تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه­ها بر مصرف انرژی خانوار

(مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نعمت­الله اکبری^[1]، هوشنگ طالبی^[2]، اعظم جلائی^[3]

تاریخ دریافت: 23/07/1393                                               تاریخ پذیرش: 13/11/1393

چکیده:

در میان بخش­های اقتصادی کشور، بخش خانگی از بزرگ­ترین مصرف­کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن برخلاف سایر بخش­ها دارای روندی صعودی است. در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانه­ها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف دولت از اجرای آن، کاهش مصرف انرژی بخش خانگی بوده است.هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها بر میزان تغییر مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهانبوده است.
داده­های مورد نیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شده­است. نمونه منتخب در روش نگرش­سنجی، شامل 103 خانوار و در روش کارایی­سنجی شامل 365 خانوار ساکن در مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان بوده استکه به روش تصادفی طبقه­بندی شده متناسب، انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می­دهد مطابق با اظهارات خانوارهای اصفهانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها، مصرف برق و گاز طبیعی آن­ها، کاهش معناداری نداشته است. تجزیه و تحلیل داده­ها و آمارهای رسمی پژوهش نیز مؤید عدم کاهش معنادار مصرف برق خانوارها پس از اجرای قانون بوده است. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت میان مناطق شهری از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار و وجود تفاوت از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون بوده است.

طبقه­بندیJEL:  E64، G38، K36

واژه­های کلیدی: قانون هدفمندسازی یارانه­ها، مصرف انرژی، خانوار، شهر اصفهان

1- مقدمه

  امروزه در اکثر کشور­های جهان، کارایی انرژی^[4] در رأس مباحث سیاستگذاری­ها مطرح است. شدت انرژی از جمله شاخص­هایی است که معمولاً برای ارزیابی چگونگی مصرف انرژی و میزان اثربخشی آن بر توسعه اقتصادی کشور­ها مورد استفاده قرار
می­گیرد. این شاخص که معرف میزان انرژی به کار رفته برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات است، از تقسیم مصرف نهایی انرژی (و یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می­شود (ترازنامه انرژی، 1390). بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی (WEC) ^[5]، ایران طی سال­های 2006-1990 از جمله کشورهای دارای بالاترین شدت انرژی در جهان بوده است. بر این اساس، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفتخیز بسیار بالاتر بوده، بلکه از برخی مناطق نظیر آفریقا و خاورمیانه نیز بیش­تر است. در سال 2010 در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده حدود 115.14 تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است در حالی که این رقم برای ایران بیش از 1.6 برابر مقدار متوسط جهانی بوده است (ترازنامه انرژی، 1390: 15). به علاوه، در حالی که در سطح جهان، شدت انرژی در حال کاهش است (جمشیدی، 2008)، این شاخص برای ایران حکایت از روندی متفاوت و صعودی دارد (ترازنامه انرژی، 1388). تجزیه و تحلیل شدت انرژی بخش­های مختلف اقتصادی کشور (صنعت، حمل­و­نقل، خانگی-عمومی-تجاری، کشاورزی و سایر
بخش­ها) طی دوره 86-1376 حاکی از آن است که در میان بخش­های مورد بررسی، تنها بخش خانگی-عمومی-تجاری با افزایش در شدت انرژی همراه بوده است (فطرس و براتی، 1390). افزایش در شهرنشینی، تغییر در سبک زندگی، قیمت ارزان انرژی و پایین بودن سهم هزینه آن در کل هزینه­های مصرفی خانوار که از اختصاص یارانه به آن نشأت می­گیرد، نبود فرهنگ صحیح مصرف و استفاده از تجهیزات خانگی با راندمان پایین در مصرف انرژی از دلایل اصلی افزایش در شدت انرژی بخش خانگی است (فطرس و براتی، 1390؛ دهقان شبانی، 1385: 45) بنابراین در ایران بخش خانگی-عمومی-تجاری بیش­ترین سهم را در روند افزایشی شدت انرژی داشته است. مقایسه الگوی بخش مصرف نهایی انرژی در ایران با الگوی جهانی بیانگر تفاوتی اساسی است؛ چنانچه سهم مصرف انرژی بخش صنعت در ایران بسیار کم­تر از متوسط جهانی و بر عکس سهم بخش
خانگی-تجاری و بخش حمل­و­نقل بالاتر از متوسط جهانی است (ترازنامه انرژی، 1390).

  در بسیاری از کشورهای جهان، نه تنها یارانه­ای به بخش انرژی اختصاص نمی­یابد، بلکه قیمت مصرف­کننده به علت هزینه­های اضافی اجتماعی و زیست محیطی (هزینه اثرات خارجی) که مصرف انرژی بر جا می­گذارد به میزان قابل توجهی هم بیش از هزینه نهایی تولید آن است. در سیستم قیمت­گذاری فعلی حامل­های انرژی در ایران، نه تنها اثرات بیرونی لحاظ نمی­شود، بلکه تمام هزینه­های تولید را نیز پوشش نمی­دهد
(­یزدانی،1390: 17).

  در ایران طی چند دهه گذشته، تلاش دولت برای کنترل رشد قیمت حامل­های انرژی نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات یا نهاده­های تولید: اولاً منجر به اختصاص بخش عظیمی از منابع و بودجه کشور به اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم برای حامل­های انرژی شده است که بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرده و مجال اندکی برای صرف هزینه­های عمرانی و سرمایه­گذاری در زیر بناهای اقتصادی کشور فراهم آورده است (اکبری، مؤذن جمشیدی و یارمحمدیان، 1389). دوماً، به شکاف هرچه بیش­تر قیمت این حامل­ها با هزینه­های تولید و عرضه آن­ها در داخل منجر شده است (شاهمرادی، مهرآرا و فیاضی، 1389) و استمرار خدمات بخش انرژی را با مخاطره مواجه کرده است (ترازنامه انرژی، 1390: 186). سوماً، شکافی عمیق میان قیمت­های داخلی و خارجی انرژی (به عنوان هزینه فرصت حامل­های انرژی) پدید آورده است (شاهمرادی، مهرآرا و فیاضی، 1389). چهارماً، علاوه بر این­که در بخش تقاضا، باعث شکل­گیری عادات و رفتارهای غلط مصرفی و اتلاف انرژی شده است، یکی از موانع اصلی در ارتقای بازدهی و کارایی تجهیزات خانگی مصرف­کننده انرژی و تکنیک­های ساخت ساختمان است(نصراللهی، 1390؛ فرهمند­پور، ناصری و حوری جعفری، 2008).

  با وجود اذعان دولت­های مختلف به وجود چنین معضلات مزمنی در کشور، موضوع هدفمندسازی یارانه­ها تنها در دولت نهم به طور جد در دستور کار قرار گرفت که لایحه آن با محوریت اصلاح قیمت حامل­های انرژی، آب و برق -پس از اصلاحاتی در منویات مجلس ششم و دولت هشتم که به صورت رسمی در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تبلور یافته بود (پروایی هره دشت، 1390)- پس از یک سال و نیم کار کارشناسی مستمر در دی ماه سال 1387 تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه­ای پس از یک سال بررسی، لایحه را در دی ماه 1388 به تصویب رساند. با وجود انتقادات و مخالفت­های فراوان تعدادی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان کشور با نحوه اجرایی شدن آن، قانون هدفمندسازی یارانه­ها با دستور رئیس جمهور از یکشنبه 28 آذر ماه 1389 آغاز شد.

  با توجه به مباحث فوق، با گذشت سه سال از اجرای قانون هدفمندسازی و در آستانه اجرایی شدن فاز دوم آن، پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیرات اجرای این قانون بر میزان مصرف انرژی (برق و گاز طبیعی) خانوارهای شهر اصفهان بوده است. بنابراین فرضیه­های پژوهش عبارتند از:

فرضیه اول: مصرف برق خانوار­های شهر اصفهان پس از اجرای قانون هدفمند­سازی یارانه­ها کاهش یافته است.

فرضیه دوم: مصرف گاز طبیعی خانوار­های شهر اصفهان پس از اجرای قانون هدفمند­سازی یارانه­ها کاهش یافته است.

فرضیه سوم: میزان کاهش در مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها در مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان متفاوت بوده است.

فرضیه چهارم: میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها در مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان متفاوت بوده است.

2- مبانی نظری و ادبیات موضوع

  افزایش قیمت انرژی از طریق دو اثر جانشینی و درآمدی تقاضای آن را تحت تأثیر قرار می­دهد و میزان این تأثیر با استفاده از مفهوم کشش قیمتی قابل بررسی است. اگرچه از نقطه نظر اقتصادی، قاعده کلی برای تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی با کالاهای دیگر تفاوتی ندارد (باتاچاریا^[6]، 2011: 47-46) اما مفهوم کشش قیمتی انرژی در کوتاه و بلندمدت از جهاتی با کالاهای دیگر متفاوت است، چرا که مشخصه مهم تقاضای انرژی وجود تجهیزات مصرف­کننده انرژی است که خدمات آن­ها مورد نیاز است.

چنانچه قیمت یک حامل انرژی در زمان مشخصی تغییر یابد، بخشی از تقاضای آن حامل در همان زمان به تغییرات قیمت حساسیت نشان می­دهد، ولی اثر کل آن در بلندمدت منعکس می­شود چراکه به منظور استفاده از تجهیزات کاراتر و اقدام کردن به بهینه­سازی مصرف انرژی مانند عایق­بندی، زمان بیش­تری مورد نیاز است بنابراین زمان به عنوان یک عامل مؤثر بر کشش قیمتی تقاضای حامل­های انرژی مطرح است. در تشریح این مطلب، شرمن کلارک برای اولین بار در سال1963 تقاضای انرژی را به تقاضای محصور^[7] و تقاضای آزاد^[8] تفکیک کرد. سپس محققان دیگری از جمله فیشر، کایسن^[9]، هوتاکر^[10] و تیلور^[11] این تفکیک را در پژوهش­های خود به کار بردند.

  بخشی از تقاضای انرژی که به تجهیزات مصرف­کننده انرژی خریداری شده از قبل توسط خانوار اختصاص دارد، تقاضای محصور انرژی نامیده می­شود. تقاضای آزاد انرژی به آن قسمتی از تقاضا اطلاق می­شود که نیازهای فعلی به خدمات انرژی آن را ایجاد
می­کند و به دلیل وجود تجهیزاتی که در گذشته به کار گرفته شده­اند، تقاضا نمی­شود. کشش قیمتی کوتاه مدت تقاضای انرژی در حقیقت حساسیت تقاضای آزاد انرژی را نسبت به قیمت­ها اندازه­گیری می­کند. در واقع، افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث کاهش تقاضای آزاد حامل­ها می­شود. حال چنانچه سهم تقاضای آزاد از کل تقاضای انرژی زیاد باشد، اثر تغییر قیمت حامل در کوتاه مدت قابل توجه خواهد بود. در بلندمدت افزایش قیمت انرژی موجب می­شود مصرف­کنندگان انرژی به جایگزینی تجهیزات پرمصرف با تجهیزات کم مصرف اقدام کنند بنابراین در بلندمدت علاوه بر تقاضای آزاد انرژی، تقاضای محصور نیز از افزایش قیمت حامل­های انرژی متأثر می­شود. کشش بلندمدت تقاضای انرژی در حقیقت واکنش تقاضای آزاد و محصور انرژی نسبت به تغییرات قیمت حامل­هاست (جعفری­نژاد به نقل از یزدانی، 1390: 45).

  در مطالعات شبیه­سازی در سطح خرد به منظور تبیین عکس­العمل (کشش) کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق خانوار نسبت به تغییرات قیمت انرژی تلاش­هایی صورت گرفته است تا تقاضا برای تجهیزات برقی خانگی و تقاضای برق توسط این تجهیزات (شدت استفاده از تجهیزات) به صورت همزمان مدل­سازی شود. مدل­های مورد استفاده بدین­منظور اصطلاحاً ^[12]UEC (مصرف برق واحد) نامیده می­شوند (دوبین و مک فادن^[13]، 1984).

  مبانی نظری الگوهای فوق مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار مصرف­کننده در اقتصاد خرد است. مطابق با نظریه رفتار مصرف­کننده، فرد تابع مطلوبیت خود را که متشکل از کالاهای مختلف است، تحت محدودیت بودجه­ای خود به حداکثر می­رساند (رابطه (1)):

(1)

که x_i  میزان مصرف کالای i در یک دوره زمانی مشخص، p_i قیمت کالایiام و M نیز معرف میزان درآمد پولی مصرف­کننده است. با حداکثرسازی تابع مطلوبیت مشروط به محدودیت بودجه، توابع تقاضا برای هریک از کالاها به صورت رابطه (2) حاصل می­شود:

(2)

با توجه به این تابع، تقاضای برق خانگی را به عنوان یک کالا از تابع مذکور می­توان به صورت رابطه (3) نوشت:

(3)

کهx_e تقاضای برق خانگی، p_e قیمت برق خانگی، p_G قیمت گاز خانگی یا قیمت هر کالای جانشین، p_iN شاخص قیمت متوسط سایر کالاها و M نیز معرف میزان درآمد خانوار است.

  تجزیه و تحلیل اقتصادی تقاضا برای کالاهای بادوام (تجهیزات برقی و گازی) نشان می­دهد چنین تقاضایی ناشی از خدمات ارائه شده توسط این کالاهاست (مانند ایجاد سرمایش توسط کولرهای گازی). مطلوبیت این کالاها بهترین مشخصه برای مطلوبیت غیرمستقیم است. اگرچه این کالاها از نظر ظرفیت (شدت کاربرد)، کارایی، قیمت و ... متفاوت هستند، اما مصرف­کنندگان نهایتاً کالاهای مزبور را به میزانی مصرف می­کنند که خدمات موردنیاز آن­ها را فراهم سازد. مطابق با میزان استفاده از این کالاها، هزینه انرژی مصرفی آن­ها (تقاضای مشتق شده[14]) نیز مورد توجه است که مسئله بهینه­یابی را تا حدی پیچیده می­سازد. بر اساس تئوری مصرف­کننده باید برای هریک از وسایل بادوام، وزنی متناسب با توجه به انتظارات مصرف و قیمت انرژی در آینده و تصمیمات مالی جاری اعمال شود. در ادامه چندین مدل اقتصادسنجی سازگار با حداکثرسازی مطلوبیت معرفی می­شوند که می­توانند برای انتخاب ترکیب مناسبی از تجهیزات برقی خانگی و مصرف برق استفاده شوند (دوبین و مک فادن، 1984).

  در تحلیل حاضر، برق به صورت کالایی که در هر مقدار با یک قیمت نهایی (متوسط) ثابت در دسترس است، در نظر گرفته می­شود. همچنین فرض می­شود برای تجهیزات برقی بازار اجاره­ای رقابتی کامل[15] وجود دارد. رهیافت مورد استفاده، ترکیبی از مدل­های بسط یافته توسط مک فادن برای انتخاب گسسته از توابع مطلوبیت شرطی غیرمستقیم و شیوه بسط یافته توسط هاسمن[16] برای بهبود توابع مطلوبیت غیرمستقیم با استفاده از سیستم­های تقاضای جزئی اقتصادسنجی است.

  مصرف­کننده با m تا پرتفلیوی ممکن و موجود از تجهیزات برقی رو به رو است که باید به انتخاب یکی از آن­ها اقدام کند و با نشان داده می­شود. پرتفلیوی iدارای قیمت اجاره­ای یا هزینه نهایی r_i است. با معین بودن پرتفلیوی i، مصرف­کننده دارای یک تابع مطلوبیت غیرمستقیم شرطی است:

(4)

که ₁p قیمت برق، ₂p قیمت منابع انرژی جانشین، y درآمد، s_i خصوصیات قابل مشاهده پرتفلیوی i،خصوصیات غیر قابل مشاهده پرتفلیوی i، r_i قیمت پرتفلیوی i و  خصوصیات غیر قابل مشاهده مصرف­کننده است.

با معین بودن پرتفلیوی i، میزان مصرف برق (₁x) و انرژی جانشین آن (₂x) توسط پرتفلیوی i، با استفاده از «اتحاد رُی^[17]» به صورت رابطه­های (5) و (6) خواهد بود:

(5)

(6)

احتمال انتخاب پرتفلیوی i با رابطه (7) مشخص می­شود:

(7)

هر تابع v (با خصوصیات لازم و کافی که برای یک تابع مطلوبیت غیرمستقیم مورد نیاز است) می­تواند برای ایجاد مدل­های اقتصادسنجی برای انتخاب­های توأمان (پیوسته/گسسته^[18]) به کار برده شود.

  روش دوم برای به دست آوردن یک سیستم تقاضای پیوسته/گسسته آن است که پارامترهای معادله UEC را تصریح کرده و با اتحاد رُی به مثابه یک معادله دیفرانسیل جزئی که حل آن تابع مطلوبیت شرطی غیرمستقیم را تعیین می­کند، رفتار کرده و سپس احتمالات انتخاب گسسته از تابع مطلوبیت غیرمستقیم تعریف شود. ابتدا سیستم­هایی را در نظر بگیرید که در آنها معادله UEC بر حسب درآمد خطی است (رابطه (8)):

(8)

mⁱ بر حسب پارامترها خطی است و توزیع _i1v  بستگی به انتخاب گسسته i دارد. تابع مطلوبیت غیرمستقیم حاصل از این معادله تقاضا به صورت رابطه (9) است:

(9)

که در آن:

که  نسبت به اولین آرگومان خود فزاینده است. تقاضا برای انرژی جانشین از رابطه (10) به دست می­آید:

(10)

که در آن:     

      و   

که بر اساس آرگومان­های معادله (6) ارزیابی می­شوند. با در نظر گرفتن حالت خاصی از معادلات فوق که در آن برای تمام iها داشته باشیم: ₂₁v=_i2v و با  و زمانی که ، تابع UEC خواهد بود[19] (رابطه (11)):

(11)

و احتمال انتخاب پرتفلیوی i برابر خواهد بود با (رابطه (12)):

(12)

که در آن:

هوتاکر^[20] (1951) و مک فادن، کریش نر و بیوج^[21] و... (1978) با روش فوق معادله UEC را تخمین زده­اند.

3- پیشینه پژوهش

3-1- مطالعات داخلی

  نصرالهی، صمدی و روشندل (1391) به تجزیه و تحلیل تقاضای حامل­های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران برای دوره زمانی (1387–1363) با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل[22] خطی پویا پرداخته­اند. نتایج حاکی از آن بوده است که اولاً، برق و گاز طبیعی مصرفی خانوار مناطق شهری ایران کالایی ضروری است. دوماً، افزایش نسبی در قیمت­ها و مخارج واقعی خانوار طی سال­های مورد مطالعه باعث کاهش سهم مصرف برق و سهم مخارج گاز طبیعی به مقداری ناچیز و افزایش سایر حامل­های انرژی مصرفی شده است. بنابراین برای اصلاح الگوی مصرف انواع انرژی در بخش خانگی، تغییر قیمت برق و گاز طبیعی و اعمال سیاست­های درآمدی به تنهایی اهرم­های مناسبی به شمار نمی­آیند. سوماً، مثبت و معنادار بودن متغیر تأخیری در تقاضای حامل­های انرژی مصرفی خانوار شهری بیانگر تأثیرگذاری عادات مصرفی در رفتار مصرف­کنندگان است.

  مومیوند (1389) به ارزیابی واکنش تقاضای برق بخش خانگی کشور نسبت به لایحه هدفمند کردن یارانه­ها با استفاده از روش ^[23]ARDLپرداخته است. نتایج پژوهش حاکی است که با وجود آن­که با اجرای لایحه مذکور کشش­های قیمتی و درآمدی برق خانگی افزایش خواهند یافت - نشان از افزایش واکنش خانوارها به تغییرات درآمد و قیمت برق خانگی دارد- اما اجرای این لایحه تأثیر چندانی بر تقاضای برق خانگی (حتی در بلند­مدت) نخواهد داشت (تنها کاهشی 5 الی10 درصدی در تقاضای برق خانگی رخ خواهد داد). لطفعلی­پور و لطفی (1383) و توکلی و بحرینی (1377) نیز به نتایج مشابهی دست یافته­اند.

  ابونوری، محمدی و پرهیزی­گشتی (1389) با استفاده از داده­های فصلی سال­های 1387-1378و با روش حداقل مربعات معمولی[24] به برآورد تابع تقاضای کوتاه و
بلند­مدت گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری استان گیلان پرداخته­اند. نتایج حاکی از آن بوده است که اولاً، با وجود رابطه معکوس میان قیمت گاز طبیعی (با یک دوره وقفه) و مصرف آن (در دوره جاری)، گاز طبیعی در کوتاه و بلندمدت یک کالای کم کشش به شمار می­آید بنابراین دولت می­تواند مطمئن باشد با افزایش قیمت گاز طبیعی خانگی و تجاری، کاهش چشمگیری در مصرف آن رخ نخواهد داد. دوماً، مصرف گاز طبیعی در این بخش تابعی از مصرف آن در دوره قبل است که این امر مبین آن است که مصرف­کنندگان این بخش مطابق با عادات مصرفی خود عمل می­کنند. امامی میبدی، محمدی و سلطان­العلمایی (1389) و کشاورز حداد و میرباقری جم (1386) نیز به نتایج مشابهی دست یافته­اند.

  مشیری و شاهمرادی (1385) به برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور با تأکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان با استفاده از نمونه بودجه خانوارهای این دو استان در سال­های1380-1375 و با یک فرآیند بهینه­یابی دو مرحله­ای پرداخته­اند. نتایج حاکی از آن بوده است که خانوارهای هر دو استان نسبت به تغییرات قیمت گاز طبیعی و برق حساسیت چندانی نداشته­اند و در سبد مصرفی آن­ها این دو حامل انرژی کالاهایی ضروری بوده­اند. پایین بودن قیمت نسبی و سهم ناچیز مخارج آن­ها در کل مخارج خانوار ایرانی و همچنین وجود محدودیت برای جانشینی در مصرف انواع حامل­های انرژی برای خانوار در پایین بودن کشش قیمتی می­تواند مؤثر باشد.

3-2- مطالعات خارجی

  بلازکوز، بوگن و فیلیپینی^[25](2012) به بررسی تجربی تقاضای خانگی برق برای 47 ایالت اسپانیا طی دوره زمانی 2008-2000 پرداخته­اند. برای این منظور یک معادله تقاضای Log-Log  برای مصرف برق با استفاده از روش تعدیل جزئی[26]پویا تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که در کوتاه مدت، کشش­های قیمتی و درآمدی به ترتیب 07/0- و23/0 است بنابراین تقاضای برق خانگی در کوتاه مدت به شدت بی­کشش بوده و افزایش در قیمت برق تأثیر بسیار کمی در تقاضای برق خانگی خواهد داشت.

  کارتر، کرایگ ول و مور^[27] (2012) به تخمین تابع تقاضای برق با روش هکمن دو مرحله­ای^[28] با استفاده از داده­های حاصل از یک نمونه130تایی از خانوارهای باربادوسی به منظور بررسی تأثیر تغییرات پیشنهادی در ساختار تعرفه برق بر میزان تقاضای خانوار پرداخته­اند. نتایج حاکی از آن بوده است که اولاً، کشش قیمتی تقاضا برای خانوارها به طور متوسط 0.778- بوده در حالی که برای خانوارهای استفاده­کننده از آب گرمکن برقی کشش قیمتی تقاضا به حدود 0.756- کاهش یافته است که بیانگر بر حساسیت کمتر این خانوارها نسبت به قیمت برق در مقایسه با متوسط خانوارها است. در مقابل خانوارهای مجهز به آب گرمکن خورشیدی کشش قیمتی بیشتری داشته­اند که می­توان در توجیه آن به فراهم بودن امکان جانشینی این آب گرمکن­ها با سیستم تهویه مطبوع^[29] توسط این خانوارها اشاره نمود. کشش قیمتی برای خانوارهای مجهز به سیستم تهویه مطبوع با متوسط خانوارها سازگار بوده است. دوماً، خانوارهای با درآمد متوسط حتی در مقایسه با خانوارهای با درآمد پایین، کشش قیمتی بیشتری داشته­اند که می­توان در توضیح آن گفت  «خانوارهای با درآمد متوسط احتمالاً از امکان بیشتری برای کاهش استفاده از تجهیزات برقی تحت اختیار خود برخوردار هستند.سوماً، کشش درآمدی برای خانوارهای مجهز به آب گرمکن خورشیدی مقداری منفی حاصل شده است که احتمالاً بیانگر آن است که با استفاده از انرژی خورشید برای گرم کردن آب اثر جانشینی رخ می­دهد. چهارماً، کوچک بودن کشش­های درآمدی مؤید آن است که تقاضا برای برق نسبت به درآمد بی­کشش است. به نظر می­رسد از آن­جا که تقاضای برق یک تقاضای مشتق شده و مبتنی بر تجهیزات برقی مورد استفاده خانوار است، بنابراین نوسانات در تقاضای برق بیشتر تابعی از موجودی تجهیزات است تا نوسانات درآمدی.

  بوشهری و ولجنانت^[30] (2012) به تحلیل و برآورد منافع و هزینه­های مستقیم ناشی از افزایش قیمت برق یارانه­ای در کشور کویت با استفاده از منحنی­های انگل^[31]و اطلاعات مربوط به مخارج خانوار پرداخته­اند. نتایج حاکی از آن بوده است که اولاً، تقاضای برق برای تمامی گروه­های درآمدی بی­کشش است و خانوارهای با درآمد بالا به تغییرات در قیمت برق واکنش بیش­تری نشان می­دهند و انتظار بر آن است که مصرف آن­ها بیش از دیگر خانوارها به ازای یک افزایش معین در قیمت برق کاهش یابد. دوماً، افزایش اندکی در قیمت برق، مصرف سالانه آن را حدود 4741 میلیون کیلو وات و یارانه سالانه را حدود 734 میلیون دلار کاهش خواهد داد. سوماً، با مقایسه منافع و هزینه­های مستقیم این سیاست می­توان دریافت که سیاست تحول ساختاری یارانه انرژی در کویت در کنار اجرای سیاست­های مکمل یک سیاست برد- برد خواهد بود.

  بخت و اُتمان^[32](2011) به تحلیل و تخمین و مقایسه کشش­های قیمتی و درآمدی مصرف برق در نواحی شهری و روستایی مالزی برای دوره 2009-1980 با استفاده از یک مدل غیرخطی پرداخته­اند. نتایج حاکی از آن بوده است که کشش درآمدی تقاضای برق کم­تر از واحد است بنابراین برق، یک کالای ضروری برای مردم مالزی است و استراتژی افزایش یا کاهش قیمت تغییری در مصرف برق ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر سیاستگذاران بخواهند در مصرف برق کاهشی ایجاد کنند، قیمت ابزار مناسبی نخواهد بود.

  بیلگیلی، پاموک و نادیده هالیسی^[33] (2011) به منظور آشکار ساختن پویایی­های کوتاه و بلندمدت مصرف سرانه برق بخش خانگی برای 11 کشور OECD طی دوره زمانی 2006-1979 مدل­های هم جمعی پانل^[34]و تصحیح خطای پانل^[35] را به کار برده­اند . نتایج پژوهش حاکی از آن بوده است که تمامی کشش­های مورد بررسی کوچک­تر از واحد (بی­کشش) بوده­اند. بنابراین مصرف برق به تغییرات قیمت برق، قیمت نفت سبک و درآمد واکنشی نشان نمی­دهد، در حالی که به تغییرات قیمت گاز طبیعی اندکی حساسیت
نشان می­دهد. بی­کشش بودن تقاضای برق همچنین دلالت بر آن دارد که برق برای خانوارها یک کالای ضروری است وافزایش در قیمت آن منجر به مخارج بالاتر خانوارها روی برق می­شود.

  آلترو و حیدر سید^[36](2011) به بررسی پویایی­های بلند و کوتاه مدت تقاضای برق در پاکستان در سطوح کلی و بخشی (خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی) طی دوره زمانی 2010- 1970 با استفاده از تحلیل هم جمعی و تصحیح خطای برداری پرداخته­اند. نتایج گویای آن بوده است که اولاً، در کوتاه­مدت تقاضای برق به درآمد و قیمت واکنش کمی نشان داده است بنابراین در کوتاه­مدت برق برای افراد کالایی ضروری برای زندگی است. سیاست مؤثر برای مدیریت تقاضای برق در کوتاه مدت نیاز به افزایشی قابل توجه در قیمت­های برق (شوک قیمتی) به منظور تأثیرگذاری بر سطوح مصرف همه بخش­ها دارد. دوماً، کشش درآمدی بلندمدت در اکثر بخش­ها (خانگی، صنعتی و کشاورزی) بزرگ­تر از واحد بوده است که اشاره به لوکس بودن کالای برق در پاکستان دارد. سوماً، کشش­های قیمتی بلندمدت برای سه بخش خانگی، تجاری و کشاورزی بزرگ­تر از واحد است که در نتیجه آن برق برای این سه بخش کالایی لوکس
محسوب می­شود.

  با مرور مطالعات صورت گرفته در زمینه تقاضای (مصرف) انرژی بخش خانگی مشخص شد که کشش قیمتی و درآمدی کوتاه و بلندمدت تقاضای حامل­های انرژی بخش خانگی- از جمله برق و گاز طبیعی-در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه پایین است که این امر دلالت بر آن دارد که انرژی در سبد مصرفی خانوار کالایی ضروری است و خانوارها نسبت به تغییرات قیمت آن حساسیت چندانی نشان نمی­دهند بنابراین سیاست­گذاری­های قیمتی اهرم مناسبی برای کاهش تقاضای انرژی این بخش نخواهد بود.

4- مروری بر تجارب کشورها در زمینه هدفمندسازی یارانه های انرژی

  در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص­های رفاه اجتماعی و کاهش فقر، دخالت دولت­ها در فعالیت­های اقتصادی پر رنگ­تر شد. از آن­جا که رویکرد حاکم در آن زمان، توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه­گذاری­های کلان فیزیکی و زیر­ساخت­های اقتصادی مربوطه می­دید، دولت­ها را به دخالت در این زمینه­ها توصیه می­کرد اما از دهه 1970 با شکل­گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی در سطح جهانی ایجاد شد که برای حل توسعه­نیافتگی، سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسائل و سیاست­های اجتماعی و شکل­گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارد. بنابراین در این دوره سیاست­های حمایتی اجتماعی در قالب دولت­های رفاه، سیاست­های یارانه­ای و موارد مشابه سرلوحه برنامه­های توسعه کشور­ها قرار گرفت. آنچه در این میان در زمینه پرداخت یارانه­ها مورد غفلت قرار گرفت، هدف­گیری صحیح این سیاست­ها بود به نحوی که در اکثر کشور­ها، یارانه­ها به صورت همگانی و عمومی پرداخت می­شد. اما در دهه1980 به دنبال بحران بدهی­ها، رکود جهانی و تقابل تجربه کشور­های شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا تأکید راهبرد­های توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیش­تر نیرو­های بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید، اکثر کشور­ها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه­ها اقدام کردند. دلیل عمده این کشور­ها پر هزینه بودن یارانه عمومی به دلیل فراگیری آن بود. علاوه بر این، ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید از دلایل دیگر انجام اصلاحات فوق بوده است. بحث حذف یا اصلاح یارانه­ها از دهه 1990 تاکنون (دهه دوم قرن 21) کماکان مطرح است (دادگر و نظری، 1390).

  در این قسمت به تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی در کشورهای بلوک شرق پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت زیادی با کشور ایران دارند.

برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می­داد که موفق­ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بوده است. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین­المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی­سازی همراه با آزادسازیقیمت­ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه­گذاری خارجی اصلاح شد. آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق، کاهش 24 درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7 درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسیده بود، در سال 1992 به 35 درصد کاهش یافت. با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال 1992 نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می­کرد. با شروع برنامه­های آزادسازی اقتصادی به منظور کاهش بدهی­های عمومی و افزایش سرمایه­گذاری، حمایت­ها در این بخش کاهش یافت. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را به گونه­ای تغییر داد که طی سال­های 2002 تا 2004 میلادی، قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت­ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه کرد؛ اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت­گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه­ای برای سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیش­تر برای سطوح بالاتر مصرف به کار رود. فرآیند اصلاح یارانه­های انرژی در بلغارستان بسیار مؤثر بوده است، چنانچه از سال 1998 سهم یارانه­ها از تولید ناخالص داخلی روندی کاهشی داشته و از 5/2 به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال­های 2001و 2002 سهم یارانه­ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است.

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده­های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می­کند که سبب زیان­های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی زیادی شده است. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی تصمیم به حذف بخشی از یارانه­ها گرفت که پس از حذف آن شورش­هایی بروز کرد و به دنبال آن دولتمردان به فکر برقراری مجدد آن افتادند (استیگلیتز، 1382).

ترکیه در سال 2001 یک بسته سیاستی کلان شامل: «معرفی نظام نرخ ارز شناور»، «کاهش کسری بودجه دولت»، «استقلال بانک مرکزی»، «برنامه اصلاح بازارهای مالی»، «مخابرات» و «انرژی» را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین­المللی پولو بانک جهانی به روش خصوصی­سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی­سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تأسیس شد. در سال 2002 چهار مرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به این شرح اعلام شد: اولاً، اعطای مجوز تأسیس شرکت برق و گاز طبیعی به بخش خصوصی، دوماً، اعطای حق انتخاب شرکت تولید برق به مصرف­کنندگان عمده، سوماً، راه­اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات، چهارماً، بهره­برداری کامل از مرکز مالی فوق. در ضمن برنامه خصوصی­سازی شرکت­های پالایش نفت از سال 2005 آغاز و تاکنون در جریان است. برای مثال 5/31 درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور در آن پالایش می­شود در سال 2007 به سرمایه­گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

ملاحظه می­شود که برنامه­های اصلاح یارانه­ها در کشورهای مورد مطالعه در درجه اول تدریجی است و با کمک بخش خصوصی و حمایت همه جانبه نهادهای بین­المللی رو به بیش است و در درجه دوم در مواردی تحت مطالعه است (دادگر و نظری، 1390).

  بررسی­های انجام شده درباره تجربه کشورهای مختلف نشان می­دهد کارایی اصلاحات قیمتی تحت تأثیر عوامل زیر است:

 1- ظرفیت نظام اداری و در دسترس بودن ابزارهای حمایت اجتماعی: مانند مصر، اندونزی، اردن و اوکراین.

2- همراهی آثار سیاسی: در بسیاری از موارد حذف یارانه­ها حتی در کشورهای دارای ظرفیت نهادی و اجرایی کافی برای اعمال اصلاحات با آثار سیاسی همراه بوده است. برای مثال در اردن تلاش دولت برای افزایش قیمت­های سوخت به ناآرامی­های اجتماعی و شورش منجر شد. در زیمبابوه بر اثر کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید واقعی، فقرا به شورش پرداختند. در اندونزی اصلاح قیمت انرژی با مخالفت عمومی مواجه شد و دولت اکوادور به دنبال افزایش قیمت گاز خانگی، بنزین و سوخت دیزلی با تظاهرات عمومی مواجه شد.

3- حداقل 4 نوع هزینه در راستای طرح­های هدفمندسازی یارانه­ها وجود دارد: الف) هزینه­های اداری ب) هزینه­های مربوط به شناسایی توان مالی خانوارها ج) هزینه ارائه یارانه­های نقدی به خانوارها د) هزینه نظارت در هنگام اجرای برنامه­های هدفمندسازی. در شرح اهمیت این هزینه­ها لازم است به تجارب مکزیک، هندوراس و نیکاراگوا توجه شود (توتونچی ملکی، 1387؛ استوارت، 1376: 31).

5- داده­ها و روش­شناسی پژوهش

  این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و علّی-تطبیقی (پسرویدادی) است. داده­های موردنیاز جهت بررسی فرضیه­های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسش­نامه محقق ساخته گردآوری شدند. بهمنظور بررسی فرضیه اول، امکان گردآوری داده­ها به روش اسنادی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان فراهم بوده است. به عبارت دیگر، جهت آزمون فرضیه اول پژوهش، از داده­های اولیه (روش نگرش­سنجی) و ثانوی و کمی (روش کارایی­سنجی) و جهت آزمون سایر فرضیه­های پژوهش، تنها از داده­های اولیه (روش نگرش­سنجی) استفاده شده است.

  در پرسش­نامه مورد استفاده دو سؤال در خصوص میزان کاهش (صرفه­جویی) صورت پذیرفته در مصرف برق و گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها، لحاظ شده است. روایی پرسش­نامه با استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد که نتایج حاکی از روایی و پایایی بالای آن بود.

  داده­های کمی مورد استفاده در روش کارایی­سنجی شامل مصارف برق بخش خانگی 365 مشترک در شهر اصفهان برای دوره زمانی 1387 تا 1391 بوده است که به صورت تصادفی از سطح شهر (14 منطقه شهرداری) انتخاب شده است[37]. اطلاعات هر سال، شش دوره (دوره­های دو ماهه) را در برمی­گیرد که به منظور صدور قبض مصرفی برای مشترکین
تقسیم­بندی شده است. با توجه به متفاوت بودن بعد خانوار در مناطق چهارده­گانه شهرداری اصفهان -به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر- از مقادیر مصرف سرانه برق مشترکان خانگی در تجزیه و تحلیل­ها استفاده شده است که برای محاسبه این متغیر، مصارف برق مشترکان خانگی با توجه به منطقه شهرداری سکونت، بر بعد خانوار[38] آن منطقه تقسیم شده است. همچنین میانگین مصرف سرانه مشترکان برای دوره زمانی1387 تا 1389 (به جزء دوره پنجم و ششم آن) به عنوان مصرف برق خانوار قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها و میانگین مصرف سرانه مشترکان برای دوره زمانی 1389 (دوره پنجم و ششم آن) تا 1391 به عنوان مصرف برق خانوار بعد از اجرای قانون در نظر گرفته شده است.

  قلمرو مکانی پژوهش، شهر اصفهان بوده است. شکل (1) موقعیت مناطق چهارده­گانه این شهر را نشان می­دهد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای ساکن در مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان بوده است. انتخاب نمونه با استفاده از روش تصادفی طبقه­بندی شده متناسب انجام شده است. علت انتخاب این شیوه نمونه­گیری آن است که بخش خانگی متشکل از گروه­های مختلف به لحاظ وی‍ژگی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این گروه­ها میزان مصرف انرژی متفاوت است و بنابراین به نظر می­رسد تغییر یکسان قیمت دو حامل برق و گاز طبیعی برای تمامی این گروه­ها در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها اثرات متفاوتی بر میزان مصرف هر گروه داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر محل سکونت خانوارها در مناطق چهارده­گانه شهرداری به عنوان صفت متمایزکننده افراد جامعه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است (شکل (1)).

شکل (1)-  نقشه جانمایی مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان

 حجم نمونه به منظور بررسی فرضیه­های پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 90 درصد[39] 103 خانوار بوده است. حجم نمونه جهت بررسی فرضیه اول پژوهش به روش کارایی سنجی در سطح اطمینان 95 درصد 365 خانوار بوده است. سهم جمعیتی خانوار در هر یک از مناطق در نمونه برابر با سهم جمعیتی آن­ها در کل جامعه (شهر اصفهان) بوده است (جدول (1)).

  در این پژوهش به منظور توصیف و خلاصه کردن نتایج از روش­های آماری توصیفی و جهت پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه­های پژوهش و تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه از آزمون­های آماری استنباطی استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده به منظور محاسبات و دستیابی به نتایج، نرم افزارSPSS بوده است.

جدول (1)- سهم جمعیتی خانوار در مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان از کل جمعیت نمونه و جامعه آماری در سال 1390

منبع: آمارنامه شهر اصفهان (1385 و 1390) و محاسبات پژوهشگر

6- تجزیه و تحلیل داده ها

6-1- یافته­های توصیفی

  این بخش به روش توصیفی به بررسی میزان کاهش مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهان پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها پرداخته است. در جدول (2) برخی از شاخص­های توصیفی مورد نیاز ارائه شده است. مطابق جدول، میانگین میزان کاهش مصرف برق و گاز طبیعی خانوار در شهر اصفهان پس از اجرای قانون به ترتیب 40/2 و 39/2 بوده است که در هر دو مورد پایین­تر از متوسط طیف لیکرت یعنی 3 بوده است؛ این به معنای آن است که مطابق با اظهارات خانوارها، قانون هدفمندسازی یارانه­ها تنها منجر به کاهش اندکی در مصرف برق و گاز طبیعی آن­ها شده است. همچنین میان کاهش صورت پذیرفته در مصرف برق و گاز طبیعی پس از اجرای قانون، تفاوتی وجود نداشته است.

جدول (2)- شاخص­های توصیفی متغیر میزان کاهش مصرف انرژی (برق و گاز طبیعی) خانوار پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

 در جدول (3) برخی از شاخص­های توصیفی متغیر کمی مصرف سرانه برق خانوارهای اصفهانی در دو زمان قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها ارائه شده است. مطابق با جدول، میانگین این متغیر قبل از اجرای قانون برابر با 52/142 و پس از اجرای آن برابر با 23/139 بوده است که حاکی از کاهش جزئی متوسط مصرف برق توسط خانوارها پس از اجرای قانون است.

جدول (3)- شاخص­های توصیفی متغیر مصرف سرانه برق خانوارهای اصفهانی در دو زمان قبل و پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

6-2- یافته­های استنباطی

  نتایجتوصیفیحاصلازنمونهتنهازمانیقابلیتتعمیمبهجامعهرادارندکهتوسطروش­هایآماریاستنباطیموردآزمونقرارگیرندبنابرایندراینبخشبااستفادهازآزمون­های آماری مناسب، فرضیه­های پژوهش تجزیه و تحلیل شده­اند.

  جهت بررسی فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه مصرف برق خانوارهای شهر اصفهان پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها کاهش یافته است، به روش نگرش سنجی از آزمونتک متغیره[40] که نتایج آن در جدول (4) ارائه شده است، استفاده شد. برای این آزمون، فرض صفر و فرض مخالف را می­توان چنین نوشت:

با توجه به جدول (4) از آنجا که مقدارکوچک­تر از 1/0 است بنابراین فرض صفر رد می­شود به این معنا که فراوانی پاسخ­ها در طبقات مختلف به طور معناداری متفاوت است.

جدول (4)- آزمون خی دو تک متغیره برای بررسی فرضیه اول پژوهش به روش نگرش سنجی

منبع: یافته­های پژوهش

برای پی بردن به چگونگی این اختلاف، از جدول توزیع فراوانی این متغیر (جدول (5)) استفاده شده است.

جدول (5)- توزیع فراوانی پاسخ خانوارهای نمونه به متغیر میزان کاهش مصرف برق پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

مطابق با جدول (5) فراوانی پاسخ­ها در طبقات خیلی کم و کم (در مجموع 50 نفر) بیش­تر از فراوانی پاسخ­ها در طبقات خیلی زیاد و زیاد (در مجموع 9 نفر) است بنابراین می­توان گفت مطابق با اظهارات خانوارهای نمونه تحت مطالعه، قانون هدفمندسازی
یارانه­ها منجر به کاهش اندکی در مصرف برق آن­ها شده است.

  برای بررسی فرضیه اول پژوهش به روش کارایی سنجی، از آزمون  با دو نمونه جفتی (همبسته)[41] که نتایج آن در جدول (6) ارائه شده است، استفاده شد. فرض صفر در این آزمون آن است که اختلافی میان مقادیر میانگین مصرف سرانه برق در دو زمان قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها وجود ندارد و فرض خلاف بیانگر وجود اختلاف در این دو زمان است. بنابراین فرض صفر و فرض مخالف به صورت زیر خواهند بود:

جدول (6)- آزمون با دو نمونه همبسته جهت بررسی فرضیه اول پژوهش به روش کارایی سنجی

منبع: یافته­های پژوهش

با استناد به مقدار آزمون  در جدول (6)، میانگین مصرف سرانه برق در دو زمان قبل و بعد از اجرای قانون، تفاوت معناداری نداشته است. به عبارت دیگر، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها تأثیری جزئی بر مصرف سرانه برق خانوارهای ساکن در شهر اصفهان داشته است.

  جهت بررسی فرضیه دوم پژوهش مبنی بر این­که مصرف گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهان پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها کاهش یافته است از آزمونتک متغیره که نتایج آن در جدول (7) ارائه شده است، استفاده شد. مطابق با این جدول از آن­جا که مقدار کوچک­تر از 1/0 است، بنابراین فرض صفر رد می­شود، به این معنا که فراوانی پاسخ­ها در طبقات مختلف به طور معناداری متفاوت است.

جدول (7)- آزمون خی دو تک متغیره برای بررسی فرضیه دوم پژوهش

منبع: یافته­های پژوهش

برای پی بردن به چگونگی این اختلاف از جدول توزیع فراوانی این متغیر (جدول (8))استفاده شده است.

جدول (8)- توزیع فراوانی پاسخ خانوارهای نمونه به متغیر میزان کاهش مصرف گاز طبیعی پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

همان­طور که در جدول (8) مشخص است، فراوانی پاسخ­ها در طبقات خیلی کم و کم (در مجموع 52 نفر) بیش­تر از فراوانی پاسخ­ها در طبقات زیاد و خیلی زیاد (در مجموع 9 نفر) است. بنابراین می­توان گفت مطابق با نظر خانوارهای نمونه، میزان کاهش مصرف گاز طبیعی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها کم بوده است.

  جهت بررسی فرضیه سوم پژوهش مبنی بر این­که میزان کاهش صورت گرفته در مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها در مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان تفاوت داشته است، فرضیه برابری میانگین این متغیر در مناطق چهارده­گانه آزمون شد. فرض صفر و فرض مخالف این مقایسه­ را می­توان چنین نوشت:

جهت آزمون فرضیه بالا می­توان از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه[42] (در صورت برابری واریانس متغیر بین 14 منطقه) و یا از آزمون کروسکال-والیس[43](در صورت عدم برابری واریانس متغیر بین 14 منطقه) استفاده کرد. برابری واریانس با استفاده از آزمون لون[44] که نتایج آن در جدول (9) ارائه شده است، بررسی شد. فرض صفر و فرض مخالف برای این آزمون را می­توان چنین نوشت:

جدول (9)- آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس متغیر میزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

نتایج آزمون لون حاکی از عدم برابری واریانس متغیر بین مناطق بوده است. بنابراین با توجه به رتبه­ای بودن مقیاس سنجش متغیر و نیز عدم برابری واریانس آن در مناطق شهر از آزمون کروسکال-والیس جهت انجام مقایسه موردنظر استفاده شد (جدول10). با توجه به بزرگ­تر بودن P از 1/0، در سطح معناداری 10 درصد فرض صفر پذیرفته می­شود. بدین ترتیب می­توان گفت مطابق با اظهارات خانوارها تفاوت معناداری میان مناطق شهر از نظر میزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون وجود نداشته است.

جدول (10)- آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه مناطق از نظر کاهش مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

  جهت بررسی فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر این­که میزان کاهش صورت گرفته در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها در مناطق چهارده­گانه شهر اصفهان تفاوت داشته است، فرضیه برابری میانگین این متغیر در مناطق چهارده­گانه آزمون شد. نتایج آزمون همگنی واریانس لون حاکی از عدم برابری واریانس این متغیر در مناطق چهارده­گانه بوده است (جدول (11)).

جدول (11)- آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس متغیر میزان کاهش مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

بنابراین با توجه به رتبه­ای بودن مقیاس سنجش متغیر و نیز عدم برابری واریانس متغیر در مناطق شهر از آزمون کروسکال-والیس جهت انجام مقایسه موردنظر استفاده شد (جدول (12)). با توجه به بزرگ­تر بودن P از 1/0 در سطح معناداری 10 درصد فرض صفر رد می­شود. بدین ترتیب می­توان گفت مطابق با اظهارات خانوارها میان مناطق شهر از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون تفاوت معناداری وجود داشته است.

جدول (12)- آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه مناطق از نظر کاهش در مصرف گاز خانوار پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

برای آگاهی از این­که اختلاف میانگین بین کدام جفت از مناطق معنادار است، از آزمون T2 تمهنه[45] استفاده شد. در جدول (13) مقدار اختلاف میانگین و P تنها برای مناطقی که تفاوت میانگین آن­ها معنادار بوده است، ارائه شده است. مطابق با جدول در سطح معناداری، 10 درصد تفاوت میانگین تنها بین جفت مناطق (9 و 14) معنادار است. علامت اختلاف میانگین بین این جفت مناطق نشان می­دهد منطقه 14 نسبت به منطقه 9 کاهش بیش­تری در مصرف گاز طبیعی داشته است. سایر مناطق اختلاف معناداری از نظر میزان این متغیر با یکدیگر نداشته­اند.

جدول (13)- آزمون T2 تمهنه برای مقایسه دو به دوی مناطق از نظر میزان کاهش در مصرف گاز خانوار پس از اجرای قانون

منبع: یافته­های پژوهش

7-  نتیجه­گیری

  اینپژوهشدرراستای تبیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها بر میزان تغییر مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهان انجامگرفتهاست.نتایجپژوهشنشاندادکه:

* مطابق با اظهارات خانوارهای ساکن در شهر اصفهان، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها مصرف برق خانوارهای این شهر کاهش معناداری نیافته است.

* مطابق با آمار و اسناد رسمی، مصرف سرانه برق خانوارهای ساکن در شهر اصفهان پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها با میزان آن قبل از اجرای قانون تفاوت معناداری نداشته است.

* مطابق با اظهارات خانوارهای ساکن در شهر اصفهان، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها در مصرف گاز طبیعی خانوارهای این شهر نیز کاهش معناداری رخ نداده است.

  مطابق با مبانی نظری پژوهش و مطالعات صورت پذیرفته در زمینه موضوع پژوهش می­توان دلایل عدم کاهش مصرف انرژی خانوارهای اصفهانی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها را موارد زیر برشمرد:

1- کشش­ناپذیری تقاضای (مصرف) انرژی بخش خانگی در مقابل تغییرات قیمت آن
-حتی در بلندمدت- و ضروری بودن کالای انرژی در سبد مصرفی خانوارها.

2- از جمله علل پایین بودن کشش قیمتی انرژی در بخش خانگی، وجود محدودیت برای جانشینی در مصرف انواع حامل­های انرژی -از جمله برق و گاز طبیعی- برای خانوار است. دلیل این امر نیز متفاوت بودن فناوری­های کاربرد برق، گاز طبیعی و دیگر حامل­های انرژی در تجهیزات بخش خانگی است. حتی چنانچه این جانشینی به لحاظ فنی امکان­پذیر باشد به لحاظ اقتصادی برای مصرف­کننده مقرون به صرفه نیست که با اندک نوسانی در قیمت حامل­های انرژی برق و گاز طبیعی (به ویژه آن­که بر اساس قیمت­های واقعی این نوسانات بسیار ناچیز است) در الگوی مصرفی خود و تجهیزات انرژی بر تغییراتی ایجاد کند.

 3-از آن­جا که برق و گاز طبیعی برای بخش خانگی کالایی ضروری است، این بخش ناگریز از حداقل مصرف برای پخت و پز، گرمایش، روشنایی و ... است. در اکثر مواقع کاهش مصرف این دو حامل جز به معنای کاهش رفاه و در نتیجه بروز ناهنجاری­های متعدد بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی و در نهایت گسترش سطح نارضایتی خانوار نیست. بنابراین طبیعی است که مصرف انرژی در بخش خانگی تابعی از قیمت آن نباشد.

4- مصرف انرژی در بخش خانگی تابعی از مصرف آن در دوره قبل است که این امر دال بر آن است که مصرف­کنندگان این بخش مطابق با عادات مصرفی خود عمل می­کنند.

5- در خصوص برق می­توان اذعان داشت که بیش­تر برق مصرفی در منازل توسط یخچال، فریزر، کولر و تلویزیون مصرف می­گردد که حدود 60 درصد از مصرف کل انرژی خانوار را شامل می­شود. به نظر می­رسد با وجود افزایش قیمت برق پس از اجرای قانون مصرف­کننده خانگی همچنان از همان تجهیزات برقی خود استفاده می­کند، چراکه اکثر خانوارها - به ویژه در شرایط تورمی ایجاد شده پس از اجرای قانون - توان خرید لوازم برقی جدید و کم مصرف­تر را ندارند.

6- برای خانوارهای متمکن و دارای توانایی مالی جهت خرید تجهیزات انرژی کم مصرف­تر نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست که با اندک نوسانی در قیمت
حامل­های انرژی برق و گاز طبیعی (به ویژه در شرایط تورمی ایجاد شده پس از اجرای قانون) در الگوی مصرفی خود و تجهیزات انرژی بر تغییراتی ایجاد کنند.

7- اگرچه در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها دولت اقدام به افزایش قیمت­های اسمی برق و گاز طبیعی بخش خانگی کرده است، اما پس از گذشت تنها یک دوره دو ماهه قیمت واقعی برق و پس از گذشت تنها دو دوره دو ماهه قیمت واقعی گاز طبیعی به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت اسمی این دو حامل پس از آغاز طرح و توجه نکردن به شاخص قیمت مصرف­کننده در قیمت­گذاری این دو حامل مجدداً روندی کاهشی به خود گرفته است (نمودارهای (1) و (2)).

شکل (1)- نمودار قیمت واقعی برق بخش خانگی استان اصفهان طی سال­های 90-1387

منبع: ترازنامه انرژی، بانک مرکزی ایران و محاسبات پژوهش

شکل (3)- نمودار قیمت واقعی گاز طبیعی بخش خانگی استان اصفهان طی سال­های 90-1387

منبع: ترازنامه انرژی، بانک مرکزی ایران و محاسبات پژوهش

* تفاوت معناداری میان مناطق شهر از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون وجود نداشته است.

* میان مناطق شهر از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون تفاوت معناداری وجود داشته است که این تفاوت تنها بین جفت مناطق (9 و 14) معنادار بوده است به طوری که که منطقه 14 نسبت به منطقه 9 کاهش بیش­تری در مصرف گاز طبیعی داشته است. سایر مناطق اختلاف معناداری از نظر میزان این متغیر با یکدیگر نداشته­اند.

  در خصوص دلایل عدم وجود تفاوت میان مناطق چهارده­گانه شهر از نظر میزان کاهش در مصرف برق و گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها می­توان به دلایلی که پیش­تر در توجیه کاهش نیافتن مصرف انرژی خانوارهای اصفهانی پس از اجرای قانون ارائه شد، استناد کرد به ویژه آن­که می­توان گفت مطالعات مرتبط صورت پذیرفته در حیطه موضوع پژوهش با وجود آن­که کشش قیمتی تقاضای (مصرف) حامل­های انرژی را برای گروه­های مختلف درآمدی مقادیر متفاوتی ارزیابی کرده­اند، اما در مجموع به پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی و ضروری بودن آن برای تمامی گروه­های درآمدی اذعان داشته­اند.

  در خصوص وجود تفاوت میان مناطق 9 و 14 شهر از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها (همان­طور که پیشتر در توجیه انتخاب شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده متناسب در پژوهش حاضر گفته شد) بخش خانگی متشکل از گروه­های مختلف به لحاظ وی‍ژگی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این گروه­ها میزان مصرف انرژی متفاوت است، چراکه مصرف انرژی نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه فعالیتی اجتماعی و فرهنگی نیز است بنابراین به نظر می­رسد تغییر یکسان قیمت دو حامل برق و گاز طبیعی برای تمامی این گروه­ها در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها اثرات متفاوتی بر میزان مصرف هر گروه داشته باشد که در پژوهش حاضر محل سکونت خانوارها در مناطق چهارده­گانه شهرداری به عنوان صفت متمایزکننده افراد جامعه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است. از این رو به منظور تبیین صحیح و جامع تفاوت موجود میان مناطق 9 و 14 شهر باید هر سه بعد مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد که پژوهش جداگانه­ای را می­طلبد. در خصوص ویژگی اقتصادی این دو منطقه می­توان اذعان داشت که منطقه 14 در میان مناطق شهر اصفهان دارای پایین­ترین رتبه به لحاظ وضعیت درآمدی است در حالی که منطقه 9 از متمکن­ترین مناطق شهر اصفهان محسوب می­شود.

  مطابق با آمار رسمی کشور دهک­های بالاتر جامعه در مقایسه با دهک­های پایین­تر سهم بیشتری از مصرف و یارانه انرژی را به خود اختصاص داده­اند. در این راستا یکی از اهداف مدنظر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها ایجاد زیرساخت­های لازم برای توزیع مصرف عادلانه­تر انرژی در بخش خانگی بوده است. با توجه به عدم وجود تفاوت معنادار میان مناطق شهر از نظر میزان کاهش در مصرف انرژی پس از اجرای قانون، می­توان استدلال کرد که قانون هدفمندسازی یارانه­ها در دستیابی به یکی از مهم­ترین اهداف خود مبنی بر اصلاح توزیع مصرف انرژی در بخش خانگی چندان موفق عمل نکرده است.

8- منابع

الف) فارسی

1- ابونوری عباسعلی؛ محمدی تیمور و هادی پرهیزی­گشتی (1389)، «تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گاز خانگی و تجاری در استان گیلان»، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 5، صفحات 137-121.

2- استوارت، فرانس (1376)، «تعدیل اقتصادی و فقر: گزینه­ها و انتخاب­ها»، ترجمه دینی، علی و سیامک استوار، تهران: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی.

3- استیگلیتز، جوزف (1382)، «جهانی سازی و مسائل آن»، ترجمه گلریز حسن، تهران، نشرنی.

4- اسدی مهماندوستی، الهه (1388)، «لزوم و چگونگی اصلاح الگوی مصرف و یارانه­های فرآورده­های نفتی و سنجش آثار تورمی آن»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره20: 140-121.

5- اکبری، نعمت الله، مؤذن جمشیدی، هما و ناصر، یارمحمدیان (1389)، پروژه «بررسی آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها بر هزینه و درآمد شهرداری اصفهان»، معاونت برنامه­ریزی دانشگاه اصفهان.

6- امامی میبدی، علی، محمدی، تیمور و محمدهادی، سلطان­العلمایی (1389)، «تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن(مطالعه موردی: تقاضای بخش خانگی شهر تهران)»، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 3: 41-23.

7-  پروایی هره­دشت، شیوا (1390)، «پیامدهای احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه­ها»، راهبرد یاس، شماره 27: 22-12.

8- توتونچی ملکی، سعید (1387)، «مروری بر مبانی نظری و مطالعه تجربه پرداخت نقدی یارانه­ها در برخی کشورها»، مرکز پژوهش­های مجلس، گزارش 9267.

9- توکلی، اکبر و جواد، بحرینی (1377)، «برآورد رابطه تقاضای برق خانگی در استان اصفهان»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 52: 75-55.

10- دادگر، یدالله و روح الله، نظری (1390)، «تحلیل رفاهی سیاست­های یارانه­ها در اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 42: 130-105.

11- دهقان شبانی، زهرا (1385)، «تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی (1382-1374)»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم اداری و اقتصاد- گروه اقتصاد.

12- شاهمرادی، اصغر؛ مهرآرا، محسن و فیاضی، نوید (1389)، «آزادسازی قیمت حامل­های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده-ستانده»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 42: 180-163.

13- شهرداری اصفهان (1389)، آمارنامه شهر اصفهان.

14- فطرس، محمد حسن و براتی، جواد (1390)، «تجزیه انتشار دی­اکسید­کربن ناشی از مصرف انرژی به بخش­های اقتصادی ایران؛ یک تحلیل تجزیه شاخص»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره28: 73-49..