اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از طبیعی: مورد ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون­زا می­باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می­سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می­دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه­ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع  بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می­تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می­گردد. این نتیجه نشان می­دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می­تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می­تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Infrastructure on Economic Growth in a Resource-Rich Economy: The Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Jafari 1
  • Karim Eslamlouyan 2
  • Ebrahim Hadian 2
  • Ali Hossain Samadi 2
چکیده [English]

The main goal of this paper is to study the effect of social infrastructure on economic growth in a recourse-based economy. To this end, we introduce the quality of social infrastructure into an endogenous growth model. The set up allows us to see how the resource abundance can influence the quality of social infrastructure and hence economic growth. We use optimal control theory to solve the model.  The analytical solution shows that the impact of non-renewable resources on economic growth depends on the models' parameters. More specifically, we find out that if natural resource abundance leads to deterioration of social infrastructure, it might offset the positive impact of natural resources on economic growth and even might result in lower economic growth rate. We finally calibrate the model for Iran as an energy-rich economy. The calibration results indicate that in order to achieve 8 percent average growth rate, the quality of social infrastructure should improve by at least 4.3 percent.  Moreover, when we ignore the quality of social infrastructure, the optimum economic growth rate is found to be 6 percent. This shows that it is important to take into consideration the role of social infrastructure in estimating long run economic growth for Iran. The result of sensitivity analysis indicates that one percent improvement in the index of social infrastructure results in 0.42 percent increase in equilibrium growth rate in Iran. This finding has important policy implications for policymakers and social planners in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Infrastructure
  • Non-renewable Natural Resources
  • Optimum Rate of Economic Growth and Optimal Control Theory
  • Iran

اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی  بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی: مورد ایران

 

محبوبه جعفری[1]، کریم اسلاملوئیان[2]، ابراهیم هادیان[3]، علی حسین صمدی[4]

 

تاریخ دریافت: 19/08/1393                                                                        تاریخ پذیرش: 13/11/1393

 

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون­زا می­باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می­سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می­دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه­ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع  بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می­تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می­گردد. این نتیجه نشان می­دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می­تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می­تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است.

 

طبقه‌بندی JEL: O13, H54, Q32

کلیدواژه‌ها: کیفیت زیرساخت اجتماعی، منابع طبیعی تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی، تئوری کنترل بهینه، ایران

 

1- مقدمه

تا دهه80 میلادی، دیدگاه حاکم در بین اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی این بود که منابع طبیعی مانند هر عامل تولید دیگری تاثیری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. به­ گونه­ای که تعدادی از مطالعات از جمله کلادیو و گرگوریا[5] (2005) منابع طبیعی را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده­اند. همچنین اقتصاددانان نئوکلاسیک، الگوهای رشد کارا و بهینه را در مورد اقتصادهایی که تابع تولیدشان علاوه بر نهاده­های سرمایه و نیروی کار شامل منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر[6] نیز می­شود، گسترش دادند. اما مطالعات آماری از جمله ساچز و وارنر[7]  (2001 و 1995) نشان داده­اند که منابع طبیعی، منافع اقتصادی مورد انتظار را ندارد. به طوری که به نظر می­رسد که منابع طبیعی مانعی برای رشد اقتصادی در تعداد زیادی از کشورها است. برای مثال بازندگان رشد مانند عربستان سعودی، نیجریه، ونزوئلا، آنگولا کشورهای غنی از منابع طبیعی می­باشند در حالی که ببرهای آسیایی مانند هنگ کنگ، کره، سنگاپور و تایوان کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی هستند (مهلوم و همکاران[8]، 2006). بنابراین در سال­های اخیر این سوال مورد توجه قرار گرفته که چرا برخی از کشورهای دارای منابع فراوان طبیعی موفق شدند و بقیه موفق نیستند. بخش مهمی از مطالعات برای پاسخگویی به این سوال به نقش عوامل اصلی[9] همانند محیط سیاسی و اجتماعی و محیط عمومی اقتصاد کلان رشد توجه کرده­اند. به گونه­ای که ادبیات مربوط به نهادها[10] به توضیح تاثیر منابع طبیعی بر رشد و توسعه اقتصادی کمک بسیاری کرده است.

با انتقال از علل اولیه[11] به علل اصلی، اهمیتزیر ساخت اجتماعی[12] به عنوان علل اصلی رشد اقتصادی مشخص می­گردد. مقصود هال و جونز[13] (1999) از زیرساخت اجتماعی[14]، «نهادها و سیاست­هایی است که باعث تشویق سرمایه­گذاری به جای مصرف و تولید به جای انحراف منابع می­شود». این تعریف بین تولید و انحراف از تولید تمایز قائل می­شود. تولید اشاره به فعالیت­هایی دارد که کل محصول در اقتصاد را در یک نقطه از زمان افزایش می­دهد. انحراف به فعالیت­هایی اشاره دارد که تنها باعث تخصیص مجدد تولید می­گردد. در کل، می­­توان جنبه­های متفاوتی برای زیرساخت­های اجتماعی در نظر گرفت. اولین گروه به سیاست­های مالی دولت مربوط می­شود. برای مثال نرخ­های مالیات بالا باعث تشویق انواع رانت­جویی مانند اختصاص منابع به فرار مالیاتی و فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می­شود. گروه دوم، نهادها و سیاست­هایی که زیر ساخت اجتماعی را تشکیل می­دهند شامل عواملی است که باعث شکل گیری محیطی می­شود که تصمیم گیری خصوصی در درون آن صورت می­گیرد. اگر جرم و جنایت کنترل نشود یا جنگ داخلی یا حمله خارجی وجود داشته باشد، پاداش سرمایه­گذاری برای بخش خصوصی و فعالیت­هایی که تولید را افزایش می­دهد، کاهش خواهد یافت. همچنین اگر به قراردادها احترام گذاشته نشود یا تفاسیر دادگاه­ها از آنها غیرقابل پیش­بینی باشد، جذابیت طرح­های سرمایه­گذاری در بلندمدت کاهش خواهد یافت (رومر[15]، 2012: 163-162).

در این مطالعه تلاش بر این است که با ترکیب ادبیات مربوط به عوامل اصلی تعیین­کننده رشد اقتصادی و به طور مشخص زیرساخت اجتماعی و ادبیات مربوط به منابع طبیعی و رشد اقتصادی، نقش کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد  اقتصادی در حال تعادل پایدار در یک کشور غنی از منابع طبیعی را در چارچوب یک الگوی رشد درون­زا مورد بررسی قرار دهیم. برای دست­یابی به این هدف، یک الگوی اقتصاد کلان با توجه به مطالعه استیگلیتز[16] (1974) تعمیم داده شده است. به گونه­ای که به طور همزمان شامل منابع طبیعی تجدیدناپذیر و زیرساخت اجتماعی می­باشد. در این مطالعه کیفیت زیرساخت اجتماعی بر اساس مطالعه رودریک و همکاران[17] (2004)، عجم اوغلو (2012)، چن و چو[18] (2004) و تعریف هال و جونز (1999) به عنوان یک متغیر انباره[19] در نظر گرفته شده است و در الگوسازی به تاثیر آن بر رشد اقتصادی از دو کانال اثرگذاری بر فعالیت تحقیق و توسعه (R&D) و تخصیص نیروی کار بین دو فعالیت مولد و غیرمولد توجه شده است. همچنین تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر تخریب یا بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نهایت بر رشد اقتصادی در قالب یک الگوی رشد درون­زا لحاظ شده است. بنابراین از دستاوردهای نظری مقاله حاضر، می­توان به در نظر گرفتن تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر در تخریب یا بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی، تاثیر کیفیت زیرساخت اجتماعی بر فعالیت تحقیق و توسعه (R&D) و به صورت همزمان درون­زا کردن ترجیحات اشاره کرد. در نهایت در بعد تجربی بعضی از پارامترهای لازم برای اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژی[20] برآورد و الگو به صورت تجربی بررسی می­گردد. برای دست­یابی به این هدف، الگوی وضعیت-فضا[21] برای برآورد این پارامترها بکار برده شده است.

بعد از مقدمه در قسمت دوم، مطالعات پیشین مرور می­گردد. قسمت سوم به ساخت الگوی مورد بررسی اختصاص دارد. در قسمت چهارم، نتایج حاصل از حل تجربی الگو  بررسی می گردد. سپس تجزیه و تحلیل تجربی  ارائه شده است. قسمت پایانی به جمع بندی و نتیجه­گیری اختصاص دارد.

 

2- پیشینه تحقیق

تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد و توسعه اقتصادی در طول دو دهه گذشته بسیار مورد بحث قرار گرفته است، به گونه­ای کهتعدادی از مطالعات تجربی همانند منکیو و همکاران[22] (1992)، نک و کیفر[23] (1995)، ساچز و وارنر (1995 و 2001)، اوتی[24] (2001)، سالای مارتین و سوبر امانیان[25] (2003) و بالت و همکاران[26] (2005) نشان داده­اند که منابع طبیعی تجدیدناپذیر به جای این که همانند سرمایه فیزیکی و انسانی، رشد اقتصادی را تحریک کند، تاثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است. این رابطه منفی، نفرین منابع طبیعی[27] نامیده شده است.

فرضیه­های متعددی برای توضیح معمای نفرین منابع طبیعی پیشنهاد شده است. اقتصادانان  برای توضیح این مساله بر دو رویکرد کلی شامل رویکرد اقتصاد کلان و رویکرد مبتنی بر دلایل نهادی و اقتصاد سیاسی متمرکز شده­اند. اولین دسته مطالعات برای توضیح این پدیده بر بیماری هلندی[28] تاکید دارند. از جمله این مطالعات می­توان به کوردن و نیری[29] (1982)، نیری و ون وینبرگن[30] (1986)، ساچز و وارنر (1995، 2001)  و تورویک (2001) اشاره کرد.

در رویکرد دوم، ادبیات مربوط به نهادها به توضیح تاثیر منابع طبیعی بر رشد و توسعه اقتصادی کمک بسیاری کرده است. بر این اساس، در سال­های اخیر یک سوال در ادبیات نفرین منابع جایگزین سوال قبلی وجود یا عدم نبود نفرین منابعطبیعی شده است و آن اینکه چرا برخی از کشورهای دارای منابع فراوان طبیعی موفق شدند و بقیه موفق نیستند. همچنین مهلوم و همکاران (2006) به بررسی این مساله می پردازند که به چه میزان برندگان و بازندگان رشد دارای ترتیبات نهادی متفاوت می­باشند؟ توجه به این نکته ضروری است که تحلیلی واحدی درباره نقش نهادها در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی  وجود ندارد. به گونه­ای که کولستاد و ویگ[31](2009) معتقد هستند که دو رویکرد نهادی در این میان وجود دارد. یک رویکرد که متعلق به ملهوم و همکاران (2006) می­باشد که بر بحث رانت جویی متمرکز است و دیگری رویکرد متعلق به رابینسون و همکاران[32] (2006) است که بر بحث سرپرستی[33] متمرکز است. الگوهای دسته اول بر تصمیمات و فعالیت­های اشخاص غیر از نخبگان سیاسی متمرکز می­شود. این الگوها، الگو­­های جستجوی رانت می­­باشند که افراد جامعه می­بایست بین تخصیص نیرو، زمان و استعداد خود میان فعالیت­های تولیدی و رانت­جویانه تصمیم گیری کنند. ادبیات وسیعی حول نظریه رانت جویی شکل گرفته است که در زمینه منابع طبیعی بکار رفته است که از این جمله می­توان به مورفی، اشلیفر و ویشنی[34] (1993)، لان و تورنل[35] (1996)، بلاند و فرانسویس[36] (2000)، تورویک (2002) و مهلوم و همکاران (2006) اشاره کرد. تفاوت اصلی این مطالعات این است که چطور تاثیر رانت جویی را در اقتصاد و سیاست می­توان الگوسازی کرد.

در مقابل، الگوهای دسته دوم بر محوریت تصمیم سیاست­مدارانی که بر کشورهای غنی به لحاظ منابع طبیعی حکمرانی می­کنند طراحی شده است. در این جا سیاست­مداران مخیر به تخصیص منابع بین دو دسته فعالیت رانت­جویانه و فعالیت مولد می­باشند. مطابق با کاسلی و کانینگهام[37] (2007) رانت منابع طبیعی از دو جهت بر تصمیم­گیری سیاست­مداران و نخبگان سیاسی تاثیر می­گذارد. نخست ارزش حفظ قدرت و حکمرانی افزایش می­یابد، زیرا حکومت بیشتر به معنای کنترل طولانی­تر منابع طبیعی و منافع ناشی از آن است. اما پول و قدرت بیشتر انگیزه­ای است برای مخالفان تا برای به دست آوردن آن سیاست مداران حاکم را به چالش کشند. کاسلی و کانیگهام (2007) بیان کرده­اند که تاثیر منابع طبیعی بر توسعه اقتصادی در این دسته الگوها مبهم می­باشد. به طور معمول، این مدل­ها پیش­بینی می­کند که  یک کشور می­تواند تاثیر مثبت یا منفی منابع طبیعی را تجربه کند.

اما آنچه که هال و جونز (1999) و عجم اوغلو[38] (2012) بر آن تاکید دارند زیرساخت اجتماعی یا به عبارت دیگر ترکیب نهادها و سیاست­­ها با یکدیگر می­باشد. هال و جونز (1999) با طرح این سوال که چرا تولید سرانه در میان کشورها به طور چشمگیری متفاوت است به بررسی این مساله در نمونه­ای شامل 127 کشور پرداخته­اند. آنها بیان کرده­اند که تفاوت در محصول سرانه اساسا به تفاوت در زیرساخت اجتماعی مرتبط می­باشد. از نظر آنها زیرساخت اجتماعی شامل نهادها و سیاست­های دولت می­باشد که تعیین­کننده محیط اقتصادی است به گونه­ای که انباشت مهارت­ها توسط افراد و انباشت سرمایه و تولید توسط بنگاه­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. چن و چو[39] (2004) با الگو­سازی زیرساخت اجتماعی به وسیله بخش عمومی در چارچوب یک مدل رشد دو بخشی نئوکلاسیک کاس- کوپمانز[40] به بررسی تاثیر زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی می­پردازند. نتایج این مطالعه نشان داده که وقتی اقتصاد به سمت وضعیتپایدار[41] حرکت می­کند، زیرساخت اجتماعی به افزایش رشد اقتصادی منتهی می­گردد.

با بررسی مطالعات داخلی ملاحظه می­گردد که تعدادی از مطالعات با استفاده از
داده­های ترکیبی به بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی به ویژه نفت بر رشد اقتصادی (فرضیه نفرین منابع) پرداخته­اند. از این جمله می­توان به مهرآرا و کیخا (1387)، ابراهیمی و سالاریان (1388)، مهرآرا و همکاران (1389) و بهبودی و همکاران (1391) اشاره کرد. نتایج این مطالعات نشان دهنده تاثیر منفی وفور منابع طبیعی بر رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی می­باشد. مطالعاتی همانند اسلاملوئیان و استادزاد (1391) به بررسی مسیر بهینه مصرف، تولید و سهم بهینه انرژی­های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در قالب یک الگوی رشد درون­زا با لحاظ ملاحظات زیست محیطی برای اقتصاد ایران پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان­دهنده این است که اقتصاد ایران بر مسیر بهینه خود قرار ندارد. همچنین اسلاملوئیان و دیگران (1392) با استفاده از الگوی تعمیم یافته استوکی (1998) و دنگ و هوانگ (2009) به بررسی ارتباط پویای بین رشد اقتصادی و پیامد جنبی آلودگی با تاکید بر رشد پایدار برای اقتصاد ایران پرداخته­اند. نتیجه این مطالعه نیز همانند نشان دهنده تاثیر منفی وفور منابع طبیعی بر رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی می­باشد. مطالعاتی همانند اسلاملوئیان و استادزاد (1391) حاکی از آن است که اقتصاد ایران بر مسیر بهینه خود قرار ندارد. به علاوه، کریم زاده و همکاران (1390) با کالیبره کردن یک الگوی تعمیم یافته رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه مصرف، تولید و سرمایه گذاری را استخراج کرده­اند. اما هیچ کدام از این مطالعات به بررسی نقش کیفیت زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار در چارچوب یک الگوی رشد درون­زا برای اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژی نپرداخته­اند. هدف مقاله حاضر پر کردن این خلاء نظری و کاربرد تجربی آن برای اقتصاد ایران می باشد.

 

3- مبانی نظری و معرفی الگو  

در این مطالعه برای بررسی نقش عوامل اصلی بر رشد اقتصادی در حالت تعادل پایدار در یک کشور غنی از منابع طبیعی یک الگوی رشد بر اساس مدل استگلیتز (1974) طراحی گردیده است. برای دست­یابی به این هدف با پیروی از هال و جونز (1999) عوامل اصلی رشد به صورت زیرساخت اجتماعی در نظر گرفته شده است. مطابق با تعریف هال و جونز (1999) «زیرساخت اجتماعی شامل نهادها و سیاست­هایی است که انگیزه افراد و بنگاه­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد و موجب هدایت افراد و بنگاه­ها به سمت فعالیت­های مولد به جای فعالیت­های غیرمولد می­گردد.» با در نظر گرفتن این تعریف و مطالعه استیگلیتز (1974) یک مدل اقتصاد بسته برای یک کشور غنی از منابع طبیعی طراحی گردیده است. ویژگی اصلی این مطالعه در نظر گرفتن تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی می­باشد. در عین حال، به تاثیر کیفیت زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی از طریق کانال­ اثرگذاری بر فعالیت تحقیق و توسعه (R&D) و تخصیص نیروی کار بین دو بخش مولد و غیر مولد نیز توجه شده است. بنابراین لازم است، الگویی طراحی گردد که شامل چهار بخش کالاهای نهایی، منابع طبیعی، تحقیق و توسعه و بخش عمومی ­باشد. همچنین در این الگو فرض بر این است که مالکیت منابع طبیعی متعلق به بخش عمومی می­باشد و الگو در فضای اطمینان در نظر گرفته شده است.

در این مطالعه همانند عیت و همکاران[42] (2008) فرض شده که هر فرد یک واحد نیروی کار دارد که در بخش مولد و یا غیرمولد عرضه می­گردد. نیروی کار عرضه شده در بخش مولد به سه بخش کالای نهایی، تحقیق و توسعه و بخش عمومی اختصاص می­یابد. عرضه نیروی کار بین فعالیت مولد و غیرمولد در هر اقتصاد، وابسته به محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه می­باشد که کیفیت زیرساخت اجتماعی تعیین کننده شرایط محیطی می­باشد. بنابراینبه صورت بخشی از نیروی کار عرضه شده به فعالیت مولد، تعریف می­گردد و همانند چن و چو (2004)، m به صورت تابعی افزایشی از  به عنوان شاخصی برای کیفیت زیرساخت اجتماعی در نظر گرفته می­شود:

(1)                                                                                                                                                   

در این مطالعه بر اساس مطالعه بارو و سالای مارتین[43] (1992) و گلام و راویکومار[44] (1994) فرض شده است که کیفیت زیرساخت اجتماعی به عنوان خدمات عمومی بر خلاف
سرمایه­گذاری و مصرف، تا حدودی رقابت­­ناپذیر[45]است. بنابراین خواهیم داشت:

(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

در این رابطه    به ترتیب نشان­دهنده اندازه نیروی کار، کیفیت زیرساخت اجتماعی و اثر ازدحام[46]می­باشد، به گونه­ای که نشان­دهنده این است که زیرساخت اجتماعی همانند مصرف و سرمایه­گذاری کاملا رقابت­پذیر می­باشد  و به مفهوم این است که زیرساخت اجتماعی کاملا رقابت ناپذیر می­باشد. با جایگزینی (2) در (1) خواهیم داشت:

(3)                                                                                                                                                                                                                                                      

 بخش کالای نهایی: در این مطالعه برای بررسی نقش عوامل اصلی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک کشور غنی از منابع طبیعی همانند مطالعه هال و جونز (1999) زیرساخت اجتماعی به عنوان شاخصی از عوامل اصلی رشد با فرض اثرگذاری بر میزان عرضه نیروی کار به فعالیت مولد در زیربخش کالای نهایی وارد تابع تولید گردیده است.     

(4)

 

که به ترتیب نشان­دهنده تولید کل،حجم سرمایه فیزیکی، بخشی از  در بخش کالاهای نهایی و نیروی کار عرضه شده مولد در زیربخش کالای نهایی می­باشد. به علاوه، از دهه 70 میلادی به جز نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز به عنوان یکی از عوامل اساسی تولید محسوب می­شد. لذا انتظار بر این است که وفور آن به طور ذاتی موجب تسهیل و تسریع رشد اقتصادی شود (براووارتگا و گرگوریا، 2005). بنابراین منابع طبیعی تجدیدناپذیر همانند مطالعه استیگلیتز (1974)، به عنوان عامل تولید وارد تابع تولید می­شود. به گونه­ای که  در رابطه (4) نشان دهنده جریان منابع طبیعیتجدید ناپذیر (استفاده از منابع) می­باشد.

 در عین حال تعدادی از مطالعات تجربی از اواسط قرن 20 تاکنون نشان داده­اند که اکثر کشورهای غنی از منابع طبیعی، رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای فقیر از نظر چنین منابعی را دارا می­باشند که این پارادوکس منابع طبیعی برای نخستین بار توسط ساچز و وارنر (1995) مطرح گردید. بعد از آن محققان دیگری از جمله گلیفاسون[47] (2001)این مساله را مورد توجه قرار داده­اند. بنابراین سوالی که بعد از مطالعه ساچز و وارنر (1995) مطرح شد، این بود که چه تفاوتی میان کشورهای غنی از منابع وجود دارد که در یکی منابع طبیعی می­تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی و در دیگری به عنوان مانع رشد اقتصادی عمل کند؟ با بررسی و مقایسه این دو دسته کشورها و مطالعات انجام شده در این زمینه می­توان این فرضیه را مطرح کرد که یک تفاوت عمومی در کیفیت زیرساخت اجتماعی این کشورها قابل مشاهده است. در این مطالعه برای بررسی این فرضیه بر کانال اثرگذاری جریان منابع طبیعی بر کیفیت نهادی و سیاست گذاری بخش عمومی و در نتیجه کارایی بخش عمومی متمرکز شده­ایم.

بخش عمومی: همان­گونه که در بخش دوم توضیح داده شد دو مطالعه مهم در ادبیات نفرین منابع، مطالعه مهلوم و همکاران (2006) و مطالعه رابینسون و همکاران (2006) می­باشند که بر نقش کیفیت نهادی برای توضیح پارادوکس منابع طبیعی متمرکز شده­اند. تعدادی از مطالعات اخیر از جمله کولستاد و ویگ (2009) بر این نکته متمرکز شده­اند که تخریب نهادی عاملی در جهت کاهش رشد اقتصادی در کشورهای غنی از منابع طبیعی می­باشد. همچنین جنسن و واچکن[48] (2004) و راس[49] (2001) بیان کرده­اند که منابع طبیعی تجدیدناپذیر، کارایی بخش عمومی و در نتیجه کیفیت نهادی و سیاست­گذاری در تعداد زیادی از کشورهای غنی از منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. لان و تورنل (1997) و رابینسون و تورویک (2005) بیان کرده­اند در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی که مالکیت منابع و توزیع رانت ناشی از آن به عهده دولت باشد، دولت­ها، نقش مهمی در تخصیص و توزیع رانت ناشی از این منابع خواهند داشت. اضافه شدن این وظیفه جدید برای دولت می­تواند زمینه را برای فساد در بین مقامات و گروه­های علاقمند در فعالیت­های غیر مولد که برای بدست آوردن رانت منابع رقابت می­کنند، فراهم کند. زیرا که درآمدهای ناشی از منابع طبیعی از مسیر بستر نهادی و ساختار حکومت وارد نظام اقتصادی می­گردد. بنابراین وجود این رانت
می­تواند موجب تاخیر اصلاحات ساختاری و انحراف مقامات دولتی از سرمایه­گذاری در فعالیت­های مولد رشد و تبدیل دولت به یک دولت رانتی گردد. تقویت و گسترش دولت رانتی طی یک فرآیند زمانی به تغییر و دگرگونی چارچوب نهادی و ساختاری می­گردد که برای رشد و توسعه اقتصادی مناسب نخواهد بود. با توجه به این مباحث این سوال مطرح می­شود که آیا منابع طبیعی می­تواند به عنوان مانعی برای بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی منتهی گردد. بر این اساس در این مطالعه، بخش عمومی به ادبیات مدل­های رشد درون­زا اضافه گردیده است و به تاثیر منابع طبیعی به عنوان یک عامل اثرگذار در کارایی بخش عمومی در بهبود یا تخریب کیفیت زیرساخت اجتماعی توجه شده است. همچنین در این مطالعه به تبعیت از هال و جونز (1999)، رودریک و همکاران (2004) و عجم اوغلو (2012) زیرساخت اجتماعی به عنوان ترکیبی از یک متغیر انباره و یک متغیر جریان در نظر گرفته شده است و معادله حرکت آن به صورت زیر بیان گردیده است:

(5)

                                                                                                                                                              

که  کارایی بخش عمومی را در بهبود زیرساخت اجتماعی جدید نشان
می­دهد. در این رابطه،  عامل انتقال می­باشد که نشان­دهنده سایر عواملی است که را تحت تاثیر قرار می­دهد و  جریان منابع طبیعی تجدیدناپذیر می­باشد. بر اساس توضیحات ارائه شده تاکنون  می­تواند مثبت یا منفی باشد. منفی بودن  به این معنا است که وجود منابع طبیعی در یک اقتصاد غنی به لحاظ منابع طبیعی با فرض این که حاکمیت و استخراج منابع بر عهده دولت باشد می­تواند به کاهش کارایی بخش عمومی و در نتیجه تخریب کیفیت زیر ساخت اجتماعی منتهی گردد. اما مثبت بودن به این معنا است که منابع طبیعی اثر نامطلوبی بر کارایی بخش عمومی و در نتیجه کیفیت زیرساخت اجتماعی ندارد. حال با جایگزینی  در رابطه (5) خواهیم داشت:

(6)

 

که  و  به ترتیب نرخ استهلاک مربوط به زیرساخت اجتماعی، بخشی از  در بخش عمومی و نیروی کار مولد عرضه شده در این زیر بخش جهت اجرا و ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید را نشان می­دهد. به علاوه، فرض بر این است که اقتصادی با کیفیت بالاتر زیرساخت اجتماعی، دارای دانش و تخصص برتر در بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی می­باشد. به گونه­ای که  نشانگر تاثیر کیفیت موجود زیرساخت بر ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید می­باشد. بنابراین انتظار داریم که هر چه کیفیت موجود بالاتر باشد تاثیر منابع بر تخریب زیرساخت اجتماعی کمتر باشد یا این که منابع اثر نامطلوبی بر کیفیت منابع نداشته باشد.

بخش تحقیق و توسعه: یکی از سوالات مهم که در ادبیات مدل­های رشد اقتصادی با وجود منابع طبیعی تجدید ناپذیر مورد توجه قرارگرفته این است که آیا رشد در حضور منابع طبیعی تجدیدناپذیر پایدار است؟ از زمان گردهمایی تخصصی بازنگری مطالعات اقتصادی[50] در سال 1974 این بحث مورد بررسی قرار گرفته که عرضه محدود منابع طبیعی تجدیدناپذیر لزوما به محدودیت برای رشد اقتصادی منتهی نمی­شود. اما الگو­های رشد جدید با در نظر گرفتن تغییرات تکنولوژیکی به این سوال پاسخ داده­اند و بیان کرده­اند که رشد ممکن است در بلندمدت پایدار باشد حتی اگر حجم منابع متناهی باشد. از جمله این مطالعات می­توان به آقیون و هویت[51] (1998)، باربیر[52] (1999) و گریمود و راگ[53] (2005) اشاره کرد که به تغییرات تکنولوژیکی درون زا تاکید دارند که می­تواند رشد را در بلندمدت با در نظر گرفتن منابع طبیعی تجدیدناپذیر حمایت کند. بنابراین در این مطالعه جهت دست­یابی به اهداف مورد نظر در تدوین یک الگوی اقتصاد کلان جهت بررسی نقش کیفیت زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک کشور غنی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر با توجه به ویژگی خاص این نوع منابع یک مدل رشد درون­زا در نظر گرفته شده است. با این حال این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته که در یک اقتصاد مبتنی بر دانش جدید ویژگی­های هر جامعه و توانایی سیستم اقتصادی برای انتقال تلاش­های نوآورانه و جریان دانش، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد. توجه به این مساله یکی از تفاوت­های این مطالعه با دیگر مطالعات محسوب می­گردد. تعدادی از مطالعات از جمله لاندوال[54] (1992) و باربوسا و فاریا[55] (2011) در ادبیات نوآوری بر نقش نهادها در تعیین تغییرات تکنولوژیکی متمرکز شده­اند و اهمیت نهادها بر ایجاد و انتشار ابداعات را مورد بررسی قرار می­دهند. همچنین کو و همکاران[56] (2009)، تبالدی و علملای[57] (2013) بیان
کرده­اند که منافع ناشی از تحقیق و توسعه در کشورهای دارای سهولت انجام کسب و کار، کیفیت بالای سیستم آموزشی و سطح بالای حفاظت از حق ثبت اختراع، بیشتر می­باشد. آنها بر رابطه مستقیم بین نهادها و تغییرات تکنولوژی متمرکز شده­اند به
گونه­ای که اصلاحات نهادی تاثیری مستقیم بر ایجاد دانش از طریق تغییر انگیزه­ها برای تقبل فعالیت­های تحقیق و توسعه ایجاد شده دارد. در این راستا، کانال اثرگذاری کیفیت محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برتغییرات تکنولوژیکی و به دنبال آن رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و فرض بر این است که کیفیت زیرساخت اجتماعی با اثرگذاری بر انگیزه افراد برای انجام فعالیت تحقیق و توسعه، ابداعات را تحت تاثیر قرار می­دهد.

  بر این اساس در این مطالعه همانند جونز[58] (1995) فرض شده است که تولید
ایده­های جدید در بخش تحقیق و توسعه وابسته به سطح تکنولوژی و نیروی کار
می­باشد. با این تفاوت که تاثیر کیفیت زیرساخت اجتماعی بر تغییرات تکنولوژی لحاظ گردیده است و فرض بر این است که کیفیت زیر ساخت اجتماعی با اثرگذاری بر عرضه نیروی کار در فعالیت مولد در زیر بخش تحقیق و توسعه، تغییرات تکنولوژیکی را متاثر می­سازد:

(7)

 

 

که در آن  به ترتیب سهم سطح دانش، سهم نیروی کار مولد در تولید تکنولوژی جدید، عامل انتقال و بخشی از نیروی کار مولد عرضه شده در این زیر بخش را نشان می­دهد.

بخش منابع طبیعی: شواهد تجربی و مطالعات انجام شده نشان­دهنده تاثیر منفی منابع تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در تعدادی زیادی از کشورهای غنی از منابع طبیعی
می­باشد. بنابراین در این مطالعه تنها بر منابع طبیعی تجدیدناپذیر متمرکز می­شویم. در این مطالعه فرض می­شود که مالکیت منابع طبیعی به بخش عمومی تعلق دارد و حجم منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجود در زمان  ، برابر با   است که کاملا مشخص
می­باشد. از آنجایی که منابع طبیعی به صورت تجدیدناپذیر در نظر گرفته می­شود بنابراین حجم ذخایر اثبات شده با استخراج منابع کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که در این مطالعه برای سادگی هزینه استخراج منابع در نظر گرفته نمی­شود. همچنین فرض می­شود که هیچ عدم اطمینانی وجود ندارد. بر این اساس معادله حرکت منابع به صورت زیر خواهد بود:

(8)

 

و معادله انباشت موجودی سرمایه به صورت زیر در نظر گرفته می­شود:                                                                                             (9)

 

که به ترتیب نشان دهنده نرخ استهلاک سرمایه و مصرف کل می­باشد.  در رابطه با نیروی کار فرض بر این است که با نرخ برون­زا و ثابت رشد می­کند:

 

خانوارها: اقتصاددانان برای مدت طولانی فرض کرده­اند که ترجیحات برون­زاست. اگر ترجیحات به وسیله سیاست­ها و ترتیبات نهادی تحت تاثیر قرار گیرند، نمی­توان نتایج سیاست­های­ جدید یا نهادها را بدون در نظر گرفتن درون­زایی ترجیحات پیش بینی کرد. درون­زایی ترجیحات بیانگر این است که نه تنها ترجیحات اشخاص همراه با تکنولوژی، سیاست­های دولت، سازمان­های تامین اجتماعی و بازارها که تعیین­کننده نتایج اقتصادی است، تحت تاثیر قرار می­گیرد بلکه ساختار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز ترجیحات اشخاص را تحت تاثیر قرار می­دهد

تعداد کمی از مطالعات در الگوسازی، فرض ترجیحات درون­زا را مورد توجه قرار داده­اند. برای مثال بکر[60] (1996) نیروهای اجتماعی و انتظارات را از طریق حجم سرمایه اجتماعی و شخصی[61] وارد ترجیحات می­کند و به این صورت مطلوبیت تعمیم یافته[62] را تعریف می­کند.این گونه الگوسازی در مطالعات هدیگر[63] (2000) و روستا-پالما و دیگران[64] (2010) نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گونه­ای که آنها فرض کرده­اند که رفاه اجتماعی به صورت مستقیم تابعی از سرمایه اجتماعی است. بیگلسدایک و اشمولدر[65] (2009) در الگوی خود فرض کرده­اند که تابع مطلوبیت تابعی از مصرف خصوصی و میزان زمان اختصاص داده شده به شبکه­های اجتماعی می­باشد. در نهایت سورز و همکاران[66] (2012) رفاه را تابعی از مصرف خصوصی و زمان صرف شده برای بهبود زیرساخت اجتماعی در نظر گرفته اند. در بین مطالعات داخلی، رنانی و همکاران (1387) علاوه بر مصرف خصوصی، متغیر مخارج مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت را در تابع رفاه در نظر گرفته­اند.

در این مطالعه فرض می‌گردد تعداد زیادی خانوار وجود دارند. تابع مطلوبیت خانوار نمونه به صورت تابعی از کیفیت زیرساخت اجتماعی به عنوان نماینده­ای از کیفیت محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مصرف خصوصی است که از تابع جدایی ناپذیر[67] زیر پیروی می‌کند:

           (10)

 

   تابع مطلوبیت فوق از ویژگی ریسک­گریزی نسبی ثابت(CRRA)[68] برخوردار می‌باشد. از آنجا که به منظور استخراج وضعیت پایدار بهینه با یک نرخ مثبت لازم است تا کشش مطلوبیت نهایی نسبت به مصرف طی زمان ثابت باشد، از این نوع تابع مطلوبیت استفاده شده است (بارو و سالایی مارتین، 2004)[69]. در رابطه فوق، پارامتر  مطلوبیت نسبی ناشی از بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی و بهبود محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی   و معرف ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به ایجاد زیرساخت اجتماعی در جامعه می‌باشد و  نشان­دهنده عکس کشش جانشینی بین دوره­ای می­باشد.

 

 

 

 

4- تجزیه و تحلیل نظری الگو

به منظور تجزیه و تحلیل نظری الگو لازم است با استفاده از نظریه کنترل بهینه و توابع تصریح شده در بخش قبلی، رفتار حداکثرسازی مطلوبیت بین دوره­ای خانوار در چارچوب مساله برنامه­ریزی اجتماعی برای یک خانوار نماینده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مساله بهینه­سازی به صورت زیر می باشد:

(11)

 

مشروط به:

                                          

 

 

 

 

 

 

و شرایط تراگردی[70] برای این مساله به صورت زیر است:

(13)

 

(14)

 

(15)

 

(16)

 

 

شرایط مرتبه اول بهینه سازی برای چهار متغیر کنترل  و چهار متغیر وضعیت ( , A, S) عبارت است از:

(17)

 

(18)

 

(19)

 

(20)

 

(21)

 

 (22) 

 

(23)

 

(24)

 

با ترکیب روابط  (18)، (19) و (20) خواهیم داشت:

(25)

 

 

تعریف (1): مسیر کارای درونی  مسیر رشد متوازن[71] نامیده می­شود، اگر  با نرح ثابت تغییر کنند. برای هر مسیر رشد متوازن شرایط زیر برقرار است:

1)  که [72] یک مقدار ثابت است.

2)

3)   شرط  را برآورده می­کنند.

4)  ثابت می­باشند.

5)

6)

حال با ترکیب دو رابطه (18) و (19) و جایگزینی آن در رابطه (17) خواهیم داشت:

(26)

 

 

چنانچه از دو طرف رابطه (25) و (26) لگاریتم و سپس دیفرانسیل بگیریم و نتایج آنها را با رابطه (24) ترکیب کنیم، خواهیم داشت:

(27)

 

 

رابطه (17) بدین معنی است که شرط لازم بهینه‌سازی مصرف، برابری مطلوبیت نهایی مصرف  با قیمت سایه سرمایه می‌باشد. اگر از طرفین رابطه (17) دیفرانسیل بگیریم و (21) را در آن جایگذاری کنیم، قاعده کینز- رمزی حاصل می­گردد:

(28)

 

رابطه بالا بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای نرخ ترجیح زمانیکه تعیین­کننده پس‌انداز می‌باشد، نرخ استهلاک سرمایه ، عکس کشش جانشینی بین­دوره‌ای ، حساسیت رفاه مصرف کننده نسبت به مطلوبیت ناشی از کیفیت زیرساخت اجتماعی  و تولید نهایی سرمایه بستگی دارد. حال چنانچه از رابطه (20) لگاریتم و سپس دیفرانسیل بگیریم و رابطه (21) و (24) را درآن جایگذاری کنیم خواهیم داشت:

 

 

 

(29)

 

 

با جایگزینی رابطه (29) و (28) در شرط (3) تعریف (1) بعد از ساده­سازی، نرخ رشد اقتصادی در وضعیت پایدار تعادل برنامه­ریز اجتماعی با لحاظ کیفیت زیرساخت اجتماعی در الگوسازی حاصل می­گردد:

(30)

 

 

بر اساس رابطه (30) مشخص است که چگونگی اثرگذاری نرخ رشد کیفیت زیرساخت اجتماعی بر نرخ رشد اقتصادی در وضعیت پایدار بستگی به حساسیت رفاه مصرف کننده نسبت به مطلوبیت ناشی از زیرساخت اجتماعی ، عکس کشش جانشینی بین­دوره‌ای ، کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی  و کشش تولید نسبت به منابع طبیعی تجدید ناپذیر  دارد.

(31)

 

 

همچنین رابطه (30) بیانگر این است که کاهش رشد در نتیجه افزایش جریان منابع طبیعی تجدیدناپذیر بستگی به اثر تخریبی منابع طبیعی بر کیفیت زیرساخت اجتماعی دارد. به گونه­ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، سبب کاهش تاثیر مثبت منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی خواهد شد و حتی ممکن است تحت  شرایطی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

5- نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل داده­ها

برای حل تجربی الگو در وضعیت پایدار لازم است که از مقادیر شاخص­های اثرگذار در تعادل برنامه­ریز اجتماعی مطلع بود. برای این منظور می­توان از تحقیقات گذشته یا الگوهای اقتصادسنجی مناسب استفاده کرد. در این مطالعه هر دو روش بکار گرفته شده است. تعدادی از پارامترها از جمله نرخ ترجیحات زمانی  ، نرخ استهلاک سرمایه فیزیکی ، عکس کشش جانشینی بین دوره­ای  که در ادبیات مدل­های رشد درون­زا کاملا استاندارد می­باشند، بر اساس تحقیقات گذشته انتخاب خواهند شد. همچنین در رابطه با پارامتر حساسیت رفاه مصرف کننده نسبت به مطلوبیت ناشی از زیرساخت اجتماعی   همانند سورز و همکاران (2012) فرض شده وزنی که مصرف کننده برای کیفیت زیرساخت اجتماعی در نظر می­گیرد از وزن اختصاص داده شده به مصرف کمتر می­باشد. بنابراین وزن 6/0 برای این پارامتر در نظر گرفته شده است و در رابطه با پارامتر نرخ استهلاک زیرساخت اجتماعی همانند چن و چو (2004)،   مساوی 005/0 فرض شده است. اما برای تعیین سایر پارامترها، مدل اقتصادسنجی وضعیت-فضا بکار گرفته شده است.زیرا که داده­های مربوط به سهم نیروی کار در فعالیت مولد در زیر بخش­های مختلف موجود نمی­باشد. بنابراین روش وضعیت-فضا روش مناسبی خواهد بود.[73] (همیلتون[74]، 1994: 397). برای این منظور از داده­های سالانه اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژی در طول دوره 1390-1363 استفاده شده است[75].

 

لازم به توضیح است که در این مطالعه برای اندازه­گیری شاخص کیفیت زیرساخت اجتماعی همانند نک و کیفر (1995)، مورو[76] (1995) و هال و جونز (1999) از چهار مولفه راهنمای ریسک بین المللی کشورها[77] (ICRG) شامل حاکمیت نظم و قانون[78]، فساد[79]، کیفیت دیوانسالاری[80] و پروفایل سرمایه­گذاری[81] استفاده شده است[82]. دومین متغیری که برای اندازه­گیری کیفیت زیرساخت اجتماعی توسط هال و جونز به کار گرفته شده است، شاخص باز بودن اقتصاد می­باشد. در این تحقیق با بکارگیری تکنیک اولویت­بندی ترجیحات بر مبنای نزدیکی به جواب بهینه[83] (TOPSIS) و استفاده از شاخص­­های بکار گرفته شده در مطالعه هال و جونز یک شاخص مرکب برای کیفیت زیرساخت اجتماعی ایجاد شده است.

نتایج برآورد پارامترها با بکارگیری الگوی وضعیت-فضا و سایر پارامترهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل تجربی الگو درجدول (1) ارائه شده است:

 

 

جدول شماره (1)-  مقادیر اولیه برای حل تجربی الگو

منبع

مقدار

توصیف

شاخص

محاسبات محققین

49/0

کشش تولید نسبت به نیروی کار مولد در بخش کالای نهایی

 

محاسبات محققین

31/0

کشش تولید به سرمایه

 

محاسبات محققین

42/0

کشش تولید به جریان منابع طبیعی تجدیدناپذیر

 

 

 

 

 

 

ادامه جدول شماره (1)-  مقادیر اولیه برای حل تجربی الگو

منبع

مقدار

توصیف

شاخص

WDI

032/0

نرخ رشد نیروی کار[84]

n

محاسبات محققین

64/0

سهم کیفیت موجود زیرساخت اجتماعی در ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید

 

محاسبات محققین

51/0

سهم نیروی کار مولد در زیر بخش عمومی در ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید

 

محاسبات محققین

50/0-

تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر در تغییر کیفیت زیرساخت اجتماعی

 

کریم زاده و دیگران (1391)

31/0

معکوس کشش جانشینی بین دوره ای

 

محاسبات محققین

51/0

سهم نیروی کار مولد در بخش تحقیق و توسعه در ایجاد تکنولوژی جدید

 

محاسبات محققین

58/0

اثر موجودی دانش در ایجاد تکنولوژی جدید

 

سورز و همکاران (2012)

005/0

نرخ استهلاک زیرساخت اجتماعی

 

عباسی­نژاد و دیگران (1388)

096/0

نرخ استهلاک سرمایه فیزیکی

 

عبدلی (1388)

072/0

نرخ رجحان زمانی

 

سورز و همکاران (2012)

6/0

به کیفیت زیرساخت اجتماعیترجیحات جامعه

 

 منبع: گردآوری و محاسبات محققین

 

جدول (2) نتایج حاصل از کالیبره کردن الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژی را با استفاده از پارامترهای مندرج در جدول (1) نشان می­دهد. بر اساس ارقام مندرج در این جدول  برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و افق 1404) برای اقتصاد ایران لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد و تکنولوژی به طور متوسط با نرخ 9/3 درصد بهبود یابد.

 

جدول (2)- نتایج کالیبراسیون برای اقتصاد ایران برای تعادل برنامه­ریز اجتماعی با لحاظ کیفیت زیرساخت اجتماعی

متغیر

نرخ رشد اقتصادی  (g*)

نرخ رشد زیرساخت اجتماعی (

نرخ رشد تکنولوژی

مقدار

08/0

043/0

039/0

منبع: محاسبات محققین

 

حال چنانچه الگوی مورد بررسی را بدون در نظر گرفتن کیفیت زیرساخت اجتماعی حل کنیم، متوسط نرخ رشد اقتصادی در حالت تعادل پایدار بر اساس پارامترهای مندرج در جدول (1) برای اقتصاد ایران معادل 6 درصد خواهد بود. تفاوت بین نرخ رشد تعادلی اقتصادی در دو حالت متفاوت با در نظر گرفتن و بدون لحاظ کیفیت زیرساخت اجتماعی بیانگر اهمیت توجه به عوامل اصلی رشد و به طور خاص  زیرساخت اجتماعی در الگوهای رشد می­باشد. به گونه­ای که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می­تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. به علاوه، نتایج حاصل از تغییر بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی در الگو نشان دهنده این است که بهبود کیفیت زیرساخت به اندازه یک درصد در اقتصاد ایران باعث افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد می­شود. بنابراین با توجه به این که متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول 25 سال اخیر در اقتصاد ایران تقریبا برابر با 5/3 درصد می­باشد، توجه به نقش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است.

نمودار (1) نتایج حاصل از شبیه­سازی مسیر بهینه متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی را با در نظر گرفتن داد­ه­های آماری تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1384 در دو حالت لحاظ کردن کیفیت زیرساخت اجتماعی در الگوی مورد بررسی و نادیده گرفتن آن و شرایط تحقق یافته کنونی نشان می­دهد. همان­گونه که ملاحظه می­گردد مسیر بهینه تولید با در نظر گرفتن کیفیت زیرساخت اجتماعی در الگوی کنترل بهینه طراحی شده نسبت به زمانی که کیفیت زیرساخت اجتماعی وارد الگو نمی­گردد، بالاتر می­باشد. بالاتر بودن مسیر بهینه تولید با لحاظ کیفیت زیرساخت اجتماعی نشان­دهنده اهمیت نقش کیفیت زیرساخت اجتماعی در اقتصاد ایران جهت افزایش رشد اقتصادی تعادلی می­باشد. همچنین این نمودار بیان می­کند که تولید ناخالص داخلی واقعی به تدریج از مسیر بهینه فاصله گرفته است. بنابراین اقتصاد ایران بر مسیر بهینه خود قرار ندارد.

 

 

نمودار (1)- مسیر شبیه­سازی شده و تحقق یافته لگاریتم تولید ناخالص داخلی

منبع: محاسبات محققین

 

در مرحله بعد شاخص­های الگو به میزان 10[85] درصد افزایش داده شده­اند و تاثیر آن بر نرخ رشد اقتصادی تعادلی در وضعیت پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر گزارش شده در این جدول بیانگر نکات زیر می­باشد:

- شاخص­های کشش تولید نسبت به سرمایه ، کشش تولید نسبت به نیروی کار مولد ، سهم منابع طبیعی تجدیدناپذیر در تولید ، سهم نیروی کار مولد در ایجاد تکنولوژی جدید  و سهم موجودی دانش در ایجاد تکنولوژی جدید ، سهم نیروی کار مولد در ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید ، سهم کیفیت موجود زیرساخت اجتماعی در ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید  و مطلوبیت نسبی ناشی از بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی(  )تاثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی در تعادل برنامه ریز اجتماعی دارد. 

شاخص نرخ رجحان زمانی  و عکس کشش جانشینی بین دوره­ای  تاثیری منفی بر نرخ رشد اقتصادی در حالت تعادل پایدار دارد. همچنین پارامتر تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر تغییرات کیفیت زیرساخت اجتماعی ( ) نیز تاثیری منفی بر نرخ رشد تعادل برنامه ریز اجتماعی دارد.

 

جدول (3)- نتایج حاصل از تغییر 10 درصدی شاخص های الگو بر نرخ رشد تعادلی در وضعیت پایدار

منبع: محاسبات محققین

 

جمع بندی و نتیجه­گیری

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کیفیت زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون­زا می­باشد. برای دست­یابی به این هدف یک الگوی اقتصاد کلان طراحی شده است. این الگو این امکان را فراهم می­سازدکه تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر را برکیفیت زیرساخت اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم. همچنین در الگوسازی، تاثیر آن بر رشد اقتصادی از دو کانال اثرگذاری بر فعالیت تحقیق و توسعه (R&D) و تخصیص نیروی کار بین دو فعالیت مولد و غیرمولد مورد توجه قرار گرفته است و به صورت همزمان ترجیحات به صورت درون­زا فرض شده است. نتایج حل تحلیلی الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می­دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه­ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می­تواند موجب تاثیر منفی  بر رشد اقتصادی گردد. در مرحله بعد،  بر اساس الگوی مورد مطالعه، پارامترهای لازم برای اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژی برآورد و الگو به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. برای دست­یابی به این هدف، الگوی وضعیت-فضا برای برآورد این پارامترها بکار برده شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگو برای اقتصاد ایران بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد مطابق برآورد الگو و افق 1404 لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد و تکنولوژی با نرخ 9/3 درصد بهبود یابد. همچنین، متوسط نرخ رشد تعادلی در الگوی مورد بررسی بدون در نظر گرفتن نقش زیرساخت اجتماعی برابر 6 درصد می­باشد. این یافته­ها بیانگر اهمیت بهبود زیرساخت اجتماعی برای اقتصاد ایران جهت افزایش نرخ رشد تعادلی در وضعیت پایدار و اجتناب از نفرین منابع طبیعی می­باشد. بنابراین با توجه به این که متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول 25 سال اخیر در اقتصاد ایران به طور متوسط برابر با 5/3 درصد است، لازم است که برنامه­ریزان اجتماعی و سیاست­گذاران اقتصادی به این نکته توجه داشته باشند که هر یک درصد بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی در اقتصاد ایران می­تواند به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد منتهی گردد. به علاوه، نتایج حاصل از شبیه­سازی مسیر بهینه متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن داد­ه­های آماری اقتصاد ایران در سال 1384 نشان دهنده این است که اقتصاد ایران بر مسیر بهینه خود قرار ندارد. در نهایت، نتایج حاصل از تغییر پارامترهای الگو بر نرخ رشد تعادلی در وضعیت پایدار نشان می­دهد که پارامترهای کشش تولید نسبت به شاخص­های کشش تولید نسبت به سرمایه ، کشش تولید نسبت به نیروی کار مولد ، سهم منابع طبیعی تجدیدناپذیر در تولید ، سهم نیروی کار مولد در ایجاد تکنولوژی جدید  و سهم موجودی دانش در ایجاد تکنولوژی جدید ، سهم نیروی کار مولد در ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید ، سهم کیفیت موجود زیرساخت اجتماعی در ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید  و مطلوبیت نسبی ناشی از بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی( ) تاثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی در تعادل برنامه ریز اجتماعی دارد. شاخص نرخ رجحان زمانی ، عکس کشش جانشینی بین دوره­ای  و تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر تغییرات کیفیت زیرساخت اجتماعی () تاثیری منفی بر نرخ رشد اقتصادی در حالت تعادل پایدار دارد. 

 

7- منابع

الف) فارسی

1-  ابراهیمی، محسن و سالاریان، محمد (1388)، «بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، شماره 1،صفحات 100-77.

2- اسلاملوئیان، کریم و استادزاد، علی حسین (1391)، «تعیین سهم بهینه انرژی­های تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ایران، شماره 5، صفحات 48-1.

3- اسلاملوئیان، کریم، هراتی، جواد و استادزاد، علی حسین (1392)، «بررسی ارتباط پویای محصول و آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ایران، شماره 7، صفحات 197-171.

4- امینی، علیرضا و حجاری زاده، زهره (1387)، «تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران»، پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 35، صفحات 30-1.

5- بهبودی، داود، اصغرپور، حسین و محمدلو، نویده (1391)، «نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی: مورد اقتصادهای نفتی»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 62، صفحات 116-95.

6- رنانی، محسن، دلالی اصفهانی، رحیم و صمدی، علی حسین (1387)، «رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 85.

7- عباسی نژاد، حسین، شاهمرادی، اصغر و کاوند، حسین (1388)، «برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر
درست­نمایی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89. صفحات 214-185.

8- عبدلی، قهرمان (1388)، « تخمین نرخ تنزیل اجتماعی برای اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی ایران، شماره 3، 156-135.

9- کریم زاده، مصطفی، نصراللهی، خدیجه، صمدی، سعید و دلالی اصفهانی، رحیم (1391)، «مسیر بهینه مصرف، سرمایه­گذاری و تولید ناخالص داخلی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران (رشد و توسعه پایدار)، شماره 4، صفحات 25-1.

10- مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا (1387)، «نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975: روش پانل هم انباشتگی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، شماره 4، صفحات 79-55.

11- مهرآرا، محسن، ابریشمی، حمید و زمان زاده نصرآبادی، حمید (1389)، «تفسیری از نظریه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت: تکانه­های مثبت، از چه سطح آستانه­ای برای رشد اقتصادی مضر است»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 28، صفحات 134-119.

 

ب) انگلیسی

1- Grimaud A. and Rouge L. (2005)," Polluting Non-renewable Resources, Innovation and Growth: Welfare and Environmental Policy", Resource and Energy Economics,vol. 27, pp. 109–129.

2- Gylfason, T. (2001). "Natural Resources, Education, and Economic Development", European Economic Review, vol .45, pp. 847-859.

3- Hall, R.  and  Johnes, C. (1999), "Why Do Some Countries Produce So Much More Output Than Others", Quarterly Journal of Economics, vol. 114, pp. 83–116.

4- Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 813 pages.

5- Hediger, W.  (2000), "Sustainable Development and Social Welfare", Ecological Economics,vol. 32, pp. 481–492.

6- Jensen, N. and Watchekon, L. (2004), "Resource Wealth and Political Regimes in Africa", Comparative Political Studies, vol. 37, pp. 816–841.

7- Jones, C. I. (1995); "R&D-Based Models of Economic Growth", Journal of Political Economy,vol. 103, pp. 759-784.

8- Katarina de Medeiros Costa, H. and Moutinho dos Santos, E. (2013). "Institutional Analysis and the "Resource Curse" in Developing Countries", Energy Policy,vol. 63, pp. 788–795.

9- Kim, Ch. J. and  Nelson, Ch. R. (1999), State Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Application, The MIT Press, Massachusetts. 310  pages.

10- Knack, S.  and Keefer, P. (1995), "Institutions and Economic Performance: Cross-country Tests Using Alternative Institutional Measures", Economics and Politics,vol. 7, pp. 207-227.

11- Kolstad, I. and Wiig,  A. (2009), "It’s the Rents, Stupid! The Political Economy of the Resource Curse", Energy Policy, vol. 37, pp. 5317–5325.

12- Lane, P. R. and Tornell, A. (1996), "Power, Growth, and the Voracity Effect", Journal of Economic Growth, vol. 1, pp. 213-241.

13- Lundvall, B. A. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London.

14- Mankiw, N. G., Romer, D. and Weil, D. N.  (1992), "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, vol. 107, pp. 407-437.

15- Mauro, P. (1995). "Corruption and Growth", The Quarterly Journal of Economics, vol. 110, no. 3, pp. 681-712.

16- Mehlum, H., Moene, K. and Torvik, R.  (2006), "Institutions and the Resource Curse", The Economic Journal, vol. 116, pp. 1-20.

17- Murphy, K. M., Shleifer, A. and Vishny, R. (1993), "Why is Rent-Seeking so Costly to Growth?", American Economic Review, Papers and Proceedings, pp. 409-414.

18- Neary, J. P. and Van Wijnbergen, S. J. G. (1986), Natural Resources and the Macroeconomy. Oxford: Basil Blackwell.

19- North, D. C. (1990),  Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 9305. 82  pages.

20- Robinson, J. A. and Torvik, R. (2005), "White Elephants", Journal of Public Economics, vol. 89, pp. 197-210.

21- Robinson, J. A., Torvik, R. and Verdier, T.  (2006), "Political Foundations of the Resource Curse", Journal of Development Economics, vol. 79, pp. 447–468.

22- Rodrik, D., Subramanian, A., and Trebbi, F. (2004), "Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development", Journal of Economic Growth, vol. 9, pp. 131–165.

23- Romer,  D. (2012).  Advanced Macroeconomics, New York:  McGraw-Hill. 738 pages.

24- Roseta-Palma, C., Ferreira-Lopes, A. and Sequeira, T. N. (2010), "Externalities in an Endogenous Growth Model with Social and Natural Capital", Ecological Economics, vol. 69, pp. 603–612.

25- Ross,  M. (2001); "Does Oil Hinder Democracy?", World Politics, vol. 53, pp. 325-361.

26- Sachs, J. and Warner, A. (1995), "Natural Resource Abundance and Economic Growth", NBER Working Paper, 5398.

27- Sachs, J. and Warner, V. (2001), "The Curse of Natural Resources", European Economic Review, vol. 45, pp. 827-838.

28- Sala-i-Martin, X. and Subramanian, A. (2003), "Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria", NBER Working Paper 9804.

Soares, H., Sequeira, T. N., Marques, P. M., Gomes, O. and Ferreira-Lopes, A. (2012), "Social Infrastructure and the Preservation of Physical Capital: 29- Equilibria and Transitional Dynamics", Working Paper – 12/04.

Tebaldi, E. and  Elmslie, B. (2013), "Does Institutional Quality Impact Innovation? Evidence from Cross country Patent Grant Data",  Applied Economics, vol. 45, pp. 887-900.

30- Torrisi, G. (2009). "Public Infrastructure: Definition, Classification and Measurement Issues", MPRA Paper, no. 12990.  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/.

31- Torvik, R. (2001), "Learning by Doing and the Dutch Disease", European Economic Review, vol. 45, pp. 285-306.

32- Torvik, R. (2002), "Natural Resources, Rent Seeking and Welfare", Journal of Development  Economics, vol. 67, pp. 455–470.



[1] -  دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز/ نویسنده مسئول

Email: s.mjafari@rose.shirazu.ac.ir

[2] - دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

Email: keslamlo@rose.shirazu.ac.ir

[3] - دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

Email: ehadian@rose.shirazu.ac.ir

[4] - دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

Email:asamadi@rose.shirazu.ac.ir

[5]- Claudio and Gregorio

[6]- Non-Renewable and Renewable Resources

[7]- Sachs and Warner

[8]- Mehlum et al

[9]- Ultimate

[10] - داگلاس نورث (1990) نهادها را به صورت محدودیت های انسانی که تعاملات آنها را شکل می­دهد، تعریف کرده است. به عبارت دیگر، نهادها قوانین بازی یا قیودی وضع شده از جانب بشر می­باشند که روابط متقابل انسانها را شکل می­دهند و با تعیین ساختارهایی برای زندگی موجب کاهش عدم اطمینان می­گردند.

, 2013) ( De Medeiros Costa and Moutinho dos Santos

[11]- Proximate

[12]- Social infrastructure

[13]- Hall and Jones

[14] - تاکنون دو تعریف از زیرساخت اجتماعی ارائه شده است. اولین آن توسط هنسن (1965) مطرح شده است. وی زیر ساخت را به دو دسته زیر ساخت اقتصادی و اجتماعی تقسیم کرده است. زیر ساخت اقتصادی شامل بزرگراه، فرودگاه­ها، حمل و نقل دریایی، شبکه­های فاضلاب، قنات، شبکه­های توزیع آب، شبکه گاز، شبکه های برق، دستگاه های آبیاری و سازه اختصاص داده شده به انتقال کالاها می باشد. در حالی که زیرساخت اجتماعی شامل مدارس، ساختارهایی برای امنیت عمومی، دستگاه­های دفع زباله و بیمارستان است (Torrisi, 2009). تعریف دوم توسط هال و جونز (1996) بیان شده است که در این مطالعه بر تعریف هال و جونز (1999) متمرکز شده­ایم.

[15]- Romer

[16]- Stiglitz

[17]- Rodrik et al

[18]- Chin and Chou

[19] - عجم اوغلو (2012)  در کتاب خود با عنوان "مقدمه­ای به رشد اقتصادی مدرن" بیان می­کند که تفاوت بین نهادهای اقتصادی و سیاست ها چندان واضح نیست. بنابراین اغلب ترکیبی از نهادها و سیاست ها است که اهمیت دارد نه نهادها به سادگی. همچنین رودریک (2004) تاکید دارد که تفاوت بین نهادها و سیاست­ها چندان مشخص نیست به گونه­ای که سیاست­ها را به عنوان یک متغیر جریان و نهادها را به عنوان یک متغیر حجم در نظر می­گیرد و بیان می­کند که نهادها نتیجه انباشت فعالیت­های سیاستی گذشته می­باشند.

[20] - در این مطالعه در بخش کالیبره همانند اکثر مطالعات تجربی (مانند ساچز و وارنر (1997) و ساچز و وارنر (2001)) از نسبت صادرات منابع طبیعی تجدید ناپذیر شامل نفت، گاز و مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی (شاخص بانک جهانی) به عنوان شاخص وفور منابع طبیعی استفاده شده است. از آن جایی که در اقتصاد ایران بیش از 90 درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به تولید ناخالص داخلی شامل صادرات نفت و گاز می­باشد، بنابراین می­توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد غنی از انرژی(energy-rich)  می­باشد.

[21]- State-Space

[22]- Mankiw et al

[23]- Knack and Keefer

[24]- Auty

[25]- Sala-i-Martin and Suberamanian

[26]- Bulte et al

[27]- Resources  Curse

[28]- Dutch Diseeas

[29]- Corden and Neary

[30]- Neary and Van Wijnbergen

[31]- Kolstad and Wiig

[32]- Robinson et al

[33]- Patronage

[34]- Murphy, Shleifer and Vishny

[35]- Tornell and Lane

[36]- Baland and Francois

[37]- Caselli and Cunningham

[38]- Acemoglu

[39]- Chin  and Chou

[40]- Cass- Koopmans

[41]- Steady-State

[42]- Aidt et al

[43]- Barro and Sala-i-Martin

[44]- Glomm and Ravikumar

[45]- Partially Nonrivalrous

[46] - Congestion Effect

[47]- Glyfason

[48]- Jensen and Watchekon

[49]- Ross

[50]- Symposium of Review of  Economic Studies in 1974

[51]- Aghion and Howitt

[52]- Barbier

[53]- Grimaud and Rouge

[54]- Lundvall

[55]- Barbosa and Faria

[56]- Coe et al

[57]- Tebaldi and Elmslie

[58]- Jones

[59]  در این مطالعه همانند جونز (1995) فرض  پذیرفته شده است. جونز (1995) تاکید دارد که فرض  در مطالعات رومر (1990)، گروسمن و هلپمن (1991) و آقیون (1992) موجب می­گردد که هیچ مسیر رشد متوازنی حاصل نگردد. زیرا که نیروی کار در حال رشد است. اما با فرض  اثر مقیاس در مدل های رشد رومر (1990)، گروسمن و هلپمن (1991) و آقیون (1992) حذف و وابستگی نرخ رشد به نرخ رشد نیروی کار جایگزین وابستگی نرخ رشد به نیروی کار در سطح می­گردد.

[60]- Becker

[61]- personal and Social Capitals

[62]- Extended Utility Functions.

[63]- Hediger

[64]- Roseta-Palma

[65]- Smolder and Beugelsdijk

[66]- Soares et al

[67]- Nonseparable

[68]- Constant Relative Risk Aversion.

[69]- Baro and Sala-i- Martin

[70]-Transversality Condition

[71]-Balanced Growth Path

[72]- علامت * نشان­دهنده ارزش یک متغیر روی مسیر رشد متوازن می­باشد و  نشان دهنده نرخ رشد متغیر   
می­باشد که برابر است با:

[73] - جزئیات برآورد الگوی مورد بررسی نزد محققان موجود است که در صورت نیاز ارائه خواهد شد.

[74]- Hamilton

[75] - برای برآورد الگو، داده­های تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه از داده­های سری زمانی بانک مرکزی، آمار مربوط به نیروی کار از مرکز آمار ایران، داده های شاخص باز بودن اقتصاد و نسبت صادرات منابع طبیعی تجدید ناپذیر شامل نفت، گاز و مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص وفور منابع طبیعی از شاخص­های توسعه بانک جهانی (WDI) گردآوری شده است. همچنین داده­های سرمایه تحقیق و توسعه تا سال 1383 از مطالعه امینی و حجاری زاده (1387) دریافت شده است و برای سال های پس از 1383 از شاخص­های گردآوری شده توسط بانک جهانی (WDI) استفاده شده است.

[76]- Mauro

[77]- The International Country Risk Guide

[78]- Law and Order

[79]- Corruption

[80]- Bureaucratic Quality

[81]- Investment Profile

[82] -  شاخص­های بکار گرفته شده برای ایجاد شاخص کیفیت زیرساخت اجتماعی از سایت www.prs.com گردآوری شده است.

[83]- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

[84]- متوسط نرخ رشد نیروی کار.

[85] - علامت مثبت بیانگر تاثیر مثبت افزایش 10 درصدی و علامت منفی نشانگر تاثیر منفی چنین تغییری است.

الف) فارسی

1-  ابراهیمی، محسن و سالاریان، محمد (1388)، «بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، شماره 1،صفحات 100-77.

2- اسلاملوئیان، کریم و استادزاد، علی حسین (1391)، «تعیین سهم بهینه انرژی­های تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ایران، شماره 5، صفحات 48-1.

3- اسلاملوئیان، کریم، هراتی، جواد و استادزاد، علی حسین (1392)، «بررسی ارتباط پویای محصول و آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ایران، شماره 7، صفحات 197-171.

4- امینی، علیرضا و حجاری زاده، زهره (1387)، «تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران»، پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 35، صفحات 30-1.

5- بهبودی، داود، اصغرپور، حسین و محمدلو، نویده (1391)، «نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی: مورد اقتصادهای نفتی»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 62، صفحات 116-95.

6- رنانی، محسن، دلالی اصفهانی، رحیم و صمدی، علی حسین (1387)، «رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 85.

7- عباسی نژاد، حسین، شاهمرادی، اصغر و کاوند، حسین (1388)، «برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر
درست­نمایی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89. صفحات 214-185.

8- عبدلی، قهرمان (1388)، « تخمین نرخ تنزیل اجتماعی برای اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی ایران، شماره 3، 156-135.

9- کریم زاده، مصطفی، نصراللهی، خدیجه، صمدی، سعید و دلالی اصفهانی، رحیم (1391)، «مسیر بهینه مصرف، سرمایه­گذاری و تولید ناخالص داخلی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران (رشد و توسعه پایدار)، شماره 4، صفحات 25-1.

10- مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا (1387)، «نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975: روش پانل هم انباشتگی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، شماره 4، صفحات 79-55.

11- مهرآرا، محسن، ابریشمی، حمید و زمان زاده نصرآبادی، حمید (1389)، «تفسیری از نظریه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت: تکانه­های مثبت، از چه سطح آستانه­ای برای رشد اقتصادی مضر است»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 28، صفحات 134-119.

 

ب) انگلیسی

1- Grimaud A. and Rouge L. (2005)," Polluting Non-renewable Resources, Innovation and Growth: Welfare and Environmental Policy", Resource and Energy Economics,vol. 27, pp. 109–129.

2- Gylfason, T. (2001). "Natural Resources, Education, and Economic Development", European Economic Review, vol .45, pp. 847-859.

3- Hall, R.  and  Johnes, C. (1999), "Why Do Some Countries Produce So Much More Output Than Others", Quarterly Journal of Economics, vol. 114, pp. 83–116.

4- Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 813 pages.

5- Hediger, W.  (2000), "Sustainable Development and Social Welfare", Ecological Economics,vol. 32, pp. 481–492.

6- Jensen, N. and Watchekon, L. (2004), "Resource Wealth and Political Regimes in Africa", Comparative Political Studies, vol. 37, pp. 816–841.

7- Jones, C. I. (1995); "R&D-Based Models of Economic Growth", Journal of Political Economy,vol. 103, pp. 759-784.

8- Katarina de Medeiros Costa, H. and Moutinho dos Santos, E. (2013). "Institutional Analysis and the "Resource Curse" in Developing Countries", Energy Policy,vol. 63, pp. 788–795.

9- Kim, Ch. J. and  Nelson, Ch. R. (1999), State Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Application, The MIT Press, Massachusetts. 310  pages.

10- Knack, S.  and Keefer, P. (1995), "Institutions and Economic Performance: Cross-country Tests Using Alternative Institutional Measures", Economics and Politics,vol. 7, pp. 207-227.

11- Kolstad, I. and Wiig,  A. (2009), "It’s the Rents, Stupid! The Political Economy of the Resource Curse", Energy Policy, vol. 37, pp. 5317–5325.

12- Lane, P. R. and Tornell, A. (1996), "Power, Growth, and the Voracity Effect", Journal of Economic Growth, vol. 1, pp. 213-241.

13- Lundvall, B. A. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London.

14- Mankiw, N. G., Romer, D. and Weil, D. N.  (1992), "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, vol. 107, pp. 407-437.

15- Mauro, P. (1995). "Corruption and Growth", The Quarterly Journal of Economics, vol. 110, no. 3, pp. 681-712.

16- Mehlum, H., Moene, K. and Torvik, R.  (2006), "Institutions and the Resource Curse", The Economic Journal, vol. 116, pp. 1-20.

17- Murphy, K. M., Shleifer, A. and Vishny, R. (1993), "Why is Rent-Seeking so Costly to Growth?", American Economic Review, Papers and Proceedings, pp. 409-414.

18- Neary, J. P. and Van Wijnbergen, S. J. G. (1986), Natural Resources and the Macroeconomy. Oxford: Basil Blackwell.

19- North, D. C. (1990),  Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 9305. 82  pages.

20- Robinson, J. A. and Torvik, R. (2005), "White Elephants", Journal of Public Economics, vol. 89, pp. 197-210.

21- Robinson, J. A., Torvik, R. and Verdier, T.  (2006), "Political Foundations of the Resource Curse", Journal of Development Economics, vol. 79, pp. 447–468.

22- Rodrik, D., Subramanian, A., and Trebbi, F. (2004), "Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development", Journal of Economic Growth, vol. 9, pp. 131–165.

23- Romer,  D. (2012).  Advanced Macroeconomics, New York:  McGraw-Hill. 738 pages.

24- Roseta-Palma, C., Ferreira-Lopes, A. and Sequeira, T. N. (2010), "Externalities in an Endogenous Growth Model with Social and Natural Capital", Ecological Economics, vol. 69, pp. 603–612.

25- Ross,  M. (2001); "Does Oil Hinder Democracy?", World Politics, vol. 53, pp. 325-361.

26- Sachs, J. and Warner, A. (1995), "Natural Resource Abundance and Economic Growth", NBER Working Paper, 5398.

27- Sachs, J. and Warner, V. (2001), "The Curse of Natural Resources", European Economic Review, vol. 45, pp. 827-838.

28- Sala-i-Martin, X. and Subramanian, A. (2003), "Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria", NBER Working Paper 9804.

Soares, H., Sequeira, T. N., Marques, P. M., Gomes, O. and Ferreira-Lopes, A. (2012), "Social Infrastructure and the Preservation of Physical Capital: 29- Equilibria and Transitional Dynamics", Working Paper – 12/04.

Tebaldi, E. and  Elmslie, B. (2013), "Does Institutional Quality Impact Innovation? Evidence from Cross country Patent Grant Data",  Applied Economics, vol. 45, pp. 887-900.

30- Torrisi, G. (2009). "Public Infrastructure: Definition, Classification and Measurement Issues", MPRA Paper, no. 12990.  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/.

31- Torvik, R. (2001), "Learning by Doing and the Dutch Disease", European Economic Review, vol. 45, pp. 285-306.

32- Torvik, R. (2002), "Natural Resources, Rent Seeking and Welfare", Journal of Development  Economics, vol. 67, pp. 455–470.