انتخاب مدل بهینه‏ تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران‏‏‏‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‏ اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران

چکیده

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت­های یکپارچه عمودیو به­طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه‌کننده­ خدمات در محدوده­ ارائه­ خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده­فروشی برق بود، می­شد. ضرورت توسعه­ عملکرد کارا که نتیجه­ گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش‌های زیر­بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده­ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی‌سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی می­شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازیزنجیره­ یکپارچه­ عمودی و بر هم تنیده­ تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش‏های رقابت­پذیرو رقابت­ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت‌ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه­ دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه­ تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل­های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده­اند. برای ایجاد این  مدل­ها،تابع هزینه­ 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن­ها به روش تحلیل پوششی داده­ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل­سازی شده­اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه­ تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می­دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می­نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting Optimal Incentive Price Regulation Model for the Electricity Distribution in Iran Considering Externalities

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Amir Doudabi Nezhad 2
چکیده [English]

Almost in the entire history of 20th century, vertically integrated monopolistic companies have controlled the electricity industry. In this traditional method, these firms were the only service provider in their territory; including power generation, transition, distribution and retail. Necessity of economic efficiency deployment, resulted in structural reform in electricity industry that has created variety of subjects such as restructuring, unbundling, deregulation, reregulation and privatization. Electricity industry restructuring means breaking up vertical monopolistic control of governments on industry through unbundling into competitive and uncompetitive sectors. Electricity distribution sector  essentially has natural monopoly characteristics therefore is not competitive and should work under regulation. The main objective of this research is to find the most efficient incentive regulation model for electricity distribution sector of Iran by which social welfare function may be maximized. Price and revenue cap models are the most prevalent incentive schemes that have been compared with each other. To design this model, cost function of 38 electricity distribution companies has been estimated and marginal cost of each company has been assumed  as the first best price. Efficiency of these companies has been calculated by means of data envelop analysis method. Afterward 2 price regulation schemes has been modeled for years 1388 until 1390. Finally, residential electricity demand function has been estimated by means of autoregressive distributed lags method. Calculation of the difference between total welfare of each model with the first best price; indicates that without considering air pollution externalities, price cap scheme maximizes total welfare. However, considering the externalities, revenue cap model is found to have better effect on total welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulation
  • price Regulation
  • Electricity distribution
  • Restructuring
  • social welfare
  • Externalities
  • Efficiency
  • Data envelop analysis
  • Autoregressive with distributed lags model

انتخاب مدل بهینه‏ تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران‏‏‏‏

دکتر جعفر عبادی* و امیر دودابی‌نژاد**

 

تاریخ دریافت: 22 تیر 1390                      تاریخ پذیرش: 30 آذر 1390

 

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت­های یکپارچه عمودیو به­طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه‌کننده­ خدمات در محدوده­ ارائه­ خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده­فروشی برق بود، می­شد. ضرورت توسعه­ عملکرد کارا که نتیجه­ گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش‌های زیر­بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده­ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی‌سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی می­شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازیزنجیره­ یکپارچه­ عمودی و بر هم تنیده­ تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش‏های رقابت­پذیرو رقابت­ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت‌ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه­ دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه­ تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل­های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده­اند. برای ایجاد این  مدل­ها،تابع هزینه­ 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن­ها به روش تحلیل پوششی داده­ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل­سازی شده­اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه­ تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می­دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می­نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می­کند.

 

واژه‌های کلیدی: تنظیم مقررات، تنظیم قیمت، توزیع برق، تجدید ساختار، رفاه اجتماعی، آثار خارجی، کارایی، تحلیل پوششی داده­ها، خودرگرسیون با وقفه­های گسترده.

طبقه‌بندی JEL: L51، K23، Q48، Q58.

 

1. مقدمه

انرژی الکتریکی یکی از عوامل اصلی حرکت، رشد و شکوفایی بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی است. مزیت­های انرژی الکتریکی از قبیل امکان تبدیل به انواع دیگر انرژی و سهولت مصرف بر اهمیت آن می­افزاید. براین اساس، صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی شناخته شده و عملکرد مناسب آن یکی از پیش­شرط­های توسعه­ صنعتی کشورها دانسته می­شود. از سوی دیگر، به دلیل آن­که صنعت برق مانند صنایع مخابرات، گاز، ریلی و ... صنعتی شبکه­ای است، تا پیش از دهه­ 90 میلادی به عنوان صنایع یکپارچه و ادغام شده­ عمودی و انحصاری اداره می­شد. پس از جنگ جهانی دوم نیز با روند ملی کردن صنایع و به‌ویژه صنایع زیربنایی، صنعت برق بیشتر به صورت دولتی  اداره ­شده است. از ابتدای دهه­ 90 تحولات عمیقی در صنعت برق کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به وقوع پیوسته است که محور اصلی این تحولات تجدید ساختار، خصوصی­سازی، مقررات­زدایی و تجدید ­مقررات با رویکرد استقرار نظام مبتنی بر بازار بوده است. مهم­ترین اهداف اصلاحات در صنعت برق عبارتند از:

-         ایجاد فضای رقابتی به منظور کاهش هزینه­ها و افزایش کارایی

-         مشتری­مداری و افزایش قدرت انتخاب مشتری

-         منطقی کردن اهداف و انتقال ریسک سرمایه­گذاری از مصرف­کننده به تولید­کننده

-         جذب سرمایه­های داخلی و خارجی به صنعت برق

-         شفاف نمودن هزینه­ها و مشخص شدن هزینه­ واقعی انرژی[1]

صنعت برق را می­توان به سه بخش اصلی تولید، انتقال و توزیع نیرو تفکیک کرد (در برخی موارد بخش خدمات نیز از سه بخش گفته شده جدا می­شود). در حالی که در دوران جدید فعالیت صنعت برق، تولید نیرو به‌طور کاملاً رقابتی و بر مبنای سازوکار بازار آزاد برق صورت می­گیرد. دو بخش انتقال و توزیع به واسطه­ محدودیت­های فنی و هزینه­های غرق شده، ویژگی­های انحصاری خود را حفظ کرده­اند و به ناچار به صورت دولتی و یا به صورت خصوصی تحت تنظیم فعالیت می­کنند. ضرورت تنظیم در بخش توزیع (به مانند دیگر صنایع شبکه­ای)، ادبیات اقتصادی گسترده­ای را پدید آورده که هدف اساسی همه­ آنها یافتن روش­هایی برای حداکثر کردن رفاه اجتماعی همراه با تأمین پایدار و مطمئن خدماتی همچون توزیع برق بوده است. با این وجود به دلیل دولتی ماندن صنایع شبکه­ای در ایران، مطالعات انگشت‌شماری حول موضوع تنظیم، انجام شده و مسئله­ای جدید و ناشناخته محسوب می­شود. براساس سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی همه خدمات صنعت برق، به جز شبکه­ اصلی انتقال نیرو، به صورت خصوصی ارائه خواهد شد. اگرچه این اتفاق نسبت به بسیاری کشورهای در حال توسعه دیرهنگام رخ می­دهد اما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین توجه به مسئله­ تنظیم چه از بعد عملی و چه از لحاظ نظری، از مقدمات و الزامات خصوصی­سازی صنعت برق خواهد بود. با وجود اهمیت قابل توجه این موضوع به دلیل اقتصاد دولتی کشور تاکنون موضوع تنظیم کمتر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته و این مقاله یکی از اولین پژوهش­ها در کشور محسوب می­شود.

یکی از مواردی که در حوزه تنظیم مورد توجه صاحب­نظران و سیاست­گذاران قرار گرفته است، یافتن روش بهینه­ تنظیم قیمت خدمات است. در این تحقیق تلاش می­شود با فرض تحقق خصوصی­سازی، توزیع برق رفاه اجتماعی در دو مدل متعارف به­کار گرفته شده­ انگیزشی (سقف قیمت و سقف درآمد) با یکدیگر مقایسه گردد. همچنین تأثیر آثار خارجی مصرف برق که ناشی از آلودگی تولید برق در نیروگاه­ها است نیز در تابع رفاه کل وارد شده که امکان مقایسه شیوه تنظیم از دیدگاه مدیریت مصرف را فراهم خواهد کرد. لازم به یادآوری است که در این پژوهش برای نخستین بار دو شیوه­ مهم و پرکاربرد سقف قیمت و سقف درآمد به‏طور کاربردی با یکدیگر مقایسه می­شوند و محققان هیچ ارجاع یا تحقیق مشابهی در نشریات علمی پژوهشی معتبری[2] که به موضوع اقتصاد تنظیم در صنایع شبکه­ای و یا اقتصاد برق می­پردازند، مشاهده نکرده‏اند.

برای این منظور، نخست تابع هزینه­ توزیع برق شرکت­ها تخمین زده شده و بر این اساس هزینه­ نهایی توزیع هر کیلووات­ساعت برق محاسبه خواهد شد. سپس هزینه­ نهایی توزیع هر کیلووات‌ساعت برق به عنوان قیمت اولین بهینه در نظر گرفته می­شود. در مرحله­ بعد سقف قیمت و درآمد براساس روابط استاندارد، برای یک دوره­ سه ساله تعیین خواهد شد. یکی از لوازم اصلی تعیین سقف قیمت و درآمد تعیین کارایی نسبی شرکت­ها و پتانسیل بهبود آتی است. برای این منظور به‌وسیله­ روش تحلیل پوششی داده­ها و شاخص مالم کوییست پتانسیل بهبود بهره­وری هر شرکت تعیین و در تعیین سقف قیمت و درآمد به کار برده می­شود. در ادامه برای مقایسه­ اثر رفاهی هر روش قیمت‏گذاری، به محاسبه­ اضافه رفاه مصرف­کننده نیاز است که به تبع آن تابع تقاضای سرانه­ برق خانگی ایران تخمین زده می­شود. برای برآورد توابع تقاضا از روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیع شده (ARDL) استفاده خواهد شد. همچنین در هر دو حالت  با استفاده از تابع تقاضا، تابع سود بنگاه با قید تنظیم مشخص شده حداکثر می­شود و در تابع رفاه کل لحاظ خواهد شد. در نهایت برای سنجش تأثیر آثار خارجی هر شیوه تنظیم، اثر آلایندگی زیست­محیطی ناشی از تولید برق تقاضا شده نیز به تابع رفاه کل افزوده شده و رفاه کل با لحاظ این شیوه نیز تعیین می­شود. بر این اساس، رفاه کل ناشی از به­کارگیری روش­های تنظیم گفته شده نسبت به قیمت اولین راه حل برتر تعیین و مقایسه خواهند شد.

پس از مقدمه، در بخش دوم تئوری نظری و عملی تنظیم مقررات و به‌ویژه تنظیم قیمت بررسی می­شود. بخش سوم به توضیح روش تحقیق پرداخته و روش محاسبه­ اجزای مدل مقایسه­ تابع رفاه اجتماعی مانند تابع هزینه­ بنگاه­ها، مدل مقایسهی کارایی فنی بنگاه­ها، تابع تقاضای برق خانگی و تابع رفاه اجتماعی اختصاص پیدا کرده است. بخش چهارم نتایج محاسبات گفته شده را ارائه و تفسیر کرده و در نهایت بخش پنجم به تبیین نتایج تحقیق خواهد پرداخت.

 

2. مروری بر نظریه­ انحصار طبیعی، ادبیات تنظیم و پیشینه‏ تحقیق

پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها صنعت برق در یک شرکت واحد و ملی­شده جمع شده ­بود، اما دهه­ 90 همراه با تحول در مدیریت صنعت برق بیشتر کشورها بود. این مجموعه تحولات به‌طور کلی تحت عنوان تجدید ساختار[3]، مقررات­زدایی[4] و تجدید مقررات[5] شناخته می‌شود. در این تحولات انگلستان و نروژ در اروپا و شیلی و آرژانتین در آمریکای لاتین از پیشگامان تلقی می­شوند.[6]

تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی[7] زنجیره­ یکپارچه­ عمودی و بر­هم­تنیده­ تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش­های رقابت­پذیر[8]و رقابت­ناپذیر است.[9]

از این رهگذر امکان رقابت در بخش­های رقابت­پذیر که به‌طور عمده شامل دو بخش تولید و خرده­فروشی می­شود، فراهم می­گردد. همچنین بخش­های رقابت­ناپذیر نیز تحت مالکیت دولت یا بخش خصوصی به صورت انحصاری اداره خواهد شد. بخش­هایی که همچنان انحصاری خواهند بود، دو بخش انتقال و توزیع نیرو هستند. با انجام فرآیند تجدید ساختار و جداسازی، مقررات­زدایی از بخش­های رقابتی ضرورت می­یابد. در بخش­هایی که همچنان انحصاری باقی می­مانند تجدید مقررات انجام خواهد ­شد.

دو بخش انتقال و توزیع دارای ویژگی­های انحصار طبیعی خواهند بود که به کاهش رفاه اجتماعی منجر می­شوند. برای مقابله با مشکلات ناشی از انحصار، دو راه حل اساسی وجود دارد:

  1. مالکیت دولتی صنعت با وظیفه­ عرضه­­ محصول کافی در قیمت­های منطقی
  2. مالکیت خصوصی با تنظیم دولتی و اطمینان از عرضه­ کافی محصول و بازدهی سرمایه‌گذاری خصوصی[10]

 

2-1. مروری بر نظریه­ انحصار و انحصار طبیعی

در نظریه­ اقتصاد خرد، بازار رقابتی به عنوان بهترین ساختار بازار معرفی می‌شود.[11] در مقایسه بازارها سه معیار کارایی، انصاف و پیشرفت فنی مورد توجه اقتصاددانان است که در میان این سه معیار نیز کارایی بیش از همه مورد توجه است. کارایی تخصیصی را به لحاظ فنی می­توان به کمک تساوی  نشان داد. چنانچه در هر بازار قیمت برابر با هزینه­ نهایی باشد، تمامی اقتصاد کارا خواهد بود و در چنین وضعیتی، مازاد رفاه جامعه حداکثر خواهد شد. اما در بازارهای انحصاری این شرط برقرار نیست و عدم برابری قیمت و هزینه­ نهایی به این معنی است که در سطح تولید انحصاری، آن­چه که مصرف­کنندگان حاضرند برای یک واحد از کالا بپردازند، بیش از هزینه نهایی تولید آن واحد است که این امر به معنی تخصیص غیربهینه منابع است.

شارکی[12] درباره­ سابقه­ تاریخی استفاده از مفهوم انحصار طبیعی، می­نویسد: «جان استوارت میل نخستین کسی بود که در سال 1848 از این مفهوم سخن گفت»[13] در تعریفی ساده می­توان گفت وقتی انحصار طبیعی رخ می­دهد که یک بنگاه بتواند هر میزان از کالایی همگن را با هزینه­ متوسطی کمتر از دو یا چند بنگاه تولید نماید.[14] به­طور مثال اگر فرض کنیم مقادیر  از کالایی توسطn  بنگاه قابل تولید باشد که

(1)                                                            

اگر داشته باشیم

(2)                                          

آن­گاه با تعریف تکنولوژیک یا مبتنی بر هزینه­ گفته شده با انحصار طبیعی رو­به­رو هستیم. توابع هزینه­ بنگاهی که دارای این مشخصات باشند زیر­جمعی[15] نامیده می­شود.[16] وقتی تابع هزینه­ای برای تمامی‎مقادیر  واجد ویژگی گفته شده باشد به­طور عمومی ‎زیرجمعی[17] نامیده می­شود. یکی از مواردی که با توابع زیر­جمعی مواجه هستیم، تابع هزینه­ای است که هزینه‏ متوسط[18] مربوط به­آن با افزایش تولید به­طور پیوسته کاهش یابد. به این شرایط، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس گفته می­شود.[19] بنابراین بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، شرط کافی و نه شرط لازم تحقق توابع هزینه­ زیرجمعی و بالتبع انحصار طبیعی است.[20]

افزون بر ویژگی­های مبتنی برتابع هزینه موارد زیر نیز به­ عنوان پارامتر­های لازم برای شکل‌گیری انحصار طبیعی گفته شده است:

  1. کالا یا سرویسی که عرضه می­شود باید اساسی[21] باشد.
  2. کالا یا سرویس ذخیره­ناپذیر باشد.
  3. عرضه­کننده باید دارای موقعیت مکانی ویژه­ای باشد.
  4. سهم هزینه­های ثابت از کل هزینه­ها به­طور عمومی‎ بالا باشد.

مهم­ترین جنبه­ تابع هزینه که در تعاریف انحصار طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از سویی ­به توابع هزینه­ زیرجمعی منجر می­شود، حضور و اهمیت هزینه­های غرق­شده[22] است. هزینه‌های غرق­شده مربوط به سرمایه­گذاری­هایی است که برای دارایی­های فیزیکی با عمر زیاد[23] انجام می­شود، در حالی ­که ارزش این دارایی­ها برای استفاده­های دیگر (به ­عنوان مثال تولید کالای دیگر و یا به‌کارگیری در مکانی متفاوت) از آن­چه ابتدا در نظر گرفته شده بود پایین­تر است. در حالت حدی ممکن است این سرمایه­گذاری­ها برای استفاده­های دیگر کاملاً بی‌­ارزش باشد.

کان[24] به وجود همزمان دو عامل بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و هزینه­های ثابت غرق­شده­ زیاد که سهم قابل توجهی از هزینه­ها را به خود اختصاص می­دهد اشاره کرده وآن را عامل ایجاد انحصار طبیعی بیان می­کند و می­گوید هزینه­های غرق­شده باید با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس قابل­ملاحظه همراه شود تا انحصار به­طور «طبیعی» بازار را فرا بگیرد.[25]

جوسکو معتقد است هزینه­های غرق­شده رابط بین هزینه­های زیر­جمعی، ویژگی­های رفتاری انحصار طبیعی و مشکلات ناشی از انحصار طبیعی تنظیم­نشده در عملکرد کارای اقتصادی است.[26] از طرف دیگر پوزنر[27] بیان می­کند که آثار شبکه‏ای[28] می­تواند به توابع هزینه­ زیر­جمعی بیانجامد. حتی اگر با اضافه شدن به تعداد مشتریان هزینه­ متوسط سرویس­دهی به هر مشتری افزایش یابد.[29]

آثار شبکه‌ای به مشخصات خاص خدمات عمومی مانند صنایع ریلی (راه­آهن)، صنعت برق، تلفن، خطوط لوله­ گاز، شبکه­ آب یا تلویزیون کابلی که نیازمند احداث خطوط گسترده و به هم پیوسته­ای از تأسیسات و تجهیزات هستند، اشاره می­کند. این صنایع با ­عنوان خدمات عمومی[30] یا صنایع شبکه­ای[31] شناخته می­شوند. بدیهی است که این صنایع به دلیل ضرورت ایجاد شبکه، دارای هزینه­ ثابت قابل توجه هستند که بیشتر از نوع هزینه­ غرق شده است.

 

2-2. مباحث نهادی درباره رویارویی با ناکارایی در انحصار طبیعی

برای حل مشکل ناکارایی اقتصادی صنایع شبکه­­ای که با مشکل انحصار طبیعی روبرو هستند چند راه حل پیشنهاد شده است که مهم‌ترین آن­ها عبارتند از: 

  1. مالکیت دولتی صنعت مربوط با تعهد به عرضه کافی محصول تولیدی در قیمت­های معقول
  1. مالکیت خصوصی به شرط تنظیم دولتی جهت حصول اطمینان از عرضه کافی محصول و کسب بازده­ معقول بابت سرمایه‌گذاری خصوصی

نظریه اقتصادی تنظیم تلاش دارد تا پیش‌بینی کند کدامیک از ترتیبات نهادی انحصار دولتی، انحصار خصوصی بدون تنظیم و انحصار خصوصی با تنظیم (ملی، منطقه‌ای یا محلی) با توجه به هزینه‎ها و منافع اجتماعی نسبی، برتر است. هرکدام از راه­حل­ها هزینه دارد، از قبیل هزینه اجتماعی انحصارگر که از قدرت بازاری­اش سوء ­استفاده می‎کند، هزینه حفظ و نگهداری نهاد تنظیمی و هزینه­هایی که تنظیم­گر بر انحصارگر تحمیل می­کند. برای نمونه، در تمامی انواع انحصار، مدیران و کارکنان ممکن است به شدت شرایط رقابتی کار نکنند. افزون بر هزینه­های اداری مرتبط با تنظیم، هزینه بالقوه دیگری وجود دارد که به تلاش برای تصحیح شکست بازار مربوط می‎شود. این هزینه، دخالت تنظیمی نادرست است که باعث کاهش رفاه اجتماعی می‎شود. بنابراین، تنظیم‎‎گر باید با دقت هزینه­ها و فایده­های هرگونه الزام تنظیمی بر نهاد تنظیمی و بنگاه عمومی تنظیم شده را در نظر بگیرد. از دیگر سو، اگر بنگاه بتواند نهاد تنظیم را تسخیر کرده و تمایلاتش را به آن القا کند، وضع از این هم بدتر خواهد شد.[32]

نظریه اقتصادی تنظیم ادعا می‎کند که در یک صنعت تنظیم شده آن نوع از ترتیبات نهادی در نهایت ترجیح داده می‌شود که از طریق کمینه ساختن هزینه‌های اجتماعی و پیشینه کردن منافع اجتماعی، رفاه اجتماعی را حداکثر سازد.

 

2-3. اهداف تنظیم

در بیشتر ادبیات اقتصادی تنظیم، فرض شده­ است که تنظیم­کننده می­خواهد تابع رفاه اجتماعی را با قید مشارکت یا نقطه­ سربه‏سر بنگاه را حد­اکثر کند که منعکس­کننده­ هدف کاهش رانت منتقل شده از مصرف‎کننده­ها یا مالیات­دهندگان به صاحبان بنگاه است. آرمسترانگ و ساپینگتون[33] تابع

 (3)                                                       

 را به عنوان تابع هدف فرض کرده­اند

W: تابع رفاه انتظاری[34]

S: اضافه رفاه مصرف­کنندگان

R: رانت نهایی است که به صاحبان بنگاه منتقل می­شود[35]

مقدارکوچکتر از یک فرض می‎شود. یعنی نهاد تنظیم اهمیت بیشتری به رضایت مصرف‌کنندگان می­دهد تا به رانت منتقل شده به بنگاه. به عبارت دیگر رگولاتور تلاش می­کند رانت بیشتری را (با قید مشارکت و یا نقطه­ سر­به­سر بنگاه) از بنگاه به مصرف‏کنندگان منتقل کند. به علاوه W با افزایش رانت بنگاه کاهش می­یابد؛ چرا که این مستلزم قیمت­های بالاتر و کارایی تخصیصی کمتر است.[36]

لافونت و تریول[37] تابع رفاه دیگری را براساس کاهش رانت باقی­مانده برای بنگاه در نظر گرفته­‎اند. در مدل اولیه­ آن­ها رفاه مصرف‏کننده و مدیران و مالکان بنگاه وزن یکسانی دارد. اما آن­ها پرداخت­های انتقالی از طرف دولت به بنگاه را در نظر می­گیرند که رانت بنگاه را تحت تأثیر قرار می­دهد. این پرداخت­های انتقالی ناشی از درآمدهای دولتی است و مستلزم هزینه­ اجتماعی ناشی از ناکارایی سیستم مالیاتی است که برای کسب این درآمدها به کار گرفته می­شود. به این ترتیب به ازای هر دل