بررسی لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

علی­نقی مصلح­شیرازی^*، احمد طالب­نژاد^** و نرگس زمانی^***

تاریخ دریافت: 16 مهر 1392                      تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1392

چکیده

از جمله مباحثی که مدت­هاست پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده ­است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی، بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی­هایی است که تاکنون در زمینه تجدیدساختار صنعت برق ایران اتخاذ­ شده­اند. جهت دستیابی به این هدف، پرسش­نامه­ای محقق­ساخته حاوی 25 گویه طراحی­گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه­گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره توزیع ­شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج حاکی از آن است که با وجود کاستی­ها و نواقصی که در حال­حاضر گریبانگیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می­شود و تداوم استراتژی­هایی که در این زمینه اتخاذ­ شده­اند لازم و ضروری است.

واژه‌های کلیدی: اصلاحات صنعت برق، تجدید ساختار، مقررات­گذاری، مقررات­زدایی، خصوصی­سازی.

طبقه‌بندی JEL: L44.

1. مقدمه

استفاده از انرژی به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها امری ضروری است[1] به گونه­ای که امروزه برق (به عنوان یکی از مصادیق انرژی) به یک درونداد حیاتی مبدل گشته که طیف گسترده­ای از فعالیت­های مربوط به تولید، انتقال و مصرف را پشتیبانی می­کند.[2] تا سال 1980 اغلب کشورهای دنیا متکی به انحصارات دولتی بودند اما در اواسط دهه­ 1990 بیش از 30 کشور و یا نواحی گوناگون در کشورهای مختلف، سیاست­هایی را جهت اصلاح صنعت برق خود در پیش گرفتند.[3] بنابراین از جمله مباحثی که هم­اکنون پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار^[4] این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. به تعبیر طرفداران آن، لزوم حرکت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه­بر بودن، ناکارایی اقتصادی، ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انکار می­باشد.[5] هدف استراتژی تجدید ساختار، جایگزینی شرکت‌های انحصاری قدیمی و تحت کنترل دولت با شرکت­های خصوصی­سازی­ شده­­ای است که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارایی سرمایه­گذاری می­کنند و دروندادهایی را با نازل­ترین و کاراترین قیمت فراهم­ می­نمایند.[6] با این حال، تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار، متفاوت و در پاره­ای موارد مغایر با یکدیگر است به گونه­ای که برخی به موفقیت و برخی به شکست انجامیده­ است. بنابراین همواره این سؤال مطرح است که آیا تجدید ساختار، لازمه­ پویایی صنعت برق است؟ آیا کشورهای گوناگون پس از طی فرایندهای تجدید ساختار توانسته­اند اهداف اصلی آن را که همانا خصوصی­سازی این صنعت، ایجاد بازارهای رقابتی، تولید و عرضه­ برق با قیمت­هایی مناسب و در نهایت، کسب منفعت اقتصادی است تحقق بخشند؟ تجدید ساختار در ایران در چه مرحله­ای است و آیا تداوم آن برای صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب می­شود؟   

2. شرح و بیان مسئله پژوهشی

تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی^[7] دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره­ یکپارچه­ عمودی و برهم تنیده تأمین برق و تفکیک در قالب بخش­های رقابت­پذیر و رقابت­ناپذیر است.[8] موضوع یکپارچه­سازی عمودی که به صورت مالکیت مشترک تولید و کسب و کارهای جزئی (خرده­فروشی^[9]) در زنجیره­ عرضه تفسیر می­شود، مانعی است در برابر رقابت در بازار برق.[10] این در حالی است که یکی از شاخص­ها (و مزایای) بازار رقابتی، عدم قدرت گردانندگان بازار در سوء استفاده از نوسانات تقاضا است. در این صنعت، افزایش و نوسانات قیمت مبادله­شده­ برق ریشه در سوء استفاده از قدرت بازار توسط بازیگران دارد. قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده (یا عرضه­کننده) یا جمعی از فروشندگان انرژی در افزایش قیمت برق به سطحی بالاتر از مقدار رقابتی آن برای مدتی قابل توجه به طوری که سود بیشتری را برای بازیگر مذکور به همراه داشته ­باشد.[11] اما با تجدید ساختار، تولیدکنندگان، خطوط انتقال و شبکه­ توزیع از هم جدا می­شوند و هدف از این امر از طرفی کاهش نرخ انرژی برق و افزایش کیفیت آن برای مصرف­کننده و از طرف دیگر رقابت واحدهای تولیدی براساس سود خود می‌باشد.[12] اینکه تا چه حد بتوان اهداف مذکور را محقق ساخت چندان روشن نیست.

با توجه به مباحث فوق، چنین به نظر می­رسد که تجدید ساختار صنعت برق یک ضرورت است. این در حالی است که تجربیات کشورهای گوناگون در این زمینه نتایج مختلف و بعضاً متناقضی را در پی داشته که برخی به موفقیت و برخی به شکست منجر شده ­است. برای مثال جمهوری فدرال نیجریه از سال 2006 به ایجاد یک روند رقابتی در صنعت برق خود اقدام نموده است، در حالی که برخی محققان معتقدند که چنین روندی نه ­تنها منفعتی برای این کشور به همراه نخواهد­ داشت بلکه به تحمیل هزینه­های بیشتر خواهد انجامید.[13] وو، لیود و تیشلر (2003) نیز در بررسی­های خود بر روی اصلاحات بازار برق که تاکنون در بریتانیا، نروژ، آلبرتا (کانادا) و کالیفرنیا (ایالات متحده آمریکا) رخ داده ­است به این نتیجه رسیده­اند که ایجاد بازار رقابتی تولید برق، به تنهایی در ارائه­ خدمات قابل اطمینان با قیمت­های پایین و پایدار با شکست مواجه شده است.[14]

صنعت برق ایران نیز از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده است.[15] با این حال مطالعات و بررسی­های گوناگونی که درخصوص اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار صورت پذیرفته حاکی از این است که صنعت برق ایران، پس از حدود بیست سال که از آغاز این اصلاحات می­گذرد، پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته­ است. جداسازی عمودی ارکان صنعت که یکی از مهم‌ترین و تأثیر­گذارترین اقدامات در اصلاحات ساختاری صنایع‌ برق به ­شمار می‌آید، در رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران کم‌رنگ است.[16] همچنین آمار و ارقام منتشر شده توسط وزارت نیرو بیانگر این موضوع است که میزان خصوصی­سازی^[17] (که خود یکی از مراحل به وجودآوردن یک ساختار برق جدید است) در نیروگاه­های سیکل ترکیبی و گازی پس از گذشت بیست و یک سال، بسیار ناچیز است. مجموعه­ این عوامل مانع از ایجاد یک بازار رقابتی برق در ایران شده­ است. از سوی دیگر آینده­ این اصلاحات و اینکه آیا به کسب منافع بیشتر منتج می­شود و یا تحمیل هزینه­های افزون­تر، نیز چندان روشن نیست. بنابراین بررسی مزایای تجدید ساختار صنعت برق، مقایسه نتایج کوتاه­مدت و بلند­مدت حاصل از پیاده­سازی آن در کشورهای مختلف و نیز وضعیت فعلی روند اصلاحات و تجدید ساختار صنعت برق ایران، مسئله­ اساسی پژوهش را روشن­تر می­نماید و ما را به تفکر وامی­دارد که آیا تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران از ضروریات است؟

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران، بررسی تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها، بررسی و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن.

3. پیشینه تحقیق

3-1. اصلاحات صنعت برق^[18]

صنعت برق در ابتدا با احداث واحدهای کوچک و خصوصی تولید برق حیات خود را آغاز کرد اما به­تدریج و با درک اهمیت آن، روند دولتی شدن (و به­دنبال­آن انحصاری­ شدن) صنعت مذکور آغاز شد. بدین ترتیب، این صنعت به عنوان یک صنعت یکپارچه و کاملاً انحصاری در اذهان شکل گرفت که هر کسی توان ورود به این عرصه و انجام فعالیت در آن را نداشت. با همین ذهنیت بود که دولت­ها (به­طور عام) کنترل صنعت برق را در­ دست گرفتند.[19] اما از آغاز دهه 1990، صنعت برق در سراسر دنیا تحولات بنیادینی را تجربه کرد. ساختار سنتی این صنعت که حول انحصار و مالکیت دولتی بنا شده ­بود، به تدریج منسوخ گشته و زمینه برای رقابت بخش­های گوناگون با یکدیگر فراهم­گردید.[20] مجموعه اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت صنعت برق و ارائه­ بهتر و مناسب­تر خدمات به مصرف­کنندگان صورت ­می­گیرد، فرایند اصلاحات صنعت برق نامیده­ می­شود. «اصلاحات در مالکیت^[21]»، «اصلاحات در قانون^[22]» و «اصلاحات در ساختار^[23]» سه بستر مهم اصلاحات صنایع برق هستند که ارکان اصلی این فرایند را تشکیل­می‌دهند.[24] شکل 1 به خوبی این موضوع را به­ تصویر می­کشد.

شکل 1. ارکان و مؤلفه‌های اصلی اصلاحات صنعت برق

منبع: منظور و عسکری­آزاد (1387)

حال، اعمال اصلاحات در ساختار، همانطور که در شکل 1 ملاحظه می­شود، خود به سه طریق صورت می­پذیرد که به طور مشخص تجدید ساختار یکی از آن­هاست. این پژوهش نیز سعی دارد به بررسی لزوم تداوم این مقوله از اصلاحات در ساختار بپردازد.   

3-2. تجدید ساختار صنعت برق

تجدید ساختار صنعت برق، فرایند جایگزینی سیستم­های انحصاری با شرایط رقابتی است که به تک­تک مشتریان اجازه انتخاب عرضه­کنندگان برق خود را می­دهد و پیکربندی مجدد یکپارچگی عمودی را نیز شامل می­شود.[25] همچنین تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره­ یکپارچه­ عمودی و برهم تنیده­ تأمین برق و تفکیک در قالب بخش­های رقابت­پذیر و رقابت­ناپذیر است.[26]

فرایند تولید برق برای مصرف­کنندگان، عموماً شامل چهار رکن اصلی است: تولید، انتقال، توزیع و بازار خرده­فروشی[27] که با تجدید ساختار، بنگاه­های عمومی با ساختار عمودی که در آن تولیدکنندگان تمام مراحل تولید، انتقال و توزیع برق را انجام می­دهند، از جنبه حقوقی یا کارکردی از یکدیگر تفکیک می­شوند.[28] در این فرایند، ایجاد یک بازار رقابتی برق (عمده‌فروشی) از اولین بخش­هایی است که مورد توجه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران ساختار جدید قرار می­گیرد. بخش دیگری که به دنبال بخش تولید، امکان ایجاد رقابت در آن وجود ­دارد بخش­ فروش (خرده­فروشی) می­باشد.[29] به این ترتیب، با تجدید ساختار، رقابت در بخش­های عمده­فروشی و خرده­فروشی برق وارد شده و بازارهای عمده­فر وشی به­شکلی سازماندهی می­شوند که چندین شرکت تولید برق برای فروش برق در حوضچه متمرکز^[30] برق و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با خریداران به رقابت بپردازند. همچنین رقابت خرده­فروشی که مشتریان می­توانند از بین فروشندگان مختلف دست به انتخاب بزنند یا مستقیماً از بازار عمده­فروشی برق را خریداری کنند، به اجرا درمی­آید. در این حالت، انتقال و توزیع، هنوز هم انحصار طبیعی تلقی می­شوند که نیازمند تنظیم هستند تا از دسترسی آزاد و بدون تبعیض تمام شرکت­کنندگان بازار به شبکه انتقال اطمینان حاصل شود.[31] 

3-2-1. اهداف تجدید ساختار صنعت برق

مک­گاورن و هیکس[32]، زارنیکا[33] و پیتمن[34] هدف اصلی‌ از تجدید ساختار صنعت برق را «ایجاد رقابت در بازار بومی این صنعت» دانسته­اند اما به­طورکلی از جمله دلایلی که برای تجدید­ ساختار صنعت برق مطرح ­می­گردد می­توان به ­موارد زیر اشاره­ نمود:

1. نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی
2. خصوصی­سازی
3. پیش­بینی کاهش هزینه­ها
4. بی­انگیزگی در نوآوری و ابداع در محیط­های تنظیمی و نظارتی
5. بهبود توجه به مشتریان با افزایش رقابت[35]

جهت دستیابی به اهداف مذکور، سیاست­هایی نیز پیشنهاد­ شده­ است که برخی از آنها عبارتند­ از:

• افزایش نفوذ بخش­خصوصی از طریق کاهش مشارکت دولت در اقتصاد و قانون­زدایی بازار
• افزایش بهره­وری از طریق کاهش هزینه­های تولیدی و بهبود کارایی
• ارتقای بهره­وری خارجی به­وسیله بهبود ­ساختار ­اجتماعی ­و­ اقتصادی[36]

همچنین اصلاحات و تجدید ساختار صنعت برق آثار اجتماعی متعددی را نیز به همراه دارد که از آن جمله می­توان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش فقر[37]، نظام­مندشدن بخش­های رقابتی صنعت برق از لحاظ سازگاری با محیط ­زیست و حفاظت از مصرف­کننده[38] و کاهش آلودگی هوا[39] اشاره کرد.

3-2-2. الزامات و نیازمندی­های تجدید ساختار صنعت برق

در مجموع سیاست­گذاران و محققان بیان­ داشته­اند که برای به­وجودآوردن یک ساختار برق جدید باید مراحل زیر را طی ­نمود:

1. جداسازی
2. مقررات­زدایی
3. ایجاد فضای رقابتی
4. خصوصی­سازی[40]

که در ادامه به توضیح هریک از این مراحل پرداخته­ می­شود.

1. جداسازی: به­منظور اجرای یک بازار برق رقابتی می­بایست نهادهای تشکیل­دهنده صنعت برق از یکدیگر مجزا شده و هر یک در صورت امکان به­طور جداگانه در حیطه وظایف خود رقابت داشته­ باشند[41]، به تعبیر دیگر بایستی به تفکیک عمودی (تفکیک ساختاری ارکان صنعت برق و سپس جداسازی مدیریت و مالکیت این ارکان) و تفکیک افقی (تفکیک بخش‌های رقابت‌پذیر صنعت برق از طریق فرایند تفکیک اجزا به صورت افقی، به اجزای‌ تشکیل‌دهنده) اقدام ­نمود.[42]
2. مقررات­زدایی: مقررات­زدایی نگاهی جدید به قوانین سابق و تنظیم قوانین جدید در صنعت برق به منظور تشویق و ایجاد رقابت می­باشد که البته اغلب از واژه تعدیل قوانین به جای مقررات­زدایی استفاده­می­شود.[43]
3. ایجاد فضای رقابتی: رقابت فرایندی پویا است که طی آن بنگاه­ها با ایجاد تمایز بین خود و سایر رقبا درصدد کسب مزیت و سهم بازار بیشتر می­باشند.[44] رقابت، خود محصول خصوصی­سازی است.[45] بریتانیا و نروژ نخستین کشورهایی بودند که رقابت را به بازارهای عمده­فروشی و خرده­فروشی معرفی ­نمودند.[46]
4. خصوصی­سازی: پیش از پرداختن به این مبحث، این نکته قابل­توجه است که بحث تجدید ساختار و خصوصی­سازی دو مقوله متفاوت از هم هستند. در واقع تجدید ساختار می­تواند زمینه­های خصوصی­سازی صحیح را فراهم­کند[47] اما لزوماً موجد خصوصی‌سازی نیست، در حالی که خصوصی­سازی اجباراً به دلیل قرار­گرفتن صنعت برق در سپهری متفاوت (قانون، مالکیت، روابط کار، فرهنگ و ...) باعث تجدید ساختار خواهد ­شد.[48] خصوصی­سازی به مجموعه­ای از اقدامات گفته ­می­شود که در قالب آن، سطوح و زمینه­های گوناگون کنترل، مالکیت و یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده­ می­شود.[49] خصوصی­سازی همواره در پی تسریع حرکت به سمت اقتصادهای آزاد، ترویج رقابت، افزایش کارایی اقتصادی، بهبود در ارائه و تحویل خدمات عمومی و کاهش میزان وام­های اعطایی دولت به شرکت­های ورشکسته و زیان­دیده است.[50]

3-2-3. تعریف و فلسفه بازار برق

هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است، اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور ­هم جمع می­شوند، می­دانند. فلسفه ایجاد بازار برق به تغییر ساختار اقتصادی صنعت برق برمی­گردد و به ­عبارت ­دیگر تغییر ساختار اقتصادی صنعت برق به این معنی است که انرژی الکتریکی به عنوان یک کالای قابل دادوستد در یک بازار ارائه شود.[51] دستیابی به بازار رقابتی در صنعت برق هنگامی حاصل می­شود که:

1. مشتریان بتوانند آزادانه تأمین­کننده برق خود و نیز ویژگی­ها و خصوصیاتی از قبیل اینکه چگونه برق را دریافت و مصرف کنند، را انتخاب نمایند. آزاد بودن بدون داشتن کیفیت مرغوب و انواع قابل و آماده انتخاب را حداقل از نظر کالا، شاید بتوان انحصاری بودن بازار دانست.
2. هیچ نهادی نتواند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار­دهد.
3. اطلاعات در مورد گزینه­های مختلف به ­سادگی در دسترس ­باشد (از طریق اینترنت، بورس برق و یا تبلیغات).
4. بخش­های انحصاری صنعت برق (انتقال و توزیع) اگرچه تنظیمی باقی­ می­مانند، اما برای عملکرد خوب به این بخش­ها انگیزه داده­ شود (انتقال و توزیع سرویس­دهنده بازار جدید رقابتی خواهند ­بود و چنانچه سرویس مناسب نباشد امکان شکست بازار را فراهم­ خواهند ­کرد).
5. بخش­های رقابتی صنعت برق (تولید و خرده­فروشی) به­طور حداقلی نظام­مند و تنظیمی باشند (مثلاً از لحاظ سازگاری با محیط­زیست، قدرت بازار و حفاظت از مصرف‌کننده).[52]

3-3. بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدید ساختارصنعت برق

به­طور­کلی اجرای برنامه­های تجدید ساختار و ایجاد فضایی مناسب برای تشکیل بازار برق در بسیاری از کشورها دنبال شده اما درصد پیشرفت این برنامه­ها و نیز درجه موفقیت آن­ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در این مقاله سعی شده با ارائه نمونه­هایی از تجربیات کشورهای توسعه­یافته (نظیر بریتانیا، هلند و استرالیا) و در حال توسعه (مانند شیلی، چین، ترکیه و هند) درخصوص تجدید ساختار صنعت برق، ضمن مقایسه این روند در کشورهای مذکور با روند تجدید ساختار در ایران، ذهن خوانندگان با نحوه اجرا و نتایج این امر و نیز میزان پیشرفت و موفقیت آن­ها آشنا گردد و با این ذهنیت، به مطالعه وضعیت کنونی صنعت برق ایران که خود از جمله کشورهای در حال توسعه است، بپردازند.

جدول 1. تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدید ساختار صنعت برق

3-4. صنعت برق ایران

3-4-1. اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران

صنعت برق کشور از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام­ نموده­است.[61] اصلاحات ساختاری که تاکنون در صنعت برق ایران انجام­ گرفته­ است شامل دو فاز بدین شرح است:

فاز اول: تشکیل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و استقلال صنعت برق

فاز دوم: تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ­توانیر[62]

شکل 2. فرایند استقلال صنعت برق در وزارت نیرو[63]

3-4-2. روند تجدید ساختار در صنعت برق ایران

در راستای تجدید ساختار صنعت برق ایران اقدامات زیر صورت ­گرفته ­است:   

-        تشکیل شرکت­های برق منطقه­ای

-        تشکیل شرکت های مدیریت تولید

-      حرکت به سمت عدم­ تمرکز وظایف و فعالیت­های واحدهای تابعه صنعت برق و تفویض اختیارات تصمیم­گیری و ارتقای آن­ها به سطح خودگردانی از طریق تشکیل شرکت­های مربوطه

-        تغییر ساماندهی شرکت­ها از قالب دولتی به غیردولتی و خصوصی

-        اتکا به درآمد صنعت برق برای توسعه این صنعت به جای اتکا به بودجه عمومی

-        اقدام در جهت جلب سرمایه­های خارج از صنعت برای توسعه بخش تولید به روش­های بی.اُ.اُ و بی.اُ.تی

-        اقدام به تبادل انرژی فرامرزی با کشورهای همسایه

-        استفاده از امکانات شبکه برق کشور و راه­اندازی بازار برق با تشکیل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

-        استقلال فعالیت­های امور برق و شرکت توانیر

-        ساختار وظیفه­ای تولید

-        انتقال و توزیع در ستاد توانیر

-        تشکیل انجمن­های صنفی برای شرکت­های تولید و توزیع

-        افزایش ظرفیت تولید با به کارگیری روش­های مناسب برای جذب سرمایه­های کوچک در مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده)

-        تمهیدات لازم جهت هدفمندکردن یارانه­ها و حرکت به سوی قیمت واقعی برق

-        تشکیل بازار برق ایران[64]

3-4-3. اشکالات ساختاریصنعت برق در ایران

• جداسازی عمودی ارکان صنعت برق: با وجود تلاش­های صورت­گرفته، می­توان ­گفت که صنعت برق ایران همچنان در مراحل ابتدایی اصلاحات خود قرار ­دارد چرا که جداسازی عمودی ارکان صنعت که خود یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقدامات در اصلاحات ساختاری صنایع‌ برق به شمار می‌آید، در رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران کم‌رنگ است. به عبارت دیگر ارکان صنعت برق یعنی تولید، انتقال و توزیع هیچ‌گاه تحت یک فرایند تفکیک ساختاری قرار ­نگرفته‌اند تا از طریق‌ واگذاری، مدیریت و مالکیت این ارکان از یکدیگر جدا شود.[65]
• جداسازی ناحیه‌ای صنعت: جداسازی ناحیه‌ای صنعت برق و انتقال مالکیت دارایی‌های تولید و توزیع از طریق‌ تفکیک ساختاری نواحی و تأسیس شرکت‌های برق منطقه‌ای، رویکرد نه‌چندان غیرمتعارفی است که جایگزینی آن با تفکیک عمودی ارکان صنعت سبب شده تا اصلاحات صنعت برق در ایران به­ویژه از حیث اصلاحات ساختاری، متفاوت از سایر کشورها به نظر برسد. البته تأسیس شرکت‌های توزیع نیروی برق و همچنین شرکت‌های مدیریت تولید در ذیل شرکت‌های برق منطقه‌ای و انتقال تصدی‌های توزیع و تولید به آن‌ها را می‌توان‌ نشانی از جداسازی عمودی ارکان صنعت دانست که به دلیل منطقه‌ای بودن و همچنین‌ تفکیک‌های وظیفه‌ای صورت­گرفته، شکل صحیحی از آن را نشان نمی‌دهند.[66]
• جداسازی افقی اجزای صنعت: در فرایند اصلاحات ساختاری صنعت برق در ایران، هیچ‌گونه نشانه‌ای از تفکیک‌ افقی اجزا مشاهده نمی‌شود.[67]
• رقابتی ­نبودن بازار برق ایران: بازار برق ایران هنوز فاقد ویژگی­های یک بازار رقابتی است و شرکت برق منطقه­ای تهران با توجه به سهمی که از تولید در اختیار دارد، پتانسیل اعمال قدرت بازار را دارا است.[68]                   

ضمناً مصدقی (1387) معتقد است که بسیاری از مطالب ذکرشده در اساسنامه بازار برق ایران ممکن است تفاوت­هایی را با واقعیت داشته ­باشند. وی برخی از واقعیت­های بازار برق ایران را به طور خلاصه به صورت زیر برشمرده است:

1. در حال حاضر دولت خریدار و فروشنده عمده برق است. 2. مشکل بازار برق کشور، نبود استراتژی کلان بازار در صنعت برق است. 3. به­رغم اینکه دولت خواستار مشارکت بخش خصوصی است لیکن زمینه دخالت بخش خصوصی در تعیین قیمت برق را فراهم­ نمی­کند. 4. نوسانات قیمت انرژی به میزان فرکانس و سلامت توزیع بستگی دارد. سیستم توزیع برق ایران بسیار قدیمی بوده و مستلزم نوسازی است. فرسودگی شبکه توزیع، تلفات 35% برق تولیدی را به همراه دارد که این امر در قیمت تمام­شده برق کاملاً مؤثر است (در سراسر جهان، تا 5% تلفات برق امری طبیعی است) و باید با نوسازی شبکه­ توزیع، تلفات برق را به حداقل رساند.

حال، با توجه به ساختار فعلی صنعت برق کشور، مزایای حاصل از تجدید ساختار و نیاز به وجود پیش­زمینه­های لازم جهت تحقق این امر، باید دید که آیا حقیقتاً لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران و اصرار بر آن به عنوان یک ضرورت، احساس می­شود؟

3-5. پیشینه تجربی

جدول 2.پیشینه تجربی

4. روش و ابزار تحقیق

این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می­گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش دلفی است. این روش برای طیف گسترده‌ای از سؤالات آینده­محور و پیچیده به کار می­رود.[76] از آنجایی که موضوع تجدید ساختار نیز از جمله موضوعات نسبتاً پیچیده­ای است که بیشتر آثار و نتایج آن در آینده مشخص می­شود و همچنین بحث پیرامون آن نیازمند قضاوت‌های حرفه‌ای خبرگان و متخصصان در این زمینه می‌باشد، استفاده از این روش بر سایر روش­ها ترجیح داده­ شده است. در ادامه به تشریح روش دلفی پرداخته می­شود.

روش دلفی

روش دلفی که نخستین بار در سال 1950توسط دالکی و هلمر در شرکت رند به کار گرفته ­شد، روشی است مورد پذیرش، جهت دستیابی به همگرایی آرای دریافت ­شده از خبرگان در زمینه یک موضوع خاص.[77] هنفین[78] هدف از به­کارگیری روش دلفی را دستیابی به نوعی اجماع یا اتفاق آراء می­داند. در این روش، رسیدن به توافق عام از طریق توزیع مجموعه­ای از پرسش­نامه­ها بین اعضای پنل صورت می­گیرد و بدین نحو، داده­های مورد نظر جمع­آوری می­گردد. روش دلفی برخلاف سایر فنون تجزیه و تحلیل و گردآوری داده، از تکرارهای چندگانه برای رسیدن به اجماع بهره­ می­گیرد. این روش دارای مزایای متعددی است از جمله اینکه ایده­پردازی در این روش کاملاً شخصی و به صورت گمنام و مستقل صورت می­گیرد و به این ترتیب اعضای پنل تحت فشارهای گروهی قرار نخواهند گرفت و چون این اعضاء با یکدیگر در تعامل نیستند تعارضات میان فردی نیز رخ نمی­دهد.[79] به علاوه از دیگر ویژگی­ها یا به تعبیری مزایای این روش می­توان به درخور بودن فنون تحلیل آماری متنوعی جهت تفسیر داده­های حاصل از آن اشاره کرد.[80]

جمع­آوری داده­های مورد ­نیاز در این پژوهش از طریق توزیع پرسش­نامه بسته محقق­ساخته (حاوی گویه­هایی راجع به روند تجدید ساختار صنعت برق ایران و لزوم تداوم آن) بین اعضای پنل صورت ­گرفته ­است. پرسش­نامه مذکور در مجموع مشتمل بر 25 گویه است که براساس مقیاس پنج درجه­ای لیکرت^[81] (اصلاً موافق نیستم، موافق نیستم، تا حدی موافقم، موافقم، کاملاً موافقم) ساخته شده ­است و امتیازهای (به ترتیب از چپ به راست) 5، 4، 3، 2، 1 را دربر می­گیرد. در این مطالعه جهت سنجش روایی پرسش­نامه، از روایی ظاهری استفاده شده­ است. پایایی پرسش­نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقدار آلفا برابر با 77/0 به­دست ­آمده ­است. گفته می­شود اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل ­قبولی برخوردار است.[82]

5. جامعه و نمونه آماری تحقیق    

جامعه آماری این پژوهش را سه گروه تشکیل می­دهند:

1. اساتید دانشگاهی متخصص در رشته­های اقتصاد انرژی و برق
2. سیاست­گذاران، مدیران و معاونان بخش­های تولید، انتقال و توزیع برق
3. متخصصان و صاحب­نظران در زمینه خصوصی­سازی و تجدید ساختار استراتژیک

در روش دلفی هیچ قانون قوی و صریحی در مورد تعداد متخصصین موجود در پنل­ها وجود ندارد و تعداد آنها به عواملی همچون همگن یا ناهمگن بودن نمونه، هدف دلفی، اعتبار داخلی و خارجی و غیره بستگی دارد.[83] با این وجود کاوالی اسفورزا و ارتولانو (1984: 325 به نقل از Mullen (2003)) معتقدند که در این روش اعضای پنل باید بین 8 تا 12 نفر باشند. فیلیپ (2000: به نقل از Mullen (2003)) نیز عضویت 7 تا 12 نفر در پنل را اندازه­ای بهینه و مناسب می­داند. با توجه به این تفاسیر، اندازه­ پنل در پژوهش حاضر 11 عضو در­ نظر­گرفته شده ­است. برای انتخاب اعضای این پنل، از روش نمونه­گیری غیرتصادفی و به طور مشخص، نمونه­گیری هدفمند و قضاوتی استفاده شده، زیرا تنها افراد خاصی قادر به ارائه­ اطلاعات موردنظر محقق بودند.[84] لازم به ذکر است که 1 نفر از اعضای نمونه از اساتید بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، 4 نفر از آنان از اساتید دانشکده برق دانشگاه شیراز و 6 نفر از این اعضا، از میان مدیران و معاونان فعال در شرکت­های تولید، توزیع و انتقال نیروی برق (برق منطقه­ای) استان فارس انتخاب شده­اند.

6. تجزیه و تحلیل نتایج   

پیش از پرداختن به این موضوع بهتر است که ابتدا شرط رسیدن به توافق بین خبرگان بیان شود. در این پژوهش توافق میان خبرگان زمانی حاصل می­شود که حداقل70% خبرگان به هر گویه امتیاز 1 و 2 یا 4 و 5 بدهند. امتیاز 1 و 2 به این معنا است که خبرگان با گویه مورد نظر موافق نیستند و امتیاز 4 و 5 نیز به مفهوم موافقت خبرگان با آن گویه می­باشد.

در تحقیق حاضر جهت تحلیل داده­ها در هر دور، با در نظر گرفتن شرط توافق، از شاخص مد و درصدگیری استفاده شده­ است چرا که اساساً اجماع بر روی هر گویه زمانی حاصل می­شود که درصد مشخصی از آرا در محدوده­ تعریف ­شده قرار گیرد.[85] ضمن اینکه توزیع فراوانی در هر گویه نیز نشان ­داده­ شده ­است. در ادامه روش تحلیل و همچنین نتایج به­دست­ آمده از توزیع پرسش­نامه­ها بین خبرگان ارائه ­می­گردد.

6-1. یافته­های حاصل از دور اول توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل

پس از جمع­آوری پرسش­نامه­ها شاخص مد و فراوانی نظرات محاسبه شد. این شاخص تعیین می‌کند که بیشتر پاسخ­دهندگان بر روی چه امتیازی اجماع نظر دارند و این امر روند تحلیل را تسهیل می­سازد. ضمن اینکه گویه­های چندمدی نیز نشان­دهنده پراکندگی نظرات و عدم اجماع هستند. همانطور که ملاحظه می­شود در دور اول توزیع پرسش­­نامه بین اعضای پنل، تنها بر روی 6 گویه (گویه­های 7،9،20،21،23،25) توافق حاصل گردید.

جدول 3. نتایج پرسش­نامه در دور اول

6-2. یافته­های حاصل از دور دوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل

در دور اول، خبرگان در 6 گویه به توافق رسیدند. بنابراین نظرات آنان در مورد 19 گویه­ دیگر با ارائه­ نتایج دور اول به آنان و توزیع پرسش­نامه­ها در دور دوم، دوباره جمع­آوری شد و در پایان دور دوم بر روی 8 گویه­ دیگر توافق حاصل گردید. جدول 4 گویای این موضوع است (در این جدول صرفاً گویه­های به اجماع رسیده به همراه درصد اجماع قید شده­ است).

جدول 4. نتایج پرسش­نامه در دور دوم

6-3. یافته­های حاصل از دور سوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل

با اتمام دور دوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل، در مجموع هر دو دور، بر روی 14 گویه توافق حاصل شد و با توجه به وجود چندین گویه چند­مدی و نیز احتمال تغییر در نظر خبرگان در مورد گویه­های به اجماع نرسیده، پرسش­نامه­ها مجدداً بین خبرگان توزیع شدند؛ ضمن اینکه نتایج دورهای قبل نیز به آنان ارائه ­گردید. نتایج حاصل از توزیع پرسش­نامه­ها در دور سوم به شرح جدول 5 است (در این جدول صرفاً گویه­های به اجماع رسیده به همراه درصد اجماع قید شده است).

جدول 5. نتایج پرسش­نامه در دور سوم

با توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل در دور سوم، بر روی 5 گویه­ دیگر نیز توافق حاصل شد. از آنجایی که در این دور، پاسخ خبرگان به گویه­های به اجماع نرسیده تفاوت چندانی با پاسخ آن­ها در دور دوم نداشت و همچنین برخی از خبرگان دیگر تمایلی به ایجاد تغییر و یا تعدیل در نظرات خود نداشتند، چنین تشخیص داده ­شد که نیازی به توزیع پرسش­نامه در دور چهارم نیست. بنابراین، در مجموع بر روی 19 گویه اجماع حاصل شد و سایر گویه­ها به اجماع نرسیدند.

7. بحث و بررسی

هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی و تعیین این موضوع بوده ­است که آیا حقیقتاً لازم است استراتژی­هایی که در زمینه تجدید ساختار صنعت برق ایران اتخاذ شده­اند همچنان تداوم یابند یا خیر؟ جهت پاسخگویی به این سؤال اصلی، ابتدا مناسب دانسته ­شد که وضعیت کنونی صنعت برق ایران  و روند فعلی تجدید ساختار آن مورد بررسی قرار گیرد. پس از توزیع و جمع­آوری پرسش‌نامه­ها، در مورد گویه­های زیر بین اعضای نمونه توافق حاصل­ گردید که نشان­دهنده نتایج نهایی این مطالعه هستند.

-      تجدید ساختار صنعت برق ایران بر کاهش هزینه برق مشترکین تأثیر چندانی نداشته است. یافته­های این تحقیق بیانگر آن است که متأسفانه تجدید ساختار صنعت برق ایران، تأثیر چندانی بر هزینه برق انواع مشترکین (اعم از صنعتی، تجاری و خانگی) نداشته­ و یا این تأثیر بسیار جزئی بوده ­است و دلیل اصلی این امر عدم تفکیک افقی و عمودی ارکان صنعت برق ایران و نیز فقدان یک بازار رقابتی برق می­باشد.

-      تجدید ساختار صنعت برق ایران هزینه تمام­شده تولید برق برای تولیدکنندگان را چندان کاهش ­نداده­ است. با وجود شروع به تجدید ساختار صنعت برق ایران و انجام اقداماتی در جهت آن، متأسفانه میزان تلفات برق تولیدی در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمی بیش از حد معمول و یا میزان طبیعی آن گزارش شده­ است. به­طوری که گفته­ می‌شود تلفات برق تولیدی در کشور ما تقریباً 35% است (در سراسر جهان، تا 5% تلفات برق امری طبیعی است) و این امر در هزینه تمام­شده تولید برق کاملاً مؤثر است. بنابراین باید با نوسازی شبکه­های تولید و توزیع و به­کاگیری فناوری­های نوین در این صنعت تلفات برق را به حداقل رساند تا از این طریق هزینه تمام­شده تولید برق برای تولیدکنندگان نیز کاهش ­یابد.

-      متکی ­شدن صنعت برق ایران برای توسعه این صنعت به درآمدهای داخلی خود به جای بودجه عمومی، فرایندی بلندمدت و هزینه­زا است. فرض بر این است که شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت­های برق منطقه­ای به صورت بنگاه­های اقتصادی اداره­ شوند، اما به دلیل ماهیت زیربنایی و نقش تعیین­کننده­ برق در رشد، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی تاکنون چنین امری محقق ­نگردیده­ است. از یک سو با توجه به ساختار دولتی شرکت­های برق، سودآوری نمی­تواند هدف اولیه­ این بنگاه­های اقتصادی باشد و از سوی دیگر ادامه فعالیت آن­ها منوط به کسب درآمد و منابع مالی کافی برای پوشش هزینه­های آن­ها است و تا زمانی که قیمت برق همانند سایر کالاها از طریق ساختار و عملکرد بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین نشود، تعرفه­ها باید به صورتی تدوین گردند که حداقل هزینه­های واقعی جاری و سرمایه­ای صنعت برق را پوشش ­دهند. اما به دلایل خاص سیاسی و اجتماعی و نگاه تکلیفی و غیراقتصادی به صنعت برق به عنوان یک بخش عرضه­کننده کالای دولتی، این عمل میسر­ نگردیده و همواره تعرفه­ها پایین­تر از نقطه­ سربه­سری درآمد و هزینه، تعیین و اعمال شده­ است.[86] با توجه به این موارد، بدیهی است که متکی­شدن کامل صنعت برق به درآمدهای داخلی خود به جای بودجه عمومی و اعتبارهای دولتی، فرایندی بلندمدت و هزینه­زا خواهد بود.

-      صنعت برق ایران گام مهمی در جهت تعدیل تعرفه­های فروش برق برداشته ­است. اقداماتی که در سال­های اخیر به منظور هدفمندکردن یارانه­ها صورت­ پذیرفته و تمهیداتی که برای حرکت به سوی قیمت واقعی برق در نظر گرفته­ شده­ است همگی گام­های مهمی در جهت تعدیل تعرفه­های فروش برق به­ شمار می­آیند.

-      خدمات صنعت برق انحصاری دولتی در ایران، نسبت به خدمات صنعت برق رقابتی قابل اطمینان­تر نیست. یکی از اهدافی که انتظار­ می­رود در نتیجه­ تجدید ساختار صنعت برق محقق­گردد افزایش قابلیت اطمینان و کارایی این صنعت از طریق مدیریت بهتر است. بنابراین قابلیت اطمینان خدمات صنعت برق رقابتی حتی اگر نسبت به خدمات صنعت برق انحصاری بیشتر نباشد، کمتر نیز نخواهد بود.   

-      تجدید ساختار صنعت برق ایران منجر به ارتقای کیفیت خدمات ارائه­ شده به مشتریان شده­ است. افزایش نسبی ظرفیت تولید با به­کارگیری روش­های مناسب برای جذب سرمایه­های کوچک در مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده) و همچنین کاهش نسبی خاموشی­ها طی چند سال گذشته از جمله نتایج مهم و تأثیرگذار تجدید ساختار صنعت برق بوده­ است که این اقدامات نشان از ارتقای کیفیت خدمات ارائه­ شده به مشتریان را دارد.

-      تجدید ساختار صنعت برق ایران تأثیر چندانی در کاهش­آلودگی­ هوا نداشته­ است. اگرچه نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن است که تجدید ساختار از طریق بهبود کارایی تولید برق اثر مطلوبی بر کیفیت هوا بر جای می­گذارد، با این وجود چون تجدید ساختار صنعت برق ایران، کارایی مورد ­انتظار را در زمینه­ تولید برق به همراه نداشته ­است بنابراین نمی­تواند منجر به کاهش قابل ­توجه ­آلودگی ­هوا گردد.  

-      تجدید ساختار صنعت برق ایران فضایی رقابتی را در بازار برق ایجاد نکرده ­است. متأسفانه نبود استراتژی­های کلان بازار برق، فقدان بسترهای لازم جهت سرمایه­گذاری بخش خصوصی در بخش­های مختلف صنعت برق و عدم توسعه سیاست­های آزادسازی، مانع از ایجاد فضایی رقابتی در بازار برق ایران شده ­است.   

-         تجدید ساختار، کارایی صنعت برق ایران را چندان افزایش نداده­ است.

-      تجدید ساختار صنعت برق ایران، میزان بهره­وری در هر یک از اجزای تفکیک­شده (تولید، توزیع و انتقال) را به میزان قابل ملاحظه­ای افزایش ­نداده­ است.

بهبود قابل ­ملاحظه کارایی و بهره­وری در نتیجه­ تجدید ساختار صنعت برق، مسئله­ای است که کشورهای مختلفی از جمله ایران با آن دست ­به­ گریبان هستند. در بخش­های گوناگون تحقیق نیز به نمونه­های مختلفی از جمله هلند، نیجریه و ... اشاره­گردید. شاید بتوان­گفت که در کشورهایی مانند ایران که بخش خصوصی به شدت وابسته به دولت است، معضل عدم کارایی ]و بهره­وری [با تجدید ساختار و به دنبال آن انتقال مالکیت به بخش خصوصی نیز حل نمی­گردد. در واقع در کشور ما هرگاه درآمدهای نفتی با بهبود مواجه­ بوده، به موازات بهبود سیستم­های حمایتی دولت، شاخص­های اقتصادی بخش خصوصی نیز بهبود یافته­ است که این امر به معنی بهبود کارایی ]و بهره­وری[ بخش خصوصی نیست.[87] بنابراین بایستی با مطالعات و بررسی­های بیشتر به ریشه­یابی علل عدم بهبود در این شاخص­ها پرداخت. 

-      جداسازی عمودی ارکان، منافع بلندمدت چشمگیری برای صنعت برق ایران به همراه دارد. اگرچه جداسازی عمودی ارکان صنعت برق در رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران کم‌رنگ است اما انتظار می­رود که این جداسازی در آینده منجر به توسعه اقتصادی صنعت برق، تمرکز مدیریتی بیشتر، ارتقای بهره­وری و کاهش هزینه­های توزیع و قیمت برق برای مشترکین نهایی شود.

-      تداوم تجدید ساختار، نیازمند اعمال تغییرات تکنولوژیکی عمیقی در صنعت برق ایران است. بررسی­های به عمل ­آمده حاکی از آن است که تجهیزات به­کار­ رفته در بخش‌های تولید، توزیع و انتقال برق ایران عمدتاً فرسوده بوده و همگام با فناوری­های روز دنیا در این عرصه پیش نمی­رود و این امر از یک­سو منجر به افزایش تلفات در بخش­های تولید، توزیع و انتقال برق می­شود و از سوی دیگر نمی­تواند انتظارات مسئولان را مبنی بر ادامه روند تجدید ساختار این صنعت برآورده­ سازد. از­ این­رو اعمال تغییرات تکنولوژیکی عمیق در صنعت برق ایران لازم به ­نظر­ می­رسد.

-      بسترهای لازم جهت سرمایه­گذاری بخش خصوصی در بخش­های مختلف صنعت برق ایران به وجود نیامده­ است. همانطور که گفته­ شد، با وجود اقدامات گوناگونی که در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق ایران صورت­گرفته اما متأسفانه بازار سرمایه در کشور ایران به اندازه کافی توسعه نیافته­ است که بتواند نیازهای سرمایه‌گذاری صنعت برق را تأمین نماید.[88] بنابراین در مجموع می­توان­ گفت که بسترهای لازم جهت سرمایه­گذاری بخش خصوصی در بخش­های مختلف صنعت برق ایران به وجود نیامده­ است.

-         تبدیل­ شدن بازار برق ایران به یک بازار برق رقابتی چندان هزینه­زا نیست.

-         بسترسازی جهت مشارکت بخش خصوصی در تعیین قیمت برق، چندان هزینه­زا نیست.

-      تبدیل­شدن بازار برق ایران به یک بازار برق رقابتی و فراهم­ کردن زمینه­ ورود و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق بی­شک مستلزم همکاری همه­جانبه دولت با دست‌اندرکاران و سیاست­گذاران صنعت برق و برنامه­ریزی و تدوین استراتژی­های دقیق در این زمینه است و این اقدامات اولیه هزینه­ چندانی را بر دولت و صنعت تحمیل نخواهد کرد.  

-      در مجموع، منافع بلندمدت حاصل از تجدید ساختار صنعت برق ایران بسیار چشمگیر است. منافع حاصل از تجدیدساختار صنعت برق بر هیچ ­یک از فعالان این صنعت پوشیده­ نیست و می­توان گفت که منافع بلندمدت حاصل از تجدید ساختار صنعت برق ایران نیز بسیار چشمگیر خواهد بود اما اینکه این منافع دقیقاً تا چند سال آینده کسب خواهد شد چندان مشخص نیست.   

-      در مجموع، روند تجدید ساختار صنعت برق ایران، مثبت ارزیابی می­شود. اگرچه صنعت برق ایران هنوز در مراحل ابتدایی فرایند تجدید ساختار خود به سر می­برد اما اقدامات متعددی را برای تحقق آن صورت­ داده­ است و با توجه به مجموعه اقدامات صورت ­گرفته می­توان روند تجدید ساختار صنعت برق ایران را مثبت ارزیابی­کرد؛ هرچند که همچنان مسیر طولانی را برای تکمیل این روند در پیش دارد.

• تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران ضروری است.
• تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران لازم است.

پاسخ به دو گویه فوق، هدف اصلی از انجام این پژوهش بوده ­است. از آنجایی­که منافع حاصل از تجدید ساختار صنعت برق بر هیچ ­یک از فعالان این صنعت مادر پوشیده­ نیست و خبرگان نیز روند تجدید ساختار صنعت برق ایران را مثبت ارزیابی­کرده­اند، بنابراین با وجود کاستی­های فراوان و نواقص موجود در ساختار صنعت برق کشور، تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران ضروری و لازم است و اگرچه صاحب­نظران مختلف، انتقاداتی را به نحوه تجدید ساختار و یا آثار احتمالی آن واردکرده­اند اما هیچ­ یک از آنان این فرایند را به­طور کامل نفی نکرده و همگی اعمال آن را در صنعت برق هر کشوری به تناسب شرایط اقتصادی حاکم بر آن لازم می­دانند.   

8. نتیجه­گیری

به­طور­کلی نتایج به­دست­ آمده حاکی از این است که اگرچه فرایند تجدید ساختار صنعت برق ایران از سال­ها قبل آغاز شده­ و بهبودهایی را نیز از نظر ارتقای کیفیت خدمات ارائه­ شده به مشترکین و تعدیل تعرفه­های فروش برق به­ همراه­ داشته ­است، اما نتوانسته آن چنان که باید، این صنعت را متحول ­سازد و وضعیت کنونی صنعت برق نیز گواه این مطلب است. برای مثال، طبق نظر خبرگان، تجدید ساختار صنعت برق ایران، کاهش­آلودگی­هوا، کاهش هزینه برق مشترکین، افزایش قابل­ملاحظه­ کارایی و بهره­وری، کاهش هزینه تمام­شده تولید برق برای تولیدکنندگان و ایجاد فضایی رقابتی را در پی ­نداشته است؛ ضمناً بسترهای لازم جهت سرمایه­گذاری بخش خصوصی نیز در بخش­های مختلف صنعت برق ایران به وجود نیامده­ است. همچنین یافته­ها نشان­ می­دهد که به­ منظور بهبود این وضعیت بایستی بسترسازی لازم جهت مشارکت بخش خصوصی در تعیین قیمت­ برق و اقدام در جهت ایجاد یک بازار برق رقابتی صورت ­پذیرد (خوشبختانه چنین اموری چندان هزینه­زا نیست)؛ به­علاوه نیاز است که تغییرات تکنولوژیکی عمیقی در صنعت برق ایران اعمال­ گردد. متکی ­شدن صنعت برق ایران برای توسعه این صنعت به درآمدهای داخلی خود به جای بودجه عمومی نیز فرایندی بلندمدت و هزینه­زا است که باید چاره­ای برای این امر اندیشید.

 با وجود تمامی موارد ذکرشده، خبرگان روند تجدید ساختار صنعت برق ایران را مثبت ارزیابی می­کنند و تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق را لازم­ و ضروری می­دانند. همچنین معتقدند که منافع بلندمدت حاصل از تجدید ساختار صنعت برق ایران بسیار چشمگیر بوده و جداسازی عمودی ارکان نیز منافع بلندمدت فراوانی برای صنعت برق ایران به همراه­ خواهد داشت و می­توان با همکاری کلیه مسئولان، متخصصان و فعالان این صنعت مادر، تدوین استراتژی­های عملی و برنامه­­های دقیق­تر و شفاف­سازی­های بیشتر در این زمینه، این فرایند را تحقق­ بخشید. در پایان، پیشنهاد می­شود که پژوهشگران آتی به بررسی و تعیین موانع موجود در مسیر تجدید ساختار صنعت برق ایران و ارائه راهکارهایی برای رفع آن­ها  و نیز تعیین و اولویت­بندی اقدامات استراتژیک لازم برای ادامه روند تجدید ساختار صنعت برق ایران بپردازند.

منابع

الف- فارسی

احمدی، نسیبه (1388)، «معرفی و نقد روش دلفی»، نشریه اطلاع­رسانی و کتابداری- کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 22، صص 108-100.

آذر، عادل، قلی­پور، رحمت­الله، الوانی، سیدمهدی، کمیجانی، اکبر و اسفندیار محمدی (1390)، «طراحی مدل جامع خصوصی­سازی و واگذاری بنگاه­های دولتی در ایران با رویکرد خط مشی­گذاری: صنعت پتروشیمی»، پژوهش­های مدیریت در ایران- مدرس علوم انسانی، دوره 15، شماره4، صص 49-29.

توانیر(1391)، تولید، قابل دسترس در سایت:

http://www2.tavanir.org.ir/info/stat83/sanatfhtml/economic/Foot.htm

توانیر(1391)، طرح خصوصی­سازی صنعت برق، قابل دسترس در سایت:

 http://www2.tavanir.org.ir/privatization

توانیر(1391)، عملکرد سالیانه: ساختار و روند تجدید ساختار در صنعت برق، قابل دسترس در سایت: http://www.tavanir.org.ir/page_preview.php?page_id=p11

حیدری، کیومرث (1382)، «پیرامون تجدید ساختار و شکل­گیری بازار در صنعت برق با نگاهی به صنعت برق ایران»، هجدهمین کنفرانس بین­المللی برق، ایران، تهران.

خدادادکاشی، فرهاد (1388)، «دیدگاه­های مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 51، صص 40-25.

دانایی­فرد، حسن، الوانی، مهدی و عادل آذر (1386)، روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ دوم، تهران: صفار- اشراقی.

راتول، جفری و توماس گومز (1388)، اقتصاد برق: تنظیم مقررات و مقررات­زدایی، ترجمه و آماده­سازی در بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)، چاپ اول، تهران: پیام متن.

رزمی، جعفر، قادری، سید­فرید و امین ذکایی­آشتیانی (1389)، «تحلیل شاخص­های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی»، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 5، صص 60-41.

سیاهکلی، سیامک (1381)، «تجدید ساختار در صنعت برق»، مجله برق، سال پانزدهم، شماره 35، صص 49-25.

سیاهکلی، حسن (1381)، «مقایسه شاخص­های عمده در صنعت برق کشورهای تجدید ساختار شده»، هفدهمین کنفرانس بین­المللی برق، ایران، تهران.

صادقی شاهدانی، مهدی و محمدرضا توکل­نیا (1390)، «تحلیل پویای اثر اصلاحات ساختاری بر بهره­وری صنعت برق ایران»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60، صص 80-59.

عبادی، جعفر و امیر دودابی­نژاد (1390)، «انتخاب مدل بهینه­ تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران»، فصلنامه­ اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 1، صص 172-133.

عبداللهی، امیر، واعظی، کاوه و سارا افاضاتی (1384)، «تجدید ساختار در صنعت برق ایران»، هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، ایران، تهران.

فاتح، عبدالرضا (1382)، خصوصی­سازی صنعت برق در ایران، دفتر مطالعات اقتصادی و تعرفه، سازمان توانیر، قابل دسترس در سایت:   http://www2.tavanir.org.ir

فرهادخانی، مهدی و مرتضی شعبانزاده (1389)، «مدیریت دارایی در بخش توزیع برق: ضرورت تجدید ساختار صنعت برق کشور»، بیست و پنجمین کنفرانس بین­المللی برق، ایران، تهران.

قهرمانی، سیامک (1382)، «مقایسه تطبیقی تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای پیشرفته و در حال ­توسعه»، هجدهمین کنفرانس بین­المللی برق، ایران، تهران.

محمودی ­عالمی، شجاع و حسن طالبی­ خشکرودی (1387)، «بررسی موانع توسعه بازار برق ایران (مطالعه موردی صنعت برق استان مازندران)»، سیزدهمین کنفرانس شبکه­های توزیع نیروی برق، ایران، گیلان.

مصدقی، حمید (1387)، آسیب­شناسی صنعت برق، چاپ اول، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

منظور، داود و حمید عسکری­آزاد (1387)، «ارزیابی الگوی اصلاحات صنعت برق در ایران با تمرکز بر اصل 44 قانون اساسی»، مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 16، صص 80-35.

مؤمنی، منصور و علی فعال ­قیومی (1391)، تحلیل­های آماری با استفاده از spss، تهران: مؤمنی.

ناظمی، علی، خوش­اخلاق، رحمان، عمادزاده، علیمراد و مصطفی شریفی (1390)، «برآورد قدرت بازار در بازار برق عمده­فروشی ایران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 4، صص 55-31.

نیرومندفام، امیر (1390)، «بررسی چگونگی کشف نرخ انرژی­الکتریکی بعد از تجدید ساختار یافتن صنعت برق»، صنعت هوشمند، سال چهاردهم، شماره 7، صص 55-44.

ب- انگلیسی

Amobi, M. C. (2007), “Deregulating the Electricity Industry in Nigeria: Lessons from the British Reform”, Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 41, PP. 291-304.

Arocena, P. (2008), “Cost and Quality Gains from Diversification and Vertical Integration in the Electricity Industry: A DEA Approach”, Energy Economics, Vol. 30, PP. 39-58.

Banerjee, S. G. & D. A. Rondinelli (2003), “Does Foreign Aid Promote Privatization? Empirical Evidence from Developing Countries”, World Development, Vol. 31, No. 9, PP. 1527-1548.

Bradbury, M. E. & G. Hooks (2005), “Annual Report Disclosures Surrounding the Restructuring of the Electric Utility Industry”, Journal of Contemporary Accounting & Economics,Vol. 1, No. 2 , PP. 217-234.

Bunn, D. W., Martoccia, M., Ochoa, P., Kim, H., Ahn, N. S. & Y. B. Yoon (2010), “Vertical Integration and Market Power:Amodel Based Analysis of Restructuring in the Korean Electricity Market”, Energy Policy, Vol. 38, PP. 3710-3716.

Diesendorf, M. (1996), “How can a “Competitive” Market for Electricity be Made Compatible with the Reduction of Greenhouse Gas Emissions?”, Ecological Economics, Vol. 17, PP. 33-48.

Energy Information Administration (EIA) (2012), Glossary: Restructuring, Retrieved from http://www.eia.doe.gov (accesse 16-Nov-2012).

Erdogdu, E. (2009), “Some thoughts on the Turkish Electricity Distribution Industry”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 13, PP. 1485-1494.

Erdogdu, E. (2011), “What Happened to Efficiency in Electricity Industries After Reforms?”, Energy Policy, Vol. 39, PP. 6551-6560.

Haas, R. & H. Auer (2006), “The Prerequisites for Effective Competition in Restructured Wholesale Electricity Markets”, Energy, Vol. 31, PP. 857-864.

Hanafin, S. (2004), “Review of Literature on the Delphi Technique”, PP. 1-51. Retrieved from: http :// www .childrensdatabase .ie / documents / publications / Delphi _Technique_A_Literature_Review.pdf(accesse 24-April-2013)

Hattori, T. & M. Tsutsui (2004), “Economic Impact of Regulatory Reforms in the Electricity Supply Industry: A Panel Data Analysis for OECD Countries”, Energy Policy, Vol. 32, PP. 823-832.

Hepbasli, A. (2005), “Development and Restructuring of Turkey’s Electricity Sector: A Review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 9, PP. 311-343.

Hsu, C. & B. A. Sandford (2007), “The Delphi Technique: Making Sense of Consensus”, Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol. 12, No. 10, PP. 1-8.

Hyman, L. S. (2010), “Restructuring Electricity Policy and Financial Models”, Energy Economics, Vol. 32, PP. 751-757.

International Energy Agency (IEA) (2012), Chile: Energy Policy Review, 2009. Retrieved from http://www.iea.org (accesse 16-Nov-2012).

Koster, J. M. M. (1998), “Organizing for competition: An economic analysis of electricity policy in the Netherlands”, Energy Policy, Vol. 26, No. 9, PP. 661-668.

Loo, R. (2002), “The Delphi Method: A Powerful Tool for Strategic Management”, An International Journal Of Police Strategies & Management, Vol. 25, No. 4, PP. 762-769.

Ma, C. & L. He (2008), “From State Monopoly to Renewable Portfolio: Restructuring China’s Electric Utility”, Energy Policy, Vol. 36, PP. 1697-1711.

Mc Govern, T. & C. Hicks (2004), “Deregulation and Restructuring of the Global Electricity Supply Industry and its Impact upon Power Plant Suppliers”, Int. J. Production Economics, Vol. 89, PP. 321-337.

Mullen, P. M. (2003), “Delphi: Myths and Reality”, Journal of Health Organization and Management, Vol. 17, No. 1, PP. 37-52.

Pineau, P. O. (2002), “Electricity Sector Reform in Cameroon: is Privatization the Solution?”, Energy Policy, Vol. 30, PP. 999-1012.

Pittman, R. (2007), “Restructuring the Russian electricity Sector: Re-creating California?”, Energy Policy, Vol. 35, PP. 1872-1883.

Prandini, A. (2007), “Good, BETTA, best? The role of Industry Structure in Electricity Reform in Scotland”, Energy Policy, Vol. 35, PP. 1628-1642.

Rajan, A. T. & V. A. Ram (2000), “Towards Developing a Processual Understanding of Power Sector Restructuring: the Case of Orissa State Electricity Board”, Utilities Policy, Vol. 9, PP. 93-105.

Roland, G. & S. Sekkat (2000), “Managerial Career Concerns, Privatization and Restructuring in Transition Economies”, European Economic Review, Vol. 44, PP. 1857-1872.

Sharabaroff, A., Boyd, R. & A. Chimeli (2009), “The Environmental and Efficiency Effects of Restructuring on the Electric Power Sector in the United States: An Empirical Analysis”, Energy Policy, Vol. 37, PP. 4884-4893.

Shukla, U. K. & A. Thampy (2011), “Analysis of Competition and Market Power in the Wholesale Electricity Market in India”, Energy Policy, Vol. 39, PP. 2699-2710.

Skulmoski, G. J., Hartman, F. T. & J. Krahn (2007), “The Delphi Method for Graduate Research”, Journal of Information Technology Education, Vol. 6, PP. 1-21.

Woo, C. K., Lloyd, D. & A. Tishler (2003), “Electricity Market Reform Failures: UK, Norway, Alberta and California”, Energy Policy, Vol. 31, PP. 1103-1115.

Zarnikau, J. (2005), “A Review of Efforts to Restructure Texas’ Electricity Market”, Energy Policy, Vol. 33, PP. 15-25.

Zarnikau, J. & D. Whitworth (2006), “Has Electric Utility Restructuring Led to Lower Electricity Prices for Residential Consumers in Texas?”, Energy Policy, Vol. 34, PP. 2191-2200.

Zhang, Y. F., Parker, D. & C. Kirkpatrick (2008), “Electricity Sector Reform in Developing Countries: An Econometric Assessment of the Effects of Privatization, Competition and Regulation”, J Regul Econ, Vol. 33, PP. 159-178.