امیر عباس فرنودی؛ محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ علی طاهری فرد
چکیده
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکتهای بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه میشوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهمترین عوامل ریسکی که میتواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینههای سرمایهای، ...
بیشتر
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکتهای بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه میشوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهمترین عوامل ریسکی که میتواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینههای سرمایهای، هزینههای عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهمترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینههای سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر میکند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.
علی امامی میبدی؛ احمد هادی
چکیده
یکی از عمده‌ترین راهکارهای بومی‌سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکتهای نفتی بین‌المللی، میباشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC)( به‌عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در ...
بیشتر
یکی از عمده‌ترین راهکارهای بومی‌سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکتهای نفتی بین‌المللی، میباشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC)( به‌عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری‌های مدرن و بومی‌سازی آن از طریق همکاری شرکتهای نفتی بین‌المللی با شرکتهای داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم‌تر میباشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته‌ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک‌های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک‌های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت‌بندی می‌گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576=RPN) و تأثیر حضور شرکتهای نفتی بین‌المللی بر نابودی رشد درون‌زای صنعت نفت ایران (448=RPN) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک‌های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک‌ها، ارائه گردید.
محمدرضا شکوهی؛ مهسا سلیمانی؛ رسول شیخی نژاد مقدم؛ آیه کاتبی
چکیده
مقایسهی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیعمتقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونهی موردی با استفاده از مدلسازی مالی، هدف اصلی این پژوهش میباشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخصهای نرخ بازگشت سرمایه، دورهی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم ...
بیشتر
مقایسهی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیعمتقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونهی موردی با استفاده از مدلسازی مالی، هدف اصلی این پژوهش میباشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخصهای نرخ بازگشت سرمایه، دورهی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. همچنین، مقایسهی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدلسازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخصهای مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج مطالعه نشان میدهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیعمتقابل برای پیمانکار مطلوبتر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیعمتقابل کمتر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظهای را تشکیل میدهد. در مورد مقایسهی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن میتوان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزهی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزههای بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.
