قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص

مهدی اخوان^[1]       

تاریخ دریافت: 31/06/93                                                                 تاریخ پذیرش:13/11/1393

چکیده

قراردادی که برخی از جنبه‌های آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد می‌شود. قرارداد بیع متقابل دارای الزامات قانونی و قراردادی است که ناقص بودن قرارداد در برخی از این ابعاد مطلوب نیست. این مطالعه به بررسی این الزامات از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی در دوره اجرای قرارداد می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی به دلیل هزینه مبادله زیاد، عقلانیت محدود طرفین، نااطمینانی، پیچیدگی‌ و زمان بر بودن پروژه ناقص است و الزاما سبب اجرای کامل تعهدات اولیه نمی‌شود. از آن جا که در اقتصاد هزینه مبادله همه قراردادها ناگزیر ناقص هستند مکانیسم‌هایی برای جبران نقص درون قراردادها طراحی می‌شود. در ساختار قرارداد بیع متقابل این مکانیسم در قالب کمیته مشترک مدیریت طراحی شده که توزیع قدرت بین طرفین قرارداد در آن یکسان است و نمی‌تواند اجرای قرارداد را با قرارداد اولیه منطبق کند.

طبقه‌بندی JEL: D81,L71,K12

کلیدواژه‌ها: قرارداد ناقص، عقلانیت محدود، بیع متقابل، پارس جنوبی، فازهای 2 و 3

1- مقدمه

قراردادهای بیع­متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز مهمترین ابزار شرکت ملی نفت برای سرمایه گذاری در بالادستی صنعت نفت در دوره پس از جنگ تحمیلی است. از سال 1374 که اولین قرارداد بیع متقابل در کشور منعقد شد تاکنون سه نسل از قراردادهای
بیع­متقابل معرفی شده است. خصوصیت قراردادهای نسل اول مجزا بودن مرحله اکتشاف و توسعه از یکدیگر و ثابت بودن سقف مبلغ قرارداد بود که در نسل های دوم و سوم این محدودیت­ها به ترتیب کنار گذاشته شدند. قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از نخستین قراردادهای بیع متقابل نسل اول است که با شرکت‌های نفتی خارجی منعقد شد.

هر چه قرارداد بزرگ­تر می‌شود بررسی موارد ناقص بودن قرارداد و پیامدهای آن نیز مهم‌تر می‌شود. در پروژه‌های بزرگ معمولا نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیادی است و دارایی‌ها به شدت اختصاص به یک مبادله معین دارند. در قرارداد فازهای دو و سه میدان پارس جنوبی حجم سرمایه‌گذاری شرکت توتال بیش از 2 میلیارد دلار است که بر اساس مفاد عمومی قرارداد بیع متقابل در صورتی که به تولید از پیش تعیین نشده نرسد تمام این مبلغ غیر قابل بازگشت خواهد بود. با توجه به ماهیت این سرمایه‌گذاری‌ها دارایی‌های فیزیکی نمی‌تواند به راحتی به جای دیگری منتقل و به کار گرفته شود. به همین دلیل خطر اعمالی چون مذاکره مجدد طرفین قرارداد و تعریف مجدد حقوق مالکیت به دلیل رفتار فرصت­طلبانه، میزبان، شرکت خارجی و حامی مالی او را تهدید می‌کند. ضعف سیستم حقوقی در تعریف و الزام حقوق مالکیت و بندهای قراردادی سبب می‌شود دارایی‌های فیزیکی ارزش محدودی برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشند (دیلمی و هوسوالد^[2]، 2000، ص8).

از مطالعات گوناگونی که راجع به قراردادهای نفتی صورت گرفته اکثر مطالعات به طراحی قرارداد توجه کرده‌اند و محققان سعی کرده‌اند قرارداد بهینه را بیابند (مثل مقدم و مزرعتی،‌ 1385) در این رویکرد قراردادها در شرایط ایده‌آل بررسی می‌شوند. اما می‌توان به قرارداد از زاویه اجرا نیز نگاه کرد و قرارداد را نه آن‌گونه که طراحی می‌شود بلکه آن‌گونه که اجرا می‌شود مطالعه کرد. در مطالعه حاضر قراردادهای بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی با رویکرد جدید بررسی می‌شود.

مطالعه اقتصادی قراردادهای نفت و گاز کم و بیش دچار دو ضعف است، یکی فقدان مطالعات کاربردی بر اساس رخدادها، اطلاعات واقعی قرارداد و پروژه و دیگری فقدان چارچوب­های نظری مناسب برای تحلیل سازمان یافته اطلاعات موجود. در این مطالعه تلاش شده این دو نقیصه برطرف شود. در مطالعات اقتصاد نئوکلاسیک دو فرض اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه نهادها می‌توانند یک قرارداد جامع پیشینی^[3] طراحی کنند، اما بسیاری از قراردادهای واقعی ناقص هستند. در این قراردادها اگرچه طرفین در هر قرارداد می‌خواهند عقلایی عمل کنند اما در واقعیت عقلانیت آن‌ها محدود است (سایمون،1961) و نمی‌توانند تمام پیشامدهای احتمالی را در قرارداد بگنجانند. گاهی حتی طرفین می‌دانند که ممکن است پیشامدی رخ  دهد اما چون هزینه‌های تصریح کردن آن بیش از منافع آن است از وارد کردن آن در قرارداد اجتناب می‌کنند. از آن‌جا که قرارداد ناقص بستر فرصت طلبی را برای طرفین مهیا می‌کند مطالعه ساختارهایی که خلأ‌ها را پر می‌کند، تعارضات را حل می‌کند و سازگاری ایجاد می‌کند اهمیت اساسی دارد. فرض اقتصاد نئوکلاسیک مبنی بر قرارداد جامع پیشینی سبب می‌شود چنین نهادهایی نادیده گرفته شوند (ویلیامسون، 1996، ص 56).

فرض ساده کننده دیگر این است که نهادهای اقتصادی مطمئناً به تعهدات خود عمل می‌کنند. اگر قرارداد ناقص باشد و طرفین فرصت طلب باشند چنین رفتار دوستانه‌ای رخ نخواهد داد. وقتی خطر فرصت طلبی بروز می‌کند تلاش‌های زیادی برای غربال کردن طرفین از جهت قابل اتکا بودن سپرهای پسینی برای مختل کردن فرصت طلبی شکل می‌گیرد. اغلب فرض می‌شود که حقوق مالکیت به خوبی تعریف شده‌اند و دادگاه‌ها عدالت را بدون هزینه برقرار می‌کنند. در بسیاری از مطالعات حقوقی دادگاه، محلی برای حل تعارضات است (ویلیامسون، 1996، ص 57). اما در دادگاه‌ها حقوق‌دانان می‌خواهند قواعد عمومی حقوق را بر اساس دانش محدود خود از تعارض به وجود آمده در قرارداد اجرا کنند در حالی که طرفین قرارداد معمولاً می‌توانند راه‌حل‌های بهتری برای حل اختلافاتشان بیابند (گالانتر^[4]، 1981، ص 4). بنابراین نظم دادگاهی گرچه برای نتیجه نهایی مفید است اما بیشتر زمینه‌ای برای حل تعارض است نه محل اصلی حل تعارض. (ویلیامسون،‌ 1996،‌ ص 57).

در این مطالعه پس از مروری بر مطالعات پیشین و معرفی کلیاتی از قرارداد توسعه میدان پارس جنوبی نخست صحت دو فرض جامعیت قرارداد و اجرای کامل تعهدات از سوی طرفین بررسی می‌شود. پس از آن، شواهدی از نقص این قرارداد و دلایل نقص قرارداد‌های توسعه میدان‌های نفتی و گازی مطرح می‌شود. از آن‌جا که به دلیل عقلانیت محدود نوشتن قرارداد کامل محال است و قرارداد باید در طول زمان با اختلالات سازگار شود در نتیجه به نهادهای دیگری برای پر کردن خلأ‌ها نیاز است، در ادامه این مطالعه به بررسی نهادهایی که برای پر کردن خلأ‌های احتمالی، درون قرارداد طراحی شده‌اند پرداخته می‌شود.

2- تعریف قرارداد ناقص و مروری بر پیشینه تحقیق

قرارداد کامل قراردادی است که نتیجه مشروط آن بر اساس تمام اطلاعات مرتبط، قابل مشاهده و قابل تایید برای دادگاه تصریح شده باشد (سگال، ‌1998). بسیاری از قراردادهای روزمره مردم و اکثر قراردادهای شفاهی از این دسته هستند. این قراردادها نقدی،‌ فیزیکی و در مقیاس کوچک هستند. یکقراردادزمانیکاملاست کهحقوقووظایفطرفیندرتمامحالاتیکهاحتمالوقوعآندرزمان اجرایقراردادوجوددارددرمتنقراردادتعیینشدهباشد (شریف‌زاده ، 1391، ص 6). هارت و مور (1998) مدلی برای ارائه بنیان‌های دقیق قراردادهای ناقص توسعه دادند آن‌ها ایده مشترک اکثر مطالعات قراردادهای ناقص را به این صورت دانستند: خریداری قصد دارد کالا یا خدمت خاصی را از فروشنده‌ای بخرد اما ماهیت دقیق کالا نامعین و غیر قطعی است و بیشتر وابسته به شرایطی است که رخ خواهد داد. در شرایط ایده‌آل طرفین یک قرارداد جامع می‌نویسند که در تمام حالات تصریح کند چه کالایی تحویل می‌شود. اگر تعداد حالات خیلی زیاد شود نوشتن چنین قراردادی بسیار گران می‌شود و طرفین ترجیح می‌دهند قرارداد ناقصی منعقد کنند و وقتی شرایط محقق شد قرارداد را مجدداً مذاکره کنند، چون در این حالت می‌دانند چه کالایی باید مبادله شود. تیرول^[5] (1999) بیان کرد قرارداد تحقیق و توسعه چنین ویژگی‌‌هایی دارد و طرفین نمی‌توانند پیش از اجرای قرارداد دقیقاً ویژگی‌های نوآوری را تعیین کنند اما وقتی قرارداد اجرا شد این ویژگی‌ها کاملاً روشن می‌شود. کارفرما نگران این است که نوآوری ارزشی برایش نداشته باشد بنابراین مکانیسم‌هایی باید طراحی شود که ارزش نوآوری را آشکار کند در حالیکه آن را از پیش توصیف نمی‌کند. او برای توضیح قرارداد ناقص از یک مدل تحقیق و توسعه که شامل خطر اخلاقی یک طرفه بود استفاده کرد.

در قراردادهای ناقص پیشامدهای آتی قابل مشاهده نیست زیرا حوادث بسیاری ممکن است رخ دهد که نوشتن تمام آن‌ها در قرارداد هزینه مذاکره قرارداد اصلی را افزایش می‌دهد. لذا قرارداد اصلی باید تنها خطوط کلی رابطه طرفین را تعریف کند و پس از سرمایه‌گذاری هر اختلافی رخ داد به سرعت بین طرفین یا از طریق شخص ثالث حل و فصل شود (مانوپیوک،‌ 1989، ص 18). منظور از قرارداد ناقص، مبادله‌ای است که برخی جنبه‌های آن تصریح نشده یا اگر تصریح شده بدون هزینه قابل الزام نیست (موتیرام، 2010، ص 3) که شامل اطلاعات پنهان یا عمل پنهان است. قرارداد ناقص خلأ‌ها، بندهای فراموش شده و ابهاماتی دارد که به احتمال زیاد در برخی حالات باید با مذاکره مجدد یا دادگاه تکمیل کند (هارت، 1995).

در قراردادهای ناقص زمینه‌هاینزاعودرگیریمیاندوطرففراهممی‌شود.واضحاستکهاحصاءتمامحالاتواتفاقاتمحتمل الوقوعوتوافقدرخصوصحقوقووظایفمتقابل طرفیندرهریکازاینحالات،اگرناممکننباشد،حداقلنیازمندمذاکرهوچانهزنیطولانی استوافزایش قابلتوجههزینه‌هایانعقادقراردادرا در پی دارد.بههمیندلیلطرفین دراکثرقراردادهاازمذاکرهبرسرتک تک احتمال‌ها منصرف می‌شوندو اغلب بر  رخدادهای متداول تمرکز می‌کنند.بدینترتیب،ناقص بودنیکقراردادبهمعنای آناستکهحقوقووظایفمتقابلطرفیندربرخیازحالاتمحتملموردتوافققرارنگرفتهوبالطبعبطور صریحدرقراردادذکرنشدهاست.عدمذکرایندستهازحقوقووظایفبهمعنایوجودشکافدرقرارداداست (شریف زاده،‌ 1391، ص 7).

یکیازمهمترینکارکردهایی کهیکنظامحقوقیازطریققانونقراردادهابهانجاممیرساندپرکردناینشکاف‌هااست. آیرس و جنتر^[6] (1989) به نقش قواعد پیش فرض^[7] برای پر کردن خلأهای قرارداد ناقص توجه کردند. آنها این سوال را مطرح کردند که دادگاه‌ها و قانون‌گذار چگونه باید این قواعد را تعیین کنند. پاسخ آنها این بود که قواعد کارا می‌تواند با اصل «آنچه طرفین توافق کرده‌اند» تفاوت داشته باشد. جرایم پیش فرض برای این طراحی می‌شود تا حداقل یک طرف انگیزه عقد قرارداد راجع به قواعد پیش فرض را داشته باشد. این جرایم عامدانه چیزی را وضع می‌کنند که طرفین نمی‌خواهند. بنابراین طرفین انگیزه افشای اطلاعات به یکدیگر و شخص ثالث را پیدا می‌کنند.

معمولاً در قراردادها ابتدا مذاکرات برای هر دو طرف خوب و مثبت است اما هر طرف نگرانی‌هایی دارد که سعی می‌کند در این مذاکرات برطرف کند. برای مثال شرکت ملی نفت نگران این است که هزینه‌های زیادی انجام دهد اما به نتیجه مطلوب خود نرسد، یا طرح توسعه میدان بر اساس برنامه زمان‌بندی خود تکمیل نشود، یا پیمانکار قرارداد را رها کند و کشور میزبان مجبور به استفاده از پیمانکار دیگری شود. از طرف دیگر پیمانکار نگران عدم باز پرداخت هزینه‌‌ها، یا مصادره اموال،‌ یا دستور تغییر در طرح به گونه‌ای که هزینه‌ها را افزایش دهد است. در شرایط ایده‌ال راه‌حل ساده‌ای که برای بر طرف کردن این نگرانی‌ها وجود دارد. می‌توان قراردادی نوشت که تعهدات هر یک از طرفین را در هر وضعیتی مشخص کند و جرایم سنگینی برای کسی که به تعهدات خود عمل نکرده وضع کند. این قرارداد باید شامل موارد مختلفی از ویژگیهای مخزن تا مشخصات سکو، تعداد و نوع چاه‌ها، شیرهای اتوماتیک تنظیم جریان گاز خروجی از هر چاه^[8]، مولدهای برق، کمپرسورهای ابزار دقیق، پمپهای تزریق گلایکلو اتاق کنترل و سیستمهای مخابراتی ماهواره ای،‌ تاریخ تکمیل میدان، تاریخ تحویل،‌ شیوه و میزان بازپرداخت و محل تامین بازپرداخت، نحوه دستور تغییر کار و نظایر آن باشد.

نوشتن چنین قراردادی بسیار مشکل یا غیر ممکن است. قرارداد تکلیف بسیاری از مسائل را روشن می‌کند اما باز هم رخدادهای زیادی تصریح نشده باقی‌ می‌ماند. بنابراین قرارداد طرفین ناقص خواهد بود و بازنگری‌ها و مذاکرات مجددی پس از امضای قرارداد رخ خواهد داد. در واقع قرارداد به جای تصریح نتیجه، زمینه مناسب یا نقطه شروع این مذاکرات مجدد را مهیا می‌کند (هارت، 1995). بنابراین طرفین بدترین محتمل^[9] را تصور می‌کنند و به دنبال سپر‌هایی می­شوند که در صورت وقوع رخدادهای نامطلوب یا رفتار فرصت­طلبانه از سوی طرف مقابل، ایمن باشند.

اگرچه همانطور که پیشتر اشاره شد مطالعات مختلف راجع به قراردادهای بیع متقابل بیشتر در حوزه طراحی قرارداد بهینه متمرکز شده‌اند اما دو مطالعه مهم درخشان (1392و 1393) به ترتیب نشان داد اولاً الزاماً آنچه در قراردادهای نفتی تصریح می‌شود محقق نمی‌شود و اصولی همچون رعایت موازین تولید صیانتی از مخازن، انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی که تقریباً در همه قراردادهای نفتی تصریح شده عملاً نتایج
رضایت­بخشی نداشته و صرفاً زینت بخش قراردادهای نفتی بوده است ثانیاً تعارض‌های ساختاری بین اهداف شرکت‌های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت موجب می‌شود هیچ‌ گاه نتوان قرارداد بهینه‌ای با شرکت‌های بزرگ منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. در این مطالعه نشان می‌دهیم بخشی از الزاماتی که در قانون و قراردادهای بیع متقابل تصریح شده به علت ناقص بودن قرارداد محقق نمی‌شود.

می‌توان از جنبه‌های مختلف ناقص بودن قرارداد را اثبات کرد. یک روش برای بررسی ناقص بودن قرارداد بررسی اختلاف عملکرد قرارداد با برنامه اولیه آن است.  این اختلاف نشان می‌دهد رخدادهایی در دوره اجرا بروز کرده که طرفین در زمان انعقاد قرارداد بر خلاف آن قصد کرده‌اند و زمان اجرای عقد بر اساس مذاکره مجدد شرایط قراردادی اولیه را بازنگری کرده‌اند. بنابراین قرارداد اولیه ناقص بوده است. از آنجا که پروژه توسعه فازهای 2 و 3 مانند سایر پروژه‌های صنعت نفت و گاز شامل ترکیبی پیچیده از کالاها و خدمات است می‌توان عملکرد قرارداد را از حیث الزامات فنی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی بررسی کرد. تمرکز این مطالعه بر اختلاف بین الزامات قانونی و قراردادی با عملکرد قرارداد در سه حوزه زمان، هزینه و بازپرداخت قرارداد است. پس از آن که روشن شد قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 ناقص است، عوامل پنج گانه ناقص شدن قرارداد مطرح می‌شود. تبعات قرارداد ناقص و مکانیسم درون قراردادی برای پر کردن شکاف‌ها آخرین مبحث این مطالعه است.

3- الزامات قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 پارس جنوبی

در قراردادهای بیع متقابل، شرکت ملی نفت و شرکت نفتی خارجی برای توسعه یک میدان وارد مذاکره می‌شوند، سرمایه‌گذار یا همان شرکت خارجی کلیه هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اعم از خرید تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و تمامی هزینه‌های مربوط به استفاده از نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی تا مرحله توسعه میدان نفتی یا گازی موضوع قرارداد را تامین می‌کند و بعد از آنکه تولید به سطح مقرر در قرارداد رسید، میدان نفتی یا گازی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده و بر اساس موافقت نامه منعقد شده پس از این مرحله صرفاً به شرکت ملی نفت ایران نظرات و مشاوره های فنی می‌دهد.

در مقابل شرکت ملی نفت ایران نیز تعهد می‌کند که کلیه خدمات سرمایه‌گذاری اعم از هزینه‌های سرمایه‌ای و غیر سرمایه‌ای، حق الزحمه و سود را از طریق فروش محصول تولیدی حاصله از میدان یا از طریق تخصیص عواید حاصل از فروش محصول و در طی اقساط معین و در مدت زمان معلوم جبران کند. محل تامین هزینه‌های جمعی سرمایه‌گذار از تولیدات میدان در دوره استهلاک حداکثر تا 60 درصد محصول تولیدی است. در این گونه سرمایه‌گذاری ها ریسک عدم موفقیت در تولید تجاری از میدان بر عهده سرمایه‌گذار است. این ریسک ها را می‌توان در سه دسته ریسک مخزن^[10]، ریسک عملکرد^[11] و ریسک افزایش هزینه^[12] خلاصه کرد (شرکت ملی نفت^[13] ).

الزامات قانونی متعددی برای قراردادهای بیع متقابل از قانون اساسی، قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قوانین بودجه سنواتی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قابل استخراج است^[14]. اثر بسیاری از این قوانین در متن قراردادها مشاهده می‌شود. همچنین دسته‌ای از الزامات نیز در قرارداد وضع می‌شود. از آنجا که به دلیل محرمانه بودن دسترسی قرارداد به متن آن، استخراج تمام الزامات قانونی و قراردادی مندرج در آن میسر نیست ما در این مطالعه بر یک الزام قانونی یعنی بازپرداخت از محل تولیدات میدان و دو الزام قراردادی یعنی زمان اجرای قرارداد و هزینه اجرای پروژه تمرکز می‌کنیم.

در بندهای و و م تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بودجه سال 1376 مبتنی بر این قانون تنظیم شد، آمده است:

«و - ...در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه،‌کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد.

م- ... به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اجازه داده می‌شود در چهارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، تا سقف شش ‌میلیارد و پانصد میلیون دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل، طرح‌های اجرای مندرج در جدول شماره 13 ] از جمله توسعه میدان پارس جنوبی [ ... را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید: ... بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی‌وزارتخانه‌های نفت ... از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت (روزنامه رسمی، 8 دی 1373)».

شرکت ملی نفت ایران یکشنبه 6 مهر سال 1376 مطابق با 28 سپتامبر سال 1997 میلادی برای توسعه فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی با شرکت توتال پارس جنوبی برای اجرای تمام مراحل پروژه از تهیه برنامه توسعه تا راه اندازی، قرارداد بست. بنا بر مصوبه مورخ
 9 مهر 1376 هیات وزیران قرارداد توسعه فازهای دو و سه از برگزاری تشریفات مناقصه مستثنا شد. سهم سه شرکت طرف قرارداد به ترتیب توتال فرانسه 40 درصد، گازپروم روسیه 30 درصد، پتروناس مالزی 30 درصد است. شرکت توتال مجری و مسؤول توسعه و تولید همزمان فازهای 2 و 3 شد.

هدف از توسعه این فازها تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده برای مصرف داخلی، 80 هزار بشکه میعانات برای صادرات و 400 تن گوگرد هدف توسعه فاز دو و سه میدان پارس جنوبی بود. برای رسیدن به این هدف در بخش فراساحل حفر دو حلقه چاه توصیفی، بیست حلقه چاه توسعه‌ای، دو سکوی سرچاهی و دو خط لوله هر یک به طول 110 کیلومتر و در بخش ساحلی پالایشگاهی با چهار واحد شیرین سازی، تاسیسات جانبی و مخازن ذخیره میعانات برنامه‌ریزی شد.

سکوهای فاز 2 و 3 که به ترتیب با نام های اختصاری SPD-2 و SPD-3 هر کدام دارای ظرفیت پذیرش 15 چاه و کل تاسیسات هرسکو که شامل 4 پایه^[15]، چهار پل^[16]، دکل میانی، مشعل گاز^[17] و مشعل مایعات^[18]، شیرهای اتوماتیک تنظیم جریان گاز خروجی از هر چاه^[19]، مولدهای برق، کمپرسورهای ابزار دقیق، پمپ­های تزریق گلایکل است. اتاق کنترل و سیستم­های مخابراتی ماهواره ای جهت انتقال اطلاعات و ایجاد ارتباط تماما به طور اتوماتیک از راه دور از طریق اتاق کنترل مرکزی پالایشگاه­ها انجام میگیرد و سکوها به صورت بدون نفر^[20]بهره برداری می­شوند. گاز تولیدی فازهای 2 و 3 بصورت سه فازی بوسیله خط لوله 32 اینچی به پالایشگاه­های مربوطه در خشکی منتقل می­شود. به منظور جلوگیری از تشکیل هیدرات، یخ‌زدگی و خوردگی داخلی، گلایکلدر سکو به گاز تولیدی تزریق می­شود که گلایکل تزریق شده پس از جداسازی و احیاء در پالایشگاه­ها بوسیله پمپ های فشار قوی با خط لوله 4.5 اینچی که روی لوله 32 اینچی زیر دریا سوار است به سکوها منتقل می­شود.

مدت اجرای پروژه 72 ماه است. برای فاز دو اولین تولید 44 ماه و برای فاز سه 47 ماه پس از تفنیذ قرارداد تعیین گشت. مدت بازپرداخت اصل و فرع سرمایه‌ و دستمزد توافق شده 5 سال از شروع تولید، قابل تمدید حداکثر تا هفت سال از زمان اولین تولید است. زمان اولین تولید بر اساس قرارداد اولین روز ماهی است که در ماه قبل از آن تولید به 250 میلیون فوت مکعب ( معادل 25/21 میلیون متر مکعب) در روز برای مدت 21 روز از 28 روز رسیده باشد (کاشانی، 1388).

مبلغ اولیه قرارداد، برای هزینه‌های سرمایه‌ای حداکثر 2012 میلیون دلار، هزینه بانکی 807 میلیون دلار (بافرض نرخ بهره لیبور 5/5 درصد) و دستمزد مقطوع 1400 میلیون دلار بود. هزینه سرمایه به علاوه هزینه بانکی در 7 سال از زمان اولین تولید در اقساط مساوی ماهیانه پرداخت می‌شود. دستمزد 1400 میلیون دلاری هم در 66 ماه به صورت سال اول 300 میلیون دلار، سال دوم 300 میلیون دلار، سال سوم 300 میلیون دلار، سال چهارم 200 میلیون دلار، سال پنجم 150 میلیون دلار و 6 ماه آخر 150 میلیون دلار است. مبلغ دستمزد ثابت است مگر اینکه کمیته مدیریت و شرکت نفت بر تغییر شرح کار در قرارداد به شکلی که هزینه سرمایه‌ای پیش‌بینی‌ شده در برنامه کلان توسعه بیش از 10 درصد تغییر کند، توافق کنند. در این صورت متناسب با کاهش یا افزایش هزینه‌ سرمایه، دستمزد تغییر می‌کند (کاشانی، 1388، ص 183).

برای اجرای بند واو تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم در موافقت نامه فروش محصول ضمن قرارداد، که از پیوست‌های قرارداد بیع متقابل است، پیش‌بینی شده که در صورت عدم تکافوی محصول این فازها، پیمانکار از محل محصول میدان سیری آ و ای که توتال توسعه آن‌ها را بر عهده داشته کسری هزینه‌ها را جبران کند (کاشانی، 1388). در ادامه این مطالعه نحوه تحقق الزامات سه گانه فوق را به ترتیب از سه حیث زمان، هزینه و بازپرداخت بررسی می‌کنیم.

4- نحوه تحقق الزامات قراردادی در اجرای قرارداد فازهای 2 و 3 پارس جنوبی

این قرارداد 7 اکتبر 1997 تنفیذ شد. در 11 مارس 2002 اولین مشعل روشن شد. ماه ژوئن سال 2002 اولین تولید از فاز 2 صورت گرفت. بنابراین 55 ماه بعد از تنفیذ قرارداد، اولین تولید آغاز شده که 13 ماه دیرتر از زمان تصریح شده و تعهد شده در قرارداد است. در سپتامبر 2002 هر چهار واحد پالایشگاه وارد شبکه شد. در نوامبر 2002 پالایشگاه به ظرفیت نهایی تولید رسید. در می 2003 عملیات حفاری (بخش پایانی پروژه) تکمیل شد. بنابر زمان‌بندی قرارداد، زمان تکمیل پروژه اکتبر 2002 بود و 7 ماه در اتمام عملیات اجرایی تاخیر وجود داشت. از اکتبر 1997 تاریخ تنفیذ قرارداد تا ژوئن 2004 (اتمام کار) 81 ماه طول کشیده که 9 ماه از زمان پیش‌بینی شده در قرارداد بیشتر است. بعد از ژوئن 2004 به دلیل عدم آمادگی شرکت ملی گاز برای بهره‌برداری، شرکت توتال با قرارداد خدمات فنی^[21] کار بهره‌برداری را ادامه داد. در تاریخ 26 بهمن 1381 پروژه رسماً افتتاح شد. مقایسه برنامه زمان‌بندی اجرای قرارداد با عملکرد واقعی پروژه و تاخیرهایی که در دوره اجرا وجود داشته به هر دلیلی که رخ داده باشد نشان می‌دهد قرارداد از جهت زمانی ناقص بوده و تمام تعهدات طرفین براساس زمان‌بندی اجرا نشده است.

جدول (1)- زمان‌بندی برنامه ریزی شده و اجرا شده

منبع: کاشانی، 1388، با اندکی اصلاحات

هزینه‌های این طرح در نهایت به 1975 میلیون دلار رسید تفکیک هزینه‌های سرمایه‌ای به شرح جدول (2) است.

جدول (2)- هزینه‌های سرمایه‌ای فازهای 2 و 3

هزینه‌های غیرسرمایه‌ای که بر اساس قرارداد می‌بایست 10 درصد هزینه‌های سرمایه‌ای باشد که بر اساس جدول فوق حدود 200 میلیون دلار است. در عمل این هزینه‌ها به 230 میلیون دلار می‌رسد که 100 میلیون دلار آن به ساخت تاسیسات مشترک شامل آبگیر، فرودگاه و خط لوله ساحلی اختصاص یافته است. بابت اضافه شدن 30 میلیون دلار به هزینه‌های غیر سرمایه‌ای، 22 میلیون دلار به دستمزد مقطوع افزوده شده و دستمزد مقطوع به 1422 میلیون دلار رسیده است. از تاریخ اولین تولید تا تحویل پروژه در مدت 27 ماه،‌ 220 میلیون دلار هزینه‌شده است (البته مقداری از این هزینه، اقلام دیگری مانند هزینه‌های آموزش و لوازم یدکی است که برای جلوگیری از تجاوز هزینه‌های غیر سرمایه‌ای از سقف 10 درصد به این ردیف اضافه شده است). هنگام عقد قرارداد، مبلغ 807 میلیون دلار برای هزینه‌های بانکی با فرض نرخ بهره 5/5 درصد محاسبه شده بود. از آنجا که در دوره بازپرداخت نرخ بهره لیبور به شدت کاهش یافت و به ارقامی کمتر از سه درصد رسید عملا هزینه‌های بانکی به حدود 500 میلیون دلار کاهش یافت. کل هزینه‌ پروژه با در نظر گرفتن هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های بهره‌برداری از سقف 4219 میلیون دلار مصوب شورای اقتصاد بیشتر شد و مصوبه دیگری برای 200 میلیون دلار اضافی از این شورا اخذ شد. بر اساس این مصوبه این مبلغ از محل بودجه‌های داخلی شرکت نفت پرداخت می‌شود (مصوبه 188468/34 مورخ 15/10/1381 شورای اقتصاد به نقل از کاشانی، 1388). مقایسه سقف تعیین شده هزینه‌های پروژه و هزینه‌های اجرای طرح نیز نشان می‌دهد قرارداد فاز‌های 2 و 3 از نظر هزینه‌ نیز ناقص است و از سقف مجاز گذشته است.

هر ماه معاونت بین الملل شرکت نفت محموله‌ها‌ی میعانات گازی را می‌فروخت و از فروش هر ماه به ترتیب مبالغی بابت دستمزد پیمانکار، هزینه‌ بهره‌برداری، هزینه سرمایه‌ای، هزینه غیر سرمایه‌ای و بهره بانکی کسر می‌شد. این ترتیب بستگی به قرارداد دارد، ولی معمولا پیمانکار تمایل دارد ابتدا مبالغی که بهره به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد مثل هزینه‌ بهره‌برداری و دستمزد را برداشت کند. قبل از افزایش قیمت نفت‌، در چند مورد، فروش تنها برای بازپرداخت هزینه‌های بهره‌برداری کفایت کرد و برای پرداخت دستمزد پیمانکار، از طریق منابع شرکت نیکو اقدام شد. از مبلغ حاصل از فروش هر ماه به نسبت 40، 30، 30 به حساب شرکت‌های توتال، گازپروم و پتروناس واریز می‌شد  (کاشانی، 1388، ص 187).

بررسی بازپرداخت‌ها نیز نشان می‌دهد اگر چه حتی بر خلاف اهداف قرارداد بیع متقابل در برنامه دوم توسعه که بیان می‌کند: «در چارچوب قرارداد بیع متقابل می‌بایستی ... از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد (تبصره 22، بند و)» در قرارداد پیش‌بینی شده «در صورت عدم تکافوی محصول این فازها، پیمانکار از محل محصول میدان سیری آ و ای که توتال توسعه آن‌ها را بر عهده داشته کسری هزینه‌ها را جبران کند» همچنان نقص قراردادی برطرف نشده و برای بازپرداخت از منابع شرکت نیکو استفاده شده است (کاشانی، 1388). دلیل این عملکرد در مبحث ابهام قراردادی ذکر خواهد شد.

5- عوامل پنجگانه ناقص شدن قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 پارس جنوبی

پس از آن که مشخص شد قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی حداقل از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت ناقص هستند این سوال مطرح می شود که چرا یک قرارداد ناقص می‌شود؟ در اقتصاد هزینه مبادله اگر اولاٌ نتوان تمام رخدادهای مرتبط آینده را تصور کرد، ثانیاٌ جزئیات برخی از رخدادهای آتی مبهم باشد، ثالثاً شناخت عمومی از ماهیت پیشامدهای آینده قابل دسترس نباشد، رابعاٌ شناخت کامل و عمومی از انطباق صحیح با رخدادهای آینده قابل دسترس نباشد، خامساً طرفین نتوانند توافق کنند چه رخدادی عملی می‌شود، سادساً طرفین نتوانند توافق کنند انطباق واقعی با رخداد چگونه به تصریح قراردادی مرتبط شود یا سابعاً دادگاه نتواند رخداد حقیقی را ارزیابی کند ( ویلیامسون، 1996: ص 378) قرارداد ناقص است.

بررسی علل هفتگانه فوق در قراردادها دشوار است مثلا دادگاه به علل گوناگونی ممکن است نتواند رخداد حقیقی را ارزیابی کند. به همین دلیل در این مطالعه هفت حالت فوق را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم و ذیل شش عامل ابهام در قرارداد، نااطمینانی،‌ پیچیدگی، هزینه مبادله، عقلانیت محدود و توان نظام حقوقی دسته‌بندی می‌کنیم. گاهی چند عامل در کنار یکدیگر سبب بروز یکی از علل فوق می‌گردد برای مثال در علت هفتم ممکن است تمام عوامل شش گانه در کنار هم باشند. این عوامل منحصر به قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 نیست و ممکن است در سایر قراردادها نیز وجود داشته باشد. آخرین عامل نقص قراردادی راجع به مکانیسم‌های شناخت در دادگاه یا داوری در قراردادهای بیع متقابل مربوط به ساختارهای خارج از قرارداد برای پرکردن خلأها است که نیازمند مطالعه مجزای دیگری است و فعلا در این مجال نمی‌گنجد. بنابراین در ادامه وجود پنج عامل نخست را در قرارداد بیع متقابل بررسی می‌کنیم.

1-5- ابهام در قرارداد

گاهی در بخش‌هایی از قرارداد می‌توان مفاهیم و معانی متعددی را برداشت کرد در این موارد نمی‌توان به قصد طرفین هنگام انعقاد قرارداد پی برد. زبان قرارداد بستر ابهام را فراهم می‌کند. انتخاب کلمات و عبارات در قرارداد از این حیث اهمیت بسیار زیادی دارد. شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بخش تعاریف در قراردادها رفع این ابهامات باشد. تعریف تولید تجاری، تاریخ موثر قرارداد، انتقال فناوری و نظایر آن سبب می‌شود بسیاری از ابهامات در قراردادها مرتفع شود و تعارض بین طرفین بروز نکند.  دادگاه کالیفرنیا ابهام را به دو دسته آشکار^[22] که در ظاهر قرارداد مشاهده می‌شود و ابهام پنهان^[23] که بر اساس شواهد خارجی است تقسیم می‌کند. ابهام قراردادی از هر نوعی که باشد طرفین تا زمانی که اختلاف نظری بروز نکند به خلأهای موجود در قرارداد توجه چندانی نمی‌کنند. ابهام ممکن است در معنا،‌ در دستور زبان،‌ یا مفهوم عبارت باشد بنا به نظر مفسران معمولا ابهام دستور زبانی رایج‌ترین نوع ابهام در متون حقوقی است (توربرت^[24]، 2014، ص 9). ابهام ممکن است تعمدی یا سهوی باشد البته تشخیص عمدی^[25] یا سهوی بودن ابهام کار بسیار دشواری است.

همیشه می‌توان شواهدی از ابهام در قراردادها را یافت. یکی از مواردی که همواره در قراردادهای وجود دارد استفاده از کلمه «حداکثر» است مانند حداکثر توان داخلی، حداکثر تلاش و امثال آن که این عبارات معمولا در قرارداد مبهم رها می‌شوند. مثلا در بند استفاده از شرکت‌ها و تجهیزات داخلی قراردادهای بیع متقابل آمده است «پیمانکار باید از خدمات بنگاه‌های ایرانی برای رسیدن به حداکثر استفاده از توان ایرانی در پروژه با حسن توجه به قانون ایران استفاده کند». برای اینکه قرارداد از این جهت ناقص نباشد میزان استفاده از توان ایرانی در قرارداد فازهای 2 و 3 معادل 30 درصد تعیین شده است. بررسی عملکرد قراردادی نشان می دهد استفاده از توان داخلی در این قرارداد معادل 32 درصد شده است (کاشانی، 1388) لذا قرارداد از این جهت ناقص نیست و ساختار اداره قرارداد بیع متقابل به گونه‌ای است که می‌توان درصد معینی از استفاده سهم داخلی را در آن گنجاند و به تحقق نتیجه آن امیدوار بود.

در بند استخدام محلی و آموزش قرارداد بیع متقابل آمده است «پیمانکار باید در اشتغال و نفراتی که عملیات توسعه را به عهده دارند به شهروندان ایرانی اولویت دهد و اشتغال افراد خارجی فقط به مواردی که شهروندان ایرانی متخصص در دسترس نیست محدود شود.» این بند مبهم است. اولویت یا تقدم چیست و در شرایطی که دستمزد یا قیمت نفرات داخلی بیشتر است یا کیفیت آن کمتر است چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اگر شرکت ملی مسئولیت شرکت‌های داخلی را بپذیرد راه برای فرصت طلبی پیمانکار باز می‌شود اگر مسئولیت را نپذیرد باید به پیمانکار تحمیل کند. پیمانکار برای کسب مجوز افزایش زمان و کارفرما برای ملاحظات خاص خود این رویه را می‌پذیرند.

یافتن ابهام‌های قراردادی که در زمان اجرای قرارداد بروز کرده به دلیل محرمانه بودن قرارداد و عدم دسترسی به اختلافات طرفین دشوار است در اینجا به نمونه‌ای از ابهام در قوانین مرتبط با قرارداد اشاره می‌کنیم. همانطور که پیشتر ذکر شد بر اساس قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه «در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه،‌کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد (تبصره 22 بند و) » و در قانون بودجه سال 76 آمده است بر اساس بند اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1376: «به دولت اجازه داده می‌شود 1- در ارتباط باموضوع تعهد بازپرداخت هزینه‌های مربوط به 12 طرح بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران منظور در بند م) تبصره 22 قانون برنامه‌دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس بودجه مصوب نسبت به تعهد‌ بازپرداخت طرحهای فوق از محل درآمد حاصل از صادرات کالای تولیدی آنها اقدام نماید(روزنامه رسمی، 4 اسفند 1375)». 

از این قانون دو تفسیر قابل استنباط است. تفسیر اول مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه است که بیان می‌کند محل بازپرداخت هر طرح همان طرح است. تفسیر دوم بر اساس الفاظ این قانون است که بیان می کند محل بازپرداخت هر طرح از هر یک از 12 طرح امکانپذیر است. بررسی مشروح مذاکرات مجلس نشان می‌دهد قانون‌گذار ذهنیتی مطابق با تفسیر اول داشته است. تنها سه ماه پس از عقد قرارداد فازهای 2 و 3 یکی از نمایندگان مجلس در توضیح بیع متقابل می‌گوید «نحوه‌ باز پرداختش‌ هم‌ این‌ است‌ که‌ تمام‌ تعهدات‌ مربوط‌ و باز پرداخت‌ آنها تنها از محل‌ درآمد حاصل‌ از صادرات‌ محصولات‌ هر یک‌ از همان‌ طرحها و بدون‌ تعهد بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ (روزنامه رسمی،‌ 22 دی ماه 1376)». وزیر نفت نیز در همان جلسه چنین برداشتی را از قرارداد بیع متقابل مطرح می‌کند و می‌گوید « یک‌ قرارداد ما بستیم‌، ....‌ بعد از چهار سال‌ در طی‌ هفت‌ سال‌ از محصول‌ همان‌ میدان‌، نه‌ اینکه‌ کشتی‌ نفت‌ ما، نه‌ اینکه‌ هر چه‌ نفت‌ خام‌ در میادین‌ دیگر داریم‌، از محصول‌ همان‌ میدان‌ اگر به‌ نتیجه‌ رسید ما به‌ شما این‌ را در عرض‌ هفت‌ سال‌ می‌دهیم‌. این‌ بحثی‌ است‌ که‌ در بیع‌ متقابل‌ است‌ آقایان‌ هم‌ الان‌ تأکید کرده‌اند و گفته‌اند هر کدام‌ از خودش‌، یعنی‌ برای‌ هم‌ تأکید کرده‌اند» (روزنامه رسمی، 22 دی ماه 1376). از طرف دیگر مصالح شرکت ملی نفت نیز ایجاب می‌کند تضمین منافع بیع متقابل بازپرداخت هزینه‌ها و سود پیمانکار را فقط از محل تولیدات همان میدان تامین نماید تا پیمانکار در اجرای پروژه دقت کافی به عمل آورد(ابراهیمی و دیگران، 1391).

تفسیر دوم مبتنی بر الفاظ قانون و برداشت شرکت ملی نفت است. استناد شرکت ملی نفت ایران به این صورت است که توسعه میدان سیری آ و ای در بین 12 طرح بیع متقابل قانون بودجه سال 1376 آمده است و این قانون بیان کرده «از محل درآمد حاصل از صادرات کالای تولیدی آنها» مجاز است، لذا بازپرداخت به شرکت نفتی خارجی برای توسعه یک میدان از محل درآمد توسعه 11 میدان دیگر نیز مجاز است. بر اساس همین برداشت در قرارداد شرکت ملی نفت متعهد شده در صورت عدم تکافوی محصول این فازها، پیمانکار از محل محصول میدان سیری آ و ای که توتال توسعه آن‌ها را بر عهده داشته کسری هزینه‌ها  را جبران کند (کاشانی، 1388). البته چند سال بعد در بند «ک» تبصره 29 بودجه سال 1380 این ابهام در متن برای توسعه میدان آزادگان برطرف شد و قید «تولیدات روزانه همان میدان» درج شد اما براساس بند «ل» آن مجوز سالهای قبل همچنان به قوت خود باقی ماند (روزنامه رسمی، 27 اسفند 1379). این مجوز سبب شده ریسک مخزن به شرکت ملی نفت منتقل گردد و دیگر نیازی نیست بازپرداخت پروژه در طول دوره بهره‌برداری از همان میدان باشد. لذا یکی از مهمترین ویژگی‌‌های اختصاصی قرارداد بیع متقابل عملا در برخی قراردادها رعایت نشده است. پس از اجرای قرارداد بازپرداخت‌ها عملاً از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت انجام شد که مجوز آن در بودجه سال 1384 صادر شده است^[26].

2-5- نااطمینانی

نااطمینانی به سه دسته تقسیم می‌شود نااطمینانی اولیه ماهیت تصادفی دارد،‌ در توسعه مخزن و مرحله تولید مشخصات مهندسی در متغیرهای اساسی مثل زیرساخت­ها، طرح تولید، کیفیت نفت، هزینه‌های عملیاتی و مشخصات مخزن نااطمینانی‌های زیادی وجود دارد. این نااطمینانی‌ها از مدل­های زمین‌‌شناسی سرچشمه می‌گیرد و با مدل‌های اقتصادی و مهندسی آمیخته می‌شود مدیران همواره با تصمیم‌هایی برای تخصیص منابع محدود به سرمایه‌گذاری‌های که ریسک‌های قابل توجه مالی و زمین شناسی دارند مواجه هستند.

نااطمینانی ثانویه ناشی از نبود ارتباطاتی است که یکی از طرفین راهی برای دانستن تصمیم هم زمان طرحی که دیگری دنبال می‌کند ندارد. در دوره اکتشاف مخزن بسیاری از نااطمینانی‌ها مربوط به حجم نفت درجا و اقتصادی بودن میدان است. با افزایش اطلاعات این نااطمینانی‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه اهمیت نااطمینانی‌های ناشی از فناوری و نرخ بازیافت^[27] افزایش می‌یابد. ضریب بازیافت یکی از متغیرهای کلیدی توسعه میدان است که ارزیابی اقتصادی مخزن را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.  حساسیت این نااطمینانی‌ها برای میادین فراساحل و میادین نفت سنگین که سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد و انعطاف پذیری عملیاتی کمتر است بیشتر می‌شود. بخشی از نااطمینانی‌های فناوری و نرخ بازیافت نتیجه تصمیم یکی از طرفین است و بخشی از آن ناشی از ماهیت احتمالی این عوامل است. بررسی اثر تصمیم هر یک از طرفین بر نرخ بازیافت میدان نیازمند مطالعات دقیق بین رشته‌ای است.

این دو نوع نااطمینانی غیر استراتژیک و غیر عمدی هستند. اما نوع سومی از نااطمینانی وجود دارد که نااطمینانی رفتاری است که ناشی از عدم افشا، انحراف یا اخلال اطلاعات است. این نوع نااطمینانی ناگزیر در وابستگی دوطرفه طرفین وجود دارد. نااطمینانی رفتاری در اثر همراه شدن قرارداد ناقص و خصلت دارایی بروز می‌کند. کاهش خطرات ممکن است منبعی برای افزایش سود طرفین باشد.(ویلیامسون، 1996، ص 60) در مبحث انتقال فناوری و بندهای سهم داخلی در قرارداد چنین مسئله‌ای وجود دارد. طبیعتاً هر چه زمان اجرای قرارداد طولانی‌تر می‌شود نااطمینانی بیشتر می‌شود. از انعقاد تا آغاز بازپرداخت‌های قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی حدود هفت سال زمان صرف شده است.

در تقسیم بندی دیگری نااطمینانی‌ها را می‌توان به دو دسته نااطمینانی‌های فنی و نااطمینانی‌های اقتصادی تقسیم کرد. نااطمینانی فنی نسبت به وجود حجم و کیفیت مخزن،‌ سبب تشویق سرمایه‌گذاری در کسب اطلاعات پیش از سرمایه‌گذاری در مخزن می‌شود تا نااطمینانی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری سنگین برای توسعه مخزن را بهینه سازی کند. نااطمینانی اقتصادی یا بازاری با جریان‌های اقتصادی مثل قیمت نفت، تقاضای گاز و نرخ ارز همراه است که سبب می‌شود تصمیم‌سازان زمان سرمایه‌گذاری را تغییر دهند و منتظر رخ دادن شرایط بهتری در بازار شوند. انتخاب زمان بهینه سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینانی مسئله پیچیده‌ای است که نیازمند ابزارهایی نظیر برنامه‌ریزی پویا است. تهیه طرح توسعه میدان مسئله پیچیده‌ای است چون اولا تعداد و نوع تصمیم‌ها زیاد است، ثانیاً پیش بینی تولید با دقت مناسب به سادگی میسر نیست،‌ ثالثاٌ تعریف استراتژی تولید به چند نوع نا اطمینانی وابسته است که اثر زیادی بر میزان ریسک دارد (ساسلیک^[28] و دیگران ، 2009).

در بند واگذاری قرارداد بیع متقابل آمده است: «هر واگذاری پیمانکار باید با رضایت کتبی از شرکت ملی نفت باشد و شرکت ملی نفت باید ظرف سی روز پس از دریافت اگهی پیمانکار قبول یا رد خود را اعلام کند» در این بند رفتار طرفین در انتخاب پیمانکاران فرعی اطمینان بخش نیست. در اینجا دو حالت متصور است در حالت اول از طرفی معمولا بنگاه به دنبال انجام کار به موقع است شرکت ملی نفت نیز به هر دلیل مرتبا پیمانکاران را رد می‌کند و دوره سی روزه تلف می‌‌شود. در حالت دوم شرکت پیمانکار به هر دلیلی در اجرای پروژه تاخیر دارد و برای جلوگیری از وضع جریمه‌های تاخیر در قرارداد مرتباً پیمانکاران فرعی را معرفی می‌کند که برای شرکت ملی قابل قبول نیست و تاخیر پروژه را به این موارد نسبت می‌دهد. برای جلوگیری از این اتلاف زمان در این موارد در کنار قراردادهای نفتی هر یک از شرکت‌ کارفرما یک لیست فروشندگان تایید شده^[29] را تهیه می‌کند این لیست شامل کالاها و شرکت‌های مورد تایید کارفرماست. معمولا شرکت‌ها هر سال یکبار لیست خود را ویرایش می‌کنند. روند ورود به این لیست برای شرکت‌ها نیز یکسان نیست و تابع نظر کارفرمای اصلی است. همچنین برخی از لیست‌‌های فروشندگان تابع لیست فروشندگان مورد تایید شرکت دیگری هستند. البته تهیه این لیست نیز کاملا این مسئله را مرتفع نکرده و همچنان اختلافاتی بین شرکت ملی نفت و شرکت‌های خارجی وجود دارد.

در قرارداد فازهای 2 و 3 نااطمینانی رفتاری رخ داده است. یدا.. احمدیان مدیر پروژه این فازها می‌گوید در انتخاب پیمانکار پالایشگاه بین ما و توتال اختلاف شد و این مسئله چند ماه^[30] انتخاب پیمانکار پالایشگاه را به تأخیر انداخت. توتال از ابتدا تمایلی به پذیرفتن هیوندای در لیست فروشندگان پالایشگاه نداشت اما با اصرار ما پذیرفت وقتی پاکت‌ها باز شد قیمت هیوندای 820 میلیون دلار بود در حالی که قیمت بعدی که متعلق به پیمانکاران اروپایی بود به 1400 میلیون دلار می‌رسید. قیمت هیوندای واقعا پایین بود. توتال به شدت با اعطای کار به هیوندای مخالف بود ولی بالاخره پذیرفت. توتال برای اینکه زمان‌بندی پالایشگاه عقب نیفتد آماده سازی (سایت) را از شرح کار پالایشگاه خارج کرد و برای آن مناقصه برگزار کرد. (کاشانی، 1388،ص 283)

3-5- پیچیدگی

هر چه پیچیدگی فعالیتی بیشتر می‌شود تعداد حالاتی که باید در قرارداد ذکر شود افزایش می‌یابد لذا هزینه نوشتن قرارداد را بیشتر می‌کند بنابراین احتمال بروز نقص بیشتر می‌شود. قراردادهای بیع متقابل ایران بسیار پیچیده است و مذاکره درباره آنها سال ها به طول می انجامد و بازگشت سرمایه مطلوبی برای سرمایه گذاران ندارد. ( مصاحبه با مهدی ورزی، به نقل از شانا، 1392) حتی بدون نااطمینانی به دلیل تعداد زیاد گزینه‌های فنی قابل استفاده، پویایی مخزن که شامل جریان چند فازی نفت، گاز و آب در محیط متخلخل است و مسئله بهینه‌سازی مرکب از انتخاب شبکه بهینه چاه‌های نفت (عمودی، افقی،‌ جهت دار و چند شاخه‌ای^[31]) مورد نیاز برای تخلیه نفت میدان با توجه به مسئله حداکثر سازی ارزش اقتصادی تصمیم سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان نفتی یا گازی تصمیم پیچیده‌ای است (پاچچو و ولاسکو^[32]، 2009). با عبور از مرحله اکتشاف و رسیدن به مرحله توسعه میدان با افزایش اطلاعات فرایند تصمیم‌گیری پیچیده تر می‌شود چون پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از عملکرد میدان نیاز است و استراتژی تولید باید با این تصمیم‌ها یکپارچه شود(ساسلیک، 2009).

همانطور که پیشتر اشاره شد شرکت توتال آماده سازی سایت را از شرح کار پالایشگاه خارج کرد و برای آن مناقصه برگزار کرد. در مناقصه شرکت فرانسوی بک^[33] با پیشنهاد 4/10 میلیون دلار کمترین قیمت را داده بود. پیشنهاد بعدی از شرکت پرلیت با 14 میلیون دلار بود. مدیر عامل پرلیت گفت که کمتر از 14 میلیون دلار این کار غیر ممکن است و هر کس هم بگوید ضرر کرده است. شرکت فرانسوی می‌خواست با اسکریپتر خاک‌برداری کند ولی کار در همان مراحل اولیه متوقف شد چون در سونداژ بی‌دقتی کرده بودند و با این فرض که با خاک نرم روبه رو هستند محاسبات خود را انجام داده بودند ولی معلوم شد آنجا قطعات بزرگ سنگ وجود داشت که مجبور شد با کیسون قرارداد ببندد. به هر حال قیمت واقعی کار بیش از مبلغ قرارداد بود. (مصاحبه با یدا... احمدیان به نقل از کاشانی،‌ 1388، ص 286)

4-5- هزینه مبادله

هر چه هزینه های مبادله نوشتن قرارداد بیشتر می‌شود طرفین تشویق می‌شوند قرارداد را ناقص منعقد کنند. این هزینه‌ها شامل هزینه فکر کردن به تمام حالات ممکن، مذاکره روی تمام حالات، هزینه نوشتن تمام آن‌ها بر اساس ادبیات حقوقی به گونه‌ای که برای دادگاه قابل اثبات باشد است (هارت،‌ 1995، ص 23) . بنابراین طرفین ترجیح می‌دهند قرارداد ناقص پیشینی منعقد ‌کنند که بعدا با مذاکره مجدد تکمیل شود (اشمیت^[34]، 2010).  این نقص قراردادی عمدی است و قصد طرفین در هنگام عقد قرارداد این بوده که در برخی از رخدادها وظایف طرفین تصریح نشده باشد. در این موارد طرفین بین هزینه‌های پیشینی نوشتن قرارداد کامل و ناکارایی ناشی از قرارداد ناقص مقایسه می‌کنند.

نوشتن قراردادی که در آن کمیت، کیفیت، قیمت دقیق کالا یا خدمات مشروط به متغیرهای خارجی تشریح شده باشد بسیار گران می‌شود. زیرا برخی از متغیرها صرفا برای طرفین یا یک طرف قابل مشاهده است و برای برخی از متغیرها که برای شخص ثالث نیز قابل مشاهده است تصریح بدون ابهام آن‌ها در ابتدای قرارداد ذاتاً دشوار است. بنابراین ممکن است قراردادی که به متغیرهای مختلفی وابسته شده برای دادگاه قابل الزام نباشد.

گاهی ماهیت پروژه‌ به گونه‌ای است که منافع طرفین ایجاب می‌کند قرارداد ناقص باشد  مثل اینکه در حفاری گل حفاری چه ویژگی‌هایی داشته باشد. این گونه مسائل در قرارداد مطرح نمی‌شود و به کمیته‌های نظارتی بعدی واگذار می‌شود. منافع طرفین از این جهت تامین می‌شود که مدت زمان رسیدن به توافق و پیچیدگی‌های قرارداد کاهش می‌یابد. در ساختار قرارداد بیع متقابل کمیته مشترک مدیریت^[35]مسئولیت نمایندگی طرفین را بر عهده دارند که در چنین مواردی تصمیم‌گیری می‌کند و در اصل مسئولیت مذاکره مجدد را در اجرای قرارداد بر عهده دارد.

مشترک بودن میدان سبب می‌شود هزینه مبادله برای صاحب مخزن افزایش پیدا کند چون گذشت زمان سبب می‌شود کشور همسایه برداشت بیشتری از مخزن داشته باشد. لذا از دست دادن زمان در مذاکرات سبب زیان کشور میزبان می‌شود. میدان پارس جنوبی نیز بزرگترین میدان گازی جهان است که بین ایران و قطر مشترک است. گرچه برای عقد قرارداد فازهای دو و سه مناقصه برگزار نشده که بتوان زمان لازم برای عقد قرارداد را از زمان برگزاری مناقصه محاسبه کرد. اما در سایر فازهای پارس جنوبی تقریباً دو سال زمان صرف عقد قرارداد شده است. انتخاب پیمانکار پالایشگاه در قرارداد بیع متقابل نسبت به سایر پیمانکاران فرعی روند طولانی تری دارد، زیرا پیمانکار اصلی پس از تهیه لیست شرکت های شرکت کننده در مناقصه، باید این لیست را به تأیید شرکت نفت برساند. همچنین پس از انتخاب پیمانکار برنده باید تاییدیه شرکت نفت را مجددا اخذ کند. اعلان مناقصه قرارداد ساخت پالایشگاه  فازهای 2 و 3 در 10 اسفند 1376 برگزار ‌شد اما قرارداد آن 13 ماه بعد در 10 فروردین 1378 امضا ‌شد. (کاشانی، 1388، ص 231)

اگر هر یک از طرفین بتواند به راحتی طرف تجاری خود را جایگزین کند مسئله هزینه مبادله قرارداد مسئله چندان مهمی نیست اما در بسیاری از موارد طرفین به گونه‌ای به یکدیگر گره‌ خورده‌اند که شکستن رابطه بسیار زیانبار است. در این شرایط یکی از طرفین یا هر دو در قرارداد گرفتار می‌شوند که به آن مسئله گرفتاری^[36] گفته می‌شود. (اشمیت، 2010) . از آنجا که یک طرف نگران این است که طرف دیگر او را در مذاکره مجدد گرفتار کند تمایل دارد سرمایه‌گذاری‌های عمومی غیر اختصاصی انجام دهد. چنین تصمیمی سبب می‌شود بخشی از کارایی که نتیجه تخصصی شدن بود از دست برود تا حاشیه امنی برای سرمایه‌گذاری عمومی هر طرف ایجاد شود.

چانه‌زنی در مذاکرات مجدد موجب تاخیر و تصمیمات ناکارا می‌شود ممکن است اطلاعات در این دوره نامتقارن شود و مانع تخصیص بهینه پیشینی گردد. فرایند مذاکره مجدد نیز هزینه هایی بر قرارداد تحمیل می‌کند که می‌توان آن‌‌ها را به دو دسته هزینه‌های پیشینی پیش‌بینی مذاکره و طراحی فرایندهای آن و هزینه‌های پسینی مرحله مذاکره مجدد تقسیم کرد. طرفین ممکن است در بازنگری قرارداد درگیر چانه‌زنی‌های زیادی شوند. اگر اطلاعات طرفین متقارن نباشد ممکن است توافقی حاصل نشود. اگر طرفین بتوانند به راحتی شریک تجاری خود را در مذاکره مجدد تغییر دهند این هزینه‌های پسینی اختلال قابل توجهی ایجاد نمی‌کند اما اگر سرمایه‌گذاری اولیه مختص مبادله انجام شده باشد این هزینه‌ها زیاد خواهد شد (هارت، 1995، ص 26).

حتی اگر فرایند مذاکرات مجدد هموار باشد و مشکلات عدم تقارن اطلاعات و چانه‌زنی وجود نداشته باشد تقسیم منافع تجارت بر اساس قدرت چانه‌زنی طرفین و نه بر اساس قرارداد اولیه یا کارایی اقتصادی انجام می‌شود. بنابراین ممکن است یک طرف تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشد چون در معرض ریسک مصادره دارایی یا عدم بازپرداخت قرار می‌گیرد.

5-5- عقلانیت محدود

سایمون (1955 و 1956) مفهوم عقلانیت محدود را در مقابل عقلانیت کامل به کار برد. منظور از عقلانیت محدود، عقلانیت در وضعیتی است که پیچیدگی محیط خیلی بیشتر از توان محاسباتی نظام قابل انطباق است (سایمون،1996‌، ص 38). اطلاعات محدود، زمان محدود، محدودیت‌های شناختی طرفین سبب می‌شود رفتار عقلایی آن‌ها محدود شود.

به عبارت دیگر از آنجا که تصمیم‌گیران توان و منابع لازم برای یافتن راه حل بهینه را ندارند عقلانیت خود را پس از ساده‌سازی زیاد گزینه‌های قابل دسترس به کار می‌گیرند. بنابراین به جای راه حل بهینه به دنبال راه حل قانع کننده^[37] هستند (سایمون، 1996، ص 28 ). عقلانیت محدود بیشتر به ماهیت تصمیم‌گیری و خصلت‌های روانی افراد برمی‌گردد. توان ذهن بشر برای بیان و حل مسائل پیچیده در مقایسه با اندازه مسائلی که نیازمند رفتار عقلانی برونی در جهان واقعی است بسیار اندک است. افراد از انجام اعمال معین به دنبال حداکثرسازی منافع خودشان نیستند زیرا نمی‌توانند تمام اطلاعات مورد نیاز را تحلیل کنند و تطبیق دهند، نه تنها به دلیل اینکه به تمام اطلاعات مورد نیاز دسترسی ندارند بلکه اگر تمام اطلاعات را نیز در اختیار داشته باشند ذهنشان قادر نیست تمام آن‌ها را پردازش کند. به نظر سایمون ذهن بشر الزاما به دلیل «محدودیت شناختی^[38]» محدود است. سایر دلایل نقص قراردادی به محیط قراردادی برمی‌گشت اما عقلانیت محدود رفتار  شخصی افراد را توضیح می‌دهد.

گرچه در قراردادهای بیع متقابل مذاکره کنندگان قرارداد تصمیم نهایی را می‌گیرند اما بخشی از دانش، اطلاعات و توان این افراد، شخصی است و بخش دیگری از آن سازمانی است. شرکت‌های نفتی برای حداقل کردن محدودیت در عقلانیت از کارشناسان مجرب در مذاکرات قراردادی استفاده می‌کنند و می‌کوشند دانش، اطلاعات و تجربه افراد را به گونه‌ای درون سازمانی کنند اما این مسئله کاملا مرتفع نمی‌شود.

6- نتیجه‌گیری و جمع­بندی

هر قرارداد نفتی ناگزیر ناقص است. البته درجه نقص قراردادها با یکدیگر متفاوت است. قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 حداقل از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت ناقص است. پنج عامل اساسی که سبب ناقص شدن قرارداد می‌گردد عبارتند از ابهام، نااطمینانی، پیچیدگی، هزینه مبادله و عقلانیت محدود. وجود عوامل پنج گانه فوق با درجات متفاوت در هر قراردادی سبب می‌شود دو قرارداد ناقص حتی با یک متن واحد الزاماً یکسان نباشند. از آن‌جا که نمی‌توان عوامل فوق را حذف کرد در نتیجه هیچ‌گاه نمی‌توان یک قرارداد کامل منعقد کرد اما می‌توان از میزان ناقص بودن قرارداد کاست.

وقتی قرارداد ناقص شد توزیع قدرت پسینی مهم می‌شود. منظور از قدرت وضعیت هر یک طرفین در صورت عدم اجرای تعهدات طرف دیگر است. در قراردادهای بیع متقابل گروهی متشکل از پنج نماینده از هر دو طرف (مجموعا ده نفر) در کمیته مشترک مدیریتمسئولیت نمایندگی طرفین (کارفرما و پیمانکار) را بر عهده دارند. پس توزیع قدرت در کمیته مدیریت مشترک برابر است و آنچه در اینجا اهمیت پیدا می‌کند عدم تقارن اطلاعات طرفین است. هر طرف از دانش و اطلاعات بیشتری برخودار باشد از این توزیع قدرت بهره‌مند می‌شود.

عدم تقارن اطلاعات در همه ابعاد فنی، حقوقی، اقتصادی و مالی، به چشم می‌خورد. اگر اطلاعات طرفین قرارداد نسبت به برخی جنبه‌های مبادله نامتقارن باشد کسی که اطلاعات بهتری دارد ممکن است ترجیح دهد قرارداد به دلایل استراتژیک از این جهت مسکوت باقی بماند (کیتز^[39]، 2005). در شرایط اطلاعات نامتقارن قدرت طرفین نامتوازن می‌شود و گاهی مبادلات منحرف می‌شود. در بسیاری از موارد اشراف فنی شرکت‌های بین‌المللی نفتی بر ویژگی‌های مخازن نفتی از شرکت دولتی طرف مذاکره بیشتر است. گاهی حتی اطلاعات و داده‌های متمرکز تاریخی بعضی از شرکت‌های نفتی در مورد مخازن از کشور میزبان بیشتر است. طبعاً داده‌های ما باید از شرکت‌های خارجی بیشتر باشد. اما متأسفانه در بسیاری از موارد این داده‌ها نزد ما متمرکز و سازمان یافته نیست و تبدیل به اطلاعات نشده ‌است، در حالی‌که یکی از توانائی‌های شرکت‌های بین‌المللی سازمان دادن به این اطلاعات و روزآمد کردن آن است (حسن تاش، 1385).

همانطور که بیان شد یکی از عوامل پنج گانه فوق محدودیت عقلانیت طرفین است که تابعی از دانش، تجربه و اطلاعات شخصی مذاکره‌کنندگان قرارداد است. برای حرکت به سوی قراردادهای کامل‌تر می‌بایست اطلاعات، دانش و تجربه فردی را به دانش و توان سازمانی تبدیل کرد. از آن‌جا که افزایش زمان قرارداد نااطمینانی و پیچیدگی را افزایش می‌دهد طولانی‌تر کردن دوره قرارداد کمکی به کامل‌تر شدن قرارداد نمی‌کند. گام اساسی دیگر برای کاهش تبعات ناقص بودن قرارداد طراحی مکانیسم‌های اداره قرارداد پس از امضای آن است. در قرارداد بیع متقابل مهمترین مکانیسم اداره قرارداد کمیته مدیریت مشترک است که توزیع قدرت در آن یکسان است و صرفاً یک ساختار نظارتی است. برای جبران قرارداد ناقص می‌بایست مکانیسم‌های مکمل دیگری برای اداره قرارداد طراحی کرد. 

5- منابع

الف) فارسی

1-           «قانون بودجه کل کشور» سالهای مختلف، روزنامه رسمی، قوه قضاییه، شماره‌های مختلف.

2-           «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، (22 دی 1376)، جلسه 158 مجلس پنجم، روزنامه رسمی، قوه قضاییه، شماره ۱۵۵۵۵.

3-           ابراهیمی، سید نصراله. و دیگران (1391)، «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ دوره 42، شماره 4، زمستان، صفحات 1-19.

4-           حسن تاش، غلامحسین(1385)، «قراردادهای نفتی و عدم تقارن اطلاعات»، اقتصاد انرژی،‌ دی ،‌ شماره  87 صفحات 2-4.

5-           درخشان، مسعود، (1392)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، زمستان 1392، صفحات 53-113.

6-           درخشان، مسعود، (1393) «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، بهار و تابستان 1393، صفحات 7-52.

7-           شانا ، (1392) 13 مهر، «برگ برنده ایران با احیای دیپلماسی نفتی»،  قابل دسترس در http://www.shana.ir/fa/newsagency/print/208303

8-           شریف زاده، محمد جواد (1391)، «ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان»، مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی،‌ شماره 4 و 5، تیر و مرداد ، صفحات 5-38.

9-           صابر، محمدرضا، (1386) «مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه حقوقی آن»، مجله حقوقی،  پاییز و زمستان، شماره  37 ، صفحات 243-295.

10- کاشانی، سید صادق (1388)، توسعه میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 324 صفحه.

11- مقدم، محمدرضا و مزرعتی، محمد (‌1385) ، «مدل‌سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایه مدل بهینه سازی قرارداد در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76،‌ آذر و دی 1385 ،‌ صفحات 157-182.

ب) انگلیسی

1www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=069b5ebef00441ef8156164e4f8fdb40&CategoryID=05a79d7233f6432081a334dd36334459&WebPartID=740fc8a0-4f394c11bab6a581a06d3870

2-            Ayres, Ian and Gertner, Robert, (1989), "Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules", Faculty Scholarship Series. Paper 1545. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1545

3-            Dailami, Mansoor, Hauswald, Robert, (2000), Risk Shifting and Long-Term Risk Shifting and Incomplete Contracting Evidence from the Ras Gas Project, The World Bank.

4-            Galanter, M. (1981), “Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering and Indigenous Law”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, vol. 19, pp. 1–47.

5- Hart, Oliver, (1995), "Corporate Governance: Some Theory and Implications”, Economic Journal, vol. 105, May, pp. 678-89.

6- Herbert A Simon (1955), “A Behavioral Model of Rational Choice”, the Quarterly Journal of Economics, vol. 69, no. 1. (Feb., ), pp. 99-118.

7- Herbert A Simon (1996), The Sciences of the Artificial, Third Edition, MIT Press

8- Katz, Avery W. (2005), “Contractual Incompleteness: A Transactional Perspective”, Case Western Reserve Law Review; Fall, vol. 56 issue 1, pp.169-186.

9-            Manopimoke, Wirote, (1989), “Transaction Costs and Choice of Petroleum Contract”, University of Hawaii, PhD Thesis.

10- Motiram, Sripad (2010), “Incomplete Contracts, Incentives and Economic Power”, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, 27 pages.

11- Oliver Hart & John Moore (1998), "Foundations of Incomplete Contracts", Harvard Institute of Economic Research Working Papers, Harvard - Institute of Economic Research.

12- Pacheco, Marco A. C. and Vellasco, Marley M. B. R., (2009), Intelligent Systems in Oil Field Development Under Uncertainty, Springer Publishing Company.

13- Schmidt ,Klaus M., (2010), “Contract Theory”, Summer, LMU Munich.

14- Segal, Ilya, (1999), “Complexity and Renegotiation: A Foundation for Incomplete Contracts”, Review of Economic Studies, 66, pp. 57-82.

15- Simon, H. A.  (1961), Administrative Behavior, 2nd Ed, New York: Macmillan.

16- Simon, H. A. (1956), “Rational Choice and the Structure of the Environment”. Psychological Review, 63 (2): pp. 129–138.

17- Suslick, Saul, et-al., (2009), “Uncertainty and Risk Analysis in Petroleum Exploration and Production”, TERRÆ 6(1):pp. 30-41

18- Tirole, Jean (1999), “Incomplete Contracts: Where Do We Stand?”, Econometrica, vol. 67, issue 4, pp. 741-782.

19- Torbert, Preston M., (2014), “A Study of the Risks of Contract Ambiguity”, Peking University Transnational law Review, vol. 2, May 1, issue 1, pp. 1-114.University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 686. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2431815

20- Williamson, Oliver E., (1996), "Transaction Cost Economics and the Carnegie Connection”, Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, vol. 31(2), November, pp. 149-155.