ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی

به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران

دکتر مسعود درخشان*

تاریخ دریافت: 21 مهر 1392                      تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1392

چکیده

بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه‌های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده‌ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره  عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت‌های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می‌دهد که توجه اصلی دولت‌ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده‌است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت‌ها و شرکتهای نفتی نبوده‌است زیرا درحقوق بین‌الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده‌است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت‌های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی‍ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده‌است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده‌باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون‌زا برای ارتقاء‌ سطح دانش و مهارت‌های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی‌توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

واژه‌های کلیدی: قراردادهای نفتی، منافع ملی، انتقال دانش فنی، حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، سازوکار سهم‌بری در قراردادهای نفتی.

طبقه‌بندی JEL: Q35، Q38، Q39

1. مقدمه                   

معمولاً چنین استدلال می‌شود که کشورهای در حال توسعه نفتی فاقد سرمایه کافی، دانش فنی مناسب و توان مدیریتی لازم برای اجرای طرحهای بزرگ و سرمایه‌بر نفتی[1] در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید هستند و لذا حضور شرکتهای بزرگ نفتی ضروری است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. با وجود این، از سال 1287 شمسی مطابق 1908 میلادی که حفاریهای اکتشافی دارسی[2] در مسجد سلیمان به نفت تجاری رسید، صنعت نفت ما به ویژه در بخش بالادستی تجارب زیادی اندوخته است. سؤال این است که چرا با بیش از یک قرن تجربه و چندین دهه حضور فعال شرکتهای نفتی در ایران، هنوز نتوانسته‌ایم کاستی‌های خود را در تأمین سرمایه، دانش فنی و توان مدیریتی به نحو رضایت‌بخش جبران کنیم؟ پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست زیرا مستلزم ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، حقوقی، تاریخی و فرهنگی است. در این مقاله، با رویکرد تاریخی، فقط به یک وجه از این پاسخ توجه می‌کنیم: از منظر اقتصادی، ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی برای رفع کاستی‌های فوق‌الذکر کدام است؟ آیا در خلال یک قرن تجربه نفتی، قراردادهای منعقده با شرکتهای خارجی اساساً فاقد این ویژگیها بوده ‌است؟ اگر پاسخ منفی است آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که چرا اجرای این قراردادها نقشی در رفع این کاستی‌ها ایفا نکرده است؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند در طراحی قراردادهای جدید برای بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربوری کشور مورد استفاده واقع شود.

در بخش دوم این مقاله، ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی را فهرست‌وار بیان می‌کنیم. این فهرست قطعاً کامل و جامع نیست اما پژوهشگران می‌توانند بر آن بیفزایند یا آن را اصلاح و تعدیل کنند. نگاهی اجمالی به سیر تحولات قراردادهای نفتی که تاکنون در ایران منعقد شده است موضوع بخش سوم می‌باشد که در واقع زمینه مناسبی فراهم می‌کند تا بتوان ویژگی‌های مطلوب را در هر یک از این قراردادها بررسی کرد. اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی، رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، انتقال دانش فنی مناسب و تربیت نیروی انسانی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی به عنوان ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی در سیر تحول قراردادها، به ترتیب در بخشهای چهارم تا هفتم بررسی می‌شوند. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری موضوع بخش هشتم است.

2. ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی از منظر منافع شرکتهای نفتی و کشور صاحب مخزن

ویژگیهای هر قرارداد نفتی را اهداف طرفین قرارداد تعیین می‌کند. شرکتهای نفتی داخلی و بین‌المللی بنگاههای اقتصادی‌اند که منطقاً در چارچوب ضوابط بنگاهداری، هدفی جز تأمین منافع سهامداران خود در فضای رقابتی ندارند. شرکتهای ملی نفت به نمایندگی از دولتها منطقاً می‌بایست تأمین منافع نسل فعلی و نسلهای آینده از منابع نفتی را مدنظر قرار دهند. بنابراین، منطق بنگاهداری ایجاب می‌کند که شرکتهای نفتی، فارغ از نوع قرارداد و رژیم حقوقی حاکم بر آن، نخست حداقل بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاریهای خود را با توجه به محدودیتهای موجود در بازار جهانی سرمایه محاسبه ‌کنند و سپس قراردادی را بپذیرند که عایدی ناشی از آن، در مقایسه با قراردادهای دیگری که در سایر کشورها منعقد کرده‌اند، کاملاً رقابتی و قابل قبول باشد. البته شرکتهای بزرگ نفتی معمولاً رویکرد پویایی به قراردادهای نفتی دارند و لذا منافع بین زمانی را نیز مدنظر قرار می‌دهند، بدین ترتیب که حاضرند سودهای بالنسبه کمتری را برای برخی قراردادها درکشور مورد نظر بپذیرند بدین امید که با تثبیت حضور خود در آن کشور بتوانند با تجدیدنظر در آن قراردادها و یا انعقاد قراردادهای جدید در آینده به سودهای هنگفتی دست یابند. به عنوان مثال، هنگامی که جمهوری اسلامی ایران، بعد از حدود یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مجوزهای قانونی برای حضور شرکتهای بزرگ نفتی بین‌المللی را در چارچوب نظام پیمانکاری و قراردادهای بیع‌متقابل صادر نمود بسیاری از این شرکتها اساساً تمایل چندانی به این قراردادها نداشتند اما حضور در میادین نفتی ایران امتیاز ویژه‌ای برای آنها محسوب می‌شد که قطعاً سهام این شرکتها را تقویت میکرد ضمن آنکه شرایط بین‌المللی و آثار سوء تحریم‌های اقتصادی می‌توانست نویدبخش روزهای خوبی در آینده برای ایشان باشد.

حاصل آنکه هر قرارداد نفتی اساساً متضمن اجتماع دو فرآیند متعارض در اهداف است: تأمین منافع سهامداران توسط شرکتهای نفتی طرف قرارداد و تأمین منافع ملی بلندمدت توسط شرکتهای ملی نفت. بیش از صد سال تجربه نفتی کشور، متأسفانه حکایت از آن دارد که تلاش در بهبود قراردادهای نفتی نهایتاً چیزی جز کوشش برای افزایش سهم ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی نبوده است. در این مقاله نشان خواهیم داد که سایر ویژگیهای مطلوب در قراردادهای نفتی (که در ادامه به آن می‌پردازیم) صرفاً شعارهای زیبایی بوده و هست که هیچگاه به تحقق نرسیده و با ادامه شرایط موجود نیز به تحقق نخواهد رسید. رژیم‌های حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی، از قراردادهای امتیازی تا قراردادهای بیع متقابل یا صورتهای ترکیبی و تلفیقی آنها نشان می‌دهد که وجه تمایز این قراردادها با یکدیگر صرفاً در نحوه سهم‌بری شرکت طرف قرارداد و کشور صاحب مخزن از تولیدات یا از درآمد و سود حاصل از عملیات نفتی بوده است. به عبارت دیگر، مروری اجمالی بر قراردادهای نفتی نشان می‌دهد که محور اصلی در مذاکرات طولاتی با شرکتهای نفتی بین‌المللی عمدتاً ملاحظات مالی و حسابداری همچون میزان مالیات بر درآمد و سود، بهره مالکانه یا حق‌الارض، نحوه تقسیم درآمد و سود و تولید حاصل از میدان و میزان سود و پاداش متعلقه به سرمایه‌گذاریها بوده است و به مسائل اساسی همچون راهکارهای اجرایی برای توانمندسازی صنعت نفت کشور به لحاظ فنی- مهندسی و مدیریتی و ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت ایران به سطح شرکت‌های  ملی- بین‌المللی[3] کوچکترین توجهی نشده است.

تبدیل دو فرآیند متعارض فوق‌الذکر به شرایط «برد- برد»، با توجه به شرایط و مقتضیات مخازن نفتی کشور، مستلزم درک صحیح از مصادیق منافع ملی بلندمدت در بهره‌برداری از مخازن نفتی است. باوجود این، درحالت کلی می‌توان گفت که تحقق شرایط برد- برد، مستلزم اجتماع  مواردی به شرح ذیل است: تقویت دانش فنی مناسب برای مدیریت بهینة مخازن بزرگ نفتی کشور و به ویژه‌ الگوهای تولید صیانتی در خلال عمر مخازن، تقویت دانش مدیریتی لازم برای اجرای طرحهای بزرگ سرمایه‌بر نفتی، تقویت دانش مالی در خصوص بازارهای مالی در جهان برای تأمین سرمایه، تقویت دانش اقتصادی در خصوص تحولات آتی بازار جهانی نفت به ویژه روند قیمت نفت و سوختهای جایگزین، تقویت دانش حقوقی درخصوص ویژگیها و ساختار قراردادهای نفتی در سایر کشورها، تقویت دانش فنی درخصوص روند تحولات آتی انرژیهای تجدیدپذیر و سوختهای فسیلیِ غیرمتعارف، تقویت دانش سیاسی و مدیریتی درخصوص ساختار و عملکرد شرکتهای بزرگ نفتی و جایگاه این شرکتها در سیاستهای منطقه‌ای و جهانی و سرانجام تقویت مهارتهای لازم در فنون مذاکرات برای انعقاد قراردادهای نفتی. علاوه براین، نباید فراموش کرد که قراردادهای نفتی که شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد می‌کند یا آن را می‌پذیرد علی‌القاعده باید چارچوب حقوقی مناسبی برای تحقق سیاستهای بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور باشد. ازاین‌رو، بدون ملاحظه این سیاستها که مهمترین آن تحقق اصل «حداکثر بازیافت کارا»[4] (MER) از مخازن به منظور حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر نفتی در خلال عمر مخازن و نه در خلال عمر قرارداد می‌باشد، نمی‌توان راجع به ویژگیهای بهینة قراردادهای نفتی اظهارنظر کرد.

با توجه به آنچه گذشت، اکنون می‌توان ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی را فهرست‌وار به شرح ذیل بیان نمود:

1. رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی
2. رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، شامل

• بازرسی از حوزه عملیات،
• بازرسی از کلیه صورتحسابهای مالی (هزینه‌ها و درآمدها)،
• دسترسی به کلیه گزارشها و یافته‌های مرتبط با عملیات،
• تأیید کلیه برنامه‌های فنی- مهندسی قبل از شروع عملیات درخلال عمر قرارداد،
• بهره‌برداری از منابع نفتی با روشهای فنی صحیح و مناسب به منظور صیانت از مخازن در خلال عمر مخازن،

1. انتقال دانش و مهارتهای فنی مناسب و تربیت نیروی انسانی متخصص
2. افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران از عواید نفتی
3. ارتقاء سطح فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت ایران به سطح شرکتهای ملی- بین‌المللی[5]

در بخشهای چهارم تا هفتم این مقاله، به بررسی هر یک از ویژگیهای مطلوب فوق‌الذکر در قراردادهای نفتی از امتیازنامه‌های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل می‌پردازیم تا معلوم شود که نوآوری و دستاورد هر قرارداد نسبت به قرارداد قبلی چه بوده است. با وجود این، ضروری است که نخست مروری اجمالی بر سیر تحول قراردادهای نفتی در ایران داشته باشیم.

3. نگاهی به سیر تحول قراردادهای نفتی در ایران

در این بخش، ساختار کلی امتیازنامه­ها، قراردادها و قوانین نفتی کشور را به اجمال مطرح می‌کنیم تا زمینه مناسبی برای بررسی ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی در بخشهای چهارم تا هفتم فراهم شود.

الف- امتیاز نامه رویتر

امتیاز بهره‌برداری از منابع معدنی کشور از جمله نفت خام برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار در سال 1251 شمسی برابر با «بیست و پنجم ژوئیه سنه 1872 عیسوی مطابق هیجده شهر جمادی‌الاولی سنه 1289 هجری»[6] به رویتر[7] انگلیسی اعطا شد. این امتیازنامه، سیزده سال بعد از تولد صنعت جدید نفت در جهان به امضاء رسید.[8] عنوان این امتیازنامه چنین بود: «اعطای امتیازات حقوق از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به بارون جولی یوس دو رویتر، کمپانی همایونی ایرانی و انگلیسی به جهت راه‌آهن و اعمال مفیده عامه در ایران.» (امور حقوقی، صفحات 1 تا 8). ملاحظه می­شود که دامنه این امتیازنامه به مراتب بیش از بهره­برداری از میادین نفتی ایران بود. در ماده (فقره) دوم این قرارداد چنین آمده است: «دولت علیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج فارس را به بارون دو رویتر و به شرکاء یا به وکلاء اعطا و واگذار می‌نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بدانند خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران خواه به جهت اتصال راههای ایران به راههای آهن ممالک خارجی از هر نقطه از نقاط سرحدات ایران رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به کار بیندازند.»

به موجب «فقره یازدهم»، «دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند به غیر از معادنی که ملک مردم است ... هر معدنی که کمپانی پیدا کند مثل زمین ساده و عادی محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم شود دولت، صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله آن ملک به کمپانی بفروشد. دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می‌دارد.» و به موجب فقره دوازدهم، «از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم و مقرر خواهد داشت.»

چنانکه می‌دانیم این امتیازنامه به مرحله عمل نرسید اما در عوض در سال 1268 شمسی مطابق با 27 جمادی‌الاول 1306 هجری قمری برابر با 30 ژانویه 1889 میلادی، به رویتر که ادعای خسارت از دولت ایران داشت «امتیازنامچه بانک شاهنشاهی ایران»، (امور حقوقی، صفحات 9 تا15)، به مدت 60 سال اعطا شد. نکته جالب توجه این است که به موجب فصل یازدهم این امتیازنامه، «...دولت به بانک مزبور و در تمام مدت این امتیاز نامچه امتیاز مانع للغیر قطعی می‌دهد که در تمام وسعت مملکت ایران، معادن آهن، مس و سرب و ذیبق و ذغال سنگ و نفط و مانگانز و بورق و آمیانت را که متعلق به دیوان می‌باشد...دایر نماید.» و «...از منافع خالص...دولت علیه ایران سالی شانزده درصدش را اخذ خواهد نمود.» (فصل13).

ب- امتیازنامه دارسی

«امتیازنامچه نفت و موم طبیعی معدنی» موسوم به امتیازنامه دارسی، (امورحقوقی، صفحات 16تا19)،  در سال 1280 شمسی مطابق با 1319 هجری قمری و 28 مه 1901 میلادی از طرف مظفرالدین شاه قاجار به دارسی از اهالی اسکاتلند اعطا شد.[9] به موجب فصل اول این امتیازنامه، «دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران ... اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می‌نمایند.» به موجب فصل ششم، «... این امتیازنامه شامل ولایات آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولی به شرط اینکه دولت علیه به هیچ کس اجازه ندهد که لوله­های نفت به طرف رودخانه و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.»[10] در فصل نهم تصریح شده است که «دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز، تأسیس نماید...» و به موجب فصل شانزدهم «اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیازنامه، صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی مذکوره در فصل نهم را تأسیس نماید این امتیاز از درجه اعتبار به کلی ساقط است.»

سرانجام رضاشاه این قرارداد را به صورت یک جانبه لغو کرد و «تصمیم مزبور در تاریخ 10 آذر ماه 1311 (اول دسامبر 1932) از سوی مجلس شورای ملی ایران تأیید شد. در ابلاغیه‌ای که دولت به این مناسبت صادر کرد آمده بود که امتیاز دارسی پیش از مشروطیت اعطا شده و حقوق و منافع ایران را تأمین نمی‌کند و لذا دولت آن را لغو کرده است اما اگر شرکت آمادگی داشته باشد که قرارداد جدیدی براساس عدالت و انصاف تنظیم گردد و تضمین کافی برای رعایت منافع ایران داده شود دولت اصولاً مخالفتی با آن نخواهد داشت ... سرانجام قرارداد جدیدی به موجب «قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود»[11] در سال 1312 (مطابق با 1933 میلادی) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ... که مدت امتیاز [سابق] را که می‌بایستی در 1961 به پایان برسد تا پایان سال 1993 تمدید کرد.» (امور حقوقی، صفحات بیست و سه و بیست و چهار و 50).

ج- امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (ادامه امتیازنامه دارسی)

«قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود» (امورحقوقی، صفحات 50 تا 65) در تاریخ 7 خرداد 1312 مطابق با 29 آوریل 1933 در 27 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در مقدمه این قرارداد چنین می‌خوانیم: «به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی به جای امتیازی که در تاریخ 1901 به ویلیام ناکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود، آن را قبول می‌نماید.»

بر طبق ماده اول این قرارداد، «دولت ... حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت، خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیرانحصاری و حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطاء می‌نماید.» این امتیازنامه برای 60 سال بود (تا 31 دسامبر 1993 یا 1372 شمسی)، اما با ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 خاتمه یافت.

د- اعطای دو امتیازنامه در خارج از حوزه عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران

1- «قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریک و ایران» (امور حقوقی، صفحات 70 تا 85)، در 29 ماده مصوب 15 بهمن 1315 مطابق با سوم ژانویه 1937 به مدت 60 سال. به موجب ماده اول، «دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن و استخراج نفت، حق انحصاری به شرکت می‌دهد و به علاوه در تمام خاک ایران حق غیرانحصاری حمل و تصفیه نفت و عمل آوردن آن به هر طریقه که آن را قابل تجارت کند و انبار کردن و فروختن نفت در ایران و صادر کردن آن را به شرکت اعطاء می‌نماید.»

2- «قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی الگمین اکسپلوراتی ماچاپای» (امور حقوقی، صفحات 109 تا 127)، در 29 ماده مصوب 26 فروردین 1318. ساختار این قراردادهای امتیازی کم و بیش مشابه امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران می‌باشد به جز مواردی در میزان عایدی دولت که برای ملاحظه جزئیات می‌توان به اصل قرارداد مراجعه نمود.

ﻫ- ملی شدن نفت و تأسیس شرکت ملی نفت ایران: نقطه عطف قراردادهای نفتی

به کوشش دکتر محمد مصدق، «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» در تاریخ 8 آذر 1329 توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای ملی مطرح شد: «بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.» (امور حقوقی، صفحه 139). در تاریخ 17 اسفند 1329، کمیسیون مخصوص نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید.» (امور حقوقی، صفحه 141). سرانجام در 24 اسفند 1329، مجلس شورای ملی به ریاست رضا حکمت تصمیم مورخ 17 اسفند 1329 کمیسیون مخصوص نفت را در ماده واحد با دو تبصره تصویب کرد. این تصمیم قانونی در جلسه مورخ 29 اسفند 1329 مورد تأیید مجلس سنا به ریاست حسن تقی‌زاده رسید (امور حقوقی صفحات 141 و 142) و بدین ترتیب صنعت نفت در سراسر کشور ملی اعلام گردید.

                به موجب «طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور»(امور حقوقی، صفحات 142 و 143)، مصوب 9 اردیبهشت 1330، هیئت مختلطی مرکب از 5 نفر از نمایندگان مجلس سنا و 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او تشکیل شد تا بلافاصله از شرکت نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. به موجب ماده 5 این طرح قانونی، «... هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصین پیش­بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.» همچنین، به موجب ماده 6، «برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.»

«لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» (امور حقوقی، صفحات 152 تا 167)، در 60 ماده در 5 آذر ماه 1331 به تصویب رسید[12]. به موجب ماده 1، «نظر به قانون مصوب نهم اردیبهشت ماه 1330، شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از قبیل تصفیه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن تأسیس می‌گردد و دارای شخصیصت حقوقی است و مدت عملیات شرکت نامحدود است. مرکز اصلی شرکت، خرمشهر است و در صورت اقتضاء شرکت می‌تواند مرکز را در یکی از شهرهای دیگر خوزستان قرار دهد.» برطبق ماده 2، «... به طور کلی مقررات و طرز کار شرکت بر طبق اصول بازرگانی با در نظر گرفتن مصالح بهره‌برداری و سرعت عمل و مسئولیت و اعتماد خواهد بود.» همچنین، «حوزه عملیات شرکت در ایران همان حوزه عملیات صنعتی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در موقع ملی شدن صنعت نفت خواهد بود.» (ماده 3). برخی موارد قابل توجه در این اساسنامه به شرح ذیل است:

«... همکاری و هماهنگی با شرکتهای خارجی مربوط به نفت با تصویب هیئت وزیران و تا حدودی که منافی با قانون ملی شدن صنعت نفت و مصالح کشور نباشد.» (بند هشتم ماده 4). «به دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه (از طریق خریداری یا طریق قانونی دیگر) درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های صنعتی که مورد استفاده قرار گیرد.» (بند نهم ماده 4). «شرکت موظف است ... برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت مطابق آخرین ترقیات علمی ممکن اقدام نماید.» (ماده 7). «شرکت بدون تحصیل جواز مخصوص حق دارد از محل درآمد ارزی خود آنچه را از ماشین‌آلات- دستگاههای فنی- قطعات یدکی- مواد شیمیایی- مصالح ساختمانی و امثال آنها که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد ... بدون تشریفات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از خارجه وارد نماید.» (بند الف ماده 8). «شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا موارد مصرفی خود، با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور، نسبت به کالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتی‌الامکان محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.» (تبصره بند ب ماده 8). «شرکت هر ساله قیمت فروش محصولات نفتی داخله ایران را با رعایت حداقل سود و ازدیاد مصرف و در نظر گرفتن مقتضیات داخلی تعیین خواهد نمود.» (ماده 14). «شرکت یک مؤسسه بازرگانی انتفاعی می‌باشد که سود آن به وسیله دولت عاید ملت می‌شود و حق ندارد اضافه بر آنچه مقررات و وظایف قانونی معمول و منافع مستقیم شرکت ایجاب می‌نماید بودجه خود را صرف هرگونه مخارجی حتی امور اجتماعی و خیریه و عمرانی و عمومی بنماید، ولی دولت می‌تواند به شرکت اجازه دهد تا حدود صدی بیست از سهمیه متعلق به خزانه دولت را ... طبق برنامه مصوب، صرف آبادی و عمران استان خوزستان و رفاه اهالی و کارمندان در آن استان بنماید.» (ماده 15).

نکته حائز اهمیت در ساختار اجرایی شرکت ملی نفت توجه ویژه به تخصص و تجربه است که در ماده 25 اساسنامه بیان شده است: «هیئت مدیره مرکب خواهد بود از یک مدیرعامل ایرانی ... و 4 مدیر قسمت به شرح ذیل که هر یک مسئول و اداره‌کننده یکی از ارکان اصلی عملیات شرکت بوده و در رشته بخصوص دارای سوابق علمی و عملی لازم باشند. مدیران قسمتهای شرکت نیز اصولاً ایرانی خواهند بود ولی در صورت لزوم و با موافقت هیئت وزیران و تصویب قوه مقننه ممکن است از اتباع خارجه انتخاب شوند. اول- مدیر پالایشگاه، دوم- مدیر استخراج، سوم- مدیر بازرگانی، چهارم- مدیر امور اداری.» همچنین، ماده 39 تأکید دارد که «مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسی نباید اشتغالی اعم از دولتی و یا غیردولتی افتخاراً یا به طور مضاعف داشته باشند ... [در غیر اینصورت] مستعفی شناخته خواهند شد.»

و- قرارداد کنسرسیوم

قرارداد کنسرسیوم[13] تحت عنوان «لایحه قانونی راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن»، (امور حقوقی، صفحات 174تا243)،  در 29 مهر ماه 1333 (1954 میلادی) در مجلس شورای ملی و در 6 آبان 1333 در مجلس سنا به تصویب رسید. قسمت اول این لایحه مشتمل بر 51 ماده تحت عنوان «قرارداد فروش نفت» است و قسمت دوم آن مشتمل بر 5 ماده درخصوص حل و فصل غرامت‌های ناشی از ملی کردن صنعت نفت در ارتباط با شرکت نفت انگلیس و ایران می‌باشد. این قرارداد، دو ضمیمه دارد که به ترتیب مربوط به مختصات نواحی عملیات و اصلاح قانون مالیات بر درآمد است. بر طبق ماده 49، مدت این قرارداد 25 سال تعیین شد که برای دوره‌های 5 ساله قابل تمدید بود. در اندک زمانی بعد از امضای قرارداد، شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکت نفت بریتانیا[14] تغییر نام یافت.

به موجب این قرارداد، دو شرکت تحت عناوین «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت تصفیه نفت ایران» که به شرکتهای عامل معروف‌اند، بر طبق قوانین ایران به ثبت رسید. بدین ترتیب کنسرسیوم توانست از طریق این دو شرکت و تأسیس چندین شرکت بازرگانی، کلیه عملیات صنعت را در نواحی عملیات (که به موجب ضمیمه اول قرارداد تعریف شده است)، از اکتشاف و حفاری و توسعه و تولید نفت خام تا پالایش و حمل و بازاریابی و فروش را عهده­دار شود. با وجود این، قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان «لایحه قانونی ... فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن» به تصویب رسید  که به نظر می‌رسد ناشی از حساسیت سیاسی جامعه بعد از شکست نهضت ملی کردن صنعت نفت می‌باشد.

در مقدمه این قرارداد (پاراگراف ششم) چنین می‌خوانیم: «... و منظور از این مذاکرات که در سطح دوستانه انجام شده آن بوده که از طرفی برای دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بازار صدور مقدار معتنابهی نفت ایران تأمین شود و موجبات افزایش منافع مادی و سعادت مردم ایران فراهم گردد و از طرف دیگر شرکتهای مذکور با تأمین لازم اطمینان داشته باشند که در ازاء آنکه منابع مالی و وسایل خود را در راه تجدید فعالیت صنعت نفت ایران به کار می‌اندازند اجرت عادلانه به دست خواهند آورد.» به هر حال، این قرارداد استعماری که قرار بود «سعادت مردم ایران» را به ارمغان آورد در تاریخ 8/5/1352 با تصویب «قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال 1333...» از طریق توافق شرکت ملی نفت و اعضای کنسرسیوم خاتمه یافت و قرارداد دیگری تحت عنوان «قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی»، در همان روز در قالب کنسرسیوم جدیدی با 14 عضو به تصویب رسید (امور حقوقی، صفحات 1558 تا 1662).

خاطرنشان می­شود که قرارداد اولیه کنسرسیوم (مصوب 1333)‌ سه بار درمواردی همچون تغییر و اضافه شدن اعضای کنسرسیوم، پس گرفتن قطعاتی از ناحیه قرارداد که کنسرسیوم اقدامی در آنجا نکرده‌بود، مسائل مالیاتی، میزان پرداخت مشخص یا حق الامتیاز [15] و نظایر آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت. اولین تجدیدنظر تحت عنوان «لایحه قانونی اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه 1333» که به قرارداد الحاقی اول معروف است شامل یک مقدمه و 9 ماده و یک ضمیمه مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد و نیز موافقت­نامه مفاصا، که در تاریخ 30/10/1343 به تصویب مجلس رسید. (امور حقوقی، صفحات 499 تا 516). دومین تجدیدنظر تحت عنوان «قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه 1333» که به قرارداد الحاقی دوم معروف است شامل یک مقدمه، سه ماده و یک ضمیمه که در تاریخ 19/4/1346 به تصویب رسید (امور حقوقی، صفحات 1042 تا 1055). تجدیدنظر سوم تحت عنوان «قانون قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز» که به قرارداد الحاقی سوم معروف است در 6/2/1350 به تصویب مجلس رسید. (امور حقوقی، صفحات 1242 تا 1251).

ز- قانون نفت 1336 (اولین قانون نفت)[16]

«قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره»، (امور حقوقی، صفحات 285 تا 297)، موسوم به قانون نفت در 16 ماده در 20 تیر ماه 1336 به تصویب مجلس شورای ملی و در 7 مرداد 1336 به تصویب مجلس سنا رسید و حدود وظایف شرکت ملی نفت ایران را در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین کرد. ماده اول این قانون چنین می‌گوید: «به منظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به استثنای آن قسمت از اراضی که طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 1333 به عنوان حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است و همچنین به منظور توسعه سریع عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم به دست خواهد آمد در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که طبق اصول و شرایط مندرج در این قانون عمل نماید.»

به موجب ماده پنجم، «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج، اراضی کشور و فلات قاره را به جز ناحیه موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 1333، به بخش‌هایی تقسیم کند که مساحت هر یک حداکثر از هشتادهزار کیلومتر مربع تجاوز ننماید. شرکت می‌تواند از بخشهای مزبور آنچه را که مقتضی بداند از نظر اجرای عملیات مقرر در این قانون آزاد اعلان نموده و نسبت به آن پیشنهاد انعقاد قرارداد بپذیرد.»

برای نخستین بار در این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد که با شرکتهای خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد و مشارکت در تولید داشته باشد ضمن آنکه از سود شرکتهای طرف قرارداد مالیات اخذ کند. در تبصره‌های 4 و 5 ماده اول این قانون، دو اصطلاح «سازمان مشترک» و «دستگاه مختلط» به شرح ذیل تعریف شده است: «سازمان مشترک، هر مؤسسه­ای است که قسمتی از آن متعلق به یک شخص و قسمت دیگر متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد»، و «منظور از دستگاه مختلط ... هر دستگاه عاملیتی است که شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و یک یا چند شخص از طرف دیگر تواماً ایجاد نموده باشند بدون اینکه در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود آید.» نکته مهم این است که به موجب ماده ششم، «شرکت ملی نفت ایران باید در هر یک از سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلط لااقل به میزان سی درصد سهیم باشد.»

«مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی در آن ناحیه خواهد بود ولی ممکن است مدت قرارداد به درخواست هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران حداکثر برای سه دوره پنج ساله تمدید شود.» (بند د ماده هفتم).

ک- قراردادهای منعقده براساس قانون نفت 1336

براساس قانون نفت 1336، جمعاً 12 قرارداد با شرکتهای خارجی به شرح ذیل منعقد شد. سه مورد اول را به اجمال معرفی می‌کنیم و سایر موارد را صرفاً نام می‌بریم زیرا که ساختارهای مشابهی دارند.

1- «موافقت‌نامه قرارداد تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایطالیایی آجیپ مینراریا[17]»، (امور حقوقی، صفحات 298 تا 336) در 47 ماده مصوب 2/6/1336. به موجب این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ، یک شرکت سهامی بنام شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ[18]) تحت قوانین ایران تشکیل دادند تا «... به نفع طرفین، عملیات مربوط به اکتشاف و تولید نفت خام و سایر مواد هیدروکاربور طبیعی و همچنین فروش مواد مستخرجه و کلیه عملیاتی را که برای فروش این مواد لازم و مفید باشد انجام خواهد داد.» (ماده1). به موجب ماده 4، «پنجاه درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت ایران ... و پنجاه درصد دیگر را شرکت آجیپ ... تأدیه خواهند نمود. ... بدین ترتیب نصف عده اعضای هیئت مدیره و ... هیئت بازرسی حسابها ... از طرف شرکت ملی نفت ایران و نصف دیگر از طرف شرکت آجیپ انتخاب خواهند شد. ... مدیرعامل که در عین حال سمت مدیریت کل را نیز خواهد داشت از طرف شرکت آجیپ معین می­شود ... اداره امور فنی شرکت (اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری و حمل و نقل و بارگیری نفت) به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به معرفی آجیپ و به انتخاب مدیرعامل تعیین خواهند شد...» مدت قرارداد به موجب ماده 35، بیست و پنج سال از تاریخ شروع به فروش نفت، معتبر خواهد بود ... [که برای سه دوره 5 ساله قابل تمدید است]. و به موجب ماده 17، «از سود ویژه ... نصف به عنوان مالیات و حقوق دولتی به دولت ایران پرداخت خواهد گردید و نصف دیگر بالمناصفه بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا تقسیم خواهد شد.»

2- «موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن» (امور حقوقی، صفحات 348 تا 390) در 45 ماده مصوب 29/12/1336. به موجب ماده 2، «طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً «دستگاه مختلطی» را ایجاد می‌کنند و ... به طور متساوی [در آن] شرکت خواهند نمود.» این دستگاه مختلط را «شرکت پان امریکن» نامگذاری نمودند که دارای تابعیت ایرانی بود. به موجب ماده 3، «کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین‌آلات و لوله‌ها و اموال دیگری که به موجب این قرارداد به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد (به جز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها برعهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد. هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.» و به موجب ماده 24، «پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات می‌شود در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم درخواهد آمد.» مدت این قرارداد به موجب ماده 34، بیست و پنج سال است که برای سه دوره 5 ساله قابل تمدید می‌باشد.

3- «موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سافایر پترولیومز لیمیتد» کانادایی، (امور حقوقی، صفحات 391 تا 441) در 45 ماده مصوب 25/4/1337. مشابه دو قرارداد قبلی، طرفین این قرارداد به موجب بند 3، دستگاه مختلطی به صورت شرکت سهامی تشکیل دادند و در ایران تحت عنوان «شرکت نفت ایران کانادا» به ثبت رساندند و به صورت پنجاه درصدی در آن شرکت مشارکت نمودند. به موجب همین بند، «هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.» ماده 24 این قرارداد در مورد نحوه مالکیت نفت در سر چاه دقیقاً همان ماده 24 قرارداد شرکت ایران پان امریکن (مورد دوم فوق‌الذکر) می‌باشد. سایر موارد نیز کم و بیش مشابه قراردادهای دیگر است.

پنج فقره دیگر قرارداد نفتی که لایحه قانونی آنها در تاریخ 24/11/1343 به صورت همزمان به تصویب مجلس رسید به شرح ذیل می‌باشد.

4- قرارداد شرکت نفت فلات قاره دشتستان «دوپکو»[19]، (امور حقوقی، صفحات 518 تا573)، در 43 ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و باتافه پترولیوم ماتشاپای ن.و[20] مصوب 26/10/1343. مشابه قراردادهای قبلی، شرکت دوپکو تحت قوانین ایران به ثبت رسید و طرفین قرارداد به صورت پنجاه درصد در آن مشارکت داشتند.

5- قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران «ایروپکو»[21]، بخش 1 فلات قاره ایران، (امور حقوقی، صفحات 574 تا 628)، در 43 ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و هفت شرکت نفتی آمریکایی مصوب 26/10/1343، از طریق تأسیس شرکت سهامی ایروپکو، مشابه قراردادهای قبلی.

6- قرارداد شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران «ایمینوکو»[22]، بخش 1 فلات قاره ایران، (امور حقوقی، صفحات 629 تا 685)، در 43 ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و سه شرکت نفتی ایتالیایی، آمریکایی و هندی، مصوب 27/10/1343، از طریق تأسیس شرکت سهامی ایمینوکو، مشابه قراردادهای قبلی.

7- قرارداد شرکت نفت لاوان «لاپکو»[23] (امور حقوقی، صفحات 686 تا 734)، در 43 ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و چهار شرکت نفتی آمریکایی مصوب 28/10/1343، از طریق تأسیس شرکت سهامی لاپکو، مشابه قراردادهای قبلی.

8- قرارداد شرکت نفت فارسی «اف.پی.سی»[24]، (امور حقوقی، صفحات 749 تا 797)، در 43 ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و سه شرکت فرانسوی، مصوب 29/10/1343، از طریق تأسیس شرکت سهامی اف.پی.سی، مشابه قراردادهای قبلی.

خاطرنشان می‌شود که «لایحه قانونی راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج قرارداد نفتی» (شماره‌های 4 تا 8 فوق‌الذکر) جملگی در روز 24/11/1343 به تصویب مجلس رسید و از این رو به لایحه قانونی پنج فقره قرارداد نفت معروف است. (امور حقوقی، صفحات 518 و 519).

9- قرارداد شرکت نفت خلیج فارس «پگوپکو»، (امور حقوقی، صفحات 811 تا 863)، در 43 ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و هفت شرکت آلمانی، مصوب 21/4/1344، از طریق تأسیس شرکت سهامی پگوپکو، مشابه قراردادهای قبلی.

نکته- چنانکه در بند ل این بخش از مقاله خواهیم دید، بعد از قرارداد پگوپکو در سال 1344، جهت‌گیری قراردادهای نفتی به سمت قراردادهای خدمت یا پیمانکاری متمایل شد به طوری که در فاصله زمانی 1345 تا 1348 سه قرارداد در این زمینه به امضاء رسید. اما از سال 1350، مجدداً شاهد رونق قراردادهای مشارکتی مبتنی بر قانون نفت 1336 هستیم. در تاریخ 6/10/1350، «قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت» به استناد ماده 2 قانون نفت 1336 به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش و صدور با دو شرکت آمریکایی و گروه شرکتهای ژاپنی به شرح ذیل به تصویب رسید، (امور حقوقی، صفحه 1267).

10- قرارداد بوشکو: قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکایی آمرادا هس کورپوریشن[25] (شرکت نفت بوشهر)، (امور حقوقی، صفحات 1268 تا 1315)، در 40 ماده در تاریخ 5 مرداد 1350 به امضاء رسید و به موجب آن شرکت مختلط بوشکو برای انجام عملیات موضوع این قرارداد تأسیس شد.

11- قرارداد هوپکو: قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکایی موبیل اویل کورپوریشن[26] (شرکت نفت هرمز)، (امور حقوقی، صفحات 1316 تا 1364)، در 40 ماده که در تاریخ 5 مرداد 1350 به امضاء رسید و به موجب آن شرکت مختلط هوپکو برای انجام عملیات موضوع این قرارداد تأسیس شد.

12- قرارداد اینپکو: قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و گروههای شرکتهای ژاپنی تی‌جین لیمیتد[27] (شرکت نفت ایران و ژاپن)، (امور حقوقی، صفحات 1365 تا 1413)، در 40 ماده در تاریخ 5 مرداد 1350 به امضاء رسید و به موجب آن شرکت مختلط اینپکو برای انجام عملیات موضوع این قرارداد تأسیس شد.

ل- سه قرارداد خدمت (پیمانکاری) منعقده قبل از تصویب قانون نفت 1353(پیمانکاری)، با ساختاری مشابه قراردادهای بیع متقابل

علاوه بر 12 قراردادی که براساس قانون نفت 1366 منعقد شد و به اجمال در بند ک مطرح گردید، چند قرارداد دیگر نیز در چارچوب قراردادهای خدمت[28] یا پیمانکاری به شرح ذیل منعقد شد:

1- قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی «اراپ»[29] و شرکت فرانسوی سوفیران (وابسته به اراپ) (امور حقوقی، صفحات 942 تا 1000) در 44 ماده، مصوب 19/9/1345. ساختار این قرارداد با 12 قرارداد قبلی کاملاً متفاوت است. به موجب ماده 2، شرکت اراپ و یا شرکتهای وابسته به آن در قبال انجام خدمات فنی، مالی و بازرگانی حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد. به موجب بند ب ماده 3، «... اراپ ... وجوه لازم برای عملیات اکتشاف و در صورت پیدایش نفت، جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت ایران خواهد گذارد. وجوه مزبور مربوط به عملیات اکتشافی، به صورت وام بدون بهره تأدیه خواهد شد و استرداد آن موکول به کشف و تولید نفت به مقادیر تجارتی خواهد بود. وجوه مربوط به مخارج ارزیابی و توسعه، وام با بهره تلقی شده و طبق روش مقرر در این قرارداد مسترد خواهد شد.» به موجب بند ج همین ماده، «اراپ به عنوان واسطه، مقادیر معینی از نفت خام را از طرف شرکت ملی نفت ایران در بازارهای جهان به فروش خواهد رسانید و طبق مقررات این قرارداد، قسمتی از وجوه حاصله از فروش را شرکت ملی نفت ایران و دولت ایران برای خرید کالا و خدمات فرانسوی به مصرف خواهند رسانید.» بر طبق اجزای 1، 2، و 3 ماده 4، مدت قرارداد برای مرحله اکتشاف 6 سال است که برای دو دوره دوساله اضافی در نواحی خشکی و یک دوره سه ساله اضافی در نواحی دریایی قابل تمدید است. مدت این قرارداد برای مرحله بهره‌برداری، 25 سال از تاریخ شروع تولید تجاری خواهد بود.

نکته قابل توجه به لحاظ مالی این است که به موجب جزء 1 ماده 5، « شرکت ملی نفت ایران در همه اوقات مسئولیت مالی کلیه عملیات موضوع این قرارداد را به عهده خواهد داشت با این تفاهم که کلیه وجوه لازم برای انجام عملیات اکتشافی و ارزیابی و توسعه از طرف اراپ تأمین خواهد شد و این وضع ادامه خواهد داشت تا زمانی که وجوه حاصله از عملیات موضوع این قرارداد که عاید شرکت ملی نفت ایران می‌گردد به حدی برسد که شرکت ملی نفت بتواند مخارج عملیات ارزیابی و توسعه را رأسا تأمین کند.» و به موجب جزء 1 ماده 6، «تمام نفتی که به موجب این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.» با وجود این، به موجب ماده 22، «در طول مدت بهره‌برداری، برنامه‌های عملیات و بودجه‌های مربوطه به وسیله پیمانکار کل [شرکت سوفیران] با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و ... به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»

در مجموع به نظر می‌رسد قرارداد پیمانکاری اراپ ساختاری کاملاً مشابه با قراردادهای بیع متقابل دارد زیرا کلیه هزینه‌ها نهایتاً از طرف شرکت خارجی تأمین می‌شود و شرکت ملی نفت از محل تولیدات مربوط به همین قرارداد، این هزینه‌ها را به علاوه بهره به شرکت خارجی پرداخت می‌کند. بنابراین، قرارداد اراپ را به لحاظ تاریخی می‌توان نقطه شروع قراردادهای بیع متقابل دانست.

2- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی» (امور حقوقی، صفحات 1108 و 1166)، در تاریخ 12 اسفند 1347 برابر 3 مارس 1969 بین شرکت ملی نفت ایران و اراپ فرانسوی، آجیپ ایتالیایی و یک شرکت اسپانیایی، یک شرکت بلژیکی و یک شرکت اطریشی (OMV) منعقد شد و قانون مربوط به آن در 31/3/1348 به تصویب مجلس رسید. این قرارداد در 39 ماده ساختاری مشابه با قرارداد اراپ مندرج در بند یک فوق‌الذکر دارد.

3- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینتال»، (امور حقوقی، صفحات 1166 تا 1219)، که در تاریخ 17 فروردین 1348 مطابق با 6 آوریل 1969 منعقد شد و قانون مربوط به آن در 2/7/1348 به تصویب مجلس رسید. این قرارداد در 41 ماده ساختاری مشابه با دو قرارداد قبلی دارد. نکته قابل تأمل و جالب توجه این است که ماده 41 این قرارداد تصریح می‌کند که «مقررات قانون معادن مصوب 1336 در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد، بلا اثر خواهد بود.»

ز- قانون نفت 1353

قانون نفت 1353، (به امور حقوقی، صفحات 1682 تا 1698)، دومین قانون نفت است که در 30 ماده در 31 تیر ماه 1353 در مجلس سنا و در هشتم مرداد 1353 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به موجب بند یک ماده 3، «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره­برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأسا یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» نکته حائز اهمیت این است که قبل از این قانون کلیه قراردادهای نفتی می‌بایستی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا برسد در حالی که به موجب این قانون، تأیید هیئت وزیران کفایت می‌کند: «قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» (بند 2 ماده 3). همچنین به موجب بند 6 ماده 30، «قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب هفتم مرداد 1336 از تاریخ تصویب این قانون ملغی و این قانون جایگزین آن می‌گردد.»

با توجه به اینکه قانون نفت 1353، چارچوب پیمانکاری را برای قراردادهای نفتی پذیرفته است (قراردادهای خدمت) و نحوه پرداخت به شرکتهای خارجی از محل تولیدات میدان موضوع قرارداد یا سایر میادینی است که شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌کند، لذا می‌توان این قانون را سرآغاز رژیم حقوقی بیع متقابل دانست که بعد از انقلاب اسلامی الگوی رایج قراردادهای نفتی شد. با وجود این، چنانکه قبلاً در بند ل این بخش اشاره شد سه قرارداد به ترتیب در آذر 1345، اسفند 1347 و فروردین 1348 در چارچوب پیمانکاری منعقد گردید در حالی که قانون مربوط به قراردادهای پیمانکاری در سال 1353 به تصویب رسید. با مقایسه متن قراردادهای سه‌گانه فوق‌الذکر با قانون نفت 1353 مشابهت‌های اساسی آنها کاملاً روشن است.

به موجب بند 1 ماده 10 قانون نفت 1353، «مدت قراردادهای پیمانکاری ... به دو مرحله متوالی اکتشاف و توسعه تقسیم خواهد شد. طول مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجرای قرارداد تا 5 سال خواهد بود.» ماده 12، نحوه تأمین هزینه‌های عملیات اکتشاف و توسعه را تعیین می‌کند: «... طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ریسک هزینه‌های اکتشافی که متحمل گردیده و نیز در برابر تعهد تأمین هزینه‌های عملیات توسعه که برعهده گرفته است ... مقداری از نفت میدان مکشوفه را از تاریخ آغاز تولید تجاری ... و در طی مدتی که از 15 سال تجاوز نخواهد کرد خریداری نماید. [این مقدار] ... در هر حال از پنجاه درصد نفت تولید شده میدان مکشوفه تجاوز نخواهد نمود ... بهای نفت فروخته شده به طرف قرارداد ... به اندازه مجموع دو تخفیف زیر از بهای فوب رایج بازار نفت مزبور ارزانتر باشد: الف- تخفیفی که رقم کل آن در هر سال برابر با یک دهم مجموع مبالغی باشد که طرف قرارداد از تاریخ اجرای قرارداد تا آغاز تولید تجاری از بابت هزینه‌های عملیات اکتشاف و توسعه در ناحیه قرارداد متحمل شده است ... ب- تخفیفی حداکثر معادل 5 درصد بهای فوب رایج بازار نفت فروخته شده به طرف قرارداد، که این تخفیف ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد فروش ادامه خواهد داشت.»

قراردادهای پیمانکاری منعقده براساس قانون مذکور جمعاً 6 مورد می‌باشد که در ادامه معرفی خواهند شد. نکته جالب توجه این است که به موجب اسناد حقوقی منتشر شده وزارت نفت، قرارداد اول دو روز قبل از تصویب قانون نفت در مجلس شورای ملی منعقد شد. قراردادهای دوم و سوم در همان روز تصویب قانون، قرارداد چهارم 8 روز بعد از تصویب و قراردادهای پنجم و ششم به ترتیب 21 و 25 روز بعد از تصویب این قانون، به امضاء رسیدند.

م- شش قرارداد پیمانکاری منعقده براساس قانون نفت 1353

1- قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی نفت (سی.اف-پی)[30]، (امور حقوقی، صفحات 1699 تا 1725)، در 27 ماده که در پنجم مرداد 1353 منعقد شد. به موجب این قرارداد، شرکت توتال ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد و کلیه وجوه لازم برای عملیات اکتشاف و توسعه و هر نوع هزینه دیگر را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داد ضمن آنکه ریسک عملیات اکتشاف را پذیرفت. دقیقاً مشابه قراردادهای پیمانکاری موضوع بند ل این بخش، وجوهی که به منظور تأمین هزینه‌های توسعه‌ای پرداخت شود وام با بهره محسوب خواهد شد. به موجب ماده 15 این قرارداد، «... شرکت ملی نفت ... 45 درصد نفت خام تولید شده و به دست آمده از میدان [را با رعایت شرایط تخفیف] به شرکت فرانسوی نفت یا نماینده او خواهد فروخت.»

2- قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آلمانی دمینکس[31] (شیراز) ،(امور حقوقی، صفحات 1726 تا 1751)، در 27 ماده که در هشتم مرداد 1353 منعقد شد. به موجب این قرارداد، شرکت نفت دمینکس ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد. سایر شرایط با تغییرات اندک مانند قرارداد قبلی است.

3- قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آلمانی دمینکس (آبادان)، (امور حقوقی، صفحات 1752 تا 1777)، در 27 ماده که در هشتم مرداد 1353 منعقد شد. مجدداً شرکت نفت دمینکس ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد.

4- قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت انگلیسی اولترامار لیمیتد[32] ،(امور حقوقی، صفحات 1778 تا 1804)، در 27 ماده که در شانزدهم مرداد 1353 منعقد شد. به موجب این قرارداد، شرکت نفت اولترامار ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد.

5- قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و پان کانادین پترولیوم لیمیتد[33] ،(امور حقوقی، صفحات 1805 تا 1833)، در 27 ماده که در بیست و نهم مرداد 1353 منعقد شد. علی‌رغم عنوان این قرارداد، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت عبارت بودند از اشلند اویل اینکور پوریتد که یک شرکت آمریکایی است و پایان کانادین پترولیوم که کانادایی است و در این قرارداد مجتمعاً به عنوان گروه اشلند نامیده شده‌اند. گروه اشلند یک شرکت فرعی پیمانکار کل این قرارداد بود. شرایط این قرارداد بیش مانند قراردادهای قبلی می‌باشد.

6- قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ اس.پ.آ[34]،(امور حقوقی، صفحات 1834 تا 1861)،  در 27 ماده که در سوم شهریور1353 منعقد شد. شرکت نفت آجیپ ایران به عنوان پیمانکار کل این قرارداد تأسیس شد. شرایط این قرارداد نیز کم و بیش مانند قراردادهای قبلی است.

اسناد حقوقی شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که قرارداد دیگری تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 منعقد نشده است.

ح – قوانین و قراردادهای نفتی بعد از انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب ماده واحده‌ای به شرح ذیل در تاریخ 18/10/1358 تصویب نمود: «کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که از طرف وزیر نفت تعیین می‌شود مغایر با قانون ملی شدن صنعت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها به رأی این کمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد. این کمیسیون با شرکت نماینده وزارت امور خارجه خواهد بود.» (مصوبات شورای انقلاب، شماره ثبت روزنامه رسمی 10185، تاریخ انتشار روزنامه رسمی 20/11/1385).

                 شاید اولین موردی که قانونگزار به قانون نفت توجه کرده است «قانون الزام دولت جهت تنظیم لایحه قانونی نفت» مصوب 15/12/1361 مجلس شورای اسلامی است که به موجب ماده واحده مقرر کرده است که «از تاریخ تصویب این قانون، وزارت نفت موظف است ظرف مدت 4 ماه لایحه نفت و اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه و طبق اصل 74 قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»، (امور حقوقی، صفحه 2143). به نظر می‌رسد که این مصوبه در مدت زمان تعیین شده (4 ماه) اجرایی نشد اما 5 سال بعد، قانون نفت به تصویب رسید.

• ·                     قانون نفت 1366

قانون نفت 1366، (امور حقوقی، صفحات 2168 تا 2171)، در واقع سومین قانون نفت کشور می‌باشد که در 12 ماده در تاریخ 9/7/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده 1 این قانون، «عملیات نفتی» در معنای موسع و جامع شامل کلیه فعالیتهای فنی، مالی، تجاری، آموزشی، محیط زیستی و نظایر آن در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده است. با توجه به اینکه در همین ماده، «بررسی ها و برنامه ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره» بخشی از «عملیات نفتی» تعریف شده است به نظر می‌رسد که قانونگزار انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی را در چارچوب نظام حقوقی پیمانکاری (قراردادهای خدمت) مجاز می شناسد. از این رو، قانون نفت 1366 از منظر نظام حقوقی قراردادها، مشابه قانون نفت 1353 می‌باشد.

به موجب ماده 2، «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد ... اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد ...». ساز و کار انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی را ماده 5 تعیین کرده است: «انعقاد قراردادهای مهم فی مابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم، تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». متأسفانه چنین آئین‌نامه‌ای هیچگاه تهیه نشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این آئین‌نامه، در واقع معادل همان قوانین مربوط به قراردادهای نفتی است که قبلاً از انقلاب اسلامی رایج بوده و همواره می‌بایستی به تصویب مجلس برسد. بنابراین می‌توان گفت یکی از نوآوری های قانون نفت 1366، همچون قانون نفت 1353، تضعیف جدی قدرت مجلس در تصویب قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی است.[35] از سوی دیگر، به موجب ماده 6، «کلیه سرمایه‌گذاریها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود». عبارت آخر در این ماده قابل تأمل است.

• ·                     قراردادهای بیع متقابل

بند ح تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 11/11/1368 برای نخستین بار به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده است که «به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره‌برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای لازم با شرکتهای ذی‌صلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد». (امور حقوقی، صفحه 2181). با اینکه در این قانون واژه بیع متقابل به کار نرفته است اما مجوز حقوقی انعقاد این قراردادها به موجب همین تبصره صادر شد.

از مجور فوق‌الذکر، نخستین بار در قانون بودجه سال 1372 کل کشور (مصوب 12/11/1371) استفاده شد. بند (ب) تبصره 29 این قانون چنین می‌گوید: «از محل بند (ی)[36] تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا مبلغ 6/2 میلیارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه زیر:  طرح تکمیل پالایشگاه بندر عباس، احداث روغن‌سازی پالایشگاه بندرعباس، احداث پالایشگاه مایعات گازی بندر عسلویه، توسعه میادین نفتی بلال و سیری و بازسازی و نوسازی تأسیسات میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرگان، از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای ذی‌صلاح خارجی ایجاد تعهد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهای فوق از محل صادرات تولیدات همان واحد انجام شود.» (امور حقوقی، صفحه 2217). ملاحظه می‌شود که در این قانون نیز از واژه بیع متقابل استفاده نشده است.

در قانون بودجه سال 1373 کل کشور نیز به شرکت ملی نفت ایران اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل صادر شد. به موجب جزء 1 بند ب تبصره 29 این قانون، «به منظور ظرفیت‌سازی مورد نیاز کشور در زمینه های تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ... شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت رأسا حداکثر تا مبلغ 5/3 میلیارد دلار پس از تأیید هیئت وزیران قراردادهای لازم را به صورت بیع متقابل با شرکتهای ذی‌صلاح خارجی منعقد نماید ... و هیچگونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانکهای کشور ایجاد نکند». (امور حقوقی، صفحه 2252). در این تبصره برای نخستین بار واژه بیع متقابل به کار رفته است.

در قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373، بر اجرای قراردادهای بیع متقابل تأکید شده است. بند (و) تبصره 22 این قانون به دولت اجازه داده است که «جهت اجرای طرحهای زیربنایی و توسعه‌‌ای ... معاملات بیع متقابل فی مابین طرحهای ذی‌ربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. شرکتهای دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده دار می‌باشند». (امور حقوقی، صفحه 2257). همچنین به موجب جزء 3 بند م همین تبصره، «در قراردادهای مربوط به بیع متقابل، صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکتهای خارجی ذی‌ربط تضمین و تعهد شده باشد»، (امور حقوقی، صفحه 2259).

حاصل آنکه اولین قرارداد نفتی در چارچوب بیع متقابل، براساس بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1372 با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه میادین سیری A و E در 22 تیرماه 1374 منعقد شد[37] که سرآغاز مجموعه‌ای از قراردادهای بیع متقابل است که با شرکتهای خارجی منعقد گردید.

                با توجه به اینکه در قانون نفت 1366، تصریح نشده است که قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، دسترسی به قراردادهای بیع متقابل عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. کلیه قراردادهای نفتی منعقده قبل از انقلاب اسلامی، از زمان رویتر (1251) و دارسی (1280) تا قرارداد پیمانکاری آجیپ (1353) به آگاهی عمومی می‌رسید، اما قراردادهای نفتی منعقده بعد از انقلاب اسلامی محرمانه تلقی شد. از این‌رو، برخلاف روال گذشته در این مقاله، نمی‌توان به ویژگی‌های موجود در قراردادهای بیع متقابل اشاره کرد زیرا که این قراردادها اساساً به صورت رسمی در دست نیست. با وجود این، کلیات این قراردادها که در چارچوب حقوقی پیمانکاری به صورت قرارداد خدمت می‌باشد کاملاً روشن است که به آنها اشاره خواهد شد.

آن دسته از قراردادهای بیع متقابل که در فاصله زمانی سالهای 1374 تا 1382 به امضاء رسید برای توسعه میادین بود، بدین ترتیب که شرکتهای خارجی پیشنهاد‌های خود را برای توسعه میادین مورد نظر شرکت ملی نفت، در قالب الگوهای فنی توسعه و هزینه‌های مرتبط، مطرح می‌کردند و شرکت ملی نفت بهترین پیشنهاد را انتخاب می‌کرد. با توجه به اینکه در قراردادهای بیع متقابل، کلیه هزینه‌ها به‌علاوه سود و پاداش پیمانکار باید از محل تولید همان میدان تأمین شود لذا انعقاد قرارداد بیع متقابل برای اکتشاف منطقاً غیرممکن بود. از این‌رو، بند ف تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 (مصوب 11/12/1381)، این مشکل را به صورت زیر حل کرد: «در اجرای مواد 85 و 122 قانون برنامه سوم [38] ...، در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده‌می‌شود در کلیه مناطق کشور ... به استثنای خزر(که براساس قانون خود عمل خواهد کرد)... که عملیات اکتشافیِ مربوط، به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم)‌ در قالب قرارداد بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجوهی را نخواهد داشت.» (امور حقوقی، مجلد سوم صفحه 22)[39]. بدین ترتیب، امکان رقابت بین شرکتهای نفتی برای توسعه میادینی که کشف شده‌است عملاً از بین رفت زیرا که شرکت ملی نفت به موجب این ماده متعهد می‌شود که قرارداد توسعه میدان را با همان شرکتی منعقد نماید که عملیات اکتشاف را انجام داده‌است. خاطرنشان می‌شود که هزینه‌های توسعه میدان چندین برابر هزینه‌های اکتشاف است و لذا رقابت شرکتهای خارجی در مرحله توسعه معمولاً از اهمیت بیشتری نسبت به مرحله اکتشاف برخوردار است.

                قراردادهای بیع متقابل که شامل مراحل اکتشاف و توسعه می‌باشد اصطلاحاً به «نسل دوم قراردادهای بیع متقابل» معروف است هرچند که این اصطلاح جنبه رسمی ندارد و در اسناد حقوقی وزارت نفت ملاحظه نشده‌است. نکته جالب توجه این است که قانون بودجه سال 1382 علی‌القاعده می‌بایستی براساس قانون برنامه سوم توسعه باشد که در آن مجوزی برای انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه به صورت همزمان صادر نشده است. با وجوداین، مجوز مزبور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 در بند ب ماده 14 به شرح ذیل صادر شده است: «به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و ارتقاء سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادهای بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود... نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان‌ها با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان ... اقدام نماید». علی رغم این نکته که هیچ دلیلی وجود ندارد که صیانت از مخازن در قراردادهای همزمان اکتشاف و توسعه در چارچوب بیع متقابل بهتر از قراردادهای نسل اول (توسعه میدان) به تحقق برسد، عبارت «امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین‌المللی» در این ماده کاملاً بحث‌انگیز است زیرا این عبارت منطقاً متضمن قراردادهای نفتی خارج از چارچوب بیع متقابل نیز هست که قطعاً منظور قانونگذار نبوده است.

• ·                     قانون نفت 1390

قانون نفت 1390 درواقع اصلاح قانون نفت 1366 است که در 9 ماده در جلسه علنی روز یکشنبه 22/3/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای نگهبان رسید. هریک از این مواد 9 گانه یا برخی از مواد قانون نفت 1366 را اصلاح می‌کند و یا آنکه ماده جدیدی به آن قانون می‌افزاید به نحوی که نهایتاً قانون اصلاح شده نفت، شامل 16 ماده شده‌است. به نظر می‌رسد که مهمترین موارد اصلاحی به شرح ذیل است: به موجب ماده 2، «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» به موجب ماده 3 «نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی است» که ترکیب اعضاء و شرح وظایف آن را در بخش چهارم این مقاله خواهیم دید. ضمناً به موجب ماده 16، «از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب 8/5/1353 لغو میگردد.» متأسفانه محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین‌بار در این قانون به صراحت ذکر شده‌است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه... را به‌صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. (ماده15)

بعد از ذکر اجمالی ساختار و کلیات قراردادها و قوانین نفتی، اکنون به بررسی ویژگی‌های مطلوب در هر یک از این قراردادها می‌پردازیم. در بخش دوم این مقاله، ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی را به چهار بخش تقسیم کردیم و در ادامه این مقاله، هر یک از این ویژگی‌ها را در سیر تحول قراردادها و قوانین نفتی ایران بررسی خواهیم کرد.

4. رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی[40] و از جمله بر منابع نفتی از اصول پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که ریشه در اصل مالکیت دارد. بهمین دلیل، دولت‌ها در همه کشورها می‌توانند قراردادهای نفتی را به صورت یک جانبه لغو و از شرکتهای نفتی خارجی خلع ید کنند به شرط آنکه «حقوق مردم و ملت‌ها در حاکمیت دائمی بر ثروت و منابع طبیعی خویش، می‌بایستی به نفع توسعه ملی و سعادتمندی مردم کشور مزبور اعمال شود.»[41]

                بررسی اجمالی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی در بخش سوم این مقاله نشان می‌دهد که بعد از لغو هر قراردادی با یک شرکت یا گروهی از شرکتها، قرارداد دیگری با همان شرکت یا همان گروه (و معمولاً با افزایش تعداد شرکتها)‌ و با تغییراتی در سازوکار سهم‌بری طرفین قرارداد از عواید نفتی، منعقد شده‌است. لغو کلیه قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی بعد از انقلاب اسلامی و عدم انعقاد قرارداد جدید تا بیش از یک دهه، تنها استثناء دراین مورد است.

                اکنون به بررسی اصول حاکمیت و مالکیت در سیر تحول قراردادهای نفتی در کشور می‌پردازیم. در امتیازنامه رویتر( 1251 مطابق با 1872میلادی)، هیچ‌گونه توجهی به این امر نشده است زیرا که این امتیازنامه از طرف «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» (ناصرالدین شاه قاجار) اعطا شده بود و نه ملت ایران. به موجب فقره (ماده) اول این امتیازنامه، «دولت علیه ایران ... به رویتر اجازه و اختیار تام می‌دهد که در فرنگستان به هر اسم و به هر شرایطی که خود مشخص نماید یکی یا چندین کمپانی ها تأسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران به آن کارهای مفیده که در این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری دارد.» بنابراین شرکتهای عامل که قرار بود به موجب این امتیازنامه تأسیس شوند تحت قوانین ایران قرار نمی‌گرفتند. با وجود این، مالکیت بر مخازن همچنان با «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» بود زیرا به موجب فقره یازدهم، «دولت علیه ایران... به اصحاب این امتیاز، حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز...معادن... پطرول و غیره را ... کار بکنند و آنها تمتع بردارند...»، که کاشف از عدم انتقال مالکیت است. از سوی دیگر، هیچ امتیازنامه‌ای نیست که مدت زمان معینی نداشته باشد و منطقاً مالکیت را نمی‌توان برای مدت زمان معین، منتقل کرد. به هرحال، چنانکه در بخش سوم دیدیم، امتیازنامه رویتر درسال 1268 توسط ناصرالدین شاه لغو شد که مصداقی از اعمال حاکمیت است، ولی «امتیازنامچه بانک شاهنشاهی» به مدت 60 سال به رویتر اعطا گردید که علاوه بر فعالیت‌های بانکی، حق استخراج معادن از جمله نفت را نیز به رویتر می‌داد.

نظر به اینکه امتیازنامه دارسی(1280 مطابق با 1901 میلادی)  قبل از تصویب قانون اساسی مشروطیت (مصوب 8/10/1285 شمسی)، از طرف مظفرالدین شاه قاجار به دارسی اعطاء شد، هیچ اشاره‌ای در این امتیازنامه به اصل مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی نشده است. با وجود این، به موجب فصل نهم، «دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه آن شرکتها به توسط صاحب امتیاز معین خواهد شد مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی، صاحب امتیاز، آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد ... و مدیرهای شرکتها به توسط خود او انتخاب خواهند شد ...». بنابراین مشابه قرارداد رویتر، شرکتهای عامل، تحت قوانین ایران قرار نمی‌گرفتند. لغو این امتیازنامه به توصیه رضا شاه و تصویب مجلس شورای ملی در تاریخ 10/9/1311، کاشف از اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی است.

متعاقباً در سال 1312 مطابق با 1933 میلادی قرارداد جدیدی تحت عنوان امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران به تصویب رسید که در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی در شکل جدید است. ماده 21 این امتیازنامه مقرر می‌کند که «... این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود»، که آشکارا با اصل حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی کشور مغایرت دارد.

چنانکه دیدیم با ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329، امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران لغو شد اما در سال 1333 قرارداد کنسرسیوم با محوریت همین شرکت و هفت شرکت نفتی دیگر به تصویب مجلس رسید. نخستین باری که به رعایت اصل مالکیت در قراردادهای نفتی صریحاً اشاره شده است بند 3 جزء (د) ماده 18 همین قرارداد کنسرسیوم می‌باشد: «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی می فروشد در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور در می‌آید». با وجود این، به نظر می‌رسد که اصل حاکمیت ملی بر ذخایر نفت و گاز کشور در قرارداد کنسرسیوم به درستی رعایت نشده است: «هیچ‌گونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد. الغاء یا اصلاح یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود». (جزء ب ماده 41)

قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 نیز درسال 1352 لغو شد و بلافاصله قرارداد دیگری در قالب کنسرسیوم جدیدی با تعداد بیشتری از شرکتهای خارجی برای 20 سال منعقد گردید که در واقع «تجدیدنظر و تعدیل» همان قرارداد کنسرسیوم قبلی بود. به نظر می‌رسد که اصول حاکمیت و مالکیت در مقدمه این قرارداد جدید با صراحت بیشتری ذکر شده است: «... ایران... تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدی و کنترل ذخایر هیدروکربور و دارایی‌ها و اداره صنعت به وسیله شرکت ملی نفت ایران اعمال شود...».

در قانون نفت 1336 که مربوط به عملیات نفتی درخارج از ناحیه عملیات کنسرسیوم است، توجه چندانی به رعایت اصل مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی نشده است، فقط در بند (ط) ماده 11 این قانون، در خصوص مسئله مالکیت به همین قدر اکتفا شده است که «... نفتی که هر عامل از چاههای موضوع عملیات خود تولید نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه در می‌آید.» متأسفانه این قاعده حقوقی در همه 12 قراردادی که براساس قانون نفت 1366 منعقد شده است ملاحظه نمی‌شود. به عنوان مثال در قرارداد سیریپ (اولین قرارداد از مجموعه 12 قرارداد فوق‌الذکر) که در سال 1336 منعقد گردید توجهی به مسئله مالکیت نشده است اما در قرارداد پگوپکو که در سال 1344 منعقد شد (قرارداد شماره 12 بند ک بخش سوم این مقاله) به موجب ماده 23، «50 درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید می‌شود در سر چاه به ملکیت طرف اول و شرکت ملی نفت ایران و 50 درصد دیگر به ملکیت طرف دوم (7 شرکت آلمانی طرف قرارداد) در خواهد آمد».

در سه قرارداد پیمانکاری که قبل از تصویب قانون نفت 1353 (قراردادهای خدمت یا پیمانکاری) منعقد شد به  رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی کشور توجه جدی نشده است. به عنوان مثال در قرارداد اراپ (مصوب 1345)، جزء 1 ماده 6 مقرر می‌کند که «تمام نفتی که به موجب این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت  [ملی نفت] تعلق خواهد داشت». دقیقاً مشابه این ماده در قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی (مصوب 1348) ملاحظه می‌شود: «نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت». (جزء یک ماده 6). قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینتال (مصوب 1348) نیز وضعیت مشابه‌ای دارد، (مجدداً در جزء 1 ماده6). متأسفانه به این حقیقت توجه نشده است که مالکیت ملی بر ذخایر و تولیدات نفتی نیاز به تصریح در قراردادهای نفتی و تصویب مجلسین ندارد.

شعار رعایت اصول حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قانون نفت 1353 با چنان قدرت و تأکیدی بیان شده است که گویی قانونگزار برای نخستین بار به این امر خطیر توجه کرده است: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سر‌تا‌سر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأسا یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد». (بند 1 ماده 3). اما نکته قابل توجه در این قانون، این است که کلیه برنامه‌های طرف قرارداد باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد: «طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کلیه فعالیت‌های خود را با موافقت و تصویب شرکت ملی نفت ایران انجام دهد». (بند 2 ماده 18). این ماده، مصداقی از اعمال حاکمیت ملی بر نحوه بهره‌برداری از ذخایر نفتی است. از سوی دیگر، به موجب ماده 19، «نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی‌تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد».

در قانون نفت 1366 که در واقع سومین قانون نفت کشور و اولین قانون نفت بعد از انقلاب اسلامی است اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی در ذیل ماده 2 به شرح ذیل بیان شده است: «منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد ... اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد ...»

در قانون نفت 1390 که در واقع قانون اصلاح قانون نفت 1366 است اصل حاکمیت بر منابع نفتی (ماده 2 قانون نفت 1366) به شرح ذیل اصلاح شده است: « کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» (ماده 2 قانون نفت 1390). همچنین ماده 3 قانون نفت 1366 به شرح ذیل اصلاح شده است: « نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1- وزیر نفت به عنوان دبیر هیئت، 2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 3- وزیر امور اقتصادی و دارایی، 4- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 5- رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، 6- رئیس کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، 7- دادستان کل کشور، 8- دونفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت.»، (ماده 3 قانون نفت 1390). فقدان ترکیب تخصصی نیروها در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کاملاً مشهود است به ویژه آنکه به موجب بند 2 ماده 7 این قانون، مسئولیت خطیر «بررسی و ارزیابی اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثری ارزش افزوده اقتصادی از منابع مذکور» برعهده این هیئت عالی است!

با توجه به اینکه متأسفانه متن قراردادهای بیع متقابل محرمانه تلقی شده و  در دسترس نیست نمی‌توان در خصوص رعایت حقوق مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی در این قراردادها اظهارنظر نمود. با وجود این، چون قراردادهای بیع متقابل در چارچوب حقوقی پیمانکاری منعقد شده است پس می‌توان استنتاج کرد که اصول مالکیت و حاکمیت ملی، حداقل مشابه سایر قراردادهای خدمت، رعایت شده است.

5. رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی

در این بخش، به بررسی رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای نفتی می‌پردازیم. بحث خود را به موارد ذیل محدود می‌کنیم: بازرسی از حوزه عملیات، بازرسی از کلیه صورت حسابهای مالی (هزینه‌ها و درآمدها)، دسترسی به کلیه گزارشها و یافته‌های مرتبط با عملیات، تأیید کلیه برنامه‌های فنی قبل از شروع عملیات درخلال عمر قرارداد، صیانت از منابع نفتی و بهره‌برداری از مخازن با روشهای فنی صحیح مناسب.

در امتیازنامه رویتر(1251 مطابق با 1872 میلادی)، هیچ ماده‌ای که ناظر به رعایت حقوق و منافع ایران در جریان عملیات نفتی به شرح فوق‌الذکر باشد موجود نیست، اما در امتیازنامه دارسی (1280مطابق با 1901میلادی) مواردی وجود دارد که حقوق و منافع دولت را مدنظر قرار داده است: «دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که این کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیران شرکتها خواهد بود ... و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتیاز هرگونه تفتیشی که مفید بداند به عمل خواهد آورد ... صاحب امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل شرکت اول، مبلغ هزار لیره انگلیسی به کمیسر دولتی حق خواهد داد»، (فصل یازدهم). ملاحظه می‌شود حقوق ناظری که دولت ایران تعیین کرده است توسط شرکت خارجی پرداخت می‌شود! مورد دیگر از تأمین منافع ملی را می‌توان در فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی ملاحظه کرد: «بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن، متعلق به دولت علیه خواهد بود. شرکت حق هیچ‌گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.»

در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران(1312 مطابق با 1933 میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، به حقوق و منافع ملی توجه بیشتری شده است. به موجب بند ب ماده دوم، حدود این امتیاز نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی تجاوز نماید[42] و کمپانی باید تا قبل از پایان سال 1938، قطعات مورد نظر خود را با رعایت ضابطه فوق‌الذکر تعیین و کتباً به دولت اطلاع دهد. همچنین بر طبق بند ج ماده 12، «کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً کمپانی، دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد ...».

 رعایت حقوق و منافع دولت ایران در ماده 21 به صورت صریح‌تری بیان شده است: «... کمپانی صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع، حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید ...» اما نکته اساسی که معمولاً نه تنها در این قرارداد بلکه در قراردادهای بعدی نیز مغفول مانده است شناخت مصادیق این منافع و یا ممانعت از اقداماتی است که موجب زیان دولت در جریان عملیات نفتی می‌شود. فقدان دانش و تخصص و تجربه کافی در شناخت این مصادیق، عامل اصلی در عدم تأمین منافع ملی در قراردادهای منعقده با شرکتهای نفتی خارجی بوده و هست. سرانجام، در اجزاء دوم و سوم بند ب ماده 20 این امتیازنامه مقرر شده است که «درموقع ختم امتیاز، خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگر پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران شامل تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راهها و لوله‌های حمل و پل‌ها و ماشین ها و مؤسسات و تجهیزات (و نظایر آن) در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد.» خاطر نشان می‌شود این ماده، دقیقاً مشابه ماده 15 قرارداد اولیه دارسی است با این اختلاف که در قرارداد دارسی از عبارت «تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن» استفاده شده است در حالی که در امتیازنامه جدید، واژه «در ایران» اضافه شده است که نتوان آثار حقوقی این ماده را به دارایی‌های شرکت در خارج از ایران توسعه داد.

در مورد حق نظارت دولت ایران بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران، چند ماده به شرح ذیل در این امتیازنامه وجود دارد: «کمپانی تعهد می‌نماید که ... هر موقعی که نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات الارضی و حفر چاههای مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. به علاوه، در تمام مدت امتیاز، کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.»، (ماده 13). قلمرو نظارت دولت در ماده چهاردهم این امتیازنامه توسعه می‌یابد: «دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد. کمپانی مدارک و اسناد و ... وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره و متخصص دولت خواهد گذارد و به علاوه، مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.»، (بندهای الف و ب ماده 14). به موجب ماده 15، «دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و [می‌تواند] در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند»، (بند 2 ماده 15).

سازوکار نظارت دولت بر عملیات یک شرکت نفتی خارجی، برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت کشور به صورت کاملاً دقیقی در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران تبیین شده است، اما بحث اصلی در تأمین منافع ملی، وجود افراد صادق، متعهد، دلسوز، متخصص و با تجربه است که بتوانند عهده دار امر خطیر نظارت شوند. این مسئله از کاستی‌های جدی در همکاری با شرکتهای نفتی خارجی است.

رعایت موازین تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور برای نخستین بار در همین امتیازنامه تصریح شده است. بند الف ماده 12 مقرر می‌کند که «کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد». با وجود این، اجرای صحیح این ماده نیز مستلزم آگاهی متخصصان و کارشناس‌های ایرانی از وضعیت و رفتار مخازن و روشهای صحیح ازدیاد برداشت برای تولید صیانتی از مخازن نفتی است. بدون حضور این متخصصان و کارشناسان به میزان لازم و کافی، تأکیداتی همچون ماده 12 در این امتیازنامه، یا موارد مشابه در سایر قراردادها شعاری بیش نیست و عملکردها نیز مؤید این ادعاست.

ناگفته نماند که  رعایت حقوق و منافع ملی در قرارداد شرکت آمریک ایران مصوب 1315 (1937) میلادی و شرکت هلندی الگمین اکسپلوراتی ماچاپای مصوب 1318 (1940 میلادی)، همچون  نظارت بر عملیات فنی شرکت، بازرسی دفاتر مالی شرکت و نظایر آن دقیقاً مشابه موارد مذکور در قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران است.

تأکید فراوان قرارداد کنسرسیوم مصوب 6 آبان  1333 (1954میلادی)  بر رعایت حقوق و منافع ملی کاملاً چشمگیر است. جزء (و) ماده 4، مهمترین تعهدات شرکتهای عامل نسبت به ایران و شرکت ملی نفت را تعیین می‌کند. به موجب بند 6 این جزء، شرکتهای عامل متعهد هستند به «توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود». عبارت فوق‌الذکر، تقریباً در تمام قراردادهایی که بعداً منعقد شد و ساختاری مشابه با قرارداد کنسرسیوم دارند عیناً به چشم می‌خورد. همچنین در بند (1) جزء ب ماده 5 مقرر شده است که «در نواحی که شرکت اکتشاف و تولید، عملیات اکتشاف و تهیه وسائل تولید را به منظور صادرات مقرون به صرفه نداند ولی شرکت ملی نفت ایران عملیات مزبور را در چنین ناحیه‌ای از لحاظ تأمین نفت خام و گاز طبیعی مورد احتیاج برای تهیه محصولات نفتی مصرفی در داخل کشور مقرون به صلاح تشخیص دهد می‌تواند به عملیات اکتشاف و حفاری مبادرت کرده و نفت خام و گاز طبیعی برای تأمین مصرف داخلی محصولات نفتی خود را تولید نماید».         تأمین رضایت ایران برای آنکه هر عضو کنسرسیوم بتواند حقوق و منافع خود را به دیگری واگذار کند از دیگر مواردی است که در قرارداد کنسرسیوم درنظرگرفته شده است. به موجب ماده 39، «هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که ... تمام یا یک قسمت حقوق یا منافعی را که بای نحو کان که به موجب این قرارداد داشته باشد به شخص دیگری بفروشد یا واگذار یا منتقل کند به شرط آنکه ... تا ایران به آن رضایت کتبی نداده اعتبار پیدا نکند.» ضمناً در همین ماده تصریح شده است که «ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خودداری نخواهد نمود.»

در خصوص رعایت حقوق ایران در کسب اطلاعات فنی و بازرسی از عملیات نفتی می‌توان به سه مورد در قرارداد کنسرسیوم اشاره کرد. به موجب بند 2 جزء (ز) ماده 4، «به تقاضای شرکت ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی، شرکتهای عامل به خرج خود هرگونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم بداند از قبیل رونوشت‌های دقیق طرحها و نقشه‌ها ومقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه و سایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.» به موجب بند 4 همین جزء و همین ماده، «شرکتهای عامل وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکتهای ملی نفت ایران، عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.» با وجود این، بند 1 جزء ح همین ماده مقرر می‌کند که «اعمال نظارت به صورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا موجب بُطوءِ  جریان عملیات شرکتهای عامل بشود و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد.»

تأکید بر تولید صیانتی به وضوح در قرارداد کنسرسیوم ملاحظه می‌شود. بند 1 جزء (و) ماده 4، شرکتهای عامل را متعهد می‌کند به «انطباق عملیات خود با روش خوب صنعت نفت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکاربور و در اداره فنی میدانهای نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه، متداول و معمول است (کلاً در ناحیه عملیات).»

رعایت حقوق و منافع ملی در بهره‌برداری از ذخایر نفتی در قانون نفت 1336 فقط محدود به ملاحظات تولید صیانتی از مخازن است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که حقوق و منافع ملی در قرارداد کنسرسیوم به مراتب بهتر از قانون نفت 1336 تأمین شده‌است. بر طبق بند (و) ماده نهم «... عامل بایستی متعهد شود که عملیات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً در مورد حفاظت ذخایر هیدروکاربور از اصول صحیح فنی و مهندسی تبعیت نماید.» همچنین به موجب بند (ی) ماده یازدهم، «... هیچ عاملی مجبور نخواهد بود که نفت را به مقداری زاید بر آنچه از لحاظ فنی جایز است تولید کند ...»

چنانکه در بند (ک) بخش سوم این مقاله دیدیم، جمعاً 12 قرارداد براساس قانون نفت 1336 منعقد شده است. به عنوان نمونه، رعایت حقوق و منافع ملی در نخستین قرارداد که در سال 1336 با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا منعقد شد و به قرارداد سیریپ معروف است، به شرح ذیل اجمالاً بیان می‌شود. بند (هـ) ماده 8، به یکی از تعهدات سیریپ صراحتاً اشاره می‌کند: «رعایت حقوق و منافع ایران در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه»، که دقیقاً مشابه جزء (و) ماده 4 قرارداد کنسرسیوم  می‌باشد. نکته جالب اینکه عبارت فوق‌الذکر در جمیع 12 قراردادی که به موجب قانون نفت 1336 منعقد شده است به چشم می‌خورد.

علی رغم تصریح ماده 4 قرارداد سیریپ مبنی بر اینکه «50 درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت ایران ... و 50 درصد دیگر را شرکت آجیپ تأدیه خواهند نمود ... [و لذا] دو گروه مزبور در مورد تشکیل هیئت مدیره نیز دارای حقوق متساوی خواهند بود» متأسفانه در همین ماده، حقوق و منافع ملی به شرح ذیل نقض شده است: «... مدیرعامل که در عین حال سمت مدیریت کل را نیز خواهد داشت از طرف شرکت آجیپ مینراریا یا معین می‌شود ... و اداره امور فنی شرکت به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به معرفی آجیپ مینراریا و به انتخاب مدیرعامل تعیین خواهند شد ... منظور از اداره امور فنی، اداره امور اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری و حمل و نقل و بارگیری نفت می‌باشد.» به ترتیبی مشابه، بر طبق ماده 8، «تهیه نقشه‌های اکتشافی و همچنین تعیین شرایط و طرز اجرای آنها بر عهده آجیپ مینراریا می‌باشد.»

مسئله بسیار مهم تولید صیانتی در این قرارداد مغفول مانده است به جز ماده 12 که «سیریپ مکلف خواهد بود کلیه مساعی ممکنه را برای اینکه میزان فروش نفت تا حداکثر افزایش یابد مبذول دارد و به این منظور میزان تولید هر یک از میدانها را با استفاده از کلیه امکانات تولید در حدودی که با جدیدترین طرق فنی معموله صنعت نفت مطابقت داشته باشد توسعه خواهد داد ...». ملاحظه می‌شود که کاربرد عبارت «جدیدترین طرق فنی معموله صنعت نفت» به هیچ وجه دلالت بر رعایت موازین تولید صیانتی نمی‌کند ضمن آنکه تأکید بر حداکثرسازی تولید در این ماده، خلاف تولید صیانتی است.

آنچه در قرارداد سیریپ گفته شد قابلیت تعمیم به سایر قراردادهای دوازده‌گانه دیگر را ندارد. به عنوان مثال، قرارداد پگوپکو (1344) (قرارداد شماره 12 مندرج در بند ک بخش سوم این مقاله) بر رعایت موازین تولید صیانتی تأکید دارد: «رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.»، (بند 1 ماده 13). همچنین حق نظارت نیز در بند 4 ماده 13 این قرارداد تصریح شده است: «فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی نمایند ...».

در سه قرارداد خدمت (پیمانکاری) که قبل از تصویب قانون نفت 1353 (پیمانکاری) منعقد شد، بدون استثناء رعایت حقوق و منافع ملی صراحتاً بیان شده است. به عنوان مثال بند (ز) جزء 2 ماده 11 قرارداد اراپ مصوب 1345، شرکت خارجی را متعهد می‌کند به «توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود». این عبارت در دو قرار دیگر نیز دقیقاً به همین صورت ذکر شده است و چنانکه می‌دانیم عیناً از بند 6 جزء (و) ماده 4 قرارداد کنسرسیوم (1333)‌کپی برداری شده‌است. هچنین بند الف جزء 2 همین ماده، پیمانکار را ملزم می‌کند به «سعی کامل در اینکه عملیات اکتشافی در نواحی اصلی و واگذاری در خشکی و دریا به حد اعلاء طبق اصول صحیح فنی معمول به صنعت نفت جریان یابد». بر طبق بند (ج) جزء 2 همین ماده، «فراهم کردن وسایل، تا نمایندگان شرکت ملی نفت ایران بتوانند در هر موقع معقولی عملیات مقرر در این قرارداد را بازرسی نمایند» از جمله تعهدات اراپ است. با وجود این، جزء 1 ماده 22 مقرر می‌کند که «در طول مدت بهره‌برداری، برنامه‌های عملیات و بودجه های مربوطه به وسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت [ملی نفت ایران] تهیه و ... به مورد اجرا گذارده خواهد شد.» این ماده به وضوح با منافع ملی ناسازگاری دارد زیرا جایگاه شرکت ملی نفت را به سطح مشاور تنزل داده‌است.

رعایت موازین تولید صیانتی در این سه قرارداد پیمانکاری به جز قرارداد سوم، صراحتاً بیان نشده است. در قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی (مصوب 1348) برای نخستین بار از واژه MER [43] به عنوان معیار توسعه میادین استفاده شده است: «...ظرفیت تولید توسعه یافته میدان‌ها هیچگاه نباید از حدود MER میدان مربوطه با رعایت روش صحیح صنعت نفت تجاوز کند». (بند ب جزء 1 ماده 21). همچنین به موجب جزء 4 ماده 21، «... هر یک از طرفین حق خواهد داشت که توسعه میدان (یا میدانها) را تا حداکثر قابلیت بهره‌برداری میدان (MER) درخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضایی مخالفت نخواهد کرد...».

در قانون نفت 1353، تأمین منافع ملی در ماده 28 چنین بیان شده است: «طرف قرارداد مکلف خواهد بود که در اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ایران را ملحوظ دارد.» مشابهت این ماده با بند 6 جزء (و) ماده 4 قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 کاملاً مشهود است.

نظارت شرکت ملی نفت ایران بر فعالیت‌های طرف قرارداد در بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون نفت 1353 به روشنی بیان شده است: «شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در مورد هر قرارداد، نظارت و بازرسی کامل و موثر در عملیات پیمانکار کل اعمال نماید. طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کلیه فعالیت‌های خود را با موافقت و تصویب شرکت ملی نفت ایران انجام دهد و هرگونه اطلاعات را طبق نظر و دستور شرکت ملی نفت ایران به نحو جامع و رضایت بخش تهیه و تسلیم نماید.» درمورد رعایت موازین تولید صیانتی از مخازن نفتی، بند 2 ماده 17 این قانون مقرر می‌کند که «در مورد هر میدان تجاری باید ترتیباتی پیش‌بینی شود که انجام عملیات توسعه و تهیه وسائل لازم جهت استفاده و بهره‌برداری کامل از آن میدان را در مناسب‌ترین مدت و با رعایت شرایط اقتصادی و اصول صحیح مهندسی تضمین نماید.» ملاحظه می‌شود که تأکید این قانون بر تولید صیانتی از مخازن نفتی چندان قوی نیست.

رعایت  حقوق و منافع ایران در کلیه 6 قرارداد پیمانکاری که براساس قانون نفت 1353 منعقد شده است وجود دارد: بند (ز) ماده 8 قرارداد سی.اف.پی با فرانسه، بند (ز) ماده 8 قرارداد شرکت آلمانی دمینکس (شیراز)، بند (ز) ماده 8 قرارداد شرکت آلمانی دمینکس (آبادان)، بند (ز) ماده 8 قرارداد شرکت اولترامار انگلیسی، بند (ز) ماده 8 قرارداد پان کانادین (اشلند) و بلاخره بند (ز) ماده 8 قرارداد شرکت ایتالیایی آجیپ، که همگی در سال 1353 به تصویب رسیدند دقیقاً مشابه یکدیگر بوده و چنین است: «توجه دائم به حقوق و منافع ایران در انجام عملیات خود»، که همان  شعار معروفی است که بری نخستین‌بار در قرارداد کنسرسیوم (1333به کار گرفته شد و در قریب به اتفاق قراردادهایی که قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت به امضاء رسید عیناً نقل شده است.

در قانون نفت 1366 تنها موردی که به رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی اشاره شده ماده 7 است که بر تولید صیانتی تأکید می‌کند: «وزارت نفت مکلف است که در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه‌ریزیهای صحیح، نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تأسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (هوا، آب و خاک) با هماهنگی سازمانهای ذی‌ربط به عمل آورد».

ارزیابی ویژگی رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای بیع متقابل نیازمند دسترسی رسمی به اصل قراردادهاست. با توجه به محرمانه بودن این قراردادها نمی‌توان در خصوص این ویژگی در قراردادهای بیع متقابل اظهار نظر کرد، اما می‌توان با اطمینان گفت که شرکتهای نفتی مطلقاً نگران عبارت «توجه دائم به حقوق و منافع ایران در انجام عملیات خود» نیستند زیرا آنچه شرکتهای نفتی را نگران می کند تخصص، مهارت و تجربه کارشناسان و مهندسان ایرانی در تشخیص مصادیق حقوق و منافع ملی در عملیات نفتی است.

                چنانکه در بخش سوم دیدیم، قانون نفت 1390 درواقع قانون اصلاح قانون نفت 1366 است و لذا رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای نفتی را در همان سطح قانون نفت 1366 دیده‌است. با وجود این، یکی از نوآوری‌های این قانون، تأسیس «هیئت نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب بند2 ماده7 این قانون، مسئولیت «بررسی و ارزیابی اجرای سیاستهای راهبردی... در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز...» را برعهده دارد که یکی از مصادیق رعایت حقوق و منافع ملی است و شرح کاستی‌های آن در مباحث پایانی بخش 4 این مقاله گذشت.

6. انتقال دانش و مهارت‌های فنی مناسب

در قرارداد رویتر (1251، مطابق با 1872 میلادی)‌ هیچ اشاره‌ای به مسئله انتقال دانش و مهارت‌های فنی در بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور نشده است به جز فقره (ماده) بیست و سوم: «... دولت علیه ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عمله جات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود اجیر نماید هر قدر عمله که کمپانی به جهت اجرای این اعمال مختلفه لازم داشته باشد به قیمت متداوله مملکت از برای کمپانی پیدا خواهد کرد»!

در امتیازنامه دارسی (1280، مطابق با 1901 میلادی) نیز هیچ‌گونه توجهی به تربیت نیروی انسانی در صنعت  نفت نشده است. به موجب فصل هشتم این امتیازنامه، «... صاحب امتیاز مکلف است که بدون تاخیر و به خرج خود، اجزای علمی لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعمیق و کندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستد.» فصل پنجم نیز مقرر می‌کند که «طرح‌ریزی و نقشه کار گذاشتن لوله‌ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود.» تنها موردی که به استفاده از نیروهای ایرانی در عملیات نفتی اشاره شده است فصل دوازدهم می‌باشد که مقرر می‌کند «عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار می کنند باید رعیت شاهنشاه باشند به استثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین»!

مسئله انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی برای اولین بار در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (1312، مطابق با 1933 میلادی) که در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی به شکل جدید است به صورت مشخص بیان شده است: «مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاح و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.»، (بند دو ماده 16). بر طبق بندهای 3 و 4 همین ماده، «طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی، مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایران بگمارند. کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد.» به سهولت ملاحظه می‌شود که تحقق اهداف این ماده، مستلزم وجود مدیران صاحب‌نظر و متعهد در صنعت نفت کشور است که بتوانند در گزینش افراد مستعد، آموزش و انتقال دانش و مهارت‌های فنی نقش اساسی ایفا کنند زیرا که شرکتهای خارجی بنا به اقتضای منافع شرکتی خود، هیچ گاه تمایل واقعی ندارند که ایرانیان را به نحوی تربیت کنند که جایگزین نیروهای خارجی شوند. عملکرد شرکتهای طرف قرارداد در طول تاریخ صنعت نفت مؤید این فرضیه است.

در دو امتیازنامه‌ای که به دو شرکت نفتی در خارج از حوزه عملیات شرکت نفت و انگلیس و ایران اعطا شد نیز به تربیب نیروی انسانی توجه شده‌است. بندهای 3 و 4 ماده 18 قرارداد شرکت آمریک ایران مصوب 1315 (1937 میلادی) دقیقاً همان بندهای 3 و 4 ماده 16 امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران است با این تفاوت که به موجب بند 4 ماده 18، شرکت آمریک ایران «سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرینگ برای اینکه اتباع ایران در آمریکا علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد...». همچنین، «قرارداد اکتشاف و استخراج معادنِ دو ناحیه معینه با شرکت هلندی الگمین اکسپلوراتی ماچاپای» مصوب 1318 (1940 میلادی) نیز به استفاده از نیروهای ایرانی توجه دارد، (بند 2 ماده20).

بعد از ملی شدن نفت، توجه به تربیت نیروی انسانی در صنعت نفت مورد توجه جدی قانونگزار قرار گرفت. در بند (هـ) بخش سوم این مقاله دیدیم که به موجب «طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب 9 اردیبهشت 1330، هیئت مختلطی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او تشکیل شد تا بلافاصله از شرکت نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. به موجب ماده 5 این طرح قانونی، «... برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آئین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا بگذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.» (امور حقوقی، صفحات 142 و 143)

همچنین در بند (هـ) بخش سوم این مقاله دیدیم که لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در 60 ماده در 5 آذرماه 1331 به تصویب رسید. بند نهم ماده 4،  یکی از وظایف اساسی شرکت ملی نفت ایران را چنین تعیین کرده‌است: «به دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه (از طریق خریداری یا طریق قانونی دیگر) درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های صنعتی که مورد استفاده قرار گیرد.» بر طبق ماده 7 این لایحه، «شرکت موظف است ... برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت، مطابق آخرین ترقیات علمی ممکن اقدام نماید.» بنابراین، در اولین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز بر تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور تأکید شده است.

در قرارداد کنسرسیوم مصوب 6 آبان 1333 بر استفاده از نیروهای ایرانی و تربیت ایرانیان برای تصدی مسئولیت‌های کلیدی تأکید جدی شده است: «استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکتهای عامل نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.» (بند 4 جزء( و) ماده 4). همچنین بند 5 جزء (و) همین ماده مقرر می‌کند که «تهیه طرح و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاهترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ شرکتهای عامل، شاغل مقامات مهم بشوند، فراهم گردد.» با چنین تأکیدی که قانونگزار در سال 1333 بر تربیت نیروی انسانی داشته است منطقاً باید هم‌اکنون کمبودی در نیروهای تخصصی در صنعت نفت نداشته باشیم و حال آنکه هنوز هم تربیت نیروی انسانی یکی از اهداف اصلی مسئولین وزارت نفت در انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی است. بنابراین، ریشه موانع تربیت نیروی انسانی در صنعت نفت را باید در جای دیگر و نه در کاستی‌های موجود در  قراردادهای نفتی جستجو کرد.

در قانون نفت 1336، اساساً توجهی به تربیت نیروی انسانی و انتقال دانش فنی نشده است. برعکس، در بعضی از  12 قراردادی که بر طبق این قانون با شرکتهای خارجی منعقد گردید مواردی ملاحظه می‌شود که مانع جدی در انتقال دانش فنی نیز هست. به عنوان مثال، به نخستین قرارداد نفتی که بر طبق این قانون در سال 1336 با شرکت آجیپ مینراریا منعقد شد و به قرارداد سیریپ معروف است به اجمال اشاره می‌کنیم. به موجب ماده 4 این قرارداد، «... اداره امور فنی شرکت به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به معرفی آجیپ مینراریا و به انتخاب مدیرعامل [که توسط شرکت آجیپ منصوب می‌شود] تعیین خواهند شد ... منظور از اداره امور فنی، اداره امور اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری و حمل و نقل و بارگیری نفت می‌باشد.» به ترتیبی مشابه، بر طبق ماده 8 این قرارداد، «تهیه نقشه‌های اکتشافی و همچنین تعیین شرایط و طرز اجرای آنها بر عهده آجیپ مینراریا می‌باشد.» ملاحظه می‌شود که در این قرارداد، متخصصان ایرانی از ورود به مسائل فنی-مهندسی و کسب مهارتهای فنی منع شده‌اند و این در حالی است که به موجب ماده 4 این قرارداد، «50 درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت ایران ... تأدیه خواهد کرد.»

آنچه در مورد قرارداد سیریپ گفته شد البته قابل تعمیم به سایر قراردادهای دوازده گانه نیست. به عنوان مثال، در قرارداد پگوپکو (قرارداد شماره 12 بند ک بخش سوم این مقاله) که در سال 1344 منعقد شد به تربیت نیروی انسانی توجه ویژه‌ای شده است : بند 5 ماده 13، شرکت پگو پکو را متعهد می‌کند به «استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکت پگو پکو [نتواند] ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابد.» همچنین، به موجب بند 6 همین ماده، «تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجة اجرای برنامه‌های مذکور، تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا، عده کارمندان خارجی شرکت پگوپکو از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از 49 درصد کل مقامات اجرایی موجود بیشتر نباشد.»

در سه قرارداد پیمانکاری که قبل از تصویب قانون نفت 1353 منعقد شد توجه به استفاده از نیروهای ایرانی مدنظر قانونگزار بوده است. به عنوان نمونه، بند (و) ماده 11 قرارداد اراپ مصوب 1345، شرکت را متعهد می‌کند به «استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که پیمانکار کل نتواند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مقامات بیابد.»

تأکید قانون نفت 1353 بر استفاده از نیروهای ایرانی و تربیت کارشناسان و متخصصان ایرانی در ماده 20 این قانون به وضوح ملاحظه می‌شود: «استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه لازم برای تصدی آنها در اختیار نباشد ... استخدام کارمند خارجی در هر مورد با مشورت و اجازه شرکت ملی نفت ایران صورت خواهد گرفت و شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود احراز کند که استخدام خارجی در هر مورد برای مدت محدود و آنهم مشروط به تهیه وسائل کارآموزی ایرانیانی باشد که بتوانند در رأس مدت مقرر، جایگزین کارمند خارجی گردند.»

قانون نفت 1366 نیز همچون اکثر قوانین و قراردادهای نفتی که قبل از آن تاریخ به تصویب رسیده بود توجه ویژه‌ای به تربیت نیروهای ایرانی و جایگزین نمودن آنان با مهندسان و کارشناسان خارجی از یک سو و ارتقاء سطح علمی و مهارت نیروهای ایرانی از سوی دیگر داشته است. به موجب ماده 10 این قانون، «وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و راه‌یابی به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته‌های مختلف صنعت نفت، به طرق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه‌های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تأسیس مجتمع‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کارآمدِ متعهد و متخصص اقدام نماید.»

چنانکه می‌دانیم قراردادهای بیع متقابل محرمانه تلقی شده‌است و لذا دسترسی رسمی به متن این قراردادها برای آگاهی از ساز و کار انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با وجود این، به نظر می‌رسد که توجه ویژه‌ای به این امر معطوف بوده‌است زیرا برخی قراردادهای بیع متقابل دارای پیوست‌هایی تحت عنوان انتقال دانش فنی است.

                متأسفانه در قانون نفت 1390 توجهی به انتقال دانش و مهارت‌های فنی در تربیت نیروی انسانی در قراردادهای نفتی نشده‌است زیرا این قانون، درواقع اصلاح قانون نفت 1366 است و چنانکه قبلاً دیدیم قانون نفت 1366 تأکیدی بر انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی در قراردادهای نفتی نداشته‌است.

7. افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران از عواید نفتی

توجه جدی به افزایش سهم دولت ایران (و شرکت ملی نفت ایران) از عواید نفتی، محور اصلی قراردادهای نفتی در طول تاریخ صنعت نفت کشور بوده‌است. این امر ریشه در نگرش مسئولان و سیاستگزاران صنعت نفت از یک سو و رویکرد قانونگزاران و مدیران ارشد نظام از سوی دیگر به نفت و توسعه اقتصادی دارد. به نظر می‌رسد که قانونگزاران و مدیران ارشد در طول تاریخ صنعت نفت، همواره مخازن نفتی کشور را به مثابه منبعی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور تلقی کرده‌اند و لذا مدیران صنعت نفت نیز برای افزایش تولید و درآمد حاصل از عملیات نفتی هرگونه اقدام مقتضی را  انجام داده‌اند. بنابراین ریشه مشکلات و نارسایی‌های بخش نفت و گاز کشور، از جمله کاستی‌های موجود در قراردادهای نفتی  را می‌بایستی فراتر از ساختار و نظام سیاستگذاری در  نفت جستجو کرد. به عبارت دیگر، می‌بایستی لغزشها و خطاهای موجود در رویکرد قانونگزاران و مدیران ارشد نظام به نقش نفت در توسعه اقتصادی را  علت اصلی توسعه نیافتگی صنعت نفت دانست.

ساز و کارهای افزایش سهم دولت از عواید نفتی در قراردادها در خلال تاریخ صنعت نفت کشور بحث مفصلی است که مقالة جداگانه‌ای را می‌طلبد. در این مقاله به همین‌قدر اکتفا می‌کنیم که هدف اصلی در قراردادهای نفتی چیزی جز افزایش درآمدهای ارزی دولت نبوده‌است.

به موجب فقره (ماده) دوازدهم امتیازنامه رویتر (1251 مطابق با 1872 میلادی) «از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم و مقرر خواهد داشت.» در امتیازنامه دارسی(1280، مطابق با 1901میلادی)، ساز و کار سهم دولت از درآمدهای نفتی به موجب فصل دهم، چنین تعیین شده است: «بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر، قرارداد خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول، صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 20 هزار لیره انگلیسی نقداً و 20 هزار لیره دیگر اسهام پرداخت شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود، صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی کنند.»

سهم‌بری در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (1312، مطابق با 1933 میلادی) که در واقع ادامه همان قرارداد دارسی به شکل جدید است سازوکار دیگری دارد که به برخی جنبه‌های آن به اجمال اشاره می‌کنیم. بر طبق بند 1 ماده 10، «مبالغی که بر‌حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیش‌بینی شده) به شرح ذیل تعیین می‌گردد: الف – حق امتیاز سالیانه که از اول ژانویه 1933 شروع می‌شود و به مبلغ 4 شیلینگ[44] برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود. ب – پرداخت مبلغی معادل با 20 درصد آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران توزیع می‌گردد. ج – مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می‌شود نباید هرگز از 750 هزار لیره کمتر باشد.»

از سوی دیگر به موجب ماده 11، «کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران، از پرداخت هرگونه مالیاتی ... معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود: الف- در  مدت 15 سال اول ... 9 پنس بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزء 1 بند الف از ماده 10 می‌گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. ب- کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق‌الذکر تأدیه می‌نماید هیچ وقت از مبلغ 255 هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.» ج - در مدت پانزده سال بعد، یک شیلینگ بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو یک بند الف از ماده 10 می‌گردد و 9 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. د – کمپانی تضمین می‌کند مبالغی که بر طبق جزو (ج) ما قبل تأدیه می‌نماید هیچ وقت از 300 هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.» ملاحظه می‌شود که علاوه بر پیچیده شدن نحوه محاسبات مربوط به سهم دولت از عواید نفتی، هیچ منطق روشن و قابل قبولی در تعیین این ارقام و این نسبت ها وجود ندارد و می‌توان گفت که نهایتاً چیزی جز بازی کودکانه با ارقام نیست. شرکتهای نفتی بین‌المللی، تا چندین دهه، همه کشورهای در حال توسعه نفتی و از جمله ایران را سرگرم همین محاسبات غیر منطقی کرده‌‌بودند.

تا قبل از ملی شدن صنعت نفت در سال 1329، دو قرارداد دیگری که برای اکتشاف و تولید در خارج از حوزه عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد شد الگوی سهم‌بری تقریباً مشابه‌ای با امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران داشت. در امتیازنامه شرکت نفت آمریک و ایران مصوب 1315 (1937 میلادی)، «حق‌الامتیاز سالیانه، مبلغ 4 شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد و یا از ایران صادر شود» تعیین گردید (بند الف ماده 6)، به علاوه «مبلغی معادل 20 درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود» (بند ب همین ماده). میزان حداقل‌های پرداخت به تفکیک دوره‌‌‌های زمانی در خلال مدت امتیازنامه که 25 سال بود نیز در بند ج همین ماده بیان شده‌است. علاوه‌براین، به موجب بند الف ماده 8 این امتیازنامه، شرکت موظف بود که «در تاریخ 28 فوریه هر سال مبلغ 9 پنس بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز ... می‌گردد و 6 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق» بپردازد. ملاحظه می‌شود که بازی با ارقام همچنان ادامه داشت.

در قرارداد اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیة معینه با شرکت هلندی الگمین اکسپلوراتی ماچاپای» مصوب 1318 (1940 میلادی)، فرمول حق‌الامتیاز سالیانه تغییر کرد. به موجب ماده 6، «شرکت از تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل، 50 درصد آن را به عنوان حق‌الامتیاز سالیانه به دولت می‌پردازد: هزینه حقیقی استخراج و هزینه‌های اکتشافی، ذخیره برای تعمیر و تجدید اموال، ذخیره استهلاک سرمایه، ارزش یک صدم مواد مستخرجه ...». و به موجب ماده نهم، «شرکت در تمام مدت امتیاز ... از هرگونه مالیات ... معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل 4 درصد حق‌الامتیاز سالیانه ... به دولت می‌پردازد.»

ساز و کار سهم‌بری شرکت ملی نفت ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی در قرارداد کنسرسیوم مصوب  6 آبان 1333 به صورت کاملاً پیچیده‌ای بیان شده است که به جای تلخیص آن در این مقاله، باید به اصل قرارداد مراجعه نمود. با وجود این، صرفاً برای مقایسه با ساز و کارهای موجود در قراردادهای قبلی به چند مورد اشاره می‌کنیم. به طبق جزء الف ماده 13، «شرکتهای عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (1) – شرکت استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که ... تحویل می‌نماید. بند (2) – شرکت تصفیه : یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که ... تصفیه می‌نماید.»

                به موجب بندهای 1 و 2 جزء (هـ ) ماده 14 «شرکت ملی نفت ایران بابت مقدار نفت خامی که [تحویل می گیرد] وجوه زیر را پرداخت خواهد نمود: به شرکت اکتشاف و تولید- حق‌العمل شرکت مزبور طبق ماده 13 این قرارداد و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های جاری شرکت مزبور، و به شرکت تصفیه- حق‌العمل شرکت مزبور طبق ماده 13 مذکور و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های شرکت مزبور.»

در مورد مشارکت در تأمین سرمایه، بند 1 جزء (د) ماده 17 مقرر کرده است که «شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه، تأمین سرمایه لازم برای انجام «هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز» را بالتساوی بر عهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مزبور بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن، دین مزبور تولید شده است.» و سرانجام می‌توان به جزء الف ماده 22 اشاره کرد: «هر شرکت بازرگانی معادل 5/12 درصد قیمت اعلان شده مربوطه مقادیر نفت خامی که آن شرکت بازرگانی [خریداری کرده است] به عنوان پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد نمود.» چنانکه قبلا گفته شد مسائل مربوط به ساز و کار سهم‌بری طرفین قرارداد در قرارداد کنسرسیوم بسیار پیچیده و جالب توجه است و لذا بهتر است به همین قدر اکتفا کنیم. توضیحات و تفصیل بیشتر را می‌توان در اصل قرارداد ملاحظه کرد.

ساز و کار سهم‌بری در قانون نفت 1336 به کلی تغییر کرد و برای نخستین بار الگوی سرمایه‌گذاری مشترک با شرکتهای نفتی خارجی برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم معرفی شد. به موجب ماده 6 این قانون، «شرکت ملی نفت ایران باید در هر یک از سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلط[45]، لااقل به میزان 30 درصد سهیم باشد.» پرداخت حق‌الارض به شرکت ملی نفت ایران نیز مدنظر قانونگذار بوده است: «هر شخصی که ... با شرکت ملی نفت ایران قرار داد منعقد نماید باید در طی دورة قرارداد، مبلغی سالیانه به عنوان حق‌الارض برای تمام ناحیه موضوع قرارداد به میزانی که شرکت ملی نفت ایران با توجه به وسعت ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج، مخصوصاً احتمالات پیدایش نفت و سهولت عرضه محصول ناحیه در بازارهای خارج، تعیین خواهد نمود به شرکت ملی نفت بپردازد. ... عامل مجاز است حق‌الارض سالیانه را به انضمام اقساط سالیانه و مبلغی که یکجا پرداخت نموده جزء هزینه عملیات جاری سازمان یا دستگاه یا شخص منظور نماید.» (بند الف ماده 9).

علاوه بر حق‌الارض، پرداخت مالیات نیز از تعهدات شرکت نفتی خارجی است: «شرکت ملی نفت ایران در هر قراردادی که منعقد می‌نماید بایستی اقلامی را که عامل مجاز است جزو هزینه عملیات جاری خود منظور نماید تصریح کند تا در احتساب مالیات بر درآمدی که به عامل تعلق می گیرد هزینه‌های مزبور محسوب گردد.» (بند هـ ماده 11). با وجود این، بند (ز) ماده 11 مقرر می‌کند که «... نرخ مالیات بر درآمدی که عاملین باید ... بپردازند از آنچه که در قانون مالیات بر درآمد مورخ 1335 مقرر شده تجاوز نخواهد کرد...». از سوی دیگر، «وجوهی که از بابت مالیات بر درآمد و پذیره و حق‌الارض به شرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت می‌شود به دلار آمریکایی یا لیره انگلیسی یا هر پول رایج دیگری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران تعیین و در قرارداد تصریح نماید...» (بند ح ماده 11). خاطر نشان می‌شود که این بند، از نوآوریهایی است که فقط در قانون نفت 1336 ملاحظه می‌شود.

چنانکه در بند (ک) بخش سوم این مقاله دیدیم، جمعاً 12 قرارداد براساس قانون نفت 1336 منعقد شد. برای آشنایی بیشتر با نحوه سهم‌بری در این قانون، به قرارداد منعقده با شرکت آجیپ ایتالیا اشاره می‌کنیم که نخستین قراردادی است که بر طبق این قانون در سال 1336 منعقد شد و به قرارداد شرکت نفت ایران و ایتالیا یا سیریپ (شرکت عاملی که متعاقباً تأسیس شد) معروف است. سایر قراردادها ساختاری مشابه با این قرارداد دارند. به موجب ماده 4، «پنجاه درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت ایران و یا شرکتهای تابعه آن خواهند پرداخت و پنجاه درصد دیگر را شرکت آجیپ مینراریا یا شرکتهای تابعه آن تأدیه خواهند نمود.» به موجب ماده 5، «شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینراریا موافقت می‌نمایند که سرمایه اولیه شرکت سیریپ ... بر حسب احتیاج عملیات شرکت، به تدریج افزایش یابد.» از سوی دیگر، بر طبق ماده 29، «شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوه مورد نیاز عملیات سیریپ را تهیه نمایند. فروش نفت خام محصول عملیات سیریپ ... در بازارهای جهانی به ارزهای قابل قبول شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا یا ارزهای اعلان شده به وسیله بانک ملی ایران انجام خواهد شد. همچنین، فروش ممکن است به ارزی که فقط مورد قبول یکی از طرفین باشد انجام گردد مشروط بر آنکه طرف مذکور متعهد شود که سهمیِ طرف دیگر را به ارز مورد قبول او پرداخت کند.»

سهم دولت ایران و شرکت ملی نفت از عملیات شرکت سیریپ در ماده 17 مشخص شده است: «از سود ویژه، یعنی مجموع درآمد ناویژه پس از کسر کلیه هزینه‌های جاری عملیات خواه در ایران و خواه در خارجه که شامل مخارج اداری و استهلاک و زیانهای مندرجه در بند (د) ماده 35 قانون راجع به مالیات بر درآمد مورخ 1328 نیز خواهد بود، نصف به عنوان مالیات و حقوق دولتی به دولت ایران پرداخت خواهد گردید و نصف دیگر بالمناصفه بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا تقسیم خواهد شد.» موارد فوق‌الذکر در کلیه 12 قراردادی که به موجب قانون نفت 1336 منعقد شده است با درجات مختلف پیچیدگی و نیز دریافت حق‌الارض ملاحظه می‌شود که برای بررسی بیشتر باید به اصل قراردادها مراجعه شود.

در بند (ل) بخش سوم این مقاله دیدیم که جمعاً سه قرارداد خدمت در خلال سالهای 1345 تا 1348 در چارچوب نظام پیمانکاری منعقد شد، و این درحالی است که قانون پیمانکاری، درسال 1353 به تصویب رسید. الگوی سهم‌بری در این قراردادها بدین ترتیب بود که شرکت خارجی بابت خدمات فنی، مالی و بازرگانی، حق‌الزحمه‌ای دریافت می‌کرد و در عین حال هزینه‌های مربوط به اکتشاف و ارزیابی و توسعه میادین را به صورت وام در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد به شرحی که در بند (ل) بخش سوم این مقاله ملاحظه ‌شد. برای توضیحات بیشتر به ماده 29 در قرارداد اراپ (مصوب 1345) اشاره می‌کنیم. به موجب جزء اول این ماده، شرکت ملی نفت ایران متعهد است که از 35 درصد تا 45 درصد از ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری یا تصحیح شده هر میدان را به قیمت‌های [تعیین شده] به صورت فوب ... به اراپ بفروشد.» در همین ماده، ساز وکار تقریباً پیچیده‌ای برای قیمت‌های تعیین شده در نظر گرفته شده است که نهایتاً برابر است با «مبلغی معادل 50 درصد از مابه‌التفاوت بین قیمت واقعی هر بشکه ... و جمع اقلام [مربوط به استهلاک هزینه‌های اکتشاف، هزینه‌های عملیاتِ ارزیابی و توسعه و ...] (بند و جزء 2 ماده 29 و اشاراتی به سایر بندهای این ماده). برای آشنایی بیشتر با سازوکار سهم‌بری دراین قراردادها ضروری است به اصل قراردادها مراجعه شود.

ترتیبات مالی و نحوه سهم‌بری در قانون نفت 1353 که مبتنی بر نظام پیمانکاری است به اجمال در بند (ز) بخش سوم این مقاله بیان شد. به عنوان نمونه، به ساز و کار سهم‌بری در اولین قرارداد از مجموعه 6 قرارداد پیمانکاری که در چارچوب این قانون منعقد شده است اشاره می‌کنیم. سایر قراردادها نیز وضعیت مشابهی دارند. به موجب بندهای 1 و 2 ماده 8 در قرارداد پیمانکاری با شرکت فرانسوی نفت، (سی.اف.پی)، «پیمانکار کل ظرف 30 روز از تاریخ اجرای این قرارداد پیمانکاری، پذیره نقدی به مبلغ 6 میلیون دلار آمریکایی به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت. پیمانکار کل در ظرف دوره‌اکتشاف، حداقل مبلغ 40 میلیون دلار آمریکایی برای عملیات اکتشاف در ناحیه مشخص شده، خرج خواهد کرد ...». بر طبق جزء (ط) بند 6 ماده 8، «پیمانکار کل، پذیره تولید به شرح زیر به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت: 5 میلیون دلار آمریکایی، وقتی که جمع مقادیر تولید از میدان توسعه یافته ... به 35 میلیون بشکه بالغ شود و 5 میلیون دلار آمریکایی دیگر وقتی که جمع مقادیر تولید مزبور ... به 70 میلیون بشکه بالغ شود.»

به موجب بندهای 1 و 2 و 3 ماده 6، «پیمانکار کل، تمام وجوه لازم برای عملیات اکتشاف و توسعه میدان ... تا تاریخ آغاز تولید تجاری از آن را تأمین خواهد نمود ... وجوه فوق... در ده قسط سالیانه پس از آغاز تولید تجاری، توسط شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد ... نرخ بهره معادل نرخ رایج تنزیل طبق اعلام Banque De France ... خواهد بود به اضافه یک درصد که در هر حال مجموعاً از 9 درصد در سال تجاوز نخواهد کرد.» بند 1 ماده 15 مقرر می‌کند که «به محض آغاز تولید تجاری ... شرکت ملی نفت ایران یک قرارداد فروش به مدت 15 سال با شرکت فرانسوی نفت منعقد خواهد نمود که به موجب آن ... 45 درصد نفت خام تولید شده [با تخفیف] به شرکت فرانسوی نفت ... فروخته خواهد شد.» میزان تخفیف را بندهای 2 و 3 همین ماده تعیین می‌کند: «مبلغی معادل یک دهم جمع کل هزینه‌های اکتشاف ... به اضافه یک دهم پذیره‌ای ... که پرداخت گردیده است ... مبلغی معادل یک دهم جمع کل هزینه‌های توسعه‌ای ... به اضافه جمع کل بهره قابل پرداخت ... و تخفیفی معادل 5 درصد قیمت بازار در مقابل ریسکی که پیمانکار کل در مورد هزینه‌های اکتشاف بر عهده گرفته است [که] برای 15 سال ادامه خواهد داشت.» به وضوح ملاحظه می‌شود که ترتیبات مالی قراردادهای پیمانکاری منعقده در چارچوب قانون نفت 1353، با اندک تفاوتهایی، مشابه قراردادهای بیع متقابل است.

با توجه به آنچه در جزء 1 بند ح بخش سوم این مقاله دیدیم، در ماده 1 قانون نفت 1366، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به صورت بخشی از عملیات نفتی تعریف شده است که موضوع این قانون است. از این رو به نظر می‌رسد که به موجب این قانون، همکاری با شرکتهای خارجی صرفاً در چارچوب نظام پیمانکاری مجاز شناخته شده است. از سوی دیگر، چون «انعقاد قراردادهای مهم فی مابین وزارت نفت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ... تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» (ماده 5)، و نظر به اینکه این آئین‌نامه هیچگاه تهیه نشد، لذا نمی‌توان راجع به ترتیبات مالی و سهم‌بری در این قانون، اظهارنظری کرد.

با توجه به اینکه قراردادهای بیع متقابل محرمانه تلقی شده و لذا رسماً در دسترس نمی‌باشد نمی‌توان راجع به میزان و نحوه محاسبه حق‌الزحمه پیمانکار اظهار نظر نمود. فقط به همین قدر اکتفا می‌کنیم که از شواهد موجود چنین بر می‌آید که این سازوکار بسیار مشابه قراردادهای منعقده بر طبق قانون نفت 1353 است. به عبارت دیگر، کلیه هزینه‌های مربوط به اکتشاف و ارزیابی و توسعه میدان که در متن قرارداد ذکر شده است از طرف پیمانکار تأمین می‌شود و حق‌الزحمه و سود و پاداش پیمانکار از محل فروش درصدی از تولیدات همان میدان (یا سایر میادین) به صورت اقساط سالیانه و درخلال مدت زمان معین، تأدیه خواهد شد. هرگاه تولید از میدان به سطح مقرر در قرارداد رسید و استمرار آن با شرایط مندرج در قرارداد تطبیق کرد آنگاه مدیریت میدان به شرکت ملی نفت ایران منتقل می‌شود، هر چند می‌توان از شرکت طرف قرارداد به عنوان مشاور در مرحله تولید نیز استفاده نمود. در فرآیند بهبود قراردادهای بیع متقابل، ساز و کارهای معرفی شده است که به موجب آن می‌توان هزینه‌های سرمایه‌گذاری مندرج در قرارداد را با توجه به  شناخت دقیق تری که  از رفتار مخزن در زمان حاصل می‌شود، به صورت محدود مورد تجدیدنظر قرار داد. بدیهی است که مدت زمان قرارداد نیز می‌تواند با توجه به انعطاف‌پذیری سرمایه در چارچوب تعدیل برنامه‌های توسعه میدان، انعطاف‌پذیر باشد.

8. جمع بندی و نتیجه گیری

دراین مقاله، چهار ویژگی مطلوب در قراردادهای نفتی را بررسی کرده‌ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت‌‌های فنی مناسب و افزایش سهم دولت از عایدات نفتی. این چهار ویژگی، و سایر ویژگی‌های مطلوب که در این مقاله بررسی نشده است همچون ارتقاء توان مدیریتی شرکت ملی نفت در اجرای طرحهای بزرگ نفتی و یا ارتقاء شرکت ملی نفت به سطح شرکتهای ملی- بین المللی نفتی، نهایتاً در راستای تأمین منافع ملی از منابع نفتی کشور در بلند مدت است. از سوی دیگر، هدف شرکتهای نفتی خارجی که براساس اصول بنگاهداری عمل میکنند حداکثرسازی سود و تأمین منافع سهامداران است. عملکرد این دو فرآیند متعارض، علت اصلی لغو قراردادها یا اصلاح، تعدیل و تجدیدنظر آنها بوده است.

                بررسی کلیه قراردادهای نفتی در طول تاریخ نفت کشور، که در بخش سوم این مقاله اجمالاً به آن پرداخته شد، نشان می‌دهد که مقامات قانونگزاری و اجرایی کشور هیچ گاه نسبت به رعایت این ویژگی‌های چهارگانه در قراردادهای نفتی بی تفاوت نبوده‌اند. با وجود این، آنچه نهایتاً در شکل ظاهری و عملکرد قراردادها ظاهر شده است میزان درک قانونگزاران و دولتمردان نفتی از ابعاد مختلف و عمق این ویژگی‌ها از یک سو و سطح دانش، مهارت و تجربه کارشناسان و متخصصان نفتی کشور از وضعیت مخازن و پیشرفت های دانش فنی در کلیه سطوح عملیات نفتی، از سوی دیگر است. بدیهی است که آگاهی از تحولات بازار جهانی نفت و سایر حامل‌های انرژی، جایگاه و نقش بازیگران اصلی این بازار به ویژه شرکتهای نفتی بین المللی، پیشرفت‌های جدید در اقتصاد سیاسی نفت، ساختار و سازوکار بازار جهانی سرمایه برای تأمین سرمایه، مسائل حقوقی نفت، تحولات ساختاری- تاریخی قراردادها در کشورهای مختلف و سرانجام، تسلط کافی به فنون مذاکرات نفتی از دیگر شرایط دستیابی به قراردادهای بهینه نفتی در راستای تأمین منافع ملی در بلندمدت می‌باشد. از این رو، تنظیم و اجرای صحیح قراردادهای نفتی مستلزم همکاری نزدیک اقتصاددانان و متخصصان مالی، صاحب نظران روابط بین الملل، تاریخ دانان و حقوق دانان نفتی با کارشناسان و متخصصان فنی نفت است.

                ارزشیابی و سنجش دقیق قراردادهای نفتی منعقده و یا طراحی قراردادهای جدید، بدون ملاحظه نقش این قراردادها در تحقق سیاستهای ملی انرژی امکان پذیر نمی باشد. سیاستهای ملی انرژی در خلال زمان و با توجه به تغییر در وضعیت و شرایط مخازن نفتی، انرژیهای جایگزین و شرایط اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی تغییر میکند. به عنوان مثال، اگر فرض کنیم که هم اکنون ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و رعایت موازین تولید صیانتی در اولویت سیاستهای ملی انرژی است و یا اگر ارتقاء سطح تخصص و مهارت های فنی در بخش بالادستی و یا بهبود توان مدیریتی شرکت ملی نفت در اجرای طرحهای بزرگ نفتی و کسب جایگاهی همردیف شرکتهای بزرگ ملی- بین المللی نفت از اهم سیاستهای ملی انرژی محسوب می شود آنگاه قراردادی مطلوب خواهد بود که کارایی لازم برای تحقق این اهداف را داشته باشد. درغیر اینصورت، ملحوظ کردن ویژگی‌های مطلوب در قراردادهای نفتی، چیزی جز شعارهای زیبا، فریبنده و تزئینی نخواهد بود.

                رعایت حقوق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی در قراردادها که موضوع بخش چهارم این مقاله بود، درواقع فضای مناسب قانونی و اجرایی برای تأمین حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی را فراهم می‌کند. چنانکه در بخش چهارم دیدیم، بعد از قانون ملی شدن نفت مصوب 1329، اعمال حقوق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی برای نخستین بار در قانون نفت 1353 ملاحظه می‌شود: « اعمال حق حاکمیت و مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی... منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است...» (بند1 ماده3)، و به موجب ماده 19، «نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی‌تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.»

                متأسفانه قانونگزار، تا حدود 40 سال بعد از تصویب این قانون، نهادی برای نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی تعیین نکرد تا آنکه به موجب ماده 3 قانون نفت مصوب 1390، «نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی» برعهده «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» قرارگرفت که متشکل از 9 نفر است که 5 نفر از ایشان، خارج از حوزه تخصصی نفت هستند[46] و لذا نمی‌توان انتظار داشت که دانش و تجربه کافی برای انجام وظایف تخصصی این هیئت عالی را داشته‌باشند. بنابراین، چگونه می‌توان انتظارداشت که بدون «هیئت‌های تخصصی» متشکل از کارشناسان و خبرگان نفتیِ با تجربه و مستقل، این هیئت‌ عالی با اکثریت غیر تخصصی، بتواند وظایف خطیری همچون «بررسی و ارزیابی اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه های مصوب وزارت نفت درفرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی از منابع مذکور» (بند 2 ماده 7) و «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات... قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت... » (بند 3 ماده7) را به خوبی انجام دهد؟ متأسفانه قانونگزار، درخصوص ضرورت تشکیل این هیئت‌های تخصصی کاملاً ساکت است و صرفاً به «چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی...» (تبصره ماده4)، اشاره می‌کند.

                علاوه‌بر‌این، چه فایده از شعار معروف «توجه دائم شرکت های نفتی خارجی به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات نفتی» که صورت اولیه آن در ماده 21 امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (1312) و صورت نهائی آن در قرارداد کنسرسیوم (1333) ساخته و پرداخته شد و سپس در کلیه قراردادهای بعدی نیز به کار رفت، درحالی که تخصص و دانش کافی برای شناخت مصادیق این حقوق و منافع و نظارت بر حسن اجرای آن وجود نداشت. نکته جالب توجه اینکه حتی برخی مصادیق این حقوق و منافع از دیرباز مورد توجه قانونگزار قرارگرفته بود. به عنوان مثال، تأکید قانونگزار در امر خطیر نظارت شرکت ملی نفت بر عملیات مالی و فنی شرکتهای خارجی به ویژه رعایت موازین تولید صیانتی که برای نخستین بار در امتیاز نامه شرکت نفت انگلیس و ایران  ملحوظ شد (مواد 13 و 14) و سپس در کلیه قراردادهای بعدی نیز کپی برداری گردید، نه تنها مستلزم وجود مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه است بلکه نیازمند مشوق‌های لازم و فضای حمایتی برای اعمال نظارت بر عملیات شرکتهای خارجی است.

                متأسفانه علی‌رغم تأکید در قوانین و اساسنامه‌ها، تربیت نیروهای فنی و متخصص مورد توجه جدی مقامات نفتی کشور نبوده است. برای تبیین این حقیقت، به چند نکته تاریخی اشاره می کنیم: به موجب «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» که توسط جمعی از نمایندگان در تاریخ 8 آذر 1329 به مجلس شورای ملی تقدیم شد، پیشنهاد گردید که «... صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.» این پیشنهاد در 29 اسفند 1329 به تصویب رسید، درحال که دولت فاقد نیروهای تخصصی لازم برای مدیریت این صنعت عظیم بود.  در«طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت» مصوب 9 اردیبهشت 1330 مقررشد که «آئین نامه فرستادن عده ای محصل ...برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج» تدوین شود. همچنین، در تبصره 21 قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب 11/9/1333 مقررشد که «وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مکلف اند... با کمک شرکت ملی نفت... دانشکده نفت خوزستان را در آبادان تأسیس نمایند.» (امور حقوقی، صفحه245). بنابراین صنعت نفت ملی شد بدون آنکه نیروهای ملی به میزان لازم برای مدیریت آن وجود داشته باشد.

                حاصل آنکه در گذشته، علی رغم شعارهای زیبا و انقلابی برای رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای نفتی، متأسفانه تخصص، دانش و تجربه کافی برای نظارت های فنی- مالی بر قراردادها به منظور تأمین منافع ملی، بسیار ضعیف بود. اما هم‌اکنون که خوشبختانه تعداد کارشناسان و متخصصصان نفتی کشور افزایش یافته و به سرعت درحال توسعه می باشد، قراردادهای نفتی، به حکم قانونگزار (ماده15 قانون نفت 1390)، محرمانه تلقی شده است. بنابراین، چه فایده از تأکیدات قانونگزار بر رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای نفتی، درحالی که تشخیص مصادیق این حقوق و منافع، به علت عدم دسترسی کارشناسان مستقل نفتی به قراردادها، عملاً منتفی است.

                انتقال دانش و کسب مهارت های فنی که سومین ویژگی مطلوب در قراردادهای نفتی است وضعیتی مشابه با دو ویژگی قبلی دارد. توجه به این ویژگی، از دیرباز مورد تأکید قانونگزار بوده‌است. چنانکه در بخش ششم این مقاله دیدیم، به موجب بند 4 ماده شانزدهم امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران مصوب 1312، این شرکت «سالیانه مبلغ 10 هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد‌داد.» از آن زمان به بعد، انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی در کم و بیش همه قراردادهای نفتی به ویژه بیع متقابل مورد توجه قانونگزار بوده است. اما ثمره این همه تأکید و توجه در قراردادها چه بوده است؟ وزیر وقت نفت در سال 1380، یعنی حدود 70 سال بعد از تصویب امتیازنامه نفت انگلیس و ایران و اجرای آنهمه قراردادهای نفتی از آن زمان تاکنون با تأکید بر  به انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی به‌ویژه در قراردادهای بیع متقابل(که دربخش سوم این مقاله دیدیم)، چنین می گوید: «در تمام صنعت نفت کشور 150 نفر مهندس نفت وجود ندارد. این مجموعه عظیم را نمی‌توان با 150 نفر اداره کرد. کل استادان بالادستی صنعت نفت کشور نیز کمتر از 7 نفر است.»[47]

                عملکرد قراردادهای نفتی نشان می دهد که شرکتهای نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای منعقده، نقش فعالی در انتقال دانش و مهارت‌های فنی و تربیت نیروهای متخصص ایفا نکرده‌اند. اگر رشدی در این زمینه، قبل از انقلاب اسلامی (به ویژه در دهه های 1340 و 1350) و یا بعد از انقلاب اسلامی حاصل شده‌است ناشی از تلاش دانشجویان مستعد و استادان متعهد و دلسوز دانشگاهی و حمایت برخی مدیران ارشد دستگاه نفت بوده است.[48]سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از قراردادهای نفتی نمی توان انتظار چندانی در انتقال دانش فنی و تربیت نیروهای متخصص داشت بلکه می‌بایست با اتکاء به توانمندی‌های داخلی، به رشد درون زا درظرفیت‌سازی علمی و فنی دست یافت و با شناخت دقیق از نیاز صنعت نفت به فن‌آوریهای جدید، سازوکارهای مناسبی برای انتقال آن و ارتقاء تخصص و مهارت‌های فنی طراحی نمود.

                اکنون به جمع بندی ویژگی چهارم می‌پردازیم. تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران نشان می‌دهد که قصد جدی قانونگزار در سیراین تحولات، صرفاً افزایش سهم دولت از عایدات نفتی بوده‌است. چنانکه در بخش هفتم این مقاله دیدیم، چانه زنی در سهم بری درچارچوب قراردادهای امتیازی و مشارکتی، اساساً فاقد مبانی اقتصادی بوده و بیشتر شبیه بازیهای کودکانه با ارقام است. باوجود این، ویژگی‌های حقوقی در قراردادهای خدمت (پیمانکاری) ایجاب می کند که سازوکار سهم بری طرفین قرارداد، تا حد زیادی مبتنی بر اصول و پایه های منطقی باشد.

                حاصل آنکه با دقت در ساختار کلیه قراردادهای نفتی، نشان داده‌ایم که اولاً در این قراردادها هیچگاه به سیاستهای ملی انرژی در بخش نفت توجه نشده‌است، زیرا که این سیاستها یا اساساً تدوین نشده و یا آنکه دلالت آنها درتنظیم قراردادهای نفتی چندان مشخص نبوده‌است. ثانیاً، ویژگی‌های مطلوبی همچون اعمال حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع نفتی، رعایت حقوق و منافع ملی در عملیات نفتی و انتقال دانش و مهارت‌های فنی صرفاً شعارهای زیبا بوده اند که قراردادهای نفتی را مزین کرده‌اند. ثالثاً، درکلیه قراردادهایی که تاکنون منعقد شده است، به بهبود توان مدیریتی شرکت ملی نفت و ارتقاء آن به سطح شرکتهای ملی بین المللی مطلقاً توجهی نشده است. علت این کاستی‌های سه گانه را نه تنها باید در نگرش دولتمردان به بخش نفت، به مثابه تأمین کننده اصلی نیازهای ارزی کشور، جستجو کرد بلکه فقدان دانش و تخصص کافی به ویژه در مطالعات بین رشته ای در حوزه‌های فنی، اقتصادی، مالی، حسابداری، حقوقی و سیاسی نفت را نیز نباید فراموش نمود.

منابع

الف- فارسی

امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (1381)، مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و پتروشیمی (پیش از مشروطیت تاکنون)،(1381-1251)، مجلد اول صفحات 1414-1، مجلد دوم صفحات 2663- 1415، تهران: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، بهمن ماه.

امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (1389)، مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و پتروشیمی (پیش از مشروطیت تاکنون)،(1388-1381)، مجلد سوم، 369 صفحه، تهران: ‌اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، خردادماه.

سعیدی، علی محمد(1381)، «موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان»، مقاله اول از سه مقاله مرحوم دکتر سعیدی در ویژه‌نامه نفت و منافع ملی، مجلس و پژوهش، شماره 34، نشریه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال نهم، تابستان 1381، صفحات 71 تا 98.