مرضیه اورعی؛ عباسعلی ابونوری؛ هادی محمدی محمدی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، صفحه 1-28
چکیده
در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنیدار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد ...
بیشتر
در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنیدار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد میشود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، سیاستهای حمایتی دولت برای پستهکاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
نعمتالله اکبری؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جلائی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، صفحه 66-29
چکیده
در میان بخشهای اقتصادی کشور، بخش خانگی از بزرگترین مصرفکنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن برخلاف سایر بخشها دارای روندی صعودی است. در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانهها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف دولت از اجرای آن، کاهش مصرف انرژی بخش خانگی بوده است.هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر اجرای قانون ...
بیشتر
در میان بخشهای اقتصادی کشور، بخش خانگی از بزرگترین مصرفکنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن برخلاف سایر بخشها دارای روندی صعودی است. در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانهها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف دولت از اجرای آن، کاهش مصرف انرژی بخش خانگی بوده است.هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر میزان تغییر مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهانبوده است. دادههای مورد نیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شدهاست. نمونه منتخب در روش نگرشسنجی، شامل 103 خانوار و در روش کاراییسنجی شامل 365 خانوار ساکن در مناطق چهاردهگانه شهر اصفهان بوده استکه به روش تصادفی طبقهبندی شده متناسب، انتخاب شدهاند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد مطابق با اظهارات خانوارهای اصفهانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، مصرف برق و گاز طبیعی آنها، کاهش معناداری نداشته است. تجزیه و تحلیل دادهها و آمارهای رسمی پژوهش نیز مؤید عدم کاهش معنادار مصرف برق خانوارها پس از اجرای قانون بوده است. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت میان مناطق شهری از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار و وجود تفاوت از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون بوده است.
محمدجواد ایزدخواستی؛ رضا کیپور؛ حجت ایزدخواستی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، صفحه 67-90
چکیده
تحقیقات وسیعی که در سالهای اخیر به سمت اجرای برنامههای پاسخگویی تقاضای برقهدایت شدهاند به دنبال کاهش قیمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزایش امنیت و بهبود نقدینگی بازار هستند. بر این اساس، برنامههای پاسخگویی تقاضا به دو دسته اصلی «برنامههای تشویقمحور» و «برنامههای زمانمحور» تقسیم میشوند. مدل ...
بیشتر
تحقیقات وسیعی که در سالهای اخیر به سمت اجرای برنامههای پاسخگویی تقاضای برقهدایت شدهاند به دنبال کاهش قیمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزایش امنیت و بهبود نقدینگی بازار هستند. بر این اساس، برنامههای پاسخگویی تقاضا به دو دسته اصلی «برنامههای تشویقمحور» و «برنامههای زمانمحور» تقسیم میشوند. مدل اقتصادی تقاضای پاسخگویی تشویقمحور/ زمانمحور بر اساس کشش قیمتی تقاضای انعطافپذیر و تابع مطلوبیت مشترکین بهدست میآید. تقاضای مشترکین به علائم تصمیمگیری متفاوتی از قبیل قیمت برق، سطح مشارکت مشترکین، ارزش مشوقها و جریمههای تعیین شده در برنامههای پاسخگویی تقاضا بستگی دارد و با استفاده از مدل اقتصادی پیشنهادی، این علائم با استفاده از نرمافزار MATLAB شبیهسازی شده و سپس عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از مطالعات عددی مشخصات بار شبکه در روز اوج مصرف ایران در سال 1387 بررسی شده است.
جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ فرامرز اتباعی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، صفحه 91-130
چکیده
مکانیزمهای حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویهکننده بازار رایجترین مکانیزمهای حراج مورد کاربست در بازارهای برق دنیا به شمار میروند. هدف مقاله حاضر مقایسه کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، تحت برقراری هر کدام از مکانیزمهای ...
بیشتر
مکانیزمهای حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویهکننده بازار رایجترین مکانیزمهای حراج مورد کاربست در بازارهای برق دنیا به شمار میروند. هدف مقاله حاضر مقایسه کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، تحت برقراری هر کدام از مکانیزمهای مزبور است. در این راستا برای بررسی مقایسهای مکانیزمهای حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویهکننده بازار - با توجه به ساختار بازار برق ایران- مدلی شامل دو بازیگر با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزینه نهایی حریف، طراحی و نتایج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانیزمها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با فرض پیروی تابع اطلاعات بازیگران از تابع توزیع نرمال، نتایج حاصله حاکی از آن است که گرچه کارایی تولید در هر کدام از مکانیزمها معادل هم است، اما مکانیزم حراج قیمت تسویهکننده بازار، متوسط قیمت انتظاری کمتر و کارایی کل بیشتری را در مقایسه با مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد به همراه دارد.
موسی خوشکلام
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، صفحه 159-194
چکیده
بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیتهای مختلف (بهخصوص حمل و نقل و زیربخشهای آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغهای به نام اثرات ...
بیشتر
بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیتهای مختلف (بهخصوص حمل و نقل و زیربخشهای آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغهای به نام اثرات بازگشتی همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارایی تا اندازهای خنثی میشود. طبیعی است بیتوجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی سیاستهای بهینهسازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. وجود اثرات بازگشتی و اندازهگیری این اثرات همچنین میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخشهای حمل و نقل در اثر بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل موضوعات مورد بررسی پیش رو است. با توجه به اثرگذاری بهبود کارایی بر کل اقتصاد، برای نیل به اهداف مدنظر از مدل CGE استفاده شده که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیهسازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان میدهد به دنبال بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیتهای مختلف وجود دارد به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت «حمل و نقل جادهای» به ترتیب با 45/27 درصد و 21/25 درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل میآید. همچنین متوسط کل اثرات بازگشتی در مورد بنزین برابر با 95/12 درصد و در مورد گازوئیل برابر با 79/13 درصد بوده است. 95/12 درصد بدین معنی است که 95/12 درصد از کاهش اولیه تقاضای بنزین -در نتیجه بهبود کارایی- با توجه به اثرات بازگشتی خنثی شده است. نکته قابل توجه آن است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (بهعنوان یکی از زیربخشهای حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (4/13 درصد) بوده است.
حسین صادقی؛ سمانه خاکسارآستانه
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، صفحه 159-195
چکیده
با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار دادهاند. دانشمندان معتقدند انرژیهای تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و آلودگی محیطزیست میتوانند ...
بیشتر
با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار دادهاند. دانشمندان معتقدند انرژیهای تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و آلودگی محیطزیست میتوانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند. کشور ما نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی ظرفیتهای متعددی در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر دارد و همین موضوع باعث شده است که ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار مسئولین قرار گیرد. این مسئله به ضرورت ارائه یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید میکند. از این رو در این مطالعه هدف اصلی ارائه الگوی بهینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بوده است. در راستای این هدف با انتخاب تابع هزینه به عنوان تابع هدف و با توجه به محدودیتهای پتانسیل انرژیهای تجدیدپذیر (محدودیت منابع)، میزان مصرف انرژی برق در هر یک از مناطق 16گانه برق (محدودیت تقاضا) و محدودیت ضریب اطمینان تولید انرژی از انرژیهای تجدیدپذیر (محدودیت فنی)، الگوی بهینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر طراحی و با استفاده از مدل برنامهریزی استوار در نرمافزار LINGO حل شد. نتایج حاصل از الگوی بهینه حاکی از تولید 36.71 درصدی انرژی برق آبی کوچک، 18.22 درصدی انرژی باد، 17.19درصدی انرژی زیست توده، 13.43درصدی انرژی زمین گرمایی، 12.53 درصدی انرژی جزرومد و 1 درصدی انرژی خورشیدی است.
محمدعلی فلاحی؛ محمد علی عادلی مهدوی؛ فرشته جندقی میبدی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1393، صفحه 195-225
چکیده
امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی میشود. در کنار رانتهای نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای ...
بیشتر
امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی میشود. در کنار رانتهای نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنیدار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تأیید میکند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانتهای نفتی، وجود این رابطه مجدداً تأیید میشود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنیداری با سطح فساد دارند و هیچگونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش میدهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل میکند.