فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی؛ فرناز قشمی
چکیده
رشد دایمی مصرف انرژی برق که به طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشات گرفته توانایی شبکه برق‌رسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمت‌گذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت انرژی برق است. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهم‌ترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار می‌آید. از این رو مطالعه ...
بیشتر
رشد دایمی مصرف انرژی برق که به طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشات گرفته توانایی شبکه برق‌رسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمت‌گذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت انرژی برق است. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهم‌ترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار می‌آید. از این رو مطالعه مصرف در این بخش یک ضرورت است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل (AIDS) و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) میپردازیم. دادههای مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخصهای قیمت و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات ترازنامه انرژی طی سالهای 1391 ـ 1370 است. نتایج نشان میدهند که انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کالاهای ضروری به حساب می‌آید و قدرمطلق کشش قیمتی خودی برای هر دو نوع خانوار کمتر از واحد به دست آمده است. بنابراین سیاستهای قیمتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف برق احتمالا کارساز نبوده و ضرورت ایجاب می‌کند در کنار آن از سیاستهای غیرقیمتی استفاده شود.
مسعود درخشان؛ عاطفه تکلیف
چکیده
در این مقاله نشان داده‌ایم که اتکاء بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه‌های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم ...
بیشتر
در این مقاله نشان داده‌ایم که اتکاء بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه‌های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه‌های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت‌های جذب به‌نحو مؤثری بهره‌برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت‌های نفتی بین‌المللی و تقویت شرکت‌های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری‌های فناوری نفتی در کشور است. علی‌رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری‌های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه‌دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های جذب اقتضاء می‌کند که نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت‌بندی فناوری‌هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می‌توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
چکیده
در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای ...
بیشتر
در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار میرفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن میزند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش میتوان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» میباشد.
علی طاهری‌فرد؛ محمد شیریجیان؛ محمدرضا مهرافشان
چکیده
شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می‌گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال‌هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی ...
بیشتر
شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می‌گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال‌هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی‌ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه‌های پیشین این شرکت و اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی‌گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت‌های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر‌گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت‌های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.
عباس کاظمی نجف‌آبادی؛ علیرضا غفاری؛ علی تک‌روستا
چکیده
انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های بین‌المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت ایران سابقه دیرینه‌ای دارد. پس از کشف نفت، نخستین قرارداد نفتی در سطح بین‌المللی در ایران منعقد شده است. انواع مختلف قراردادهای نفتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در اکثر دوره‌ها میزان کفایت قراردادهای منعقد شده، از منظر ...
بیشتر
انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های بین‌المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت ایران سابقه دیرینه‌ای دارد. پس از کشف نفت، نخستین قرارداد نفتی در سطح بین‌المللی در ایران منعقد شده است. انواع مختلف قراردادهای نفتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در اکثر دوره‌ها میزان کفایت قراردادهای منعقد شده، از منظر منافع اقتصادی برای کشور ایران مورد سوال و ابهام بوده است. در این مطالعه برای بررسی این موضوع، قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفته‌اند و به منظور ارزیابی بهتر، این قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقایسه شدهاند. برای این مقاله، فازهای 2 و 3 و همچنین 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی انتخاب شدهاند و چون این پروژهها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شدهاند، ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیهسازی شده است. پس از استخراج سناریو برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر دو پروژه، مشخص شد در اجرای فاز 2 و 3 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز 4 و 5 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد بیع متقابل، برای کشور ایران مطلوبتر بودهاند.
داود منظور؛ علیرضا رحیمی
چکیده
با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاهها براساس طیف گستردهای از معیارها اولویتگذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزندهی ...
بیشتر
با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاهها براساس طیف گستردهای از معیارها اولویتگذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزندهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت‌بندی گزینههای مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمامشده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه‌گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفهجویی در منابع پایانپذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیرگذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد به ترتیب نیروگاه‌های بادی، برقآبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هستهای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.
