بررسی تأثیر نوسان­های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه‌گذاری، تولید و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

علی‌حسین صمدی*، ابراهیم هادیان** و محبوبه جعفری***

تاریخ دریافت: 22 خرداد 1392                 تاریخ پذیرش: 9 مهر 1392

هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره­ (1386:4-1369:1) است. برای دست­یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان­های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفه­ای (CGARCH) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه­ای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه­گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین سرمایه­گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.

واژه‌های کلیدی: نوسان­های قیمت نفت، اقتصاد ایران، گارچ مؤلفه­ای، سرمایه‌گذاری، بیکاری و تولید.

طبقه‌بندی JEL: C32، Q43، E23، E24.

1. مقدمه

همیلتون در سال 1983 در مطالعه­ای تأثیر افزایش ناگهانی قیمت نفت سال 1973را بر عملکرد اقتصاد کلان آمریکا مورد بررسی قرار داد. وی در این مطالعه نشان داد که رکود دهه­ 70 آمریکا ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت می­باشد. نتایج حاصل از این پژوهش سبب نگرانی و حساسیت بسیاری از سیاست­گذاران در مورد تغییرات قیمت نفت شد. زیرا که تغییرات قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت شناخته شد. به همین دلیل بعد از این مطالعه، پژوهشگران بسیاری اثرات تکانه­های قیمت نفت بر اقتصاد کلان را در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه قرار دادند. نتایج حاصل از مطالعات مختلف به صورت نظری و تجربی نشان داده که تکانه­های قیمت نفت اثری معکوس بر عملکرد اقتصاد کلان دارد. از سوی دیگر، قیمت این انرژی تجدیدناپذیر در طول سالیان متمادی از نوسانها بسیاری برخوردار بوده است. این افزایش و کاهش مداوم قیمت نفت موجب به وجود آمدن یک فضای نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان می­شود. علی­رغم اهمیت موضوع در ادبیات نظری و تجربی مربوط به مباحث اقتصاد کلان، مطالعات معدودی اثر نوسان­های دائمی و موقتی^[1] قیمت نفت را در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار داده‌اند.

با توجه به مطالب فوق، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری و تولید در اقتصاد ایران می­باشد. برای دست­یابی به این هدف ابتدا شاخص بی­ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ مؤلفه­ای^[2] به دو دسته نوسان­های دائمی و موقتی تفکیک شده و سپس اثرات آن بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که در این مطالعه، نوسان­های قیمت نفت اوپک به نوسان­های دائمی و موقتی تفکیک شده است که تاکنون در هیچ مطالعه­ای برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران تأثیر نوسان موقتی و دائمی به صورت مجزا مورد توجه قرار نگرفته است. سپس اثر نوسان­های دائمی و موقتی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید بررسی شده است.

در این مطالعه بعد از مقدمه در قسمت دوم ادبیات موضوع بررسی می­گردد. قسمت سوم، کانال­های مختلف اثرگذاری عدم اطمینان بر عملکرد اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می­دهد. سپس الگوی مورد استفاده تشریح خواهد شد. برآورد الگوها و ارائه نتایج در قسمت چهارم ارائه می­گردد. در قسمت پایانی، نتیجه‌گیری ارائه شده است.

2. مروری بر مطالعات انجام شده

مطالعات انجام شده در زمینه­ تأثیر قیمت نفت بر  فعالیت­های کلان اقتصادی به دو دسته­ کلی تقسیم می­شوند. دسته­ اول، اثر قیمت نفت و دسته دوم اثر نوسان ناشی از تغییرات قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار داده­اند. تحقیقات صورت گرفته در مورد اثرات قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی به دنبال دو تکانه نفتی در اوایل و اواخر دهه­ 70 شکل گرفت که خود به دو گروه کلی تقسیم می­گردد. گروه اول رابطه­ قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی را در کشورهای واردکننده نفت مورد بررسی قرار داده­اند. از این جمله می­توان به تحقیقات صورت گرفته توسط داربی^[3] (1982)، همیلتون^[4] (1983)، بابریج و هریسون^[5] (1984)، هوکر^[6] (1996)، روتمبرگ و وودفورد^[7] (1996)، اشمیت و زیمرمان^[8] (2007) و بلنچارد و گالی^[9] (2007)، کولنگی و مارا^[10] (2008)، ساندراین و مگنون^[11] (2008) و مرشد و پیتافی^[12] (2010) اشاره کرد.

گروه دوم رابطه­ بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده­اند که در این دسته کشورهای خالص صادرکننده نفت خام در مرکز توجه می­باشند. تعدادی از مطالعات انجام شده در این رابطه شامل الموتاوا^[13] (1991)، التون و الاوادی^[14] (2001)، راگیندین و ریز^[15] (2005)، الانشاسی^[16] (2006)، آلومولا و ادجامو^[17](2006)، فرزانگان و مارکواردت^[18] (2009)، بالک، براون و یوکل^[19] (2009) و براون و یوکل^[20] (2009) می­شوند.

بیشتر مطالعات انجام شده داخلی در گروه اول (بررسی تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی) قرار می­گیرد. از جمله این مطالعات می­توان تحقیقات انجام گرفته توسط فلاحی و پیغمبری (1386)، متوسلی و فولادی (1385) و سرزعیم (1386) را نام برد.

در مقابل مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات قیمت نفت در سطح تعدادی از مطالعات اثرات نوسان قیمت نفت بر فعالیت­های کلان اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده­اند که این مطالعات از اواسط دهه­ 80 آغاز گردیده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می­گردد.

فردرر^[21] (1996) با استفاده از داده­های اقتصاد آمریکا در طول دوره 1990:2-1970:1 و تکنیک خودتوضیح برداری (VAR) به بررسی رابطه­ بین نوسان قیمت نفت و عملکرد اقتصاد کلان پرداخت. در این مطالعه نوسان قیمت نفت با استفاده از روش انحراف استاندارد ساده اندازه­گیری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که تکانه­های بخشی و کانال ­های عدم اطمینان یک راه حل برای پاسخ به معمای عدم تقارن بین قیمت نفت و محصول می­باشد.

جوو و کلیزن^[22] (2005) در تحقیقی با اندازه­گیری نوسان حقیقی^[23]  اثر نوسان قیمت نفت را بر اقتصاد آمریکا در طول دوره 2004-1984 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت اثری معنادار و معکوس بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان آمریکا شامل سرمایه­گذاری ثابت، مصرف، اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری دارد.

کانگ و همکاران^[24] (2008) در مقاله­ای به بررسی رابطه بین نوسان قیمت نفت و بازار سهام در اقتصاد چین با استفاده از مدل خودتوضیح برداری (VAR) پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت اثر معناداری بر شاخص بازار سهام چین به جزء شاخص معدن نداشته است.

رفیق و همکاران^[25] (2009) در مقاله­ای با بکارگیری تکنیک خودتوضیح برداری (VAR) اثر نوسان­ها قیمت نفت بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان در اقتصاد تایلند را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد توابع عکس­العمل آنی در  این مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت اثری معنادار بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان مانند سرمایه­گذاری و بیکاری در طول دوره 2006:4-1993:1 دارد. همچنین آنها در این مطالعه نشان داده­اند که طبیعت تأثیر نوسان قیمت نفت بر شاخص­های اقتصادی کوتاه­مدت است و نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان داده است که بخشی از نوسانهای سرمایه­گذاری و بیکاری ناشی از نوسانهای قیمت نفت می­باشد. 

گازالی^[26] (2011) با بکارگیری تکنیک خودتوضیح برداری (VAR) تأثیر سطح و نوسان قیمت نفت را بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان در اندونزی برای دو دوره 2008-1990 و 2008-1999 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه نوسان به دو صورت واقعی و تاریخی^[27] بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که سطح قیمت نفت از نظر آماری تأثیر معناداری بر مخارج مصرف دولتی و سرمایه­گذاری دارد و قدرت توضیح‌دهندگی سطح قیمتها بر سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نوسان واقعی افزایش می­یابد. 

الدر و سرلتیز^[28] (2011) تأثیر نوسان قیمت نفت را بر فعالیت­های اقتصادی آمریکا در چارچوب سیستم خودتوضیح برداری (VAR) مورد بررسی قرار داده­اند. همچنین رحمان و سرلتیز^[29] (2011) در مطالعه­ای به بررسی اثرات نامتقارن نوسان قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در اقتصاد آمریکا پرداختند. نتایج این دو مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت به کاهش نرخ رشد متوسط فعالیت­های اقتصادی منتهی می­شود.   

احمد و همکاران^[30] (2012) در مطالعه­ای با تفکیک نوسان قیمت نفت به اجزاء موقتی و دائمی در طول دوره 2010-1980 اثر نوسان قیمت نفت را بر تولیدات صنعتی آمریکا مورد بررسی قرار داده­اند. در این مطالعه نوسان قیمت نفت با استفاده از روش ( CGARCH) برآورد شده است و با استفاده از توابع عکس­العمل آنی اثر نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت بر محصول صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که نوسان موقتی مهمترین عامل برای توضیح واریانس تولید صنعتی آمریکا می­باشد.

بیشتر مطالعات انجام شده در داخل کشور شامل مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته­اند و تعداد کمی از مطالعات نوسانها قیمت نفت را مورد توجه قرار داده­اند که در ادامه به آنها اشاره می­گردد.

عباسیان و همکاران (1386) در مطالعه­ای با استفاده از روش GARCH عدم اطمینان قیمت نفت را اندازه­گیری و اثر آن را بر ارزش افزوده­ بخش­های صنعت، خدمات و ساختمان با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی کرده­اند. آنها در این مطالعه نشان داده­اند که اثر عدم اطمینان قیمت نفت بر بخش­های خدمات و ساختمان منفی می­باشد.

ابریشمی و همکاران (1387) در مقاله­ای تأثیر نوسان­ها قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD شامل نروژ، انگلستان و کانادا را مورد مطالعه قرار داده­اند. آنها در این مطالعه با استفاده از روش GARCH نوسان­های قیمت نفت را برآورد کرده­اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان‌دهنده این است که تکانه­ کاهش قیمت نفت اثر معنی‌داری بر رشد تولید نداشته است اما اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‌دار می­باشد.

بهبودی و همکاران (1388) در مطالعه­ای با استفاده از داده­های فصلی در دوره­ 1384:4- 1367:1 و بکارگیری روش خودرگرسیو برداری به بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران می­پردازند. آنها برای برآورد بی­ثباتی از روش GARCH استفاده کرده­اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در درازمدت متغیر قیمت نفت تأثیر مثبت و بی‌ثباتی قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته­ است.

بر این اساس تفاوت این تحقیق با سایر مطالعات انجام شده در این است که در این مطالعه نوسان­ها قیمت نفت اوپک به نوسان­ها دائمی و موقتی تفکیک شده است که تاکنون در هیچ مطالعه­ای برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران تأثیر نوسان موقتی و دائمی به صورت مجزا مورد توجه قرار نگرفته است. سپس اثر نوسان­ها دائمی و موقتی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید بررسی شده است.

3. مبانی نظری و ساختار الگو

کانال­های اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی به دو دسته کلی کانال عدم اطمینان و کانال تخصیص منابع بخشی تقسیم می­گردند. در این بخش سعی بر این است که رابطه بین نوسان قیمت نفت و فعالیت­های کلان اقتصادی براساس نظریه­های موجود تشریح گردد.

1-3. کانال عدم اطمینان

با توجه به اثراتی که تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری در هر اقتصادی دارد نظریه­های متفاوتی ارائه شده است که به دو دسته­ کلی نظریه­های سنتی و جدید تقسیم می­شوند. نظریه­های سنتی شامل نظریه شتاب سرمایه­گذاری، نظریه­ سرمایه­گذاری q توبین و نظریه­ نئوکلاسیک­ها می­باشند. در تمام این نظریه­ها تصمیم سرمایه­گذاری به متغیرهای گذشته و حال مانند نرخ بهره،‌ سود، ‌فروش و موجودی سرمایه با وقفه مرتبط می­باشد. به عبارت دیگر، ‌در این نظریه­ها بنگاه­های حداکثرکننده سود در شرایط اطلاعات کامل و بدون ریسک مقدار بهینه­ سرمایه­گذاری را تعیین می­کنند. اما در عمل برای بنگاه­ها مشکل است که مقدار بهینه­ سرمایه­گذاری را تعیین کنند و معمولاً در واقعیت، بالاتر یا پایین­­­تر از میزان بهینه عمل می­کنند. این مسئله می­تواند به دلیل عدم اطلاعات کامل باشد. همچنین در عمل بنگاه­ها با منابع متفاوت ریسک و عدم اطمینان مواجه می­شوند که از جمله مهمترین منابع آن، عدم اطمینان ناشی از هزینه­ عوامل تولید،‌ عدم اطمینان ناشی از تغییرات نرخ ارز و عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت می­باشد. با توجه به این نکات، نظریه­های جدید سرمایه­گذاری دو ویژگی مهم مخارج سرمایه­گذاری را در نظر می­گیرند. اول این که مخارج سرمایه­گذاری تا حدی برگشت­ناپذیرند و پس از انجام سرمایه­گذاری قابلیت بازیافت ندارند. دوم این که سرمایه­گذاری برگشت­ناپذیر^[31] را تا زمان دریافت اطلاعات جدید از قیمت­ها و سایر شرایط بازار می­توان به تعویق انداخت. به تعویق انداختن سرمایه­گذاری برگشت­ناپذیر می­تواند تصمیم‌گیری در مورد کل سرمایه­گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین رویکردهای جدید سرمایه­گذاری، عدم اطمینان را مورد توجه قرار می­دهد.^[32] براساس این دسته نظریات چگونگی اثرگذاری عدم اطمینان بر سرمایه­گذاری به سه عامل درجه­ برگشت­ناپذیری سرمایه­گذاری، ‌بازده به مقیاس تکنولوژی تولید و قدرت بازاری وابسته می­باشد. لذا با توجه به این سه عامل تعدادی مطالعات رابطه مثبت و تعدادی رابطه منفی را نتیجه گرفته­اند که در ادامه به آنها اشاره می­گردد.

دسته­ اول شامل مطالعات برنانکه^[33] (1983)، ابرلی^[34] (1991)، پینداک^[35] (1991)، دیکسیت و پینداک^[36] (1994) و آبل^[37] (1994) تأثیر منفی عدم اطمینان بر سرمایه­گذاری را مطرح کرده­اند. برنانکه (1983) از اولین افرادی است که نشان داده که با افزایش عدم اطمینان ناشی از قیمت نفت آتی برای بنگاه­ها بهینه است که مخارج سرمایه­گذاری برگشت­ناپذیر را به تعویق اندازند. وی معتقد است که عدم اطمینان ناشی از افزایش قیمت نفت ارزش گزینه انتظار^[38] برای سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. به عبارت دیگر انتظار برای دریافت اطلاعات جدید در رابطه با نوسان قیمت نفت منجر به از دست دادن بازدهی ناشی از سرمایه­گذاری اولیه می­شود. از طرف دیگر، انتظار برای اطلاعات بیشتر احتمال تصمیم­گیری صحیح برای سرمایه‌گذاری را افزایش می­دهد. بنابراین با افزایش ریسک و عدم اطمینان ناشی از نوسان قیمت نفت ارزش گزینه در حال انتظار برای سرمایه­گذاری بیشتر می­شود و انگیزه­ سرمایه­گذاری را کاهش می­دهد.^[39]

پینداک و سالیمانو^[40] (1993) بیان می­کنند که نوسان قیمت نفت با فرض برگشت­ناپذیری سرمایه به افزایش هزینه­ فرصت سرمایه­گذاری منتهی می­گردد. بنابراین هزینه­ سرمایه­گذاری در یک واحد نهایی سرمایه افزایش می­یابد و سرمایه­گذاری کاهش می­یابد.

دسته­ دوم شامل مطالعه هارتمن^[41] (1972) و آبل (1983) می­باشد که با ارائه­ الگویی نظری نشان داده­اند که رابطه­ای مثبت بین عدم اطمینان و سرمایه‌گذاری وجود دارد. در این الگوها با فرض ریسک خنثی بودن بنگاه، رقابت کامل و بازدهی ثابت به مقیاس، سود مورد انتظار تابعی محدب از قیمت­های آتی است. بنابراین افزایش عدم اطمینان در مورد قیمت­های آتی به افزایش سود مورد انتظار منتهی می­گردد. سود مورد انتظار بالاتر تعداد پروژه­های سرمایه­گذاری با ارزش حال خالص مثبت را افزایش می­دهد و در نتیجه سرمایه­گذاری افزایش می­یابد.^[42]

دسته­ سوم مطالعات شامل مطالعه­ کولاتیلاکا و پراتی^[43] (1998)،‌ اسمیت و تریگرگیس^[44] (2004) می­باشد که نشان داده­اند رابطه­ای u شکل بین عدم اطمینان و سرمایه­گذاری وجود دارد. آنها در چارچوب یک الگویی نظری و با فرض نبود کنترل انحصاری بنگاه­ها بر فرصت­های سرمایه‌گذاری و نبود رقابت کامل در بازار تولید نشان داده­اند که در بازار رقابت ناقص، سرمایه‌گذاری برگشت­ناپذیر در صورتی اثرات ترجیحی دارد که به ناامید شدن سرمایه­گذاران بالقوه برای ورود به بازار منتهی گردد و باعث افزایش سهم بازار و سود گردد. به عبارت دیگر، افزایش عدم اطمینان به افزایش ارزش گزینه­ انتظار منتهی می­گردد و باعث به تعویق افتادن سرمایه­گذاری می­شود اما هیچ بنگاهی احتمال به دست آوردن سهم بازار یا رشد بنگاه را به تعویق نمی­اندازد که این دو اثر احتمال رابطه­ u شکل بین عدم اطمینان و سرمایه­گذاری را افزایش می‌دهد. به گونه­ای که عدم اطمینان در ابتدا باعث کاهش سرمایه­گذاری می­گردد. با افزایش اثرات ترجیحی نسبت به ارزش گزینه در حال انتظار  سرمایه­گذاری شروع به افزایش می­کند.^[45]

2-3. کانال تخصیص منابع

در الگوهای اقتصاد کلان بر اهمیت تکانه­های تصادفی در تعیین نرخ بیکاری تأکید شده است. بر این اساس تکانه­های تصادفی باعث تغییر بازدهی بخشی^[46] می­شوند و از این طریق بر تخصیص مجدد منابع در بین بخش­ها تأثیر می­گذارد که این تکانه­ها خود به دو دسته تقسیم می­گردند: دسته­ اول تکانه­های تخصیص مجدد^[47] مانند تغییر در ترجیحات یا تکنولوژی می­باشند که این نوع تکانه­ها پایدار و دائمی هستند و به تغییر الگوی بازدهی بخشی و در نتیجه به انتقال در توزیع تعادلی سرمایه در بین بخش­ها منتهی می­گردد. دسته دوم تکانه­های تجمعی^[48] می­باشد که باعث تغییر موقتی در سودآوری سرمایه در بین بخش­ها می­گردد که اثر پایداری بر توزیع سرمایه ندارد. برای توضیح این نوع تکانه­ها در ابتدا فرض می­کنیم که تعادل برقرار است و بازدهی سرمایه در بین بخش­ها برابر می­باشد. تغییر در تکنولوژی به افزایش بهره­وری نهایی سرمایه در تعدادی بخش­ها و کاهش بهره­وری نهایی سرمایه در تعدادی دیگر از بخش­ها منتهی می­گردد. بنابراین حجم سرمایه در صنایعی که به صورت مثبت تحت تأثیر قرار گرفته­اند، افزایش می­یابد. برعکس در صنایعی که به صورت معکوس تحت تأثیر قرار گرفته­اند، ‌حجم سرمایه کاهش می­یابد در نهایت در طول زمان با حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت بخش­های بهره­ور، پراکندگی بازدهی کاهش می­یابد. بنابراین بنگاه­ها به تدریج به سمت صنایعی با سودآوری بالا حرکت می­کنند و کارگران اخراج شده از بخش­هایی که به صورت منفی تحت تأثیر تکانه قرار گرفته­اند به تدریج شغلی در بخش‌هایی با بهره­وری بالا پیدا می­کنند. بنابراین منابع در طول دوره انتقال بیکار خواهند ماند.

فرض می­کنیم که یک تکانه تجمعی به اقتصاد وارد می­شود به گونه­ای که بازدهی را در تمام بخش­ها کاهش دهد. در این شرایط با فرض رابطه­ مکملی بین سرمایه و نیروی کار تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه و نیروی کار کاهش می­یابد و بیکاری افزایش می­یابد. در طول زمان با بازگشت بازدهی نهایی سرمایه به ارزش تعادلی بکارگیری سرمایه و نیروی کار افزایش می­یابد و بیکاری کاهش می­یابد.^[49]

در کل می­توان گفت که مطابق نظریه­های اقتصادی، تکانه­ها به تخصیص مجدد نیروی کار در بین بخش­ها منتهی می­گردد و این فرآیند باعث افزایش بیکاری می­شود. میزان این بیکاری در طول زمان کم و نسبتاً باثبات است که همان بیکاری طبیعی می­باشد و تأثیری بر بیکاری ادواری که بخش عمده­ای از بیکاری کل را تشکیل می­دهد، نخواهد داشت. این دیدگاه فرایند تخصیص مجدد نیروی کار اولین بار توسط لیلین^[50] (1982) مورد انتقاد قرار گرفته است. وی معتقد است که بخش مهمی از تغییرات بیکاری ادواری به موجب تعدیل آهسته نیروی کار به انتقالات تقاضا از یک صنعت به صنعت دیگر می­باشد. برای مثال اگر نیروی کار وابستگی خاصی به بنگاه یا صنعت خاصی و یا مهارت خاصی داشته باشد، آن­گاه تمایلی به جستجوی شغل در بخش­های دیگر نخواهد داشت. بنابراین فرآیند تعدیل برای انتقالات کند خواهد بود و همچنین اگر نیروی کار به طور کامل مطابق با الگوی مورد تقاضای نیروی تعدیل نگردد باعث افزایش بیکاری می­شود. تأثیر این چنین انتقالات بخشی بر بیکاری ادواری با ایجاد شاخص پراکندگی به عنوان شاخصی برای اندازه­گیری تخصیص مجدد نیروی کار که توسط لیلین معرفی شده ، ‌ارزیابی گردیده است. به اعتقاد وی کل بیکاری می­تواند با پراکندگی رشد اشتغال در بین صنایع توضیح داده شود و افزایش نوسان در تکانه­های تغییرات قیمت نسبی به نوسان­ها بزرگ­تر در نرخ بیکاری طبیعی منتهی می­گردد که در کل باعث افزایش بیکاری کل می­گردد.^[51]

لانگانی^[52](1986) در مطالعه­ای با استفاده از شاخص پراکندگی لیلین برای اندازه­گیری میزان تخصیص مجدد نیروی کار این شاخص را به اجزاء متعدد تقسیم کرده که متشکل از اثرات تفاضلی مختلف تکانه قیمت نفت در بین صنایع و پراکندگی صنعتی می­باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده که بخش مهمی از تغییرات شاخص پراکندگی لیلین  به موجب اثرات تفاضلی تکانه قیمت نفت در بین صنایع است و دوم این که پراکندگی باقی­مانده دارای قدرت پیش‌بینی‌کننده برای بیکاری نمی­باشد. همیلتون (1988) در ادامه کار لیلین بیان کرده است که نوسان قیمت کالاهای اولیه می­تواند به افزایش بیکاری منتهی گردد. وی معتقد است که کارگران در انتظار شرایطی برای بهبود بخش­های خود باقی می­مانند که به بخش­های دیگر منتقل می­شود.

3-3. الگو و روش تحقیق

با توجه به بحث­های فوق در ابتدا با بکارگیری روش گارچ مؤلفه­ای^[53] (CGARCH)، نوسان قیمت نفت برآورد شده است و به دو جزء نوسان دائمی و موقت تفکیک شده است. سپس به پیروی از احمد و همکاران (2012) الگوی زیر برای بررسی ارتباط میان نوسان دائمی قیمت نفت و سه متغیر تولید، سرمایه­گذاری و بیکاری (الگوی اول) مورد استفاده قرار گرفته است:

(1)

(2)

(3)  

(4)     

که در آن تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت 1376،  نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی،  نرخ بیکاری،  نوسان موقتی قیمت نفت و  نوسان دائمی قیمت نفت می باشند. همچنین  یعنی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است. روابط فوق در چارچوب تحلیل سری­های زمانی^[54] و با استفاده از الگوی­های خودتوضیح برداری (VAR) مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طور مشخص برای بررسی اثرات نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیر تولید، سرمایه­گذاری و بیکاری از توابع واکنش ضربه­ای استفاده می­شود. برای بررسی تأثیر نوسان موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی (الگوی دوم) به پیروی از احمد و همکاران (2012) معادلات زیر برآورد می­گردد:

(5)     

(6)       

(7)    

(8)    

که در آن  به ترتیب نشان دهنده عملگر لگاریتم طبیعی، عرض از مبدا و جزء خطا و بقیه متغیرها همانند قبل می­باشد. لازم به توضیح است که جهت برآورد صحیح مدل و نتایج دقیقتر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بکارگرفته شده است. همچنین برای قیمت نفت از شاخص قیمت نفت خام سبد اوپک () استفاده گردیده است و با استفاده از لگاریتم قیمت نفت خام و بکارگیری روش گارچ مؤلفه­ای نوسان­ها دائمی و موقتی برآورد شده­اند. تمامی متغیرها شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه­گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت (به عنوان متغیر کنترل) به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده­اند. به علاوه آمار و اطلاعات تمامی متغیرها به صورت فصلی از فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم 1386 بکار رفته‌اند.

4-3. مدلسازی نوسان­ها

یکی از خصوصیات سری­های زمانی­ قیمت­ در بازارهای مالی و بازار انرژی به ویژه بازار نفت خام این است که در دوره­­هایی نوسان بالا و پس از آن در دوره­­هایی دیگر سکون و ایستایی از خود نشان می­دهند. به عبارت دیگر،  دارای تلاطم^[55] و ناهمسانی واریانس در طول زمان می­باشند. به طور مشخص، بی­ثباتی قیمت یک دارایی به صورت انحراف از معیار یا واریانس بیان می­شود در چنین وضعیتی فرض واریانس ثابت که یکی از فروض کلاسیک­ها و مدل­های غیرشرطی می­باشد، نادرست خواهد بود. یک دسته از خانواده مدل­های معروف غیرخطی که به این مسئله توجه کرده است مدل واریانس ناهمسانی شرطی (آرچ) است که توسط انگل^[56] در سال 1982 معرفی شد. در این مدل­های شرطی برخلاف مدل­های غیرشرطی، واریانس شرطی در طول زمان تغییر می­کند. در این دسته مدل­ها، جزء خطای واریانس شرطی () به ارزش گذشته مجذور جمله اختلال وابسته () می­باشد:

(9)                                                              

از آن جایی که  واریانس شرطی است، لذا ارزش آن همواره مثبت می­باشد. اما مشکل این روش این است که مسئله خوشه‌بندی نوسان^[57] را در نظر نمی­گیرد. خوشه‌بندی نوسان، حالتی را بیان می­کند که تغییرات بزرگ در قیمت به دنبال تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک در قیمت به دنبال تغییرات کوچک دنبال می­شود. این مسئله به شکل­گیری مدل گارچ به صورت تعمیمی بر روش آرچ توسط بالرسو^[58] در سال 1986 منتهی گردید.^[59]  در مدل آرچ تعمیم‌یافته یا مدل گارچ، واریانس شرطی علاوه بر ارزش گذشته مجذور جمله اختل‌ل به وقفه های خود نیز وابسته است. معادله­ واریانس برای یک الگوی GARCH (p,q) خطی به صورت زیر تصریح می­شود:                                                                                             

(10)                                      

که در آن  پارامترهای ثابت هستند که به ترتیب ضرایب GARCH و ARCH می­باشند. اما این مدل ها نیز تأثیر اخبار خوب و بد را در نظر نمی­گیرند. به عبارت دیگر، تأثیر اخبار بد بر روی نوسان بیشتر از تأثیر اخبار مثبت به همان حجم است. برای حل این مشکل، مدل­های انعطاف‌پذیری از نوسان معرفی شده­اند. از جمله این مدل­ها می­توان به مدل گارچ  نمایی^[60] و مدل گارچ آستانه­ای^[61] اشاره کرد.^[62] از جمله مدل­های دیگر گارچ، مدل گارچ مؤلفه­ای ((CGARCH می­باشد که توسط انگل و لی^[63] (1993) مطرح گردید. این الگو نااطمینانی را به دو جزء درازمدت (دائمی) و کوتاه‌مدت (موقتی) تقسیم می­کند و منبع عدم اطمینان را مورد بررسی قرار می­دهد.^[64] از آنجایی که هدف این مطالعه، بررسی نوسان­ها کوتاه­مدت و درازمدت قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، اشتغال و تولید می­باشد، لذا از مدل­های گارچ مؤلفه­ای برای برآورد نوسانها قیمت نفت استفاده می­کنیم. برای توضیح این مدل ابتدا  مدل (1و1) GARCH را در نظر می­گیریم.

(11)                             

این مدل نشان می­دهد که واریانس فرآیند به میانگین  برگشت می­کند که این در تمامی زمان­ها ثابت است. در مقابل در مدل گارچ مؤلفه­ای، برگشت میانگین به  مدلسازی می­شود:

(12)                               

(13)                                      

که در آن  واریانس شرطی درازمدت می­باشد. معادله (12) مؤلفه کوتاه­مدت (موقتی) در نااطمینانی را نشان می­دهد. که با توان  به سمت صفر و بنابراین  به سمت  همگرا می­شود. معادله (13) مؤلفه درازمدت در نااطمینانی را مشخص می­کند که با توان  به سمت  یعنی یک مقدار ثابت همگرا است.

4. برآورد مدل و آزمون فرضیه‌ها

برای برآورد اثر نااطمینانی حاصل از نوسان­ها قیمت نفت خام بر بیکاری، سرمایه­گذاری و تولید ابتدا عدم اطمینان (نوسان قیمت نفت) با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی مؤلفه­ای (CGARCH) کمی شده و سپس با استفاده از توابع واکنش ضربه­ای اثر نوسان­های قیمت نفت خام بر متغیرهای بیکاری، سرمایه­گذاری و تولید مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

برای برآورد نوسان­های قیمت نفت خام در ابتدا لازم است که مدل میانگین شرطی مناسب انتخاب شود. برای دست­یابی به این هدف با استفاده از معیار آکائیک و شوارتز، مدل مناسب برای لگاریتم قیمت نفت خام انتخاب شده است. بعد از انتخاب الگو، آزمون­های آماری نظیر آزمون وجود خودهمبستگی در اجزای اختلال، آزمون نرمال بودن متغیرها و آزمون وجود اثرات آرچ انجام شده است. آزمون خودهمبستگی اجزای اختلال، جملات پسماند معادله مذکور توسط آماره یانگ- باکس^[65] مورد بررسی قرار گرفته است. در معادله لگاریتم قیمت نفت سطح اهمیت نهایی^[66] مربوط به توزیع کای- دو برای فرضیه صفر نبود همبستگی پیاپی در باقیمانده­ها محاسبه گردیده است که برای وقفه­های یک تا سه به ترتیب 78/0، 11/0 و 14/0 می­باشد. همچنین سطح اهمیت نهایی برای باقیمانده­ها در این معادله براساس آماره جارک برا^[67] 000009/0 است. لذا فرضیه­ نرمال بودن باقیمانده­ها تأیید نمی­شود. زمانی که شرط نرمال بودن باقیمانده­ها نقض می­شود، آنگاه پارامترهای برآورد شده همچنان سازگار خواهند بود، اما خطاهای معیار می­بایست تصحیح شود. با توجه به آزمون­های انجام شده مدل میانگین شرطی برآورد و نتایج آن در جدول 1 نشان داده شده است. 

جدول 1. تخمین تصریح انتخابی مدل میانگین شرطی

مأخذ: محاسبات تحقیق

 لازم به توضیح است که با توجه به وقایع تاریخی در طول دوره­ مورد مطالعه در رابطه با قیمت نفت، متغیرهای مجازی مربوط به افزایش قیمت نفت در سال 2007، جنگ عراق در سال 2003 و جنگ عراق و کویت در  سال 1990 برای  برآورد مدل میانگین شرطی در نظر گرفته شده­اند.

1-4. آزمون اثرات آرچ

با توجه به نتایج حاصل از برآورد معادله­ لگاریتم قیمت نفت خام، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی باقیمانده­ها به ترتیب 23/0-  و 76/5 می­باشند. کشیدگی بزرگتر از سه می­تواند دلیلی بر وجود اثرات آرچ (وجود خودهمبستگی در مجذور باقیمانده­ها) در این معادله باشد. با این حال آزمون دقیق­تری در این رابطه انجام گرفته است. آزمون LM، اثرات آرچ در باقیمانده­ها را مورد بررسی قرار می­دهد که نتایج آن در جدول 2 نشان داده شده است. نتایج مندرج در جدول 2 حاکی از آن است که فرضیه­ صفر مبنی بر نبود اثرات آرچ تأیید نمی­شود. بنابراین برای ساختن شاخص نااطمینانی می­توان از فرایند ناهمسانی واریانس شرطی استفاده نمود.

جدول 2. آزمون اثرات آرچ

مأخذ: محاسبات تحقیق

2-4. برازش مدل گارچ مؤلفه­ای

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، هدف این مقاله بررسی نوسان‌ها قیمت نفت خام بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، اشتغال و تولید می­باشد. بنابراین برای برآورد نوسان‌ها قیمت نفت خام، مدل گارچ مؤلفه­ای بکار گرفته شده است. براساس این مدل، نوسانها به دو جزء موقتی و دائمی تفکیک می­گردد.

نتایج حاصل از مدل CGARCH (معادله 12 و 13) برای نوسان قیمت نفت در جدول 3 نشان داده شده است. براساس نتایج مندرج در این جدول مشاهده می­شود که مقدار عددی جزء درازمدت () در معادله درازمدت (معادله (16)) 87/0 است که سرعت همگرایی واریانس درازمدت به وضعیت پایدار^[68] را نشان می­دهد. به این معنا که اگر به موجب تکانه گذرا، واریانس درازمدت از مقدار متوسط خود منحرف شود، با سرعت 87/0 به میانگین همگرا می­شود. همچنین ضریب  در معادله درازمدت معنادار می­باشد که نشان­دهنده این است که ورود اطلاعات جدید در مورد قیمت نفت بر روند درازمدت اثری معنادار دارد. در معادله کوتاه­مدت، ضریب  مثبت و از نظر آماری معنادار می­باشد که نشان­دهنده وجود اثر گارچ در جزء موقتی نوسان قیمت نفت می­باشد. همچنین ضریب  نیز معنادار است. به این معنا که افزایش ناگهانی در قیمت نفت بر نوسان تأثیرگذار می­باشد. همچنین  نیز برقرار می­باشد.

جدول 3. تخمین تصریح انتخابی گارچ

مأخذ: محاسبات تحقیق

3-4. نتایج مربوط به توابع واکنش ضربه‌ای^[69] (IRF)

در بررسی واکنش ضربه‌ای، اثر یک انحراف معیار تکانه­ متغیر روی متغیرهای دیگر بررسی می‌شود. در این مطالعه، در ابتدا اثر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه­ یک انحراف معیار در متغیر نوسان دائمی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت (الگوی اول) در دوره‌های بعدی بررسی خواهد شد. در قسمت دوم نتایج تأثیر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه­ یک انحراف معیار در متغیر نوسان موقتی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت (الگوی دوم) در دوره­های بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

1-3-4. اثر نوسان دائمی بر متغیرهای مورد مطالعه

در نمودار 1 اثر یک شوک به اندازه­ یک انحراف معیار در نوسان دائمی قیمت نفت (نوسان مورد انتظار در قیمت نفت)  بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که مشاهده می­شود، نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید منتهی می­گردد و تأثیر آن بر تولید دائمی است. این نتیجه مطابق مطالعه بهبودی و همکاران (1388) می­باشد که در مطالعه­ خود نشان داده­اند که بی‌ثباتی قیمت نفت، تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد. همان­طور که در نمودار 2 نشان داده شده است، یک تکانه­­ مثبت به اندازه­ یک انحراف معیار در نوسان دائمی قیمت نفت به کاهش سرمایه­گذاری منتهی گردیده است که این اثر مطابق با مطالعه برنانکه (1983)، ابرلی (1991)، پینداک (1991)، دیکسیت و پینداک (1994) و آبل (1994)  می­باشد که تأثیر منفی عدم اطمینان بر سرمایه­گذاری را مطرح کرده­اند و تأثیر آن نیز دائمی است. بر اساس نمودار 3 مشاهده می­شود که اثر یک تکانه­ مثبت به اندازه یک انحراف معیار در نوسان دائمی قیمت نفت باعث افزایش نرخ بیکاری شده است که تأثیر این نوع نااطمینانی بر بیکاری نیز دائمی می­باشد.

2-3-4. اثر نوسان موقتی قیمت نفت بر متغیرهای مورد مطالعه

در نمودار 4 اثر یک شوک مثبت به اندازه­ یک انحراف معیار در نوسان موقتی قیمت نفت (نوسان غیرمنتظره در قیمت نفت) بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می­شود، افزایش در نوسان موقتی قیمت نفت باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می­شود که این اثر شبیه به نتایج بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در کشورهای دیگر است. اما توجه به این نکته ضروری است که کاهش تولید در نتیجه نوسانها موقتی نسبت به شرایط عدم اطمینان دائمی با نوسانها متعددی همراه می­باشد.

با توجه به نمودار 5 مشخص است که سرمایه­گذاری در نتیجه نوسان موقتی قیمت نفت در اقتصاد ایران روند کاهشی را دنبال کرده است و این روند کاهشی با نوسان ها زیادی همراه می‌باشد. علت این نوسانها و فاصله گرفتن از روند درازمدت را می­توان ناشی از نوسان­های موقتی دانست. بر اساس شکل 6 مشخص است که اثر یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در نوسان موقتی قیمت نفت باعث افزایش نرخ بیکاری شده است و این افزایش با نوسان همراه است.

با توجه به نمودار­های 1 تا 6 و با مقایسه آنها مشاهده می­شود که هر دو نوع نوسان به کاهش تولید و سرمایه­گذاری و افزایش بیکاری منجر می­گردد. اما تفاوت عمده تأثیر این دو نوع نوسان بر متغیرهای مورد مطالعه در این است که عدم اطمینان موقتی قیمت نفت باعث ایجاد نوسانها متعدد در روند تولید، سرمایه­گذاری و بیکاری شده است.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نوسان قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت می­باشد. به همین جهت، بررسی اثر نوسان قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که در آن درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه­ اقتصاد شناخته می­شود، ضروری است. از این رو، در این مطالعه اثر نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت خام بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید براساس اطلاعات فصلی در طول دوره (1386:4-1369:1) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای دست­یابی به این هدف ابتدا شاخص نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل CGARCH برآورد شده است. سپس با بکارگیری توابع واکنش ضربه­ای، تأثیر نوسانها دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش عدم اطمینان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت (نوسان مورد انتظار در قیمت نفت) به کاهش تولید، سرمایه­گذاری و افزایش بیکاری منتهی می­گردد و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین نتایج حاصل از بررسی نوسانها موقتی حاکی از آن است که سرمایه­گذاری و تولید در نتیجه نوسان موقتی قیمت نفت در اقتصاد ایران روند کاهشی و بیکاری روند افزایشی را دنبال کرده است و این روند  با نوسانها زیادی همراه می­باشد. علت این نوسانها و فاصله گرفتن از روند درازمدت را می­توان ناشی از نوسان­های موقتی دانست.

منابع

الف- فارسی

ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، غنیمی‌فرد، حجت ا... و مریم کشاورزیان (1387)، «اثر نوسانها قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD به وسیله تصریح غیرخطی قیمت نفت»، مجله دانش و توسعه، شماره 22، صص.22-8.

بهبودی، داود، متفکرآزاد، محمدعلی و علی رضازاده (1388)، «اثرات بی­ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران»،  فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره  20، صص. 33-1.

سرزعیم، علی (1386)، «بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل VAR»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 12، صص. 51-27.

عباسیان، عزت ا...، مرادپور اولادی، مهدی و وحید عباسیان (1386)، «تأثیر عدم اطمینان قیمت نفت بر بخش­های صنعت، خدمات و ساختمان»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره دوم، صص. 121-109.

فلاحی، محمدعلی و  سعید پیغمبری (1386)، «بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده OECD»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم، شماره 24، صص. 126-97.

متوسلی، محمود و معصومه فولادی (1385)، «بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، صص. 76-51.

ب- انگلیسی

Abel, A. B. (1983), “Optimal Investment under Uncertainty”, The American Economic Review, Vol. 73, pp.228–233.

Ahmed, H. J. A., Bashar, O. H. M. N. and I. K. M. M. Wadud (2012), “The Transitory and Permanent Volatility of Oil Prices: What Implications are there for the US Industrial Production?” , Applied Energy, Vol.  92, pp. 447–455.

Al-Mutawa, A. and C. John (1992), “The Welfare Effects of Oil Booms in a Prototypical Small Gulf State”, OPEC Review XVIII, Vol .3, pp. 245-263.

Basel, M. A. A. and V. Corradi (2005), “Predicting the Volatility of the S&P-500 Stock Index via GARCH Models: the Role  of  Asymmetries”, International Journal of  Forecasting, Vol.  21, pp. 167– 183.

Bernanke, B. (1983), “Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 98, pp. 85–106.

Blanchard, O. J. J. and Gali (2007), “The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so Different from 1970s?”, MIT Department of Economics Working Paper, No. 07–21.

Brown, S. P. A. and M. K. Yucel (2002), “Oil Price Shocks and the U.S. Economy: Where does the Asymmetry Originate?”, Energy Journal, Vol. 3, pp. 27-52.

Burbridge, J. and A. Harrison (1984), “Testing for the Effects of Oil-prices Rises Using Vector Autoregressions”, International Economic Review, Vol. 25, pp. 459–484.

Cologni, A. and M. Manera (2008), “Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries”, Energy Economics, No. 30, pp. 856-888.

Cong, R. G., Wei, Y. M., Jiao, J. J. and Y. Fan (2008), “Relationship between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis from China”, Energy Policy.

Darby, M. R. (1982), “The Price of Oil and World Inflation and Recessions”, American Economic Review, Vol. 72, pp. 738–751.

Dixit, A. and R. Pindyck (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton.

Elder, J. and A. Serletis (2011), “Volatility in Oil Prices and Manufacturing Activity: An Investigation of Real Options”, Macroeconomic Dynamics, Vol.15, pp. 379-395.

Eltony, M. N. and M. Al-Awadi (2001), “Oil Price Fluctuations and their Impact on the Macroeconomic Variables of Kuwait: A Case Study Using a VAR Model”, International Journal of Energy Research, Vol. 25, pp. 939–95.

Farzanegan, M. R. and G. Markwardt (2009), “The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy”, Energy Economics, Vol. 31, pp. 134-151.

Ferderer, P. J. (1996), “Oil  Price  Volatility  and  the  Macroeconomy”, Journal of Macroeconomics, Vol. 18, pp. 1-26.

Francq, C. and J. M. Zakoian (2010), GARCH models: Sructure, statistical inference, and financial applications, Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data: United Kingdom

Gozali, M. (2011), “Macroeconomic Impacts of Oil Price Levels and Volatility on Indonesia”, Undergraduate Economic Review, Vol. 7.

Guo, H. & K. L. Kliesen (2005), “Oil Price Volatility and US Macroeconomic Activity”, Federal Reserve Bank of St. Louis, Vol. 57, pp. 669–683.

Hamilton, J. D. (1983), “Oil and the macroeconomy since World War II”, Journal of Political Economy, Vol. 91, pp. 228–48.

Hamilton, J. D. (1988), “A  Neoclassical Model of Unemployment and the Business Cycle”, Journal of Political Economy, Vol. 96, pp.593–617.

Hartman, R. (1972), “The Effects of Price and Cost Uncertainty on Investment”, Journal of Economic Theory , Vol. 5, pp. 258–266.

Hooker, M.  A. (1996), “What Happen to the Oil Price-macroeconomy Relationship?”,  Journal of Monetary Economics, Vol. 38, pp. 195–213.

Kulatilaka, N. and E. C. Perotti (1998), “Strategic Growth Options”, Management Science, Vol. 44,   pp. 1021–1031.

Lilien, D. M. (1982), “Sectoral shifts and Cyclical Unemployment”, Journal of Political Economy, Vol. 90, pp. 777–793.

Loungani, P. (1986), “Oil Price Shocks and the Dispersion Hypothesis, 1990-1980”, Working  Paper, No. 33.

Morshed M. and B. A. Pitafi (2010), “Oil Price Shocks and Labor Exports”, Midwest Macroeconomics Meetings, Southern Illinois University, Carbondale.

Olomola, P. A. and A. V. Adejumo (2006), “Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 3, pp. 28–34.

Pindyck, R. and A. Solimano (1993), “Economic Instability and Aggregate Investment”, The World Bank Working Papers, pp. 1-48.

Pindyck, R. (1991), “Irreversibility, Uncertainty and Investment”, Journal of Economic Literature, Vol. 29, pp.1110–48.

Rafiq, S., Salim, R. and H. Bloch (2009), “Impact of Crude oil Price Volatility on Economic Activities: An Emprical Investigation in the Thai Economy”, Resource Policy, Vol. 34, pp. 121-132.

Raguindin, C. E. and R. G. Reyes (2005), “The Effects of Oil Price Shocks on the Philippine Economy: a VAR Approach”, Working Paper, University of the Philippines School of Economics.

Rahman, S. and A. Serletis (2011), “The Asymmetric Effects of Oil Price Shocks”, Macroeconomic Dynamics, Vol. 15, pp. 437-471.

Reyes, R. G. & C. E. Raguindin (2005), “The Effects of Oil Price Shocks on the Philippine Economy: A VAR Approach”, Working Paper, University of the Philippines, School of Economics.

Rotemberg, J. J. and M. Woodford (1996), “Imperfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 4, No. 28, pp. 549-575.

Sandrine, L. and V. Mignon (2008), “Oil Prices and Economic Activity: An Asymmetric Cointegration Approach”, Energy Economics, Vol. 30, PP. 847–855.

Smit, H. T. J. and L. Trigeorgis (2004), Strategic Investment, Real Options and Games, Princeton University Press, New Jersey.

پیوست