت. در بعضی از مطالعات، نتیجه بدست آمده، دال بر تأثیر مثبت توسعه مالی بر کاهش تخریبهای زیستمحیطی میباشد، در حالی که نتایج برخی دیگر از مطالعات حاکی از آن است که توسعه مالی منجر به افزایش تخریبهای زیستمحیطی شده است.
هدف مطالعه حاضر این است که آثار رشد اقتصادی و توسعه مالی را بر تخریبهای زیستمحیطی در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ بررسی کند. تفاوت مطالعه حاضر با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، علاوه بر نمونه مورد بررسی، در استفاده از دادههای میانگین پنج سالانه به منظور بررسی اثرات بلندمدت متغیرهای مستقل بر تخریبهای زیستمحیطی است.
جدول ۲. خلاصه مطالعات انجام شده در داخل کشور
محقق |
حوزه مطالعاتی |
دوره زمانی |
روش |
نتیجه |
صادقی و سعادت (١٣٨٣) |
بررسی رابطه علی بین رشد جمعیت، آلودگی زیستمحیطی و رشد اقتصادی در ایران |
١٣٨٠-١٣٤٦ |
علیت هیسائو |
وجود رابطه علی یکطرفه از رشد جمعیت به تخریب زیستمحیطی و رابطه دوطرفه بین تخریب زیستمحیطی و رشد اقتصادی |
پژویان و مرادحاصل (١٣٨٦) |
بررسی فرضیه EKC برای کشورهای گروههای درآمدی متفاوت |
٢٠٠٢-١٩٩١ |
پانل |
تأیید فرضیه EKC |
پورکاظمی و ابراهیمی (١٣٨٧) |
منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای خاورمیانه |
٢٠٠٣-١٩٨٠ |
پانل |
تأیید فرضیه EKC |
بهبودی، فلاحی و برقی گلعذانی (١٣٨٧) |
بررسی رابطه بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست در ایران |
١٣٨٣-١٣٤٦ |
سری زمانی |
وجود یک رابطه بلندمدت بین لگاریتم رشد اقتصادی، شدت انرژی، جمعیت شهرنشین، درجه بازبودن تجاری و انتشار سرانه دیاکسیدکربن. نتایج بدست آمده بیانگر اثرگذاری مثبت هر چهار متغیر مستقل ذکر شده بر انتشار 2CO میباشد. |
سلیمیفر و دهنوی ( ١٣٨٨)
|
مقایسه منحنی EKC در کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD |
٢٠٠٥-١٩٨٠ |
همانباشتگی و ریشه واحد پانلی |
۱. تأیید منحنی زیستمحیطی کوزنتس ۲. پیشبینی میشود در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی منجر به تخریب محیط زیست و در کشورهای OECD منجر به بهبود محیط زیست شود. |
۳. معرفی مدل و دادهها
هدف این مطالعه بررسی آثار توسعه مالی و اقتصادی بر آلودگیهای زیستمحیطی در کشورهای منتخب عضو اوپک میباشد. مدل پایه تحقیق حاضر از مطالعه جلیل و فریدان (2011) اتخاذ شده است. پس از تعدیل مدل فوق و لحاظ متغیر توان سوم درآمد سرانه، مدل نهایی تحقیق حاضر به شرح زیر معرفی میشود:
(1)
در معادله (1)، جز اخلال تصادفی و اندیسهای i وt به ترتیب معرف کشور و سال میباشند. همچنین متغیرهای 2LCO، LGDP، LENG و LBANK به ترتیب نشاندهنده لگاریتم طبیعی انتشار دیاکسیدکربن (برحسب متریک تن سرانه)، تولید ناخالص داخلی سرانه (بر حسب دلار آمریکا به قیمت ثابت سال ٢٠٠٠)، مصرف سرانه انرژی (معادل میلیون بشکه نفت خام) و نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی میباشد. در این مطالعه برای بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست علاوه بر نسبت اعتبارات اعطایی توسط بانکها به تولید ناخالص داخلی (BANK)، از دو شاخص دیگر توسعه مالی، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی (PRVT) و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (2M) نیز استفاده میشود. انتظار میرود علامت ضریب مصرف سرانه انرژی مثبت و علامت ضریب شاخص توسعه مالی منفی باشد. چون سطح بالایی از مصرف انرژی، در نتیجه فعالیتهای اقتصادی بیشتر است که منجر به انتشار آلایندهها میشود.[34] از طرف دیگر توسعه بیشتر بخش مالی میتواند سرمایهگذاری بیشتر با هزینههای پایین را تسهیل کند که شامل سرمایهگذاری در پروﮊههای زیستمحیطی هم میشود.[35] بنابراین انتظار میرود با افزایش نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی، انتشار آلایندهها کاهش پیدا کند. معادله (1) اجازه میدهد تا شکلهای مختلف رابطه رشد اقتصادی- محیط زیست مورد آزمون قرار گیرد. شکلهای مختلف این رابطه در زیر نشان داده شده است:
؛ بیانگر وجود یک رابطه یکنواخت مثبت بین درآمد سرانه و انتشار 2CO
؛ بیانگر وجود یک رابطه یکنواخت منفی بین درآمد سرانه و انتشار 2CO
؛ بیانگر وجود یک رابطه درجه دو بین درآمد سرانه و انتشار 2CO (U معکوس)
؛ بیانگر وجود یک رابطه درجه سه بین درآمد سرانه و انتشار 2CO (N شکل)
؛ بیانگر وجود یک رابطه درجه سه بین درآمد سرانه و انتشار 2CO (S شکل)
منابع آماری مورد استفاده در این مطالعه برای تمامی متغیرها، شاخصهای توسعهیافتگی جهانی منتشره توسط بانک جهانی (WDI) میباشد. به دلیل غیر قابل دسترس بودن دادهها برای برخی کشورها، نمونه مورد بررسی شامل دادههای تابلویی٣٥ ساله (٢٠٠٧-١٩٧٣) برای ٧ کشور عضو اوپک[36] میباشد. در هنگام استفاده از دادههای سالانه، اثرات کوتاهمدت مورد توجه قرار میگیرد، اما با دادههای متوسطگیری شده ٥ ساله، اثرات ناشی از چرخههای تجاری حذف شده و اثرات بلندمدت اندازهگیری میشوند.[37] از آنجا که هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین انتشار کربن و عوامل موثر بر آن میباشد، لذا دادههای سالانه به دلیل نوسانات ناشی از چرخههای تجاری، فقط بیانگر رابطه کوتاهمدت بین متغیرها بوده و نمیتواند رابطه بلندمدت بین آنها را در وضعیت تعادلی یکنواخت نشان دهد. بنابراین، در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مشاهدات میانگین پنج ساله متغیرها به جای دادههای سالانه، نوسانات کوتاهمدت متغیرها حذف شود و رابطه بلندمدت بین آنها مورد بررسی قرار گیرد.
٤. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
پیش از ارائه نتایج بدست آمده از برآورد مدل، به نظر میرسد ارائه آماری توصیفی از متغیرهای به کار رفته در مدل (انتشار سرانه دیاکسیدکربن، درآمد سرانه، مصرف سرانه انرﮊی و نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی) مفید باشد. جدول ٣ خلاصهای از شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل را برای تمامی کشورها ارائه میدهد. همانطور که در جدول 3 مشاهده میشود، بیشترین میانگین انتشار سرانه آلودگی (٠٦/٣٦)، درآمد سرانه (٢٩٢٨٩) و نیز مصرف سرانه انرژی (٥٦/٩٠٧١) مربوط به کشور امارات است. از سوی دیگر الجزایر بیشترین میانگین نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی را (٧٠/٥٣) را به خود اختصاص داده است. کمترین میانگین انتشار آلودگی (٦٧/٠) و درآمد سرانه (٥٦/٣٧٧) هر دو مربوط به نیجریه است. در حالی که کمترین میانگین مصرف انرژی (١٠/٥٦٧) و نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی (١١/١٣)، به ترتیب مربوط به کشورهای اندونزی و عربستان میباشند. علاوه بر این، بیشترین انحراف معیار انتشار سرانه آلودگی (٠٩/١٤)، درآمد سرانه (٩٢/٩٥١٣) و مصرف سرانه انرژی (٧٧/٢٦٤٦) مربوط به کشور امارات، و بیشترین انحراف معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی (١٠/٣٥) مربوط به عربستان است. همچنین، نیجریه کمترین انحراف معیار را برای هر چهار متغیر دارا است. از بین کشورهای مورد بررسی، امارات بیشترین میانگین و انحراف معیار انتشار سرانه آلودگی، درآمد سرانه و نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. نیجریه کمترین میانگین و انحراف معیار انتشار سرانه آلودگی و درآمد سرانه را دارا است و برغم اینکه عربستان کمترین میانگین نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی را دارد، بیشترین انحراف معیار این متغیر نیز مربوط به همین کشور میباشد. جدول ٤ میانگین نرخهای رشد ٥ ساله (٢٠٠٧-٢٠٠٣)،١٠ ساله (٢٠٠٧-١٩٩٨) و ٣٥ ساله (٢٠٠٧-١٩٧٣) را برای هر متغیر برای تمامی کشورها ارائه میدهد.
جدول ٣. برخی آمارههای توصیفی متغیرهای مدل (قبل از گرفتن لگاریتم) برای دوره ٢٠٠٧-١٩٧٣
BANK |
ENG(معادل میلیون بشکه نفت خام) |
GDP (برحسب دلار آمریکا به قیمت ثابت سال ٢٠٠٠) |
2CO (متریک تن سرانه) |
کشور |
|||||
انحراف معیار |
میانگین |
انحراف معیار |
میانگین |
انحراف معیار |
میانگین |
انحراف معیار |
میانگین |
|
|
۶۰/۲۵ |
۷۰/۵۳ |
۴۳/۲۰۸ |
۳۹/۷۷۴ |
۰۸/۱۵۵ |
۳۰/۱۸۴۰ |
۶۲/۰ |
۲۱/۳ |
الجزایر
|
|
۰۷/۱۸ |
۹۴/۳۴ |
۸۶/۱۸۴ |
۱۰/۵۶۷ |
۸۳/۲۳۲ |
۶۰/۶۲۶ |
۳۹/۰ |
۹۷/۰ |
اندونزی
|
|
۳۶/۲۰ |
۹۱/۴۲ |
۹۷/۵۳۸ |
۱۹/۱۴۳۳ |
۹۶/۲۹۵ |
۸۲/۱۶۱۸ |
۰۹/۱ |
۵۳/۴ |
ایران
|
|
۱۱/۱۳ |
۸۱/۲۲ |
۳۲/۲۹ |
۴۹/۷۱۵ |
۰۹/۴۵ |
۵۶/۳۷۷ |
۱۹/۰ |
۶۷/۰ |
نیجریه
|
|
۱۰/۳۵ |
۹۱/۰ |
۹۸/۱۴۳۹ |
۹۵/۴۰۵۴ |
۸۴/۲۷۹۵ |
۲۵/۱۱۰۳۱ |
۸۹/۱ |
۴۳/۱۴ |
عربستان
|
|
۳۵/۱۷ |
۱۶/۳۸ |
۷۷/۲۶۴۶ |
۵۶/۹۰۷۱ |
۹۲/۹۵۱۳ |
۲۹۲۸۹ |
۰۹/۱۴ |
۰۶/۳۶ |
امارات
|
|
۰۵/۱۵ |
۵۸/۳۳ |
۵۵/۱۶۷ |
۳۶/۲۲۴۲ |
۰۵/۶۲۴ |
۵۳/۵۲۸۹ |
۷۴/۰ |
۹۵/۵ |
ونزوئلا |
|
جدول ٤. میانگین نرخهای رشد متغیرها (قبل از گرفتن لگاریتم) طی دوره ٢٠٠٧-١٩٧٣
جهان |
میانگین کل |
ونزوئلا |
امارات |
عربستان |
نیجریه |
ایران |
اندونزی |
الجزایر |
|
۵۴/۲ ۰۸/۱ ۱۱/۰ |
۶۲/۱ ۷۱/۱ ۰۴/۲ |
۶۰/۴- ۵۰/۰ ۵۶/۰ |
۲۲/۶ ۷۳/۰- ۵۳/۱ |
۰۸/۲ ۰۷/۱ ۴۸/۱ |
۵۹/۲- ۳۰/۱ ۳۲/۱ |
۲۸/۴ ۰۱/۲ ۱۳/۳ |
۳۶/۴ ۱۱/۵ ۶۰/۴ |
۶۱/۱ ۶۶/۲ ۶۶/۱ |
2CO (متریک تن سرانه) ۵ سال اخیر (۲۰۰۷-۲۰۰۳) ۱۰ سال اخیر (۲۰۰۷-۱۹۹۸) طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ |
۴۳/۲ ۹۱/۱ ۵۱/۱ |
۲۷/۴ ۹۴/۱ ۶۱/۰ |
۹۴/۵ ۳۱/۱ ۰۷/۰- |
۷۵/۴ ۳۶/۱ ۵۶/۱- |
۳۲/۲ ۷۶/۰ ۴۹/۰- |
۲۴/۵ ۶۹/۲ ۶۰/۰ |
۵۷/۴ ۵۳/۳ ۷۱/۰ |
۱۴/۴ ۴۷/۱ ۰۲/۴ |
۸۹۲ ۴۸/۲ ۰۴/۱ |
GDP (سرانه به قیمت ثابت سال $۲۰۰۰) ۵ سال اخیر (۲۰۰۷-۲۰۰۳) ۱۰ سال اخیر (۲۰۰۷-۱۹۹۸) طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ |
۰۲/۲ ۱۰/۱ - |
۲۱/۲ ۸۴/۱ ۱۹/۳ |
۴۵/۰ ۲۵/۰- ۹۱/۰ |
۳۲/۲ ۷۶/۰ ۲۲/۴ |
۲۱/۲ ۴۴/۲ ۵۲/۵ |
۷۴/۰- ۱۸/۰- ۳۳/۰ |
۳۵/۶ ۸۴/۵ ۴۵/۴ |
۳۷/۱ ۴۱/۱ ۰۵/۳ |
۵۰/۳ ۸۴/۲ ۸۸/۳ |
ENG (kg معادل نفت خام) ۵ سال اخیر (۲۰۰۷-۲۰۰۳) ۱۰ سال اخیر (۲۰۰۷-۱۹۹۸) طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ |
۱۶/۰ ۰۵/۱ ۷۳/۱ |
۲۳/۳- ۰۱/۰- ۲۷/۱ |
۷۷/۱۱ ۶۸/۴ ۶۶/۰ |
۸۳/۱۰ ۱۷/۵ ۵۶/۷- |
۷۳/۱۴- ۷۶/۳- ۵۷/۲۴ |
۰۰/۴۱ ۶۵/۲۹ ۰۴/۱ |
۳۰/۲ ۱۱/۰ ۲۳/۶- |
۹۱/۴- ۶۶/۳- ۷۶/۴ |
۰۴/۶۹- ۳۵/۳۳- ۰۹/۱۰- |
BANK ۵ سال اخیر (۲۰۰۷-۲۰۰۳) ۱۰ سال اخیر (۲۰۰۷-۱۹۹۸) طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ |
در ٥ سال اخیر، بیشترین میانگین رشد انتشار سرانه آلودگی، درآمد سرانه، مصرف سرانه انرژی و نسبت اعتبارات داخلی اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی به ترتیب مربوط به کشورهای امارات (٢٢/٦%)، ونزوئلا (٩٤/٥%)، ایران (٣٥/٦%) و ونزوئلا (٧٧/١١%) میباشد. همچنین در ٥ سال اخیر برای اکثر کشورهای مورد بررسی، میانگین رشد انتشار سرانه آلودگی و شاخص توسعه مالی کمتر از میانگین جهانی و میانگین رشد درآمد سرانه برای تمامی کشورها به جز عربستان، بیشتر از مقدار جهانی آن میباشد.
روش برآورد مدل (1) در مطالعه حاضر، براساس دادههای تابلویی (پانل) میباشد. در روش دادههای تابلویی لازم است. در ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقاطع (واحدها) مورد آزمون قرار بگیرد. در صورتی که مقاطع همگن باشند، به سادگی میتوان از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده استفاده کرد، در غیر این صورت استفاده از روش اثرات ثابت[38] ضرورت دارد. به عبارت دیگر لازم است معنیداری اثرات ثابت با استفاده از آزمون F انجام شود. رد فرضیه صفر بیانگر معنیداری اثرات ثابت و استفاده از روش اثرات ثابت میباشد. نتایج این آزمون که در جدول ٥ ارائه شده است، بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روشهای موجود برای دادههای تابلویی میباشد. در مرحله بعد، برای تصمیمگیری در مورد بکار بردن روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی[39] از آزمون هاسمن[40] استفاده میشود. در این تحقیق پس از انجام این آزمون، روش اثرات ثابت برای مدلهای اول و دوم و روش اثرات تصادفی برای مدل سوم انتخاب شده است. نتایج این آزمون در جدول ٦ ارائه شده است.
جدول ٥. آزمون معنیدار بودن اثرات ثابت گروه (همگن بودن واحدها)
مدل سوم |
مدل دوم |
مدل اول |
|
٢٣/٧ |
٦٥/٦ |
۰۲/۶ |
آماره آزمون F |
۰۰۰/۰ |
۰۰۰/۰ |
۰۰۰/۰ |
prob |
جدول ٦. نتایج آزمون هاسمن
مدل سوم |
مدل دوم |
مدل اول |
|
٦٢/٤ |
10/16 |
۷۳/۱۲ |
آماره آزمون هاسمن (2c) |
٣٢٨/٠ |
002/0 |
۰۲۶/۰ |
prob |
همچنین پس از بررسی فروض کلاسیک از آنجا که مدل مشکل ناهمسانی واریانس بین گروهی دارد، لذا نتایج بدست آمده از الگوهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی خالی از اشکال نبوده و برای رفع این مشکل بایستی در برآورد مدل، وجود ناهمسانی واریانس در نظر گرفته شود. از این رو، سرانجام مدل نهایی به روش حداقل مربعات تعمیمیافته و با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس برآورد شده است.[41] نتایج برآورد در جدول ٧ ارائه شده است.
جدول ٧. برآورد مدل از طریق روش حداقل مربعات تعمیمیافته
مدل سوم |
مدل دوم |
مدل اول |
متغیر |
*٤٥/١٦ |
*٢٤/١١ |
*۷۲/۲۸ |
LGDP |
*٨٧/١- |
*٢٥/١- |
*۴۸/۳- |
2LGDP |
*٠٧/٠ |
*٠٥/٠ |
*۱۴/۰ |
3LGDP |
*٤٧/٠ |
*٣٤/٠ |
*۵۴/۰ |
LENG |
- |
- |
*۱۰/۰- |
LBANK |
- |
*٠٦/٠- |
- |
LPRVT |
*٢٠/٠- |
- |
- |
2LM |
*٦٧/٤٩- |
*٣٤/٣٥- |
*۹۴/۸۰- |
CONS |
*٧٥/٣١٦٨ |
*٦١/٤٣٦٠ |
*۶۵/۱۶۳۶ |
Wald chi2(5) |
٤٩ |
٤٨ |
۴۶ |
تعداد مشاهدات |
* بیانگر رد فرضیه عدم در سطح معنیداری 1% میباشد.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ٧ ملاحظه میشود که ضرایب بدست آمده برای تمامی متغیرها در هر سه مدل، از نظر آماری در سطح ١% معنیدار و با انتظارات تئوریکی سازگار میباشند. همچنین از آنجا که برای برآورد مدل از دادههای میانگین ٥ ساله استفاده شده است، ضرایب مدل لگاریتمی، کششهای بلندمدت انتشار سرانه دیاکسیدکربن نسبت به متغیرهای توضیحی را بدست میدهد. با توجه به نتایج بدست آمده برای کشورهای منتخب عضو اوپک در ستون دوم جدول ٧، در نگاه اول میتوان گفت که توسعه اقتصادی که با لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه نشان داده شده است، تأثیر مثبت و معنیداری بر انتشار سرانه دیاکسیدکربن دارد. مثبت بودن ضریب بدست آمده برای لگاریتم درآمد سرانه (٧٢/٢٨) نشان از افزایش سطح آلودگی منتشر شده به ازای هر واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. لیکن باید توجه کرد که اثر درآمد سرانه بر شاخص کیفیت محیط زیست، نباید صرفاً براساس ضریب لگاریتم درآمد سرانه تفسیر شود و باید اثر کل درآمد سرانه بر انتشار سرانه دیاکسیدکربن، از طریق محاسبه کشش درآمد- آلودگی بدست آورده شود. کشش درآمد- آلودگی را میتوان با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود:
که در عبارت فوق η کشش درآمد- آلودگی، 1β ضریب LGDP، 2β ضریب 2LGDP و 3β ضریب 3LGDP میباشد. در سالهای ٢٠٠٧-١٩٧٣ کشش بلندمدت تغییرات لگاریتم شاخص آلودگی نسبت به تغییرات لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه ٨٢/٠ بدست آمده است؛ یعنی اگر با فرض ثابت بودن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی سرانه یک درصد افزایش یابد، شاخص آلودگی به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی به میزان 82/0 درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود قابل توجه میباشد. همانطور که در نمودار ١ مشاهده میشود، در ابتدا با افزایش درآمد سرانه، اثر نهایی درآمد بر روی انتشار آلایندهها (کشش درآمد- آلودگی) کاهش مییابد ولی تا رسیدن به نقطه برگشت اولیه مقدار آن هنوز مثبت است. وقتی که درآمد سرانه به ٥٠/٢٣٤٩ دلار میرسد، اثر نهایی درآمد بر انتشار آلایندهها صفر است. بعد از این نقطه تا رسیدن به سطح درآمد سرانه ٩٦/٦٦٩٧ دلار، اثر نهایی درآمد سرانه بر انتشار آلایندهها منفی است و نشان میدهد که در این بازه از درآمد سرانه، افزایش درآمد سرانه منجر به کاهش انتشار آلایندهها و بهبود کیفیت محیط زیست شده است. نقطه بهینه جایی است که درآمد سرانه برابر با ١٥/٣٩٦٨ دلار و کشش بلندمدت درآمد- آلودگی برابر با ١١/٠- میباشد. در این سطح از درآمد سرانه، با یک درصد افزایش در درآمد سرانه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، انتشار آلایندهها ١١ درصد کاهش مییابد. بعد از این نقطه، اثر نهایی درآمد بر انتشار آلایندهها تا رسیدن به سطح درآمد سرانه ٩٦/٦٦٩٧ دلار کاهش مییابد ولی مقدار آن هنوز منفی است. در نهایت بعد از این سطح از درآمد سرانه، دوباره اثر نهایی درآمد بر انتشار آلایندهها مثبت است و میزان افزایش در دیاکسیدکربن منتشره به ازای هر واحد افزایش در درآمد سرانه، روند صعودی دارد که به نظر میرسد ناشی از تغییر در ترکیب کالاهای تولیدی اقتصاد کشورهای مربوطه باشد.[42]
نمودار ١. اثر نهایی درآمد بر انتشار آلودگی
نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که EKC تخمین زده شده به شکل N میباشد. در واقع انتشار سرانه 2CO تا رسیدن به نقطه برگشت اولیه ٥٠/٢٣٤٩ (دلار آمریکا) افزایش پیدا میکند و بعد از این نقطه با افزایش درآمد سرانه، کاهش پیدا میکند. وقتی که نقطه برگشت ٩٦/٦٦٩٧ دلار آمریکا است، انتشار 2CO دوباره با افزایش درآمد سرانه افزایش پیدا میکند و این بیانگر این است که رشد اقتصادی در نهایت با افزایش تخریبهای زیستمحیطی همراه خواهد بود. از آنجا که در نمونه مورد بررسی، کمترین درآمد سرانه ٧٣٣/٣١٠ دلار و بیشترین درآمد سرانه ٣/٤٤٩٢٠ دلار است، پس هر دو نقطه برگشت در درون نمونه قرار دارد. همانطور که در جدول ٨ مشاهده میشود، وقتی که درآمد سرانه بین ٥٠/٢٣٤٩ و ٩٦/٦٦٩٧ دلار قرار دارد، کشش بلندمدت درآمد- آلودگی منفی است و با افزایش درآمد سرانه، انتشار سرانه دیاکسیدکربن کاهش مییابد. در این مطالعه، فقط درآمد سرانه کشور ونزوئلا در این محدوده قرار دارد. در این مطالعه، ٥٧ درصد کشورها هنوز به نقطه برگشت اول نرسیدهاند، ١٤ درصد کشورها بین نقطه برگشت اول و نقطه برگشت دوم منحنی (قسمت نزولی منحنی) قرار دارند و ٢٩ درصد کشورها هم نقطه برگشت دوم را سپری کرده و در قسمت صعودی منحنی قرار دارند.
جدول ٨.
|
GDP<50/2349 |
GDP=50/2349 |
50/2349<GDP<96/6697 |
GDP=96/6697 |
GDP>96/6697 |
علامت کشش بلندمدت درآمد آلودگی (ƞ) |
+
|
0 |
- |
0 |
+ |
کشورهای مورد بررسی |
الجزایر- اندونزی- ایران- نیجریه |
- |
ونزوئلا |
- |
عربستان - امارات |
نتایج نشان میدهد که سطح بالایی از مصرف انرژی، انتشار سرانه 2CO را افزایش میدهد. ضریب بدست آمده برای لگاریتم مصرف سرانه انرژی، ٥٤/٠ است و بیان میکند با فرض ثابت بودن سایر عوامل، اگر مصرف سرانه انرژی یک درصد افزایش یابد، انتشار سرانه دیاکسیدکربن ٥٤/٠درصد افزایش مییابد. در نهایت نتایج نشان میدهد که در کشورهای مورد بررسی، توسعه مالی که با لگاریتم نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است، اثر منفی و معنیداری بر انتشار سرانه دیاکسیدکربن این کشورها دارد و بیانگر این است که علاوه بر توسعه اقتصادی، توسعه مالی نیز در تعیین کیفیت محیط زیست این کشورها مؤثر بوده است. این نتایج با یافتههای تامازین و همکاران (2009)، تامازین و رائو (2010) و جلیل و فریدان (2011) سازگار میباشد. ضریب بدست آمده برای شاخص توسعه مالی ١٠/٠- است و بیان میکند که به ازای هر 1 درصد افزایش در نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به تولید ناخالص داخلی، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، انتشار دیاکسیدکربن ١٠/٠ درصد کاهش مییابد. برای بررسی استحکام نتایج بدست آمده، در این مطالعه از شاخصهای دیگر توسعه مالی از جمله نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و شاخص عمق مالی (نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی) برای بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین این مدلها به ترتیب در ستونهای سوم و چهارم جدول ٧ ارائه شده است. همانطور که ملاحظه میشود، در هر سه مدل برآورد شده، اثر توسعه مالی بر افزایش تخریبهای زیستمحیطی منفی و معنیدار میباشد. با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر میرسد سیاستهایی که منجر به افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی گردد، در بلندمدت میتواند سطح انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد.
٥. جمعبندی و نتیجهگیری
در این مطالعه با استفاده از اطلاعات تابلویی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره (٢٠٠٧-١٩٧٣)، اثر توسعه اقتصادی، توسعه مالی و مصرف انرژی بر روی انتشار سرانه دیاکسیدکربن به عنوان شاخص کیفیت زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب بدست آمده برای شاخص توسعه مالی در هر سه مدل منفی و در سطح احتمال ١% معنیدار میباشد و بیانگر این است که در کشورهای مورد بررسی، علاوه بر توسعه اقتصادی، توسعه مالی نیز در تعیین کیفیت محیط زیست مؤثر بوده و توسعه مالی در این کشورها منجر به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی شده است. توسعه مالی میتواند از طریق فراهم کردن انگیزههای مالی و اعتباری برای بنگاهها، آنها را به سرمایهگذاری در کنترل آلودگی تشویق کند. همچنین توسعه بیشتر بخش مالی میتواند کاراییهای فنی در بخش تولید و مصرف انرژی را افزایش دهد که علاوه بر افزایش درآمد سرانه میتواند منجر به کاهش آلایندههای انرژی و محیط زیست پاک شود. همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که در کشورهای مورد بررسی، با افزایش مصرف انرژی تخریبهای زیستمحیطی افزایش پیدا کرده است. نتایج نشان میدهد که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی از یک فرم درجه سه (به شکل N) تبعیت میکند و بیانگر این نکته است که رشد اقتصادی در نهایت با درجه بالایی از تخریبهای زیستمحیطی همراه خواهد بود. بنابراین وجود یک رابطه به شکل U معکوس بین متغیرهای مذکور در نمونه مورد بررسی، رد میشود.
منابع
الف- فارسی
برقی اسکویی، محمدمهدی (١٣٨٧)، «آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانهای (دیاکسیدکربن) در منحنی زیستمحیطی کوزنتس»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ٨٢ ،صص ٢١-١.
بهبودی، داود، فلاحی، فیروز و اسماعیل برقی گلعذانی (١٣٨٨)، «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه دیاکسیدکربن در ایران (١٣٨٣-١٣٤٦)». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ٩٠، بهار ٨٩، صص ١٧-١.
پژویان، جمشید و نیلوفر مرادحاصل (١٣٨٦)، «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان ١٣٨٦، صص ١٦٠-١٤١.
پورکاظمی، محمدحسین و ایلناز ابراهیمی (١٣٨٧)، «بررسی منحنی کوزنتس زیستمحیطی در خاورمیانه»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال دهم، شماره ٣٤، صص ٧٥-٧١.
سلیمیفر، مصطفی و جلال دهنوی (١٣٨٨)، «مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیلی مبتنی بر دادههای پانل»، مجله دانش و توسعه(علمی- پژوهشی)، شماره ٢٩، صص ٢٠٠-١٨١.
صادقی، حسین و رحمان سعادت (١٣٨٣)، «رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیستمحیطی در ایران (یک تحلیل علی)»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ٦٤، صص ١٨٠-١٦٣.
لوح فشرده بانک جهانی (WDI,2009).
مهرآرا، محسن و حسین گلاکش نایینی (۱۳۸۸)، «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش دادههای تلفیقی پویا (2003-1979)»، مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)، سال شانزدهم، شماره ۲۶، صص 169-143.
ب- انگلیسی
Ambec, S. and P. Lanoie (2008), Does it Pay to be Green? A Systematic Overview, Academy of Management Perspectives. pp. 45-62.
Dasgupta, S., Laplante, B. and N. Mamingi (1997), “Capital Market Responses to Environmental Performance in Developing Countries”, The World Bank Development Research Group.
Grossmann, G. M. and A. B. Krueger (1991), “Environmental Impact of a North American Free Trade Agreement”, NBER Working paper, 3914.
Halicioglu, F. (2009), “An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign trade in Turkey”, Energy Policy, No. 37, pp. 1156-1164.
Jalil, A. and M. Feridun (2011), “The Impact of Growth, Energy and Financial Development on the Environment in China: A Cointegration Analysis”, Energy Economics, No. 33, pp. 284-291.
Kolstad, A. and V. Krautkraemer (1993), “Natural Resource Use and the Environment” In: Kneese, A.V., Sweeny, J.L. (Eds.), Handbook of Natural Resource and Energy Economics. Elsevier, Amsterdam.
Lanoie, P., Laplante, B. and M. Roy (1997), “Can Capital Markets Create Incentives for Pollution Control?”, Policy Research Working Paper.
Leitao, A. (2010), “Corruption and Environmental Kuznets Curve: Empirical Evidence for Sulfur”, Ecological Economics, No. 66, pp. 2 191-2201.
Lieb, C. M. (2002), “The Environmental Kuznets Curve and Flow versus Stock Pollution the Neglect of Future Damages”, Discussion paper series. No. 390.
Lopez, R. and S. Mitra (2000), “Corruption, Pollution and The Kuznets Environment Curve”, Journal of Environmental Economics and Management, No. 40, pp. 137-150, (www.idealibrary.com)
Pao, H. T and C. M. Tsai (2011), “Multivariate Granger Causality between CO2 Emissions, Energy Consumption”, FDI ( Foreign Direct Investment) and GDP (Gross Domestic Product): Evidence From a panel of BRIC ( Brazil, Russian Federation, India and China countries), Energy, No. 36, pp. 685-693.
Richard, P. (2010), “Financial Instability and CO2 Emissions”, GREDI Working Paper, No. 10-20, University of sherbrooke.
Selden, T. M. and D. Song (1994), “Environmental Quality and Development: id there Kuznets Curve for Air Pollution Emssions?”, Journal of Environmental Economics and Management, No. 27(2), pp. 147-162.
Shafik, N. (1994), “Economic Development and Environmental Quality: An Econometric Analysis”, Oxford Economic Papers, No. 46, pp. 757-773.
Shahbaz, M. (2011), “Does Financial Instability Increase Environmental Pollution in Pakistan?”, Management Sciences, COMSATS Institute of Information Technology, Lahore, Pakistan.
Stern, D. (2003), “The Environment Kuznets Curve”, Departman of Economics, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY 12180, USA
Tamazian, A. and B. Rao ( 2010), “Do Economic, Financial and Institutional Developments Matter For Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies”, Energy Economics, No. 37, pp. 137-145.
Tamazian, A., Pineiro, C., Juan, C. and K. Vadlamannati (2009), “Does Higher Economic and Financial Development Lead to Environmental Degradation: Evidence from BRIC countries”, Energy Policy, No. 37, pp. 246-253.
Zarzoso, I. M. and A. B. Morancho (2004), “Pooled Mean Group Estimation of An Environmental Kuznets Curve for CO2”, Economics Letters, No. 82, pp. 121-126, (www.sciencedirect.com).
Zhang, Y. J. (2011), “The Impact of Financial Development on Carbon Emissions: An Empirical Analysis in china”, Energy Policy, No. 39, pp. 2197-2203.
* دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز asgharpurh@gmail.com
** دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز dbehbudi@gmail.com
*** دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز robab.mohammadi@yahoo.com
[1]. Kyoto Protocol
[2]. Halicioglu (2009)
[3]. Kolstad (1993)
[4]. Meadows, et al (1992)
[5]. Tamazian, et al (2009)
[6]. Jensen (1999)
[7]. تامازین (2009)
[8]. Grossman and Krueger (1991)
[9]. Leitao (2010)
[10]. Brock and Taylor (2003)
[11]. Lieb (2004)
[12]. Lopez and Mitra (2000)
[13]. Shafik (1994)
[14]. Selden and Song (1994)
[15]. Stern (2003)
[16]. Zarzoso and Morancho (2004)
[17]. Rao (2010)
[18]. Zhang (2011)
[19]. Jalil and Feridun (2011)
[20]. Pao and Sai (2011)
[21]. Shahbaz, et al (2011)
[22]. تامازین و همکاران (2009) و تامازین و رائو (2010)
[23]. شهباز (2011)
[24]. Dasgupta, et al (1997)
[25]. Richard (2010)
[26]. شهباز (2011)
[27]. ریچارد (2010)
[28]. شهباز (2011) و ریچارد (2010)
[29]. داسگوپتا و همکاران (1997)
[30]. لانوئی (1997)
[31]. شهباز (2011)
[32]. ریچارد (2010)
[33]. Ambec and Lanoie (2011)
[34]. هالیسی اقلو (2009)
[35]. تامازین و همکاران (2009)، تامازین و رائو (2010) و ریچارد (2010)
[36]. شامل کشورهای الجزایر، اندونزی، ایران، نیجریه، عربستان، امارات و ونزوئلا.
[37]. مهرآرا و همکاران (١٣٨٧)
[38]. Fix Effects
[39]. Random Effects
[40]. Hausman Test
[41] . با توجه به اینکه در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن رابطه بلندمدت بین متغیرها از مشاهدات میانگین پنجساله متغیرها استفاده شده است، لذا برای هر کشور فقط 7 دوره مشاهده داریم. بنابراین، با در نظر این مسئله، نیازی به انجام تحلیلهای همانباشتگی، وقفهها و پویاییها نیست.
[42] . نمودار اثر نهایی درآمد بر انتشار آلودگی بهتر از نموداری که در فضای درآمد و انتشار آلودگی رسم شده است، میتواند تأثیر N شکل درآمد بر انتشار آلودگی را نشان دهد. به این دلیل که که نمودار پراکنش بین درآمد سرانه و انتشار 2CO دقیقاً مانند رگرسیون دومتغیره بوده و روابط موجود بین دو متغیر نشاندهنده رابطه ناخالص و یا ساده بوده و نمیتواند تأثیر سایر متغیرهای مؤثر بر انتشار 2CO را کنترل کند. بنابراین، نمودار پراکنش نمیتواند تصویر درستی از رابطه بین درآمد سرانه و انتشار 2CO ارائه کند. به منظور اجتناب از این مشکل و بدست آوردن رابطه خالص بین این دو متغیر از رگرسیون مرکب استفاده کنیم که قادر است تأثیر سایر متغیرها را در رابطه بین درآمد سرانه و انتشار دیاکسیدکربن کنترل نماید و تأثیر خالص درآمد بر 2CO را بدست دهد.