سیدپیمان اسدی؛ جاوید بهرامی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 1-29
چکیده
در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریه‌های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریه‌های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد بررسی را نشان میدهد که در بازه زمانی 1974 تا 2011 در نمونه انتخابی از 31 کشور تولیدکننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه ساختار سیاسی دمکراتیکتر، ایدئولوژی دولت چپگرایانهتر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش مییابد و هرچه رانت نفتی و درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش مییابد.
سیداحمدرضا جلالی نائینی؛ وحید قربانی پاشاکلایی؛ محمد صیادی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 31-52
چکیده
تلاطم قیمت نفت در بازارهای بینالمللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک‌های بالقوه زیادی قرار میدهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم‌ترین شیوه‌های اندازه‌گیری ریسک بازار می‌باشد که در سال‌های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک‌های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع‌های ...
بیشتر
تلاطم قیمت نفت در بازارهای بینالمللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک‌های بالقوه زیادی قرار میدهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم‌ترین شیوه‌های اندازه‌گیری ریسک بازار می‌باشد که در سال‌های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک‌های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع‌های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. دادههای روزانه قیمت نقدی و آتی‌های WTI درون نمونه از ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 و دادههای خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای 2012 در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتیها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی‌های نفت WTI، توزیعی با دنباله چاق می‌باشد. بررسیها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنیداری در سطح اطمینان 99 درصد از آتیها به نقدی را تأیید میکند که نشان میدهد در زمانهای افزایش قیمت نفت مانند دهه 2000، ریسک بازار آتیها به نقدی منتقل شده است.
مسعود درخشان
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 53-113
چکیده
بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه‌های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده‌ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت‌های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک ...
بیشتر
بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه‌های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده‌ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت‌های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان میدهد که توجه اصلی دولتها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده‌است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولتها و شرکتهای نفتی نبوده‌است زیرا درحقوق بین‌الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده‌است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت‌های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو ویژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده‌است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده‌باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون‌زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی‌توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.
حامد صاحب هنر؛ کامران ندری
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 115-149
چکیده
عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص‌های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار ...
بیشتر
عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص‌های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می‌گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته‌ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده‌اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش میدهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.
علی طاهری فرد؛ مصطفی سلیمی فر
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 151-174
چکیده
توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکتهای بینالمللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکتهای بینالمللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع‌متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. ریسک‌های شرکتهای بینالمللی نفتی در قراردادهای بیع‌متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ...
بیشتر
توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکتهای بینالمللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکتهای بینالمللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع‌متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. ریسک‌های شرکتهای بینالمللی نفتی در قراردادهای بیع‌متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک‌های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش‌برآورد هزینه‌ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع‌متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک‌ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه‌ای ریسک‌های اصلی قراردادهای بیع‌متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی‌رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.
سید کمیل طیبی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مریم فراهانی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 175-197
چکیده
نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می‌شود، تحلیل‌های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می‌شوند که مشتق‌ناپذیر است- می‌توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی ...
بیشتر
نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می‌شود، تحلیل‌های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می‌شوند که مشتق‌ناپذیر است- می‌توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آنها فرض می‌شود متغیر واجد نااطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان میکند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره 2009- 1985 برآورد مینماید. نتایج نشان میدهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال‌های 2005، 2006 و 2007 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال‌های 1985، 1986و 1998 بوده است.
داوود منظور؛ حسین رضائی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 215-199
چکیده
انتظار می‌رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاهها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلایندههای زیست‌محیطی منجر شود. جهت سنجش کمّی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهها بر میزان انتشار آلاینده‌‌ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی ...
بیشتر
انتظار می‌رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاهها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلایندههای زیست‌محیطی منجر شود. جهت سنجش کمّی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهها بر میزان انتشار آلاینده‌‌ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی مدل سازی می‌شود. این مدل دارای بخش‌های نرخ بازگشت سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری،تولید، تقاضا و قیمتاست که برای شبیه سازی آن از نرم افزار پاورسیم[1] استفاده می‌شود. نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل نشان میدهد که در صورت ادامه روند قیمت های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب مدل، پیش بینی می‌شود میزان آلایندههای کربنی از156 میلیون تن درهر تراوات ساعت در ابتدای دوره با 5 درصد رشد سالیانه به 8/277 میلیون تن برای گازهای گلخانه ای و 175 هزار تن برای گازهای آلاینده در پایان دوره شبیه سازی خواهد رسید. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزای شقیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، تولید برق و به تبع آن میزان آلایندههای زیست‌محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. نتایج مدل نشان میدهد با حفظ رشد اقتصادی 4/5 درصد، میزان تولید آلایندههای زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجرای طرح تحول 1درصد کاهش رشد سالیانه خواهد داشت و درصورت افزایش رشد اقتصادی به 8 درصد، میزان انتشار سالانه حدود 3 درصد افزایش رشد سالیانه خواهد داشت. همچنین درصورت افزایش رشد راندمان نیروگاهها براساس قانون پنجم توسعه، با رشد 4/5 درصدی 6/0 درصد کاهش رشد سالیانه و در صورت رشد 8 درصدی، حدود 4/0 درصد نسبت به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش رشد خواهد داشت.
[1]. POWERSIM
محمدحسین مهدوی عادلی؛ علیرضا قنبری
دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، صفحه 217-237
چکیده
این مقاله به بررسی و مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، تولیدناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخته و جهت علیت بین این متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص شده است. برای این منظور و بر اساس مفروضات فرضیه زیست محیطی کوزنتس, مدل تصریح و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطا، برآورد شده است. نتایج آزمون همجمعی نشان میدهد که ...
بیشتر
این مقاله به بررسی و مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، تولیدناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخته و جهت علیت بین این متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص شده است. برای این منظور و بر اساس مفروضات فرضیه زیست محیطی کوزنتس, مدل تصریح و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطا، برآورد شده است. نتایج آزمون همجمعی نشان میدهد که حداقل یک رابطه همجمعی میان انتشار دی اکسید کربن, تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی وجود دارد که با آزمون رابطه علیت بین آنها مشخص گردید در کوتاهمدت یک رابطه علیت دو طرفه بین انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و یک رابطه دیگری از تولیدناخالص داخلی به انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و در بلندمدت دو رابطه علیت یک طرفه یکی از انتشار دی اکسیدکربن به تولید ناخالص داخلی و دیگری از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی برقرار می‌باشد. همچنین بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان میدهد بروز یک شوک بر تولید ناخالص داخلی, انتشار دی اکسید کربن را تا سه سال افزایش داده و پس از آن به تدریج تأثیر آن کاهش یافته و تا اینکه در سال ششم به صفر برسد.
