اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی

سیدپیمان اسدی* و جاوید بهرامی**

تاریخ دریافت: 2 آذر 1392                        تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1392

چکیده

در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریه‌های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد بررسی را نشان می‌دهد که در بازه زمانی 1974 تا 2011 در نمونه انتخابی از 31 کشور تولیدکننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه ساختار سیاسی دمکراتیک‌تر، ایدئولوژی دولت چپ‌گرایانه‌تر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می‌یابد و هرچه رانت نفتی و درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: نظام ارزی، اقتصاد سیاسی، مدل پنل لاجیت.

طبقه‌بندی JEL: C33، P16، E42.

1. مقدمه

نرخ ارز به دلیل تأثیراتی که بر روی سایر قیمتها می‌گذارد، مهمترین قیمت در هر اقتصادی است. در اکثر کشورها سیاستگذاری بر روی پول ملی از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. مبدأ این اهمیت را غالباً به بوجود آمدن سیستم استاندارد و نظام برتن وودز نسبت می‌دهند. پیشرفت‌های همزمان از شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا و پشت سر گذاشتن بحرانهای مربوط به ارز، تأکید مجددی بر اهمیت بالای نرخ ارز بود. تحلیل اقتصاد سیاسی سیاستگذاری ارزی بر دو جنبه و دو سؤال تأکید دارد. جنبه اول به این مسئله از منظر جهانی و بین‌المللی می‌نگرد و ارتباط آن را با نظام پولی بین‌المللی بررسی می‌کند. جنبه دوم بر وجه داخلی و ملی آن تأکید دارد و سیاستگذاری دولتها بر روی پول ملی خود را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته این دو جنبه با یکدیگر در تعامل هستند. سیاستگذاری بر روی پول ملی به خصوص در مورد کشورهای بزرگ دارای جنبه بین‌المللی و اثرگذار بر روی سیستم پولی بین‌المللی است. با این رویکرد می‌توان گفت سیستم پولی بین‌المللی تحت تأثیر سیاستگذاریهای ملی است[1]. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر نظام ارزی و نرخ ارز دارای اهمیت به سزایی می‌باشد. انتخاب نظام ارزی و نتایج آن در واقع دو روی یک سکه هستند زیرا یک انتخاب عاقلانه از نظام ارزی طبیعتاً مبتنی بر این پیش فرض است که به ویژگیهای آن نظام توجه شده است و لذا نتایج مورد انتظار در آن چارچوب حادث می‌شوند.

علی‌رغم آنکه کشورها به طور تاریخی در انتخاب نظام ارزی گزینه‌های محدودی داشته‌اند و نیز اینکه در برخی موارد این نظامها براساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول انتخاب شده‌اند، با این حال در اغلب موارد نوع نظام ارزی هر کشوری بر مبنای تفکرات مقامات پولی و ارزی آن کشور و دیدگاههای سیاستگذاران آنها تعیین می‌شود.

در این تحقیق ما قصد داریم اثرات متغیرهای اقتصاد سیاسی در کشورهای نفتی را بر روی انتخاب نوع نظام ارزی بررسی کنیم. نمونه مورد بررسی چنان انتخاب شده که مدل از تنوع لازم برای قدرت توضیح‌دهندگی برخوردار شود. متغیرهایی که از آن بهره برده شده شامل ویژگیهای اختصاصی ساختار اقتصادی و سیاسی هر کدام از این کشورهای نمونه مورد بررسی است. آنچه انتظار می‌رود اهمیت نقش درآمدهای نفتی و در واقع رانت نفتی در انتخاب نظامهای ارزی است؛ چرا که کشورهای نفتی با دارا بودن درآمدهای سرشار نفتی خود را آن چنان درگیر بهینه‌یابی در انتخاب نوع نظام ارزی نخواهند کرد و بدین ترتیب انتظار می‌رود به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا کنند. بازه مورد بررسی در این مطالعه از سال 1974 تا 2011 برای 31 کشور نفتی به ترتیب با بیشترین میزان تولید نفت است.

2. ادبیات انتخاب نظام ارزی

مسئله چالشی که همیشه پیش روی انتخاب بین نظام‌های ثابت و شناور وجود دارد ناشی از مراوده بین کاهش تغییرات و نوسانات در نرخ ارز و از دست دادن استقلال سیاست پولی است. این که این مراوده چگونه آشکار می‌شود و هزینه‌ها و منافع آنها به چه دقتی معین می‌شوند، موضوع دامنه وسیعی از ادبیات است که روزبه‌روز در حال رشد است. به طور کلی ادبیات ویژگیهای نظام های ارزی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

-              دسته اول شامل بخشی از ادبیات می‌شود که بر تعیین و تشخیص ویژگیهای نظام ارزی تمرکز می‌کند. مقالات مارکوس فلیمینگ و رابرت ماندل[2] در این بخش از ادبیات نقش محوری دارند. ماندل و فلیمینگ نشان دادند که اگر سرمایه به میزان زیادی تحرک‌پذیری داشته باشد، در این صورت نظام‌های ارزی ثابت و شناور نتایج کاملاً متفاوتی برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی خواهند داشت. اگر سیاست‌های پولی و مالی به ترتیب شوکهای اسمی و شوکهای حقیقی تعریف شوند، در این صورت رژیم ارزی ثابت در مواجهه با شوکهای اسمی، نوسانات تولید (و یا تحت اشتغال کامل نوسانات قیمتها) را به حداقل کاهش می‌دهد، در حالی که رژیم شناور در جذب شوکهای حقیقی موفقیت بیشتری دارد.

-              دسته دوم از ادبیات که از اروپای بعد از جنگ جهانی آغار شد، به بررسی این پرسش می‌پردازد که چگونه نظامهای ارزی می‌توانند همگرایی اقتصادی را تقویت کنند[3]. در این ادبیات دو پرسش محوری وجود دارد:

ü                       آیا رژیم ارزی ثابت می‌تواند نااطمینانی و هزینه‌های مبادله را کاهش داده و بدین وسیله تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورها را تشویق و تقویت کند؟

ü                اگر گروهی از کشورها به درجه معینی از همگرایی برسند، آیا منطقی است که سیاست‌های پولی ملی (استقلال سیاست پولی) را جهت حفظ نرخهای ثابت ارز فدا نموده و در نهایت به یک اتحادیه پولی تبدیل شوند؟

-              دسته سوم ادبیات تحت تأثیر تجربه تورم‌های بالای دهه 1960 و 1970 میلادی، بر جنبه‌های اعتبار رژیم‌های پولی و ارزی تأکید می‌کنند[4]. در این مدلها، بانک مرکزی با مشکل اعتبار روبرو بوده و این مشکل از انگیزه او برای کاهش بیکاری (و نیز کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های اسمی) از طریق ایجاد تورم‌های پیش‌بینی نشده ناشی می‌شود. وقتی کارگران این عامل را در تقاضای دستمزدشان لحاظ می‌کنند، نه تنها بیکاری تغییری نمی‌کند، بلکه تورمهای بالاتری هم حاصل خواهد شد. در یک اقتصاد بسته، این مسئله می‌تواند با تفویض اختیار به یک بانک مرکزی محافظه‌کار و یا کسب اعتبار سیاستگذاری از طریق اعمال سیاستهای پولی انقباضی حل شود. در یک اقتصاد باز، نرخهای ارز ثابت و قفل شده می‌تواند یک جایگزین مناسبی برای اعتبار سیاستگزار باشد، زیرا حفظ نرخهای ثابت ارز می‌تواند به شکل یک لنگر اسمی عمل نموده و محدودیتی برای سیاست پولی فراهم کند. در این شرایط قفل کردن پول ملی به پول کشوری که سیاستگزار پولی در آن کشور از اعتبار کافی برخوردار است، باعث می‌شود که سیاست پولی کشور تابعی از سیاست پولی در کشور مورد نظر باشد. البته باید توجه داشت که هزینه‌های سیاسی و غیرسیاسی تخطی از رژیم ارزی ثابت قفل شده فوق‌العاده بالاست.

نظریه‌های تعیین نظام ارزی

انتخاب نظام ارزی مناسب همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های سیاستگزاران اقتصادی در تمامی کشورها مطرح بوده است. در این راستا نظریه‌پردازان مختلف تلاش کرده‌اند از دیدگاههای گوناگون، مسئله انتخاب نظام ارزی مناسب را برای سیاستگزاران روشن نمایند. به طور کلی سه نظریه برای تعیین نظام ارزی بهینه در ادبیات اقتصادی مطرح می شود[5]. این نظریه‌ها از ابعاد مختلف شامل اقتصادی، سیاسی و مالی انتخاب نظام ارزی مناسب را مورد بحث قرار می‌دهند. نظریه‌های رایج به شرح زیر هستند:

انتخاب منطقه بهینه ارزی (OCA)[6]

این نظریه در دهه 1960 توسط ماندل[7] (1961)، مکینون[8] (1963) و کینین[9] (1969) مطرح شد. براساس این نظریه، تراز مزیت‌ها و معایب هریک از نظام های ارزی ثابت و شناور مطابق با مشخصه‌ها و گستره ادغام اقتصادی بین کشورها تغییر می‌کند. بدین معنی که هرچه میزان ادغام بین کشورها بیشتر (کمتر) باشد، مزیتهای نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی ثابت بیشتر (کمتر) خواهد بود. در چارچوب این نظریه، انتخاب نظام ارزی برای کشورها باید متناسب با مشخصه‌های ساختاری و معیارهای اقتصادی کشورها که در طول زمان نسبتاً باثبات هستند، انجام گیرد. براساس این نظریه، میزان تحرک نیروی کار، میزان بازبودن اقتصاد و تنوع تولیدات آن عوامل تعیین‌کننده در انتخاب نظام ارزی برای هر کشور به شمار می‌آیند.

نظریه اقتصاد سیاسی[10]

از زمان مطرح شدن بحث ناسازگاری زمانی توسط کیدلند و پرسکات[11] (1977) و توسعه آن توسط برو و گوردون[12] (1983)، انتخاب نظام ارزی برای کشورها براساس نظریه اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. براساس این نظریه، اعتبار سیاستگزاران و عوامل سیاسی، نقش تعیین‌کننده در انتخاب نظام ارزی کشورها دارد. زمانی که سیاستگزاران یک کشور به پیروی از سیاستهای تورم‌زا مشهور هستند، حذف این مشخصه، بدون پذیرش یک فرآیند طولانی و پرهزینه کاهش تورم دشوار خواهد بود. براساس ادبیات سازگاری زمانی، سیاستگزاران جهت کسب اعتبار باید قاعده سیاستی را دنبال کنند که به لحاظ زمانی سازگار است. یکی از راههای کسب اعتبار برای سیاستگذاران، ثابت نگه داشتن نرخ ارز در برابر پول خارجی است که دارای اعتبار ضد تورمی بالایی است. به بیان دیگر در شرایط تورم بالا حرکت به سمت تثبیت پول رایج در برابر پول یک کشور دیگر با نرخ تورم پایین، مکانیسم مطلوبی برای کاهش انتظارات تورمی است. از این رو انتخاب نظام ارزی بهینه به تراز بین اعتبار و انعطاف‌پذیری بستگی دارد. نظام ارزی انعطاف‌پذیر این امکان را فراهم می‌کند که یک کشور سیاست پولی مستقل داشته باشد و با قابلیت انعطاف می‌تواند با جذب شوکهای داخلی و خارجی از اقتصاد حمایت کند. اما این انعطاف‌پذیری معمولاً با هزینه زیان در اعتبار و تورم بالا همراه خواهد بود. نظام ارزی ثابت، درجه انعطاف‌پذیری سیستم را کاهش می‌دهد اما سیاستگذاران را ملزم می‌کند که در جهت حفظ اعتبار تلاش نمایند.

فرضیه بحران ارزی یا باز بودن حساب سرمایه[13]

بحرانهای ارزی نشان داده‌اند که نظامهای ارزی میانه یا بینابین نظام ارزی ثابت و شناور، بیشتر در معرض سفته‌بازی‌های ارزی هستند. از این رو کشورها در نهایت به سمت راه حل‌های گوشه‌ای در انتخاب نظام ارزی خود حرکت می‌کنند. براساس این فرضیه کشورها یا باید کاملاً انعطاف‌پذیری نظام ارزی را قبول کنند یا اینکه الزامات نهادی نرخهای ارز ثابت را بپذیرند. در این چارچوب نظام ارزی میانه در طولانی‌مدت برای کشورها ممکن و کاربردی نیست. زیرا شواهد بحرانهای ارزی در کشورها نشان داده است که این نظامهای ارزی بیشتر در معرض سفته‌بازی قرار دارند. علاوه بر نظریه‌های انتخاب نظام ارزی مذکور، در ادبیات اقتصادی بحث می‌شود که انتخاب نظام ارزی بهینه برای هر کشور به اهمیت و ذات شوکهای مرتبط با آن اقتصاد بستگی دارد. اگر شوکها در اقتصادی بیشتر خارجی و واقعی (نظیر شوکهای تجاری) باشند، این شوکها منجر به تغییر در قیمتهای نسبی می‌شوند. در این شرایط انعطاف‌پذیری نرخهای ارز قابل پذیرش است. زیرا انعطاف‌پذیری نرخ ارز اجازه می‌دهد که تعدیلات در نرخ ارز واقعی به آسانی اتفاق بیفتد. اگر شوکها در اقتصاد ریشه پولی و داخلی داشته باشد، نظام ارزی ثابت برای آن اقتصاد ترجیح داده می‌شود زیرا در این شرایط عرضه پول درونزا می‌شود و عرضه پول در راستای شوکها به سمت تقاضای پول با حداقل اثر بر روی ستانده تعدیل می‌شود.

علوم اقتصادی و سیاسی بر این نکته تأکید دارند که گروههای سیاسی، دارای سیاستگذاری‌هایی در جهت ایدئولوژی خود هستند[14]. پیرس[15] اعتقاد دارد که رفتار دولتها ممکن است براساس ایدئولوژی باشد و یا سعی می‌کنند بخشی از ایدئولوژی خود را تبدیل به سیاستگذاری کنند. در همین زمینه گروههای سیاسی تمایل دارند اثرات اصلی سیاست خود را به اهداف و مشوق‌های متفاوت ارتباط دهند، یعنی برای سیاستگذاری‌های خود توجیهاتی غیر از مقصود اصلی خود ارائه می‌دهند[16]. کار تأثیرگذار هیبز (1977) اولین سندی است که نشان می‌دهد دولت‌های چپ‌گرا نرخ بیکاری پایین را ترجیح می‌دهند و در مقابل تورم بالا را برای دستیابی به نرخ پایین بیکاری تحمل می‌کنند. در مقابل دولتهای راست‌گرا تمایل به نرخ پایین تورم دارند اگر هم به قیمت بالا رفتن نرخ بیکاری تمام شود. در این چارچوب دولتهای چپ‌گرا مخالفت بیشتری نسبت به بیکاری دارند و به نسبت مخالفت کمتری با تورم دارند که این در مورد دولتهای راست‌گرا به عکس است[17]. مطالعات فراوانی صرف فهمیدن اهمیت و اثر ایدئولوژی دولت بر روی سیاستگذاری اقتصادی شده است. یکی از تأثیرات اساسی سیاستگذاری دولت در اقتصاد به ناسازگاری بین راست‌گراها و چپ‌گراها برمی‌گردد[18]. دولتهای راست‌گرا تمایل به حفاظت از حقوق مالکیت دارند در عوض دولتهای چپ‌گرا تمایل به مداخله در اقتصاد دارند[19]. مطالعات متعددی شامل کار بروتلتی و همکاران[20] و پوترافکه[21] برای مثال عنوان می‌کنند که دولتهای راست‌گرا تمایل به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و تقویت رویکردها و اصلاحات در جهت بازار دارند. بنویت و لاور[22] نشان دادند که گروههای راست‌گرا سیاستگذاری‌هایشان را به نسبت چپ‌گراها بیشتر بر مقررات‌زدایی متمرکز می‌کنند. به طور واضح‌تر بازارگراها و راست‌گراها آزادی اقتصادی را ترویج می‌دهند و طرفدار دخالت حداقلی در اقتصاد هستند. پترافکه، پیتلیک، بروتلی و پینوتی و دوسو و بجورنسکف[23] نشان می‌دهند که دولتهای راست‌گرا و بازارگرا از فرآیند خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی حمایت می‌کنند.

عوامل تعیین‌کننده نظام ارزی

در این بخش آن متغیرهایی که اثرات تعیین‌کننده و مشخصی در ادبیات تعیین نظام ارزی دارند و می‌توان با بررسی کیفیت آنها در کشورها و نمونه‌های مختلف عوامل مؤثر بر نوع نظام ارزی آنها را تعیین کرد، مورد بررسی قرار گرفته است.

ایدئولوژی دولت

ادبیات ارائه شده تأکید می‌کرد که دولتهای راست‌گرا و چپ‌گرا تمایل متفاوتی نسبت به تولید، اشتغال و ثبات قیمتها دارند. دولتهای راست‌گرا نرخ پایین تورم را ترجیح می‌دهند در حالیکه دولتهای چپ‌گرا نرخ پایین بیکاری را ترجیح می‌دهند[24]. در این چارچوب دولتهای راست‌گرا تمایل به نظام ارز ثابت دارند تا اینکه بتوانند سیاست پولی باثبات داشته باشند که در نهایت منجر به تورم پایین می‌شود[25]. این اثر از دو جهت خود را نشان می‌دهد: نظام ارزی ثابت 1) موجب ایجاد مانع در افزایش قیمت در بخش قابل تجارت بدون جذب رقبای واردات می‌شود 2) به عنوان عملکرد سیگنال مانند قوی برای اهداف دولت عمل می‌کند[26]. در کانال اخیر، سیاستگذارن با اتخاذ نظام ارزی ثابت تعهد خود را به ثبات قیمتها به عموم نشان می‌دهند[27] و نشان می‌دهند که دولتها برای نشان دادن تعهد خود به ثبات قیمت استفاده از نظام ارزی ثابت را برای کاهش نااطمینانی و مقابله با سیاست تورمی مناسب می‌دانند. همچنین دولتهایی که تورم پایین را ترجیح می‌دهند احتمال دارد برای حذف سیاست‌های پولی نظام ارزی را ثابت در نظر بگیرند[28]. بنابراین با فرض اینکه دولت راست‌گرا تمایل به نرخ پایین تورم دارند با اتخاذ نظام ارزی ثابت و ثبات سیاست پولی به ثبات قیمت‌ها دست می‌یابند. در مقابل منفعت اساسی نظام ارزی شناور این است که به دولتها اجازه می‌دهد سیاست پولی مستقل اجرا کنند[29]. سیاست پولی اثرات شگرفی بر سطح اشتغال و درآمد دارد چرا که باعث تحریک جریان سرمایه می‌شود. تضعیف نرخ ارز واقعی موجب ایجاد مازاد تجاری می‌شود[30]. برای مثال جریان بالای سرمایه به طور بالقوه موجب تقویت نرخ ارز واقعی می‌شود که این خود موجب تغییر تخصیص منابع از قابل تجارت به غیرقابل تجارت اقتصاد می‌شود. همچنین جریان درون‌ریز سرمایه ممکن است موجب حرکت نیروی کار و تولید از قابل تجارت به غیرقابل تجارت شود که این موجب بدتر شدن رقابت‌پذیری بین‌المللی کشورها شود[31]. نظام ارزی شناور این اجازه را به دولتها می‌دهد که با دستکاری نرخ ارز رسمی وضعیت رقابت‌پذیری در بخش قابل تجارت را بهبود ببخشد[32]. در همین راستا هنگامی که دولت چپ‌گرا نرخ پایین بیکاری و تولید بالا را ترجیح می‌دهد، امکان دارد نظام ارزی شناور را به دلیل توانایی در اعمال سیاست پولی اتخاذ کند. اگرچه که اتخاذ نظام ارزی شناور توسط یک دولت چپ‌گرا منافع باورپذیر اندکی دارد[33]. بنابراین این امکان وجود دارد که یک دولت چپ‌گرا نظام ارزی ثابت را به این دلیل اتخاذ کند که با مشکل باورپذیری مواجه باشد[34]. همچنین این نکته دارای اهمیت است که نوع نظام ارزی سیاستهای مالی را تحت تأثیر دارد[35]. برای مثال بر طبق مدل ماندل فلیمینگ، یک اقتصاد کوچک باز با تحرک سرمایه به نسبت آزاد که نظام ارزی ثابت اتخاذ می‌کند موجبات استقلال بیشتر در سیاست مالی را فراهم کند. با این وجود یک نظام ارزی ثابت دولت را ملزم می‌کند که شوکهای خارجی را به حساب آورد و سیاست مالی را تحت کنترل در آورد[36]. وقتی که شرایط اقتصادی دچار تغییرات نامطلوب می‌شود، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی تولیدات، سیاست پولی کارایی خود را از دست می‌دهد[37]. بنابراین کشورها بصورت بالقوه ممکن است تغییرات رفاهی منفی در اشتغال و تولید را به دلیل عدم توانایی در اتخاذ سیاست پولی در جهت خنثی‌سازی شوکهای منفی داخلی اقتصاد را تجربه کنند[38]. اگرچه این امکان وجود دارد که دولتهای چپ‌گرا در زمانی که اصلاحات اقتصادی نیاز باشد رویکردهای بازاری را اتخاذ کنند به خصوص زمانی که باورپذیری و متقاعد کردن عمومی مورد نظر باشد[39]. بنابراین در این شرایط این امکان وجود دارد که دولتهای چپ‌گرا نظام ارزی ثابت اتخاذ کنند.

وضعیت نهادهای سیاسی

وضعیت نهادهای سیاسی داخلی یک کشور اثرات قابل توجهی در اتخاذ نوع نظام ارزی کشور دارد[40]. نهادهای دمکراتیک جریان آزاد اطلاعات را تسهیل می‌کنند و نیاز به استخراج علایم از اهداف سیاستی را کمتر می‌کنند[41]. بنابراین دولتها در نظامهای دارای نهادهای دمکراتیک به احتمال زیاد تمایل به نظام ارزی شناور خواهند داشت تا اینکه بتوانند برای تثبیت وضعیت داخلی سیاست پولی مستقل اجرا کنند[42]. بروز (2002) عنوان می‌کند که کشورهای دمکراتیک به دلیل عواملی همچون شفافیت در ساختار تصمیم‌گیری سیاسی تمایل به نظام ارزی شناور پیدا می‌کنند و کشورهای غیردمکراتیک به دلیل عدم وجود این خاصیت تمایل به نظام ثابت خواهند داشت. فریدن و همکاران (2010) در بررسی 21 اقتصاد نوظهور نشان دادند که دولت در این کشورها برای نشان دادن این مطلب به عموم که برای بهبود اقتصادی تلاش می‌کنند از نظام ارزی ثابت استفاده می‌کنند. ادبیات چرخه‌های سیاسی تجاری تأکید می‌کند که امکان دارد سیاستگذاران از نظام ارزی برای اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی قبل از انتخابات استفاده کنند[43]. قبل از انتخابات به دلیل تمایل به سیاستهای انبساطی نظام ارزی ثابت برای سیاستگذاران چندان جذاب نیست[44]. زیرا که استفاده سیاستگذاران از تمامی ابزارهای برای بهره‌برداری انتخاباتی امری محتمل به نظر می‌رسد[45]. پیساردیس[46] عنوان می‌کند که رأی‌دهندگان از کاندیداهایی حمایت می‌کنند که در کنترل قیمتها و رشد اشتغال موفق باشد. بنابراین قبل از انتخابات سیاستگذاران سعی در استفاده از نظام ارزی شناور دارند تا اینکه بتوانند سیاست پولی مستقل اجرا کنند و تولید و اشتغال را برای پیروزی در انتخابات افزایش دهند[47].

درجه استقلال بانک مرکزی

با این وجود سیاستگذاران نمی‌توانند با وجود بانک مرکزی مستقل که سیاست پولی را اجرا می‌کند شرایط اقتصاد کلان را برای پیروزی در انتخابات به نفع خود تغییر دهند[48]. بانک مرکزی مستقل می‌تواند سیاستهای پولی را از گزند اهداف موقتی دولتها محافظت کند[49]. در نتیجه استقلال بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک شاخص مناسب برای شفافیت و وجود نهادهای پاسخگو تلقی شود[50]. کرو و میاد نشان دادند که شفافیت بالا در عملکرد بانک مرکزی عملکرد بخش خصوصی را مطمئن‌تر می‌کند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی موجب ثبات قیمتها می‌شود[51]. از این مهمتر مطالعات نشان می‌دهد که جایگزینی نرخ ارز ثابت و استقلال بانک مرکزی این امکان را می‌دهد سیاستهای پولی را برای اهداف داخلی به کار گرفت[52]. انتقال به یک نظام ارزی با شناوری بیشتر در ارتباط با یک بانک مرکزی مستقل است[53]. در نهایت می‌توان گفت هرچه بانک مرکزی استقلال بیشتری داشته باشد احتمال وجود نظام ارزی شناور افزایش می‌یابد.

جهانی شدن

پروسه جهانی شدن که اقتصادها را به یک سیستم واحد تبدیل می‌کند نیز می‌تواند انتخاب نوع نظام ارزی را تحت تأثیر قرار دهد. مکینون (1963) عنوان می‌کند که درجه باز بودن اقتصاد از عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نظام ارزی است. همچنین فریدن (2008) تأکید می‌کند که جهانی شدن اثر معنی‌داری بر نظام ارزی دارد. برای مثال کشورهایی که دارای اقتصاد وابسته به تجارت و درجه باز بودن آنها بالاست به احتمال فراوان نظام ارزی ثابت انتخاب خواهند کرد تا اینکه از نوسانات ارزی و افزایش هزینه مبادله جلوگیری کنند[54]. در نتیجه الگوهای بین‌المللی به سمت ثبات و پایداری خواهد رفت و همگرایی بیشتری را در اقتصادهای همجوار ایجاد می‌کند و رشد سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد[55]. در مقابل نظام ارزی شناور قرین با نوسانات خواهد بود و این خود موجب بروز نااطمینانی در مبادلات بین‌المللی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های بین‌المللی خواهد شد[56]. بنابراین می‌توان ادعا کرد که کشورهایی که بیشتر در فرایند جهانی شدن درگیر شده‌اند نظام ارزی ثابت را ترجیح می‌دهند تا اینکه بتوانند از این طریق ریسک مربوط به نوسانات ارزی که می‌تواند موجب ضعف در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌شود را کنترل کنند.

میزان توسعه‌یافتگی ساختار مالی

ساختار سیستم مالی نیز یکی از عناصر اساسی در تعیین نوع نظام ارزی است. حسین (2009) نشان می‌دهد که سیستم مالی توسعه‌یافته احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می‌دهد. چرا که توسعه سیستم مالی اهمیت کنترل جریان سرمایه را کاهش می‌دهد. کشورها با درجه پایین توسعه‌یافتگی به احتمال نظام ارزی ثابت را انتخاب خواهند کرد زیرا 1) ابزارهای بازاری لازم را برای عملکرد بهینه بازار داخلی در دسترس ندارند[57] و 2) برای حمایت از نظام بانکی بی‌تجربه خود از نوسانات ارزی این کار را انجام می‌دهند[58]. بنابراین کشورهایی که درجه بالایی از توسعه مالی را تجربه می‌کنند به احتمال زیاد نظام ارزی شناور را انتخاب خواهند کرد.

اندازه اقتصاد

با توجه به مکینون (1963) اندازه اقتصاد نیز یکی از عناصر تعیین‌کننده در تعیین نظام ارزی است. اقتصادهای کوچک تمایل دارند سهم خود را در جریان تجارت بین‌الملل افزایش دهند به این خاطر به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا می‌کنند[59]. به عبارت دیگر کشورهای با درجه بالاتر توسعه‌یافتگی احتمال نظام ارزی شناور در آنها بیشتر است[60]. همچنین انتظار می‌رود که سطح نرخ بهره جریان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد و از این جهت بر روی نظام ارزی اثر بگذارد[61]. عنوان می‌کند که افزایش در نرخ بهره داخلی ممکن است کشور را به سمت نظام ارزی ثابت به دلیل افزایش در هزینه‌های مالی دولت سوق دهد.

وضعیت تورم

نرخ بالای تورم موجب کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود[62]. بنابراین اقتصادهای با نرخ تورم بالا برای کاهش تورم و افزایش توان رقابت‌پذیری در بخش‌های قابل تجارت خود به احتمال فراوان به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا خواهند کرد[63].

3. مروری بر مطالعات تجربی انجام شده

ماندل[64] در انتخاب نظام­های نرخ ارز به نقش تحرک سرمایه توجه می­کند. در واقع از نظر او انتخاب نرخ­های ارز شناور یا ثابت بستگی به تحرک سرمایه، منبع شوک­های حقیقی و پولی وارده بر اقتصاد، اندازه نسبی کشور تحت بررسی و تحرک عوامل تولید بستگی دارد. بنابراین هر چه این عوامل میان اقتصاد از تفاوت بیشتری برخوردار باشد، نظام ارزی آنها نیز کمتر به هم شبیه می­باشند.

سباستین ادوارد[65] به مسئله انتخاب نظام ارزی از منظر اقتصاد سیاسی پرداخته است و به بررسی مراوده بین تورم و بیکاری در چارچوب اتخاذ نظام ارزی پرداخته است. در انتخاب نظام ارزی مقامات فرض می‌شود که سود و زیانهای هر کدام از نظامهای ارزی توجه دارند. این مطالعه با بهره‌گیری از مدل پنل پروبیت از 62 کشور در دوره زمانی 1992-1980 و متغیر وابسته نظام ارزی دوحالتی و متغیرهایی همچون میزان بی‌ثباتی سیاسی و متغیرهای تحت کنترل مقامات پولی و مؤثر بر بیکاری در انتخاب نظام ارزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از معنی‌دار بودن رویکرد اقتصاد سیاسی برجسته شده در مباحثات تئوریک انتخاب نظام ارزی است.

برگ و بورنزشن[66] انتخاب نظام ارزی و سیاست پولی را در اقتصادهایی که از درجه بالایی از دلاری شدن برخوردارند بررسی کرده­اند. آنها براساس مدل نظری و در نظر گرفتن حداقل نوسانات تولید به عنوان معیار ارزیابی، چنین استنتاج کرده­اند که درجه بالای جایگزینی پول بیشتر نیازمند نظام ارزی ثابت است تا تولید تثبیت شود. در حالی که در شرایط جایگزینی دارایی­ها، نظام ثابت و انعطاف­پذیر می­تواند برای تثبیت تولید مناسب باشد.

گرنش ژوهان و پائولو مائورو[67] در مقاله‌ای با عنوان عوامل بلندمدت تعیین‌کننده نظام ارزی به بررسی نظریه‌های موجود در انتخاب نظام ارزی پرداختند. در این مطالعه با اتخاذ متغیرهای متعدد و تقسیم‌بندی‌های متفاوت نظام ارزی به بررسی نظریه‌های قدیم و جدید پرداخته شد که نتیجه آن این بود که قانونی کلی و قاطع در مورد عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی نمی‌توان ارائه داد.

ادوارد لیوی ییاتی و همکاران[68] در بررسی با عنوان در مورد درونزایی نظام ارزی به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی پرداختند. مطالعات انجام شده سه رویکرد را در انتخاب نظام ارزی ارائه می‌دهد: 1) تئوری منطقه بهینه ارزی 2) رویکرد مالی، که بر تأثیرات همگرایی مالی بین‌المللی تأکید می‌کند و 3) دیدگاه اقتصاد سیاسی که بر لنگر نرخ ارز در راستای تقویت اعتبار در اقتصادهایی که در مواجه با چالش سیاسی تأکید می‌کند. با استفاده از تقسیم‌بندی نظام ارزی De facto و De jure این مطالعه به بررسی این نظریه‌ها به صورت تک‌تک و با هم پرداخته است. نتایج این مطالعه هر سه این نظریات را مورد تأیید تجربی قرار می‌دهد. اگر چه متغیرهای سیاسی و مالی در میان اقتصادهای صنعتی و غیرصنعتی دارای نتایج متفاوتی هستند. به علاوه ارتباط بین تقسیم‌بندی De facto و متغیرهای اساسی آن به طور شگفت‌آوری در طول زمان از ثبات برخوردار است و نشان‌دهنده این مطلب است که روندهای جهانی که غالباً در مطالعات بر آن تأکید می‌شود آثار آن در تحول عوامل تعیین‌کننده طبیعی آن مشاهده می‌شود و سیاست‌های عملی تأثیرات اندکی در تغییرات و پیچ و تاب خوردن مباحثات مربوط به نظام ارزی دارند.

میشل پاپایونا[69] به بررسی عوامل مؤثر در انتخاب نظام ارزی در شش کشور آمریکای مرکزی پرداخته است. در این مطالعه براساس شرایط مبنایی بلندمدت اقتصادی، تاریخی و سیاسی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. برای آشکار کردن هرگونه ارتباط واقعی در میان کشورها و در طول زمان چندین مدل پروبیت، مالتی نومیال لوجیت برای انتخاب نظام ارزی در بازه زمانی 2001-1974 تخمین زده شده است. بازبودن تجاری، سهم صادراتی با شرکای تجاری عمده، اندازه اقتصاد و درآمد سرانه عوامل توضیح‌دهنده انتخاب نظام ارزی هستند اما برای تمامی کشورها نتایج یکسان و قطعی ارائه نمی‌دهد. همچنین در این یک رابطه آماری معنی‌دار بین نوسانات تجاری و بازبودن حساب سرمایه و رژیم ارزی مشخصی در نمونه یافت نشد.

میشل بلنری و مانوئلا فرانسیسکو[70] به بررسی انتخاب نظام ارزی بین میخکوب، میخکوب خزنده، شناور مدیریت شده و شناور کامل در بین کشورهای درحال توسعه در دوره زمانی 2000-1990 پرداخته است. نتایج این تحقیق نظم تطبیقی نظامهای و ویژگیهای کشورها را ارائه می‌دهد. کشورهای دارای رژیم‌های ارزی میانه حداقل از کشورهای در وضعیتها و دسته‌بندی‌های مقابل متفاوت هستند. این مطالعه در مورد دسته‌بندی نظام ارزی اسمی و عملی، نتایج قوی و قطعی ارائه می‌دهد.

اگنیزسکا مارکیوز[71] عوامل مؤثر بر تعیین نظام ارزی را در اقتصادهای در حال گذار بررسی نمود. در این مطالعه از مدل اردرد لوجیت برای تقسیم‌بندی نظام ارزی رسمی و واقعی استفاده شده است و نشان می‌دهد که نظامهایی که در عمل وجود دارند (De facto) بهتر سیاست‌ها و استراتژی‌های ارزی اتخاذ شده در کشورهای در حال گذار را نشان می‌دهد. به علاوه هم راستا با فرضیه پایداری[72]، کشورهایی که دارای تورم فزاینده و کسر بودجه بالا هستند تمایل به نظام ارزی شناور دارند. همچنین دارا بودن بخش مالی بیشتر توسعه‌یافته احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور را افزایش می‌دهد. سرانجام اینکه کشورهایی که دارای ساختار حکومت قوی‌تر و باثبات سیاسی بیشتر هستند تمایل به نظام ارزی میخکوب دارند.

یورگن ون هاگن و جیشونگ ژائو[73] به مطالعه نظام ارزی در کشورهای در حال توسعه از سال 1980 با استفاده از مدل ایستا و پویای تصادفی پنل و متغیرهای مبتنی بر منطقه بهینه ارزی، ملاحظات تثبیت‌کننده عوامل بحران ارزی و ویژگیهای نهادهای و سیاسی پرداخته است. نتایج حاکی از اثرگذاری قوی این عوامل بر انتخاب نظام ارزی است.

پدرو آلوارز و همکاران[74] با بهره گیری از پنل ترکیبی مالتی نومیال لوجیت و سه نظام ارزی ثابت، میانه و شناور سه نظریه مطرح در انتخاب نظام ارزی را مورد منطقه بهینه ارزی، نوع شوکهای وارده به اقتصاد و آسیب‌پذیری نسبت به بحران ارزی را در نمونه 21 کشور از کشورهای آمریکای لاتین در دوره زمانی 2004-1980 مورد بررسی قرار داده است. بررسی نتایج این تحقیق کشورها با اندازه بزرگتر، درآمد سرانه بیشتر و درجه باز بودن بالاتر تمایل بیشتری به نظام ارزی شناور دارند همچنین کسری در حساب جاری احتمال اتخاذ نظام شناور را افزایش می‌دهد.

سزار کالدرون و کلالوس اسمیت هِبِل[75] با بهره‌گیری از نمونه‌ای از 110 کشور در بازه زمانی 2005-1975 و تقسیم‌بندی نظام ارزیDe facto  به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی پرداخته است. براساس یافته‌های این تحقیق عوامل مبتنی بر رویکرد منطقه بهینه ارزی گرایش به اتخاذ نظام ارزی ثابت دارد. کشورهایی که از لحاظ اندازه کوچک هستند و روابط تجاری قوی دارند به احتمال بیشتر نظام ارزی خود را ثابت می‌کنند. عواملی که در ارتباط با رویکرد مالی در جهت سه‌گانه غیرممکن قرار می‌گیرند[76]؛ کشورهای با درجه باز بودن بالاتر و و توسعه مالی بیشتر تمایل به اتخاذ نظام ارزی شناور دارند و نیز کشورهای با تورم بالا و عدم تعادل خارجی و مالی تمایل به نظام ارزی میخکوب شده دارند.

محمد دالی اسفیا[77] به مسئله انتخاب نظام ارزی و متغیرهای مؤثر برآن در بین 17 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از مدل پنل پروبیت پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از تقسیم‌بندی نظام ارزی De jure و De facto و مدل دو حالتی و چند حالتی پروبیت به این نتیجه دست یافت که در این گروه کشورها باز بودن تجاری و ظرفیت صادراتی نفت در انتخاب نظام ارزی مؤثر هستند.

عزیز بردیو و همکاران[78] به بررسی انتخاب نظام ارزی از منظر اقتصادسیاسی در بین کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته با نمونه 180 کشور؛ 26 کشور توسعه‌یافته و 154 کشور درحال توسعه دربازه زمانی 2004-1974 پرداخته‌اند. متغیرهایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است بازگوکننده ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد همچون اندازه اقتصاد، درجه باز بودن و ساختار اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. آنچه در این مطالعه بدست آمده است این است که این متغیرها در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته نتایج مشابهی را بدست نداده است. همچنین مشاهده شده است که ایدئولوژی دولتها، نهادهای سیاسی و جهانی شدن متغیرهای معنی‌داری در انتخاب نظام ارزی هستند. دولتهای چپ‌گرا، ساختارهای سیاسی دمکراتیک، بانک مرکزی مستقل و نهادهای مالی توسعه‌یافته احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور را افزایش می‌دهند. همچنین مشاهده شد که متغیرهای مربوط به ساختار سیاسی دارای کارکردهای متفاوتی در اتخاذ نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته هستند.

4. روش تحقیق و منابع داده‌های آماری

مدل مورد استفاده در این مطالعه پنل لاجیت دوحالتی است که از روش رگرسیون‌های پانل با متغیر وابسته محدود شده به حساب می‌آید که در آن متغیر وابسته به صورت کیفی بوده و نشان‌دهنده نوع نظام ارزی خواهد است. مدل مورد بررسی در این مطالعه قصد بررسی مسئله انتخاب نظام ارزی در بین کشورهای تولیدکننده نفت را دارد.

5. متغیرهای مورد استفاده

متغیر مستقل مورد استفاده در این مطالعه نوع نظام ارزی اتخاذ شده می‌باشد. در تقسیم‌بندی دوحالتی نظام ارزی به دو نوع ثابت و شناور تقسیم‌بندی شده است. عدد 1 برای نظام ارزی شناور و عدد 0 برای نظام ارزی ثابت انتخاب شده است. تقسیم‌بندی نظام ارزی را برای کشورهای مختلف را ادواردو لیوی ییاتی و فدریکو ستروزنگر[79] ارائه کرده‌اند، اما در این مطالعه این تقسیم‌بندی به صورت سه حالتی و پنج حالتی ارائه شده است. برای تبدیل به نظام ارزی دوحالتی ما تقسیم‌بندی سه حالتی این مطالعه را به تقسیم‌بندی دوحالتی تغییر دادیم. تقسیم‌بندی این مطالعه تا سال 2005 را پوشش داده بود؛ به همین خاطر برای تکمیل بازه زمانی مورد مطالعه به گزارشهای سالیانه صندوق بین‌المللی پول[80] در مورد مقررات پولی و ارزی مراجعه شده و برای کشورهای مورد بررسی بازه زمانی تکمیل شده است. در تقسیم‌بندی که در این مطالعه صورت گرفته است، آنچه که نظام ارزی شناور تلقی شده است نظام ارزی کاملاً شناور[81] یا شیوه‌های مختلف شناور مدیریت شده[82] بوده که برای این دوحالت عدد یک درنظر گرفته شده و برای سایر حالات عدد 0 و نظام ارزی ثابت درنظر گرفته شده است.

 متغیرهای عمده در تئوری بر مسئله انتخاب نظام ارزی مؤثر متصور می‌شود اما از آنجا که استفاده از تمامی متغیرها به دلیل در دسترس نبودن آمار و داده و نیز به دلیل شرایط ویژه نمونه مورد بررسی امکان‌پذیر نبود؛ از تعدادی متغیر توضیحی که تصور شده دارای بیشترین بار توضیحی با توجه به رویکرد اتخاذ شده هستند استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از:

ساختار سیاسی

این متغیر که نشان‌دهنده ساختارهای تصمیم‌ساز و سیاستگذار در مسائل کلان می‌باشد تأثیرات قابل توجهی بر انتخاب نظام ارزی دارد. منظور از ساختار سیاسی مجموعه‌ای از نهادها، ساختارهایی می‌باشد که به نوعی در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری دخیل هستند. این متغیر در انتخاب نظام ارزی تأثیرات قابل توجهی دارد و مطالعات تجربی نیز بر این مسئله تأکید ورزیده‌اند. در این متغیر، تقسیم‌بندی به صورت دوحالتی به صورت کشورهای دمکراتیک و غیردمکراتیک صورت گرفته است. برای کشورهای دمکراتیک عدد یک منظور شده و برای کشورهای غیردمکراتیک و آنهایی که در این تقسیم‌بندی جای نمی‌گرفتند عدد صفر منظور شده است. این تقسیم‌بندی براساس اطلاعات و رویکرد ارائه شده در چیبوب و همکاران[83] صورت گرفته است.

تورم

تورم نیز یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب نظام ارزی است. براساس مباحثات تئوریک و مطالعات تجربی از آنجا که تورم تأثیرگذاری فراوانی بر رقابت‌پذیری بین‌المللی کشورها بر جای می‌گذارد انتظار می‌رود که کشورهایی که دارای تورم بالایی هستند برای جبران در ضعف در رقابت‌پذیری بین‌المللی از این ناحیه به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا کنند. اطلاعات مربوط به تورم نمونه مورد بررسی از پایگاه آماری بانک جهانی اخذ شده است.

 اندازه اقتصاد

اندازه اقتصاد یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در انتخاب نظام ارزی است. کشورهایی که دارای اندازه اقتصاد کوچکتر هستند تمایل دارند با ثابت کردن نظام ارزی خود سهم خود را در اقتصاد جهانی و مبادلات بین‌المللی افزایش دهند و از این طریق نوعی اطمینان و ثبات را بدست آوردند. داده‌های مربوط به اندازه اقتصاد که همان اندازه تولید ناخالص ملی درنظر گرفته می شود به دلار و ثابت به قیمت‌های سال 2005 است و از داده‌های بانک جهانی اخذ شده است. البته در اینجا برای برازش بهتر مدل از تولید ناخالص داخلی لگاریتم گرفته شده است.

توسعه‌یافتگی مالی

 این متغیر نیز اثرات قابل توجهی بر انتخاب نظام ارزی بر جای می‌گذارد. برای این متغیر از شاخصه‌های متعددی استفاده می‌شود که مشهورترین آنها اعتبار داخلی ارائه شده به بخش خصوصی و جمع حجم پول و شبه‌پول بر تولید ناخالص داخلی است. داده‌های این متغیر نیز از بانک جهانی اخذ شده است.

نرخ بهره

بعضی مطالعات تجربی بر این مسئله تأکید دارند که افزایش نرخ بهره امکان دارد نظام ارزی را به دلیلی افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت به سمت ثابت شدن گرایش دهد[84] هرچند که صحت این مسئله برای کشورهای نفتی مورد تردید است؛ چرا که دولت‌ها در کشورهای نفتی از منبع عظیم درآمد نفتی در تأمین مالی خود برخوردار هستند.

جهانی شدن

در این مطالعه برای متغیر جهانی شدن از شاخص بین‌المللی کوف[85] استفاده شده است. این شاخص که مجموعه‌ای از متغیرها شامل جهانی شدن اقتصاد[86]، جهانی شدن اجتماعی[87] و جهانی شدن سیاسی[88] را دربردارد خود شامل زیرمجموعه‌ای از متغیرهای مختلف می‌شود که در کل شاخصی به عنوان کوف را ارائه می‌دهد.

استقلال بانک مرکزی

شاخصه‌های متعددی از استقلال بانک مرکزی وجود دارد اما در این مطالعه تعداد گردش روئسای بانک مرکزی[89] به عنوان شاخصه استقلال استفاده شده است. اطلاعات این شاخص در درهر و همکاران[90] ارائه شده است.

رانت نفتی[91]

متغیری که می‌تواند فرض این مطالعه را مورد آزمون قرار دهد، رانت نفتی می‌باشد. این متغیر نشان‌دهنده درجه وابستگی به نفت می‌باشد. بدین ترتیب که براساس فرض مطرح شده این مطالعه که درآمد نفتی متغیر تعیین‌کننده در انتخاب نظام ارزی ثابت است از این نظر مهم فرض شده که درآمد نفتی توانسته بسیاری از پویایی‌های ساختار اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت را از بین برده و به همین دلیل نظام ارزی را به ثابت بودن گرایش داده است. آنچه که اهمیت این متغیر را دوچندان می‌کند این است که درآمد و رانت نفتی بسیاری از جوانب سیاستگذاری اقتصادی و حتی غیراقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. اهمیت آن بر نظام ارزی از آنجا ناشی می‌شود که کشورهای دارای وفور درآمد نفتی چندان تمایل به بهینه‌یابی در مورد قیمت ارز و به تبع نظام ارزی نداشته و آنچنان بر روی آن دارای حساسیت نیستند و غالباً از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کنند. این متغیر بیانگر تفاوت ارزش نفت خام تولیدی در سطح قیمتهای جهانی و هزینه‌های تولید آن به درصدی از تولید ناخالص ملی است. این داده از بانک جهانی اخذ شده است.

ایدئولوژی دولت

 تقسیم‌بندی دولتها به چپ‌گرا و غیرچپ‌گرا در این مطالعه براساس رویکرد مطالعه تورستن بک و همکاران[92] صورت گرفته است. بدین ترتیب که برای دولتهای چپ‌گرا عدد یک و برای دولتهای غیرچپ‌گرا عدد صفر منظور شده است.

6. تخمین مدل و تفسیر نتایج

در این مطالعه آزمون هاسمن صورت گرفته و آماره آزمون هاسمن 9999/0 بدست آمد که در نتیجه مدل اثرات تصادفی پذیرفته شد. متغیرهای مورد بررسی نیز به صورت اثرات تصادفی تخمین زده شد و نتایج زیر حاصل شد.

منبع: محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبات از میان متغیرهای مورد بررسی برای کشورهای تولیدکننده نفت در سطح معنی‌داری 10 درصد فقط متغیرهای دمکراسی، رانت نفت، چپ‌گرایی دولت و اندازه اقتصاد معنی‌دار هستند. ضرایب بدست آمده برای سایر متغیرها براساس تئوری بوده و اثرگذاری آنها بر نظام ارزی در جهت مطالعات تجربی و ملاحظات تئوریک بوده است اما با توجه به نمونه مورد بررسی و نوع و میزان در دسترس بودن و کامل بودن داده‌ها در این مطالعه از نظر آماری معنی‌دار نیستند. با توجه به نتایج بدست آمده متغیر دمکراسی نشان‌دهنده این موضوع است که هر چه کشورها به سمت ساختارهای دمکراتیک‌تر بروند و نظام تصمیم‌گیری روندی دمکراتیک به خود گیرد گرایش به نظام ارزی شناور بیشتر شده و احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می‌یابد.

در مبنایی تئوریک در کشورهایی که دارای نرخ تورم بالا هستند تمایل به نظام ارزی ثابت افزایش می‌یابد که این مسئله در این مطالعه مورد تأیید واقع نمی‌شود، یعنی در کشورهای نفتی هرچه نرخ تورم بیشتر باشد احتمال و گرایش به نظام ارزی شناور بیشتر شده و در عوض تمایل به نظام ارزی ثابت کاهش می‌یابد اما در این مطالعه این متغیر از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد و بنابراین تأکید بر این نتیجه در نمونه مورد بررسی از اعتبار برخوردا نمی‌باشد.

متغیر توسعه مالی نیز از منظر تئوریک اثرگذاری قابل توجهی بر انتخاب نظام ارزی دارد که در این مطالعه از شاخص اعتبار به بخش خصوصی به درصد از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در این مطالعه نتایج تأیید تئوری موجود در این زمینه را به همراه دارد یعنی هر چه کشورها دارای توسعه‌یافتگی مالی بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی شناور بیشتر شده و احتمال اتخاذ این نظام افزایش می‌یابد، اما این متغیر نیز از منظر آماری معنی‌دار نبوده و بنابراین این نتیجه قابل اتکا نمی‌باشد.

متغیر مورد بررسی بعدی نرخ بهره بوده است که با توجه به ضرایب به دست آمده با افزایش نرخ بهره تمایل به نظام ارزی شناور کاهش می‌یابد و احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت افزایش می‌یابد، اما این متغیر نیز از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده و بنابراین نتایج آن دارای اعتبار نمی‌باشد.

جهانی شدن نیز یکی از متغیرهای بسیار پراهمیت در انتخاب نظام ارزی می‌باشد. در این مطالعه از شاخص جهانی کوف استفاده شده است که از لحاظ آماری برای نمونه مورد بررسی معنی‌دار نمی‌باشد. اما با توجه به ضریب آن و علامت بدست آمده تأیید مطالعات تجربی و ملاحظات تئوریک را به همراه دارد به این صورت که هر چه کشورها بیشتر در فرآیند جهانی شده درگیر شده باشند تمایل به نظام ارزی ثابت پیدا می‌کنند و احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت افزایش می‌یابد.

متغیر اصلی این مطالعه رانت نفتی می‌باشد. این متغیر نشان‌دهنده میزان و درجه وابستگی اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت، به درآمدهای نفتی است. ملاحظه می‌شود این متغیر اهمیت فراوانی در انتخاب نظام ارزی دارد. به این صورت که هرچه میزان درآمدهای رانتی نفتی افزایش یابد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش می‌یابد و احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور کاهش و احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت افزایش می‌یابد. نتایج این متغیر از لحاظ آماری نیز معنی‌دار بوده و بسیار قابل اتکا و بسیار توضیح‌دهنده در مورد کشورهای تولید‌کننده نفت است. این نتیجه فرضیه این مطالعه را نیز تأیید می‌کنند چرا که هرچه کشورها از درآمدهای نفتی بیشتری برخوردار باشند به نظام ارزی ثابت بیشتر متمایل می‌شوند.

در ادبیات اقتصادسیاسی ملاحظات سیاستی دولتها و گرایشهای ایدئولوژیکی آنها اثرات شگرفی بر سیاستگذاری آنها دارد. در این ادبیات دولت چپ‌گرا تمایل به نظام ارزی شناور دارند تا اینکه بتوانند از طریق حفظ استقلال سیاست پولی و اجرای سیاست پولی مناسب وضعیت اشتغال را بهبود ببخشند. این متغیر در این مطالعه کاملاً معنی‌دار بوده و از توضیح‌دهندگی بالایی برخوردار است. بدین ترتیب که هر چه دولتها در سیاستگذاری و اجرای اهداف سیاستی چپ‌گرایانه تر عمل کنند گرایش به نظام ارزی شناور افزایش می‌یابد. به دیگر عبارت دولتهای چپ‌گرا در تمایل به نظام ارزی شناور دارند و احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت را کاهش می‌دهند. 

استقلال بانک مرکزی نیز یکی دیگر از متغیرهایی است که در ادبیات موجود تأکید فراوانی بر اثرگذاری آن در انتخاب نظام ارزی وجود دارد. در این مطالعه برای این متغیر از شاخص نرخ تغییر در عزل و نصب رؤسای بانک مرکزی استفاده شده است. بدین ترتیب که هرچه تعداد عزل و نصب‌ها بیشتر باشد آن بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار است. جدای از انتقادهای فروانی که بر این شاخص وارد است و در مطالعات به آن پرداخته شده است، ما از این متغیر به دلیل در دسترس بودن آمار و اطلاعات آن استفاده نمودیم. با توجه به نتیجه بدست آمده این شاخصه از استقلال بانک مرکزی در نمونه مورد بررسی از اعتبار برخوردار نمی‌باشد چرا که از لحاظ آماری معنی‌دار نیست، بنابراین تحلیل نتیجه آن فاقد وجه است.

متغیر دیگر مورد بررسی اندازه اقتصاد است. در ادبیات موجود اندازه اقتصاد یکی از متغیرهای مؤثر در انتخاب نظام ارزی معرفی می‌شود. آنچه که در مطالعات تجربی بر آن تأکید می‌شود این است که هرچه اندازه اقتصاد بزرگتر باشد گرایش به نظام ارزی شناور بیشتر می‌شود. در این مطالعه این متغیر هم از معنی‌داری آماری برخوردار است و هم اینکه مطالعات تجربی در این زمینه را تأیید می‌کند. بدین ترتیب که هر چه کشورها از اندازه اقتصاد بزرگتری برخوردار باشند احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می‌یابد و گرایش به نظام ارزی ثابت را کاهش می‌دهد که هم در راستای تئوری و مطالعات تجربی می‌باشد.

7. نتیجه‌گیری

در این مطالعه اثرات متغیرهایی همچون ساختار سیاسی، گرایشهای ایدئولوژیک نهادهای تصمیم‌ساز، ویژگیهای ساختاری اقتصاد و درآمدهای نفتی بر مسئله انتخاب نظام ارزی مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه اینکه در این کشورهای هرچه ساختار سیاسی دمکراتیک‌تر باشد و جریان آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تمایل و احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می‌یابد. همچنین اگر دولتها گرایش چپ‌گرایانه داشته باشند نیز گرایش به نظام ارزی شناور افزایش می‌یابد و احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت به همان میزان کاهش می‌یابد. متغیر دیگر تأثیرگذار بر انتخاب نظام ارزی در این مطالعه رانت نفتی بود که هرچه کشورها از رانت نفتی بیشتر برخوردار بوده و اقتصاد آنها وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی داشته باشد گرایش به نظام ارزی ثابت در آنها افزایش می‌یابد و احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور کاهش می‌یابد. اندازه اقتصاد نیز متغیری توضیح‌دهنده در انتخاب نوع نظام ارزی در این کشورها بود. بدین ترتیب که هرچه اندازه اقتصاد بزرگتر باشد گرایش به نظام ارزی شناور بیشتر شده و احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت کاهش می‌یابد. آنچه در اینجا حائز اهمیت و درخور توجه است این است که براساس ادبیات دولت رانتی هم ساختار سیاسی و هم ساختار اقتصادی در کشورهای برخوردار از درآمد رانتی به نوعی متأثر از درآمدهای رانتی می‌باشد. به همین دلیل می‌توان گفت که متغیر اصلی در توضیح مسئله انتخاب نظام ارزی در واقع همان درجه و میزان درآمدهای رانتی و میزان وابستگی به آن است. به این ترتیب که درآمد رانتی هم بر متغیر اندازه اقتصاد و هم بر متغیرهای ساختار سیاسی و نگرش سیاستی دولت تأثیرگذار است. به همین خاطر می‌توان گفت که درآمدهای رانتی ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورها را با توجه به میزان وابستگی به درآمدهای رانتی به سمت خود تورش‌دار نموده است. بنابراین آنچه که به عنوان پیشنهاد سیاستی می‌توان ارائه داد این است که مدیریت بهینه و کارآمد این منابع باعث جلوگیری از این تورش و نابهینگی در انتخاب و سیاستگذاری می‌شود که ضروری است سیاستگذاران آن را مورد توجه قرار دهند.

ضمیمه یک

لیست کشورهای نمونه مورد بررسی

اکوادور، امارات، اندونزی، انگلستان، ایران، الجزایر، آذربایجان، آرژانتین، آمریکا، آنگولا، برزیل، چین، دانمارک، روسیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قزاقزستان، قطر، کانادا، کلمبیا، کویت، لیبی، مالزی، مصر، مکزیک، نروژ، نیجریه، ونزوئلا، هند.

ضمیمه دوم

معادلات الگوی تخمینی

اگر توزیع را نرمال فرض کنیم ، برای اثرات تصادفی  خواهیم داشت:

که در آن

که در آن تابع راستنمایی به صورت زیر خواهد بود

این انتگرال می‌تواند توسط کوادرادیک گوس- هرمیت[93] تخمین زده شود

که معادل است با:

که در آن  نشان‌دهنده وزنهای کوادرادیک است و  نشان‌دهنده مختصات کوادرادیک است. تابع راستنمایی L جمع لگاریتمی راستنمایی پنل  است. به صورت پیش‌فرض لگاریتم راستنمایی توسط کوادرادیک گوس- هرمیت به صورت زیر تخمین زده می‌شود:

که در آن  و  پارامترهای پنل i می‌باشد. بنابراین با تعریف ، لگاریتم راستنمایی کل توسط رابطه زیر تخمین زده می‌شود:

که در آن  وزن اختصاص‌یافته برای پنل i می‌باشد. اگر وزنی داده نشود  خواهد بود. روش پیش‌فرض کوادرادیک گوس- هرمیت در محاسبه میانگین و واریانس پسین و استفاده از پارامترهای آنها  و  توسط روش نیلور و اسمیت[94] است که در سکندرول و هشکه[95] ارائه گردیده است. ابتدا از  و  آغاز می‌کنیم و در ادامه در تکرار Kام میانگین و واریانس تعدیل می‌شود که در آن در تکرار Kام بهینه‌یابی  از رابطه زیر استفاده می‌شود:

که در آن

این تکرار تا اینکه  و  برای این الگوریتم تکراری همگرا شوند ادامه می‌یابد همچنین می‌توان از الگوی کوادرادیک تطبیقی لیو و پیرس[96] استفاده کرد که در آن از نما و انحنای نما[97] به عنوان تخمین‌هایی از میانگین و واریانس استفاده می‌کند. با فرض اینکه:

و تخمین  به عنوان نما ، خواهیم داشت:

و در ادامه

این رویکرد انطباقی فقط برای تکرار اول مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن  و  یکبار در تکرار اول محاسبه شده و برای تمامی تکرارهای بعدی ثابت درنظر گرفته می‌شود. لگاریتم راستنمایی همچنین می‌تواند توسط رویکرد غیرانطباقی کوادرادیک گوس- هرمیت  محاسبه شود که در آن :

تمامی این روابط نیازمند این خواهند بود که تابع تجمعی توسط یک چند جمله‌ای از درجه برابر با تعداد نقاط کوادرادیک تخمین زده شود. تعداد دوره‌ها می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد جایی که

توسط یک چند جمله‌ای مناسب تخمین زده شده باشد. همچنانکه تعداد دوره‌ها (اندازه پنل) و r افزایش می‌یابد، تخمین از دقت کمتری برخوردار خواهد بود. برای اندازه‌های بزرگ از r، مدل اثرات تصادفی می‌تواند غیرقابل شناسایی باشد[98].

منابع

Aziz, N. Berdiev et al (2011), “The political economy of exchange rate regimes in developed and developing countries”, European Journal of Political Economy, 28 (2012) 38–53.

Beck, T., Clarke, G., Groff, A., Keefer, P., Walsh, P., (2001), “New tools in comparative political economy: the database of political institutions”, World Bank Economic Review, 15, 165–176.

Benoit, K., Laver, M., (2006), Party Policy in Modern Democracies. Rout ledge, London.

Bernhard, W., Leblang, D., (1999). “Democratic institutions and exchange-rate commitments”. International Organization 53, 71–97.

Bernhard, W., Leblang, D., (2002). “Political parties and monetary commitments”. International Organization 56, 803–830.

Bjørnskov, C., (2005). “Political Ideology and Economic Freedom”. Working Paper 05-8. Department of Economics, Aarhus School of Business.

Bjørnskov, C., (2008). “The growth–inequality association: government ideology matters”. Journal of Development Economics 87, 300–308.

Bjørnskov, C., Potrafke, N., (2011). “Politics and privatization in Central and Eastern Europe: a panel data analysis”. Economics of Transition 19, 201–230.

Bleaney M, Francisco M (2005) The choice of exchange rate regime: how valid is the binary model? CREDIT Research Paper No. 05/02.

Bodea, C., (2010). “The political economy of fixed exchange rate regimes: the experience of post-communist countries”. European Journal of Political Economy 26,248–264.

Bortolotti, B., Fantini, M., Siniscalco, D., (2003). “Privatization around the world: evidence from panel data”. Journal of Public Economics 88, 305–332.

Bortolotti, B., Pinotti, P., (2008). Delayed privatization. Public Choice 136, 331–351.

Broz, J.L., (2002). “Political system transparency and monetary commitment regimes”. International Organization 56, 861–868.

Broz, J.L., Frieden, J., (2001). “The political economy of international monetary relations”. Annual Review of Political Science 4, 317–343.

Calderón C, Schmidt-Hebbel K (2008) “Choosing an exchange rate regime”. Central Bank of Chile working paper No. 494.

Carmignani, F., Colombo, E., Tirelli, P., (2008). “Exploring different views of exchange rate regime choice”. Journal of International Money and Finance 27, 1177–1197.

Cheibub, J., Gandhi, J., Vreeland, J., (2010). Democracy and dictatorship revisited. Public Choice 143, 67–101.

Crowe, C., Meade, E., (2008). “Central bank independence and transparency: evolution and effectiveness”. European Journal of Political Economy 24, 763–777.

Cukierman, A., (2008). “Central bank independence and monetary policymaking institutions — past, present and future”. European Journal of Political Economy 24,722–736.

Dreher, A., Sturm, J., De Haan, J., (2010). “When is a central bank governor replaced? Evidence based on a new data set”. Journal of Macroeconomics 32, 766–781.

Duso, T., (2002). “On the Politics of Regulatory Reform: Econometric Evidence from the OECD Countries”. Discussion Paper FS IV 02-07.Wissenschaftszentrum, Berlin.

Eduardo Levy Yeyati and Federico Sturzenegger (2005) “Classifying Exchange Rate Regimes: Deeds vs. Words”, European Economic Review, Volume 49, Issue 6 pp. 1603-1635.

Edwards, S., (1998). “Capital Flows, Real Exchange Rates and Capital Controls: Some Latin American Experiences”. NBER Working Paper 6800.

Eichengreen, B., Leblang, D., (2003). “Exchange rates and cohesion: historical perspectives and political-economy considerations”. Journal of Common Market Studies 41, 797–822.

Eijffinger, S., Hoeberichts, M., (2008). “The trade-off between central bank independence and conservatism in a New Keynesian framework”. European Journal of Political Economy 24, 742–747.

Frankel, J., Rose, A., (1996). “Economic Structure and the Decision to Adopt a Common Currency”. Seminar Paper No. 611. Institute for International Economic Studies, Stockholm, Sweden.

Frieden, J., Leblang, D., Valev, N., (2010). “The political economy of exchange rate regimes in transition economies”. The Review of International Organizations 5, 1–25.

Frieden, J., Stein, E., (2001). “The Political Economy of Exchange Rate Policy in Latin America: An Analytical Overview”. In: Frieden, J., Stein, E. (Eds.), The Currency Game: Exchange Rate Politics in Latin America. Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 1–20.

Ghosh, A. R., Glude, A. M., Ostry, J. and Wolf, H. C., (1997), “Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?”, NBER Working Paper No. W5874.

Hibbs, D., (1977). “Political parties and macroeconomic policies”. The American Political Science Review 71, 1467–1487.

Hossain, M., (2009). “Institutional development and the choice of exchange rate regime: a cross-country analysis”. Journal of The Japanese and International Economies 23, 56–70.

Juhn G, Mauro P (2002) “Long-run determinants of exchange rate regimes: a simple sensitivity analysis” IMF working paper No.02/104.

Kimakova, A., (2008). “The political economy of exchange rate regime determination: theory and evidence”. Economic System 32, 354–371.

Klein, M.W., Schambaugh, J.C., (2010). Exchange Rate Regimes in the Modern Era. MIT Press, Cambridge.

Klomp, J., De Haan, J., (2009). “Central bank independence and financial instability”. Journal of Financial Stability 5, 321–338.

Leblang, D., (1999). “Political institutions and exchange rate commitments in the developing world”. International Studies Quarterly 43, 599–620.

lesina, A., (1987). “Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game”. Quarterly Journal of Economics 102, 651–678.

Levy-Yeyati E, Sturzenegger F, Reggio I (2002) “On the endogeneity of exchange rate regimes”. CIF working paper No. 11/2002.

Markiewicz, A., (2006). “Choice of exchange rate regime in transition economies: an empirical analysis”. Journal of Comparative Economics 34, 484–498.

McKinnon, R., (1963). “Optimum currency areas”. American Economic Review 53, 717–725.

Milesi-Ferretti, G.M., (1995). “The disadvantage of tying their hands: on the political economy of policy commitments”. The Economic Journal 105, 1381–1402.

Mohamed Daly Sfia (2010) “The choice of exchange rate regimes in the MENA countries: a probit analysis”, Int Econ Econ Policy (2011) 8:275–305.

Mundel, R.A.(1969). “Toward a Better International Monetary System”. Journal of Money Credit and Banking, vol.3,PP625-648.

Mundell, R.A., (1963). “Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates”. The Canadian Journal of Economics and Political Science 29,475–485.

Papaioannou M (2003) “Determinants of the choice of exchange rate regimes in six Central American countries: an empirical analysis” IMF working paper No. 03/59.

Pedro Álvarez Ondina et al (2008) “The determinants of the choice of exchange rate regimes in Latin America: a mixed multinomial logit approach”, Department of Applied Economics University of Oviedo.

Pissarides, C., (1980). “British government popularity and economic performance”. The Economic Journal 90, 569–581.

Poirson, H., (2001). “How Do Countries Choose Their Exchange Rate Regime?” IMF Working Paper WP/01/46.

Potrafke, N., (2010). “Does government ideology influence deregulation of product markets? Empirical evidence from OECD countries”. Public Choice 143, 135–155.

Robert J. Barro, R. J. and Sala-i-Martin, X., (1992), “Convergence”, Journal of Political Economy, vol. 100, no. 2.

Siklos, P., (2008). “No single definition of central bank independence is right for all countries”. European Journal of Political Economy 24, 802–816.

Thorsten Beck, George Clarke, Alberto Groff, Philip Keefer, and Patrick Walsh, (2001). “New tools in comparative political economy: The Database of Political Institutions”, 15:1, 165-176 (September), World Bank Economic Review.

Von Hagen, J., Zhou, J., (2007). “The choice of exchange rate regimes in developing countries: a multinomial panel analysis”. Journal of International Money and Finance 26, 1071–1094.