پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

چکیده رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری
از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از
دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل
عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت
توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص
شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی
صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری
و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با
پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان
میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی
افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری
بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود
یاری میدهد.

چکیده تلاش­های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه­گذاری جهت انتقال از سوخت­های فسیلی به غیر فسیلی و امکان‌پذیری بهره­برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می­تواند با خطر جدی مواجه ­کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت­خام از کشورهای عضو اوپک طی سال­های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه­گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال­های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه­گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می­باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می­توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه­گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می­کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه­گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه­ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه­گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می­دهد.

چکیده هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می‌باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می‌دهد در‌حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری‌که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می‌تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه‌های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده‌است. نتایج نشانگر تایید فرضیه‌های پژوهش و نقش تعیین‌کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می‌یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می‌تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می‌باشد.

چکیده یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش­پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش­های گسترده­ای جهت تخمین کشش­پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای­های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه­ای تصحیح خطا، پویایی­های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی­های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین­تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس­العمل بیشتر و بنابراین کشش‌های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش­ناپذیر است و اجرای سیاست­های قیمتی نمی­تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

چکیده با توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست­های اقتصادی دولت­هاست و این سیاست­ها می­تواند دارای اثرات جانبی همچون زیان­های زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد محیط زیست می­ شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاری متغیرهایی همچون شدت انرژی(به عنوان یکی از متغیرهای رایج کارایی انرژی)، مصرف کودهای شیمیایی، شاخص توسعه انسانی و ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده کل، بر شاخص عملکرد محیط زیست برای دو گروه کشورهای اوپک و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق، مدل داده­های تابلویی پویا طی سال­های 2007 الی 2014 است. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون مصرف شدت انرژی، مصرف کودهای شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به کاهش شاخص عملکرد محیط­زیست خواهد شد، به طوری که افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژی به ترتیب منجر به کاهش 019/0 و 029/0 واحد در شاخص عملکرد محیط­زیست در کشورهای اوپک و OECD خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق، می­توان با اتخاذ سیاست­هایی همچون اجرای مقررات سخت­گیرانه برای آلوده کنندگان محیط زیست و نیز ایجاد محدودیت برای شدت مصرف انرژی، همراه با رشد اقتصادی، به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کرد.

چکیده تدوین سیاست­های مؤثر بر کاهش شدت (افزایش بهره‌وری) انرژی نیازمند مطالعه کامل عوامل مؤثر بر آن است. از طرفی طی سال‌های اخیر، مصرف نهایی انرژی بخش صنعت در بین بخش‌های مختلف مصرف در ایران افزایش زیادی داشته است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران به‎ویژه اثر متغیرهای مخارج عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در این صنایع به تفکیک استان و کنترل اثرات سرریز فضایی بین آن‎ها با استفاده از داده‌های تابلویی 28 استان کشور طی دوره 1379 تا 1393 می‌باشد. به‌منظور بررسی وجود اثرات سرریز فضایی از آزمون‌های Wald، LR و Panel (Robust) LM استفاده شده است و پس از تائید وجود اثرات فضایی و نوع آن، مدل دوربین فضایی (SDM) جهت بررسی شدت انرژی انتخاب شده است. مطابق نتایج، قیمت انرژی، سهم مالکیت خصوصی و مخارج عمرانی دولت اثر منفی بر شدت انرژی داشته‌اند درحالی‌که متغیرهای نسبت صادرات به ارزش افزوده و نسبت سرمایه به نیروی کار دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بوده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز اثر معناداری بر روی شدت انرژی نداشته است. این نتایج لزوم توجه بیشتر به اتخاذ فناوری‌های بالاتر تولید در سرمایه‌گذاری‌ها و تأثیر دولت در تغییرات شدت انرژی را بیان می‌کنند ضمن اینکه امکان استفاده از سیاست‌های مرتبط با غنی‌سازی همسایه در جهت افزایش بهره‌وری انرژی را نیز متصور می‌سازد.