بررسی مقایسه­ای اثرات کلان شوک­های نفتی قبل و بعد از نیمه­ دهه­ 80: مورد کشورهای صادرکننده نفتی

دکتر لطفعلی بخشی*، دکتر جاوید بهرامی** و فرزانه موسوی***

تاریخ دریافت: 10 خرداد 1391                 تاریخ پذیرش: 27 آبان 1391

 شوک­های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت داشته­اند. به نظر می­رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به ­عبارت ­دیگر، تأثیر شوک­های نفتی دهه­ 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه­ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک­های نفتی دهه­ 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی­شود.با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک­های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک­های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می­توان در نقش سیستم­های ارزی، سیاست­های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست­های اتخاذ شده­ دیگر در این کشورها دانست.

واژه‌های کلیدی: شوک نفتی، کشورهای صادرکننده نفت، مدل خودرگرسیون­ برداری.

طبقه‌بندی JEL: Q43، E32، C32.

1. مقدمه

منابع نفتی ذخایر باارزشی است که جنبه بین­المللی و جهانی پیدا کرده­اند. اکثر کشورهای تولید و صادرکننده نفت، کشورهای غیرصنعتی هستند. متأسفانه درآمدهای نفتی موجب تحولات زیادی در زیربنای اقتصادی- اجتماعی کشورهای صادرکننده­ نفت نشده است. حتی می­توان گفت وجود نفت عاملی شد تا راه هرگونه پیشرفت اقتصادی- اجتماعی آنها را نیز سد کند، تا آنجا که گفته می­شد ملت­های صاحب نفت، گروگان منابع نفتی خود هستند. در واقع استراتژی کشورهای صنعتی، تأمین و تضمین جریان آزاد، ارزان و کافی نفت از کشورهای صادرکننده به کشورهای صنعتی است. اما کشورهای درحال توسعه­ صادرکننده نفت، برنامه­های متفاوتی را در استفاده از درآمدهای صادرات نفت دنبال می­کنند.

در چند دهه گذشته شاهد بوده­ایم که کشورهایی که فاقد ذخایر ارزشمندی نظیر نفت هستند به پیشرفت­های زیادی نائل آمدند، ولی برخی کشورهای صاحب نفت به لحاظ توسعه اقتصادی از کشورهای مزبور عقب مانده­اند.  عقب­ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی­توان به حساب ذخایر باارزش آنها گذاشت؛ چرا که نفت و درآمدهای حاصل از آن نمی­تواند موجبات رشد و ترقی را فراهم کند، بلکه باید آن را متوجه چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر دانست. مصرف نادرست درآمدهای نفتی می­تواند در توسعه کشور اختلال ایجاد کند. یعنی این درآمدها نه تنها ممکن است موجبات پیشرفت و توسعه را فراهم نکند بلکه امکان دارد باعث عقب­ماندگی هم بشود.

افزایش قیمت نفت می­تواند با استفاده از نهادسازی کارآمد در راه صنعتی کردن یک کشور به کار برده شود و ثروت ملی را افزایش دهد و یا می­تواند مانع رونق اقتصادی شود. بنابراین درآمدهای نفتی دارای کارکردی دوگانه هستند. ریچارد داوتی می­گوید «چنانچه از نفت استفاده درست نشود همین نفت می­تواند به جای رونق اقتصادی، رکود یا فقر را به دنبال آورد» و می­گوید «شومی منابع زمانی به اوج خود می­رسد که قیمت نفت افزایش یافته و رشد اقتصادی کاهش یابد». بنابراین بایستی اثرات کلان شوک­های نفتی به ­درستی بررسی شوند، چرا که روند سیاست­های اتخاذ شده بستگی به این اثرات دارد.

در کشورهای واردکننده نفت به این نتیجه رسیده­اند که اثرات کلان شوک­های نفتی در طول زمان و به­خصوص در دهه 90 کاهش داشته است. به عبارت دیگر، اثر شوک­های نفتی بر روی متغیرهای مهم کلان اقتصادی مثل تورم، تولید و بیکاری کاهش یافته است. از آنجایی که اکثر مطالعات صورت­گرفته در مورد کاهش شدت اثرگذاری شوک­های نفتی در مورد کشورهای واردکننده نفت بوده است، در مطالعه حاضر به ­دنبال این هستیم که این امر را هم در کشورهای صادرکننده نفت بررسی کنیم. زیرا که ساختار این کشورها نسبت به کشورهای واردکننده بیشتر به نفت وابسته است و نفت یکی از پایه­های درآمدی آنها است. لذا بررسی اثر شوک­های نفتی بر روی متغیرهای کلان مهمی همچون تورم و تولید در روند سیاستگذاری برای مواجه شدن با این شوک­ها بسیار مهم خواهد بود.

کشورهای مورد بررسی ما، ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا هستند. این کشورها بر مبنای در دسترس بودن اطلاعات آماری انتخاب شده­ و سعی شده­ است کشورهای توسعه­یافته نفتی در کنار کشورهای در حال ­توسعه نفتی قرار گیرند تا مقایسه بهتری انجام شود. دوره مورد بررسی سال­های 2007-1960 است تا هم شوک­های نفتی دهه 70 و هم شوک­های نفتی دهه اول 2000 را دربرگیرد.

در این مقاله بعد از مقدمه، ابتدا مروری بر ادبیات موضوع صورت می­گیرد. سپس ضمن ارائه الگوی تحقیق، اثر کلان شوک­های نفتی بر روی سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در طول زمان با استفاده از الگوی خودرگرسیون ­برداری بررسی می­شود. در پایان مقاله، نتیجه­گیری و راهکارهای سیاستی بیان خواهد شد.

2. مروری بر ادبیات

در مورد کشورهای صادرکننده نفت اکثر مطالعات صورت­گرفته در زمینه­ بررسی اثرات شوکهای نفتی بر روی متغیرهای مهم کلان اقتصادی بوده است. ولی در مورد کل کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده می­توان گفت که مطالعات انجام شده در زمینه­ شوک­های نفتی در دو دسته قرار می­گیرند. دسته­ اول اثرات شوک­های نفتی بر روی متغیرهای مهم کلان اقتصادی و دسته­ دوم کاهش اثرات کلان شوک­های نفتی را در طول زمان بررسی کرده­اند. مقاله­ حاضر در راستای دسته­ دوم (البته برای کشورهای صادرکننده) قرار دارد ولی اکثر مطالعات در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است.

برونو و سانچز[1] اولین کسانی بودند که عمق اثرات قیمت­های نفتی دهه 1970 را بر تولید و تورم در کشورهای صنعتی مهم تحلیل کرده­اند و عواملی مثل نقش شوک­های دیگر، نقش سیاست پولی و نقش تنظیم دستمزد را در این میان مؤثر دانسته­اند.

همیلتون[2] نشان می­دهد که اکثر بحران­های آمریکا به خاطر افزایش­های قیمت نفت بوده است. ثبات این رابطه توسط تعدادی از نویسندگان به­خصوص هوکر[3] مورد تردید قرار می­گیرد. وی بیان می­کند که اثرات شوک­های نفتی در طول زمان تغییر کرده است.

از نظر تئوریکی، تعدادی از مقالات از مدل­های استاندارد استفاده کرده­اند تا اندازه و ماهیت اثرات مشاهده شده­ شوک­های نفتی را لحاظ کنند. روتمبرگ و وودفورد[4] معتقدند که مشخص کردن اندازه دقیق این اثرات در دهه 1970 سخت است. آنها بیان می­کنند که عواملی دیگر مانند افزایش درونزای قیمت فروش بنگاه­ها می­تواند تأثیر شوک نفتی در راستای کاهش تولید را تشدید کرده باشد.

فین[5] نشان می­دهد که اندازه­ اثرات مربوطه را می­توان از طریق یک مدل RBC کاملاً رقابتی بیان کرد .

بلنچارد و سیمون[6] و استاک و واتسون[7] از جمله اولین محققانی بودند که به مطالعه تجربی تخفیف تأثیرات شوک نفتی بعد از دهه­ 70 پرداختند. به نظر ایشان دلیل کاهش در نوسانات تولید در طول 30 سال اخیر «اعتدال بزرگ[8]» بوده است. برخی نویسندگان معتقدند که تورم رکودی دهه 1970 بیشتر به علت عواملی غیر از نفت است. برجسته­ترین آنها بارسکی و کیلیان[9] بیان      می­کنند که این امر ممکن است تا حدودی به علت تغییرات در سیاست پولی باشد که با افزایش قیمت­های نفت همزمان شده­اند.

برنانکه، گرتلر و واتسون[10] معتقدند که بیشتر کاهش در تولید و اشتغال به خاطر افزایش در نرخ­های بهره است که از واکنش درونزای دولت به تورم بالاتر ناشی از شوک­های نفتی نشأت می­گیرند.

هوکر(2002) به­طور تجربی تغییر وزن قیمت­های نفت را به عنوان یک متغیر توضیحی در منحنی فیلیپس سنتی برای اقتصاد آمریکا تحلیل می­کند. او بیان می­کند که گذر از نفت به سمت قیمت­ها از اوایل دهه 1980 ناچیز شده است.

هررا و پساونتو[11] و آدلشتاین و کیلیان[12] کاهش اثرات شوک­های نفتی را روی تعدادی از متغیرهای کلان و با استفاده از VAR نشان داده­اند. هررا و پساونتو رویکرد برنانکه، گرتلر و واتسون را دنبال کرده­اند که نقش تغییرات در واکنش سیاست  پولی را به شوک­های نفتی بررسی کرده و اثرات ضعیف­تر آن شوک­ها در سال­های اخیر را تصریح کرده­اند. پاسخ آنها تا حد زیادی منطقی است. یافته­های آنها بر روی نقش باثبات­تر سیاست پولی در دهه 1970 مرتبط با دوره اخیر تمرکز دارد. آدلشتاین و کیلیان روی تغییرات در ترکیب تولید اتومبیل آمریکا و کاهش اهمیت این بخش تمرکز کرده­اند. آنها بیان می­کنند که کاهش در اثرات  شوک قیمت نفت در اکثر کشورهای OECD وجود دارد ولی به نظر می­رسد این دلالت برای آمریکا بیش از حد خاص باشد.[13]

  بلنچارد و گالی (2008) برای کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، کانادا، ژاپن، ایتالیا و فرانسه و کشورهای G7، EURO12 و OECD به بررسی تغییرات این اثرات از طریق مدل VAR پرداخته­اند و علل کاهش اثرات را هم از طریق یک مدل نئوکینزین ساده شرح و بسط داده­اند.

اشمیت و زیمرمن[14] هم در مورد اقتصاد آلمان با استفاده از مدل VAR و بررسی توابع   عکس­العمل آنی به این نتیجه رسیده­اند که اثرات کلان بسیار کمتر شده است. سپس از طریق یک مدل اقتصاد باز نئوکینزینی به بررسی دلایل پرداختند. آنها سه دلیل بیان می­کنند. اول اینکه، ممکن است منابع شوک­های نفتی تغییر کرده باشند و در مورد اثرگذاری شوک­های نفتی بر روی رشد اقتصادی و تورم، منبع شوک­های نفتی مهم است. دوم، شدت انرژی­بری  بخش­های تولیدی در اقتصادهای توسعه­یافته در مقایسه با دهه 70 کاهش یافته است. سوم، واکنش­های عوامل اقتصادی تغییر کرده است. آنها معتقدند که اتحادیه­های کارگری تلاشی برای ثابت نگه­داشتن دستمزدهای واقعی در طول آخرین افزایش قیمت نفت نکرده­اند. همچنین سیاست پولی موجب افزایش بسیار زیاد نرخ بهره نشده ­است.

به­طور کلی در مورد کشورهای صادرکننده­ نفت، مطالعات رسمی در مورد بررسی تغییر اثرات کلان شوک­های نفتی به­خصوص شوک­های دهه­ 1990 وجود ندارد. اکثر مطالعات صورت گرفته در این کشورها در زمینه بررسی اثرات افزایش درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها از جمله تولید، تورم و بیکاری است. همچنین در مطالعات صورت گرفته، بیشتر به نقش سیاست مالی در اثرگذاری شوک­های نفتی و بیماری هلندی ناشی از افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده­ نفت پرداخته شده­است.

در مطالعات صورت گرفته در مورد ایران، اکثر مطالب در زمینه اثر شوک­های نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز متمرکز بوده است. در این زمینه می­توان مطالعاتی مثل محمدرضا فرزانگان و مارک­وارد (2008)، مهرآرا و صارم (2009)، صیامی و فهیمی­فر (2010) و ابراهیمی (2011) را نام برد.

تاکنون هیچ مطالعه­ی رسمی در مورد بررسی مقایسه­ای اثرات کلان شوک­های نفتی در طول زمان در کشورهای صادرکننده­ نفتی (به خصوص ایران) در نشریات داخلی چاپ نشده است.

3. روش و مدل بررسی

متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم CPI یا شاخص ضمنی GDP، رشد نرخ ارز واقعی و رشد قیمت اسمی نفت است. داده­های مربوط به متغیرهای مورد بررسی از لوح فشرده­ آمارهای مالی بین­المللی (IFS)[15] جمع­آوری شده است. کشورهای مورد بررسی با توجه به داده­های موجود شامل شش کشور (صادرکننده) ایران، ونزوئلا، نیجریه، هلند، نروژ و کانادا است. دوره­ مورد بررسی 2007-1960 است و از اطلاعات سالانه استفاده کرده­ایم. برای بررسی بهتر تغییرات اثرات کلان شوک­های نفتی دوره مورد بررسی به دو زیرنمونه 1984-1960 و 2007-1984 تقسیم شده است. این شکست در زیرنمونه همزمان با دوره­ اعتدال بزرگ[16] است.

3-1. برآورد الگو به روش VAR

مدل VAR مورد استفاده در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات رشد قیمت اسمی نفت (به دلار)، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی برای شش کشور  نروژ، کانادا، هلند، ایران، ونزوئلا و نیجریه تخمین زده شده است. بدین­ صورت ­که برای هر کشور به طور مجزا، یک VAR برآورد و توابع عکس­العمل آنی بررسی شده­اند تا تغییر اثرات شوک­های نفتی بر روی رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در دو دوره­ 1984-1960 و 2007-1984 مشخص شود. مدل VAR مورد استفاده را می­توان به صورت  نوشت که در آن بردار متغیرهای درونزا به شرح  است. در این بردار  رشد قیمت اسمی نفت ، p تورم CPI،  رشد تولید ناخالص داخلی و  رشد نرخ ارز واقعی است. p هم درجه VAR تخمین زده شده یا تعداد وقفه­های وارد شده متغیرهای درونزاست که با معیارهای تعیین طول وقفه بهینه بدست می­آید.

3-2. آزمون مانایی متغیرها

پیش از برآورد الگو به روش VAR باید مانایی متغیرها بررسی شود. یکی از معمول­ترین روش­ها جهت انجام آزمون مانایی، آزمون ریشه­ واحد دیکی- فولر تعمیم­یافته (ADF)[17] است. براساس نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد (جدول 1)، فرضیه­ صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می­شود.

متغیرهای مورد استفاده در تحقیق، رشد تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص قیمت CPI یا شاخص ضمنی GDP است. به عبارت دیگر، در ابتدا لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم شاخص قیمت لحاظ شده و سپس با یک مرتبه تفاضل­گیری مانا شده­اند. بنابراین متغیرهای مدنظر در این تحقیق که به صورت رشد هستند، مانا هستند. پس از حصول اطمینان از مانایی متغیرها، وقفه­ بهینه­ الگو تعیین می­شود. برای تعیین وقفه بهینه معیارهای مختلفی از جمله معیار آکائیک[18]، حنان کوئین[19]، حداکثر راست­نمایی[20] و شوارتز[21] وجود دارد. در اینجا، آماره­ شوارتز به ­عنوان معیار تعیین وقفه­ بهینه به کار گرفته شده­است. این معیار با توجه به اینکه حجم نمونه مورد بررسی کمتر از 100 است، در میان معیارهای نام ­برده بهترین است.[22] وقفه­های بهینه بدست آمده در این الگو برای تمام کشورها و در دو زیرنمونه­ مورد بررسی برابر با 2 است. در جدول 1 مقادیر آماره­ آزمون ADF، آمده است.

جدول 1. مقادیر آزمون ریشه واحد

با عرض ­از مبدأ و روند: 1 معنی­داری در سطح 10 درصد، 2 معنی­داری در سطح 5 درصد، 3 معنی­داری در سطح 1 درصد

با عرض ­از مبدأ: * معنی­داری در سطح 10 درصد، ** معنی­داری در سطح 5 درصد، *** معنی­داری در سطح 1 درصد

مأخذ: محاسبات تحقیق

در تجزیه و تحلیل متداول الگوی VAR دو ابزار متداول در این الگو که عبارتند از تجزیه واریانس^[23] خطای پیش­بینی و توابع واکنش آنی^[24] از اهمیت خاصی برخوردارند.[25] در این مطالعه فقط به تحلیل توابع عکس­العمل آنی پرداخته می­شود.

3-3. تحلیل توابع عکس­العمل آنی

توابع عکس­العمل آنی، رفتار پویای متغیرهای دستگاه معادلات در طول زمان به هنگام تکانه­های وارده به اندازه­ یک انحراف معیار را نشان می­دهد. به این معنا که در صورت اعمال تکانه­ای به اندازه­ یک انحراف معیار در جزء تصادفی معادله­ مورد نظر، چه تغییری در متغیر وابسته­ الگو ایجاد می­شود. دوره­ مورد بررسی در این مطالعه به دو دوره­ 1984-1960 و 2007-1984 تقسیم شده است و نتایج  براساس تفاوت بین این دو دوره تحلیل شده­اند.

در کشور ایران متغیر رشد تولید در دوره­ 2007- 1984 (منحنی نقطه­چین)، در اولین فصل بعد از ورود شوک نفتی تغییر کمتری نسبت به دوره­ 1984-1960 داشته است. بین سال پنجم تا هشتم پس از ورود ضربه، این تغییرات حتی در خلاف جهت یکدیگر بوده است ولی در بلندمدت این نوسانات خفیف­تر شده­اند و به­ عبارت دیگر شاهد کاهش اثرات شوک نفتی بر روی این متغیر هستیم. در مورد تورم، الگوی متفاوت و در خلاف جهت دوره 1984-1960 مشاهده شده است. بدین صورت که در سال­های قبل از 1984، شوک نفتی در ابتدا باعث افزایش تورم شده ولی در سال­های بعد از 1984، در ابتدا تورم در واکنش  به شوک نفتی کاهش یافته است. متغیر نرخ ارز واقعی هم تغییراتش در دوره­ دوم خلاف جهت دوره­ اول بوده است.

در کشور ونزوئلا پاسخ هر دو متغیر رشد تولید و تورم  به شوک نفتی در دوره­ 2007-1984 با  نوسانات بیشتری نسبت به دوره­ 1984-1960 همراه است، اگرچه از نظر بزرگی پاسخ، مشابه به ­نظر می­رسند. نرخ ارز واقعی در سال­های بعد از 1984، تقریباً پاسخ شدیدی به شوک نفتی نداده است و از این نظر رفتاری متمایز از دوره­ 1984-1960 را نمایش می­دهد. 

در کشور نیجریه، در دوره­ 2007-1984 متغیر رشد تولید نوساناتی تقریباً  برخلاف دوره 1984-1960 داشته است. پاسخ متغیر تورم هم مشابه با کشور ایران الگوی متفاوت و نوساناتی در خلاف جهت با دوره 1984-1960 داشته است. نرخ ارز واقعی هم در 2007-1984 در اولین سال بعد از شوک نفتی نوسانات کمتری نسبت به دوره­ اول داشته ولی در ادامه این نوسانات بیشتر شده است.

در کشور هلند برخلاف دو کشور توسعه­یافته­ دیگر، الگوی متفاوتی مشاهده شده است. متغیر رشد تولید در دوره 2007-1984 در آغاز ورود ضربه روند افزایشی و درخلاف جهت با دوره­ 1984-1960 داشته است. در بلندمدت هم این نوسانات تداوم بیشتری نشان می­دهند. متغیر تورم هم در سال­های بعد از 1984، در ابتدا نوسان بیشتری نسبت به سال­های قبل از 1984 داشته است. در میان­مدت این نوسانات کاهش داشته ولی در بلندمدت تغییرات بیشتری از خود نشان داده­ است. متغیر نرخ ارز واقعی هم در سال­های بعد از 1984 نوسانات بیشتری داشته است.

در کشور نروژ هر دو متغیر رشد تولید و تورم در 2007-1984، در ابتدا با اولین ضربه­ شوک نفتی نوسان بیشتر و درخلاف جهت با دوره­ 1984-1960 از خود نشان داده­اند ولی در بلندمدت این نوسانات کاهش یافته و خفیف­تر شده­اند. در مورد نرخ ارز واقعی هم کاهش اثرات      شوک­های نفتی در سال­های بعد از 1984 به ­وضوح قابل مشاهده است.

در کشور کانادا هم دو متغیر تورم و رشد تولید در 2007-1984 در ابتدای دوره روندی مخالف با دوره­ 1984-1960 داشته­اند ولی در ادامه این نوسانات کاهش یافته­اند. نرخ ارز واقعی هم در 2007-1984، در ابتدا شدت تغییرات بیشتری از خود نشان داده است ولی در بلندمدت این نوسانات کاهش داشته است.

4. جمع­بندی، نتیجه­­گیری و را­هکارهای سیاستی

در اکثر مطالعات صورت­گرفته در مورد کشورهای واردکننده­ نفت به این مسئله پرداخته شده است که اثرات کلان شوک­های نفتی در دهه­ 1990 و 2000 کاهش یافته است. در راستای این مطالعات، در این مطالعه هم به بررسی نحوه­ تغییرات این اثرات در کشورهای صادرکننده نفت پرداخته شد. درکل نتایج بدست آمده برای کشورهای صادرکننده­ نفت نسبت به کشورهای واردکننده الگوی متفاوتی داشت. براساس نتایج بدست آمده، فقط در مورد کشورهای نروژ و کانادا شاهد کاهش اثرات شوک­های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی بودیم. در کشورهای دیگر فقط در برخی متغیرها شاهد کاهش اثرات بودیم و برخی متغیرها هم که در کل الگوی متفاوتی نسبت به سال­های قبل از 1984 داشته­اند. با توجه به نتایج دو کشور نروژ و کانادا هم می­توان گفت که در نروژ کاهش اثرات شوک­های نفتی بر روی نرخ ارز واقعی در سال­های بعد از 1984، به ­نوعی نشان­دهنده کنترل بیماری هلندی و فرار از آن است ولی با این حال و علاوه بر اقداماتی که نروژ برای مقابله با وابستگی به نفت انجام داده، نتوانسته است به ­همین میزان بر روی کاهش ضربه­پذیری رشد تولید و تورم تأثیر داشته باشد. همچنین در کانادا کاهش نوسانات نرخ ارز واقعی به­اندازه­ نروژ نیست ولی به ­همان میزان توانسته که رشد و تورم            کم­نوسان­تری داشته باشد.

بخش عمده­ای از تفاوت در نتایج بدست آمده در کشورهای صادرکننده نفت به ­خاطر ساختارهای متفاوت کلان اقتصادی در این کشورهاست ولی می­توان نقش چند عامل مهم در کشورهای توسعه­یافته­ نفتی نروژ و کانادا را هم در این راستا ذکر کرد. یکی از این موارد سیستم نرخ ارزی اتخاذ شده در این کشورها است. به­ عنوان مثال در این کشورها سیستم نرخ ارز شناور حاکم است که در برابر شوک­های خارجی (مثل شوک نفتی) عملکرد بهتری دارد. بعد از 1973، شاهد تغییرات بسیاری در الگوی تجارت جهانی بودیم و تغییرات اساسی در اقتصادهای جهانی در نتیجه شوک نفتی OPEC رخ داد. سیستم نرخ ارز ثابت مشکلات عمده­ای در این زمان را موجب شد و برخی کشورها با نرخ­های تورمی بالا، توان رقابتی خود را از دست دادند. در میان کشورهای در حال ­توسعه، ایران از سال 1994 با معرفی نرخ ارز صادراتی، سیستم نرخ ارز چندگانه را مجدداً اتخاذ کرد و نرخ ارز مطابق با میزان نیاز حفظ رقابت­پذیری صادراتی و سطح قیمت داخلی تغییر می­کند. در حال حاضر در ایران دو نرخ ارز به­کار گرفته می­شود که شامل نرخ شناور رسمی برای واردات کالاها و خدمات ضروری دولتی و بدهی­های دولت و نرخ بورس تهران که برای سایر معاملات به­کار می­رود. شاید به­همین دلیل توانسته است که در سال­های بعد از 1984 نوسانات کمتری در نرخ ارز واقعی داشته باشد. در نیجریه هم سیستم­های متفاوتی از نرخ ارز از سال 1986، معرفی و ارائه شده­اند و این کشور به­ نوعی از یک سیستم نرخ ارزی کنترلی برخوردار است. در ونزوئلا از سال 2003، کنترل­های ارزی در راستای محدود کردن فرار سرمایه اعمال و نرخ ارز ثابت اتخاذ شده است. اگرچه کنترل­های ارزی می­توانند آثار سوء قابل­توجهی داشته باشند، ولی عملکرد نرخ ارز واقعی در دوره­ دوم ثبات بیشتری در نرخ ارز واقعی را تأیید می­کند. ولی ثبات بیشتر نرخ ارز واقعی در ونزوئلا در دوره­ دوم به ­خاطر استفاده از نرخ ارز رسمی است. زیرا اطلاعات نرخ ارز بازاری برای این کشور در دسترس نبوده است.

مسئله بعدی، سیاست­های پولی اجرا شده در این کشورها است. سیاست­­های پولی مختلف (به خصوص قبل از شوک) می­توانند تفاوت قابل توجهی در تورم ایجاد کنند.[26] به ­عنوان مثال در کشورهای نروژ و کانادا سیاست پولی مدنظر، هدف قرار دادن تورم[27] است. هدف قرار دادن تورم موجب اشتغال پایدار و قابل­اطمینان می­شود. از طرفی سیاست پولی این رویه هم شفاف­تر است. کانادا تورم 2 درصدی و نروژ تورم 5/2 درصدی را مدنظر قرار دادند. در طرف مقابل هم، در ایران سیاست پولی هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب با موانعی روبرو بوده است. تا سال 1979 تسلط مالی موجب تضعیف سیاست پولی شده و اوایل دهه­ 1350 (1981-1971) به ­علت ماهیت خاص مخارج دولت، کارایی سیاست پولی و اعتباری همیشه تحت ­تأثیر اجرای بودجه و هموار کردن راه برای تسلط مالی بوده است.[28] در سال­های بعد از انقلاب هم تفاوت چندانی رخ نداده است. بودجه بر سیاست پولی تسلط یافت و به ­خصوص در دوره جنگ این تسلط تشدید هم شد. به­ علاوه تنزیل جایگاه سیاست­های مبتنی بر نرخ بهره نیز محدودیت بیشتری در حیطه اعمال سیاست پولی ایجاد می­کرد. در نیجریه تا سال 1973، هدف سیاست پولی نرخ ارز بوده و در 2009-1973 هدف پولی[29] بوده است.[30] ولی در کل در دو کشور ونزوئلا و نیجریه سیاست پولی همواره تحت تسلط مالی بوده است که این تسلط مالی از تسلط نفت نشأت می­گیرد. به ­عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی از مقامات مالی، یک شرط لازم برای اجرای موفقیت­آمیز هر نوع رژیم پولی است. یعنی بانک مرکزی بتواند آزادانه از ابزارهایش استفاده کند تا به تثبیت قیمت­ها منجر شود، بدون اینکه مجبور به تعدیل فعالیت­هایش شود و یا به­طور مداوم با اثرات سیاست مالی مقابله کند که در نهایت منجر به رها کردن هدف اصلی سیاست پولی می­شود.[31] به ­همین خاطر در این کشورها نیز تقریباً تجربه­ای مشابه به ایران مشاهده می­شود. 

مورد دیگر، صندوق­ ذخایر ارزی تأسیس شده در نروژ است که برای مقابله با وابستگی به نفت ایجاد شده­ است. مزیت ایجاد این صندوق در کشورهای نفتی این است که به ­هنگام رونق نفتی، به کاهش اثرات کمک می­کند و دو پیامد مثبت دارد:

1. کاهش نوسانات متغیرهای عمده­ کلان اقتصادی
2. افت تجاری کمتر و جلوگیری از اثرات بیماری هلندی

در نروژ درآمد نفت در صندوق پس­انداز می­شود و در محدوده­ وسیعی از دارایی­های خارجی سرمایه­گذاری می­شود و سود حاصل از دارایی­ها برای خریدهای دولت و یا انتقال به خانوارها استفاده می­شود. در حالی­ که در ونزوئلا هم صندوقی به نام صندوق تثبیت کلان (MSF)[32] ایجاد شده که هدف ایجاد آن مشابه با نروژ است ولی مکانیزم آن متفاوت است. در ونزوئلا تمرکز صندوق بر روی تثبیت کوتاه­مدت است و همین تفاوت موجب می­شود تا در کشور نروژ در سال 2000، افزایش­های قیمت نفت بر مخارج دولت تأثیری نداشته باشد ولی در ونزوئلا، 50 درصد افزایش مخارج دولت را به همراه داشته باشد.[33] در ایران هم صندوق ذخایر ارزی وجود دارد ولی مشابه با کشور ونزوئلا، دولت از اصل درآمدهای نفتی ذخیره شده در این صندوق استفاده می­کند. علاوه بر عوامل یاد شده، سیستم­های نهادی منسجم و قانونمند هم در کشورهای توسعه­یافته نفتی باعث کاهش اثرات شوک­های نفتی بر روی تولید می­شود که اغلب در کشورهای در حال ­توسعه از جمله موارد مورد بررسی در این مقاله، این کاهش تأثیرات شوک نفتی بر تولید چندان مشهود نیست.

در نهایت باید عنوان کرد که با توجه به اینکه در کشورهای واردکننده نفت پیشرفته، کاهش اثرات کلان شوک­های نفتی در دهه­ 1990 و 2000 رخ داده است ولی در میان کشورهای صادرکننده نفت هم، در مورد کشورهای توسعه­یافته این مسئله تا حدودی (به­ خصوص در مورد نرخ ارز واقعی در کشورهای نروژ و کانادا) مصداق دارد. ولی در کشورهای در حال ­توسعه­ نفتی چنین تغییر مشهودی ملاحظه نمی­شود. بنابراین باید گفت که با توجه به اینکه نقش نفت در کشورهای صادرکننده­ نفت به ­مراتب بیشتر از کشورهای واردکننده نفت است، بایستی سیاستهای اقتصادی در مواجهه با نفت با دیدگاه­های کلان­تر و بلندمدت­تر در جهت کاهش اثرات کلان شوک­های نفتی بر روی متغیرهای مهم کلان اقتصادی اتخاذ و اجرا شوند تا بتوان در مجموع نرخهای رشد پایدارتر، تورم کمتر و باثبات­تر و اقتصاد متعادل­تری داشت.

با توجه به نتایج بدست­ آمده برای ایران می­توان گفت که باز هم مسئله­ اهمیت توسعه همه جانبه در کشور مطرح است زیرا هر چه سطح توسعه­یافتگی بالاتر باشد، سیستم­های اقتصادی، قانونی و نهادی، منسجم­تر و قوی­تر خواهند بود و به­ دنبال آن می­توان استفاده­ کاراتری از منابع داشت ولی می­توان نقش میزان اعتبار سیاست­های پولی و مدیریت بهتر درآمدهای صندوق ذخیره ارزی و کنترل بهتر بر روی آن را مؤثر دانست. در زمینه­ صندوق ذخیره ارزی بایستی مجلس نظارت دقیق­تر و بیشتری داشته باشد تا شفافیت در زمینه­ مسائل مربوط به نفت و گاز برقرار و از خروج بی­رویه و بدون برنامه­ریزی درآمدهای نفتی از صندوق جلوگیری شود. از طرفی سیاستهای پولی بایستی هدف خاصی را دنبال کنند. در ایران هم می­توان همچون نروژ و کانادا شاخص قیمتی مشخصی را هدف قرار داد. اگر بتوان در کشور شاخص قیمت مشخص برای مثال شاخص قیمت تولیدکننده را مدنظر قرار داد و به دنبال آن بانک مرکزی از مقامات مالی استقلال کافی داشته باشد، می­توان نرخ­های تورم کمتر و پایدارتری را داشت و ضربه­پذیری آن را در برابر شوک­های نفتی کاهش داد.

منابع

الف- فارسی

ابراهیمی، سجاد (1390)، «اثر شوک­های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 59، صص 105-83.

زارع، فاطمه (1389)، بررسی تأثیر شوک­های نفتی و نااطمینانی ناشی از آن بر تورم و رشد اقتصادی با استفاده از GARCH (مورد ایران)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

سامتی، مرتضی، احمدزاده، عزیز و روح­اله شهنازی (1386)، «اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب»، فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هفتم.

علمی، زهرا و محبوبه جهادی (1390)، «تکانه­های قیمت نفت و رشد اقتصادی»، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره دوم، صص 40-11.

مرادی، محمدعلی (1389)، «تأثیر نفت بر نماگرهای اقتصاد کلان ایران با تأکید بر مکانیزم­های انتقال و آثار»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال دهم، شماره دوم، صص 140-115.

ب- انگلیسی

Blanchard, O. and J. Gali (2008), “The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so Different from the 1970s?”.

Brahmbhatt, M., Canuto, O. and E. Vostroknutova (2010), “Dealing with Dutch Disease”, Economic Premise.

Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, The ICMA centre, University of Reading.

Chibundu, E. (2009), “Monetary Policy Framework in Nigeria: Formulation and Implementation Challenges”, African Institute of Applied Economics, Monthly Seminar.

Costa, M. and V. Olivo (2008), “Constraints on the Design and Implementation of Monetary Policy in Oil Economies: The Case of Venezuela”, International Monetary Fund.

Eika, T. and k. A. Magnussen (1998), “Did Norway Gain From the 1979-1985 Oil Price Shock?”.

Hamilton, J. (2009), “Causes and Consequences of the Oil Shocks of 2007-2008”, National Bureau of Economic Research.

Hamilton, J. (2011), “Historical Oil Shocks”. National Bureau of Economic Research.

Hererra, A. and J. Hamilton (2001), “Oil Shocks and Aggregate Macroeconomics Behavior: The Role of Monetary Policy”.

Komijani, A. (2011), “Performance of Monetary Policy in Iran During 1351-1388 (1972-2009)”, International Conference on Experiences of the Monetary Policy in Islamic Countries.

Los Santos, L. (2010), “Macroeconomic Aspects in Resource-Rich Countries”.

Mendoza, O. and D. Vera (2010), “The Asymmetric Effects of Oil Shocks on an Oil-Exporting Economy”, Guadernos de Economia, No. 47, pp. 3-13.

Milani, F. (2008), “Expectations, Learning and the Changing Relationship between Oil Prices and the Macroeconomy”.

Nili, M. and S. Moslehi (2008), “The Role of Government Activities in Explaining the Growth Failure of the Oil Exporting Countries”, Economic Research Forum.

Ploeg, F. (2006), “Challanges and Opportunities for Resource Rich Economies”, EUI, Florence, University of Amsterdam, CEPR and CESifo.

Rano, A. a. (2009), “Oil Price Shocks and the Macroeconomy of Nigeria: A Non-linear Approach”.

Zimmermann (2007), “Why are the Effects of Recent Oil Price Shocks so Small?”.

پیوست

توابع عکس­العمل آنی (Generalized Impulses)