اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

دکتر محمدحسین مهدوی عادلی*، اعظم قزلباش** و محمد دانش‌نیا***

تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1391         تاریخ پذیرش: 27 آبان 1391

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌آید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم‌ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه‌ پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس‌العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده‌های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا می‌نماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، متغیرهای کلان اقتصادی، الگوی خودهمبسته برداری، توابع عکس‌العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، آزمون یوهانسن.

طبقه‌بندی JEL: E32، E37، Q32.

1. مقدمه

ایران از جمله تولید و صادرکنندگان بزرگ نفت خام به شمار می‌رود. این کشور با دارا بودن بخش عظیمی از ذخایر جهانی نفت و به عنوان یک تولیدکننده‌ تأثیرگذار، هم روی بازار جهانی این کالا مؤثر است و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. این کشور وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد. درآمدهای حاصل از تولید و صدور نفت، سهم عمده‌ای از بودجه‌ عمومی دولت داشته و به‌‌طور غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. طبق آمارهای بانک مرکزی، 90% از ارزش صادرات و 60% از درآمدهای سالیانه‌ دولت را عواید ناشی از تولید و صدور نفت تشکیل می‌دهد.[1]

درخصوص نقش نفت در اقتصاد ایران، بهشتی (1382) به نقل از رابرت لونی[2] می‌گوید: «در ایران صنعت نفت نقش رهبری اقتصاد را همانند صنایعی نظیر صنایع نساجی، فولاد، راه‌آهن و ماشین‌سازی‌که در مراحل اولیه توسعه در برخی کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرد، ایفا نکرد».

مشکلات ناشی از اقتصاد تک‌محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصادکشور را به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی قیمت نفت قرار داده است. بی‌تردید عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل صادرات نفت برای اقتصاد ایران که دولت مالکیت انحصاری این بخش را بر عهده دارد، نه تنها بر اجرای طرح‌های مختلف و اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه‌ها و طرح‌ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت و در نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گردید.

با توجه به اینکه بازار قیمت نفت در چند دهه اخیر، تحت تأثیر تحولات سیاسی- اقتصادی و نظامی بین‌المللی بی‌ثبات بوده، همچنین به دلیل اینکه اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری دارد، بنابراین اقتصاد کشور به نوعی در معرض ضربات ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت نفت قرار دارد. این امر آثار گسترده‌ای بر شکل‌گیری فعالیت‌‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه و رفاه آنان به دنبال خواهد داشت. استمرار و دیرپایی این ویژگی در اقتصاد کشور بویژه در دو دهه اخیر، ضرورت در نظرگرفتن آن را در هر سیاست عملی که برای اقتصاد کشور اندیشیده می‌شود، به روشنی مطرح می‌سازد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ سیاستگذاری اقتصادی در کشور بدون توجه به این خصلت برجسته اقتصاد کشور، نمی‌تواند متضمن موفقیت چشمگیری در صحنه عمل و واقعیات اقتصادی جاری و لااقل آینده نزدیک کشور باشد. مادامی که دولت به عنوان مالک اصلی درآمدهای حاصل از نفت به اتخاذ سیاست‌های مالی می‌پردازد، پرواضح است که هرگونه ضعف در امر سیاستگذاری می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد بر جا بگذارد.

با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با استفاده از داده‌های سالیانه دوره 1386-1350 به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نوسانات قیمت نفت چه تأثیری بر متغیرهای عمده‌ کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، عرضه پول، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران دارد. در این راستا بعد از بخش حاضر، به بررسی ادبیات موضوع و مروری بر مطالعات در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. در ادامه، مبانی نظری و الگوی به کار رفته به‌طور مختصر توضیح داده شده و داده‌ها و منابع آماری مورد استفاده معرفی می‌گردند. تخمین و ارزیابی الگو در بخش بعدی ارائه می‌شوند و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات مطرح خواهد شد.

2. مروری بر ادبیات

پیرامون اثرات نوسانات نفت بر اقتصاد، تحقیقات مختلفی در ایران و جهان صورت گرفته است. تحقیقات صورت گرفته پیرامون این موضوع بر متغیرهای اقتصادی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود. دسته اول اثرات شوک‌های نفتی را بر کشورهای واردکننده نفت مورد بررسی قرار داده‌اند؛ از این جمله می‌توان به چند مطالعه داخلی اشاره نمود. رویکرد دوم، استفاده از تکنیک رگرسیون خودهمبسته برداری و دیگر تکنیک‌های اقتصاد سنجی است. در این رویکرد با استفاده از آمارهای موجود، رابطه آماری میان متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد که در مطالعات خارجی به آن اشاره شده است.

2-1. مطالعات داخلی

منظور (1381) در مقاله­ای تحت عنوان «تأثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رویکرد مدل‌های خودرگرسیون برداری» و با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری و تصحیح خطای برداری و به کارگیری هفت متغیر اساسی، اثرات تغییر در قیمت‌های نفت بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داده است. اطلاعات آماری مدل نیز به صورت ماهانه برای سال‌های 1986:1 تا 2001:4 تهیه شده است. در این مطالعه از مدل VAR استفاده و به صورت روابط (1) و (2) ارائه شده است.

(1)                                                       

(2)                               

که درآن  بردار متغیرهای کلان، A بردار قیود و  بردار متغیرتصادفی است که بین آنها همبستگی سریالی وجود ندارد و همه‌ آنها واریانس ثابت و میانگین صفر دارند. رابطه (2) یک ماتریس  از چند جمله‌ای‌های نرمال شده با عملگر وقفه L است که درآن اولین ورودی‌های هر یک از چند جمله‌ای‌ها در ماتریس A، تبدیل به یک شده است. برای تخمین پارامترهای مدل، از روش OLS استفاده شده است. در این تحقیق از توابع عکس‌العمل تحریک[3] و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی^[4] نیز استفاده شده است. در این مقاله از مدل تصحیح خطای برداری^[5] نیز که رفتار بلندمدت متغیرهای درون‌زا را نشان می‌دهد استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده عبارتند از  OIPR قیمت سبد نفت خام ایران، GOIR درآمد نفت، GDE هزینه توسعه‌ای دولت، GCE هزینه جاری دولت، PINDX شاخص قیمت مصرف‌کننده، MR تقاضای پول و IMP ارزش واردات کالا و خدمات. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده این است که وقوع شوک در قیمت‌ها و در نتیجه درآمدهای نفتی تا حد زیادی واریانس خطای پیش‌بینی مربوط به هزینه‌های جاری و توسعه‌ای دولت را توضیح می‌دهد. همچنین نتایج بیانگر اهمیت هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای نفتی دولت در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده است. از سوی دیگر اگر چه ارزش واردات تا حدودی از شوک‌های نفتی اثر می‌گیرد ولی تا حد زیادی تحت تأثیر هزینه‌های دولت به ویژه هزینه‌های جاری است. بنابراین سیاست‌های مالی ناشی از هزینه‌های جاری و توسعه‌ای دولت بسیار اثربخش است. نتیجه مهم مدل این است که تقاضای پول نقش ضعیفی در توضیح نوسانات شوک نفتی دارد که نشان‌دهنده‌ نقش ضعیف سیاست‌های پولی در فعالیت‌های اقتصادی است. نتیجه‌ تلویحی این نکته این است که پس از شوک‌های نفتی بهتر است از سیاست‌های مالی برای تثبیت کاراتر اقتصاد داخلی استفاده شود.

 پاسبان (1383) در مطالعه خود تحت عنوان «تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران» بیماری هلندی و تأثیرآن بر اقتصاد را  بررسی کرده است. این مقاله با استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی و آمارهای سری زمانی سال‌های 1379-1350 به بررسی تأثیر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی پرداخته است. در این پژوهش به علل ایجاد بیماری هلندی[6] اشاره شده که عبارتند از 1- افزایش برون‌زا در بهای بین‌المللی کالاهای قابل مبادله، 2- پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری اعم از سرمایه‌بر، کاربر و خنثی، 3- کشف منابع جدید، 4- افزایش در تقاضای کالاهای قابل مبادله، 5- ورود سرمایه خارجی فراوان و 6- دریافت کمک و وام خارجی.

بیماری هلندی در یک اقتصاد، پیامدهای مختلف دارد که در این مقاله به آنها اشاره شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از 1- افزایش نسبی قیمت کالاهای قابل مبادله، 2- تغییر ترکیب تولید، 3- تغییر قیمت عوامل، 4- کاهش صادرات بخش‌های غیر شکوفا، 5- افزایش واردات، 6- تغییر ترکیب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و 7- افزایش مازاد تراز‌ها و انباشت ذخایر.

LVADDC لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1369 و LOilPrice لگاریتم قیمت هر بشکه نفت ایران به دلار، متغیرهای این مقاله هستند. در این تحقیق برای در نظرگرفتن اثرات کوتاه‌مدت از روش الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)[7] استفاده شده است. برای تعیین تعداد وقفه بهینه از معیار شوارز- بیزین[8] استفاده شده است. براین اساس، رابطه (3) با استفاده از وقفه‌های مختلف برازش شده است.

(3)         

با توجه به ضابطه (SBC) رگرسیون به صورت  انتخاب و برآورد شده است. همچنین نتایج برازش مدل نشان‌دهنده این است که قیمت نفت در زمان حاضر اثر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد و با یک دوره وقفه، اثرآن مثبت می‌شود. در این مقاله براساس مدل خودرگرسیون برداری توابع واکنش تحریک بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر شوک مثبت قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ابتدا افزایشی و پس از دوره دوم به بعد سبب کاهش ارزش افزوده این بخش شده و این تأثیر تکانه‌ قیمت نفت در طول زمان از بین می‌رود. نتایج تجزیه واریانس در مورد متغیر قیمت نفت در این تحقیق نشان‌دهنده‌ آن است که در طول زمان اثر تکانه قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کاهش می‌یابد. نتایج برآوردها در این مطالعه نشان‌دهنده آن است که اثر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی منفی است. این بدان معناست که براساس پدیده بیماری هلندی، افزایش قیمت نفت سبب تضعیف فعالیت‌ها در بخش سنتی و کشاورزی شده است. از جمله دلایل آن می‌توان به جابجایی سرمایه از بخش کشاورزی به بخش‌های رونق‌یافته و افزایش نسبی قیمت محصولات کشاورزی اشاره نمود. بنابراین افزایش قیمت نفت پدیده‌ ضد کشاورزی در ایران را به همراه داشته است: زیرا با افزایش درآمدهای نفتی، واردات محصولات کشاورزی افزایش یافته که در نتیجه آن کشاورزان داخلی متضرر شده و تولیدات کشاورزی کاهش یافته است. در این مقاله، به منظور کاهش اثرات منفی تغییرات قیمت نفت بر تولیدات بخش کشاورزی و توسعه تولید، در این بخش پیشنهاد شده است که سیاست‌ها و ابزارهای اجرایی مناسب از سوی دولت طراحی و اجرا شود تا با مدیریت صحیح، درآمدهای حاصل از نفت در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در جامعه قرار گیرد.

گسکری و اقبالی (1384) در مقاله‌ای تحت عنوان «اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. در این مقاله سعی شده تا جهت و شدت شوک‌های نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال‌های 1381-1338 مورد آزمون قرار گیرد. مدل نهایی  استفاده شده در این تحقیق به صورت زیر است:

(4)                                        PI=f(GDP,G,PP,PPW,VROSi)

که در آن، PI، سرمایه‌گذاری خصوصی به قیمت ثابت 1376، G، کل مخارج دولت به قیمت ثابت 1376، GDP، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376، PP، نرخ تورم (نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده)، PPN تسهیلات بانک‌ها به بخش خصوصی و VROSi، iامین تعریف شوک نفتی است. نتایجی که از این مطالعه بدست آمده به شرح زیر است:

-      اثر فوری شوک نفتی مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست، اما با گذشت زمان اثر آن معنی‌دار و مثبت می‌شود. در مقابل شوک حاصل از کاهش قیمت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر منفی و معنی‌دار دارد.

-         تورم اثر معنی‌داری در زمان حال ندارد اما با یک وقفه زمانی (یک سال بعد) اثر معنی‌دار و منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

-         تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت اثر معنی‌دار، مثبت و قابل توجهی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.

-         تسهیلات اعطایی بانک‌ها اثر تقریباً بی‌معنی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد که این مسئله با گذشت زمان به اثر منفی و معنی‌دار تبدیل می‌شود.

متوسلی و فولادی (1385) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای» به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته‌اند. محاسبه ضریب همبستگی در این مقاله بیانگر معنادار بودن همبستگی بین رشد درآمدهای نفتی با رشد مخارج دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و خالص صادرات و واردات است. ولی همبستگی بین رشد درآمدهای نفتی و رشد مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از نظرآماری معنادار نیست. استفاده از مدل‌های تعادل عمومی در این مقاله که اقتصاد را به صورت سیستمی مورد مطالعه قرار می‌دهد، این مزیت را دارد که تغییرات در چارچوب یک سیستم اقتصادی که در آن بازارهای کالا و خدمات و عوامل تولید مدنظر قرار گرفته‌اند، مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. از مزیت‌های استفاده از مدل تعادل عمومی این است که نسبت به مدل‌های اقتصادسنجی، به داده‌های سری زمانی وابستگی ندارند. مدل‌های تعادل عمومی یک مجموعه از نهاده‌ها (کارگر، سرمایه و ...) و مجموعه‌ای از بازارها و سپس روابط عرضه و تقاضا برای هر بازار با اطمینان از اینکه این تعاریف، اتحادهای استاندارد را مدنظر قرار می‌دهند، تعریف می‌کند. مدل ارائه شده در این مقاله از مدل‌های استاتیک مقایسه‌ای است که امکان شبیه‌سازی را در اعمال سیاست‌ها و یا تغییر متغیرهای برون‌زا می‌دهد و در نتیجه اثر این تغییرات بر اقتصاد را می‌توان بررسی کرد. نتایج تغییر قیمت جهانی نفت، در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی نشان‌دهنده‌ آن است که با افزایش قیمت جهانی نفت، مخارج دولت و خالص صادرات و واردات افزایش یافته  و نیز مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ناخالص ثابت به مقدار کمتری افزایش یافته است. اثر کل افزایش قیمت نفت بر تقاضا و تولیدات داخلی و در نتیجه بر اشتغال، درآمد و مخارج خانوارها به کشش درآمدی و قیمتی بستگی دارد. در پایان نتیجه‌ای که از این مقاله گرفته شده این است که افزایش قیمت جهانی نفت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزای تولید ناخالص داخلی است. اشتغال کل نیروی کار نیز در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت افزایش یافته که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش‌های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است. به عبارت دیگر درآمدهای نفتی بیش از همه به بخش‌های ساختمان و خدمات انتقال یافته و بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از افزایش قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند.

مهرآرا و اسکویی (1385)، در مقاله‌ای تحت عنوان «تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، با استفاده از مدل خودهمبسته برداری ساختاری[9]، اقدام به بررسی تکانه‌های ساختاری برای چهار کشور ایران، عربستان، کویت و اندونزی کرده و با استفاده از داده‌های سالانه از سال 1960 تا 2003 و توابع عکس‌العمل تحریک و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، نشان داده‌اند که درجه برون‌زایی قیمت نفت در عربستان و کویت نسبت به ایران و اندونزی پایین‌تر است و تکانه‌های نفتی مهم‌ترین عامل نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران و عربستان است. در حالی که در دو کشور اندونزی و کویت، واردات عامل اصلی نوسانات تولید است و آن را به سازوکارهای صحیح اقتصادی دو کشور کویت و اندونزی نسبت داده‌ند. اثر شوک مثبت قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها در همه کشورها مثبت بوده وسبب افزایش آنها شده است.

خوش‌اخلاق و موسوی محسنی (1385)، در مقاله‌ای تحت عنوان «شوک‌های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‌پذیر تعادل عمومی[10]» به بررسی بیماری هلندی در ایران به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزئی پرداخته‌اند. الگوی مورد استفاده در این مقاله الگوی CGE است. همچنین سال 1380 به عنوان سال پایه در نظرگرفته شده است. برای حل الگو نیز از نرم‌افزار GAMS استفاده شده است. در این تحقیق پس از حل الگو برای سال 1380 به عنوان سال پایه، درآمدهای نفتی به عنوان عامل مورد نظر جهت بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران مورد توجه قرارگرفته است. در این مدل، اقتصاد به هفت بخش تقسیم گردیده است که از این میان بخش ساختمان یک بخش غیرقابل مبادله و بخش‌های کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، آب، برق و گاز و برخی بخش‌های خدمات قابل مبادله هستند. نتایج این مقاله، نشان می‌دهد که همراه با افزایش درآمدهای نفتی پدیده‌ بیماری هلندی در اقتصاد ایران تحقق یافته است. نتایج حاصل از حل عددی الگو، نشان از تضعیف بخش‌های قابل مبادله به ویژه بخش‌های کشاورزی و صنعت و تقویت بخش ساختمان به عنوان بخش غیرقابل مبادله دارد. از طرف دیگر صادرات در بخش‌های صنعت و معدن کاهش قابل ملاحظه و واردات افزایش یافته است. تقویت نرخ واقعی ارز علاوه برکاهش توان رقابتی تولیدات داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی باعث دوگانگی نرخ ارز و متعاقب آن فعالیت‌های رانت‌جویانه در اقتصاد می‌گردد. در پایان نیز این پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند که با برنامه‌ریزی صحیح در هزینه کردن درآمدهای نفتی می‌توان تا حدود زیادی از تشدید بیماری هلندی در اقتصاد ایران جلوگیری کرد.

سرزعیم (1386)، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل VAR» به تحلیل این موضوع پرداخته است. این مقاله با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1378-1350، مدل خودهمبسته برداری غیرمقید[11] تخمین زده شده تا اثرات تکانه‌های نفتی بر متغیرهای نرخ ارز، حجم پول، مخارج دولت، تورم و تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت تعیین گردد. برای دستیابی به اثرات بلندمدت تکانه‌های نفتی از مدل خودهمبسته برداری هم‌جمع[12] استفاده شده تا با کمک تابع عکس‌العمل تحریک، واکنش متغیرهای مختلف به تکانه‌های نفت، مخارج دولت، نرخ ارز و حجم پول مشخص گردد. نتایج برآوردها نشان‌دهنده آن است که روند نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده با درآمدهای نفتی رابطه منفی دارد. نتایج حاصل از تخمین تولید ناخالص داخلی حکایت از آن دارد که نرخ ارز با حجم پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده، نقش قابل ملاحظه‌ای در تبیین رفتار تولید ناخالص داخلی نداشته اما مخارج دولت و درآمدهای نفتی سهم بسزایی درآن ایفا می‌کنند. همچنین رابطه مثبتی میان درآمدهای نفتی وحجم پول وجود دارد. در پایان، نتیجه گرفته شده است که در پی افزایش درآمد نفت، به دلیل افزایش مخارج دولت حجم پول افزایش یافته که این امر خود تورم‌زایی تکانه‌های مثبت قیمت نفت را موجب می‌شود.

ابریشمی وهمکاران (1387)، در مقاله‌ خود تحت عنوان «اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای [13]OECD» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. آنها در مقاله‌ خود اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن در دوره 2002-1960 را مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تخمین‌های بدست آمده نشان‌دهنده آن است که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها کاهش قیمت نفت، اثری بر رشد تولید ناخالص داخلی ((GDP آنها نداشته در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‌دار بوده است یا به عبارتی دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP داشته است. به علاوه شوک‌های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی‌ثباتی رشد GDP هستند. در این مقاله به بررسی سه هدف زیر پرداخته شده است:

‌أ.         بررسی اثر مستقیم قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی کشورهای OECD واردکننده نفت

‌ب.     بررسی اثرات نامتقارن افزایش وکاهش قیمت نفت بر رشد GDP (در مدل‌های خطی رایج تا قبل از  سال 1980 این اثر نامتقارن است)

‌ج.      بررسی سهم تکانه‌های پولی در کنار تکانه‌ قیمت نفت در بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی

همچنین در این مقاله به بررسی سه فرضیه زیر پرداخته شده است:

‌أ.         کاهش و افزایش قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد.

‌ب.     تکانه‌های پولی در کنار تکانه‌های قیمت نفت بزرگترین منبع بی‌ثباتی متغیرهای کلان هستند.

‌ج.      اثر مستقیم قیمت نفت یکی از پارامترهای اثرگذار بر فعالیت‌های کشورهای OECD است.

نتایج تخمین نشان‌دهنده‌ آن است که متغیرهای مدل برای تمام کشورها (1)I هستند. لذا با استفاده از روش یوهانسون، رابطه‌ بلندمدت  بین متغیرهای مورد نظر را مورد آزمون قرار داده و نتیجه گرفته شده است که متغیرهای الگو با یکدیگر هم‌جمع بوده به‌طوری که ترکیب خطی آنها (0)I است. در این شرایط، تصریح الگوی VAR براساس تفاضل مرتبه‌ اول، منجر به از دست رفتن اطلاعات بلندمدت می‌شود. بنابراین پس از اطمینان حاصل کردن از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها از الگوی تصحیح خطای برداری[14] برای استخراج نتایج استفاده شده است. در این مقاله از مدل VECM با تصریح غیرخطی قیمت نفت مبتنی بر فرآیند GARCH[15] با عنوان تصریح مقیاس استفاده شده که به شرح زیر است:

(5)            

معادله میانگین

(6)                       , 

معادله واریانس  است

که در آن، نرخ تغییر در قیمت واقعی نفت، [16] افزایش مقیاس‌بندی شده قیمت نفت،  مقیاس نوسانات قیمت نفت (واریانس شرطی جزء اخلال معادله (5)) و [17] کاهش مقیاس‌بندی شده قیمت نفت است. چارچوب آزمون براساس الگوی VAR نیز بدین صورت است:

(7)                                            

که در آن، C بردار عرض از مبدأ،  بردار  که شامل متغیر های درونزا است، ماتریس ضرایب و  بردار جمله‌های اخلال است. متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل لگاریتم تولید ناخالص داخلی، لگاریتم نرخ ارز مؤثر، قیمت واقعی نفت، نرخ تورم، نرخ بهره بلندمدت و کوتاه‌مدت است. طبق نتایج بدست آمده در تمامی کشورهای تحت بررسی بجز ژاپن، افزایش قیمت نفت بر رشد GDP اثر داشته و این اثر منفی و معنی‌دار است. در حالی که اثر کاهش قیمت نفت بر رشد GDP معنی‌دار نیست. در نتیجه فرضیه اول مبنی بر اینکه کاهش و افزایش قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارند، مورد تأیید قرار گرفته است. براساس تجزیه واریانس تولید (LGDP) برای تمامی کشورهای تحت بررسی این نتیجه حاصل شده است که تکانه‌های متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره و تورم در بی‌ثباتی LGDP نقش داشته و افزایش یا کاهش قیمت نفت تنها عامل تأثیرگذار بر LGDP نیستند. در نتیجه فرضیه دوم نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در مورد فرضیه سوم نیز هرچند نمی‌توان تأثیر نوسانات قیمت نفت را بر رشد GDP نادیده گرفت ولی می‌توان گفت متغیرهای دیگر نیز نقش بسزایی در این زمینه دارند. به علاوه می‌توان نظر برخی اقتصاددانان را که معتقد بودند بحران اقتصادی سال 1973 تنها مربوط به افزایش ناگهانی قیمت نفت نبوده است را براساس نتایج بدست آمده مورد تأیید قرار داد. در پایان از این مقاله نتیجه گرفته شده است که شوک‌های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی‌ثباتی رشد GDP هستند.

2-2. مطالعات خارجی

لی و راتی[18]، در مطالعه‌ای تحت عنوان «شوک‌های نفتی و اقتصاد کلان: نقش تغییرپذیری قیمت» به بررسی تأثیر تغییر قیمت نفت بر GNP واقعی در یک اقتصاد که در آن قیمت نفت دارای ثبات بوده است، در مقایسه با اقتصادی که این تغییرات  در آن اجتناب‌ناپذیر است، می‌پردازد. در این مقاله از مدل VAR و همچنین مدل  به عنوان تصریح مقیاس استفاده شده است.

(8)         

(9)                        

معادله واریانس  است.

که در آن  نرخ تغییر در قیمت واقعی نفت،  افزایش مقیاس‌بندی شده قیمت نفت،  مقیاس نوسانات قیمت نفت (واریانس شرطی جزء اخلال معادله (8)) و کاهش مقیاس‌بندی شده قیمت نفت است. عوامل یک شوک قیمتی نفت که بیانگر عناصر غیرقابل پیش‌بینی و واریانس‌های شرطی وابسته به زمان در تغییر قیمت نفت هستند، در توصیف رشد اقتصادی در دوره‌های متفاوت مؤثر هستند. نتیجه این مقاله حاکی ازآن است که شوک‌های مثبت تأثیر بسزایی بر رشد داشته، در حالی ‌که شوک‌های منفی این تأثیر را ندارند.

التونی[19] در مقاله‌ای با عنوان «اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور کویت» به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته است که نوسانات قیمت نفت یکی از دلایل عمده آشفتگی در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت است. وی از مدل خودهمبسته برداری (VAR) و همچنین تصحیح خطای برداری (VECM) برای بررسی اثرات تغییر در قیمت‌ نفت بر اقتصاد کویت استفاده کرده است. مدل VECM برای پیوند دادن رفتار کوتاه‌مدت متغیر  به مقادیر تعادلی بلندمدت آن استفاده شده ‌که به صورت زیر است:

(10)       

(11)                   

 در این رابطه،  بردار متغیرهای مربوطه است.  برای  ماتریس‌های (K×K) ضرایب الگو هستند.  بردار مربوط به جملات اخلال الگو، ماتریس حاوی اطلاعات مربوط به روابط تعادلی بلندمدت است. برای تخمین ضرایب الگوی VECM، هر یک از معادلات الگو به روش OLS برآورد شده است. متغیرهای مدل عبارتند از قیمت نفت خام کویت، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی (جاری و عمرانی)، شاخص قیمت مصرف‌کننده، نقدینگی و واردات. اطلاعات آماری مدل نیز به صورت ماهیانه و برای سال‌های 1998:4 تا 1984:1 بکارگرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌ها نشان می‌دهد که بین متغیرهای کلان کشورکویت ارتباط درونی شدید وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت جهت تأثیرگذاری از قیمت‌های نفت و درآمدهای نفتی به سمت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و دیگر متغیرهای موجود را در مدل نشان می‌دهد. در این تحقیق نشان داده شده که محرک‌های مالی مربوط به دولت نسبت به اهرم‌های سیاست پولی بیشترین سهم را در تعیین قیمت‌های داخلی دارند. در نتیجه سیاست‌های مالی را مؤثرتر از سیاست‌های پولی در تثبیت قیمت‌های داخلی پس از بروز شوک‌های نفتی دانسته است.

ابیسین[20]، در مقاله‌ای به بررسی اثر شوک‌های ماهیانه قیمت نفت بر رشد اقتصادی چهار کشور به نمایندگی دو دسته از کشورها پرداخته است. در دسته اول ژاپن و آمریکا را به عنوان دو کشور واردکننده نفت و در دسته دوم انگلیس و کانادا را به عنوان دو کشور صادرکننده نفت در نظر گرفته است. در این تحقیق ابتدا شوک‌های قیمتی نفت در چارچوب یک الگوی [21]ARMA-GARCH بر روی سری زمانی قیمت اسمی نفت برای هرکشور به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از یک الگوی خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی ARDL اثر شوک‌های قیمتی (مثبت و منفی) نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد. گرچه مطالعاتی که قبلاً در این زمینه انجام شده است، نشان‌دهنده‌ وجود رابطه‌ معنی‌داری بین رشد تولید ناخالص داخلی و شوک‌های قیمتی نفت است، اما در این مقاله نامتقارن بودن این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مهم این تحقیق نسبت به مطالعات قبلی استفاده از یک پروسه‌ رگرسیون متناوب مرکب است که از این طریق شوک‌های قیمتی نفت به صورت ماهیانه و رشد تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی درنظر گرفته می‌شوند. وی برای نشان دادن پروسه رگرسیون متناوب از مدل ARDL(P,r) استفاده می‌کند که در آن P وقفه‌های بکار گرفته شده برای متغیر وابسته و r وقفه‌های مورد استفاده برای متغیرهای مستقل است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت نفتی منجر به رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده می‌شود. اما شدت اثر آن در کشورهای صادرکننده (کانادا و انگلیس) ملایم‌تر خواهد بود.

جیمنز و سانچز[22]،در مقاله‌ای تحت عنوان «تکانه‌های قیمت نفت و رشد حقیقی تولید در برخی از کشورهای OECD» با استفاده از مدل VAR به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های واقعی در کشورهای صنعتی پرداخته‌اند. داده‌های استفاده شده به صورت فصلی و سال‌های 2001:4-1972:3 را دربر می‌گیرد. متغیرهای مدل عبارتند از تولید ناخالص داخلی حقیقی[23]، نرخ مؤثر ارز حقیقی[24]، قیمت حقیقی نفت[25]، دستمزد حقیقی[26]، تورم[27]، نرخ بهره بلندمدت و کوتاه‌مدت[28]. نتایج بدست آمده در مورد کشورهای واردکننده خالص نفت این است که اثر افزایش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت در این کشورها غیر از ژاپن منفی است و شوک‌های نفتی باعث افزایش تورم و نرخ بهره بلندمدت در تمام کشورها بجز آلمان می‌شود. اثر افزایش قیمت نفت بر رشد GDP کشور انگلستان تقریباً سه برابر تأثیر کاهش قیمت نفت است. به علاوه کاهش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش نرخ دستمزد و کاهش نرخ بلندمدت و کوتاه‌مدت بهره و تورم در سال اول می‌شود. نتیجه تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی (FEVD)[29] نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی منبع قابل توجه و پراهمیت در بی‌ثباتی بسیاری از متغیرهای مدل هستند.

برومنت و سیلان[30]، در مطالعه خود به تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید با جانشینی تولید بخش صنعت در گروهی از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به انضمام ایران پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش که به کمک آمارها و اطلاعات سالانه مربوط به دوره‌ 2003-1960 و با استفاده از الگوی خودهمبسته ‌برداری و توابع واکنش تحریک صورت پذیرفته، نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت روی تولید ناخالص داخلی کشورهای الجزیره، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، سوریه، تونس و امارات متحده‌ عربی، تأثیری مثبت و معنی‌دار می‌گذارد، در حالی که این تأثیر در کشورهای بحرین، مصر، لبنان، مراکش و یمن معنی‌دار نیست. نتایج تخمین توابع واکنش تحریک مبتنی بر الگوی خودهمبسته ‌برداری برای ایران حاکی از آن است که نوسانات قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی ایران را به‌‌طور مثبت و معنی‌داری تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ا‌ولسگان[31]، در مقاله‌ ‌خود تحت عنوان «شوک‌های قیمت نفت و اقتصاد نیجریه: تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی» به بررسی اثر شوک‌های قیمت نفت بر هفت متغیر کلان اقتصادی پرداخته است. این متغیرها عبارتند از تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، عرضه  پول ((MS، درآمدهای نفتی (OILR)، هزینه‌های مستمر دولت (GRE)، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت (GCE) و قیمت نفت خام (OILP). داده‌ها به صورت سالیانه و برای سال‌های 2005-1970 بکار گرفته شده است. در این مقاله از مدل VAR و همچنین تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی برای دوره پنج ساله استفاده شده است که نتایج حاصل از تجزیه واریانس به صورت زیر است: در مورد درآمد نفت در سال اول قیمت نفت 51/38 درصد تغییرات درآمد نفت را توضیح می‌دهد. در سال پنجم تولید ناخالص داخلی 13 درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده 7 درصد از نوسانات درآمد نفت را توضیح می‌دهد. در مورد تجزیه واریانس عرضه پول، بیشترین سهم را خود این متغیر حدود 87 درصد برعهده دارد و تولید ناخالص داخلی تنها حدود 8 درصد از تغییرات عرضه پول را توضیح می‌دهد. سهم شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از 9 درصد در سال اول به 4 درصد در سال پنجم کاهش یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال اول 55 درصد تغییرات خودش را توضیح می‌دهد و در سال پنجم به 46 درصد رسیده است. همچنین قیمت نفت تنها 1 درصد از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سال اول توضیح داده است که این یافته در مورد اقتصاد در حال توسعه نیجریه نشان‌دهنده آن است که نوسانات قیمت نفت ممکن است الزاماً تورم‌زا نباشد. در توضیح تجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی، در سال اول بیشترین سهم مربوط به خود تولید ناخالص داخلی و در حدود 74 درصد و کمترین سهم مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای دولت و 1 درصد است. سهم درآمد نفت در توضیح نوسانات هزینه مستمر دولت، در سال اول 6 درصد است که در سال پنجم به حدود 20 درصد رسیده است. سهم عرضه پول نیز در توضیح این متغیر در سال‌های مختلف بسیار ناچیز است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده این است که شوک‌های قیمت نفت اثر مستقیم و قابل توجهی بر عرضه پول، سطح قیمت‌ها و هزینه‌های مستمر دولت ندارند. همچنین بطور حائز اهمیتی شوک‌های قیمت نفت اثر مشخصی بر تغییرپذیری درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی دارند. اولسگان در پایان به این نتیجه رسیده است که در سیاستگذاری‌ها بعد از بروز شوک نفتی، سیاست‌های مالی مؤثرتر از سیاست‌های پولی در تثبیت اقتصاد داخلی عمل می‌نماید.

فرزانگان و مارک واردت[32]، در مقاله‌ای تحت عنوان «اثر شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد ایران» به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته‌اند و با استفاده از مدل VAR رابطه‌ بین نوسانات شدید قیمت نفت و تغییرات و بی‌ثباتی‌های متغیرهای عمده‌ اقتصاد کلان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. سپس با استفاده از ابزارهای پویای VAR به تحلیل تجزیه واریانس و تابع عکس‌العمل تحریک پرداخته‌اند. مدل VAR به صورت زیر معرفی شده است:

(12)                         

که در آن  بردار متغیرهای درون‌زا است که شامل متغیرهای Roilp قیمت حقیقی نفت خام، rgex مخارج حقیقی عمومی دولت، rgdpi تولید ناخالص داخلی حقیقی صنعتی، inf تورم، reex نرخ ارز مؤثر حقیقی و rimp واردات حقیقی است.  یک بردار از متغیرهای برون‌زا، شامل  که  برمی‌گردد به متغیرهای مجازی فصلی و  مربوط می‌شود به اتفاقات مهم بیرونی در طول سال‌های 2006-1975 که  انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق 1979:1 تا 1988:3،  جنگ عراق و کویت 1990:1 تا 1990:4،  بحران مالی آسیای جنوب شرقی 1997:3 تا 1998:1،  11 سپتامبر 2001:3 تا 2002:1 و  جنگ عراق و آمریکا 2003:1 تا 2003:4. B و  ماتریس‌های ضرایب و P طول وقفه مطلوب است. داده‌های استفاده شده‌ در این مطالعه به صورت فصلی و برای سال‌های 2006-1975 انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از تابع عکس‌العمل تحریک نشان‌دهنده آن است که مخارج واقعی دولت نسبت به شوک اولیه‌ قیمت نفت واکنش نشان داده و بعد از فصل پنجم به حداکثرخود می‌رسد. واردات واقعی به‌طور قابل توجهی نسبت به شوک قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد و این امر طبیعی است. شوک مثبت قیمت نفت واردات واقعی را افزایش می‌دهد. تولید ناخالص داخلی نیز بطور مثبت و قابل توجهی به شوک مثبت قیمت نفت عکس‌العمل نشان می‌دهد. در این مطالعه تأثیرات تورمی شوک‌های مثبت قیمت نفت بر اقتصاد ایران از طریق مدل AS-AD توضیح داده شده است. افزایش درآمدهای قیمت نفت به سطح بالای هزینه‌های دولت کمک می‌کند. با توجه به نقش عمده دولت در اقتصاد داخلی و همچنین به خاطر افزایش ذخایرخالص ارزی بانک مرکزی عرضه پول افزایش می‌یابد. افزایش عرضه  پول و هزینه‌های دولت، منحنی تقاضای کل را به طرف بالا منتقل می‌سازد. در همین حال افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، حجم واردات را بالا می‌برد. بازدهی صنعتی ایران تا حد زیادی به واسطه سرمایه‌گذاری ارتقا می‌یابد و منحنی تقاضا به طرف راست انتقال می‌یابد. در نتیجه، انتقال منحنی تقاضا، سطح تولیدات و قیمت‌ها را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد. متغیرها نسبت به شوک منفی قیمت نفت واکنش نشان داده بطوری که واکنش تولید ناخالص داخلی حقیقی صنعتی به این شوک منفی است. واکنش واردات نیز به شوک منفی قیمت نفت منفی است. تورم نیز بطور مثبت به شوک منفی قیمت نفت واکنش نشان داده و افزایش می‌یابد. این پژوهشگران با تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی به این نتایج دست یافته‌اند که در مورد نوسانات تورم، شوک منفی قیمت نفت نقش شدیدتری در کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقایسه با شوک مثبت قیمت نفت دارد. نوسانات نرخ ارز نیز با 13 درصد نقش مهمی در توضیح نوسانات تورم ایفا می‌کند. شوک مثبت قیمت نفت تقریباً هیچ نقشی در توضیح نوسانات نرخ مؤثر ارز واقعی ندارد. در حالی که شوک منفی قیمت نفت با 10 تا 24 درصد بیشترین تأثیر را دارد.

در این مقاله  نشان داده شده است که شوک منفی قیمت نفت در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی شدیدتر از شوک مثبت آن است. در مورد نوسانات مخارج واقعی دولت بیشترین نقش در توضیح واریانس این متغیر توسط نوسانات خود متغیر توضیح داده شده است. در پایان نتیجه‌گیری شده است که نوسانات شدید مثبت قیمت نفت نرخ واقعی ارز را افزایش داده که این خود یکی از نشانه‌های بیماری هلندی است که قیمت واردات را کاهش و قیمت صادرات را افزایش می‌دهد. همچنین کاهش هزینه‌های دولت پیرو نوسانات منفی قیمت نفت نمی‌تواند پایدار و همیشگی باشد.

پیرامون اثرات نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد، تحقیقات مختلفی در ایران و جهان صورت گرفته است. تحقیقات صورت گرفته پیرامون این موضوع بر متغیرهای اقتصادی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود؛ دسته اول اثرات شوک‌های نفتی را بر کشورهای واردکننده نفت مورد بررسی قرار داده‌اند که از این جمله می‌توان به تحقیقات صورت گرفته توسط  ابیسین (2001)، جیمنز و همکاران (2004) و حمید ابریشمی و همکاران (1387) اشاره نمود. نتیجه کلی که از این تحقیقات می‌توان گرفت این است که افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی را در کشورهای واردکننده نفت کاهش می‌دهد. بخش دیگری از تحقیقات موجود اثرات درآمد نفت رادر کشورهای صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده‌اند. رویکرد مورد استفاده در این تحقیقات به دو دسته قابل تفکیک است. در یک دسته، ت‍ئ‍وری بیماری هلندی مبنای تحلیل بوده و شواهد برای وجود این پدیده در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ارائه شده است. از جمله این تحقیقات می‌توان به مطالعه خوش‌اخلاق و موسوی  محسنی (1385) و پاسبان (1383) اشاره کرد. این محققان به این نتیجه دست یافته‌اند که افزایش قیمت نفت در ایران پدیده بیماری هلندی را در پی داشته که منجر به تضعیف بخش‌های قابل مبادله بویژه کشاورزی و صنعت و تقویت بخش‌ ساختمان و نفت شده است. رویکرد دوم، استفاده از تکنیک رگرسیون  خودهمبسته برداری و دیگر تکنیک‌های اقتصاد سنجی است. در این رویکرد با استفاده از آمارهای موجود، رابطه آماری میان متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته است. از جمله این تحقیقات می‌توان به مطالعه گسکری (1384)، مهرآرا و نیکیاسکویی (1385)، منظور (1381)، لی و راتی (1995)، برومنت و سیلان (2005)، اولسگان (2008) و فرزانگان و مارک واردت (2009) اشاره کرد. نتایجی که از مطالعات داود منظور و فرزانگان و مارک واردت بدست می‌آید، نشان‌دهنده این است که افزایش قیمت نفت در کشور ایران باعث افزایش نقدینگی، تورم ، تولید ناخالص داخلی، واردات و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت می‌شود.

گسکری (1384) نیز در مقاله خود به این نتیجه رسیده است که اثر فوری شوک نفتی مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست، اما با گذشت زمان اثر آن مثبت و زیاد می‌شود. در مقابل شوک حاصل از کاهش قیمت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر منفی و معنی‌دار دارد.

متوسلی و فولادی (1385) نیز به این نتیجه دست یافته‌اند که افزایش قیمت جهانی نفت، مخارج دولت، خالص صادرات و واردات و نیز مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ناخالص ثابت را در ایران افزایش می‌دهد.

مهرآرا و نیکی اسکویی (1385) در مطالعه خود نشان داده‌اند که اثر شوک مثبت قیمت نفت بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده در کشورهای کویت، ایران،  عربستان و اندونزی مثبت بوده و سبب افزایش آنها شده است.

مبنای تجزیه و تحلیل در این پایان‌نامه به دلیل الگوی مورد استفاده و انتخاب متغیرها بیشتر الهام گرفته از مطالعات داود منظور(1381) و اولسگان (2008) است.

3. چگونگی تأثیرگذاری قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی

افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی، می‌تواند هم از طریق افزایش تقاضای کل یا افزایش هزینه‌های دولت و هم از طریق افزایش عرضه کل (افزایش سرمایه‌گذاری کل اعم از دولتی و خصوصی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی جدید و ...)، تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی یا همان درآمدهای ارزی، موجب افزایش دارایی‌های خارجی کشور شده و به عنوان یکی از اقلام منابع پایه پولی[33] موجبات رشد پایه پولی را فراهم آورده و طبق معادله زیر باعث می‌شود عرضه پول به میزان بیشتری از افزایش پایه پولی از طریق ضریب تکاثری خلق پول افزایش یابد.[34]

(13)                                                  

که در آن m تغییر در حجم پول، تغییر در پایه پولی و ضریب تکاثری و بزرگتر از یک است. همچنین می‌توان گفت که اگر تقاضا برای پول به دلیل رشد درآمد ملی[35] ناشی از درآمدهای نفتی افزایش یابد، بانک مرکزی ناگزیر است برای تثبیت نرخ بهره عرضه پول را افزایش دهد تا مانع از اثرگذاری تغییرات تقاضا برای پول بر نرخ بهره گردد.[36] در موقع کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه که ناشی از تعهدات بودجه‌ای دولت است منجر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که به نوبه خود موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه آن حجم نقدینگی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت هم در شرایط افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی و هم در شرایط کاهش درآمدهای نفتی از طریق افزایش بدهی‌های بخش دولتی، پایه پولی افزایش یافته که موجب افزایش نقدینگی می‌شود. نمودار 1 نشان می‌دهد که کاهش و افزایش درآمدهای نفتی، عرضه پول را همواره افزایش می‌دهد.

در رابطه با نوسانات قیمت نفت و هزینه‌های عمرانی دولت می‌توان گفت سهم اعظمی از درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد (بجز سال‌های جنگ تحمیلی که با تحریم نفتی مواجه بودیم، (نمودار 2)) که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت برای تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری خود است. بنابراین افزایش قیمت نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی افزایش مخارج عمرانی دولت را در پی داشته است. نمودار 3 روند هزینه‌های عمرانی دولت و درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد.

درخصوص نحوه تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیر تورم می‌توان چنین استدلال نمود که افزایش بودجه دولتی یا مخارج دولتی، اعم از جاری و عمرانی به دلیل افزایش قیمت و در نتیجه درآمدهای نفتی، همراه با رشد اعتبارات و تسهیلات بانکی به افزایش تقاضای کل می‌انجامد[37] و از طرف دیگر، به علت عدم انعطاف سقف عرضه کل ناشی از محدودیت‌های فنی و زیرساختی به عدم تعادل و شکاف وسیع بین عرضه و تقاضا و بروز فشارهای  تورمی منجر می‌گردد.[38] در میان‌مدت افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری نیز که با انگیزه پاسخگویی به فشار تقاضا برای کالا و خدمات شکل می‌گیرد، سبب افزایش تقاضای عوامل تولید و افزایش هزینه‌های آن گردیده و تورم ناشی از فشار هزینه به تورم ناشی از فشار تقاضا افزون شده و شاخص کل بهای کالا وخدمات مصرفی را مجدداً افزایش می‌دهد. با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، از آنجا که این درآمد از فرآیند تولید کالا و خدمات اقتصاد داخلی حاصل نمی‌شود و مضاف بر آن صرفاً در اختیار دولت قرار می‌گیرد، از یک طرف مخارج دولت به شرط استفاده از منابع ارزی، به علت تأمین نیازهای توسعه‌ای کشور افزایش می‌یابد و از طرف دیگر به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پایه پولی و در نتیجه حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و موجب انتقال منحنی تقاضای کل به سمت بالا شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.[39]

همچنین افزایش درآمدهای ارزی زمینه افزایش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را نیز فراهم نموده، زیرا واردات تابع مستقیمی از درآمد ملی است و تولید را نیز با وقفه زمانی‌ افزایش می‌دهد، اما افزایش سریع‌تر تقاضا نسبت به عرضه وتولید موجب بروز تورم می‌شود.[40] در شرایط کاهش درآمدهای ارزی، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای محدود می‌گردد و موجب انتقال به چپ منحنی عرضه کل وکاهش تولید شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر به علت عدم انعطاف هزینه‌های دولت به سمت پایین به دلیل تعهدات بودجه‌ای دولت، موجب بروز کسری بودجه و نهایتاً استقراض از بانک مرکزی می‌‌شود که بسط پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی را به دنبال دارد و این فرآیند به انتقال به راست منحنی تقاضای کل منجر گردیده و موجب بروز تورم می‌شود. بنابراین هم ‌در شرایط افزایش (کاهش) درآمدهای ناشی از فروش نفت که منجر به افزایش، (کاهش) درآمدهای ارزی می‌گردد و پدیده تورم ظهور می‌کند. البته در هر دو حالت تورم ناشی از نقدینگی است که با ریشه‌های مختلف واقع شده است.

نمودار 1 الف. روند درآمدهای نفتی و عرضه پول

نمودار 1 ب. روند درآمدهای نفتی و عرضه پول

نمودار 2. سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد دولت برحسب میلیون ریال

نمودار 3 الف. روند درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمرانی دولت[41]

نمودار 3 ب. روند درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمرانی دولت

4. معرفی الگو و متغیرها

در دهه 1970 برای توصیف داده‌ها، از یک مجموعه متنوعی از تکنیک‌ها استفاده می‌شد. ولی بعد از شوک نفتی و آشفتگی اقتصاد کلان نظیر رکود جهانی دهه 1970، سیمز[42] یک مدل اقتصاد سنجی کلان را به نام خودهمبسته برداری معرفی کرد و این رهیافت را به صورت یک مدل خطی n متغیره و m معادله تعریف کرد که هر متغیر بوسیله ارزش‌های تأخیری خودش به علاوه ارزش‌های جاری وگذشته (1-n) متغیر باقیمانده توضیح داده می‌شود. یک الگوی VARکه دارای Kمتغیردرونزا و P وقفه زمانی برای هر متغیر است به صورت رابطه (14) نمایش داده می‌شود:

(14)                                                               

که درآن  برداری  از متغیرهای درونزا که در این تحقیق شامل متغیرهای زیر است:

LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی[43] (به قیمت ثابت سال 1376)

LOILP: لگاریتم حقیقی قیمت نفت[44] (هر بشکه به دلار آمریکا) که به کمک شاخص قیمت کالاهای در آمریکا حقیقی (برحسب سال 1997) شده است.

LIR: لگاریتم نرخ تورم[45]

LRMS: لگاریتم عرضه حقیقی پول[46]

LRGC: لگاریتم پرداخت‌های حقیقی عمرانی (سرمایه‌ای) دولت[47]

 برای  ماتریس  ضرایب الگو هستند و بردار  بردار  مربوط به جملات اخلال. همچنین در این پژوهش از توابع عکس‌العمل تحریک و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی استفاده شده است و برای برآورد روابط بلندمدت و تعداد بردارهای هم‌جمعی از روش یوهانسن نیز بهره گرفته‌ایم.

5. داده‌ها و منابع آماری

کلیه آمارها و داده‌های بکار گرفته شده در این مقاله از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[48] استخراج و به صورت سالیانه، در دوره زمانی1386-1350 انتخاب شده است. برای سال‌هایی که آمار آنها در سایت بانک مرکزی وجود نداشته است از آمارهای کتاب گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های مختلف استفاده شده است. آمار مربوط به شاخص قیمت کالاها در آمریکا از گزارش‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول[49] جمع‌آوری شده است.

6. برآورد الگو و تحلیل نتایج

نخستین گام در تحلیل متغیرهای سری زمانی، بررسی ساکن‌پذیری متغیرهاست. چنانچه متغیری  ساکن نباشد، تحلیل‌های رگرسیونی با مشکل روبرو خواهد شد. به همین منظور، آزمون‌های دیکی- فولر تعمیم‌یافته (ADF)[50] و آزمون شکست ساختاری پرون[51]، روش‌هایی هستند که می‌توان به وسیله آنها ساکن‌پذیری متغیرها را مورد بررسی قرار داد.

6-1. آزموندیکی- فولرتعمیم‌یافته

برای بررسی ساکن‌پذیری متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم‌یافته استفاده شده که نتایج آن در جدول 1 آمده است و همانطور که مشاهده می‌شود در مورد تمامی متغیرها بجز نرخ تورم و عرضه پول، قدرمطلق آماره ADF محاسباتی از قدرمطلق ADF جدول در سطح 5 درصد کوچک‌تر است. در نتیجه تمامی متغیرهای مدل بجز نرخ تورم و عرضه پول در سطح، با عرض از مبدأ و یا با عرض از مبدأ و روند غیرساکن هستند.

جدول 1. نتایج آزمون ساکن‌پذیری متغیرها در سطح

مأخذ: یافته‌های تحقیق

بنابراین در مرحله بعد، آزمون ساکن‌پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرهایی که در سطح ساکن نبوده‌اند، صورت گرفته که نتایج آن در جدول 2 آمده است و همانطور که مشاهده می‌شود، متغیرهایی که در سطح ساکن نبوده‌اند، در تفاضل مرتبه اول ساکن هستند.

جدول 2. نتایج آزمون ساکن‌پذیری متغیرها در تفاضل مرتبه اول

مأخذ: یافته‌های تحقیق

6-2. آزمون ساکن‌پذیری با وجود شکست ساختاری

پرون معتقد است که اغلب سری‌های زمانی اقتصاد کلان، دارای مشخصه ریشه واحد نبوده و علت ریشه واحد و غیرساکن بودن اکثر متغیرهای اقتصاد کلان عدم توجه محققین به شکست ساختاری در روند این متغیرها است. وقتی که شکست ساختاری رخ می‌دهد، ممکن است، عرض از مبدأ تابع روند، شیب تابع روند و هم عرض ازمبدأ و هم شیب تابع روند زمانی را تغییر دهد. در اینجا برای انجام این آزمون از روش پرون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون شکست ساختاری برای متغیرهای LOILP، LGDP و LRGCE که در سطح ساکن نبوده‌اند در سطح معنی‌داری 5 درصد در جدول‌های 3، 4 و 5 آمده است.

جدول 3. نتایج آزمون شکست ساختاری پرون برای متغیر LOILP

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول 4. نتایج آزمون شکست ساختاری پرون برای متغیر LGDP

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول 5. نتایج آزمون شکست ساختاری پرون برای متغیر LRGCE

مأخذ: یافته‌های تحقیق

همانطور که مشاهده می‌شود قدرمطلق آمارهمحاسباتی از قدرمطلق مقدار بحرانی آماره آزمون پرون در سطح 5 درصد کمتر است. بنابراین فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد رد نمی‌شود. پس علت ساکن نبودن متغیرهای هزینه‌های عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت به دلیل شکست ساختاری نیست.

جدول 6. تعیین طول وقفه مطلوب

مأخذ: یافته‌های تحقیق     

در این قسمت با توجه به اینکه وقفه بهینه انتخاب شده است، الگوی خودهمبسته برداری برای متغیرهای وابسته LGDP، LRGCE، LIR و LRMS برآورد شده که نتایج آن در جدول 7 آمده است.

جدول 7. نتایج حاصل از برآورد الگوی خودهمبسته برداری

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 همانطور که مشاهده می‌شود بین تغییرات قیمت نفت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های عمرانی حقیقی دولت، نرخ تورم و عرضه حقیقی  پول، رابطه مثبتی برقرار است. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تخمین آماره F برای تمام ضرایب معنادار است، چرا که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر است. مقدار F جدول برابر است با . در تحلیل VAR، تفسیر نتایج برعهده توابع عکس‌العمل  و تجزیه واریانس است کهدر ادامه به آنها  می‌پردازیم.

8. توابع عکس‌العمل تحریک[53]

به کمک تابع عکس‌العمل تحریک، اثر یک انحراف معیار شوک متغیر را روی متغیرهای دیگر در افق‌های زمانی مختلف تحلیل می‌نمائیم. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک که در نمودارهای 4، 5، 6 و 7 آمده، به صورت زیر است.

در نمودار 4 ابتدا یک شوک قیمت نفت به اندازه یک انحراف معیار منجر به افزایش اندکی در مخارج حقیقی سرمایه‌ای دولت می‌شود و بعد از دوره ششم به سطح دائمی خود برمی‌گردد. همانطور که از نمودار 5 پیداست، شوک قیمت نفت اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته و از دوره سوم تا پایان دوره در سطح ثابت مانده است. نمودار 6 واکنش نرخ تورم نسبت به  شوک قیمت نفت را نشان می‌دهد. در ابتدا یک شوک قیمت نفت به اندازه  یک انحراف معیار اثر مثبت و قابل توجهی بر تورم دارد و پس از دوره پنجم به صفر نزدیک می‌شود. در نمودار 7 عرضه حقیقی پول نیز نسبت به شوک قیمت نفت واکنش مثبت نشان داده و در دوره سوم تا چهارم به حداکثر خود می‌رسد، سپس رفته‌رفته در حال رسیدن به خط تعادل است. بنابراین در تمامی نمودارها، یک شوک قیمت نفت به اندازه یک انحراف معیار اثر مثبت بر تمام متغیرهای مدل دارد.

نمودار 4. عکس‌العمل هزینه عمرانی حقیقی دولت

نمودار 5. عکس‌العمل تولید ناخالص داخلی

نمودار 6. عکس‌العمل نرخ تورم

نمودار 7. عکس‌العمل عرضه پول

9. تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی[54]

به کمک تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به تکانه وارد شده به متغیرهای الگو تقسیم می‌گردد، بدین ترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغیر را در تغییرات متغیرهای دیگر در طول زمان اندازه‌گیری نماییم.[55]

با مشاهده جدول 8، مربوط به تجزیه واریانس، خطای پیش‌بینی این نتایج بدست می‌آید. در مورد تجزیه واریانس مخارج سرمایه‌ای دولت، در دوره اول بیشترین سهم بعد از خود متغیر مربوط به قیمت نفت و حدود 4 درصد است، اما با گذشت زمان و در پایان دوره بیشترین سهم به ترتیب به تولید ناخالص داخلی (حدود 22 درصد) و قیمت نفت (حدود 15 درصد) اختصاص دارد.

جدول 8. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی مخارج سرمایه‌ای دولت

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول 9 در مورد تجزیه واریانس مربوط به تولید ناخالص داخلی در دوره دوم بعد از خود متغیر، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌های عمرانی و حدود 18 درصد است. سهم قیمت نفت مرتب در نوسان بوده و در انتهای دوره بیشترین سهم را (حدوداً 11 درصد) بعد از هزینه‌های سرمایه‌ای دولت به خود اختصاص داده است. در توضیح نوسانات متغیر قیمت نفت در کل دوره، بیشترین سهم به ترتیب  مربوط به هزینه سرمایه‌ای (عمرانی) و تولید ناخالص داخلی است.

جدول 9. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی

مأخذ: یافته‌های تحقیق

در جدول 10 تجزیه واریانس عرضه پول در دوره دهم بیشترین سهم به ترتیب مربوط به قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و هزینه عمرانی دولت و به ترتیب حدود 34، 36 و 19 درصد است.

جدول 10. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی عرضه پول

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول 11 نتایج حاصل از تجزیه واریانس نرخ تورم را نشان می‌دهد که  بیشترین سهم در توضیح نوسانات این متغیر در طول دوره مربوط به قیمت  نفت و بعد ازآن عرضه پول است. در نتیجه شاید بتوان گفت که نوسانات قیمت نفت تأثیر خود را از طریق نوسانات عرضه پول بر نرخ تورم می‌گذارد.

جدول 11. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نرخ تورم

مأخذ:یافته‌های تحقیق

10. بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها با کمک آزمون یوهانسن

به کمک این آزمون می‌توان وجود روابط هم‌جمعی بین متغیرهای مدل را بررسی نمود. برای انجام آزمون یوهانسن در ابتدا آنچه که مهم است تعیین وقفه الگوی خودهمبسته برداری است. هنگامی که می‌خواستیم الگوی خودرگرسیون برداری VAR را برآورد کنیم، وقفه بهینه را تعیین کرده‌ایم. در این مرحله به تعیین تعداد بردارهای هم‌جمعی براساس آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه پرداخته می‌شود که نتایج آن در جدول 12 آمده است.

جدول 12. نتایج حاصل ازتعیین تعداد بردارهای هم‌جمعی

مأخذ: یافته‌های تحقیق

اگر آماره‌های این آزمون از مقادیر بحرانی در سطح 5 درصد بیشتر باشد، فرضیه  رد می‌شود. همانطور که دیده می‌شود، براساس آزمون اثر[56] و حداکثر مقدار ویژه[57] دو بردار هم‌جمعی برای مجموعه متغیرهای مدل می‌توان نوشت. در مرحله بعد بردارهای بدست آمده را با توجه به متغیرهای وابسته نرمال نموده که نتایج آن در جدول 13 آمده است.

جدول 13. بردار هم‌جمعی نرمال شده به روش یوهانسن

 مأخذ: یافته‌های تحقیق

11. انتخاب بردار مناسب

برای اینکه از بین بردارهای هم‌جمعی، مناسب‌ترین بردار انتخاب شود از معیار بهمنی اسکویی و بروک استفاده می‌کنیم. بدین منظور مقدار برآورد شده هر بردار را برای هر کدام از متغیرهای وابسته بدست آورده‌ و همراه با مقدار مشاهده شده متغیرهای وابسته (مقدار واقعی متغیرها) مربوطه در یک شکل رسم می‌نماییم، سپس نزدیکترین بردار را با توجه به شکل به متغیر مشاهده شده انتخاب می‌نماییم[58]. با مشاهده نمودارهای 8 تا 11 این نتایج بدست می‌آید که بردار دوم برای هر دو متغیر وابسته LRGCE و LRMS و بردار اول برای هر دو متغیر وابسته LGDP و LIR به مقدار مشاهده شده نزدیکتر است. بنابراین طبق نتایج بردار هم‌جمعی که برآورد شد، می‌توان گفت نوسانات قیمت نفت با متغیرهای هزینه‌های عمرانی حقیقی دولت، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم وعرضه حقیقی پول رابطه مثبت دارد.

نمودار 8. بردارهای هزینه عمرانی دولت

نمودار 9. بردارهای تولید ناخالص داخلی

نمودار 10. بردارهای عرضه پول

نمودار 11. بردارهای نرخ تورم

12. نتیجه‌گیری

در این مقاله با توجه به اهمیتی که نفت در اقتصاد ایران دارد، تأثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای مخارج سرمایه‌ای (عمرانی) حقیقی دولت، عرضه حقیقی پول، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته برداری بررسی شد. بدین منظور در ابتدا آزمون ساکن‌پذیری راانجام داده و پس از تعیین وقفه بهینه، نتایج حاصل از برآورد الگوی VAR نشان داد که نوسانات قیمت نفت با تمامی متغیرهای مدل رابطه مثبت دارد. در ادامه نتایج حاصل از توابع واکنش تحریک نشان‌دهنده آن است که اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های عمرانی دولت و عرضه پول مثبت است که این نتایج با مبانی نظری که در قسمت قبل بیان شد و با اقتصاد ایران که سهم اعظمی از بودجه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد، سازگار است. در ادامه از روش تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی استفاده شد که نتایج نشان‌دهنده آن است که قیمت نفت، نقش اصلی در نوسانات متغیرهای عرضه پول و تورم، نقش ثانویه در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های عمرانی دولت دارد. این نتیجه نیز بر طبق انتظار ما است زیرا انتقال نوسانات قیمت و به تبع آن درآمدهای نفتی به متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مخارج دولتی و حجم پول انجام می‌گیرد؛ چرا که درآمدهای نفتی به هر شکلی که هزینه شود، در درجه اول به پول داخلی تبدیل گردیده و این مسئله حجم پول و به دنبال آن تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز در توضیح تغییرات نرخ تورم در طول دوره نسبت به متغیرهای دیگر ناچیز است و نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نقش ضعیفی در نوسانات نرخ تورم ایفا می‌کند. همچنین نتایج حاصل از روابط بلندمدت میان متغیرها نشان داد که نوسانات قیمت نفت با متغیرهای هزینه‌های عمرانی حقیقی دولت، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه حقیقی پول رابطه مثبت دارد.

13. پیشنهادات

با توجه به یافته‌های تحقیق دولت می‌بایست با مدیریت صحیح در هزینه کردن درآمدهای نفتی و جلوگیری از تبدیل سریع درآمدهای ارزی (دلار) به نقدینگی مانع از ورود یکباره این درآمدها به اقتصاد کشور و در پی آن افزایش شدید نقدینگی و تورم شود. لذا مهم‌ترین توصیه‌ سیاستی مطالعه‌ حاضر آن است که سیاستگذاران و متولیان امر با استفاده از تجارب موفق سایر کشورهای نفتی و نیز تجربه کسب شده از حساب ذخیره ارزی، نسبت به تأسیس نهادی همانند صندوق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اقدام کنند تا از ورود مستقیم شوک‌های نفتی به اقتصاد داخلی جلوگیری کرده و این نهاد بایستی استقلال نسبی حقوقی و اقتصادی داشته باشد. دولت کوشش نماید تا درآمدهای نفتی را بیشتر صرف هزینه‌های عمرانی و طرح‌های تولیدی کند، تا بتواند با تقویت بنیه تولید کشور (افزایش عرضه کل)، از فشارهای تورمی در بلندمدت که می‌تواند ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و در پی آن افزایش تقاضا (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) باشد، جلوگیری نماید.

منابع

الف- فارسی

ابریشمی، حمید و همکاران (1387)، «اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 43، صص 100-84.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «گزارش اقتصادی و ترازنامه»، سال‌های متفاوت.

برانسون، ویلیام اچ. (1383)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، ترجمه عباس شاکری.

بهشتی، محمدباقر (1382)، توسعه اقتصادی ایران، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، ص 209‍‍‍.

پاسبان، فاطمه (1383)، «تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 12، صص 136-117.

خلاصه تحولات اقتصادی کشور (1386)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اداره بررسی‌ها.

خلعتبری، فیروزه (1373)، مبانی اقتصاد نفت، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

خوش‌اخلاق، رحمان و رضا موسوی محسنی (1385)، «شوک‌های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‌پذیر تعادل عمومی»، ‌مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 77، صص 117-97.

رحمانی، تیمور (1380)، اقتصاد کلان، چاپ دهم جلد اول، انتشارات برادران.

رزاقی، ابراهیم (1376 )، اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، نشر نی.

سرزعیم، علی (1386)، «بررسی اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر متغیر‌های اقتصادی در یک مدل VAR»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال چهارم، شماره 12، صص 51-27.

صادقی، حسین و داود بهبودی (1381)، «صندوق توسعه ملی: نهاد اصلاح ساختار اقتصادی»، مجموعه مقالات دومین همایش اقتصاد ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

طیب‌نیا، علی (1374)، تئوری‌های تورم با نگاهی به فرآیند تورم در ایران، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

فرجی، یوسف (1383)، پول، ارز و بانکداری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

گجراتی، دامور (1383)، مبانی اقتصاد سنجی، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه حمید ابریشمی.

گسکری، ریحانه‌ و علیرضا اقبالی (1384)، «اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران»، نشریه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 36، صص 75-61.

منظور، داود (1381)، «تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رویکرد مدل‌های خودرگرسیون برداری»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 16، صص 174-147، ترجمه محمدرضا توکل‌نیا.

نوفرستی، محمد (1376)، تحلیل‌های سری‌های زمانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ص 25.

ب- انگلیسی

Abeysinghe, Tilak (2001), “The Effect of Oil Price Monthly Shocks on Economic Growth”, Journal of Forecasting, Vol. 16, pp. 117-119.

Darby, M. R. (1982), “The Price of Oil and World Inflation and Recession”, The American Economic Review, Vol. 72, No. 4, pp. 738-751.

Devlin, K. and Lewin (2004), “The Asymmetric Relationship between Oil Revenues and Economic Activities: The Case of Oil-exporting Countries”, International Energy Journal, Vol. 5, No. 2.

El-Anashasy, A. et al (2006), “Oil Prices, Fiscal Policy and Venezuela’s Economic Growth”, Working Paper, University of Washington.

Eltony, M. N. and M. Al-Awadi (2001), “Oil Price Flactuations and Their Impact on the Macroeconomic Variables of Kuwait: A Case Study Using A VAR Model”, International Journal of Energy Research, No. 25, pp. 939-959.

Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley, New York.

Farzanegan, Mohammad Reza and Gunther Markwardt (2009), “The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy”, Energy Economics,Vol. 31, pp. 134-151.

Hamilton. J. D. (1983), “Oil and the Macroeconomy Since World War II”, Journal of Political Economy, No. 91, pp. 228-248.

Helmut, Lutkepohl (2005), New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Department of Economics, p. 273.

Jimenez-Rodriguez, Rebeca and Marcelo Sanchez (2004), “Oil Price Shocks and Real Growth: Empirical Evidence for some OECD Countries”, Working Paper, No. 362, May.

Olomola, P. A. and A. V. Adejomo (2006), “Oil Price Shocks and Macroeconomic Activities in Nigeria”, International Research Journal of Finance and Economics, No. 3, pp. 28-34.

Olusegun, Omisakin A. (2008), “Oil Price Shocks and the Nigerian Economy: A Forecast Error Variance Decomposition Analysis”, Journal of Economic Theory, Vol. 2, No. 4, pp. 124-130.

Raguindin, C. E. and R. G. Reyes (2005), “The Effects of Oil Price Shocks on the Philippine Economy: A VAR Approach”, Working Paper, University of Philippines, School of Economics.

Sims, C. A. (1980), “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, Vol. 48, pp. 1-48.

WWW.OPEC.ORG