قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قراردادهای جدید

چکیده

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال­های 1371-­1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می­خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می­باشد؟ درنهایت با­­توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می­گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع­متقابل دارد. البته قرارداد جدید می­بایست با تمسک به ظرفیت­های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه­های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف­پذیری لازم نیز برخوردار باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Upstream Oil and Gas Contracts of Islamic Republic of Iran and Explanation of Legal Implications and Requirements of New Contracts

چکیده [English]

This paper deals with the process of developments in upstream oil and gas contracts during 1979-1991 and 1992-2013. We will understand that any type of conventional contracts had not been concluded during 1979-1991 but in the latter period, three generations of Iranian service contracts named, “Buy-Back Contracts” have been designed and implemented. Due to the necessity of designing new upstream contracts we intend to analyze that which of the conventional upstream contracts are compatible with the current sovereignty laws of oil and gas industry? Regarding the dominant regulations on this sector, what are the concerns and proposal framework of experts about the new contracts? Finally, it seems that the dominant legal requirements on oil and gas upstream sector with the principles of Buy-Back contracts are more convenient than other types of conventional contracts. Of course, the new contracts regarding the current legal capabilities, should be both the ability of answering to concerns of critics as well as suitable  flexibility in terms of oil and gas fields of the country. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • Upstream
  • Buy-Back
  • Laws
  • National Iranian Oil Company (NIOC)

قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت­های قانونی و الزامات قراردادهای جدید

سید نصرالله ابراهیمی* و  محمد شیریجیان**

 

تاریخ دریافت: 6 بهمن 1392                     تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1393

 

چکیده

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال­های 1371-­1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می­خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می­باشد؟ درنهایت با­­توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می­گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع­متقابل دارد. البته قرارداد جدید می­بایست با تمسک به ظرفیت­های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه­های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف­پذیری لازم نیز برخوردار باشد. 

 

کلید واژه ها: قرارداد، بالادستی، بیع متقابل، قوانین،شرکت ملی نفت ایران.

طبقه بندی JEL: Q40، Q49، K20، K33.

 

 

1. مقدمه

سیر تحولات 112 ساله قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور[1] را می توان بر مبنای یک دسته بندی زمانی از منظر دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز از حیث رویکرد قراردادی به کارگرفته شده در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور،  به ادوار ذیل افراز نمود؛[2]

الف) قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

1) از سال 1280 ه.ش(1901 م) تا 1329 ه.ش(1951 م)؛ حاکمیت قراردادها(یا توافقنامه های) امتیازی[3]

2) از سال 1333 ه.ش(1954م) تا 1353 ه.ش(1974 م)؛ غالباً حاکمیت قراردادهای مشارکتی[4]

3) از سال 1353 ه.ش(1974 م) تا 1357 ه.ش(1979 م)؛ حاکمیت قراردادهای خدماتی خطر پذیر[5]

الف) بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

4) از سال 1358 ه.ش(1976 م) تا 1371 ه.ش(1995 م) ؛ حاکمیت روش های تامین مالی[6] غیرنفتی

5) از سال 1372 ه.ش(1995 م) تا 1392 ه.ش(2014 م)؛ حاکمیت قراردادهای بیع متقابل[7](معروف به قراردادهای خدماتی ایران)

اما حوزه تحلیل این پژوهش با عنایت به طبقه بندی فوق صرفاً معطوف به بررسی وضعیت قرادادهای بالادستی نفت و گازکشور از زمان آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی می باشد. بدین ترتیب مقدمتاً بر مبنای منطق وجود یا عدم استفاده از قرادادهای متعارف بالادستی، دوره قراردادی مربوطه را به دو مقطع زمانی؛ 14 سال نخست (1371-1358 ه.ش) و 20 سال اخیر(1392-1372 ه.ش) از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک نموده و در ادامه  ضمن مرور کلی وضعیت قراردادی این بخش در طی دوره نخست به تحلیل و مقایسه قراردادهای این مقطع زمانی از حیث ویژگی های مختلف پرداخته و ضرورت ها و الزامات طراحی نسل جدید قراردادی را تبیین می نمائیم.

در بخش بعدی این پژوهش به واکاوی این مسئله می پردازیم که عموماً رویکردآخرین قوانین حاکمیتی مرتبط با صنعت نفت و گاز کشور دلالت و قرابت بیشتر با کدام یک از قراردادهای بالادستی متعارف دارد؟ بی تردید پاسخگویی بدین سئوال بمثابه تعیین نوع قرارداد مجازی است که از نظر این قوانین امکان بکارگیری آن در بخش بالادستی نفت و گاز کشور میسر می باشد. در نهایت نیز به معرفی چارچوب قراردادهای جدید حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور می پردازیم.

فرض این مقاله آن است که با توجه به پشتوانه و تجربیات طولانی قراردادهای بیع متقابل و نیز ثبات مبانی قوانین حاکمیتی مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور، انتظار می رود که همچنان اصول و چارچوب قرادادهای پیمانکاری بیع متقابل سازگاری بیشتری نسبت به سایر انواع قراردادهای متعارف با قوانین مذکور داشته باشد. البته با مطالعه تحولات اخیر این دسته از قوانین درخواهیم یافت که قانون گذار با عنایت به واقعیت های فعلی داخلی و بین المللی این صنعت، در پی ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در طراحی هر گونه قرارداد بالادستی جدید می باشد. مواردی همچون امکان حضور پیمانکار در مرحله تولید[8] از میدان هیدرکربوری، امکان همکاری مشارکتی با طرف خارجی و... نمونه هایی از این دست، تسهیلاتی هستند که در اصلاحات قانونی جدید به تصویب مقام قانون گذار رسیده اند.

2. مرور کلی بر سیر تحولات قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشور (1371-1358 ه.ش)

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 بسیاری از شرکت های خارجی فعال در عرصه نفت و گاز کشور سطح فعالیت های خود را در ایران تقلیل داده و یا به حالت تعلیق درآوردند، این فعل و انفعالات با مصوبه  شورای انقلاب وقت در سال 1358 تشدید شد. بگونه ای که عملاً بسیاری از قراردادهای جاری نفت و گاز کشور با طرف های خارجی از جمله قراداد جدید کنسرسیوم در سال 1352 ه.ش(1973 م) معروف به آسکو(OSCO[9]) بصورت یک جانبه از طرف ایران فسخ گردید.[10]

لذا در اوایل انقلاب اسلامی به دو دلیل احساس ریسک سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش نفت و گاز کشور و نیز ذهنیت نامناسبی که نسبت به عملکرد بخش خصوصی و به طور خاص فعالیت شرکت های خارجی در بدنه اجتماعی، قانون گذاری و تصمیم گیری کشور وجود داشت، عملاً به حضور و نقش آفرینی بسیار کمرنگ شرکت های خارجی و به ویژه شرکت های بین المللی نفتی[11] در ایران منجر گردید. در بخش تبیین الزامات قانونی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی به احصاء برخی از مهمترین محدودیت های قانونی که نسبت به فعالیت افراد خارجی در این صنعت وضع گردیده بود، خواهیم پرداخت.

اما با بررسی رویکرد قرادادهای بالادستی نفت و گاز کشور از ابتدای انقلاب و در طول جنگ تحمیلی، می توان دریافت که در این مقطع هیچ نوع قرارداد متعارف بین المللی که بتواند زمینه ساز جذب سرمایه های خارجی قابل توجه به این صنعت بشود، منعقد نگردید. از این رو شرکت ملی نفت که با توجه به تکالیف قانونی، خود را نسبت به فراهم سازی امکانات مالی و عملیاتی مناسب برای این دست فعالیت ها متعهد می دید، مجبور شد که راساً و از محل منابع عمومی بودجه کشور اقدام به تامین مالی پروژه های مربوط به این حوزه بنماید. اتخاذ چنین رویکردی بواسطه شرایط جنگی کشور در آن ایام و همچنین با توجه به قرارگیری عمده میادین فعال نفت و گاز کشور در مناطق جنگی در معرض آسیب، منجر به این شد که علاوه برآنکه شرکت ملی نفت ایران[12] مجبور باشد تا بخش عمده ای از درآمدهای ارزی حاصله را صرف تامین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم جنگ و مخارج جاری کشور بگرداند، بلکه بخش اندک باقی مانده را نیز می بایست صرف تامین هزینه های حفظ و نگهداری[13]میادین هیدروکربوری موجود نماید، بنابراین در چنین اوضاعی واضح است که عملاً منابع مالی مناسبی به منظور اکتشاف و یا توسعه میادین جدید و موجود باقی نمی ماند.

علی ای حال بدلایلی همچون ماهیت پرریسک و غیر قابل انتظار فعالیت های بالادستی و نیز محدودیت های درآمدی و ارزی که روش های تامین مالی و پیمانکاری بدون ریسک بر کشور تحمیل می نمود، بتدریج زمینه برای استفاده از ظرفیت های مالی و مهندسی افراد خارجی در این حوزه فراهم گردید. بطور مثال «در سال 1365، به عنوان اولین حرکت در راستای حل مشکلات کمبود ارز معتبر، مجلس شرکت ملی نفت ایران را مجاز کرد تا برای تامین مالی پنج پروژه نفت و گاز، وام های کوتاه مدت و میان مدت(یوزانس) تحصیل کند. صد هزار بشکه در روز، برای مدت سه سال، برای بازپرداخت وام اختصاص یافته بود. در سال بعد، مجلس به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد تا قراردادهایی با حداکثر مبلغ 2/3 میلیارد دلار برای توسعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی با شرکت های توانمند خارجی منعقد کند، مشروط بر آنکه تمام هزینه ها از طریق تولیدات این میادین بازپرداخت گردد. قانون همچنین به بانک مرکزی ایران اجازه داد تا بازپرداخت هزینه ها را ضمانت کند. در سایه وجود این قانون، نوعی از قرارداد بیع متقابل در ایران شکل گرفت. طبق این قراداد، شرکت های خارجی به عنوان پیمانکار موظف به انجام تعهدات خود بوده و در مقابل این حق را داشت تا هزینه های خود را با پشتوانه تعهدات بانک مرکزی ایران از محل تولیدات میدان تسویه نماید.»[14] این قراداد دست کم از حیث تقبل ریسک مالی دولت میزبان با قرارداد بیع متقابل تفاوت داشت. در مبحث تحلیل ساختار و اصول قراردادهای بیع متقابل ایرانی به تبیین مبسوط این موضوع خواهیم پرداخت.

 

 

 

3. بررسی سیر تحولات قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشور (1392-1372 ه.ش)

با آگاهی مسئولین نسبت به ضرورت جذب سرمایه های خارجی و انتقال ریسک ناشی از این سرمایه گذاری ها به طرف هایی که از ظرفیت لازم برای پذیرش این ریسک ها برخوردار هستند، بتدریج شاهد تلاش مضاعف برای جذب منابع مالی خارجی بیشتر بدین صنعت بودیم. این روند زمینه را برای حضور نسل جدیدی از قراردادهای خرید خدمات خطر پذیرکه بعدها به عنوان قراردادهای بیع متقابل مشهور شد، فراهم نمود. این دسته از قراردادها از سال 1372 و به موجب قانون بودجه این سال به بخش بالادستی نفت و گاز کشور راه پیدا نمود[15] و در قالب قانون بودجه سال 1373 برای اولین بار عنوان بیع متقابل بدان اطلاق گردید. البته بدلیل اقداماتی که در هر دوره با هدف اصلاح انتقادات وارده به این قراردادها انجام پذیرفته است، این شیوه قراردادی تاکنون در سه نسل طراحی[16]و برای بیش از 20 سال (1392-1372 ه.ش) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به خدمت گرفته شده است.[17]در ادامه ضمن احصاء و تبیین مهمترین ویژگی های سه نسل جاری قراردادهای بیع متقابل، به مقایسه آن ها با یکدیگر می پردازیم؛

 

3-1. مقطع زمانی و مستندات قانونی تاسیس قراردادهای بیع متقابل در حوزه بالادستی نفت و گاز کشور(1392-1372ه.ش)

پس از پایان جنگ تحمیلی تسریع فرایند اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور با توجه به سهم قابل توجهی که عایدات این حوزه در به چرخش درآوردن چرخه اقتصادی داشته اند، در دستور کار تصمیم گیران کلان کشور قرار گرفت. از این رو دست اندرکارن این صنعت برآن شدند تا با طراحی و تدوین قرادادی متناسب با مقتضیات بخش بالادستی نفت و گاز و نیز مقید به مفاد قوانین حاکمیتی این حوزه، شرایط را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران خارجی به این صنعت فراهم سازند. بدین ترتیب برای اولین بار از بعد از انقلاب نوع سازمان یافته تری از قراردادهای پیمانکاری موسوم به قرارداد بیع متقابل از سال 1372 به این صنعت ورود پیدا نمود. البته با کسب تجربیات عملی و اشراف بهتر نسبت به کاستی های این قرارداد،زمینه برای طراحی نسل های دوم و سوم آن هم فراهم گردید و اکنون پس از سپری شدن بیش از 20 سال از حیات این قرارداد، سیاست گذاران به دنبال  طراحی و معرفی نسل جدیدی از قراردادهای بیع متقابل هستند که در بخش های بعدی این پژوهش به تبیین ضرورت و تحلیل ابعاد آن خواهیم پرداخت.

مقطع زمانی و مستندات قانونی تاسیس قراردادهای نسل اول(1381-1372 ه.ش)؛ این قراردادها از سال 1372 و به موجب بند "ب" تبصره 29 قانون بودجه این سالدر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور بکار گرفته شد.[18] البته با وجود آنکه اعتبارات مورد نیاز این بند از محل بند(ی) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی کشور تامین می گردید،[19] ولی عنوان بیع متقابل بر اساس بند(ب) تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 به این نوع قرارداد اطلاق گردید.[20]پشتوانه قانونی  قراردادهای نسل اول مبتنی بر مفاد مرتبط قوانین برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز قوانین بودجه سال های 1372 تا 1381 ه.ش کشور می باشد. همچنین با وجود آنکه این قراردادها در مراحل ابتدایی خود از ضمانت مالی بانک مرکزی برخودار بودند[21] ولی بعدها مقرر گردید که بانک مرکزی و دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص این قراردادها ارئه ندهند.

مقطع زمانی و مستندات قانونی تاسیس قراردادهای نسل دوم(1384-1382 ه.ش)؛ این نوع قراردادها به موجب بند «ف» تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 ه.ش پا به عرصه نظام حقوقی بخش بالادستی نفت و گاز کشور گذاشت.[22] بر این اساس به شرکت ملی نفت ایراناجازه داده شد تا این نهاد بتواند برای هر نقطه از ایران (به استثنای دریایی خزر و خلیج فارس و چهار استان نفت خیز جنوب ایران؛ خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و ایلام) قراردادهای بیع متقابل را از مرحله اکتشاف با شرکت های پیمانکار منعقد نموده و در پی اکتشاف تجاری میدان از فرصت توسعه همان نیز برخودار باشد. البته با تمدید این مجوز در  قالب بند(ی) تبصره 21 قانون بودجه سال 1383و بند(ج) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 این نسل قراردادی تا سال 1384 تداوم پیدا نمود.

مقطع زمانی و مستندات قانونی تاسیس قراردادهای نسل سوم(1392-1385 ه.ش)؛ ضرورت تدوین و اجرای نسل سوم قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز از سال 1385 در بین نهادهای قانون گذاری و تصمیم گیری کشور مطرح گردید. منشأ قانونی این نوع قراردادعمدتاً ریشه درقوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرعنگی کشوردارد. بر این اساس ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی در بندهای مختلف قراردادهای بیع متقابل را به عنوان قراردادهای رسمی بخش بالادستی نفت و گاز کشور معرفی نموده و شرایط مترتب بر آنرا برشمرده است. ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه نیز وزارت نفت را با شرط رعایت اصول و مفاد مندرج در بند (ب) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه (که به احصاء مشخصات نسل سوم قراردادهای بیع متقابل پرداخته است[23]) نسبت به انعقاد قراردادهای بیع متقابل با هدف ایجاد فضا و شرایط رقابتی در کلیه مراحل عملیات بالادستی مجاز دانسته است. ماده 126 همین قانون نیز اجازه برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد بیع متقابل اکتشاف و توسعه برای کلیه مناطق کشور (باستثناء استان های خوزستان، بوشهر وکهگیلویه و بویراحمد)  و با قید پذیرش ریسک از جانب پیمانکار خارجی را داده است.[24] 

 

3-2. شرح کار طرفین

یکی از مهمترین موضوعاتی که می توان از آن منظر نسل های مختلف قراردادهای بیع متقابل را از یکدیگر تفکیک نمود، تفاوت تعهدات و حقوق تعریف شده طرفین قرارداد در آنها می باشد. در ادامه شرح کار و نقش طرفین در مراحل عملیات بالادستی  هر یک از این سه نسل بررسی می شود.

شرح کار طرفین در قراردادهای نسل اول؛ در قراردادهای نسل اول، شرکت ملی نفت میادین هیدرکربوری که تجاری بودن آن اثبات گردیده را به منظور انجام عملیات توسعه از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار می کند. پس از اتمام عملیات توسعه و تحقق اهداف مندرج در طرح جامع توسعه(MDP[25])، میدان جهت انجام عملیات تولید و بهره برداری به شرکت ملی نفت واگذار گردیده و عملاً نقش پیمانکار در مرحله اخیر به ارائه برخی خدمات، مشاوره های فنی و نظارت بر عملیات تولید از طریق کمیته مدیریت مشترک(JMC[26]) محدود می شود.

شرح کار طرفین در قراردادهای نسل دوم؛ در این نوع قرارداد بدلیل استفاده از ظرفیت پیمانکار در سه مرحله اکتشاف، توصیف و تولید انتظار بر آن است که وی نیز اقدام به ارائه سه طرح جامع مرتبط با هر یک از این مراحل بنماید. طرح جامع اکتشاف([27]MEP) در حین برگزاری مناقصه، طرح جامع توصیف(MAP[28]) بعد از 90 روز از اکتشاف تجاری میدان و طرح جامع توسعه(MDP) نیز باید ظرف مدت 4 ماه پس از آنکه پیمانکار موفق به کشف میدان تجاری گردید بمنظور تائید و تصویب به شرکت ملی نفت ایران ارائه گردد. طرح های جامع اکتشاف و توصیف می بایست دربردارنده حداقل تعهدات کاری و نیز حداقل هزینه های  پیمانکار در این مراحل باشد و طرح جامع توسعه نیز بایستی شامل برنامه کاری و بودجه لازم برای ورود به مرحله توسعه باشد. در نهایت بعد از توسعه میدان و دستیابی به سطح پایدار تولید نهایی، مدیریت میدان جهت انجام عملیات توسعه به شرکت ملی نفت(یا شرکت های بهره بردار آن) واگذار گردیده و حضور پیمانکار در این مرحله در قالب نظارت و ارائه کمک های فنی تا پایان تسویه حساب کامل با وی صورت می گیرد.[29]

شرح کار طرفین در قراردادهای نسل سوم؛ شرح کار قراردادهای نسل سوم (همانند نسل دوم) متشکل از سه طرح جامع اکتشاف(MEP)، طرح جامع توصیف(MAP) و طرح جامع توسعه(MDP) می باشد و البته شرایط و نحوه عملیاتی نمودن طرح های این نسل همانند قبل می باشد. در قراردادهای این نسل مراحل اکتشاف تا توسعه میدان توسط پیمانکار و با مدیریت مستقیم وی اداره می شود و در مقابل مرحله تولید و بهره برداری از میدان نیز بدون حضور مستقیم وی و تحت مدیریت کارفرما می باشد.با این حال در قراردادهای این نسل پیش بینی شده که در مرحله تولید از کمک های پیمانکار خارجی در قالب قرارداد ارائه خدمات و پشتیبانی از تولید([30]PSAC) استفاده شود. همچنین از آنجایی که فرایند توسعه میدان در این نوع قراردادها به صورت فازبندی[31] انجام می شود پیمانکار هم موظف به ارائه طرح جامع توسعه برای هر فاز و یا حتی ارائه فاز افزایش یا بهینه سازی ضریب بازیافت تولید(EOR/IOR[32]) بر اساس پیشنهاد خود و قبول شرکت ملی نفت خواهد بود.[33]

 

3-3. حضور طرفین در مرحله تولید

یکی از تفاوت های اصلی قراردادهای بیع متقابل با سایر قراردادهای متعارف حوزه بالادستی نفت و گاز، مقوله درجه نقش آفرینی طرفین در فرایند تولید از میدان هیدرکربوری می باشد. البته از آنجایی که در قوانین ناظر بر بخش بالادستی نفت و گاز کشور صریحاً مالکیت مخزن و منابع نفت و گاز به حاکمیت واگذار گردیده است، لذا تمامی نسل های جاری قراردادهای بیع متقابل نیز مبتنی بر این حکم قانونی بر مالکیت و متعاقباً مدیریت بهره برداری شرکت ملی نفت بر این منابع تاکید ورزیده اند. با این حال در تدوین نسل های جدیدتر به تدریج از درجه انحصار شرکت ملی نفت بر مدیریت این مرحله کاسته شده و حضور پیمانکار خارجی در فرایند تولید از میدان موثرتر شده است. در ادامه به بررسی وضعیت حضور طرفین در مرحله تولید از میدان در نسل های مختلف قراردادهای بیع متقابل می پردازیم؛

حضور طرفین در مرحله تولید در قراردادهای نسل اول؛ در تمامی قراردادهای این نسل آغاز بازپرداخت هزینه های پیمانکار زمانی قانونی و قراردادی است که وی به تولید اولیه(و یا زودهنگام)[34] تعریف شده در قرارداد و طرح جامع توسعه دست پیدا کند. شرط تحقق تولید اولیه در تمامی قراردادها، دست یابی به میزان تولید ذکر شده در آن ها طی مدت حداقل 21 روز در یک بازه زمانی متوالی 28 روزه می باشد. پس از این مدت مدیریت بهره برداری از میدان به شرکت ملی نفت واگذار گردیده و حضور پیمانکار صرفاً به صورت مشاوره و در چارچوب توافقنامه ارائه خدمات فنی(TSA[35]) و نیز نظارت بر عملیات تولید در طول مدت بازپرداخت هزینه ها و از طریق کمیته مدیریت مشترک(JMC) می باشد. معمولاً کل تولید اولیه بعلاوه حداکثر60٪ از عایدات فاز تولید نهایی میدان تا پایان تسویه حساب پیمانکار، صرف بازپرداخت هزینه های وی(مجموع هزینه های عملیاتی بعلاوه حق الزحمه) می گردد. پس از این مدت نیز کل محصول تولیدی میدان تا پایان عمر آن به شرکت ملی نفت ایران واگذار می گردد.

حضور طرفین در مرحله تولید در قراردادهای نسل دوم؛ در این نوع قرارداد همچنان پیمانکار مسئول تولید اولیه یا زودهنگام از میدان می باشد. منظور از تولید اولیه یعنی دستیابی به اهداف مندرج این نوع تولید در طرح جامع توسعه (برای حداقل 21 روز در طی یک بازه متوالی 28 روزه) توام با تائید شرکت ملی نفت ایران مبنی بر حفر تمامی چاه ها و نصب تاسیسات تولید زودهنگام از میادین می باشد. مختصات کمی و کیفی تولید نهائی نیز در طرح جامع توسعه میدان تعیین گردیده و شرط لازم برای تحقق آن دستیابی به سطح تولید مطلوب (در طی 21 روز از یک بازه زمانی 28 روزه) و نیز تائید شرکت ملی نفت مبنی بر حفر تمامی چاه ها و نصب و راه اندازی کلیه تاسیسات دائمی و تحویل آن ها منطبق بر طرح جامع توسعه می باشد.می باشد. همانند قراردادهای نسل اول پس از دستیابی به تولید نهایی دیگر پیمانکار حق مدیریت مستقیم میدان را نداشته و تصمیم گیری و اداره این مرحله توسط شرکت ملی نفت انجام می شود، البته پیمانکار می تواند در این مرحله اقدام به ارائه خدمات و مشاوره های فنی نموده و تا پایان تسویه حساب خود نیز بر فرایند بهره برداری از میدان نظارت داشته باشد.

حضور طرفین در مرحله تولید در قراردادهای نسل سوم؛ در این گونه قراردادها تولید ممکن است شامل تولید زودهنگام، فاز اول و یا دوم و بالاخره تولید نهائی گردد که البته شرط لازم برای تحقق آن ها دستیابی به سطوح تولید مذکور برای مدت 21 روز از یک بازه زمانی 28 روزه می باشد.[36] در این نوع قرارداد کماکان مدیریت فرایند تولید نهایی از میدان بر عهده شرکت ملی نفت می باشد با این حال نقش پیمانکار در مجموعه فازهای تولید از میدان نسبت به سابق افزایش پیدا کرده است و وی موظف است با التزام به اصول تولید صیانتی در شرایطی که میدان با افت فشار مواجه شود اقدامات لازم را با استفاده از روش های ازدیاد برداشت(EOR/IOR) به منظور حفظ و یا ارتقاء سطح تولید از میدان اتخاذ نماید.

3-4. ساختار هزینه ها

معمولاًساختار هزینه ای انواع قرادادهای بیع متقابل متشکل از چهار جزء می باشد. از این رو در ابتدا به توضیح مفهوم هر یک از این اجزاء پرداخته و سپس ساختار هزینه ای هر سه نسل کنونی را معرفی و مقایسه می نمائیم؛

1) هزینه های سرمایه ای[37]؛ مشتمل بر هزینه های مستقیم مربوط به عملیات اکتشاف، توسعه و یا نوسازی میدان(حسب نوع قرارداد بیع متقابل) می باشد که البته برحسب توافق طرفین دارای سقف بوده و مازاد بر آن نیز در صورتی که در راستای تحقق اهداف مندرج در طرح جامع توسعه باشد بر عهده خود شرکت نفت خارجی(پیمانکار) می باشد.

2) هزینه های غیرسرمایه ای[38]؛ مشتمل بر مالیات ها، عوارض گمرکی، هزینه های تامین اجتماعی، هزینه آموزش کارکنان ایرانی و به طور کلی هزینه هایی است که در رابطه با عملیات توسعه به مراجع ایران پرداخت می گردد. چنین هزینه هایی سقف نداشته و معمولاً تخمین آن در هنگام انعقاد قرارداد دشوار می باشد.

3) هزینه های عملیاتی[39]؛شاملکلیه هزینه های ایجاد و پرداخت شده توسط پیمانکار در اجرای عملیات نفتی از بعد تولید اولیه[40] و تحویل کار به شرکت ملی نفت ایران می باشد. این هزینه ها فاقد سقف پرداخت بوده و بازپرداخت آن منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران می باشد. البته با توجه به تسویه زودهنگام آن(حداکثر سه ماه بعد از پرداخت) بهره بانکی به آن تعلق نمی گیرد.

4) هزینه های بانکی[41]؛ مشتمل بر هزینه های بانکی تامین مالی مخارج سرمایه ای و غیرسرمایه ای بوده و سقف پرداخت نیز ندارد. معیار محاسبه این هزینه مبتنی برمجموع نرخ بهره شناور(لایبور[42]) و درصدی ثابتمی باشد.[43]

ساختار هزینه ای قراردادهای نسل اول؛ در تمامی قراردادهای این نسل، هزینه های نفتی مشتمل بر؛ هزینه های سرمایه ای، غیرسرمایه ای، عملیاتی، بانکی و آموزشی بوده که بعلاوه مبلغ حق الزحمه