هزینه‌های مبادلاتی سازماندهی در شرکت ملی نفت ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعت نفت

چکیده

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت‌ها و یا همان تصمیم  «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح‌های توسعه‌ای بالادستی، قراردادهای بیع‌متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده‌اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده­اند. با تخمین این توابع هزینه‌، تفکیک اثرات ویژگی‌های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه‌های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه‌ا‌ی مذکور به منظور برآورد هزینه‌های مبادلاتی و منافع برون‌سپاری نیز می‌توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governance Transactions Costs in National Iranian Oil Company

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Shokouhi
چکیده [English]

National Iranian Oil Company (NIOC) is one of the most important Iranian Institutions that its survey is very crucial. In This Respect, Survey of NIOC’s decisions to vertically integrate into the contract of upstream development plans with use of Transaction Cost Economics (TCE) view is important. In this article, to achieve explaining complexity contractual relations between NIOC and its contractors, buy back contracts and other contracts equal buy and make have been considered respectively. In first Step, The results relatively support TCE’s hypothesis as determinants of organizational form. For the main purpose of this article, Econometrics models are estimated the transactions cost functions of competing organizational options. Estimation of those functions apply isolation of the effects of transaction attributes to each form of organization, it means make or buy, which is used for knowing about the relative impacts of hazards of exchange and internal costs. Estimation of those costs functions profitable for estimate of the transactions costs and incentive gains of outsourcing. The concept and nature of cost has been discussed in the beginning of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • institution
  • Transaction Cost Economics (TCE)
  • Cost Function
  • National Iranian Oil Company (NIOC)
  • Contract
  • Governance

هزینه‌های مبادلاتی سازماندهی در شرکت ملی نفت ایران

                                                                                                                                                                                                               

محمدرضا شکوهی[1]

 

تاریخ دریافت: 14/07/1393                                                            تاریخ پذیرش: 13/11/1393

 

چکیده

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت‌ها و یا همان تصمیم  «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح‌های توسعه‌ای بالادستی، قراردادهای بیع‌متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده‌اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده­اند. با تخمین این توابع هزینه‌، تفکیک اثرات ویژگی‌های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه‌های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه‌ا‌ی مذکور به منظور برآورد هزینه‌های مبادلاتی و منافع برون‌سپاری نیز می‌توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.

 

طبقه­بندیJEL: D22; K12; L22; L24; N75

واژه‏های کلیدی: نهاد، اقتصاد هزینه مبادله، تابع هزینه، شرکت ملی نفت ایران، قرارداد، سازماندهی

1- مقدمه

«هزینه» واژه است که برای هر یک از افراد بشر، سریعاً مفهوم خاص خود را تداعی می‌کند. در این راستا علوم مختلف هر یک از زاویه دید خود بدین مفهوم نگریسته‌اند. بنابراین سخن گفتن جامع پیرامون مفهوم «هزینه» امری است بس دشوار. با این وجود، پرداختن به مفهوم «هزینه» از دید حسابداری و اقتصاد به عنوان دو پیش زمینه بحث مفید فایده است. پس از ارائه این پیش زمینه، مکتب اقتصاد هزینه مبادله به عنوان بنیاد نظری پژوهش انتخاب شده است. اقتصاد هزینه مبادله جزو مکاتب اقتصاد نهادگرای جدید به شمار آمده و از این رو مفید است در ابتدای امر نگاهی گذرا بر نهادگرایی مرتبط با موضوع داشته باشیم.

نهادها آداب انجام امور تعریف شده‌اند[2]. همچنین نهادها و تحول نهادی را می‌توان حاصل جمع «منافع و تضادهای میان افراد و یا گروه‌ها» تعریف نمود[3]. ملاحظه می‌شود که معنای نهاد بسیار گسترده است بنابراین به جهت رعایت مقتضیات، در این تحقیق بررسی نهاد را به موضوع مرتبط یعنی اقتصاد هزینه مبادله و شرکت ملی نفت ایران محدود می­کنیم. در این راستا مکتب اقتصاد هزینه مبادله به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد نهادگرای جدید، به مانند سایر مکاتب یک اصول تحلیلی برای خود در نظر می‌گیرد که از جمله مهم­ترین آنها می‌توان به تبعیت نهادها از ویژگی‌های مبادلات اشاره داشت[4]. اقتصاد هزینه مبادله بیان می‌دارد که نهادها مشتمل بر سازمان‌ها به وسیله تنظیم ویژگی­های مبادله با ساختارهای سازماندهی متفاوت در پی حداقل‌سازی هزینه‌های انتظاری سازماندهی در طی دوران مبادله هستند.

به عبارت دیگر ویژگی‌های مبادله (اختصاصی بودن دارایی، عدم اطمینان، پیچیدگی، تکرار مبادلات و...)[5] تعیین کننده سطح هزینه‌های مبادلاتی بوده و رهنمودی جهت انتخاب شیوه سازماندهی مناسب با حداقل هزینه نیز خواهند بود[6].

رویکرد اقتصاد هزینه مبادله در تحلیل مطلب به جای رویکرد کارایی تخصیصی منتج از اقتصاد خرد نئوکلاسیک، بر کارایی تطبیقی استوار است. یعنی به ‌جای‌ اینکه تخصیصی خاص، تخصیص بهینه منابع تلقی شود و سپس حرکت به سمت آن جهت‌گیری شود، شیوه‌های سازماندهی جانشین مورد تحلیل هزینه و فایده قرار می‌گیرند و سپس بهترین آنها انتخاب می‌گردد. نظریه هزینه مبادله، بر خطرات یا هزینه‌های مبادله از طریق سازوکار بازار دست گذاشته و وجود احتمال خطرات مبادلات بازاری را دلیلی بر تصمیمات مدیریت در ارتباط با ادغام عمودی[7](درونی سازی فعالیت‌ها) می‌داند. اما باید توجه داشت که انجام فعالیت از طریق ساختار خود بنگاه نیز در بردارنده هزینه‌ است. بنابراین اگر توابع ساختاری هزینه بنگاه(درونی و بازاری) برآورد شوند، آنگاه می‌توان این ادعای تئوری هزینه مبادله را به بوته آزمون گذاشت و وزن آن را در تناظر با اثر هزینه‌های سازماندهی درونی بر مسأله‌ ادغام عمودی سنجید که هدف این پژوهش انجام چنین امری برای شرکت ملی نفت ایران بوده است. دلیل انتخاب شرکت ملی نفت ایران نیز اهمیت فعالیت‌های این شرکت بر اقتصاد ایران بوده است.

در مکتب اقتصاد هزینه مبادله، نقطه شروع تحلیل، مسأله معیار  «ساخت یا خرید» جهت تعیین مرزهای عمودی سازمان است. در نوشتار حاضر با معادل گرفتن گزینه «بیع‌متقابل» با گزینه «خرید» و گزینه «غیر بیعمتقابل» با گزینه «ساخت» برای انجام طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران و با در نظر گرفتن یک نمونه 75 تایی از این طرح‌ها، در پی آن هستیم که برآورد توابع هزینه ساختاری شرکت ملی نفت ایران را با استفاده از یک تخمین دو مرحله‌ای به انجام رسانیم.

بدین منظور، و همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، در ابتدا نگاهی بر مفهوم هزینه مفید فایده است. اهمیت این مطلب از آنجا نشأت می‌گیرد که علوم مختلف به خصوص حسابداری و اقتصاد برداشت‌های خاص خود از مفهوم هزینه دارند. پس از مشخص شدن نسبی ماهیت و مفهوم هزینه در قسمت بعد مفهوم هزینه‌های مبادلاتی را مرور می‌کنیم. سپس با روشن شدن برخی از مفاهیم تئوریک در قسمت بعد الگوی سازماندهی طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران معرفی می­شود. در این قسمت به اختصار تابع پروبیت مدل  «ساخت یا خرید» معرفی و برآورد می­شود. در ادامه، قسمت اصلی مقاله یعنی بحث پیرامون توابع هزینه‌های مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران ارائه می‌شود که برآورد هزینه‌‌های مبادلاتی سازماندهی حسن ختام آن محسوب می‌شود. در انتها نیز خلاصه و نتیجه‌گیری ارائه شده است.

 

2- ماهیت هزینه

هزینه از جمله مفاهیم مهم بین‌رشته‌ای است که در حوزه‌های مختلف علوم اقتصادی، حقوق، حسابداری، علوم سیاسی، علوم فنی و... تعاریف و اهمیت خاص خود را دارد. در این راستا معمولاً توافق کاملاً جامعی پیرامون مفاهیم و تعاریف ذیربط هزینه وجود ندارد، با این وجود «به منظور درک بهتر موضوع حاضر» نگاهی اجمالی به مفاهیم و تعاریف مختلف از «هزینه» مفید فایده است. بدین منظور و با توجه به سیاق بحث ابتدا بیشتر بر موارد مد نظر حسابداری پرداخته و سپس به مفهوم هزینه‌های مبادلاتی از منظر علم اقتصاد خواهیم پرداخت. خاطر نشان می‌سازد که با توجه به موضوع نوشتار حاضر پیرامون هزینه‌های مبادلاتی شناخت نسبی از مفهوم «هزینه» اهمیت اساسی دارد و بدون ذکر تمایزات هدف به طور مطلوب حاصل نخواهد شد.

 هزینه را می‌توان ارزش نهاده‌هایی دانست که برای تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ارزش بوسیله واحدهایی مورد شمارش قرار می‌گیرد که معمولاً پولی هستند. وقتی چیزی خریداری می‌شود از توانایی بالقوه منابع (پول نقد یا خط اعتباری) برای ابتیاع سایر کالاها و خدمات چشم پوشی می‌شود. بنابراین ارزش یا قیمت را می‌توان در اصل میزان چشم‌پوشی از سایر موارد برای به دست آوردن مورد خرید به حساب آورد. در این راستا برای درک بهتر مفهوم هزینه بهتر است که بها[8] را در مقابل هزینه[9]بررسی کنیم[10] . البته این تمایز را تنها به قصد درک بهتر موضوع در اینجا ارائه می‌کنیم اما در سیاق موضوع نوشتار حاضر این دو مفهوم را معادل فرض خواهیم کرد.

هزینه، بهایی است که در مقابل درآمد در یک دوره حسابداری تعهد می‌شود. از این جهت مقدار هزینه از میزان درآمد در آن دروه حسابداری کسر می­شود. صرفنظر از اینکه بها برای دارایی یا هزینه‌ صورت پذیرد، هر وقت که از منابع چشم‌پوشی نمائیم، متحمل نوعی بها می‌گردیم. از این فراتر در مواردی حتی ممکن است که بها صورت گیرد اما سیستم حسابداری مالی هرگز آن را به عنوان یک دارایی یا یک هزینه‌ تلقی نکند که به عنوان مثالی از این وضعیت می‌توان به عدم فروش[11] اشاره داشت. اگر بها بعنوان یک دارائی ثبت گردد(بعنوان مثال اجاره پیش‌پرداخت شده برای استفاده از یک ساختمان اداری) این مورد در هنگامی که دارایی به مصرف می‌رسد یک هزینه به حساب می‌آید (به عنوان مثال پیش‌پرداخت اجاره ساختمان پس از دوره استفاده ذیربط تبدیل به هزینه می­شود).

به بیانی دیگر از موضوع می‌توان چنین بیان داشت که اگر مخارج انجام شده، منفعت آن فقط به زمان حال یا دوره جاری مربوط شود به عنوان هزینه دوره[12] به حساب می‌آیند. برای مثال کرایه تاکسی، هزینه برق و آب، هزینه پرسنل و.... . اما اگر منافع مخارج انجام شده به آینده تسری یابد و یا اصطلاحاً دارای منافع آتی باشد آنگاه به عنوان بهای تمام شده (بها) یا اصطلاحاً دارایی[13] تلقی می­شوند.

برای مثال وجوه پرداخت شده برای احداث یک ساختمان و یا پول پرداخت شده برای خرید یک ساختمان، بهای تمام شده ساختمان(دارایی) است. تمرکز زمینه‌های حسابداری از قبیل حسابداری صنعتی[14] به جای هزینه، بر بهاست. اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی(GAAP)[15] و قوانین و مقرراتی نظیر قوانین مالیات بر درآمد معین می‌کنند چه وقت بها به عنوان هزینه‌ در نظر گرفته شود. اگر چه بها و هزینه گاهی اوقات به عنوان واژگان معادل استعمال می­شوند اما برای اهداف مدیریتی بیشتر مفهوم بها مستفاد می­شود.

پس از ذکر پاره‌ای از نکات پیرامون مفاهیم Expense  و Cost تا بدینجای نوشتار تا حدودی روشن گردیده که واژه متداول و پرکاربرد «هزینه» می‌تواند حداقل در حوزه حسابداری، مفاهیم مختلفی را تداعی کند. اما با وجود معانی مختلف، سهولت نوشتار ایجاب می­کند که از این به بعد تمایز پیش‌گفته را نادیده گرفته و دو واژه مذکور را تحت نام «هزینه» به کار بریم. دو طبقه‌بندی اصلی از مفهوم هزینه را می‌توان چنین ارائه کرد: اول هزینه‌ها‌ی پرداخت نقدی[16] و دوم هزینه‌های فرصت[17]. هزینه‌های پرداخت نقدی یک جریان خروج وجه نقد در گذشته، حال و آینده است. برای مثال یک دانشجو در زمان تحصیل، شهریه، اجاره، هزینه تهیه کتب، هزینه رفت و آمد و غیرو را متحمل می‌شود که اینها هزینه‌های پرداخت نقدی هستند، اما وجوه یادشده تنها مواردی نیستند که دانشجو متحمل می‌شود بلکه دانشجویان در حین تحصیل زمان زیادی را نیز برای کسب علم و مهارت صرف می­کنند. این چشم‌پوشی از زمان برای کسب دانش و به عبارت دیگر صرف عمر، همان هزینه فرصت است. بنابراین هزینه فرصت، منفعتی صرفنظر شده است که می‌توانست از کاربرد یک منبع در بهترین گزینه جایگزین چشم‌پوشی شده‌ به تحقق بپیوندد[18].

برای مثال بسیاری از دانشجویان از فرصت‌های کاری و کسب درآمد به نفع صرف وقت به منظور اخذ مدرک دانشگاهی چشم‌پوشی می­کنند بنابراین درآمد صرفنظر شده قسمتی از هزینه‌های اخذ مدرک دانشگاهی است چرا که آن درآمد، منفعت چشم‌پوشی شده‌ای است که می‌توانست از کاربرد یک منبع کمیاب یعنی زمان، برای یک گزینه جایگزین حاصل شود. به عبارت دیگر به جای اینکه دانشجو زمان خود را در دانشگاه صرف کند می‌توانست به سرکار برود و معال A ریال درآمد کسب کند. در یک تجزیه و تحلیل منطقی، این مقدار A ریال به عنوان هزینه فرصت به سایر هزینه‌های دانشجو باید افزوده شود. چند مثال دیگر از هزینه فرصت را می‌توان چنین برشمرد:

ü      هزینه فرصت وجوهی که در گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود برابر منافعی است که می‌توان از خرید سایر اوراق بهاردار کسب کرد. البته با فرض اینکه ریسک و قدرت نقدشوندگی هر دو دارایی برابر باشند.

ü      هزینه فرصت گذراندن تفریحات در فصل بهار در شمال کشور برابر با درآمد چشم‌پوشی شده از انجام یک شغل موقتی است. همچنین هزینه فرصت انجام یک شغل موقتی در طی فصل بهار برابر خوشی صرفنظر شده از مسافرت به شمال کشور است.

ü      هزینه فرصت زمان صرف شده برای پاسخ به یک سئوال در یک امتحان برابر با نفع چشم‌پوشی شده از صرف زمان برای پاسخ به سئوالی دیگر در آن امتحان است. در امتحاناتی که محدودیت زمانی جدی است این هزینه فرصت بیشتر به چشم می‌آید.

البته هیچکس نمی‌تواند از همه فرصت‌های ممکن در دسترس در هر زمان مطلع باشد. بنابراین برخی از هزینه‌های فرصت بدون شک غیر قابل بررسی هستند. بنابراین سیستم‌های حسابداری نوعاً و به منظور سهولت، اگرچه هزینه‌های پرداخت نقدی را ثبت می­کنند اما به خاطر مشکلات بررسی به ثبت هزینه‌های فرصت اقدام نمی­کند.

به عنوان نتیجه بحث می‌توان بیان کرد که اگرچه برای مدیران چشم‌پوشی از هزینه‌های فرصت در تصمیم‌سازی‌ها ساده است اما یک سیستم حسابداری صنعتی که به نحو مناسبی طراحی شده باشد می‌تواند همه اطلاعات وابسته، مشتمل بر هزینه‌های فرصتی را به مدیران ارائه ‌نماید و ایشان می‌توانند از این اطلاعات در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنند. فقدان چنین سیستمی منجر به عدم ارائه چنین اطلاعاتی شده و بنابراین اطلاعات ناقص شاید کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را کاهش دهد.

در علم اقتصاد هزینه‌های فرصت اهمیت خاصی داشته و به مبالغی اطلاق می‌شود که بوسیله عدم کاربرد یک منبع (نیروی کار، سرمایه) در بهترین کاربرد جایگزین از دست می‌روند. به طور کلی می‌توان چنین بیان داشت که در حسابداری هزینه‌های کل مشتمل بر هزینه‌های صریح (حسابداری) هستند اما در اقتصاد هزینه‌های کل یا هزینه‌های اقتصادی برابر هزینه‌های صریح و هزینه‌های فرصت هستند. اگر هزینه‌های صریح را از درآمد کسر نمائیم سود حسابداری و اگر مجموع هزینه‌های صریح و فرصت را از درآمد کسر نمائیم سود اقتصادی حاصل می‌شود[19].

 

 

1-2- مقایسه رویکردهای کوزی و هابزی به مبادلات

در راستای موضوع بحث و پس از بحث پیرامون مواردی در ارتباط با هزینه، توجه به مفهوم هزینه‌های مبادلاتی لازم است که در ابتدا تأملی بر کلیات و قواعد صورت می‌گیرد سپس سایر موارد مطرح می­شود. مفهوم هزینه مبادله جزو مفاهیم مهم و در عین حال بحث برانگیزی است که بر روی آن در بین دانشمندان اجماع چندان خاصی وجود ندارد. مفهوم هزینه‌های مبادلاتی به عنوان مفهومی بین‌رشته‌ای تأثیری عمیق بر قواعد حقوقی گذاشته و گرایش حقوق و اقتصاد را متأثر ساخته به نحوی که در تدوین قواعد حقوقی مناسب، سطح هزینه‌های مبادلاتی یک عامل تعیین­کننده است. در این ارتباط به منظور ارائه دستورالعملی برای تدوین قواعد حقوقی، دو قضیه دستوری کوز و هابز[20] ارائه شده است. برای شناخت قضیه دستوری کوز، ابتدا نگاهی مختصر به مبانی لازم است. کوز در سال 1960 مقاله معروف «مسأله هزینه اجتماعی»[21] را به رشته تحریر در ‌آورد. در این مقاله‌ کوز به نوعی رویکرد نیل به کارایی را بر رعایت انصاف برتری می‌دهد. نتایج این مباحث در قضیه‌ای به نام «قضیه کوز»[22] چنین صورت‌بندی گردیده است: اگر هزینه‌های مبادلاتی صفر باشند، بدون توجه به چگونگی تخصیص حقوق مالکیت، نیل به کارایی(بدون دخالت دولت) با استفاده از چانه‌زنی خصوصی
ممکن است.

قضیه کوز به طور ضمنی نشان می‌دهد که حقوق اموال چه زمانی دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین از قضیه کوز می‌توان چنین نتیجه گرفت: اگر طرفین مبادله با هزینه‌های مبادلاتی بالایی روبرو باشند به نحوی که این هزینه‌ها مانعی برای چانه‌زنی تلقی شوند، آنگاه کارایی استفاده از منابع بستگی به چگونگی تعیین حقوق مالکیت دارد.

اصل دستوری بعدی برای تدوین قوانین و مقررات، منبعث از اندیشه‌های هابز در کتاب لویاتان[23](1651) است. ایده اصلی هابز بر حداقل‌سازی ضررهای ناشی از عدم توافق استوار بوده است. هابز اعتقاد دارد که طمع طبیعی، افراد را به سمت اختلاف رهنمون می‌سازد مگر اینکه نیروی سوم قوی‌تری طرفین را مجبور به توافق سازد. بنابراین وقتی هم که موانع جدی(مولد هزینه‌های مبادلاتی بالا) بر سر راه توافق وجود نداشته باشد، افراد ندرتاً برای توافق پیرامون تقسیم منافع ناشی از همکاری، عقلانی عمل می‌کنند. این رویکرد به همراه ملاحظات ذی­ربط، «قضیه‌ دستوری هابز»[24] را چنین بیان می‌دارد: «قوانین و مقررات بایستی به نحوی تدوین گردند که ضررهای ناشی از شکست توافقات خصوصی به حداقل ممکن برسد.» طبق این قضیه قوانین بایستی به گونه‌ای پیکربندی شوند که مانع از تهدید‌های اجباری شوند[25]. عدم نیل به توافق توسط طرفین مبادله منجر به از دست رفتن مازاد ناشی از مبادله شده و بنابراین برای حداقل‌سازی ضرر، قوانین و مقررات موضوعه بایستی حقوق مالکیت را به طرفی بدهد که برای آن ارزش بیشتری قائل است. در این حالت مبادله حقوق غیرضروری بوده و بنابراین هزینه یک مبادله نیز پس انداز می­شود.

بنابراین قضیه دستوری کوز در پی حداقل‌سازی موانع توافقات خصوصی(حداقل سازی هزینه‌های مبادلاتی) روی تخصیص منابع بوده و قضیه دستوری هابز به دنبال حداقل‌سازی زیان ایجاد شده ناشی از عدم توافق خصوصی روی تخصیص منابع می‌باشد. به عبارت دیگر در قیاس بین این دو قضیه، تسهیل در مقابل تخصیص قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، روش کوز در پی تسهیل مبادلات با استفاده از کاهش هزینه‌های مبادلاتی است اما روش هابز در صدد تخصیص حق به طرفی است که بیشترین ارزش را برای آن قائل است. در این راستا اگر از قبل حقی به طور کارآمد اختصاص یابد، در آن شرایط مبادله حق، مازاد منفی ایجاد ساخته و لذا مبادله غیر ضروری است و به طور منطقی انجام نمی‌شود. این دو اصل به همراه قضیه کوز کاربرد وسیعی در حقوق و به خصوص در حقوق اموال دارند[26] . از محتوای موضوع چنین بر می‌آید که کوز اعتقاد دارد هر چه هزینه‌های مبادلاتی پایین‌تر باشند آنگاه بدین دلیل که افراد عقلایی‌اند، با حداقل مداخله بیرونی (برای مثال توسط دولت) امکان نیل به حداکثر توافقات وجود دارد در حالیکه هابز افراد را چندان عقلایی نمی‌داند و بیان می‌دارد که طمع ‌طبیعی افراد از وقوع متناسب توافقات جلوگیری می‌کند بنابراین با این پیش‌ فرض است که قضایای هنجاری کوز و هابز ارائه شده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که از دید کوز افراد قواعد بازی برد- برد را خوب می‌شناسند بنابراین انگیزه برای نیل به توافقات بالاست اما از دید هابز این عقیده چندان مطلوب نیست.

 

2-2- هزینه‌های مبادلاتی

امروزه واژه «هزینه مبادله» توسط اقتصاددانان به کرات به کار برده می‌شود. اما تعریف هزینه مبادله خود یک موضوع بحث برانگیز است. هزینه مبادله را می‌توان هزینه‌های ناشی از اقداماتی دانست که از امکان توافق بین افراد به منظور نیل به اهداف متقابل مطلوب و یا حل مناقشات فی‌مابین، جلوگیری به عمل می‌آورند. به لحاظ تاریخی، درک اولیه از هزینه‌های مبادلاتی مبتنی بر هزینه‌های هدایت مبادلات بازاری[27] بود که در قالب مبادله و همکاری شناخته می‌شدند.

از طرف دیگر هزینه مبادله در درون بنگاه­ها (بین‌کارفرمایان و کارکنان)، در مجالس قانونگذاری (بین سیاستمدارانی که در پی داد و ستد آرا برای تصویب قوانین مد نظر خود هستند) و یا حتی در داخل خانواده‌ها می‌تواند رخ می‌دهد. مواردی از این قبیل مفهوم هزینه مبادله را گسترش می‌دهند و بنابراین می‌توان گفت که هزینه‌های مبادلاتی مشتمل بر هزینه‌هایی هستند که هنگام تعاملات در هر محیط نهادی یا سازمانی تحمل می‌شوند.

هزینه‌های مبادلاتی به نحو وسیعی قابلیت توصیف دارند. طبق نظر اَرو(1970) هزینه‌های مبادلاتی مانند هزینه‌های کارکرد سیستم اقتصادی هستند. همچنین ویلیامسون[28] عقیده دارد هزینه‌های مبادلاتی معادل اقتصادی اصطکاک در سیستم‌های فیزیکی هستند.

به عبارت دیگر، طبق این نظر هزینه‌های مبادلاتی با اصطکاک‌هایی که در سیستم‌های مکانیکی رخ می‌دهند، مقایسه شده‌‌اند. بنابراین مصادیق هزینه‌های مبادلاتی مشتمل بر هزینه‌هایی است که از فعالیت‌های کارکرد سیستم اقتصادی برمی‌آیند. برای مثال در رخداد یک فرآیند اقتصادی، وقوع هزینه‌‌های مبادلاتی را می‌توان چنین برشمرد: هزینه‌های کشف فرصت‌ها یا هزینه‌های استفاده از فرصت‌های ارتباطی موجود به منظور اولاً تجارت که خود می‌تواند شامل هزینه‌های اطلاعات، جستجو و بازاریابی باشند، ثانیاً نیل به توصیف توافقاتی که شامل هزینه‌‌های چانه‌زنی و هزینه‌های عقد قرارداد است و ثالثاً اطمینان از اینکه توافقات محترم شمرده می‌شوند که خود این مستلزم صرف هزینه‌‌های نظارت و هزینه های اجرای توافقات است. همچنین مفهوم هزینه‌های مبادلاتی می‌تواند دربردارنده هزینه‌های دادخواهی (هزینه‌های اعمال حقوق مالکیت یا هزینه‌های اجرای قراردادها یا هزینه‌های تعیین مسئولیت یک