رضا عیوضلو؛ محمد صیادی؛ مسعود خادمی
چکیده
قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت‌ها و شرکت‌های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه‌ای میزان ریسک (ریسک هزینه، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در ...
بیشتر
قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت‌ها و شرکت‌های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه‌ای میزان ریسک (ریسک هزینه، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه‌ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی‌داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافته‌های حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه‌ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع‌متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع‌متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می‌گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.
محمدرضا شکوهی
دوره 4، شماره 13 ، دی 1393، ، صفحه 117-168
چکیده
شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت‌ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای ...
بیشتر
شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت‌ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح‌های توسعه‌ای بالادستی، قراردادهای بیع‌متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شدهاند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شدهاند. با تخمین این توابع هزینه، تفکیک اثرات ویژگی‌های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه‌های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه‌ا‌ی مذکور به منظور برآورد هزینه‌های مبادلاتی و منافع برون‌سپاری نیز می‌توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.
سید نصرا.. ابراهیمی؛ محمد شیرجیان
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-39
چکیده
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سالهای 1371-1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت ...
بیشتر
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سالهای 1371-1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, میخواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت وگاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می‌باشد؟ درنهایت باتوجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه میگیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع‌متقابل دارد. البته قرارداد جدید میبایست با تمسک به ظرفیتهای قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغههای منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطافپذیری لازم نیز برخوردار باشد.
الیاس نادران؛ محمدرضا شکوهی
دوره 2، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 163-183
چکیده
مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می‌توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح‌های توسعه‌ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می‌توان از طریق ...
بیشتر
مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می‌توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح‌های توسعه‌ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می‌توان از طریق قراردادهای بیع متقابل (خرید) و سایر قراردادها (ساخت) تحلیل نمود. طبق نظریه اقتصاد هزینه مبادله ساختار سازماندهی با ویژگی‌های مبادلات به نحوی تنظیم میگردد که هزینه‌های مبادلاتی ذیربط در کل حداقل گردند. به جهت بررسی این امر و در فضای مربوطه، تحلیل عوامل مولد هزینه‌های مبادلاتی و اثرگذار بر ساختار سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد مدل پروبیت در دستور کار قرار گرفته است. نتایج مقاله از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله حمایت نسبی به عمل آوردهاند.
