بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشورنفتی ایران و نروژ

تیمور محمدی*، حمید ناظمان**و یونس خداپرست پیرسرایی***

تاریخ دریافت: 12آبان 1392                     تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1392

چکیده

دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند.  در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می­باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در اقتصاد ایران، شاخص­های توسعه مالی  و باز بودن تجاری علت کوتاه­مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می­دهد که در کوتاه­مدت یک رابطه علیت یک­طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص­های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می­توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.

واژه‌های کلیدی: توسعه مالی، باز بودن تجاری، رشد اقتصادی، مدل تصحیح خطای برداری.

طبقه‌بندی JEL:O16، C10، F43، G00،  G29.

1. مقدمه

دستیابی به رشد اقتصادی از جمله مهمترین اهداف کشورها می­باشد و اکثر آنها تلاش می­کنند که شرایط مناسبی را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم آورند. دستیابی به این مهم، به شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی وابسته است. به همین دلیل یکی از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان این است که چه عواملی بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد و برای پاسخ به این سوال نیز نظریات رشد متفاوتی شکل گرفته است.

اکثر اقتصاددانان بر انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید دارند. مطالعات نظری انجام شده نشان می­دهند نهادهای مالی، نقش تعیین کننده­ای در انباشت سرمایه، توسعه مالی و در نتیجه رشد کشورهای مختلف دارند. این نهادها با ایجاد اطلاعات و تخصیص سرمایه، نظارت بر بنگاه­ها و اعمال حاکمیت شرکتی، کاهش مخاطرات، تجهیز پس انداز­ها و تسهیل مبادله، نقش مهمی در دستیابی به رشد اقتصادی دارند(لوین، 1997)^[1]. در بررسی­های تجربی نیز، همبستگی مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.

یکی از عوامل مهم و مؤثر بر توسعه مالی، درآمدهای نفتی می­باشد که در مورد چگونگی تأثیرگذاری آن بر توسعه مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که درآمدهای نفتی از طریق مکانیزم بیماری هلندی باعث کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، کاهش سرمایه­گذاری­های اجتماعی و انسانی، بی­ثباتی اقتصاد و کاهش سرمایه­گذاری­های فیزیکی می­شود که همه این عوامل زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می­نماید. اما از نظر گروهی دیگر، ورود درآمدهای نفتی می­تواند باعث ارتقاء سطح توسعه مالی گردد و دستیابی به رشد بالاتر را فراهم آورد. به عبارت دیگر اگر منابع نفتی به عنوان منبع اضافی برای نهادهای مالی درنظر گرفته شود، موجب تقویت رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی خواهد شد. اما اگر این منابع به عنوان جانشین پس­انداز خصوصی در نظر گرفته شود، می­تواند موجب کاهش کارایی پروژه­های سرمایه­گذاری و جلوگیری از کارکرد مناسب سیستم قیمت­ها گردد که این مسئله سبب کاهش رشد اقتصادی می­شود.

همانطور که بیان گردید، تفاوت دیدگاههای مختلف در مورد رابطه توسعه مالی و درآمدهای نفتی به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی بر می­گردد. به عبارتی، اینکه از درآمدهای نفتی برای مصرف جاری استفاده شود و یا اینکه منبعی برای سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی باشد بسیار مهم می­باشد. با توجه به حجم بالای ذخائر نفتی ایران، استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه­گذاری در این بخش می­تواند زمینه بسیار مناسبی را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بنابراین نظام مالی کشور قادر است، نقش بسیار حیاتی در هدایت درآمدهای نفتی به سوی سرمایه­گذاری در پروژهای نفتی داشته و با تأمین مالی این پروژه­ها، زمینه را برای رشد اقتصادی ایجاد نماید. این در حالی است که در کشورمان، درآمدهای نفتی بیشتر صرف مخارج جاری دولت و واردات کالاهای مصرفی می­شود.

با وجود این برخی از کشورهای نفتی مانند نروژ توانسته­اند با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت موفق در زمینه کنترل و تخصیص درآمدهای نفت و گاز، به رشد اقتصادی قابل ملاحظه­ای دست یابند. درآمدهای ارزی از محل فروش منابع نفتی در کشور نروژ در بلندمدت شکوفایی و توسعه اقتصادی را برای این کشور به همراه داشته است. که این دستاورد به نحوه مدیریت منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز مربوط می­شود. یکی از اقدامات مهم کشور نروژ در این مورد، تأسیس صندوق دولتی نفت بوده که هدف آن کمک به دولت در مدیریت بلندمدت درآمدهای نفتی و تثبیت شرایط اقتصادی می­باشد. نروژ علی رغم منابع مالی فراوان، به توسعه و بزرگ شدن بی­رویه دولت بر اثر افزایش تولید نفت وگاز و منابع حاصل از آن ترغیب نشده و دولت این کشور بیشتر نیازهای مالی خود را از طریق مالیات­ها تأمین می­نماید. این امر موجب شده تا بودجه دولت از محل مالیات تأمین شود و منابع مالی حاصل از فروش نفت وگاز در اختیار دولت قرار نگیرد و بیشتر منابع کسب شده به منظور جلوگیری از تأثیرات نوسانی قیمت و همچنین اثر تورمی آن بر اقتصاد داخلی در خارج از نروژ سرمایه­گذاری شود (توربر و همکاران، 2011)^[2].   

علاوه بر ساختار بخش مالی در یک کشور، درجه باز بودن تجاری نیز یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی می­باشد و به طرق مختلف باعث افزایش رشد اقتصادی می­گردد. به عنوان مثال باز بودن تجاری، منجر به ورود فناوری از کشورهای توسعه یافته می­شود و منافع این کشورها را به خاطر منابع تحقیق و توسعه افزایش می­دهد. از جمله این فناوری­ها می­توان به تکنولوژهای صنعت نفت اشاره کرد. نروژ از جمله کشورهایی است که موفق شده مزیت نسبی خود در منابع انرژی را وسیله­ی کسب مزیت رقابتی (یعنی توانمندی تکنولوزیک) سازد و امروزه دارای یکی از پیشرفته­ترین صنایع انرژی جهان در حوزه نفت و گاز می­باشد. با وجودی که صنعت نفت در این کشور کمتر از چهل سال سابقه دارد اما این کشور از جمله تأمین­کنندگان تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی ایران محسوب می­شود که بیش از یک قرن سابقه دارد. در این راستا نهادهای مالی در کشور می­توانند با حمایت­های مادی و معنوی محققیق، متخصصین و مراکز و شرکت­های تحقیقاتی، ضمن ورود تکنولوژی­های پیشرفته به بومی­سازی آنها و یا تولید دانش فنی در بخش نفت، کمک کرده تا ضمن خوداتکایی، به صادرات این دانش نیز اقدام نمایند. علاوه بر این، دستیابی به بازارهای جهانی و در نتیجه صرفه­های ناشی از مقیاس در تولید، امکان تخصصی شدن و افزایش کارایی در کشورها، از دیگر مزایای باز بودن تجاری است که زمینه را برای افزایش رقابت و تولید سریعتر کالا و خدمات جدید آماده می نماید. از این رو در چند دهه اخیر تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه به آزادسازی اقتصادی و در رأس آن آزادسازی تجاری دست زدند و به نتایج متفاوتی دست یافتند.

بنابراین آنچه در این مطالعه مدنظر قرار می­گیرد، بررسی تأثیر توسعه مالی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی است و برای این منظور دو کشور ایران و نروژ انتخاب گردیده­اند. با توجه به اینکه ایران و نروژ در دسته­بندی دیدگاه­های مرتبط با توسعه مالی و رشد اقتصادی در دو گروه متفاوت قرار می گیرند، این دو کشور برای مطالعه فوق انتخاب شده­اند. به عبارتی در این مطالعه، ایران نماینده کشورهایی در نظر گرفته شده که در گروه اول دیدگاه­های رشد اقتصادی و توسعه مالی قرار دارند، که ضمن برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز، رشد بالایی را تجربه نکرده است و نروژ نیز نماینده کشورهایی است که در گروه دوم دیدگاه­های رشد اقتصادی و توسعه مالی قرار دارند که توانسته­ با اتخاذ تدابیر مناسب به رشدهای بالایی دست پیدا کنند. فرضیه های تحقیق با توجه به مطالعات گذشته این گونه شکل گرفته است که برای کشورهای درحال توسعه، جهت علیت اثرگذاری از سمت توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی است، اما هرچه کشور پیشرفته­تر می شود جهت علیت معکوس می­شود و از سمت رشد اقتصادی به سوی توسعه مالی حرکت می­کند.

در ادامه این مطالعه، ابتدا مبانی نظری در بخش دوم ارائه شده است، در بخش سوم تعدادی از مطالعات مرتبط با تحقیق حاضر بیان گردیده و در بخش چهارم نیز روش تحقیق شرح داده شده است. نهایتاً در بخش پایانی نتایج تحقیق ارائه گشته است.

2. مبانی نظری

2-1. توسعه مالی^[3]

یکی از عوامل بسیار کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه نظام مالی است. در گزارش توسعه مالی مجمع جهانی اقتصاد، توسعه نظام مالی را چنین تعریف می کنند:

توسعه مالی؛ مجموعه عوامل، خط­مشی­ها و نهادهایی است که به ایجاد بازارهای مالی و واسطه­های مالی اثربخش منجر می­شود و دسترسی عمیق و گسترده به سرمایه و خدمات مالی را فراهم می­کند.

صندوق بین­المللی پول نیز در گزارش خود توسعه مالی را یک مفهوم جامع می­داند که شامل ابعاد زیر است:

1- توسعه بخش بانکی 2- توسعه بخش مالی غیربانکی 3- توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی 4- مقررات و نظارت بانکی 5- باز بودن بخش مالی 6- محیط نهادی

2-2. کارکردها و خدمات واسطه مالی

کارکرد مهم اقتصادی بازارهای مالی، انتقال وجوه نقد از واحدهای دارای مازاد وجوه، به کسانی است که به دلیل مخارج بیشتر از درآمد خود، کمبود نقدینگی دارند. این انتقال وجوه و تأمین مالی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم صورت می­گیرد. در تأمین مالی مستقیم در بازارهای مالی قرض گیرندگان با فروش اوراق بهادار، به صورت مستقیم وجوه نقد را از قرض دهندگان دریافت می­کنند. در تأمین مالی غیرمستقیم یک واسطه­ی مالی این کار را با قرض کردن وجوه قرض دهنده انجام می­دهد و سپس از این وجوه برای وام دادن به قرض گیرنده استفاده می­کند. فرآیند تأمین مالی غیرمستقیم با استفاده از واسطه­های مالی را واسطه گری مالی^[4] می­نامند که مسیر اصلی انتقال وجوه از قرض دهنده به قرض گیرنده است (کردبچه،1391). در مجموع خدمات واسطه­های مالی را می توان به پنج دسته زیر تقسیم کرد:

1- ایجاد اطلاعات و تخصیص سرمایه

واسطه­های مالی با صرفه جویی در هزینه تحصیل اطلاعات، هزینه ارزیابی فرصت­های سرمایه­گذاری را کاهش و تخصیص منابع را بهبود می­دهد. این واسطه با بهبود اطلاعات در مورد بنگاه­ها، مدیران و شرایط اقتصادی، به رشد اقتصادی شتاب می­بخشند. با فرض اینکه کارفرمایان بسیاری تقاضا برای سرمایه­گذاری داشته و مقدار سرمایه کمیاب است، واسطه­های مالی  می­توانند اطلاعات بهتری در مورد بنگاه­ها به دست آورده و به دنبال آن بنگاه­های سودآورتر را تأمین مالی کرده و تخصیص کارآی منابع را ممکن سازند (گرین وود و جوانویچ 1990)^[5].

2- نظارت بر بنگاه­ها و اعمال حاکمیت شرکتی

ترتیبات مالی حاکمیت شرکتی را افزایش می­دهند. عدم وجود این ترتیبات، مانع تجهیز پس­اندازها از عاملان اقتصادی پراکنده شده و از این طریق مانع جریان سرمایه به سوی سرمایه­گذاری­های سودآور می­گردد (استیگلیتز و وایس 1983)^[6].

3- کاهش مخاطره

عموماً پس­اندازکنندگان علاقه­ای به پذیرش مخاطره ندارند و این در حالی است که طرح­های با بازده بالا، معمولاً پرمخاطره­تر از طرح­های با بازده پایین می­باشند. بدین ترتیب بازارهای مالی که پراکندگی مخاطره را تسهیل می­نمایند، تمایل تغییر در سبد طرح­ها به سمت طرح­های با بازده مورد انتظار بالا را افزایش می­دهند و این کار باعث بالا رفتن بازده سرمایه­گذاری­ها و دستیابی به رشد اقتصادی می­شود (تسهیم مخاطره مقطعی). از طرف دیگر مخاطراتی مانند شوک­های اقتصاد کلان، که نمی­توانند در یک نقطه از زمان پراکنده شوند، می­توانند بین نسل­ها پراکنده گردند. واسطه­های با عمر طولانی می­توانند تسهیم مخاطرات بین نسلی را با سرمایه گذاری در طرح­های بلندمدت و ارائه بازده­های نسبتاً پایین در رونق­­ها و بازده­های نسبتاً بالا در رکود­ها تسهیل نمایند(تسهیم مخاطره­ی بین دوره­ای). همچنین توسعه مالی باعث کاهش مخاطره نقدینگی می­شود. مخاطره نقدینگی در اثر عدم اطمینان­های مربوط به تبدیل دارایی­ها به وسیله مبادله بروز می­کند. عدم تقارن اطلاعات و هزینه­های مبادله می­توانند مانع نگهداری وجه نقد شده و مخاطره نقدینگی را افزایش دهند. این اصطکاکها می­توانند برای ظهور بازارها و نهادهای مالی که نقدینگی را افزایش می­دهند ایجاد انگیزه کنند.

4- تجهیز پس­انداز­ها

تجهیز پس­انداز عبارت است از جمع­آوری سرمایه از تعداد بسیار پراکنده­ای از پس ­اندازکنندگان برای سرمایه­گذاری. واسطه­های مالی با تجمیع ثروت هزاران سرمایه­گذار که ثروت خود را به منظور سرمایه­گذاری در شرکت­ها در اختیار آنان قرار داده­اند باعث صرفه­جویی در هزینه­ها می­شوند.

5- تسهیل مبادله

ترتیبات مالی با تقلیل هزینه­های مبادله، موجب بالا رفتن سطح مبادلات می­شوند و امکان تقسیم کار، تخصص، ابداعات فنی، و افزایش بهره­وری را فراهم می­آورند که این امر به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی می­شود.

2-3. توسعه مالی و رشد اقتصادی

ظهور یک گروه از کشورها با مسیرهای رشد مشابه و افزایش فزآینده واگرایی بین عملکرد رشد گروه­های مختلف از کشورها باعث علاقه روزافزون به بررسی اثر سیستم مالی بر فرآیند رشد اقتصادی در نوشتارها در سطح بین­المللی گردیده است. به طور کلی، دو نظر کاملا متفاوت در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. دیدگاه اول بیان می­دارد نه تنها توسعه و آزادسازی مالی هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی­کند، بلکه برای رسیدن به رشد اقتصادی باید سرکوب مالی و تعیین سقف نرخ بهره به اجرا گذاشته شود. از جمله حامیان این دیدگاه، اقتصاددانان طرفدار مکتب کینز می­باشند. این اقتصاددانان از آنجا که تابع سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه معکوس دارد و تابع پس­انداز را نیز تابعی مستقیم از نرخ بهره می­دانند، توصیه می­کنند که دولت باید با دخالت در بازارهای مالی و تعیین سقف نرخ بهره زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند. دیدگاه دوم بر وجود رابطه همسو بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی تأکید دارد. این رویکرد را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

1. پارادایم طرف عرضه

طرفداران این دیدگاه جهت علیت اثرگذاری را از سمت توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی می­دانند. ایشان معتقدند که توسعه مالی از طرق مختلف، رشد اقتصادی را بهبود می­بخشد. به عنوان مثال توسعه مالی می­تواند به مبادله منابع مالی بین واحدهای اقتصادی دارای مازاد و واحدهای اقتصادی دارای کمبود منابع کمک کند. این مبادله احتمالا تعمیق مالی در نظام مالی را افزایش می­دهد و موجب افزایش سرمایه­گذاری­ها در اقتصاد می­شود و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می­کند.

اقتصاددانان نئوکلاسیک­ که سیاست حاکمیت قیمت­ها و آزادسازی را آغاز نموده و بر آزادسازی نرخ بهره در بازارهای مالی تأکید دارند، از جمله حامیان این دیدگاه هستند. در میان این اقتصاددانان، مکینون^[7] و شاو^[8] دیدگاه­های ارزشمندی را در مورد تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی ارائه می­دهند. این دو اقتصاددان مدلهای پولی کینزین­ها و ساختارگرایان را مبنی بر کنترل بازارهای مالی رد می­کنند و معتقدند که این نظریات با شرایط کشورهای درحال توسعه مطابقت ندارد و درست برعکس کینزین­ها بر نقش کلیدی آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورها تأکید دارند. از دیدگاه آنها، دخالت دولت در بازارهای مالی که معمولا به صورت کنترل نرخ بهره و قوانین مربوط به حفظ ذخیره بالای بانکی ظاهر می­شود، از جمله منابع مهم سرکوب مالی می­باشند. ایشان کمیاب بودن پس­اندازها و رشد ناکافی وجوه، سرمایه­گذاری محدود، رشد ناکافی سرمایه­گذاری و بهره­وری پایین آن، کاهش واسطه­گری مالی در بازارهای رسمی، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیررسمی و گرفتن مالیات تورمی توسط دولت به وسیله پول را مهمترین خصوصیات یک نظام مالی سرکوب شده می­دانند. ایشان نهادهای مالی را واسطه­ی میان پس­اندازکنندگان و سرمایه­گذاران می­دانند و معتقدند اگر سرکوب مالی کاهش یابد، این نهادها می­توانند نقش واقعی خود را از نظر تأمین نیازمندی­های بخش تولیدی ایفا کنند. از نظر مکینون مهمترین محدودیت پیش­روی رشد در اقتصادهای با بازار مالی سرکوب شده کمبود پس­انداز است که در نتیجه پایین بودن نرخ بهره حاصل شده است و این کمبود پس­انداز نیز فرصت­های سرمایه­گذاری را محدود می­نماید. سیاست پیشنهادی آنها برای اقتصادهای با بازارمالی سرکوب شده، افزایش نرخ بهره و یا کاهش نرخ تورم است. کینگ و لووین (1993)^[9] نیز در مطالعه خود به نقش توسعه مالی بر رشد از طریق بهبود در کارایی سرمایه به خاطر انتخاب طرح­های مناسب، ابداعات و رشد کارآفرینی تاکید دارند.

2- پارادایم طرف تقاضا

طرفداران این دیدگاه بر این باورند که تغییر در بازارهای مالی در نتیجه رشد بخش واقعی اقتصاد (به دلیل پیشرفت تکنولوژی یا ارتقای بهره­وری نیروی کار) به وجود می­آید. به بیان دیگر، رشد اقتصادی علت رشد بخش مالی است. این دیدگاه اولین بار توسط پاتریک^[10] (1966) بیان شد. او در مطالعه خود بیان می­دارد که تقاضا برای خدمات مالی به رشد محصول واقعی در بخش­های مختلف اقتصاد بستگی دارد. بنابراین، شکل­گیری و گسترش مؤسسات مالی مدرن و افزایش دارایی­های مالی و خدمات آنها عکس­العملی در برابر تقاضای سرمایه­گذاران و پس­اندازکنندگان برای این خدمات در اقتصاد است.

رابینسون (1952)^[11]، نیز در مطالعه خود بحث کرده است که کشور­هایی که سریعتر رشد می­کنند به طور متوسط منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص می­دهند. از نظر وی هر جا که کارآفرینی حرکت می­کند، تأمین مالی نیز در پی آن می­رود. از این منظر تأمین مالی باعث رشد نمی­شود، بلکه به طور خودکار نسبت به تغییرات تقاضا در بخش واقعی واکنش نشان می­دهد (تقوی،1386).

3- پارادایم علیت دوطرفه

گروه سوم معتقد­ند که بین رشد اقتصادی و توسعه مالی ارتباط دو طرفه وجود دارد، به طوری که در مراحل اولیه رشد، بخش مالی از طریق گسترش بازارهای مالی و ایجاد مؤسسات مالی و عرضه خدمات و دارایی­های مالی، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می­کند اما با افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به سطوح بالای رشد، گسترش بخش مالی تحت تأثیر رشد اقتصادی قرار می­گیرد.

2-4. باز بودن تجاری و رشد اقتصادی

یکی از تحولات دهه­های اخیر در اقتصاد بین­الملل، مشارکت رو به رشد اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می­توان در افزایش تجارت بین­الملل و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. در نظام اقتصاد بین­الملل، هر اندازه حجم تجارت خارجی و مبادلات سرمایه­ای کشورها با اقتصاد جهانی بیشتر باشد (به نسبت حجم تولیدات داخلی) به اصطلاح آن اقتصاد را بازتر می­خوانند. شاید از اصطلاح اقتصاد باز این مفهوم به ذهن متبادر شود که در این چنین اقتصادی، مانعی بر سر راه ورود و خروج کالاها و سرمایه­ها وجود ندارد. در حالیکه باز بودن، مفهومی نسبی است. باز بودن کامل اقتصاد به معنای نبود هیچ نوع محدودیتی بر سر راه جریان کالاها و خدمات و حتی سرمایه است(جلال آبادی، 1389). در مورد رابطه بین باز بودن تجاری و رشد اقتصادی، دیدگاه­های گوناگون و متناقضی وجود دارد که در کل می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:

1- مخالفان باز بودن تجاری و تجارت آزاد بین کشورها

این دسته معتقداند که تجارت عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از جمله حامیان این دسته می­توان به نورکسی^[12] (1959) و پروکس^[13] (1978) اشاره کرد. ایشان ارتباط تجاری بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را مورد سؤال قرار داده و خاطر نشان می­سازند، رشد اقتصادی و اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه، وابسته به کشورهای توسعه یافته بوده و از جانب آنها تحمیل می شود که در بلند مدت باعث از بین رفتن اثرات مثبت بالقوه تجارت بر رشد آنها می­گردد. گونار میردال^[14] نیز از جمله محققین مخالف تجارت آزاد بود. وی خاطر نشان می­سازد در کوتاه­مدت، تجارت بین­المللی اثر مثبت انتشار را در کشورهای توسعه نیافته خواهد داشت، اما در بلندمدت آثار منفی آن باقی خواهد ماند، زیرا باعث ترغیب تولید محصولات و کالاهای اولیه (از قبیل کالاهای کشاوری) می­شود که قیمت­ها و تقاضای نامنظم دارند (آرمن و همکاران،1387: ص7).

2- موافقان باز بودن تجاری و تجارت آزاد بین کشور­ها

این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می­کنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد.

اقتصاددانان نئوکلاسیک­ها از جمله طرفداران این دیدگاه هستند که برای دستیابی به رشد اقتصادی از تجارت آزاد حمایت می­کنند. به عنوان مثال از نظر مارشال(1890)، گسترش بازارها، باعث رشد تولیدات جهانی و همچنین رشد اقتصادهای داخلی و خارجی شده و در نهایت منجر به افزایش درآمد برای کل اقتصاد می­شود. در مدل هکشر^[15](1919) و اوهیلن^[16](1933) که بر تفاوت موجودی عوامل^[17] و شدت کاربرد عوامل^[18] در هر کشور استوار است و توسط ساموئلسون^[19] (1948 و 1949) تکمیل شده است، منافع ناشی از تجارت، حتی اگر دو کشور توابع تولید مشابهی داشته باشند قابل توجیه است. در این مدل­ها تجارت بین­الملل، کارایی را از طریق تقسیم نیروی کار و توزیع مجدد فعالیت­های بهره­ور میان کشورها، افزایش داده و منجر به جابجایی اقتصاد جهان روی مرز امکانات تولید بین­المللی می­شود^[20].

با پیدایش نظریات رشد درونزا نیز مبنای تئوریکی بسیار دقیق و متقاعدکننده­ای از ارتباط مثبت بین تجارت بین­الملل با رشد اقتصادی فراهم گردید. به عنوان مثال رومر در مطالعه خود نوآوری و ابداع را که نتیجه فعالیت­های تحقیق و توسعه در بنگاه­ها است پایه و اساس فرآیند رشد اقتصادی معرفی می­کند. وی خاطر نشان می­سازد، کشورهای توسعه نیافته باید راه را برای سرمایه­گذاری­های خارجی دارای فناوری­های پیشرفته­تر هموار کنند تا نرخ نوآوری­ها و همچنین نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. از نظر او باز گذاشتن راه برای سرمایه­گذاران خارجی که فناوری پیشرفته­تری در اختیار دارند راهی سریع و کم­هزینه برای افزایش نرخ رشد خواهد بود(سالواتوره،1388: ص470).

در مجموع حامیان این دیدگاه معتقد­اند که کاهش یا حذف محدودیت های تجاری، با توجه به عوامل زیر باعث افزایش رشد اقتصادی می شود :

1. فراهم کردن امکان جذب فن­آوری کشورهای توسعه یافته از سوی کشورهای در حال توسعه با نرخ سریعتر در مقایسه با زمانی که درجه باز بودن کوچک است.

2. افزایش منافع این کشورها به دلیل منابع تحقیق و توسعه (R&D)^[21]

3. رشد صرفه­های ناشی از مقیاس در تولید

4. کاهش اختلالات قیمتی و دستیابی به استفاده کارآمدتر منابع بین بخش های اقتصادی

5. تشویق به تخصص بزرگتر و کارایی بیشتر در تولید نهاده­های واسطه­ای

6. تلاش برای تولید سریعتر کالاها وخدمات جدید

3. مروری بر مطالعات انجام شده

کریستوپولوس^[22] (2004)، در مقاله ای به بررسی رابطه بلند مدت بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی پرداخته است. وی وضعیت ده کشور در حال توسعه را با استفاده از تکنیک پانل دیتا مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق وی نشان دهنده یک رابطه علی قوی بلند مدت از توسعه مالی به سوی رشد اقتصادی است ولی ارتباط دوسویه ای بین آنها یافت نشد. ایشان همچنین نتیجه گرفتند که ارتباط بلند مدتی بین این شاخص ها وجود ندارد.

کنانی^[23] (2012)، در مطالعه­ای به بررسی رابطه بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور مالاوی پرداخته و برای این منظور از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) و VECM استفاده کرده است. در این مطالعه از سه متغیر نسبت حجم گسترده پول( ) به GDP اسمی، نسبت بدهی­های بانکها به GDP اسمی و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به GDP اسمی به عنوان متغیرهای توسعه مالی استفاده کرده و برای نشان دادن رشد اقتصادی نیز از متغیر GDP واقعی سرانه استفاده شده است. همچنین شدت تجاری ( نسبت مجموع واردات و صادرات به GDP اسمی) را نیز به عنوان شاخصی برای باز بودن تجاری قلمداد می­کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه بلندمدتی بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی وجود دارد و حمایت­هایی دال بر تحریک توسعه مالی و باز بودن تجاری در افزایش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه پیدا کرده است.

بوجانیک^[24] (2011)، در مطالعه­ای با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) و VECM، به بررسی اثر توسعه مالی و تجارت بر روی رشد اقتصادی در کشور بولیوی پرداخته است. دوره مورد مطالعه در این تحقیق از سال 2010-1940 می باشد. متغیرهای در نظر گرفته شده در این مطالعه شامل GDP واقعی،  GDP واقعی سرانه، نسبت حجم کل تجارت به  GDP، نسبت حجم تجارت با چهار شریک بزرگ تجاری به GDP، نسبت ، و همچنین نسبت  است. نتایج مطالعه نشان داد که در متغیرهای هم انباشته جهت علیت از سوی هر دو متغیر باز بودن تجاری (حجم کل تجارت به GDPوحجم تجارت با چهار شریک بزرگ تجاری بهGDP) به سوی GDP واقعی است. از این گذشته متغیر  نیز علت تغییرات GDP واقعی سرانه می باشد. اما در بین متغیرهایی که هم انباشته نیستند، چنین رابطه ای وجود ندارد.

راستی (1389)، در مطالعه­ای با استفاده از روش پانل دیتا و حداقل مربعات معمولی، به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری و مالی بر وضعیت عملکرد های اقتصادی در هر دو بخش واقعی و مالی کشورهای عضو گروه دی هشت پرداخته است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال­های 2005-1981 می باشد. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که درجه باز بودن تجاری دارای اثر مثبت بر توسعه مالی و اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت است. همچنین مشخص شد که درجه باز بودن مالی تاثیری بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.

صمیمی و همکاران (1388)، با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL)، به بررسی تاثیر همزمان متغیرهای توسعه مالی و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. نتایج بدست آمده از مطالعه ایشان نشان می دهد که تاثیر متغیر نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، بر تولید ناخالص داخلی ایران مثبت و معنی­دار بوده و متغیر آزادسازی تجاری نیز بر تولید ناخالص داخلی ایران تاثیر مثبت و معنی­داری داشته است. متغیر سپرده­های دیداری بانک­ها نزد بانک مرکزی نیز دارای تاثیر جزئی بر تولید ناخالص داخلی ایران بوده و به لحاظ آماری نیز معنی­دار نمی باشد. نتایج آزمون علیت نیز حاکی از وجود رابطه علیت از سمت واردات و صادرات به سوی سوی تولید ناخالص داخلی است.

آرمن و همکاران (1387)، در مطالعه­ای به بررسی اعتبار فرضیه­های تعقیب تقاضا، هدایت عرضه، رشد صادرات محور، رشد واردات محور و همچنین فرضیه­هایی مبتنی بر روابط متقابل بین توسعه مالی و الگوی تجارت بین­الملل برای ایران در قالب یک تحلیل علی پرداخته­اند. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه علی از رشد اقتصادی به توسعه مالی است که این نتیجه مبین تأیید فرضیه تعقیب تقاضا در مورد ایران است. همچنین علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و صادرات در بلندمدت (فرضیه­های رشد صادرات محور) را تأیید کردند.

4. روش شناسی

داده­های مورد استفاده در این تحقیق شامل نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی می­باشد. دو شاخص اول نشان دهنده توسعه مالی و شاخص سوم درجه باز بودن تجاری را نشان می­دهد. برای نشان دادن رشد اقتصادی نیز از تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده شده است. لازم به ذکر است که دوره زمانی مورد مطالعه در ایران، برای سالهای 2009-1967 و در نروژ 2007-1967 می­باشد و از لگاریتم طبیعی داده­ها استفاده شده است.

4-1. انتخاب مدل

در این مطالعه برای آزمون رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی از مدل خود رگرسیون برداری (VAR)، استفاده شده است. یکی از علت­های انتخاب این مدل این است که در اغلب اوقات، متغیرهای اقتصادی علاوه بر متغیر­های برونزا، از مقادیر باوقفه خود نیز تاثیر می­پذیرند. مدل چند متغیره خود رگرسیون برداری (VAR)، انتخاب شده برای تخمین رابطه علی بین توسعه مالی (FINA)، باز بودن تجاری (OPEN) و رشد اقتصادی در ایران را می توان به صورت زیر نمایش داد:

که اگر این معادله را به صورت لگاریتمی- خطی بنویسیم، به صورت زیر قابل نمایش است:

(1)      

4-2. آزمون ریشه واحد

در اقتصادسنجی مدرن اکثر متغیرهای اقتصادی دارای میانگین و واریانس غیرمانا می­باشند که این امر باعث رگرسیون کاذب با ²R بالا و آماره t معنی­دار می­شود، اما ممکن است این رگرسیون از نظر اقتصادی بی­معنی باشد (گرنجر 1974)^[25]. با این حال اگر مجموعه­ی متغیرها هم­انباشته باشند و ارتباط بلندمدت بین متغیرها وجود داشته باشد، می­توان به تخمین­های معتبر و قابل استنباطی دست یافت. در این مطالعه برای تشخیص مانا بودن متغیرها از آزمون دیکی­فولر و آزمون دیکی­فولر تعمیم یافته و همچنین آزمون فلیپس- پرون استفاده شده است.

4-3. تحلیل هم­انباشتگی

در ادبیات اقتصادی، برای آزمون وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها روش­های متفاوتی پیشنهاد می­شود. یکی از معروف­ترین آنها، روش انگل و گرنجر است که توسط ایشان در سال (1991)^[26] معرفی شد. همچنین روش حداکثر راستنمایی که توسط یوهانسون و یوسیلیوس در سال (1990)^[27] بیان شد نیز بسیار پرکاربرد می باشد، که در مطالعه­ی حاضر از این روش استفاده شده است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR)، برای نشان دادن آزمون هم انباشتگی به صورت زیر قابل تعریف است:

(2)                   

در اینجا X یک بردار  از متغیرهای (1)I است و µ بردار مقادیر ثابت و  نیز جزء اخلال مدل است.  با استفاده از عبارت  معادله (2) را می توان به صورت فرم تصحیح خطا بیان کرد.

(3)        

در معادله بالا، ،  و ، I ماتریس واحد،  بردار ضرایب و k نیز تعداد وقفه­های مورد استفاده در مدل را نشان می­دهد.

معادله (3)، فرم تفاضل اول مدل VAR است که جمله  به آن اضافه شده است. Π ماتریسی است که شامل اطلاعات مربوط به ارتباط بلندمدت بین متغیرها می­باشد. رتبه ماتریس Π تعداد روابط خطی بلندمدت بین متغیرها را نشان می­دهد. این ماتریس را می­توان به صورت  تجزیه کرد، که در اینجا α نشان دهنده ماتریس ضرایب عبارت تصحیح خطا است. این ضرایب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت را نشان می­دهد. β نیز ماتریس ضرایب بلندمدت است. بنابراین آزمون هم­انباشتگی یوهانسون بر مبنای ماتریس Π که شامل یک بخش تصحیح خطا است و نشان دهنده روابط بلندمدت بین متغیرها می باشد، پایه­گذاری شده است. اگر رتبه ماتریس Π کامل باشد می­توان گفت که بردار  پایا است. اما اگر رتبه ماتریس برابر صفر باشد، در آن صورت متغیرها هم انباشته نبوده و هیچ ارتباط بلندمدتی بین متغیرها وجود ندارد و مدل تصحیح خطا به صورت یک مدل اولیه VAR درمی­آید. یوهانسون و یوسیلیوس(1990)، برای آزمون تعداد بردارهای هم­انباشتگی، دو آماره زیر را معرفی نمودند:

(4)                                                

(5)                                          

به طوری که  عبارت است از مقادیر برآورد شده ریشه های مشخصه حاصل از برآورد ماتریس π که اصطلاحا این ریشه­ها را مقادیر ویژه^[28] نیز می­نامند و T تعداد مشاهدات قابل استفاده در تخمین می­باشد.

آماره­ی اول مربوط به این فرض صفر است که تعداد بردارهای هم­انباشتگی کمتر و یا مساوی r است. فرض رقیب در این حالت آن است که تعداد بردارهای هم انباشتگی بزرگتر از r است. بر اساس مطالب قبل به راحتی می­توان دریافت که اگر  باشد، در این صورت  مساوی صفر خواهد بود. هرچه تعداد بیشتری از ریشه­های مشخصه با صفر فاصله داشته باشد، مقدار  نیز بیشتر منفی خواهد بود و لذا آماره  بزرگتر خواهد بود. آماره دوم () مربوط به آزمون این فرض صفر است کهتعداد بردارهای هم­انباشتگی برابرr می باشد. فرض رقیب در اینجا آن است که تعداد این بردارها مساوی 1+r است. در اینجا نیز اگر مقادیر برآورد شده ریشه­های مشخصه نزدیک صفر باشد، در این صورت  کوچک خواهد بود.

4-4. علیت گرنجری

هم­انباشتگی بین متغیرها نشان می­دهد که حداقل یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد، اما جهت علیت بین متغیرها را مشخص نمی­کند. انگل و گرنجر (1991)، اثبات کردند که اگر متغیرها انباشته از درجه یک یعنی (1)I و هم­انباشته باشند، آزمون علیت گرنجری در مدل VAR مناسب نمی­باشد، زیرا عبارت تصحیح خطا که عدم تعادل کوتاه­مدت را اصلاح می­کند، نادیده گرفته می­شود. بنابراین پیشنهاد می­کنند برای بررسی رابطه علیت بین متغیرها از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شود. در این صورت با وارد شدن عبارت تصحیح خطا، آماره­های مناسب و قابل استنباطی به دست می­آید. روش برداری تصحیح خطا علاوه بر اینکه جهت علیت بین متغیرها را تعیین می­کند، این امکان را فرآهم می­سازد که علیت، کوتاه­مدت و بلندمدت از هم تفکیک شوند. بدین صورت که با معنی­دار بودن مجموع هریک از ضرایب متغیرهای توضیحی در معادله تصحیح خطا از طریق آماره F یا والد (W) علیت گرنجری متغیر توضیحی مورد نظر نسبت به متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه عبارت تصحیح خطا دارای اطلاعات بلندمدت است، از طریق معنی­دار بودن ضرایب عبارت تصحیح خطا یا آماره t می­توان به رابطه علی­ بلندمدت بین متغیرهای توضیحی نسبت به متغیر وابسته پی­برد. بنابراین در این مطالعه، برای بررسی رابطه علیت از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده که به صورت زیر نمایش داده می­شود:

5. نتایج تخمین

5-1. نتایج آزمون ریشه واحد

مقادیر بحرانی آماره دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس – پرون در سطح 5%، در جدول­های (1) و (2) آمده است. بر اساس آزمون­های مانایی دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون، متغیری مانا می­باشد که قدر مطلق آماره t محاسبه شده آن از قدرمطلق مقدار بحرانی ارائه شده توسط دیکی- فولر یا فلییپس-پرون بزرگتر باشد. همانطور که در جدول­های (1) و (2) آمده است، با توجه به اینکه مقدار قدرمطلق آماره t محاسبه شده از قدرمطلق مقدار بحرانی ارائه شده توسط دیکی- فولر یا فیلیپس-پرون کمتر است، می­توان گفت، فرضیه  که دلالت بر نامانا بودن متغیرها دارد، قابل رد نیست و در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررسی در دو کشور، در سطح نامانا هستند.

جدول 1. نتایج آزمون­های مانایی سطح متغیرها برای اقتصاد ایران

   مأخذ: یافته های تحقیق

جدول 2. نتایج آزمون­های مانایی سطح متغیرها برای اقتصاد نروژ

   مأخذ: یافته های تحقیق

به منظور مانا کردن متغیرها از تمامی آنها یک بار تفاضل گرفته شد و مشخص شد که تمامی متغیرها بعد از یک بار تفاضل­گیری مانا می­شوند. نتایج آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرها در جدول­های (3) و (4) آمده است. همانطور که از این جدول­ها پیداست، هر دو آزمون دیکی- فولر و فلیپس- پرون، مانایی متغیرها را به اثبات می­رسانند. بنابراین می­توان گفت که متغیرها در سطح (1)I  مانا می­باشند.

جدول 3. نتایج آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرها برای اقتصاد ایران

   مأخذ: یافته های تحقیق

جدول 4. نتایج آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرها برای اقتصاد نروژ

   ماخذ: یافته های تحقیق

5-2. تعیین طول وقفه بهینه و ساختار مدل

تخمین مدل هم­انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس، مستلزم تخمین یک سیستم معادلات VAR است که در این بین، بدست آوردن طول وقفه بهینه، از مقدمات تخمین مدل­ می­باشد. چرا که تعیین تعداد وقفه­های مناسب در این الگو تضمین می­کند که جملات خطای مربوط به معادلات نوفه سفید باشد. برای تعیین طول وقفه بهینه، معیارهای متفاوتی وجود دارد که از جمله آنها می­توان به معیار آکائیک (AIC)،شوارتز-بیزین (SC)، حنان-کوئین (HQ)، FPE و LR یا نسبت درست­نمایی، اشاره کرد. در این مطالعه تمامی معیارها به جزء معیار شوارتز-بیزین (SC)، طول وقفه 2p=  را به عنوان وقفه بهینه نشان دادند و در نتیجه 2p= ، به عنوان طول وقفه بهینه انتخاب گردید.

برای بررسی ساختار مدل از نظر عرض از مبدا نیز از معیارهای آکائیک و شوارتز استفاده شده است. به این صورت که یک بار مدل، همراه با عرض از مبدا و بار دیگر بدون عرض از مبدا برآورد شده و مقادیر آکائیک و شوارتز با هم مقایسه گردیده که نتایج در جدول (5) آمده است. همانطور که از جدول پایین پیداست، مدل همراه با عرض از مبدا دارای آماره­ی آکائیک و شوارتز-بیزین کوچکتری نسبت به مدل بدون عرض از مبدا است. در نتیجه برای هر دو کشور مدل همراه با عرض از مبدا انتخاب شد.

جدول5 . نتایج آزمون های انتخاب مدل

ماخذ: یافته های تحقیق

5-2. نتایج آزمون هم انباشتگی

بعد از تعیین طول وقفه بهینه و برآورد اولیه مدل VAR، به بررسی بردارهای هم­انباشتگی می­پردازیم. برای این منظور، از آزمون یوهانسن(1988) و یوهانسون و یوسیلیوس (1990) استفاده می­شود. آزمون یوهانسون برای مشخص کردن رابطه هم­انباشتگی از روش حداکثر درست­نمایی استفاه می­کند. درجه هم­انباشتگی بین متغیرهای الگو را می­توان با استفاده از روش یوهانسون و آزمون­های آماره اثر  و آزمون حداکثر درست نمایی تعیین کرد. نتایج این دو آزمون نشان داد که فرضیه صفر (نبود بردار هم­انباشتگی)، در سطح معنی­داری 5% درصد رد می­شود. این بدان معنی است که حداقل یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. نتایج آزمون­های هم­انباشتگی برای دو کشور در جدول­های (6) و (7) آمده است.

جدول6 . آزمونهای هم انباشتگی در اقتصاد ایران

   مأخذ:یافته های تحقیق

جدول 7. آزمون های هم انباشتگی در اقتصاد نروژ

   مأخذ: یافته های تحقیق

با توجه به وجود یک رابطه هم­انباشتگی، می­توان رابطه بلندمدت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی،  برای دو کشور ایران (معادله اول) و نروژ (معادله دوم) را به صورت زیر نوشت:

لازم به ذکر است که اعداد داخل کروشه مقادیر آزمون t متغیرها می­باشد. تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرها در ایران نشان داد که متغیر حجم پول و شدت تجاری دارای تأثیر مثبت و متغیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، اثر منفی بر رشد می­گذارند. یکی از دلایلی که می تواند تاثیر منفی متغیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی را بر تولید ناخالص داخلی توضیح دهد، تخصیص نامناسب اعتبارات به فعالیت­های غیرمولد می­باشد. متاسفانه به علت عدم نظارت بانک­ها، بخش عظیمی از اعتبارات دریافتی توسط وام گیرندگان از مصارفی که برای آنها تعریف شده است، خارج شده و به سمت فعالیت­هایی که هیچ ارزش افزوده­ای برای جامعه نداشته و تولیدی را دربرندارد حرکت می­کنند. رابطه بلندمدت به دست آمده در نروژ نیز نشان می­دهد که هر دو شاخص توسعه مالی و همچنین شاخص باز بودن تجاری، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.

5-3. نتایج آزمون علیت گرنجر

نتایج آزمون علیت کوتاه­مدت در اقتصاد ایران نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه از سمت شاخص­های توسعه مالی به سوی رشد اقتصادی است. از طرف دیگر شدت تجاری که شاخصی از باز بودن تجاری است، علت رشد اقتصادی محسوب می­شود. همچنین یک رابطه علیت از سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به سمت حجم پول نیز وجود دارد.

جدول 8. نتایج آزمون علیت کوتاه مدت و بلند مدت در ایران

 مأخذ: یافته های تحقیق

نتایج رابطه علیت بلندمدت نیز نشان می­دهد که میان هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. همچنین شاخص باز بودن تجاری بر توسعه مالی و رشد اقتصادی اثرگذار است. لازم به ذکر است که اعداد داخل کروشه مقدار آماره t می باشد.

در اقتصاد نروژ نیز یک رابطه علی کوتاه­مدت از سمت رشد اقتصادی به سوی متغیر نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود یک رابطه علی یک طرفه از سمت شدت تجاری به سوی متغیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی است. بین دو شاخص توسعه مالی نیز ارتباط دوسویه برقرار است. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است که بین شدت تجاری و اعتبارت اعطایی به بخش خصوصی، رابطه علی دو طرفه وجود دارد. همچنین یک رابطه علی یک طرفه از سمت رشد اقتصادی و حجم پول به سوی هر یک از دو متغیر دیگر یافت شده است.

جدول 9. نتایج آزمون علیت کوتاه مدت و بلند مدت در نروژ

مأخذ: یافته های تحقیق

6. نتیجه گیری

تغییرات رشد اقتصادی در ایران حاکی از نوسانات شدید در کوتاه­مدت و نرخ­های بالنسبه پایین این متغیر در بلندمدت بوده­اند. علی­رغم گام­های سریع و پیوسته برخی کشورهای نفتی (نظیر نروژ) درفرآیند رشد و توسعه، متأسفانه تجربه رشد اقتصادی در ایران موفقیت آمیز نبوده است. تداوم و سرعت فرآیند رشد در کشور­های مزبور و تجربه نه چندان موفقیت آمیز ایران در این فرآیند، شکاف نسبتاً عمیق و رو به گسترشی را بین ایران و این دسته­ از کشورها رقم زده است. در تحقیق حاضر با بررسی دو عامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، یعنی توسعه مالی و باز بودن تجاری، تلاش شده تا فرضیه تاثیر­گذاری این عوامل، روی رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور، بعد از انتخاب شاخص­های مناسب برای متغیر­های مذکور، با استفاده از مدل تصحیح خطای  برداری (VECM)، رابطه بلندمدت بین متغیرها و همچنین جهت علیت بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. رابطه بلندمدت به دست آمده در ایران نشان داد که متغیر حجم پول و شدت تجاری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی هستند و با افزایش این متغیرها، رشد اقتصادی نیز بهبود می­یابد. اما متغیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می­گذارد. رابطه بلندمدت به دست آمده در نروژ نیز نشان داد که هر دو متغیر توسعه مالی و همچنین باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی می­باشند. یکی از مهمترین دلایل تأثیرگذاری منفی متغیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر روی رشد اقتصادی در ایران، وجود درآمدهای نفتی است. بالا بودن درآمدهای نفتی زمینه پیدایش دولت رانتی را فراهم می­کند. در این گونه دولتها، نه تنها انحصار دریافت رانت، بلکه هزینه کردن این رانت نیز در اختیار دولت است. در این اقتصادها رفتار اقتصادی افراد و شرکتها در جهت کسب هرچه بیشتر رانت است و شرکتهای بزرگ با صرف منابع عظیم اقتصادی مانند دادن رشوه، دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید، پرداخت اعتبارات کلان با نرخ های بهره پایین و اعطای یارانه های مستقیم و غیر مستقیم، محیط و شرایط را به نفع خود تغییر دهند و این باعث می شود که تخصیص بهینه منابع صورت نگیرد. این شرایط به وضوح در اقتصاد ایران دیده می­شود. بالا بودن مقدار تسهیلات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول گواهی بر این ادعا است که بخش اعظم این تسهیلات توسط بانکها دولتی تخصیص داده شده­اند و حدود 95 درصد این تسهیلات نیز به افراد حقوقی اختصاص پیدا کرده است.

اما در اقتصاد نروژ چنین پدیده­ای مشاهده نمی­شود و علت آن را می­توان در نحوه مدیریت منابع مالی جستجو کرد. در این کشور برای جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر اقتصاد، صندوق دولتی نفت تأسیس شده است که هدف آن مدیریت بلندمدت درآمدهای نفتی و تثبیت شرایط اقتصادی است. این کشور ضمن جلوگیری از تزریق منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز به اقتصاد داخلی، اقدام به سرمایه گذاری در بورس­ها و اوراق قرضه جهانی کرده است که در این راستا به ذخیره قابل ملاحظه­ای دست یافت است و سالانه درصد محدودی از سود فعالیتهای این صندوق و نه درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می یابد.

به بیان دقیقتر، در کشورهای درحال توسعه (به خصوص کشورهایی که از درآمدهای بالای نفتی برخوردارند)، دولت­ها منابع مالی را به طور غیرکارشناسانه به بخش­هایی اختصاص می­دهند که دارای بازدهی پایین می­باشند. این بخش­ها با توجه به بالا بودن بازدهی­ها در فعالیت­هایی که جنبه سوداگری و نامولد دارند، اقدام به سرمایه­گذاری در آنها می­نمایند و با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از این فعالیت­ها از اجزای GDP محسوب نمی­شوند، در تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی­شوند. بنابراین با آنکه ظاهرا سهم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بالا است اما تخصیص این اعتبارات عملا منجر به بالا رفتن تولید ناخالص داخلی نشده است.

 رابطه علیت بین متغیرها، حاکی از آن است که در کوتاه­مدت جهت علیت از سمت شاخص­های توسعه مالی و باز بودن تجاری، به سوی رشد اقتصادی می­باشد. در بلندمدت نیز بین شاخص­های توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دو­سویه وجود دارد. از طرف دیگر یک رابطه علیت یک­طرفه از سمت شاخص باز بودن تجاری به سوی شاخص­های توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز وجود دارد. از آنجا­ که بین متغیرهای توسعه مالی و باز بودن تجاری، هیچ رابطه علیتی یافت نشد، می­توان نتیجه گرفت که علیت پویای بین توسعه مالی و رشد اقتصادی (از طریق تاثیرگذاری توسعه مالی بر باز بودن تجاری و به دنبال آن تاثیر باز بودن تجاری بر روی رشد اقتصادی) رد می­شود. اما در اقتصاد نروژ، در هر دو دوره کوتاه­مدت و بلندمدت، جهت علیت از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی است. همچنین در بلندمدت بین شاخص­های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری، رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در اقتصاد ایران فرضیه طرف عرضه قابل قبول است و توسعه مالی می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد ولی در اقتصاد نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.

با توجه به نتایج به دست آمده در اقتصاد ایران و تاثیر منفی متغیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر روی رشد اقتصادی، پیشنهاد می­شود با ایجاد زمینه­هایی جهت تقویت بخش­های مولد، از جمله تخصیص بهینه تسهیلات، نظارت بر استفاده از این تسهیلات و همچنین اتخاذ سیاست­های مناسب جهت افزایش بهره­وری در بخش­های تولیدی مولد، فعالیت­های نامولد محدودتر گردند. از طرف دیگر با توجه به تاثیر مثبت باز بودن تجاری روی رشد اقتصادی، پیشنهاد می­گردد تا با آزادسازی­های سنجیده­ در بخش تجارت خارجی، زمینه رشد فراهم شود

منابع

الف- فارسی

ابریشمی، حمید (1388). اقتصاد سنجی کاربردی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

آرمن و همکاران (1387). «مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران». فصلنامه اقتصاد مقداری. دوره 5. شماره 3.

اندرس، والتر (1386). اقتصاد سنجی سری زمانی (با رویکردکاربردی). ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال پور. انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران.

تقوی، مهدی (1386). سرکوب مالی، توسعه مالی و رشد اقتصادی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

تیره کار، مریم. نیلی، فرهاد (1385). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد تولیدغیر نفتی در اقتصاد ایران (1383-1368). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی شریف.

جلال آبادی، اسدالله. بهرامی، جاوید (1389). نااطمینانی در مدل های تجربی رشد: رابطه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. رساله دکترا. دانشگاه علامه طباطبایی.

حسین، اختر. چودری، انیس (1382). سیاست های پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه. ترجمه محمد آسیایی و مسعود بابا خانی. پژوهشکده امور اقتصادی.

حسینی و همکاران (1390). «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید». فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی. سال نوزدهم. شماره 60.

رومر، دیوید (1388). اقتصاد کلان پیشرفته. ترجمه مهدی تقوی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

سلیمی فرد و همکاران (1389). «بررسی رابطه علی شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران». فصلنامه اقتصاد مقداری. دوره 7. شماره 1.

سوری، علی (1390). اقتصاد سنجی همراه با کاربردEVIEWS7. انتشارات فرهنگ شناسی. چاپ پنجم.

شاکری، عباس (1387). تغییرات رشد نقدینگی در در اقتصاد ایران. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

شاکری، عباس. خسروی، حسن (1383). «آزمون نظریه مکینون- شاو در اقتصاد ایران». فصلنامه پژوهش های اقتصادی. شماره 14.

میشکین، فریدریک. ایکینز،استانلی (1391). بازارها و نهادهای مالی. ترجمه حمید کردبچه. انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.

ب- انگلیسی

Engle, J. H. and C. W. J. Granger (1991), Co-integration and  Error Correction: Representation, Estimation and Testing In Long-run Economic Relationships, New York: Oxford University Press.

Granger, C. W. J. and P. Newbold (1974), “Spurious Regressions in econometrics”, Journal of Econometrics, 2,111-120.

GreenWood, J. and B. Jovanovic (1990), “Financial development, Growth, and the Distribution of Income”, Journal of Political Economy, 98: 1076-1107.

Johansen, S. and K. Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Co-integration With Application to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.

Levine, R. (1997), “Financial Development And Economic Growth: Views and Agenda”, Journal of Economic Literature, 35: 688-726.

Mckinnon, R. I. (1973), Money and Capitalin Economic Development, Brookings Institution, Washington, DC.

Meier, G. M. and D. Seers (1984), Pioneers in Development, New York: Oxford Press.

Patrick, H.T. (1966), “financial Development and Economic Growth in Underdevelopment Countries”, Economic Development Cultural Change, 14(January): 174-189.

Romer, P.(1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 94(5): 1002-1037. 

Stern, N. (1989), “The Economics of Development: A Survey” , Economic Journal, 99(397): 597-685.

Stiglitez, J. and A. Weiss (1983), “Incentive Effeccts of terminations: Applications to Credit and Labor Markets” , American economic Review, 73(5): 912-927

Thurber, Mark C. (2011), “Exporting “Norwegian Model”: The Effect of Administrative Desigen on oil Sectore Performance”, Journal of Energy Policy, 5366-5378