مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ایران)[1]

عباس شاکری[2]، تیمور محمدی[3] ،حامد نجفی[4]

تاریخ ارسال: 23/08/1395                          تاریخ پذیرش: 23/ 12/1395

چکیده

مطالعه حاضر به معرفی مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت می­پردازد. برای محاسبه این شاخص نماگرهای مختلفی در دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا معرفی شده و برای اقتصاد ایران طی سال‌های 1393-1368 محاسبه شده است. در بعد ریسک اقتصادی، 7 کانال مختلف اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد، مبتنی بر توسعه ادبیات نظری بیماری هلندی شامل کانال­های درآمد، عایدی دولت، مخارج، حساب جاری، نرخ ارز، تکنولوژی و نوسانات مخارج دولت تعریف شده است. بعد ریسک تقاضا نیز به دو جزء اصلی ریسک تمرکز تقاضای نفت و ریسک سیاسی تقسیم شده و برای محاسبه آن، ابتدا با توجه به سهم کشورهای واردکننده نفت از ایران، شاخص تمرکز تقاضای نفت محاسبه می­شود. پس از آن بر اساس پایداری روابط سیاسی دو جانبه، وابستگی آن کشورها به واردات نفت از ایران و توانمندی آنها در تأمین نیازشان از سایر کشورها، شاخص ریسک سیاسی محاسبه شده و با تعدیل شاخص تمرکز تقاضای نفت، شاخص ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت محاسبه می­شود. بعد از نرمال نمودن هر یک از نماگرها، از متوسط وزنی نماگرها، شاخص نهایی محاسبه می­شود. نتایج نشان می­دهد طی سال‌های 1380 تا 1382 با متنوع سازی مسیرهای صادراتی نفت ایران، تاسیس حساب ذخیره ارزی، تنوع منابع ارزی و ... شاخص آسیب‌پذیری نفت کاهش قابل ملاحظه­ای پیدا کرده و پس از سال 1390 با کاهش تنوع در مقاصد صادرات نفت، اعمال تحریم ها و متمرکز شدن فروش نفت به کشورهای خاص، وضعیت شاخص به بدترین وضع ممکن میرسد.

واژه‌های کلیدی: شاخص آسیب پذیری نفت، شاخص سازی، ریسک اقتصادی، ریسک تقاضا، تحریم

1- مقدمه

نفت یکی از عواملی است که تمدن جدید بر پایه آن بنیان نهاده شده است. این ماده دو نقش اساسی در برپایی سیستم نوین جهانی داشته است. از یک طرف عامل اصلی در تولید انرژی و نیروی محرکه در بخش خانگی، صنعتی و حمل و نقل است و از سوی دیگر ماده اولیه تولید بسیاری از محصولات همچون انواع روغن­ها، روان کننده­ها و ... است. با توجه به جدایی جغرافیایی مناطق عمده تولید از مناطق عمده مصرف، این کالا به جهت حمل و نقل بین­المللی و کشتیرانی نیز در دنیا، نخستین و مهمترین مقام را داراست. (اودل، 1357)

علاوه­براین، نفت و درآمدهای حاصل از آن اثرات وسیعی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت گذاشته است. به عنوان مثال در رابطه با ایران که دارای 6/10 درصد از ذخایر نفت جهان و دومین تولید کننده در میان سازمان کشورهای صادر کننده­ی نفت خام^[5](اوپک، 2015) می باشد، 60 تا 80 درصد کل درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت بدست می آید. همچنین با توجه به تعلق درآمدهای نفتی به دولت، بخش وسیعی از بودجه سالیانه دولت نیز وابسته به نفت است، برآوردها نشان می­دهد بین 50 تا 40 درصد بودجه­ی سالیانه­ی دولت، از صادرات نفت تأمین می‌شود؛ از این رو بخش عمده‌ای از منابع سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی از محل صادرات نفت بدست می­آید. به علاوه، فروش نفت، تقریبا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می­دهد^[6]؛)بانک مرکزی, 1394( بر این اساس اقتصاد ایران به صورت گسترده به صادرات نفت خام وابسته بوده و شوک بازارهای جهانی نفت می­تواند اثری بزرگ بر ساختار اقتصادی ایران داشته باشد.

در ادبیات نظری، شوک­های نفتی به شوک­های طرف عرضه و شوک­های طرف تقاضا تقسیم می­شوند. شوک­های طرف عرضه عمدتاً ناشی از تحولات ژئوپلتیک بوده و بخش اندکی نیز به کمبود امکانات تکنولوژیک به منظور حفظ تولید موجود محدود می­شود. شوک­های طرف تقاضا نیز عمدتاً ناشی از بروز دوره­های رکود در کشورهای عمده خریدار نفت به‌ویژه آمریکا به وقوع می­پیوندد. (کیلیان^[7]، 2009)

در ادبیات اقتصادی، پژوهش­های متعددی در ارتباط با سنجش آسیب پذیری کشورهای وارد کننده نفت در صورت قطع و یا بروز نوسان در صادرات نفت کشورهای صادرکننده به انجام رسیده است.(گنانسونو[8]، 2008: گوپتا، 2008: لی کاک و پالتسوا^[9]، 2009) این موضوع به دوعلت مورد توجه است. از یک سو در سال 1973 و در پی بروز جنگ میان اعراب و اسرائیل، سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت^[10] تصمیم گرفتند تا صادرات نفت را به کشورهایی که از اسرائیل حمایت می کنند، متوقف نمایند و این موضوع به عنوان یک مساله تاریخی برای کشورهای مصرف کننده نفت به ثبت رسیده است، از سوی دیگر عمده کشورهای صادرکننده نفت از ریسک سیاسی بالایی برخوردار هستند و بروز آشوب­های سیاسی، اجتماعی می تواند صادرات نفت به کشورهای وارد کننده را با خطر جدی روبرو سازد. از این رو خصوصا در سال های اخیر مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است.

با وضع تحریم­های نفتی در چند دهه اخیر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، ادبیات جدیدی از شوک­های نفتی در حال ظهور است. نگارنده این گونه شوک­ها را، شوک تقاضای مدیریت شده نفتی نامگذاری می­نماید. این شوک­ها که از جانب خریداران نفت اعمال می شود، به یک یا چند کشور خاص محدود شده و عمدتا به دلایل ژئوپلتیک اتفاق می­افتد و به صورتی مدیریت می شود که بازار جهانی نفت را با کمترین نوسانات قیمتی روبرو سازد. حال این سوال مطرح می شود که چه مؤلفه­های اساسی شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می‌دهند؟ در این مطالعه، بر اساس مباحث نظری پیرامون فرضیه بیماری هلندی و همچنین شناسایی منطق ساخت شاخص آسیب­پذیری برای کشورهای مصرف کننده نفت، تلاش شده است تا مهمترین مؤلفه­ها و همچنین منطق ساخت این شاخص برای کشورهای صادرکننده نفت پیشنهاد گردد. محاسبه و اندازه گیری این شاخص، نشان خواهد داد که مدیریت عوامل موثر بر ریسک اقتصادی و تنظیم سیاست­های فروش و صادرات نفت در یک کشور صادرکننده نفت، می تواند آسیب­پذیری آن کشور را در صورت بروز شوک­های تحریم نفت به شکل قابل ملاحظه­ای کاهش دهد. به منظور محاسبه این شاخص پس از استخراج مهمترین مولفه­ها و نماگرهای بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا، داده­ها در بازه صفر و یک قرار گرفته و ارتباط آنها با شاخص نهایی مثبت می شود و در پایان بر اساس یک روش وزن دهی مرسوم، شاخص ترکیبی آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت معرفی و محاسبه می­شود.

2- مروری بر ادبیات آسیب پذیری نفت و شاخص های آن

 نفت به عنوان ماده اولیه تولید بسیاری از کالاها و همچنین به عنوان سوخت، ماده­ای حیاتی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. آمارها نشان می دهد که حدود 37 درصد از تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی^[11] در سال 2014، مربوط به نفت خام بوده است. بنابراین نفت، نقش مهمی در سبد انرژی این دست از کشورها دارد. از سوی دیگر این کشورها در حدود 45 میلیون بشکه در روز نفت مصرف می­نمایند که از این میزان تنها 22 میلیون بشکه تولید نموده و نیازمند واردات23 میلیون بشکه نفت باقی مانده هستند. از سوی دیگر، وضعیت ذخایر و تولید و تجارت نفت در سطح بین‌المللی بگونه­ای است که کشورهای خاورمیانه، شوروی سابق و آفریقا بخش عمده­ای از نفت را تأمین و صادر می نمایند.(بریتیش پترولیوم^[12]، 2015)

بالا بودن ریسک سیاسی در کشورهای صادرکننده نفت و همچنین بروز پدیده­هایی همچون تحریم نفت توسط سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت در سال 1973 به همراه عبور عمده کشورهای تولید کننده از نقطه پیک تولید خود، مسائلی است که ممکن است طرف عرضه نفت را با نوساناتی روبرو سازد. از این رو پژوهش‌های متعددی در زمینه محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای مصرف­کننده به انجام رسیده که در ادامه بخشی از آنها مورد بررسی قرار می­گیرد.

مفهوم آسیب پذیری نفت^[13] یک مفهوم چندبعدی است و نمایانگر آن است که کشورهای مصرف کننده نفت تا چه حد در برابر شوک­های بین­المللی همچون افزایش قیمت­ها و اختلال در عرضه نفت آسیب­پذیر هستند. در ادبیات اقتصادی، سه ریسک اصلی معرفی شده است که این سه ریسک، نشانگر وضعیت کلی آسیب­پذیری یک اقتصاد می­باشند. این ریسک­ها عبارتند از:

ریسک بازار (یا اقتصادی)^[14]، ریسک عرضه^[15] و ریسک های زیست‌محیطی^[16]. ریسک اقتصادی، به ریسک و نوسانات کلان اقتصادی ناشی از نوسانات غیرمنتظره در بازار نفت اشاره دارد و ریسک عرضه به ریسک ناشی از اختلال فیزیکی در فرآیند تأمین نفت از کشورهای تامین­کننده اشاره دارد. ریسک زیست‌محیطی نیز به ریسک ناشی از تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین، آلودگی­ها و ... که ناشی از افزایش استفاده از نفت می باشد، اشاره دارد.(ورا و لنگ لویس^[17]، 2007) ازاین­رو، این ریسک تابع روابط سیاسی-اقتصادی کشورها با یکدیگر و همچنین تابع سیاست گذاری­های کوتاه­مدت اقتصادی نمی­باشد. ازاین­رو کمی­سازی و شاخص­سازی آن امری دشوار بوده و مورد هدف شاخص آسیب­پذیری نفت نیز نمی­باشد، ازاین­رو در محاسبه شاخص نهایی تنها از دو ریسک اقتصادی و ریسک عرضه استفاده شده است.

بانک جهانی و آژانس بین­المللی انرژی اتمی در پژوهش­هایی به معرفی اجزا و مؤلفه­های ریسک اقتصادی پرداخته­اند. در این تحقیقات اثر قیمت­های بالای نفت بر اقتصاد کشورهایی با درآمد کم مورد تحلیل قرار گرفته و مهمترین مولفه­های آسیب­پذیری این اقتصادها از افزایش قیمت­های نفت تبیین شده ­است.(بیکن^[18]، 2005: ورا و لنگ لویس، 2007)

پس از محاسبه ریسک اقتصادی و ریسک عرضه، از از متوسط وزنی آنها، شاخص آسیب­پذیری نفت، محاسبه می‌شود. برای بدست آوردن اوزان مولفه­ها و نماگرها می توان از روش­های مختلفی استفاده نمود. گوپتا از روش تحلیل مولفه­های اساسی^[19] برای استخراج اوزان استفاده نموده است.(گوپتا، 2008) البته در برخی روش­های دیگر، شاخص اصلی از طریق یک میانگین­گیری ساده از نماگرها، بدست آمده است.(بریگوگلیو^[20]، کوردینا^[21]، فاروگیا^[22] و ولا^[23]، 2009) در ادامه مهمترین مولفه­های ریسک اقتصادی و ریسک عرضه که توسط گوپتا معرفی شده مورد بحث قرار می­گیرد.

2-1- مؤلفه‌های ریسک اقتصادی

در بخش عمده­ای از مطالعات صورت گرفته، همانطور که گوپتا اشاره می­نماید، ریسک اقتصادی یا اثرات اقتصادکلان شامل موارد ذکر شده در جدول 1 می باشند. (گوپتا، 2008)

جدول 1- مهمترین مؤلفه های ریسک اقتصادی

منبع: (گوپتا، 2008)

همانطور که ملاحظه می­فرمایید، در سه مورد اول، افزایش متغیرها موجب افزایش ریسک اقتصادی کشور مصرف­کننده نفت می­شود و در دو مورد بعدی، افزایش متغیر، باعث کاهش ریسک اقتصادی می­گردد.

2-2- مؤلفه‌های ریسک عرضه

در بخش وسیعی از ادبیات، در رابطه با محاسبه ریسک عرضه و شاخص­های آن صحبت به عمل آمده است. مهمترین شاخص­های مورد اشار در ادبیات، در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2- مهمترین مؤلفه‌های ریسک عرضه

منبع: (گوپتا، 2008)

مورد اول تا حدودی واضح است، به هر ترتیب بالا بودن ذخایر نفت داخلی موجب می­شود تا آسیب­پذیری اقتصادی ناشی از یک شوک نفتی از منابع تأمین­کننده نفت برای یک کشور واردکننده نفت کاهش یابد. اما در ارتباط با ریسک ژئوپلتیک نفت^[24] بایستی توضیحات بیشتری داده شود. در ادبیات، ریسک ژئوپلیتیک نفت در دو بازه کوتاه­مدت و بلندمدت مورد بررسی قرارگرفته­است. ریسک­های کوتاه­مدت عمدتاً به انحراف در عرضه فیزیکی نفت ناشی از شرایط آب­وهوایی، حملات تروریستی منطقه­ای، حوادث و اتفاقاتی مرتبط می­شود که بر سیستم امنیتی اثر می­گذارد. ریسک­های بلندمدت نیز عمدتا به انحراف در عرضه فیزیکی نفت ناشی از تغییرات اساسی در استراتژی­ها و سیاست­های سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت، آسیب­های اساسی به زیرساخت­ها و ذخایر کشورهای تولیدکننده، کاهش سرمایه­گذاری در تولید نفت و زیرساخت­های حمل­ونقل، شکست بازار و شکست دولت مرتبط می­شود.(اینهوفر^[25]، 2004: لیند^[26]، امینه^[27]، کورلجه^[28]، 2004)

اثر نااطمینانی­های ژئوپلتیک (همچون تحریم AOPEC در سال 1970) بر اقتصاد می­تواند توسط تعداد زیادی از نماگرها همچون سطح واردات، تنوع منابع عرضه نفت، ریسک سیاسی عرضه­کنندگان و نقدینگی بازار اندازه­گیری شود. به طور طبیعی با افزایش وابستگی به واردات نفت، آسیب­پذیری یک کشور افزایش می­یابد و از سوی دیگر با متنوع­سازی مبادی واردات نفت، آسیب­پذیری یک کشور در صورت بروز نوسان در تامین نفت از یکی از کشورهای صادرکننده، کمتر خواهد بود. عامل نهایی در اندازه­گیری ریسک عرضه، حجم تقاضای داخلی به عرضه جهانی است که تحت عنوان نقدینگی نامگذاری شده­است. این متغیر، توانایی یک کشور را برای انتقال از یک تأمین­کننده به تأمین­کننده دیگر نشان می­دهد.(لی فور-مارتون^[29] و بلیث^[30]، 2005: نف^[31]، 1997)

گوپتا در مقاله خود ریسک عرضه را به دو مولفه اصلی مشتمل بر چهار نماگر تقسیم می­نماید که در جدول 3 نمایش داده شده است. (گوپتا، 2008)

جدول 3- مهمترین مؤلفه های ریسک ژئوپلتیک نفت

منبع: (گوپتا، 2008)

مؤلفه اول، ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت^[32] و مولفه دوم حجم بازار می باشد. برای محاسبه GOMCR چند مرحله را باید طی نمود که عبارتند از:

مرحله اول: محاسبه سهم بازار هر یک از عرضه­کنندگان که بر اساس سهم هر یک از کشورها در تأمین منابع نفتی کشور مورد نظر تعیین می­گردد. این سهم  نامیده می­شود.

مرحله دوم: محاسبه شاخص وابستگی به واردات که از تمرکز منابع تامین­کننده بدست می­آید. برای این منظور می‌توان از شاخص هیرفیندال-هیرشمن^[33] استفاده نمود. فرمول زیر نحوه محاسبه این شاخص را نشان می­دهد.

که  سهم هر یک از کشورهای صادرکننده در تأمین منابع نفتی است و n تعداد کشورهای صادرکننده به کشور هدف است.

مرحله سوم: تعدیل شاخص HHI با توجه به ریسک سیاسی مرتبط با هر کشور

در این مرحله به کمک راهنمای ریسک بین المللی کشورها^[34]، ریسک سیاسی هر کشور استخراج می­شود و به شیوه‌ای که در ادامه گفته شده برای تعدیل شاخص تمرکز مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش ICRG به کشورها از منظر ریسک سیاسی، نمره­ای بین 0 تا 100 نسبت می­دهد. به هر میزان که ریسک سیاسی در کشوری بالاتر باشد، نمره ریسک آن کشور پایین­تر است. بنابراین کشورهای پرریسک، نمره پایین­تری دریافت می­نمایند. از آنجا که GOMCR ارتباط مثبتی با OVI دارد، لازم است تا ضرایب تعدیل بر اساس ریسک بالاتر تنظیم گردند. ازاین­رو شاخصی به نام ضریب ریسک سیاسی به صورت ذیل برای هر کشور تعریف می­شود:

در نهایت GOMCR بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

روش­های متفاوتی برای پیش­پردازش و وزن­دهی نماگرها و شاخص­های جزئی و ایجاد شاخص ترکیبی وجود دارد. سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه (OECD) در پژوهشی که در سال 2008 منتشر نموده، به تفصیل در ارتباط با هر بخش توضیحاتی داده است. بر اساس این پژوهش، حداقل 7 روش برای نرمال نمودن داده­ها و همچنین 8 روش برای وزن­د­هی نماگرها (این روش­ها عبارتند از:  PCA^[35], FA^[36], DEA^[37], BOD^[38],

UCM^[39], BAP^[40], PO^[41], AHP^[42], CA^[43]) و شاخص­های جزئی وجود دارد که بسته به نوع داده­ها و شاخص ترکیبی نهایی باید از آنها استفاده نمود.(ناردو^[44] و دیگران، 2008)

3- روش شناسی استخراج شاخص آسیب‌پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت

همانطور که اشاره شد، پژوهش­های زیادی برای محاسبه شاخص آسیب­پذیری نفت(OVI) برای کشورهای مصرف­کننده نفت، وجود دارد(گنانسونو^[45]، 2008: گوپتا، 2008: لی کاک و پالتسوا^[46]، 2009) بااین­حال، در ادبیات علمی، پژوهشی برای محاسبه این شاخص برای کشورهای صادرکننده انجام نشده است. البته مباحث زیادی در ارتباط با اثر ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد وجود دارد و یا سیاست­هایی همچون ایجاد صندوق­های ثروت ملی برای مدیریت درآمدهای نفتی پیشنهاد شده است. با این وجود، تجربه کشورهایی همچون لیبی، عراق و ایران نشان می­دهد که این کشورها نیز ممکن است به دلایل متعددی با شوک مدیریت­شده تقاضای نفت روبرو شوند. در این بخش تلاش شده است تا مبتنی بر نظریات بیماری هلندی و منطق استخراج شاخص OVI که در بخش قبلی توضیح داده شد، اجزا و مؤلفه­های این شاخص برای اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت، معرفی گردد. مطابق با ادبیات رایج در ارتباط با شاخص آسیب­پذیری نفت، نماگرهای مختلف در دو بعد اساسی دسته­بندی می­شوند. دسته اول، نماگرهایی هستند که آسیب­پذیری اقتصادکلان را از نوسانات نفت نمایش می­دهد و بر اساس ادبیات نفرین منابع گردآوری شده­اند. این نماگرها در بعد ریسک اقتصادی دسته­بندی می­شوند. دسته دوم، نیز به توزیع صادرات نفت کشور صادرکننده و ریسک سیاسی مواجه سایر کشورها با آن کشور ارتباط پیدا می­کند که تحت عنوان ریسک تقاضا نام­گذاری شده است.

3-1- روش­شناسی تعیین مؤلفه­های ریسک اقتصادی

در دهه 1980 ادبیات نظری وسیعی تحت عنوان آثار بیماری هلندی توسعه پیدا کرد. از آنجایی که این پدیده اولین بار پس از کشف حجم وسیعی از ذخایر گازی در هلند و بروز اثرات منفی بر بخش غیرمنابع طبیعی آن بروز و ظهور پیدا کرد، تحت عنوان اثرات بیماری هلندی معروف شد. ادبیات بیماری هلندی بر این مسأله تأکید می­نماید که تولید منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن، موجب بروز اثراتی بر اقتصاد، به­ویژه در دوره کوتاه­مدت می­شود. این اثرات از طریق کانال­های ذیل بر اقتصاد وارد خواهد شد:

اثر جابجایی منابع^[47]، اثر مخارج^[48]، اثر درآمد^[49] و اثر نرخ ارز^[50] (بوئیتر و پرویس^[51]، 1983: کوردن^[52] و نیری^[53]، 1982: ایست وود^[54] و ونیبل^[55]، 1982: هاروی^[56]، 1989: نیری و ون ویجنبرگن^[57]، 1984)

در پژوهش­های تکمیل شده، کاکس و هاروی به معرفی یک مدل اقتصادکلان برای کشورهای صادرکننده نفت پرداخته و فرض کرده­اند که تولید و صادرات نفت از طریق 5 کانال متمایز بر اقتصاد اثر می­گذارد که عبارتند از(کاکس^[58] و هاروی^[59]، 2010)

کانال درآمدی (که ناشی از منافع حاصل از صادرات منابع طبیعی است که بر درآمدی حقیقی اثر می­گذارد)

کانال عایدی دولت^[60] (که ناشی از توسعه منابع مالی در اختیار دولت از طریق افزایش تولید منابع طبیعی است)

کانال مخارج (که از منابع متعددی ایجاد می­شود، مانند مخارج بخش خصوصی ناشی از افزایش درآمد دائمی جاری و آینده بخش خصوصی و تغییر در حجم و ارزش حقیقی دارایی­های مالی و حقیقی و همچنین افزایش مخارج بخش عمومی ناشی از افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی)

کانال حساب جاری^[61](که ناشی از افزایش صادرات منابع طبیعی و افزایش حساب جاری می­باشد)

کانال نرخ ارز (صادرات منابع طبیعی موجب کاهش نرخ ارز اسمی و حقیقی می­شود)، البته بایستی توجه داشت که در رژیم­های ارزی ثابت، با ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش تورم، نرخ ارز حقیقی کاهش می­یابد.

البته کانال های دیگری نیز جهت تبیین اثرات درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادر کننده تبیین شده است. یکی از این کانال­ها که در کوتاه­مدت و به­خصوص در کشوری با رژیم ارزی ثابت می­تواند بسیار مؤثر باشد، کانال تکنولوژی است.(عیسی صالح علی، 2011)

در رابطه با مبانی نظری پنج مورد اول صحبت به عمل آمد، مورد ششم به عنوان یک کانال جدید و برای کشورهایی با نظام ارزی ثابت و تعرفه­های پایین برای واردات کالاهای واسطه­ای مورد نیاز بخش صنعت، در پژوهش علی و هاروی (2015) مورد اشاره قرار گرفته است.(علی و هاروی، 2015) دلیل این موضوع آن است که در کشورهایی با نظام ارزی ثابت، نرخ ارز حقیقی (RER) بطور پیوسته کاهش پیدا کرده و واردات کالاهای تجارت­پذیر به صرفه می­شود. نظام تعرفه­گذاری در برخی از کشورهای از جمله ایران بگونه­ای است که تعرفه کالای نهایی بسیار بالاست و در عمل صرفه اقتصادی واردات کاهش می­آید. در مقابل تعرفه واردات مواد اولیه پایین بوده و این مسأله موجب شده تا صنایع تاحد­زیادی به واردات مواد­اولیه و کالاهای واسطه­ای مورد نیاز خود وابسته شوند. این موضوع باعث می­شود تا در صورت کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، بخش تولید از مسیر کاهش دسترسی به تکنولوژی آسیب بیند و یا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) افزایش قابل ملاحظه­ای پیدا کند. این موضوع به‌ویژه در بحران ارزی سال 1390 که ناشی از تحریم نفتی ایران بود، به خوبی قابل مشاهده است. آمارها نشان می­دهد که در سال 1391 بیشترین رشد منفی پس از بخش نفت(رشد منفی 37.4 درصد)، به حوزه صنایع­ومعادن(رشد منفی 6.4 درصد) مربوط بوده است.(بانک مرکزی, 1394)

مورد آخر در بعد ریسک اقتصادی، به صندوق­های ثروت ملی و تثبیت­کننده نوسانات نفتی مربوط می­شود. این مؤلفه نیز به عنوان یک کانال جدید می­تواند به پژوهش­های قبلی اضافه شود. سوگاوارا (2014) نشان می‌دهد که وجود صندوق های تثبیت کننده به کاهش نوسانات مخارج دولت کمک شایانی می­نماید. این پژوهش برای 68 کشور غنی از منابع طبیعی و طی دوره 1988 تا 2012 انجام شده و نشان می­دهد که نوسانات مخارج دولت در کشورهایی با صندوق­های تثبیت به اندازه 13 درصد از سایرین کمتر است.( سوگاوارا، 2014)

جدول 4 مجموعه نماگرهایی را نشان می­دهد که بر اساس مباحث نظری می­تواند برای محاسبه ریسک اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: (گوپتا، 2008)

3-2- روش­شناسی تعیین مؤلفه­های ریسک تقاضا

همانطور که در بخش ‏0 گفته شد، بعد دوم در تعیین شاخص آسیب­پذیری نفت برای کشورهای مصرف­کننده نفت، محاسبه و تعریف ریسک عرضه و تأمین نفت است. ریسک عرضه، نشان می‌دهد که کشورهای مصرف­کننده نفت، بسته به سهم واردات نفت از شرکای تجاری خود و ریسک سیاسی آنها، در معرض یک ریسک عرضه قرار می­گیرند که بالا رفتن آن می­تواند به افزایش شاخص آسیب­پذیری نفت بینجامد. ازسوی­دیگر توان کشور مصرف­کننده در مدیریت این شوک­های احتمالی می­تواند به کاهش ریسک عرضه کمک نماید. از این رو دو مؤلفه اساسی در محاسبات ریسک عرضه بایستی مورد توجه قرار گیرد. مؤلفه اول ریسک ژئوپلتیک نفت است که تمرکز واردات نفت را با توجه به ریسک سیاسی هر کشور محاسبه می­نماید و مؤلفه دوم، ذخایر نفت داخلی به کل مصرف نفت، می­باشد که توان کشور مصرف­کننده را برای مدیریت شوک­های عرضه نفت سنجش می­نماید و نشان می­دهد که در صورت بروز یک شوک عرضه، کشور مصرف­کننده تا چه اندازه می­تواند تقاضای نفت خود را از سایر مبادی تأمین نماید.

با ایده گرفتن از نحوه ساخت ریسک عرضه، می­توان برای کشورهای صادرکننده نفت نیز همین بعد را تعریف نمود. البته ریسک کشورهای صادرکننده نفت دیگر ریسک عرضه نیست، بلکه ریسک تقاضای نفت است. به این معنی که با توجه به شرایط سیاسی، هزینه­های ناشی از تحریم و ... یک یا تعدادی از خریداران نفت، می­توانند خرید نفت از یک کشور صادرکننده را تحریم نمایند. نمونه واقعی این موضوع در سال 1390، با تحریم نفت ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به وقوع پیوست. از این رو، همانگونه که در مورد کشورهای مصرف­کننده نفت، ریسک تأمین و عرضه مورد بررسی قرار گرفت، در مورد کشورهای صادرکننده نفت، بایستی ریسک تقاضای نفت مورد بررسی قرار گیرد.

برای استخراج مولفه­های موثر بر ریسک تقاضا می­توان از منطق استفاده شده در مقاله بریگوگلیو نیز استفاده نمود. بریگوگلیو درسال 2006 اولین شاخص تاب­آوری اقتصادی را ارائه نمود. از نگاه وی، تاب­آوری مفهومی است که حداقل سه توانایی را در یک اقتصاد به نمایش می­گذارد:

1-      توانای اقتصاد در اجتناب از این شوک­ها

2-      توانایی اقتصاد در تحمل اثر این شوک­ها

3-      توانایی اقتصاد در بازیابی سریع از شوک های اقتصادی تخریب کننده بیرونی(بریگوگلیو، 2009: غایثوند، 1393: غیاثوند و عبدالشاه، 2016)

با ایده گرفتن از مفهوم تاب­آوری ارائه شده توسط بریگوگلیو، ریسک تقاضا بر اساس سه محور اساسی تعریف می­شود.

­­

نمودار 1: مولفه های ریسک تقاضا بر اساس منطق تاب آوری

منبع: یافته­های پژوهش

این 4 عامل، نهایتا در دو مؤلفه خلاصه می­شود. مولفه اول، ریسک ژئوپلتیک تقاضای نفت است که با توجه به سهم کشورهای واردکننده نفت از کشور صادرکننده محاسبه می­شود. مؤلفه دوم، پایداری روابط سیاسی نامگذاری شده­است.

در ریسک عرضه برای کشورهای مصرف­کننده نفت، برای تعیین ریسک سیاسی، از گزارشات راهنمای ریسک بین­المللی کشورها^[62] استفاده شده است(گوپتا، 2008). با این­وجود، در ریسک تقاضا، این مؤلفه بر اساس منطق جدید محاسبه می­شود.

مولفه دوم در ریسک تقاضا، علاقمندی کشور موردنظر را به اعمال شوک تقاضای مدیریت­شده نفتی( )، توانایی آن کشور در تحمل شوک نفتی وارده بر خود ( ) و نهایتا توانایی آن کشور در بازیابی سریع از شوک نفتی وارده ( ) را نشان می­دهد. در ادامه جزئیات محاسبه مولفه دوم ریسک تقاضا تبیین شده است.

از آنجا که ریسک روابط­سیاسی دوجانبه، سهم صادرات نفت کشور صادرکننده در سبد نفت وارداتی کشور هدف و توانایی تأمین این نفت از سایر مبادی مولفه­هایی هستند که مشخص­کننده ریسک وقوع شوک تقاضای مدیریت شده هستند، از این رو برای محاسبه ریسک سیاسی^[63] از این سه مؤلفه به شرح ذیل استفاده خواهد شد. البته ابتدا شاخص پایداری روابط سیاسی محاسبه می­شود و سپس با تبدیل آن، شاخص ریسک سیاسی محاسبه می­گردد.

باتوجه به­اینکه، شاخص آسیب­پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده در نهایت برای اقتصاد ایران محاسبه می­شود، ازاین­بخش، ایران، معادل کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است. در ادامه هرکدام از متغیرهای (4) توضیح داده شده­اند.

 = نمره ثبات سیاسی کشور i که واردکننده نفت از ایران است. هرچه این­نمره، بالاتر باشد، ثبات روابط سیاسی دوجانبه از منظر تجارت نفتی بالاتر بوده و احتمال اعمال تحریم پایین­تر است.

 = نشان دهنده نسبت صادرات نفت ایران به کشور i به کل وادرات­نفت آن کشور می­باشد. این شاخص نمایانگر وابستگی آن کشور به واردات نفت از ایران است، از این رو هر چه سهم ایران در تامین نیاز وارداتی یک کشور بیشتر باشد، نمره ثبات سیاسی آن کشور بالاتر می رود و بنابراین، ریسک وضع یا اعمال تحریم توسط آن کشور کاهش می­یابد. عبارت ذیل این موضوع را به صورتی دیگر نشان می دهد.

اشکالی که در نسبت  وجود دارد این است که مطلق نیاز وادراتی کشور هدف را مشخص نمی­نماید. به عنوان مثال این نسبت برای کشوری مثل چین که واردات بالایی دارد، پایین نشان داده می شود و بنا به تفسیرهای صورت گرفته، نمره ثبات سیاسی این کشور کاهش می­یابد. اما واقعیت امر اینگونه نیست. علت نیز آن است که اگرچه چین در حدود 500 هزار بشکه نفت از ایران وارد می­نماید و این میزان سهم بالایی در تامین نیاز وارداتی چین نیست، بااین­وجود، برای تأمین این میزان نفت از مازاد تقاضای جهانی مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. ازاین­رو نسبت  در نسبت جدیدی با نماد  ضرب شده تا نمرات ثبات سیاسی واقعی­تری بدست آید. در ادامه نسبت  تعریف شده است.

 = نشان­دهنده نسبت صادرات نفت ایران به کشور i به مازاد عرضه جهانی درهرسال می­باشد. بر این اساس، با فرض اعمال تحریم نفتی و قطع واردات نفت از ایران، کشور مورد نظر ضرورت دارد تا نیاز خود را از سایر کشورهای صادرکننده تأمین نماید و این موضوع بستگی به این دارد که متوسط رشد عرضه جهانی نفت به چه میزان است. تعریف دقیق این نسبت در  (6) آورده شده است.

به جهت اینکه مقادیر  با ضریب تاثیر واقعی­تری در فرمول وارد شوند، طبق جدول 5 مقادیر  به  تبدیل می­شوند.

جدول 5- ضریب تعدیل  به

منبع: یافته‌های پژوهش

به عبارت دیگر، هنگامی که کشوری برای جابجایی حجم نفت وارداتی خود از جانب ایران مجبور شود، بیشتر از 25 درصد از مازاد عرضه جهانی را جذب نماید، عدد وابستگی وارداتی آن کشور به ایران با ضریب 1 در معادله ریسک سیاسی وارد می­شود. از سوی دیگر کشوری چون سریلانکا 100 درصد نیاز وارداتی خود را از جانب ایران تأمین می­نماید، لکن حجم وارداتی آن به اندازه­ای است که تنها با جذب کمتر از 5 درصد عرضه مازاد جهانی می­تواند نفت ایران را جایگزین نماید. این موضوع سبب می­شود تا تبعیت سریلانکا از آمریکا برای اعمال تحریم­های ثانویه افزایش یابد، چرا که به سهولت می­تواند نفت خود را از سایر مبادی تأمین نماید. این موضوع سبب می­شود تا نمره ثبات سیاسی کاهش یابد، از این رو از ضرایب تنزیل­کننده برای نشان دادن این موضوع استفاده شده است.

عنصر نهایی در محاسبه نمره پایداری کشورهای طرف تجاری ایران، محاسبه پایداری روابط سیاسی دوجانبه می‌باشد. این مؤلفه را با  نشان داده و برای محاسبه آن از منطق ارائه شده در جدول 6 استفاده می­شود.

جدول 6- مبنای دسته بندی و نمره ثبات سیاسی کشورهای طرف تجاری با ایران

منبع: یافته های پژوهش

با میانگین‌گیری ساده، بر اساس فرمول  می­توان شاخص پایداری سیاسی را اندازه گیری نمود.

حال که بر اساس توضیحات داده شده، شاخص پایداری سیاسی محاسبه شد، می­توان از آن برای ساخت ریسک ژئوپلتیک تقاضای نفت استفاده نمود.

در نهایت برای محاسبه ریسک ژئوپلتیک تقاضای نفت (GODR) که ارتباط مثبتی با بعد ریسک تقاضا دارد، بر اساس جدول 7 عمل خواهد شد.

جدول 7- مهمترین مؤلفه های ریسک ژئوپلتیک نفت

برای محاسبه GOMCR چند مرحله را باید طی نمود که عبارتند از:

مرحله اول: محاسبه سهم بازار هر یک از واردکنندگان نفت از ایران که بر اساس نسبت حجم واردات کشور هدف به کل صادرات ایران، تعیین می­گردد. این سهم  نامیده می­شود.

مرحله دوم: محاسبه شاخص وابستگی به صادرات که با توجه به سهم کشورهای وارد کننده نفت از ایران محاسبه می­شود. برای این منظور می­توان از شاخص هیرفیندال-هیرشمن^[64] استفاده نمود. فرمول زیر نحوه محاسبه این شاخص را نشان می دهد:

که  سهم هر یک از کشورهای واردکننده در تامین منابع نفتی است و n تعداد کشورهای صادرکننده به کشور هدف است.

مرحله سوم: تعدیل شاخص HHI با توجه به ریسک سیاسی مرتبط با هر کشور

در این مرحله با توجه به فرمول  ابتدا شاخص ثبات سیاسی کشورهای واردکننده نفت از ایران محاسبه می­شود. این شاخص به کشورها از منظر ثبات سیاسی، نمره ای بین 0 تا 100 نسبت می­دهد. بنابراین هر چقدر که این نمره بالاتر باشد، ریسک آن کشور پایین­تر است. بنابراین کشورهای پرریسک، نمره پایین­تری دریافت می­نمایند. از آنجا که GOMCR ارتباط مثبتی با OVI دارد، لازم است تا ضرایب تعدیل بر اساس ریسک بالاتر تنظیم گردند. از این رو شاخصی به نام ضریب ریسک سیاسی به صورت ذیل برای هر کشور تعریف می­شود:

در نهایت GOMCR بر اساس  (9) محاسبه خواهد شد:

4- تحلیل داده­ها

4-1- محاسبه شاخص آسیب­پذیری نفت برای اقتصاد ایران

در این بخش، روند شاخص­های معرفی شده برای اقتصاد ایران و دوره مورد بررسی با توجه به محدودیت­های آماری مورد بحث قرار می­گیرد و در نهایت نحوه ساخت شاخص نهایی تبیین می­گردد.

مجموعه نماگرهای مورد نیاز برای محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را نشان می­دهد. نماگرهای ریسک اقتصادی از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست و به راحتی از آمارها و اطلاعات موجود قابل محاسبه است.

جدول 8- مجموعه نماگرهای مورد نیاز برای محاسبه شاخص آسیب­پذیری نفت در ایران

منبع:یافته های پژوهش

4-1-1- محاسبات مربوط به ریسک اقتصادی برای ایران

جدول نتایج آمار نرمال­شده برای اقتصاد ایران را طی سال­های 1368 تا 1393 نشان می­دهد. به منظور نرمال نمودن اعداد، از قاعده MIN-MAX استفاده شده، به این ترتیب که برای متغیرهایی که رابطه مثبتی با شاخص آسیب­پذیری نفت دارند، به مانند VOS/GDP, OI/GB, OEX/EX, OP/YP, Imp/ind-GDP از (10) استفاده شده و برای متغیرهایی که رابطه منفی با شاخص آسیب­پذیری دارند مثلFexR, OSF/OEX, GDP/POP از معادله (11) استفاده شده است.

جدول9- آمار و اطلاعات نرمال شده مربوط به مؤلفه های ریسک اقتصادی برای اقتصاد ایران

منبع: یافته های پژوهش

در صورتی که از 8 متغیر معرفی شده در جدول 9 یک متوسط وزنی گرفته شود، نمودار 2 حاصل می‌گردد

نمودار 2: نتایج بعد ریسک اقتصادی؛

منبع: نتایج پژوهش

نوسانات نمودار 2 به دلایل برونزا و درونزا بوجود آمده است. برخی از نوسانات همچون، کاهش شاخص در سال 1388 و یا سال 1391 به بعد، به ترتیب ناشی از کاهش قیمت نفت در سال 2010 به دلیل وقوع رکود اقتصاد جهانی و تشدید تحریم های نفتی ایران طی سال های 2011 به بعد و وقوع بحران ارزی در سال 1390 می­باشد. جز در موارد این­گونه که تغییرات ناشی از یک شوک بیرونی است، سایر موارد می­تواند به دلایل سیاستی رخ دهد. به­عنوان­مثال، تأسیس حساب ذخیره­ارزی و پس از آن صندوق­توسعه­ملی و واریز بخشی از وجوه نفت به­آن ازجمله مواردی است که سبب شده تا شاخص آسیب­پذیری نفت در حدود 0.1 کاهش پیدا نماید. در مجموع سیاست متنوع­سازی درآمدهای صادراتی و کاهش سهم درآمدهای ارزی نفتی در منابع ارزی، کاهش سهم­نفت در تولیدناخالص­داخلی، کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت و همچنین کاهش وابستگی صنایع به واردات مواداولیه و کالاهای واسطه­ای موجب میشود که ریسک اقتصادی کاهش پیدا کند. البته طی سال­های موردمطالعه، تغییرات شاخص بیشتر تابع تحولات برونزا بوده و دولت­ها برنامه­ریزی دقیقی به منظور کاهش مولفه­های ریسک اقتصادی انجام نداده­اند.

4-2- محاسبات مربوط به ریسک تقاضا برای ایران

مساله اصلی، محاسبه ریسک تقاضا می­باشد. در ادامه برخی نمودارها و شیوه محاسبه این مولفه برای اقتصاد ایران طی سال های 1368 تا 1393 تبیین شده است.

برای محاسبه ریسک تقاضا و نهایتا ساخت شاخص آسیب­پذیری نفت در اقتصاد ایران، طی سال های 1368 تا 1388 از داده­های بانک­مرکزی و برای سال­های 1388 تا 1393 از اطلاعات اوپک برای تکمیل داده­ها بهره گرفته شده است.(اوپک، 2015) با توجه به اینکه این شاخص برای اولین بار محاسبه می­شود، تلاش شده است تا ساده سازی­های لازم صورت پذیرد از این رو داده­های سال­های 1357 تا 1368 به علت وقوع جنگ و انقلاب اسلامی، و برخورداری از شوک­ها و نوسانات بالا در نظر گرفته نشده است. گام اول در محاسبه ریسک تقاضا، محاسبه پایداری سیاسی به کمک  (4) می­باشد.

ازاین­رو لازم است تا ابتدا متغیرهای  و  محاسبه شود. همانطور که پیش­تر گفته شد نشان دهنده نسبت صادرات نفت ایران به کشور i به کل وادرات نفت آن کشور می­باشد. این شاخص نمایانگر وابستگی آن کشور به واردات نفت از ایران است، ازاین­رو هرچه سهم ایران در تأمین نیاز وارداتی یک کشور بیشتر باشد، نمره ثبات سیاسی آن کشور بالاتر می­رود و بنابراین، ریسک وضع یا اعمال تحریم توسط آن کشور کاهش می­یابد. بانک مرکزی و اوپک اطلاعات مقاصد صادراتی ایران را مطابق جدول ارائه می­دهد. همانطور که مشاهده می‌گردد، این اطلاعات بر اساس تک تک کشورها تهیه نشده است و در مواردی از عبارت اروپا، آسیا و سایر مناطق استفاده شده است. بر اساس اطلاعات تکمیلی مشخص می­شود که به طور متوسط 75 درصد صادرات نفت ایران به اروپا طی این سال­ها، به کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان بوده و مابقی نیز حسب مورد به سایر کشورهای اروپایی فرستاده شده است. ازاین­رو برای محاسبه واردات "اروپا" در جدول، حجم واردات این 4 کشور با حجم واردات سایر اروپا جمع شده است. برای سادگی، سایر مبادی اروپایی نیز به عنوان یک مبداء در نظر گرفته شده و حجم واردات آن نیز از میانگین این 4 کشور اروپایی استخراج شده است. برای محاسبه آسیا و خاور دور نیز، حجم واردات 4 کشور هند، چین، کره­جنوبی و ترکیه مبنای محاسبه بوده است. به جهت سادگی، حجم واردات سایرمناطق نیز مشابه آسیا در نظر گرفته شده است. بر این اساس، ارقامی بدست آمده که در جدول(10) مشاهده می­نمایید.

همانطور که قبلا اشاره شد، اشکالی که در نسبت  وجود دارد این است که مطلق نیاز وادراتی کشور هدف را مشخص نمی­نماید. به­عنوان­مثال این نسبت برای کشوری مثل چین که واردات بالایی دارد، پایین نشان داده می­شود و بنابه تفسیرهای صورت گرفته، نمره ثبات سیاسی این کشور کاهش می­یابد. ازاین­رو لازم است تا ضریب  توسط ضریب جدیدی که  نامیده می­شود، تعدیل گردد.

برای محاسبه این ضریب ابتدا نسبت صادرات نفت ایران به کشور i به مازاد عرضه جهانی در هر سال اندازه­گیری می­شود. برای محاسبه مازاد عرضه جهانی، فرض شده که کشورهای صادرکننده نفت می­توانند معادل 5 درصد تولید هر سال را به­صورت مازاد عرضه نمایند. این نسبت نشان می­دهد که اگر کشوری بخواهد، ایران را تحریم نفتی نموده و نیاز خود را از سایر مبادی تأمین نماید، مجبور است چه درصدی از مازاد عرضه جهانی را به خود اختصاص دهد. مطابق جدول (5) که براساس نظرات خبرگان تنظیم شده است، اگر کشوری مجبور باشد، برای تأمین نفت وارداتی خود، 25 درصد از عرضه مازاد جهانی را جذب نماید، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و از این رو نماگر بتا با ضریب یک وارد معادلات پایداری سیاسی می­شود. اما اگر کشور مورد نظر بتواند تنها با جذب 5 درصد از مازاد عرضه جهانی، نیاز وارداتی خود از ایران را منقطع نماید و نفت مورد نیاز خود را از سایر مبادی تامین نماید، نماگر بتا که نشانگر وابستگی آن کشور به واردات نفت از ایران می­باشد، کاهش یافته و با ضریب 0.2 وارد معادله پایداری سیاسی می­شود. بر این اساس ضرایب تعدیل  نیز در جدول(10) قابل مشاهده می­باشد.

جدول10- مقادیر ( ) و ضرایب تعدیل آن بر اساس گروه کشورهای مختلف

منبع: یافته های پژوهش

با محاسبه مقادیر  و  این امکان وجود دارد که به کمک نماگر BS شاخص پایداری سیاسی (PS) محاسبه شود. لازم به ذکر است که پس از محاسبه مقادیر  ، این مقادیر به کمک روش MIN-MAX نرمال شده و سپس با BS میانگین گیری می­شود. در روش MIN-MAX برای نرمالایز کردن اعداد از معادله (10) استفاده می­شود.

بعد از استخراج پایداری سیاسی، برای محاسبه ریسک تقاضا، لازم است تا مقادیر  و  در داخل  (9) قرار گیرد.

بعد از انجام همه محاسبات، GOMCR یا ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت برای اقتصاد ایران طی سال های 1368 تا 1393 مطابق نمودار 3 استخراج می­گردد.

نمودار 3: ریسک تمرکز زئوپلتیک بازار نفت

منبع: یافته‌های پژوهش

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، ریسک تمرکژ ژئوپلتیک بازار نفت با شاخص آسیب پذیری نفت ارتباط مثبتی دارد و بالاتر بودن آن باعث افزایش شاخص آسیب­پذیری می­شود. در تفسیر نمودار 3(3) با سیاست های اتخاذی فروش و صادرات نفت به نکات ذیل می توان اشاره کرد:

• · مقدار شاخص GOMCR در سال 1368 به مقدار بالای 1.05 رسیده است. نگاهی به آمار توزیع صادرات نفت ایران نشان می­دهد که در این سال سهم اتحادیه اروپا از 39 در سال 1367 به 60 درصد در سال 1368 رسیده است و پایین بودن پایداری روابط سیاسی دوجانبه در کنار افزایش سهم اتحادیه اروپا باعث افزایش شاخص شده است.
• · همچنین طی سال های 1380، 1381 و 1382 سهم اتحادیه اروپا از 31 درصد در سال 1379 به 14 درصد در سال 1380 و 11 درصد در سال 1381 و 10 درصد در سال 1382 می­رسد. کاهش سهم اتحادیه اروپا در کنار افزایش صادرات به سایر مناطق موجب شده است تا ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت در سال 1382 به کمترین مقدار خود طی دوره مورد مطالعه یعنی به عدد 0.53 دست پیدا کند. این موضوع نکته بسیار مهمی را روشن می­نماید و آن این است که هر چقدر توزیع صادرات نفت متکثرتر شده و به مناطق متعددی صورت پذیرد، امکان آسیب­پذیری کشور از ناحیه شوک تقاضای مدیریت شده نفتی کاهش پیدا می­کند.
• · متأسفانه پس از سال 1384، سیاست­های صادراتی وزارت نفت به گونه­ای بوده است که سهم صادرات به سایر مناطق، آفریقا و ژاپن کاسته شده و با تمرکز صادرات به منطقه آسیا و خاور دور و اروپا، شاخص تمرکز از رشد قابل ملاحظه­ای همراه بوده است. در طول این مدت اروپا بیش از 35 درصد نفت صادراتی ایران را جذب نموده، سهم سایر مناطق به صفر می­رسد، سهم آفریقا به کمتر از 5 درصد رسیده و سهم آسیا و خاوردور نیز افزایش یافته و به حدود 55 درصد می­رسد. این موضوع سبب می­شود تا با افزایش ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت برای اقتصاد ایران، امکان اعمال تحریم نفتی ایران افزایش یافته و آسیب‌پذیری ایران از این محل نیز افزایش یابد.
• · با ابلاغ بخش 1245 از قانون دفاع ملی آمریکا برای سال ^[65]2012 در نوامبر 2012 ایران از سوی آمریکا مشمول تحریم فراسرزمینی صادرات نفت گردید.(کاتزمن^[66]، 2016) این موضوع سبب شد تا با قطع یکباره واردات نفت اروپا، بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی ایران دچار نوسان شود. از سوی دیگر، تمرکز بخش باقی مانده نفت بر آسیا و افزایش سهم آسیا به 85 درصد موجب شد تا این شاخص افزایش بیشتری پیدا کرده و به عدد 1.4 در سال 1393 دست پیدا کند. بالا رفتن این شاخص نشان می­دهد که فقدان برنامه‌ریزی صحیح در توزیع صادرات نفت و سیاست­های فروش نفت در داخل موجب شد تا به یکباره کشور آسیب زیادی را از وضع تحریم ها متحمل گردد. البته افزایش سهم آسیا نیز اوضاع را بدتر نموده و وضعیت شاخص تمرکز را افزایش داده است. آسیب­پذیری کشور در این شرایط را می­توان در زمینه تسویه­مالی نفت فروخته شده جستجو کرد. متاسفانه کشورهای خریدار نفت از ایران، با تمرکز نفت صادراتی ایران به آنها، دست برتر را در نحوه تسویه پیدا کرده­اند و با تسویه مالی از طریق پول­های محلی، غذا، دارو و کالاهای ساخته شده کشور خود، بیش از پیش کشور را با مشکلات مواجه کرده­اند.

4-3- نتایج شاخص آسیب­پذیری نفت برای اقتصاد ایران

پس از محاسبه دو بعد اصلی ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا، بایستی شاخص آسیب­پذیری نفت را محاسبه نمود. به صورت کلی برای محاسبه شاخص کلی و ابعاد و مولفه­های آنها روش­های متعددی وجود دارد. لکن با توجه به اینکه تمرکز این مقاله، در تبیین نظری ساخت شاخص و معرفی مولفه­های اصلی شاخص آسیب­پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت بود، استفاده از تکنیک های وزن­دهی مولفه­ها بعنوان هدف اصلی مورد توجه قرار نگرفته است. به شیوه­های مختلفی می­توان، مؤلفه­ها و ابعاد را وزن دهی نمود، بااین­وجود، در این مقاله از روش متوسط وزنی استفاده شده است. به این ترتیب که اوزان ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا در شاخص آسیب­پذیری نفت برای اقتصاد ایران، یکسان و برابر 0.5 در نظر گرفته شده است و از یک میانگین­گیری، شاخص نهایی محاسبه شده است. هرچند یکی از مباحث آتی، مقایسه روش­های مختلف وزن­دهی مؤلفه‌های این شاخص خواهد بود. به هر ترتیب، در صورت استفاده از روش فوق، نمودار 4 حاصل می­شود. متأسفانه همانطور که مشخص است، پس از سال 1388 با تشدید تحریم­ها از یک سو و فقدان برنامه­ریزی مناسب در توزیع نفت صادراتی، شاخص روند نامناسبی را طی کرده است. این موضوع با وقوع بحران ارزی و سهمیه بندی خرید نفت ایران شدت بیشتری پیدا کرد و موجب شد با وجود کاهش ریسک اقتصادی، وضعیت کلی شاخص افزایش یابد.

نمودار 4: شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد ایران

منبع: یافته های پژوهش

بهترین سال­ها برای اقتصاد ایران از منظر این شاخص، سال­های 1380 تا 1382 می باشد، طی این سال­ها هم ریسک اقتصادی از طریق ایجاد حساب­ذخیره­ارزی و متنوع­سازی منابع ارزی، کاهش قابل ملاحظه­ای یافته و هم از طریق متنوع­سازی مقاصد صادراتی نفت و افزایش تعداد بازیگران، ریسک تقاضا کاهش یافته و عدد شاخص آسیب­پذیری نفت به حدود 0.51 رسیده است.

5- جمع‌بندی و نتیجه گیری

در این مقاله، تلاش شده است تا مفهوم شاخص آسیب­پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت تبیین و محاسبه شود. از این رو هدف اصلی این مقاله، ارائه یک چارچوب نظری منسجم برای ساخت و معرفی مهمترین مؤلفه­های تشکیل­دهنده این شاخص می­باشد. به­این­منظور، مهمترین مؤلفه­های مؤثر بر این شاخص در دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا تبیین گردید. در بعد ریسک اقتصادی بر اساس توسعه ادبیات نظری بیماری هلندی، 7 کانال و مولفه مهم شامل کانال درآمد، عایدی دولت، مخارج، حساب جاری، نرخ ارز، تکنولوژی و نوسانات مخارج دولت شناسایی شد. در بعد ریسک تقاضا، نیز بر اساس منطق ارائه شده توسط بریگوگلیو، دو مولفه اصلی شناسایی شد. مؤلفه اول ریسک ژئوپلتیک تقاضای نفت است که با توجه به سهم کشورهای واردکننده نفت از کشور صادرکننده محاسبه می­شود. مؤلفه دوم در ریسک تقاضا، علاقمندی کشور مورد نظر را به اعمال شوک تقاضای مدیریت­شده نفتی( )، توانایی آن کشور در تحمل شوک نفتی وارده بر خود ( ) و نهایتا توانایی آن کشور در بازیابی سریع از شوک نفتی وارده ( ) را نشان می­دهد. پس از ارائه منطق ساخت شاخص، مقادیر آن برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. محاسبه و اندازه­گیری شاخص آسیب­پذیری نفت برای اقتصاد ایران، نشان داد که مدیریت عوامل مؤثر بر ریسک اقتصادی و تنظیم سیاست های فروش و صادرات نفت در یک کشور صادر کننده نفت، می­تواند آسیب­پذیری آن کشور را در صورت بروز شوک­های تحریم نفت به شکل قابل ملاحظه­ای کاهش دهد. به­عنوان­مثال، افزایش سهم نفت در تولیدناخالص­داخلی و یا افزایش درآمدهای نفتی در بودجه دولت و یا افزایش سهم نفت در سبد صادراتی کشور، به افزایش آسیب­پذیری کشور کمک شایانی می­نماید. ازسوی­دیگر، افزایش درآمد سرانه کشور و همچنین افزایش سهم صندوق­های تثبیت درآمدهای نفتی به افزایش مقاومت­پذیری اقتصاد منجر خواهد شد. کاهش تنوع در مقاصد صادرات نفت، اعمال تحریم­ها و متمرکزشدن فروش نفت به کشورهای خاص موجب افزایش ریسک تقاضا شده است و مقادیر این ریسک را به 1.40 در سال 1393 رسانده است. البته ریسک اقتصادی تا حدی کاهش داشته، علت نیز آن است که با کاهش قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی، میزان وابستگی به نفت در صادرات کاهش داشته، سهم نفت در تولیدناخالص­داخلی کاهش یافته است. با این وجود، ریسک تقاضا به دلایل تمرکز و تشدید تحریم­ها به قدری افزایش داشته که وضعیت شاخص به بدترین وضع ممکن رسیده است.

6- منابع

الف-فارسی

اودل، پیتر (1357)، نفت و کشورهای بزرگ جهان، ترجمه امیرحسین جهانبگلو، انتشارات خوارزمی.

بانک مرکزی ج.ا.ایران (1394)، بانک داده‌های سری زمانی ایران، http://tsd.cbi.ir/

غیاثوند، ابوالفضل (1393)، «درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب آوری)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 13582

غیاثوند و عبدالشاه. (2016). مفهوم و ارزیابی تاب آوری اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی, 15(4), 161–187.

ب- انگلیسی

Ali, I., and Harvie, C. (2015), “Oil Related Shocks and Macroeconomic Adjustment under Different Nominal Exchange Rate Policy: The Case of the Libyan Economy”, Journal of Energy and Development, Vol.40, pp. 23–50.

Bacon, R. (2005). “The Impact of higher oil prices on low income countries and the poor: Impacts and policies”. Methodology, (March).

Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). “Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements”. Oxford Development Studies, 37(3), 229–247.

British Petroleum. (2015). “BP Statistical Review of World Energy”, June 2015, (June), 48.

Buiter, W. H., & Purvis, D. D. (1983). “Oil, Disinflation, and Export Competitiveness: A Model of the “Dutch Disease.” NBER Working Paper Series.

 Corden, W., & Neary, J. (1982). “Booming sector and de-industrialisation in a small open economy”. The Economic Journal. Retrieved from

Cox, G., & Harvie, C. (2010). “Resource price turbulence and macroeconomic adjustment for a resource exporter: A conceptual framework for policy analysis”. Energy Economics, 32, 469–489.

Eastwood, R., & Venables, A. J. (1982). “The Macroeconomic of a Resource Implications in an Discovery Open Economy”, 92(366), 285–299.

Egenhofer, C., Gialoglou, K., Luciani, G., Boots, M., Scheepers, M., Costantini, V., … Vicini, G. (2004). “Market-based options for security of energy supply”.

Gnansounou, E. (2008). “Assessing the energy vulnerability: Case of industrialised countries”. Energy Policy, 36(10), 3734–3744.

Gupta, E. (2008). “Oil vulnerability index of oil-importing countries”. Energy Policy, 36(3), 1195–1211.

Harvie, C. (1989). “The economic effects of a natural resource discovery: A Theoretical and simulation exercise”. International Journal of Energy Research, 13(6), 701–716.

Harvie, C. (1993). “Terms of trade volatility and macroeconomic adjustment in a resource exporting economy : the case of Australia”.

Issa Saleh Ali. (2011). “Oil revenue and economic development case of Libyan economy (1970-2007) ”, 1–303.

Katzman, K. (2016). “Iran sanctions”. (pp. 1–85). DTIC Document.

Kilian, L. (2009). “Not All Oil Price Shocks Are Alike : Disentangling Supply Shocks in the Crude Oil Market”. The American Economic Review, 99(3), 1053–1069.

Le Coq, C., & Paltseva, E. (2009). “Measuring the security of external energy supply in the European Union”. Energy Policy, 37(11), 4474–4481.

Lefevre-Marton, N., & Blyth, W. (2005). “Energy Security and Climate Change Policy Interactions-An Assessment Framework”. Oil, Gas & Energy Law Journal (OGEL), 3(1).

Linde, C. van der, Amineh, M. P., Correljé, A., & MSc, D. de J. (2004). “Study on energy security and geopolitics”. Clingendael International Energy Programme (CIEP), Final Repo(January).

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman, A., & Giovannini, E. (2008). “Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide”. Methodology (Vol. 3).

Neary, J. P., & van Wijnbergen, S. (1984). “Can an oil discovery lead to a recession? a comment on eastwood and venables”. The Economic Journal, 94(374), 390–395.

Neff, T. L. (1997). “Improving energy security in Pacific Asia: Diversification and risk reduction for fossil and nuclear fuels”. Project Commissioned by the Pacific Asia Regional Energy Security (PARES) Massachusetts Institute of Technology, Center for International Studies, (December).

Opec. (2015). “OPEC Annual Statistical Bulletin”. (A.-M. Fantini, Ed.). Organization of the Petroleum Exporting Countries. Retrieved from www.opec.org

Sugawara, N. (2014). “From volatility to stability in expenditure: stabilization funds in resource-rich countries”.

Vera, I., & Langlois, L. (2007). “Energy indicators for sustainable development”. Energy, 32, 875–882.