انتخاب مدل بهینه‏ تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران‏‏‏‏

دکتر جعفر عبادی* و امیر دودابی‌نژاد**

تاریخ دریافت: 22 تیر 1390                      تاریخ پذیرش: 30 آذر 1390

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت­های یکپارچه عمودیو به­طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه‌کننده­ خدمات در محدوده­ ارائه­ خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده­فروشی برق بود، می­شد. ضرورت توسعه­ عملکرد کارا که نتیجه­ گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش‌های زیر­بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده­ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی‌سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی می­شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازیزنجیره­ یکپارچه­ عمودی و بر هم تنیده­ تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش‏های رقابت­پذیرو رقابت­ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت‌ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه­ دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه­ تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل­های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده­اند. برای ایجاد این  مدل­ها،تابع هزینه­ 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن­ها به روش تحلیل پوششی داده­ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل­سازی شده­اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه­ تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می­دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می­نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می­کند.

واژه‌های کلیدی: تنظیم مقررات، تنظیم قیمت، توزیع برق، تجدید ساختار، رفاه اجتماعی، آثار خارجی، کارایی، تحلیل پوششی داده­ها، خودرگرسیون با وقفه­های گسترده.

طبقه‌بندی JEL: L51، K23، Q48، Q58.

1. مقدمه

انرژی الکتریکی یکی از عوامل اصلی حرکت، رشد و شکوفایی بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی است. مزیت­های انرژی الکتریکی از قبیل امکان تبدیل به انواع دیگر انرژی و سهولت مصرف بر اهمیت آن می­افزاید. براین اساس، صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی شناخته شده و عملکرد مناسب آن یکی از پیش­شرط­های توسعه­ صنعتی کشورها دانسته می­شود. از سوی دیگر، به دلیل آن­که صنعت برق مانند صنایع مخابرات، گاز، ریلی و ... صنعتی شبکه­ای است، تا پیش از دهه­ 90 میلادی به عنوان صنایع یکپارچه و ادغام شده­ عمودی و انحصاری اداره می­شد. پس از جنگ جهانی دوم نیز با روند ملی کردن صنایع و به‌ویژه صنایع زیربنایی، صنعت برق بیشتر به صورت دولتی  اداره ­شده است. از ابتدای دهه­ 90 تحولات عمیقی در صنعت برق کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به وقوع پیوسته است که محور اصلی این تحولات تجدید ساختار، خصوصی­سازی، مقررات­زدایی و تجدید ­مقررات با رویکرد استقرار نظام مبتنی بر بازار بوده است. مهم­ترین اهداف اصلاحات در صنعت برق عبارتند از:

-         ایجاد فضای رقابتی به منظور کاهش هزینه­ها و افزایش کارایی

-         مشتری­مداری و افزایش قدرت انتخاب مشتری

-         منطقی کردن اهداف و انتقال ریسک سرمایه­گذاری از مصرف­کننده به تولید­کننده

-         جذب سرمایه­های داخلی و خارجی به صنعت برق

-         شفاف نمودن هزینه­ها و مشخص شدن هزینه­ واقعی انرژی[1]

صنعت برق را می­توان به سه بخش اصلی تولید، انتقال و توزیع نیرو تفکیک کرد (در برخی موارد بخش خدمات نیز از سه بخش گفته شده جدا می­شود). در حالی که در دوران جدید فعالیت صنعت برق، تولید نیرو به‌طور کاملاً رقابتی و بر مبنای سازوکار بازار آزاد برق صورت می­گیرد. دو بخش انتقال و توزیع به واسطه­ محدودیت­های فنی و هزینه­های غرق شده، ویژگی­های انحصاری خود را حفظ کرده­اند و به ناچار به صورت دولتی و یا به صورت خصوصی تحت تنظیم فعالیت می­کنند. ضرورت تنظیم در بخش توزیع (به مانند دیگر صنایع شبکه­ای)، ادبیات اقتصادی گسترده­ای را پدید آورده که هدف اساسی همه­ آنها یافتن روش­هایی برای حداکثر کردن رفاه اجتماعی همراه با تأمین پایدار و مطمئن خدماتی همچون توزیع برق بوده است. با این وجود به دلیل دولتی ماندن صنایع شبکه­ای در ایران، مطالعات انگشت‌شماری حول موضوع تنظیم، انجام شده و مسئله­ای جدید و ناشناخته محسوب می­شود. براساس سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی همه خدمات صنعت برق، به جز شبکه­ اصلی انتقال نیرو، به صورت خصوصی ارائه خواهد شد. اگرچه این اتفاق نسبت به بسیاری کشورهای در حال توسعه دیرهنگام رخ می­دهد اما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین توجه به مسئله­ تنظیم چه از بعد عملی و چه از لحاظ نظری، از مقدمات و الزامات خصوصی­سازی صنعت برق خواهد بود. با وجود اهمیت قابل توجه این موضوع به دلیل اقتصاد دولتی کشور تاکنون موضوع تنظیم کمتر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته و این مقاله یکی از اولین پژوهش­ها در کشور محسوب می­شود.

یکی از مواردی که در حوزه تنظیم مورد توجه صاحب­نظران و سیاست­گذاران قرار گرفته است، یافتن روش بهینه­ تنظیم قیمت خدمات است. در این تحقیق تلاش می­شود با فرض تحقق خصوصی­سازی، توزیع برق رفاه اجتماعی در دو مدل متعارف به­کار گرفته شده­ انگیزشی (سقف قیمت و سقف درآمد) با یکدیگر مقایسه گردد. همچنین تأثیر آثار خارجی مصرف برق که ناشی از آلودگی تولید برق در نیروگاه­ها است نیز در تابع رفاه کل وارد شده که امکان مقایسه شیوه تنظیم از دیدگاه مدیریت مصرف را فراهم خواهد کرد. لازم به یادآوری است که در این پژوهش برای نخستین بار دو شیوه­ مهم و پرکاربرد سقف قیمت و سقف درآمد به‏طور کاربردی با یکدیگر مقایسه می­شوند و محققان هیچ ارجاع یا تحقیق مشابهی در نشریات علمی پژوهشی معتبری[2] که به موضوع اقتصاد تنظیم در صنایع شبکه­ای و یا اقتصاد برق می­پردازند، مشاهده نکرده‏اند.

برای این منظور، نخست تابع هزینه­ توزیع برق شرکت­ها تخمین زده شده و بر این اساس هزینه­ نهایی توزیع هر کیلووات­ساعت برق محاسبه خواهد شد. سپس هزینه­ نهایی توزیع هر کیلووات‌ساعت برق به عنوان قیمت اولین بهینه در نظر گرفته می­شود. در مرحله­ بعد سقف قیمت و درآمد براساس روابط استاندارد، برای یک دوره­ سه ساله تعیین خواهد شد. یکی از لوازم اصلی تعیین سقف قیمت و درآمد تعیین کارایی نسبی شرکت­ها و پتانسیل بهبود آتی است. برای این منظور به‌وسیله­ روش تحلیل پوششی داده­ها و شاخص مالم کوییست پتانسیل بهبود بهره­وری هر شرکت تعیین و در تعیین سقف قیمت و درآمد به کار برده می­شود. در ادامه برای مقایسه­ اثر رفاهی هر روش قیمت‏گذاری، به محاسبه­ اضافه رفاه مصرف­کننده نیاز است که به تبع آن تابع تقاضای سرانه­ برق خانگی ایران تخمین زده می­شود. برای برآورد توابع تقاضا از روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیع شده (ARDL) استفاده خواهد شد. همچنین در هر دو حالت  با استفاده از تابع تقاضا، تابع سود بنگاه با قید تنظیم مشخص شده حداکثر می­شود و در تابع رفاه کل لحاظ خواهد شد. در نهایت برای سنجش تأثیر آثار خارجی هر شیوه تنظیم، اثر آلایندگی زیست­محیطی ناشی از تولید برق تقاضا شده نیز به تابع رفاه کل افزوده شده و رفاه کل با لحاظ این شیوه نیز تعیین می­شود. بر این اساس، رفاه کل ناشی از به­کارگیری روش­های تنظیم گفته شده نسبت به قیمت اولین راه حل برتر تعیین و مقایسه خواهند شد.

پس از مقدمه، در بخش دوم تئوری نظری و عملی تنظیم مقررات و به‌ویژه تنظیم قیمت بررسی می­شود. بخش سوم به توضیح روش تحقیق پرداخته و روش محاسبه­ اجزای مدل مقایسه­ تابع رفاه اجتماعی مانند تابع هزینه­ بنگاه­ها، مدل مقایسهی کارایی فنی بنگاه­ها، تابع تقاضای برق خانگی و تابع رفاه اجتماعی اختصاص پیدا کرده است. بخش چهارم نتایج محاسبات گفته شده را ارائه و تفسیر کرده و در نهایت بخش پنجم به تبیین نتایج تحقیق خواهد پرداخت.

2. مروری بر نظریه­ انحصار طبیعی، ادبیات تنظیم و پیشینه‏ تحقیق

پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها صنعت برق در یک شرکت واحد و ملی­شده جمع شده ­بود، اما دهه­ 90 همراه با تحول در مدیریت صنعت برق بیشتر کشورها بود. این مجموعه تحولات به‌طور کلی تحت عنوان تجدید ساختار^[3]، مقررات­زدایی[4] و تجدید مقررات[5] شناخته می‌شود. در این تحولات انگلستان و نروژ در اروپا و شیلی و آرژانتین در آمریکای لاتین از پیشگامان تلقی می­شوند.[6]

تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی^[7] زنجیره­ یکپارچه­ عمودی و بر­هم­تنیده­ تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش­های رقابت­پذیر^[8]و رقابت­ناپذیر است.[9]

از این رهگذر امکان رقابت در بخش­های رقابت­پذیر که به‌طور عمده شامل دو بخش تولید و خرده­فروشی می­شود، فراهم می­گردد. همچنین بخش­های رقابت­ناپذیر نیز تحت مالکیت دولت یا بخش خصوصی به صورت انحصاری اداره خواهد شد. بخش­هایی که همچنان انحصاری خواهند بود، دو بخش انتقال و توزیع نیرو هستند. با انجام فرآیند تجدید ساختار و جداسازی، مقررات­زدایی از بخش­های رقابتی ضرورت می­یابد. در بخش­هایی که همچنان انحصاری باقی می­مانند تجدید مقررات انجام خواهد ­شد.

دو بخش انتقال و توزیع دارای ویژگی­های انحصار طبیعی خواهند بود که به کاهش رفاه اجتماعی منجر می­شوند. برای مقابله با مشکلات ناشی از انحصار، دو راه حل اساسی وجود دارد:

1. مالکیت دولتی صنعت با وظیفه­ عرضه­­ محصول کافی در قیمت­های منطقی
2. مالکیت خصوصی با تنظیم دولتی و اطمینان از عرضه­ کافی محصول و بازدهی سرمایه‌گذاری خصوصی[10]

2-1. مروری بر نظریه­ انحصار و انحصار طبیعی

در نظریه­ اقتصاد خرد، بازار رقابتی به عنوان بهترین ساختار بازار معرفی می‌شود.[11] در مقایسه بازارها سه معیار کارایی، انصاف و پیشرفت فنی مورد توجه اقتصاددانان است که در میان این سه معیار نیز کارایی بیش از همه مورد توجه است. کارایی تخصیصی را به لحاظ فنی می­توان به کمک تساوی  نشان داد. چنانچه در هر بازار قیمت برابر با هزینه­ نهایی باشد، تمامی اقتصاد کارا خواهد بود و در چنین وضعیتی، مازاد رفاه جامعه حداکثر خواهد شد. اما در بازارهای انحصاری این شرط برقرار نیست و عدم برابری قیمت و هزینه­ نهایی به این معنی است که در سطح تولید انحصاری، آن­چه که مصرف­کنندگان حاضرند برای یک واحد از کالا بپردازند، بیش از هزینه نهایی تولید آن واحد است که این امر به معنی تخصیص غیربهینه منابع است.

شارکی^[12] درباره­ سابقه­ تاریخی استفاده از مفهوم انحصار طبیعی، می­نویسد: «جان استوارت میل نخستین کسی بود که در سال 1848 از این مفهوم سخن گفت»[13] در تعریفی ساده می­توان گفت وقتی انحصار طبیعی رخ می­دهد که یک بنگاه بتواند هر میزان از کالایی همگن را با هزینه­ متوسطی کمتر از دو یا چند بنگاه تولید نماید.[14] به­طور مثال اگر فرض کنیم مقادیر  از کالایی توسطn  بنگاه قابل تولید باشد که

(1)                                                            

اگر داشته باشیم

(2)                                          

آن­گاه با تعریف تکنولوژیک یا مبتنی بر هزینه­ گفته شده با انحصار طبیعی رو­به­رو هستیم. توابع هزینه­ بنگاهی که دارای این مشخصات باشند زیر­جمعی^[15] نامیده می­شود.[16] وقتی تابع هزینه­ای برای تمامی‎مقادیر  واجد ویژگی گفته شده باشد به­طور عمومی ‎زیرجمعی^[17] نامیده می­شود. یکی از مواردی که با توابع زیر­جمعی مواجه هستیم، تابع هزینه­ای است که هزینه‏ متوسط^[18] مربوط به­آن با افزایش تولید به­طور پیوسته کاهش یابد. به این شرایط، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس گفته می­شود.^[19] بنابراین بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، شرط کافی و نه شرط لازم تحقق توابع هزینه­ زیرجمعی و بالتبع انحصار طبیعی است.[20]

افزون بر ویژگی­های مبتنی برتابع هزینه موارد زیر نیز به­ عنوان پارامتر­های لازم برای شکل‌گیری انحصار طبیعی گفته شده است:

1. کالا یا سرویسی که عرضه می­شود باید اساسی^[21] باشد.
2. کالا یا سرویس ذخیره­ناپذیر باشد.
3. عرضه­کننده باید دارای موقعیت مکانی ویژه­ای باشد.
4. سهم هزینه­های ثابت از کل هزینه­ها به­طور عمومی‎ بالا باشد.

مهم­ترین جنبه­ تابع هزینه که در تعاریف انحصار طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از سویی ­به توابع هزینه­ زیرجمعی منجر می­شود، حضور و اهمیت هزینه­های غرق­شده^[22] است. هزینه‌های غرق­شده مربوط به سرمایه­گذاری­هایی است که برای دارایی­های فیزیکی با عمر زیاد^[23] انجام می­شود، در حالی ­که ارزش این دارایی­ها برای استفاده­های دیگر (به ­عنوان مثال تولید کالای دیگر و یا به‌کارگیری در مکانی متفاوت) از آن­چه ابتدا در نظر گرفته شده بود پایین­تر است. در حالت حدی ممکن است این سرمایه­گذاری­ها برای استفاده­های دیگر کاملاً بی‌­ارزش باشد.

کان[24] به وجود همزمان دو عامل بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و هزینه­های ثابت غرق­شده­ زیاد که سهم قابل توجهی از هزینه­ها را به خود اختصاص می­دهد اشاره کرده وآن را عامل ایجاد انحصار طبیعی بیان می­کند و می­گوید هزینه­های غرق­شده باید با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس قابل­ملاحظه همراه شود تا انحصار به­طور «طبیعی» بازار را فرا بگیرد.[25]

جوسکو معتقد است هزینه­های غرق­شده رابط بین هزینه­های زیر­جمعی، ویژگی­های رفتاری انحصار طبیعی و مشکلات ناشی از انحصار طبیعی تنظیم­نشده در عملکرد کارای اقتصادی است.[26] از طرف دیگر پوزنر^[27] بیان می­کند که آثار شبکه‏ای^[28] می­تواند به توابع هزینه­ زیر­جمعی بیانجامد. حتی اگر با اضافه شدن به تعداد مشتریان هزینه­ متوسط سرویس­دهی به هر مشتری افزایش یابد.[29]

آثار شبکه‌ای به مشخصات خاص خدمات عمومی مانند صنایع ریلی (راه­آهن)، صنعت برق، تلفن، خطوط لوله­ گاز، شبکه­ آب یا تلویزیون کابلی که نیازمند احداث خطوط گسترده و به هم پیوسته­ای از تأسیسات و تجهیزات هستند، اشاره می­کند. این صنایع با ­عنوان خدمات عمومی^[30] یا صنایع شبکه­ای^[31] شناخته می­شوند. بدیهی است که این صنایع به دلیل ضرورت ایجاد شبکه، دارای هزینه­ ثابت قابل توجه هستند که بیشتر از نوع هزینه­ غرق شده است.

2-2. مباحث نهادی درباره رویارویی با ناکارایی در انحصار طبیعی

برای حل مشکل ناکارایی اقتصادی صنایع شبکه­­ای که با مشکل انحصار طبیعی روبرو هستند چند راه حل پیشنهاد شده است که مهم‌ترین آن­ها عبارتند از: 

1. مالکیت دولتی صنعت مربوط با تعهد به عرضه کافی محصول تولیدی در قیمت­های معقول

2. مالکیت خصوصی به شرط تنظیم دولتی جهت حصول اطمینان از عرضه کافی محصول و کسب بازده­ معقول بابت سرمایه‌گذاری خصوصی

نظریه اقتصادی تنظیم تلاش دارد تا پیش‌بینی کند کدامیک از ترتیبات نهادی انحصار دولتی، انحصار خصوصی بدون تنظیم و انحصار خصوصی با تنظیم (ملی، منطقه‌ای یا محلی) با توجه به هزینه‎ها و منافع اجتماعی نسبی، برتر است. هرکدام از راه­حل­ها هزینه دارد، از قبیل هزینه اجتماعی انحصارگر که از قدرت بازاری­اش سوء ­استفاده می‎کند، هزینه حفظ و نگهداری نهاد تنظیمی و هزینه­هایی که تنظیم­گر بر انحصارگر تحمیل می­کند. برای نمونه، در تمامی انواع انحصار، مدیران و کارکنان ممکن است به شدت شرایط رقابتی کار نکنند. افزون بر هزینه­های اداری مرتبط با تنظیم، هزینه بالقوه دیگری وجود دارد که به تلاش برای تصحیح شکست بازار مربوط می‎شود. این هزینه، دخالت تنظیمی نادرست است که باعث کاهش رفاه اجتماعی می‎شود. بنابراین، تنظیم‎‎گر باید با دقت هزینه­ها و فایده­های هرگونه الزام تنظیمی بر نهاد تنظیمی و بنگاه عمومی تنظیم شده را در نظر بگیرد. از دیگر سو، اگر بنگاه بتواند نهاد تنظیم را تسخیر کرده و تمایلاتش را به آن القا کند، وضع از این هم بدتر خواهد شد.[32]

نظریه اقتصادی تنظیم ادعا می‎کند که در یک صنعت تنظیم شده آن نوع از ترتیبات نهادی در نهایت ترجیح داده می‌شود که از طریق کمینه ساختن هزینه‌های اجتماعی و پیشینه کردن منافع اجتماعی، رفاه اجتماعی را حداکثر سازد.

2-3. اهداف تنظیم

در بیشتر ادبیات اقتصادی تنظیم، فرض شده­ است که تنظیم­کننده می­خواهد تابع رفاه اجتماعی را با قید مشارکت یا نقطه­ سربه‏سر بنگاه را حد­اکثر کند که منعکس­کننده­ هدف کاهش رانت منتقل شده از مصرف‎کننده­ها یا مالیات­دهندگان به صاحبان بنگاه است. آرمسترانگ و ساپینگتون^[33] تابع

 (3)                                                       

 را به عنوان تابع هدف فرض کرده­اند

W: تابع رفاه انتظاری^[34]

S: اضافه رفاه مصرف­کنندگان

R: رانت نهایی است که به صاحبان بنگاه منتقل می­شود[35]

مقدارکوچکتر از یک فرض می‎شود. یعنی نهاد تنظیم اهمیت بیشتری به رضایت مصرف‌کنندگان می­دهد تا به رانت منتقل شده به بنگاه. به عبارت دیگر رگولاتور تلاش می­کند رانت بیشتری را (با قید مشارکت و یا نقطه­ سر­به­سر بنگاه) از بنگاه به مصرف‏کنندگان منتقل کند. به علاوه W با افزایش رانت بنگاه کاهش می­یابد؛ چرا که این مستلزم قیمت­های بالاتر و کارایی تخصیصی کمتر است.[36]

لافونت و تریول[37] تابع رفاه دیگری را براساس کاهش رانت باقی­مانده برای بنگاه در نظر گرفته­‎اند. در مدل اولیه­ آن­ها رفاه مصرف‏کننده و مدیران و مالکان بنگاه وزن یکسانی دارد. اما آن­ها پرداخت­های انتقالی از طرف دولت به بنگاه را در نظر می­گیرند که رانت بنگاه را تحت تأثیر قرار می­دهد. این پرداخت­های انتقالی ناشی از درآمدهای دولتی است و مستلزم هزینه­ اجتماعی ناشی از ناکارایی سیستم مالیاتی است که برای کسب این درآمدها به کار گرفته می­شود. به این ترتیب به ازای هر دلار پرداخت انتقالی () دلار به مالیات­ها افزوده می­شود که λ بیانگر ناکارایی سیستم مالیاتی است.[38]

این چینش تئوریک به یک دوگانگی^[39] جالب بین مکانیزم­های انگیزشی و برقراری قیمت دومین راه حل برتر خدماتی که توسط بنگاه ارائه می­شود، منجر خواهد شد.[40] رگولاتور ابتدا ترتیبات جبرانی را مشخص می­کند (یعنی مشخص­کردن قیود بودجه و مقدار درآمدهای مجاز بنگاه) که به این وسیله می­تواند به بهترین وجه با قید اطلاعات موجود با مشکلات مخاطره­ اخلاقی و انتخاب نامساعد مواجه شود. سپس به‌طور جداگانه قیمت دومین راه حل برتر را مشخص می­کند تا با ملاحظات کارایی تخصیص مواجه شود. این قیمت­ها ممکن است درآمد کافی برای پوشش دادن هزینه­های بنگاه را تأمین نکند. افزون بر آن، لافونت تلاش مدیریتی (e) را به عنوان عاملی که هزینه­ها را تحت تأثیر قرار می‎دهد، معرفی می­کند. مدیران از این تلاش عدم رضایتی (u) کسب می­کنند و بنابراین عدم رضایتشان باید جبران شود. این رضایت یا عدم رضایت مدیریتی باید در تابع رفاه اجتماعی منعکس شود.

با توجه به موارد گفته شده می‌توان گفت هدف اصلی کوتاه‌مدت تنظیم‎‎گر برق عبارت است از وضع ساختار تعرفه­ای تا درآمدی را در اختیار بنگاه خدمات عمومی‎ بگذارد که بتواند هزینه نهاده‌های تولید را پرداخته و جبران سرمایه‌گذاری‌های وی را نیز بنماید به‌گونه­ای که رفاه مصرف‌کنندگان نیز حداکثر شود.

2-4. ابزارهای تنظیم­گر

برای دستیابی به اهداف تنظیم برق، تنظیم‎گران چند متغیر سیاستی را به کار می­برند:

1. تعرفه­های تنظیم شده که ساختار نرخ‎گذاری را تعیین می­کند.
2. سرمایه‌گذاری مجاز در تأسیسات تولید (اگر مقررات‌زدایی نشده باشد)، انتقال و توزیع
3. قواعد دسترسی، شامل ورود تولیدکنندگان غیرعمومی ‎به بازار، دسترسی مشتریان عمده‌فروشی به شبکه انتقال و دسترسی مشتریان خرده‌فروشی به شبکه توزیع
4. الزامات کیفیت خدمت، شامل قابلیت اطمینان و اختلال‌های ولتاژ[41]

اگر هدف عرضه‌کننده برق، حداکثرسازی سود باشد، تنظیم‎‎گر باید به دقت هر کدام از این متغیرهای سیاستی را مورد توجه قرار دهد. برای نمونه، تنظیم‎‎گر با تمرکز بر متغیرهای قیمت، مقدار و کیفیت این انگیزه را به عرضه‌کننده برق می‎دهد تا به مشترکین کم‌هزینه (برای نمونه آنهایی که در مناطق شهری متمرکز هستند) توجه نموده و از مشترکین با هزینه زیاد) مانند آنهایی که در روستا، در مناطق با تمرکز جمعیتی کم قرار دارند) صرف‌نظر نماید.

اگر عرضه‌کننده برق، نرخ بازگشت سرمایه بیشتر از صفر را به‌دست آورد، ‎انگیزه خواهد داشت تا ظرفیتی بیش از ظرفیت ضروری احداث کند. به دلیل این مسئله، تنظیم‎‎گر معمولاً برخی از انواع مجوز را برای ساخت ظرفیت جدید الزامی ‎می‎کند. این فرایند کسب مجوز می‎تواند شامل بازدید غیررسمی تأسیسات پیشنهادی باشد یا جلسه استماع رسمی، ‎برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ظرفیت جدید دوراندیشانه است. برخی اوقات این قضیه مستلزم تنظیم‌گری در حداقل هزینه یا برنامه‌ریزی منابع یکپارچه[42] است تا مشخص شود آیا تکنولوژی یا سیستم پیشنهادی به کمترین درآمدهای الزامی ‎منجر خواهد شد. مجموعه دیگری از ابزارهای سیاستی (قوانین دسترسی) شامل قوانین ورود و خروج است. در شرایط رقابت ورود بالفعل و بالقوه عرضه‌کنندگان رقیب، قدرت بازاری)‎‎‎‎‎‎‎ برای افزایش قیمت‎ها بالاتر از هزینه نهایی را کاهش می‎دهد. تنظیم برق شامل قراردادی می‏شود که به عرضه‌کننده برق، حق انحصاری توزیع برق را در قبال گردن نهادن به کنترل نظارتی اعطا می‎کند.

در رابطه با خروج، این مسئله به همان طریقی که بنگاه‎ها از بازارهای رقابتی خارج می­شوند خود را نشان نمی­دهد، مگر اینکه بنگاه اعلان ورشکستگی کند که در این شرایط تنظیم‎‎گر باید مالک جدیدی برای دارایی­ها و حق امتیاز انحصارگر پیدا کند. در حالت کلی، خروج مستلزم تلاش بنگاه­های عمومی ‎برق برای رها کردن گروه­های مشترک پرهزینه است. برای نمونه، آنهایی که در مناطق با جمعیت پراکنده زندگی می‎کنند. در نهایت، اگرچه اندازه‌گیری کیفیت در بسیاری از بازارها دشوار است، اما بیشتر در بازارهای برق کیفیت به این صورت تعریف می‎شود:

1. قابلیت اطمینان
2. کیفیت برق مرتبط با خاموشی‎ها و نوسان‌های ولتاژ
3. رضایتمندی مشترک از خدمت[43]

2-5. اشکال عملی تنظیم انگیزشی یا تنظیم مبتنی بر عملکرد

2-5-1. مدل تنظیم سقف قیمت

در اواسط دهه­ 80 یک فرم مشخص تنظیم انگیزشی برای به‌کارگیری در بخش­های گاز، برق، تلفن و آب انگلستان، نیوزیلند، استرالیا و آمریکای لاتین به‌کارگرفته شد. این مدل اولیه، مدل سقف قیمت بود.[44]

تحت مدل تنظیم سقف قیمت، نهاد تنظیم یک قیمت اولیه­ () را در نظر گیرد. این قیمت و یا میانگین وزنی قیمت­هایی که برای مشتریان مختلف در نظر گرفته می­شود، با توجه به نرخ تورم و شاخص تغییرات مطلوب بهره­وری (X) تعدیل می­شود. به‌طور معمول، در این روش قیمت خدمات توزیع برای یک دوره­ سه تا پنج ساله ثابت در نظر گرفته می­شود. ثابت نگهداشتن قیمت یا رابطه­ تعیین‌کننده­ آن در دوره­ تنظیمی چندساله ضروری است، زیرا در غیر این­ صورت طرح‌های سقف قیمت اثر کافی جهت تشویق رشد کارایی را ندارد. معادله (4) چگونگی تنظیم سقف قیمت برای بنگاه i در زمان t را نشان می‌دهد.[45]

(4)                                        

 متوسط بهای متوسط هر کیلووات‌ساعت برق توزیع شده­ بنگاه iام در دوره­ t

 متوسط بهای متوسط هر کیلووات‌ساعت برق توزیع شده بنگاه iام  در دوره­

RPI شاخص تورم سالیانه

X شاخص تعدیل کیفی

Z عامل نشان‌دهنده حوادث و اتفاقات غیرمترقبه

مالکوم و کویین[46] سه جزء اصلی طراحی سقف قیمت را به شرح ذیل احصا کرده­اند:

1. تصمیم در مورد چگونگی سنجش تورم
2. تنظیم فاکتور X
3. تصمیم این‏که چه هزینه‏هایی مجازند در قیمت‌ها دیده شوند.[47]

سقف قیمت می‌تواند به کل مشتریان یا گروه خاصی از آنها اعمال شود. در روش‌های سقف قیمت منفرد، مجموعه خدمات به جای تعرفه‌های منفرد تنظیم می‌شدند، به این ترتیب امکان بیشترین انعطاف‌پذیری برای شرکت‌ها در مذاکرات قراردادها فراهم می شود. سقف قیمتی که به هر طبقه مشتری اعمال می‌شود به این معنی است که محدودیت‌ها براساس تعرفه‌های منفرد تنظیم می‌شوند. این رویکرد چند مزیت دارد. برای نمونه از جابجایی هزینه بین گروه‌های مشتری جلوگیری می‌کند.‌ شاخص تورم باید تغییرات در قیمت ستانده­ اقتصادی و یا قیمت داده­های صنعت را تعیین نماید. برای این منظور، می­توان از شاخص قیمت خرده­فروشی (RPI) یا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) استفاده کرد.

فاکتور X یا شاخص تغییرات مطلوب بهره‏وری، عاملی است که بهره‏وری مطلوب و قابل دستیابی بنگاه انحصاری را در غیاب رقابت تعیین کرده و تحقق سطح مشخصی از کارایی را تضمین می‏نماید. به عبارت دیگر فاکتور X پتانسیل بهبود بازده را محاسبه می‌کند. تعیین این فاکتور، بیشترین چالش در تنظیم سقف قیمت را دربر دارد، زیرا مکانیزمی است که بهره­مندی مشتریان از افزایش کارایی را تضمین می­کند. در تنظیم سقف قیمت، برای یک دوره از پیش تعیین شده، میانگین قیمت کالاها و خدمات نباید سریع‌تر از X- RPIافزایش یابد. اگر این عامل بزرگتر از نرخ تورم در نظر گفته شود بنگاه مجبور خواهد بود نرخ خدماتش را کمتر از نرخ تورم افزایش داده و افزایش هزینه‌ها را با افزایش بهره‏وری جبران نماید. ممکن است قیمت کالاها و خدمات در طول دوره تنظیمی تغییرکند که یک­ سری آزادی عمل به شرکت­ها در زمینه تجدید ساختار قیمت‌ها می‌دهد. از طرف دیگر، اگر شرکت‌ها بتوانند هزینه­ها را بیش از آنچه ضریب بازدهی X ایجاب می‌کند،‌ کاهش دهند، می‌توانند سود اضافی کسب کنند. در این وضعیت انگیزه لازم برای کاهش هزینه­ها ایجاد می‌شود. بیسلی[48] اشاره می‌کند که میزان توانایی تنظیم، سقف قیمت است که انگیزه­،‌ کارایی هزینه را ایجاد می‌کند و کمی انعطاف‌پذیری برای تنظیم ساختار قیمت به شرکت‌ها می‌دهد.[49]

افزون بر آن، تحت تنظیم سقف قیمت، شرکت‌ها انگیزه‌های قوی‎تر برای نوآوری و سرمایه‌گذاری روی روش‎های فنی جدید را دارند، زیرا در این‎صورت امکان حفظ سودهای به‌دست آمده از ریسک­هایشان فراهم می‌شود.[50] وظیفه­ تنظیم‎گر عبارت است از بررسی اینکه شرکت‎ها چقدر با روابط کلی قیمت‎گذاری تطابق دارند، در حالی که تصمیمات خاص قیمت‌گذاری بر عهده خود شرکت‌ها گذاشته می‌شود. یکی از اشکالات تنظیم سقف قیمت امکان کاهش کیفیت در اثر کاهش هزینه­هاست. برای جلوگیری از این وضعیت، طرح‌های سقف قیمت می‌تواند شامل اقدامات کیفیتی آشکارا باشد. یکی از موارد خاص تنظیم سقف قیمت نرخ حالتی است که در آن فاکتور X معادل نرخ تورم و فاکتور Z معادل صفر است.[51] قیمت­ها در طول دوره تنظیم ثابت می‌مانند و این شرکت‌های تحت تنظیم را به رویارویی تنها در برابر ریسک ناشی از شوک‌های خارجی قیمت وادار می‌کند.

2-5-2. مدل تنظیم سقف درآمد

در حالت تنظیم سقف درآمدی، درآمد مجاز بنگاه عمومی ‎برای یک دوره­ تنظیمی‎چندساله (معمولاً چهار یا پنج سال)، تعیین می‎شود. میزان درآمد مجاز در سال نخست، در سال‌های بعدی براساس مجموعه از پیش مشخص شده­ای از شاخص‎ها و عوامل اقتصادی تعدیل می‎شوند. بنگاه عمومی ‎با توجه به این سقف اجاره می‎یابد تا در دوره تنظیمی ‎با کمینه کردن مجموع هزینه‌ها، سودش را بیشینه سازد. هنگامی‎که دوره تنظیمی ‎سپری می‎شود یک شکل مرسوم از سقف درآمدی به شرح زیر است.[52] رابطه­ای که برای قیمت­گذاری سقف درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت معادله (5) است:

(5)                             

 درآمد مجاز بنگاه در دوره­ t

 درآمد مجاز بنگاه در دوره­

CGA فاکتور تعدیل سقف قیمت براساس رشد مشترکین Rial/Customer

 تغییر سالیانه­ تعداد مشتریان

RPI شاخص تورم سالیانه

X شاخص تعدیل کیفی

Z عامل نشان‌دهنده حوادث و اتفاقات غیرمترقبه

پارامترهای RPI و X این مدل همانند مدل سقف قیمت بر­آورد می­شود.  نیز عبارت است از  یعنی همان قیمت اولیه­ مدل سقف قیمت ضرب در در­آمد مقدار فروش سال مبنا.

برای تعیین پارامتر CGA (که سقف درآمد را متناسب با تغییرات تعداد مشترکان تعدیل می‌نماید) روش‌های متعددی پیشنهاد شده است اما به‌طور معمول درصدی از درآمد متوسط به ازای هر مصرف‌کننده به‌کار گرفته می­شود. برای نمونه شرکت‌های برق آمریکا 59 درصد از این شاخص را در نظر می­گیرند:

متغیر  نیز عبارت است از رشد سالیانه مشتریان که در مدل این تحقیق بر اساس نرخ رشد متوسط پنج ساله­ گذشته محاسبه می‎شود.

هدف از تعدیل‌های درآمدی سال به سال در معادله­ (5)، شبیه‌سازی چگونگی تغییر هزینه‌های شرکت با تغییرات در ویژگی‌های سیستم است (مانند تعداد مشترکین یا قیمت نهاده­ها). برای اندازه­گیری تورم، استفاده ازCPI  یا  RPIاختیاری است و از دیگر شاخص­های قیمتی (برای نمونه شاخص­های قیمت صنعتی در بخش خاص) نیز می­توان استفاده کرد. مقادیر متفاوت عوامل تعدیل رشد مشترک (CGA) برای گروه­های مختلف مشترکین را می­توان مشخص کرد. برای نمونه، در مورد درآمدهای توزیع شبکه، مشترکین متصل به شبکه­های ولتاژ متوسط را می­توان با عامل تعدیل متفاوتی نسبت به مشترکینی که به شبکه­های ولتاژ پایین متصل شده­اند، در نظر گرفت.

2-5-2-1. انتقاد کرو و کلیندورفر^[53]از مدل سقف درآمد

کرو و کلیندورفر انتقادی از مدل سقف درآمد ارائه کردند. کرو و کلیندورفر معتقدند که اگر مدل سقف قیمت بدون قید تنظیمی دیگر به کار گرفته شود، باعث اعمال قیمتی بیش از قیمت انحصاری توسط بنگاه خواهد شد. پس با توجه به مشکلات ناشی از ناکارایی اقتصادی باید این مسئله را به­طور دقیق بررسی کرد. می­دانیم اگر انحصارگری تحت تنظیم نباشد، قیمت حداکثرکننده­ سود  را انتخاب می­کند که به سطح تقاضای  می‌انجامد و در نتیجه درآمد انحصاری برابر  خواهد شد. اگر نهاد تنظیم سقف درآمد  را بالاتر از  انتخاب نماید، بنگاه آن را نادیده گرفته و همان قیمت  را اعمال می­کند. بنابراین تنظیم‌کننده باید سطح درآمد را برابر  کوچکتر از  انتخاب نماید. به این ترتیب بنگاه مجبور می­شود سطح قیمت را کاهش یا افزایش دهد تا قید تنظیمی لحاظ شود. به‌طور کلی هر دو استراتژی امکان‌پذیر است چرا که اگر تقاضا کشش‌پذیر باشد با افزایش قیمت سطح تقاضا کاهش می­یابد که  به کاهش درآمد منجر می­شود. همچنین وقتی تقاضا بی­کشش باشد کاهش قیمت به کاهش سطح درآمد منجر خواهد شد. بنابراین می­توان یک قیمت بالا و یا پایین را تصور کرد که برای هر دوی آنها درآمد برابر  یعنی سقف مجاز باشد. بدیهی است که بنگاه با تولید بیشتر هزینه بیشتری می­پردازد و بنابراین مقدار کمتر را انتخاب و تولید خواهد کرد. به عبارت دیگر بنگاه قیمت بالاتر که حتی بیش از قیمت انحصاری است را انتخاب می­کند. نمودار 1 این مسئله را نشان می­دهد.

نمودار 1. نمایش انتقاد کرو و کلیندورفر

 لازم به یادآوری است که این موضوع مستلزم وجود دو فرض زیر است:

1. قیمتی وجود دارد که با افزایش تا آن درآمد تا سطح  کاهش می­یابد.
2. پویایی و مسیر رسیدن به تعادل اهمیت ندارد.

فرض اول در صورتی نادرست است که تقاضا به ازای جمیع مقادیر بی­کشش باشد^[54] اما فرض دوم نکته­ مهم این انتقاد محسوب می­شود. نمودار 1، روش جلوگیری از ایراد کرو و کلیندوفر را نیز به خوبی ارائه می­کند. کافی است افزون بر سقف درآمد، سقف قیمتی نیز برای بنگاه در نظر گرفته شود تا امکان تجاوز از قیمت انحصاری وجود نداشته باشد. سقف قیمتی  به‌طور عمومی^[55] محدود‌کننده است در حالی که سقف درآمد به‌طور حاشیه­ای^[56] قیمت بنگاه را محدود می­کند.

پس با این روش می­توان از مزیت مدیریت تقاضای روش سقف درآمد بدون نگرانی از اثر کرو و کلیندورفر بهره برد. اما باید توجه داشت که راه حل گفته شده فقط در صورتی مؤثر است که قیمت اولیه­ بنگاه در سمت چپ نقطه­ حداکثر درآمد واقع شده باشد. اگر بنگاه از سمت راست منحنی درآمد (بخشی که دارای شیب کاهنده است) آغاز نماید آن­گاه برای رسیدن به سقف درآمد  مجبور است یا به‌طور تدریجی قیمت را افزایش دهد و یا این که در یک جهش به سطح قیمت پایین­تر برسد. چرا که در قسمت کشش­پذیر تقاضا یک کاهش اندک قیمت به افزایش درآمد منجر خواهد شد. بنابراین با وجود یک سقف قیمتی محدودکننده بنگاه ناچار است که به یک جهش قیمتی کاهشی دست بزند که می­تواند به شکست و بی‌ثباتی در سطح اقتصاد منجر گردد. همچنین این جهش قیمتی به افزایش قابل توجه تقاضا و هزینه­های بنگاه منتهی می­شود که اگر توسط نهاد تنظیم جبران نشود می­تواند به زیان و ورشکستگی بنگاه ختم گردد. بنابراین استفاده از یک سقف قیمت کمکی برای حل مشکل انتقاد کرو و کلیندورفر می­تواند آثار پیش‌بینی نشده­ای در سطح اقتصاد و بنگاه در بر داشته باشد. پیشنهاد روش­های ترکیبی^[57] تنظیم سقف قیمت- درآمد پاسخی برای حل این مشکل بوده است.

2-6. پیشینه‏ تحقیق

امامی میبدی[58] به منظور ارزیابی کارایی صنعت برق ایران، کارایی 30 شرکت توزیع برق کشور در سال 1995 را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها بررسی کرده است. ستاده­های به کار رفته در مطالعه یادشده عبارتند از حجم الکتریسته تحویلی به مشترکان خانگی، حجم الکتریسته تحویلی به مشترکان صنعتی، تعداد مشترکان خانگی، تعداد مشترکان صنعتی و نهاده­ها شامل نیروی کار، ظرفیت ترانسفورماتورها و اندازه شبکه. نتایج به‌دست آمده از تحلیل کارایی شرکت­های توزیع برق با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، نشان داده است که عدم کارایی فنی و مقیاس، سهم یکسانی در عدم کارایی کل صنایع توزیع برق کشور داشته­اند و بیشتر شرکت­های توزیع در ناحیه بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس فعالیت می­کنند.

فلاحی (1384) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‏ها و با فرض انرژی تحویلی به مشترکین خانگی، انرژی تحویلی به مشترکین غیرخانگی، تعداد مشترکین خانگی و غیرخانگی به عنوان ستانده و طول خطوط، ظرفیت ترانسفورماتور و تعداد کارکنان و با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس کارایی نسبی 42 شرکت توزیع برق را در سال 1381 مورد محاسبه قرار داده است. 

زیبا (1387) ضمن معرفی مدل سقف قیمت، کارایی شرکت‏های توزیع برق در سال 1376 را با به‏کارگیری دو ستانده‏ تعداد مشترکین نهایی و انرژی الکتریکی توزیع شده و سه نهاده‏ طول شبکه، ظرفیت ترانسفورماتور و تعداد کارکنان با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده‏ها محاسبه و بر این اساس رابطه‌ عمومی نرخ گذاری برای شرکت‌ها را ارائه کرده است.

3. تبیین مدل و روش تحقیق

این پژوهش در پنج گام به شرح زیر انجام خواهد گردید در ادامه‏ این بخش مدل مورد استفاده و نحوه تعیین یا تخمین هر متغیر به‏طور گسترده شرح داده خواهد شد.

1. با استفاده از داده­های هزینه­ کل شرکت­های توزیع برق، تابع هزینه تخمین زده می­شود و از این تابع، مقادیر هزینه­ نهایی محاسبه می­شود. این مقدار بیانگر قیمت اولین راه حل برتر خواهد بود.
2. برای تعیین سقف قیمت و درآمد هر سال بنگاه­ها لازم است کارایی نسبی فعلی و تغییرات متوسط  بهره­وری بنگاه­ها محاسبه و براساس آن عامل تعدیل کیفی سالانه محاسبه شود.
3. برای محاسبه­ رفاه کل نیاز به دانستن تابع تقاضای هر بنگاه است. به این منظور تابع تقاضای سرانه­ برق ایران تخمین زده می­شود. تابع تقاضای کل نیز از جمع افقی توابع تقاضا محاسبه می­شود.
4. حال هر بنگاه با دانستن تابع تقاضای فردی و هر یک از قیود تنظیمی سود خود را حداکثر می­کند و بر این اساس دو قیمت برای هر شکل تنظیم به‌دست می­آید.
5. در آخرین مرحله، اختلاف رفاه کل برای تمام مشترکین با قیمت اولین راه حل برتر مقایسه می­شود. این مقایسه در دو حالت با در نظرگرفتن آثار خارجی و بدون آن انجام خواهد شد.

3-1. محاسبه­ تابع هزینه­ شرکت­های توزیع

با توجه به ساختار هزینه­های شرکت­های توزیع و سهم عمده­ هزینه­های ثابت باید به این نوع هزینه‌ها در تعیین تابع هزینه توجه خاصی معطوف شود. برنز و ویمن^[59]­ فهرستی از عواملی که ممکن است بر هزینه­ کل شرکت اثر­گذار باشد، تهیه کرده­اند. این عوامل عبارتند از:

1. حداکثر تقاضای سیستم (اوج بار kw)
2. حداکثر تعداد مشترکین
3. نوع مشترکین (خانگی، صنعتی، تجاری و ...)
4. پراکندگی مشترکین
5. وسعت منطقه­ توزیع
6. کل انرژی فروخته شده (kwh)
7. پایداری و امنیت سیستم
8. طول خطوط توزیع
9. ظرفیت ترانسفورماتور

با توجه به این­که دو عامل طول خطوط و ظرفیت ترانسفورماتور جزء داده­های سیستم هستند، قاعدتاً نباید در تابع هزینه لحاظ شوند. انتظار می‌رود تابع هزینه­ متوسط شرکت­های توزیع برق ایران در دامنه وسیعی از انرژی توزیع شده دارای ویژگی­های بازده صعودی نسبت به مقیاس باشد و پس از این دامنه هزینه متوسط شروع به افزایش نماید. بر این مبنا انتظار می‌رود هزینه متوسط تابعی خطی و درجه دوم به صورت معادله (6) در نظر گرفته ­شود و به عبارت دیگر به صورت سهمی باشد.

(6)                                  

که در آن متغیرها به صورت جدول 1 تعریف شده­اند.

جدول 1. متغیرهای مورد استفاده در تخمین تابع هزینه­ کل شرکت­های توزیع برق

بدیهی است که هزینه­ بنگاه با الکتریسیته­ تحویلی رابطه داشته باشد. همچنین انتظار می­رود با افزایش مساحت خدمات­دهی شرکت، هزینه­ها افزایش یابد. عامل مهم دیگری که در تصریح تابع به­ کار گرفته شده است ضریب بار (LF) عاملی است که در به‏کارگیری ظرفیت بهینه تأسیسات توزیع اهمیت پیدا می­نماید. ضریب بار عبارت است از نسبت انرژی واقعی تحویلی در یک سال به­ حداکثر انرژی قابل تحویل در یک سال بر مبنای ظرفیت طراحی شده­ بر مبنای اوج بار. به این ترتیب انتظار می­رود، ضریب بار عددی بین صفر و یک باشد و با هزینه­های بنگاه رابطه­ معکوس داشته باشد. نسبت مشترکین به طول شبکه­ فشار ضعیف نیز تراکم مشترکین را در منطقه­ سرویس‌دهی بنگاه نشان می­دهد و قاعدتاً باید با افزایش مقدار این متغیر هزینه­ بنگاه کاهش یابد. برای تخمین تابع هزینه از روش OLS استفاده شده و تخمین­ها به‌ وسیله­ نرم­افزار EViews 6 انجام خواهد شد.

3-2. روش تعیین مدل سقف قیمت و سقف درآمد

همان‌گونه که اشاره شد، معادلات (4) و (5) مبنای محاسبه­ سقف قیمت و درآمد قرار خواهد گرفت. از آنجا که نرخ تورم به طور یکسان در هر چهار مدل تنظیم به­طور یکسان وارد می­شود، واجد تأثیر مشابهی خواهد بود و می­تواند هر عددی و حتی صفر باشد. چون می­خواهیم روند تغییرات قیمت نزدیک به شرایط واقعی اقتصاد ایران باشد. در محاسبات هر چهار مدل تنظیم فرض می­شود نرخ تورم برابر 15 درصد باشد که بدیهی است تأثیری در هدف نهایی یعنی مقایسه­ آثار رفاهی مدل­های تنظیم نخواهد داشت. همچنین Z که شاخص نشانگر حوادث غیرمترقبه است صفر در نظر گرفته می­شود.  که قیمت هر کیلووات‏ساعت برق در سال ماقبل تنظیم است برابر با متوسط هزینه­ توزیع خواهد بود.  در رابطه­ سقف قیمت برابر درآمد ناشی از فروش برق توزیع شده در همان سال و به قیمت  در نظر گرفته می­شود. فاکتور تعدیل رشد مصرف‌کنندهCGA  در هر سال نیز برابر درآمد فروش برق به هر مشترک بر مبنای مصرف متوسط و هزینه­ متوسط هر شرکت محاسبه شده که سالانه به‌وسیله­ نرخ تورم و عامل بهره­وری تعدیل شده است. یعنی

(7)                                 

عبارت  برابر رشد متوسط سه سال پیش از دوره­ تنظیم فرض می­شود. یکی از اجزای این روابط عامل X یا عامل تعدیل کیفی است و از معادله (8) قابل محاسبه است.

(8)                                          

a بخشی از کارایی قابل حصول در دوره­ تنظیم (برابر نیم)

b تعداد سال­های دوره­ تنظیم (برابر سه)

 کارایی فنی بنگاه i م

 متوسط رشد سالانه­ بهره‌وری کل همه بنگاه‌ها

در این محاسبات فرض شده که هر شرکت در طول سه سال به نیمی از فاصله­ بهره­وری خود تا کاراترین بنگاه دست یابد. به عبارت دیگر a برابر 5/0 فرض شده است. کارایی تمام بنگاه­ها در سال  1387 به‌وسیله روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) محاسبه شده است. انرژی الکتریکی توزیع شده و اوج بار تأمین شده به عنوان ستانده و طول شبکه، ظرفیت ترانسفورماتور و تعداد نیروی انسانی به عنوان نهاده در نظر گرفته شده است. همچنین از روش نهاده محور در تعیین کارایی بنگاه­ها استفاده شده است و برای محاسبه کارایی از فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده است تا در نهایت کارایی فنی خالص محاسبه گردد.

3-3. تصریح تابع تقاضای برق سرانه­ خانگی

دراین تحقیق از فرم تبعی لگاریتمی با کشش ثابت مطابق با معادله (9) برای تخمین تابع تقاضا استفاده می‌شود.

(9)                         

E مصرف الکتریسیته سرانه به کیلووات­ساعت

EP قیمت واقعی هرکیلووات­ساعت الکتریسیته

I درآمد سرانه­ واقعی

تابع تقاضای برق سرانه­ خانگی تخمین زده می­شود. تخمین تابع تقاضا به روش ARDL و با فرض حداکثر طول وقفه برابر با 2 به‌وسیله­ نرم­افزارMicrofit  انجام شده است. به عبارت دیگر در این مرحله فرض می­شود تابع تقاضای سرانه­ برق خانگی در سراسر کشور یکسان است.

3-4. محاسبه­ رفاه اجتماعی و انتخاب مدل بهینه

برای محاسبه­ آثار رفاهی هر شیوه­ تنظیم، تغییرات رفاه کل را در دو حالت نسبت به قیمت­گذاری اولین بهینه محاسبه خواهیم کرد. در حالت اول آثار نامطلوب خارجی ناشی از تولید برق که به شکل انواع آلاینده­های زیست‌محیطی بروز می­کند را در نظر نگرفته و براساس معادله (10) رفاه کل را محاسبه خواهیم کرد.

(10)                                     

 تفاوت اضافه رفاه مصرف‌کننده از قیمت‌گذاری اولین راه حل برتر تا هر قیمت‌گذاری دیگر

_pfΠ سود بنگاه در قیمت‌گذاری اولین راه حل برتر

_ppΠ سود بنگاه در هر تنظیم قیمت دیگر

اگرچه مصرف بیشتر برق به افزایش رفاه اجتماعی می‌انجامد، اما از طرف دیگر با افزایش تولید آلاینده­های زیست‌محیطی سبب افزایش آلودگی و آثار نامطلوب بر سلامت و رفاه اجتماعی نیز خواهد گردید. بنابراین لازم است تا ارزش این آثار خارجی نامطلوب نیز محاسبه گردد. به عبارت دیگر می­توان با انتخاب روش تنظیم قیمت از آن مانند یک سیاست قیمتی مدیریت مصرف انرژی استفاده و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی را بررسی نمود. برای این منظور معادله (10) را به صورت زیر بازنویسی می­کنیم:

(11)                                  

 هزینه اجتماعی تولید هر کیلووات­ساعت انرژی الکتریکی

جدول 2. هزینه‌های اجتماعی بخش انرژی به تفکیک گاز آلاینده/ گلخانه‌ای براساس قیمت‌های سال 81 (هزار ریال بر تن)‎

مأخذ: مطالعه­ سازمان حفاظت محیط زیست و بانک جهانی^[60]

بر مبنای مطالعه­ انجام شده توسط بانک جهانی و سازمان محیط زیست، هزینه­ انتشار انواع گازهای آلاینده به شرح جدول 2 است. همچنین متوسط انتشار انواع گازهای آلاینده/ گلخانه­ای برای تولید هر کیلووات­ساعت برق در نیروگاه­های کشور مطابق جدول 3 برآورد شده است. بر این اساس می­توان کل هزینه­ خارجی را محاسبه و براساس قیمت هر سال تعدیل کرد.

جدول 3. میزان متوسط تولید گازهای آلاینده/ گلحانه­ای در نیروگاه‌های کشور (گرم به کیلووات‌ساعت)

مأخذ: ترازنامه­ انرژی سال 1387

4. نتایج محاسبات تحقیق

4-1. داده‌های مورد استفاده

در این تحقیق کلیه­ داده‌های مربوط به 38 شرکت­ توزیع برق به جز اطلاعات هزینه­ها از آمارنامه‌ها­ی صنعت برق کشور که نوسط شرکت توانیر منتشر می­شود استخراج شده است. هزینه کل شرکت­ها از گزارش «محاسبه­ هزینه­ تمام شده­ هر کیلووات­ساعت برق در سال 1387» که توسط دفتر بهبود بهره­وری و اقتصاد برق و انرژی وزارت نیرو منتشر شده استخراج گردیده است. درآمد، جمعیت، قیمت برق در سال­های گذشته و قیمت انواع سوخت­های جایگزین از بانک داده­های سری­های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برداشت شده است. 

4-2. نتیجه­ تخمین تابع هزینه­ شرکت­های توزیع

برای تخمین تابع هزینه­ بنگاه­ها از معادله­ (6) استفاده شده که نتیجه­ تخمین در جدول 4 نشان داده شده است.

جدول 4. تخمین تابع هزینه­ بنگاه­های توزیع برق

مأخذ: یافته‏های تحقیق

در جدول ­4 مشاهده می­شود که علامت تمام ضرایب به جزCLR  و AREA معنادار و مطابق انتظار هستند. همچنین ضریب تعیین معادله 95 درصد محاسبه شده است. پس با حذف این متغیرها معادله را دوباره برازش می­کنیم که به نتایج جدول 5 می‌انجامد. 

جدول 5. تخمین تابع هزینه­ بنگاه­های توزیع برق

* معنی­دار در سطح 5 درصد ** معنی­دار در سطح 10 درصد

مأخذ: یافته‏های تحقیق

در این معادله تمام ضرایب معنادار بوده و علامت­ها مطابق انتظار به­دست آمده است. همچنین آماره F کاملاً بزرگ و معنادار است که نشانگر معنادار بودن کل ضرایب معادله است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر 65/0 محاسبه شده که برای داده­های مقطعی عددی بزرگ و قابل قبول است که نشانگر خوبی برازش است. با توجه به امکان وجود ناهمسانی واریانس در داده­های مقطعی از آزمون وایت[61] برای سنجش این موضوع استفاده می­کنیم. آماره­ محاسباتی آزمون برابر 61/10 محاسبه می­شود که دارای توزیع خی- دو با چهار درجه آزادی است. این مقدار کمتر از مقدار بحرانی (8/19) در سطح اطمینان 90 درصد است. پس نمی­­توان فرض وجود واریانس همسانی را رد کرد.

برای محاسبه­ هزینه­ نهایی از تابع هزینه متوسط، ابتدا تابع هزینه کل را ایجاد کرده و نسبت به انرژی توزیع شده یک ­بار مشتق­گیری می­نماییم. هزینه­ نهایی بنگاه‌ها را به عنوان مبنای محاسبه قیمت اولین راه حل برتر فرض کرده و برای هر شرکت در جدول 12 آمده است.

4-3. تعیین روابط سقف قیمت و سقف درآمد

4-3-1. محاسبه­ کارایی فنی بنگاه­ها در سال 1387

در این مرحله کارایی تمام بنگاه­ها در سال 1387 به­‌وسیله­ روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) محاسبه شده است. انرژی الکتریکی توزیع شده و اوج بار تأمین شده به عنوان ستانده و طول شبکه، ظرفیت ترانسفورماتور و تعداد نیروی انسانی به عنوان نهاده در نظر گرفته شده است. با توجه به این‏که برنامه‏ریزی بنگاه‏های توزیع برق بر مبنای پیش‏بینی اوج بار انجام می‏شود، لازم است این متغیر به همراه انرژی توزیع شده به عنوان ستانده بنگاه در نظر گرفته شود. دو عامل طول شبکه و ترانسفورماتور، اصلی‏ترین نهاده‏های سرمایه‏ای بنگاه‏ها هستند که به منظور توزیع انرژی الکتریکی به‏کار گرفته می‏شوند. تعداد نیروی انسانی نیز نهاده مهم دیگری است که می‏تواند بر بهره‏وری بنگاه‏ها مؤثر واقع شود. تحقیقات پیشین نیز تعدادی از همین نهاده‏ها و ستانده‏ها را در محاسبه کارایی و بهره‏وری لحاظ کرده‏اند. به عنوان نمونه بغدادی اغلو، وادامس پرایس و ریمن جونز[62] در مطالعه خود برای ارزیابی کارایی شرکت‏های توزیع برق کشور ترکیه در سال 1991، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها از ستانده­های حجم الکتریسته تحویلی به مشترکان، تعداد مشترکان، حداکثر تقاضا و اندازه منطقه و نهاده­ها، تعداد کارکنان، ظرفیت ترانسفورماتورها، هزینه عمومی و تلفات شبکه استفاده کرده‏اند. امامی میبدی[63] ستاده­های به کار رفته در مطالعه مربوط را حجم الکتریسته تحویلی به مشترکان خانگی، حجم الکتریسته تحویلی به مشترکان صنعتی، تعداد مشترکان خانگی، تعداد مشترکان صنعتی در نظر گرفته و نیروی کار، ظرفیت ترانسفورماتورها و اندازه شبکه را نهاده‏های مدل فرض کرده است. فرسونده وکیتلسن[64] نیز برای بررسی روند رشد بهره­وری صنایع توزیع برق نروژ، رشد بهره­وری شرکت‏های توریع برق این کشور را با استفاده از شاخص بهره­وری مالم کوییست ارزیابی کرده­اند. ستاده­های این مطالعه عبارتند از  تراکم مشترکان،  تعداد مشترکان حجم الکتریسته تحویلی به مشترکان و نهاده­ها شامل نیروی کار، سرمایه، مواد خام و تلفات انرژی. همچنین در مطالعه حاضر از روش نهاده محور در تعیین کارایی بنگاه­ها استفاده شده است. دلیل انتخاب روش نهاده محور توجه به این مسئله بوده که شرکت‏های توزیع بر میزان تقاضا و بالتبع آن محصول خود کنترل نداشته و تنها مقادیر نهاده‏ها را با عنایت به پیش‌بینی تقاضا تعیین می‏نمایند. همچنین برای محاسبه­ کارایی از فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده است تا در نهایت کارایی فنی خالص محاسبه گردد. نتایج به تفکیک در جدول 1 پیوست آمده است.

4-3-2. محاسبه­ تغییرات بهره­وری بنگاه­ها با استفاده از شاخص مالم کوئیست

 پس از محاسبه­ کارایی فنی، برای محاسبه­ پتانسیل افزایش کارایی بنگاه­ها لازم است متوسط تغییرات بهره­وری  گذشته­ بنگاه­ها محاسبه شود. برای این منظور با استفاده از شاخص مالم کوییست تغییرات بهره­وری شرکت­ها در سال­های 84 تا 87 محاسبه گردیده است. بر این اساس، در مرحله­ بعد متوسط تغییرات بهره­وری هر سال همه­ شرکت­ها مشخص و در جدول 2 پیوست آمده است. با توجه به محاسبه­ به شیوه­ نهاده­محور، وقتی شاخص بزرگ­تر از یک باشد نشانگر کاهش بهره­وری در طول زمان است.[65] محاسبات نشان می­دهد به جز شاخص متوسط تغییر فناوری که در طول پنج سال روندی رو به بهبود نشان می­دهد، بقیه­ شاخص­ها بدتر شده است.

4-3-3. محاسبه­ عامل X برای بنگاه­ها

همان‌گونه که جدول 6 نشان می­دهد متوسط شاخص بهره­وری کل تمام بنگاه­ها در طول پنج سال بین 1383 تا 1387 به‌طور متوسط سالانه 6/3 درصد کاهش نشان می­دهد. بنابراین عدد  در این ­دوره برابر صفر در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده که  بنگاه­ها در طول  دوره تنظیم هر سال 33/0 (b ثابت و برابر 3) از هدف کارایی کل را محقق نمایند. بر این مبنا جدول 1 پیوست شاخص x محاسباتی را نشان می­دهد.

4-4. نتیجه­ تخمین تابع تقاضای برق سرانه­ خانگی

با استفاده از آمار مصرف سرانه­ برق کشور در سال­های 1353 تا 1387 این تابع به روش ARDL و با فرض حداکثر طول وقفه برابر با 2 به‌وسیله­ نرم­افزارMicrofit  تخمین زده شده است. در مرحله بعد، این که رابطه­ بلندمدت حاصل از این روش کاذب نیست، آزمون می­شود. برای این منظور فرضیه­ زیر مورد آزمون قرار می­گیرد: فرضیه­ صفر بیانگر وجود نداشتن هم­انباشتگی یا رابطه­ بلندمدت است. برای انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه­ متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شود.

(12)                          

آماره t برابر 76/4-  به‌دست می­آید که قدرمطلق آن از مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادوو مستر (85/3-) بزرگتر است. پس فرض صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه بلندمدت بین متغیرها رد می­شود.

(13)                                                          

جدول 6. محاسبه­ تابع تقاضای برق سرانه خانگی کشور به روش ARDL

مأخذ: یافته‏های تحقیق

بر این اساس می­توان نتایج تخمین بلندمدت تابع تقاضای سرانه­ برق خانگی را مورد محاسبه قرار داد که نتایج آن در جدول 7 آمده است.

جدول 7. نتایج تخمین بلندمدت تقاضای برق سرانه خانگی کشور به روش ARDL

مأخذ: یافته‏های تحقیق

همه­ی ضرایب بلند مدت به جز ضریب قیمت انرژی­های جانشین معنادار هستند (که این ضریب در کوتاه‌مدت هم بی‌معنا بود) که این نتیجه نیز بعید به نظر نمی­رسد؛ چرا که موارد استفاده از انرژی برق خانگی همانند روشنایی، سرمایش،  تهویه­ مطبوع و لوازم خانگی دیگر قابل جایگزینی با دیگر حامل­های انرژی نیست. پس با حذف پارامتر قیمت انرژی جایگزین تابع تقاضا را دوباره تخمین زده و مشابه موارد گفته شده را طی می­کنیم. نتایج این تخمین در جدول 8 آورده شده است.

جدول 8. محاسبه­ تابع تقاضای برق سرانه خانگی کشور به روش ARDL

مأخذ: یافته‏های تحقیق

جدول 9. نتایج تخمین بلندمدت تقاضای برق سرانه خانگی کشور به روش ARDL

مأخذ: یافته‏های تحقیق

 آماره t برابر 02/4-  به‌دست می­آید که قدرمطلق آن باز هم از مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر (85/3-) بزرگتر است و فرض صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه­ بلندمدت بین متغیرها رد می­شود. نتایج تخمین بلندمدت تابع تقاضای سرانه در جدول 9 نشان داده شده است. بنابراین کشش بلندمدت قیمتی تقاضای برق برابر 16/0 و کشش درآمدی تقاضا برابر 54/0 به­دست می­آید که این نتیجه با تحقیقات پیش از این مبنی بر بی­کشش بودن تقاضای برق در ایران سازگار است. تابع تقاضای برق هر بنگاه با فرض یکسان بودن تقاضای تمام افراد از جمع افقی توابع تقاضای سرانه به دست می­آید.

4-5. نتایج تنظیم قیمت برای دوره سه ساله 1388 تا 1390

در این مرحله می­توان با توجه به محاسبه­ عامل تعدیل کیفی و تابع هزینه، نرخ­گذاری بر مبنای سقف­ قیمت و سقف ­درآمد، به عنوان دو روش انگیزشی را انجام داد. طبق مبانی نظری ارائه شده می­توان قیمت «اولین راه حل برتر» در هر سال را برابر با هزینه­ نهایی آن سال قرار داد. سقف درآمد و سقف قیمت نیز از معادلات (4) و (5) محاسبه می­شود (عامل X هم از جدول 1 پیوست در رابطه قرار می­گیرد). در محاسبه سقف درآمد فرض شده است که تعداد مشترکین خانگی با متوسط نرخ رشد پنج سال پیش از آن افزایش یافته و بر این مبنا رابطه سقف درآمد تعدیل شده است. در نهایت قیمتی که هر بنگاه برای خدماتش در نظام تنظیم سقف درآمد مطالبه می­کند از حداکثر شدن سود بنگاه با قید سقف درآمد از معادله (14) اعمال شده به‌دست می­آورد. به عبارت دیگر

(14)                                              

نتایج این روابط در جدول 3 پیوست آورده شده است.

4-6. بررسی آثار رفاهی شیوه­های مختلف تنظیم

با معلوم شدن نرخ تنظیمی در سه شیوه­ سقف درآمد، سقف قیمت، تنظیم سنتی و توابع تقاضا می‌توان آثار رفاهی هر یک را با نرخ اولین راه حل برتر و با استفاده از معادلات (10) و (11) محاسبه کرد. گفتنی است که به دلیل کم‌کشش بودن تقاضا در شیوه سقف قیمت هر بنگاه­ سقف قیمت تعیین شده را به عنوان نرخ در نظر می­گیرد. ضمناً در ادامه، هزینه خرید برق از شبکه انتقال، صفر در نظر گرفته می‏شود که با قیمت­های برق ایران که در محاسبه­ تابع تقاضا به کار گرفته شده سازگار بوده و در عین حال تأثیری در محاسبات نخواهد داشت.

4-6-1. بررسی آثار رفاهی شیوه­های مختلف تنظیم بدون در نظر گرفتن آثار خارجی

در آخرین مرحله لازم است تفاوت رفاه کل در هر شیوه­ تنظیم قیمت با قیمت اولین راه حل برتر نشان داده شود. برای محاسبه­ این آثار رفاهی ابتدا تابع تقاضای کل برق از جمع افقی توابع تقاضای سرانه با توجه به رشد متوسط مصرف در هر سال به‌دست آمده است. تفاوت مازاد مصرف‌کننده  به ترتیب برای مدل سقف قیمت و سقف درآمد نسبت به قیمت اولین راه حل برتر از معادله (15) محاسبه شده است.

(15)                                                                  

q(p): تابع تقاضای کل

pp: قیمت تنظیم در مدل نرخ بازگشت، سقف قیمت یا سقف درآمد

Pf: قیمت اولین راه حل برتر

سپس سود بنگاه با توجه به قیمت اولین راه حل برتر محاسبه شده است. بدیهی است که طبق تعریف فرض می­شود سود قابل مشاهده­ بنگاه در مدل سقف قیمت صفر ­شود. سود بنگاه در مدل سقف درآمد نیز با توجه به توابع درآمد و هزینه قابل محاسبه است. در نهایت تفاوت رفاه کل از معادله (10) محاسبه و در ستون آخر هر یک از جدول‌ها نوشته می­شود. جدول‌های 10 و 11 مازاد رفاهی کل هر شیوه­ تنظیم در کل کشور را براساس قیمت متوسط موزون برق در شیوه­های مختلف تنظیم و در طول سه سال نشان می­دهد.

جدول 10. اجزای اختلاف رفاه کل در شیوه­ تنظیم سقف قیمت با اولین راه حل برتر (ارقام به میلیارد ریال)

مأخذ: یافته‏های تحقیق

جدول 11. اجزای اختلاف رفاه کل در شیوه­ تنظیم سقف درآمد با اولین راه حل برتر (ارقام به میلیارد ریال)

مأخذ: یافته‏های تحقیق

جدول 12. اجزای اختلاف رفاه کل در شیوه­ تنظیم سقف قیمت با اولین راه حل برتر با لحاظ آثار خارجی (ارقام به میلیارد ریال)

* میلیون کیلووات­ساعت

مأخذ: یافته‏های تحقیق

جدول 13. اجزای اختلاف رفاه کل در شیوه­ی تنظیم سقف درآمد با اولین راه حل برتر با لحاظ آثار خارجی (ارقام به میلیارد ریال)

* میلیون کیلووات­ساعت

مأخذ: یافته‏های تحقیق

جدول 14. تفاوت رفاه کل نسبت به قیمت اولین راه حل برتر (ارقام به میلیارد ریال)

مأخذ: یافته‏های تحقیق

4-6-2. بررسی آثار رفاهی شیوه­های مختلف تنظیم با در نظر گرفتن آثار خارجی

براساس جدول‌های 2 و 3، آثار خارجی ناشی از انتشار گازهای آلاینده و گلخانه­ای با توجه به شاخص  قیمت­­ها برای سال­های 88 تا 90 به ترتیب 2/355، 4/374 و 5/430 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت برق تولیدی به‌دست می­آید. بدیهی است که مقدار تقاضا در قیمت اولین راه حل برتر بیش از دو نظام تنظیمی دیگر است. مقدار تقاضا در این حالت به ترتیب برای سه سال 45138 ،46060 و 50899 میلیون کیلووات‌ساعت خواهد بود. بنابراین برای محاسبه تفاوت اثر خارجی هر نظام تنظیمی اختلاف مقادیر تقاضا در ارزش نامطلوب تولید هر کیلووات­ساعت برق ضرب می‌شود. مازاد رفاهی هرشیوه تنظیم را می­توان مطابق جدول‌های 12 و 13 نشان داد.

5. نتیجه‌گیری

به علت ویژگی­های فنی و هزینه­های غرق شده­ بالا، بخش توزیع برق واجد ویژگی­های انحصار طبیعی است. مطابق تئوری‌های اقتصادی، انحصار به عدم کارایی  منجر می‌شود و در صورت خصوصی­سازی باید تحت تنظیم فعالیت نماید. با این مقدمات می‌توان گفت تنظیم راه حلی برای حل مسائل موجود در بازار انحصار طبیعی است. در تنظیم دو هدف دنبال می­شود:  بیشینه­سازی کارایی اقتصادی و حصول سطح بهینه­ کیفیت.

در مقایسه­ روش­های تنظیم سقف قیمت و سقف درآمد، در نظر گرفتن آثار خارجی مصرف برق بسیار حائز اهمیت است. این دو روش به لحاظ مکانیزم اثرگذاری بر کارایی بنگاه­ها، شبیه به هم عمل می­نمایند، با این تفاوت که مکانیزم سقف درآمد حداکثر درآمد مجاز بنگاه را تعیین کرده و به بنگاه اجازه می­دهد در سقف تعیین شده قیمت خدماتش را تعیین نماید. با توجه به بی‌کشش بودن تابع تقاضا و همچنین بزرگی سهم هزینه‌های ثابت بنگاه همان قیمت و درآمد سقف را انتخاب می­کند. نتایج تحقیق نشان می­دهد زمانی که بنگاه تابع سودش را با لحاظ سقف درآمد تعیین شده حداکثر می­نماید، قیمتی بیش از سقف قیمت تعیین شده را برای خدماتش در نظر می­گیرد و در عین حال به سودی بالاتر از سود صفر دست می­یابد. با مراجعه به ارقام جدول 14 مشاهده می­شود که مطابق انتظار در سال اول و دوم و همچنین مجموع سه سال تنظیم شیوه­ سقف قیمت، کمترین کاهش رفاهی را داراست. البته این نتایج بدون توجه به آثار خارجی به‌دست آمده است. وقتی این آثار در نظر گرفته شود، در شیوه سقف درآمد با افزایش تعرفه مقدار تقاضا کاهش یافته و باعث کم شدن رفاه اجتماعی می­گردد، اما از طرفی این کاهش تقاضا باعث کمتر شدن آلودگی و به عبارت دیگر آثار نامطلوب خارجی نیز می­شود. در مجموع ارقام محاسبه شده حاکی از وجود بهترین آثار رفاهی در نظام سقف درآمد برای مجموع سه سال وهمچنین سال اول و سوم است و تنها در سال دوم تنظیم، شیوه سقف قیمت بهتر عمل می­نماید. به بیان دیگر به‌ویژه در مورد بخش خانگی که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است، شیوه تنظیم سقف درآمد مانند یک ابزار قیمتی مدیریت مصرف، عملکرد مطلوب و مناسبی دارد.

5-1. پیشنهادهایی برای سیاستگذاری تنظیم در توزیع برق

1. افزایش رفاه کل اجتماعی هدف اصلی تنظیم­گر بوده‏ که مهم­ترین ابزار آن تشویق بنگاه­ها به فعالیت با کارایی هر چه بیشتر است. چنان­که این تحقیق نشان می­دهد کارایی شرکت­های توزیع در چند سال اخیر کاهش یافته و یا در خوش­بینانه­ترین حالت افزایش محسوسی نداشته است. بدیهی­است که افزایش کارایی فرایندی تدریجی بوده و تحقق آن نیازمند برنامه­ریزی میان­مدت و بلندمدت است. در این شرایط، ناکارایی شرکت­های توزیع برق زیان قابل توجهی را به اقتصاد ملی تحمیل می­کند که با انجام فرایند خصوصی‌سازی این زیان مستقیماً به عموم مردم منتقل خواهد شد. لذا لازم است تا قبل از فرایند واگذاری با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی سطح کارایی شرکت­ها تا جای ممکن ارتقا یابد.
2. این تحقیق نشان می­دهد در نظر گرفتن آثار خارجی تا چه حد در تابع رفاه اجتماعی مؤثر است. چنان­که مشاهده شد توجه یا عدم توجه به این موضوع می­تواند انتخاب عمومی بهینه را کاملاً تغییر دهد. (لحاظ نکردن آثار خارجی به انتخاب روش سقف قیمت به جای روش سقف درآمد می‌انجامد). پس توجه به آثار خارجی تصمیم­گیری­ها به ویژه سیاستگذاری­های حوزه­ انرژی اکیداً توصیه می­گردد.
3. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که ابزار قیمتی با وجود کم‌کشش بودن تابع تقاضای برق می­تواند مانند یک روش مؤثر مدیریت مصرف عمل نماید. این نتیجه با مقایسه تغییرات تقاضای ناشی از تغییر قیمت برق که خود به دلیل نوع نظام تنظیم ایجاد شده بود حاصل می­شود.  
4. در حالی­ که بحث اجرای سیاست­های کلی اصل 44 و به تبع آن واگذاری شرکت­های توزیع برق قطعی است، تاکنون مطالعات اندکی درباره مبحث مهم تنظیم قیمت و مقررات انجام شده و همچنین اطلاعات موجود برای استقرار نهاد تنظیم در کشور بسیار ناچیز است. پس انجام مطالعات لازم و مرتبط با بحث تنظیم بنگاه­های توزیع برق یکی از مهم­ترین پیش­شرط­های تحقق خصوصی­سازی این بخش اقتصادی است.
5. بخش تولید در صنعت برق به صورت بالقوه دارای قابلیت فعالیت رقابتی است؛ چرا که امکان مشارکت تعداد زیادی بنگاه که در بازار برق کالای خود را عرضه می­کنند وجود دارد. ضمن آنکه تولید رقابتی برق  مقدمه­ افزایش کارایی صنعت‏‏‏‏، ایجاد بازار برق و در نهایت توزیع برق به صورت خصوصی است. پس پیشنهاد می­گردد مطابق تجارب جهانی‏، فرایند خصوصی­سازی با واگذاری نیروگاه­ها آغاز شده و در ادامه با کسب تجارب در این بخش‏، واگذاری شرکت­های توزیع آغاز شود.
6. تاکنون در کشور نهاد تنظیم مستقل ایجاد نشده است. تأسیس و اداره­ نهاد تنظیم مستقل از بنگاه­ها - در حال حاضر مجموعه­ وزارت نیرو و توانیر-  پیش­شرط واگذاری فعالیت‌هاست که باید مد نظر قرار گیرد.

منابع

الف- فارسی

امامی میبدی، علی (1379)، اصول اندازه‏گیری کارایی و بهره‏وری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.

توانیر (1387)، 42 سال صنعت برق ایران در آیینه­ آمار.

توانیر (1388)، آمارنامه­ تفضیلی صنعت برق، بخش توزیع1381 الی 1386.

توانیر (1388)، آمارنامه تفضیلی صنعت برق، ویژه­ مدیران (1387).

زیبا، فاطمه (1387)، «نظم بخشی و وضع مقررات اقتصادی و ارزیابی کارایی و بهره‏وری در شرکت‏های توزیع برق ایران»، فصلنامه‏ پژوهش‏های اقتصادی ایران، شماره‏ 34.

فلاحی، محمدعلی (1384)، «ارزیابی کارایی شرکت‏های توزیع برق در ایران»، مجله‏ تحقیقات اقتصادی ایران، شماره 71.

وزارت نیرو (1388)، ترازنامه­ انرژی سال 1387.

ب- انگلیسی

Armstrong, M. A. (2003), “Recent Developments in the Theory of Regulation”, in Handbook of Industrial Organization, Vol. III, M. Armstrong and R. Porter (Eds), Elsevier.  

Bagdadioglu, Necimiddin, Waddams Price, Catherin M. and Thomas G.Weyman-Jones (1996), “Efficiency and Ownership in Electricity Distribution: A Non Parametric Model of Turkish Experience”, Energy Economics, Vol. 8, No. 1-2.

Beesley, M. (1992), Privatization, Regulation and Deregulation, London: Routledge.

Bonbright, J. (1961), Principles of Public Utility Rates, New York: Columbia University Press.

Crew, M. A. and P. R. Kleindorfer (1995), “Price Caps and Revenue Caps: Incentives and Disincentives for Efficiency”, Proceedings: Eighth Annual Advanced Seminar on Public Utility Regulation (Western Conference), San Diego, CA, July.

Emami Meibodi, Ali (1998), “Efficiency Consideration of Electricity Supply Industry: The Case of Iran”, Department of Economics University of Surrey, Working Paper.

Forsund, Finn and Sverre A. C. Kittelsen (1998), “Productivity Development of Norwegian Electricity Distribution”, Resource and Energy Economics, Vol. 20, No. 3.

Isaac, R. (1991), “Price Cap Regulation: A Case Study of Some Pitfalls of Implementation”, Journal of Regulatory Economics, pp. 193-210.

Jamasb, T. and M. Pollitt (2001), “Benchmarking and Regulation: International Electricity Experience”, Utilities Policy, Vol. 9, No. 3, pp. 107-130.

Joskow, P. L. (2007), “Regulation of Natural Monopolies”,in Handbook of Law and Economics.

Kahn, A. (1970), The Economics of Regulation: Principles and Institutions (Vol. I), New York: Wiley.

Kirschen, D. and S. Goran (2004), Fundamentals Of Power System Economics.

Laffont, J. and Triol (1993), A Theory of Incentives in Regulation and Propcurement, Cambridge, MA: MIT Press.

Makholm, J. and M. Quinn (2000), “Incentive Regulation Meets Electricity Transmission on a Grand Scale: FERC Order No. 2000 and PBR”, The Electricity Journal, pp. 57-64.

Marija, I. (1998), Power Systems Restructuring: Engineering and Economic, Kluwer Academic Publisher.

Olson, W. and C. Richards (2003), “It’s All in the Incentives: Lessons Learned in Implementing Incentive Ratemaking”, The Electricity Journal, pp. 20-29.

Posner, R. (1969), “Natural Monopoly and Regulation”, Stanford Law Review, pp. 21-54.

Rathwell, G. and T. Gómez (1993), Electricity Economics: Regulation and Deregulation, Wiley-IEEE Press .

Sharkey, W. (1982), The Theory of Natural Monopoly, Cambridge: Cambridge University Press.

Vogelsang, I. (2002), “Incentive Regulation and Competition in Public Utility Markets: A 20-year Perspective”, Journal of Regulatory Economics, pp. 5-27.

 پیوست

جدول 1. نتایج محاسبه­ کارایی فنی‏، کارایی فنی خالص و عامل X  برای بنگاه­ها

مأخذ: یافته‏های تحقیق

جدول 2. محاسبه­ تغییرات بهره­وری شرکت­ها از سال 84 تا 87

مأخذ: یافته‏های تحقیق

جدول 3. نتایج تنظیم قیمت برای دوره­ سه ساله­ 1388 تا 1390

مأخذ: یافته‏های تحقیق