اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌آید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم‌ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه‌ پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس‌العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده‌های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا می‌نماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Changes on Some of the Main Iranian Macroeconomic Variables

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Mahdavi Adeli 1
  • Azam Ghezalbash 2
  • Mohammad Daneshnia 3
چکیده [English]

Iran is one of major oil producers and exporters in the world. Since the crude oil export is a major source of Iran’s income, it indirectly influences the country’s   other economic activities. The aim of this paper is to investigate the effect of oil price changes on major macroeconomic variables including gross domestic product, government capital expenditures, money supply and inflation rate in Iran during 1971-2007 period. A vector Autoregression (VAR) model is estimated for this purpose. Impulse Response Function (IRF), the Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) are then utilized to analyze the results. The major findings are as follows: 1-Gross domestic product, government capital expenditures, money supply and inflation rate are positively affected by oil price fluctuations. 2-Forecast  Error Variance Decomposition analysis, indicates that oil price plays a major role in explaining inflation rate and money supply, but it’s role with regard to gross domestic product and government capital expenditures is secondary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil price
  • Macroeconomic Variables
  • Vector Auto regression (VAR)
  • Impulse Response Function (IRF)
  • Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

دکتر محمدحسین مهدوی عادلی*، اعظم قزلباش** و محمد دانش‌نیا***

 

تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1391         تاریخ پذیرش: 27 آبان 1391

 

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌آید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم‌ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه‌ پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس‌العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده‌های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا می‌نماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

 

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، متغیرهای کلان اقتصادی، الگوی خودهمبسته برداری، توابع عکس‌العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، آزمون یوهانسن.

طبقه‌بندی JEL: E32، E37، Q32.

 

 

 
   

 

1. مقدمه

ایران از جمله تولید و صادرکنندگان بزرگ نفت خام به شمار می‌رود. این کشور با دارا بودن بخش عظیمی از ذخایر جهانی نفت و به عنوان یک تولیدکننده‌ تأثیرگذار، هم روی بازار جهانی این کالا مؤثر است و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. این کشور وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد. درآمدهای حاصل از تولید و صدور نفت، سهم عمده‌ای از بودجه‌ عمومی دولت داشته و به‌‌طور غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. طبق آمارهای بانک مرکزی، 90% از ارزش صادرات و 60% از درآمدهای سالیانه‌ دولت را عواید ناشی از تولید و صدور نفت تشکیل می‌دهد.[1]

درخصوص نقش نفت در اقتصاد ایران، بهشتی (1382) به نقل از رابرت لونی[2] می‌گوید: «در ایران صنعت نفت نقش رهبری اقتصاد را همانند صنایعی نظیر صنایع نساجی، فولاد، راه‌آهن و ماشین‌سازی‌که در مراحل اولیه توسعه در برخی کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرد، ایفا نکرد».

مشکلات ناشی از اقتصاد تک‌محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصادکشور را به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی قیمت نفت قرار داده است. بی‌تردید عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل صادرات نفت برای اقتصاد ایران که دولت مالکیت انحصاری این بخش را بر عهده دارد، نه تنها بر اجرای طرح‌های مختلف و اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه‌ها و طرح‌ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت و در نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گردید.

با توجه به اینکه بازار قیمت نفت در چند دهه اخیر، تحت تأثیر تحولات سیاسی- اقتصادی و نظامی بین‌المللی بی‌ثبات بوده، همچنین به دلیل اینکه اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری دارد، بنابراین اقتصاد کشور به نوعی در معرض ضربات ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت نفت قرار دارد. این امر آثار گسترده‌ای بر شکل‌گیری فعالیت‌‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه و رفاه آنان به دنبال خواهد داشت. استمرار و دیرپایی این ویژگی در اقتصاد کشور بویژه در دو دهه اخیر، ضرورت در نظرگرفتن آن را در هر سیاست عملی که برای اقتصاد کشور اندیشیده می‌شود، به روشنی مطرح می‌سازد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ سیاستگذاری اقتصادی در کشور بدون توجه به این خصلت برجسته اقتصاد کشور، نمی‌تواند متضمن موفقیت چشمگیری در صحنه عمل و واقعیات اقتصادی جاری و لااقل آینده نزدیک کشور باشد. مادامی که دولت به عنوان مالک اصلی درآمدهای حاصل از نفت به اتخاذ سیاست‌های مالی می‌پردازد، پرواضح است که هرگونه ضعف در امر سیاستگذاری می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد بر جا بگذارد.

با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با استفاده از داده‌های سالیانه دوره 1386-1350 به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نوسانات قیمت نفت چه تأثیری بر متغیرهای عمده‌ کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، عرضه پول، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران دارد. در این راستا بعد از بخش حاضر، به بررسی ادبیات موضوع و مروری بر مطالعات در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. در ادامه، مبانی نظری و الگوی به کار رفته به‌طور مختصر توضیح داده شده و داده‌ها و منابع آماری مورد استفاده معرفی می‌گردند. تخمین و ارزیابی الگو در بخش بعدی ارائه می‌شوند و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات مطرح خواهد شد.

 

2. مروری بر ادبیات

پیرامون اثرات نوسانات نفت بر اقتصاد، تحقیقات مختلفی در ایران و جهان صورت گرفته است. تحقیقات صورت گرفته پیرامون این موضوع بر متغیرهای اقتصادی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود. دسته اول اثرات شوک‌های نفتی را بر کشورهای واردکننده نفت مورد بررسی قرار داده‌اند؛ از این جمله می‌توان به چند مطالعه داخلی اشاره نمود. رویکرد دوم، استفاده از تکنیک رگرسیون خودهمبسته برداری و دیگر تکنیک‌های اقتصاد سنجی است. در این رویکرد با استفاده از آمارهای موجود، رابطه آماری میان متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد که در مطالعات خارجی به آن اشاره شده است.

 

2-1. مطالعات داخلی

منظور (1381) در مقاله­ای تحت عنوان «تأثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رویکرد مدل‌های خودرگرسیون برداری» و با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری و تصحیح خطای برداری و به کارگیری هفت متغیر اساسی، اثرات تغییر در قیمت‌های نفت بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داده است. اطلاعات آماری مدل نیز به صورت ماهانه برای سال‌های 1986:1 تا 2001:4 تهیه شده است. در این مطالعه از مدل VAR استفاده و به صورت روابط (1) و (2) ارائه شده است.

(1)                                                       

(2)                               

که درآن  بردار متغیرهای کلان، A بردار قیود و  بردار متغیرتصادفی است که بین آنها همبستگی سریالی وجود ندارد و همه‌ آنها واریانس ثابت و میانگین صفر دارند. رابطه (2) یک ماتریس  از چند جمله‌ای‌های نرمال شده با عملگر وقفه L است که درآن اولین ورودی‌های هر یک از چند جمله‌ای‌ها در ماتریس A، تبدیل به یک شده است. برای تخمین پارامترهای مدل، از روش OLS استفاده شده است. در این تحقیق از توابع عکس‌العمل تحریک[3] و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی[4] نیز استفاده شده است. در این مقاله از مدل تصحیح خطای برداری[5] نیز که رفتار بلندمدت متغیرهای درون‌زا را نشان می‌دهد استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده عبارتند از  OIPR قیمت سبد نفت خام ایران، GOIR درآمد نفت، GDE هزینه توسعه‌ای دولت، GCE هزینه جاری دولت، PINDX شاخص قیمت مصرف‌کننده، MR تقاضای پول و IMP ارزش واردات کالا و خدمات. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده این است که وقوع شوک در قیمت‌ها و در نتیجه درآمدهای نفتی تا حد زیادی واریانس خطای پیش‌بینی مربوط به هزینه‌های جاری و توسعه‌ای دولت را توضیح می‌دهد. همچنین نتایج بیانگر اهمیت هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای نفتی دولت در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده است. از سوی دیگر اگر چه ارزش واردات تا حدودی از شوک‌های نفتی اثر می‌گیرد ولی تا حد زیادی تحت تأثیر هزینه‌های دولت به ویژه هزینه‌های جاری است. بنابراین سیاست‌های مالی ناشی از هزینه‌های جاری و توسعه‌ای دولت بسیار اثربخش است. نتیجه مهم مدل این است که تقاضای پول نقش ضعیفی در توضیح نوسانات شوک نفتی دارد که نشان‌دهنده‌ نقش ضعیف سیاست‌های پولی در فعالیت‌های اقتصادی است. نتیجه‌ تلویحی این نکته این است که پس از شوک‌های نفتی بهتر است از سیاست‌های مالی برای تثبیت کاراتر اقتصاد داخلی استفاده شود.

 پاسبان (1383) در مطالعه خود تحت عنوان «تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران» بیماری هلندی و تأثیرآن بر اقتصاد را  بررسی کرده است. این مقاله با استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی و آمارهای سری زمانی سال‌های 1379-1350 به بررسی تأثیر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی پرداخته است. در این پژوهش به علل ایجاد بیماری هلندی[6] اشاره شده که عبارتند از 1- افزایش برون‌زا در بهای بین‌المللی کالاهای قابل مبادله، 2- پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری اعم از سرمایه‌بر، کاربر و خنثی، 3- کشف منابع جدید، 4- افزایش در تقاضای کالاهای قابل مبادله، 5- ورود سرمایه خارجی فراوان و 6- دریافت کمک و وام خارجی.

بیماری هلندی در یک اقتصاد، پیامدهای مختلف دارد که در این مقاله به آنها اشاره شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از 1- افزایش نسبی قیمت کالاهای قابل مبادله، 2- تغییر ترکیب تولید، 3- تغییر قیمت عوامل، 4- کاهش صادرات بخش‌های غیر شکوفا، 5- افزایش واردات، 6- تغییر ترکیب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و 7- افزایش مازاد تراز‌ها و انباشت ذخایر.

LVADDC لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1369 و LOilPrice لگاریتم قیمت هر بشکه نفت ایران به دلار، متغیرهای این مقاله هستند. در این تحقیق برای در نظرگرفتن اثرات کوتاه‌مدت از روش الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)[7] استفاده شده است. برای تعیین تعداد وقفه بهینه از معیار شوارز- بیزین[8] استفاده شده است. براین اساس، رابطه (3) با استفاده از وقفه‌های مختلف برازش شده است.

(3)         

با توجه به ضابطه (SBC) رگرسیون به صورت  انتخاب و برآورد شده است. همچنین نتایج برازش مدل نشان‌دهنده این است که قیمت نفت در زمان حاضر اثر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد و با یک دوره وقفه، اثرآن مثبت می‌شود. در این مقاله براساس مدل خودرگرسیون برداری توابع واکنش تحریک بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر شوک مثبت قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ابتدا افزایشی و پس از دوره دوم به بعد سبب کاهش ارزش افزوده این بخش شده و این تأثیر تکانه‌ قیمت نفت در طول زمان از بین می‌رود. نتایج تجزیه واریانس در مورد متغیر قیمت نفت در این تحقیق نشان‌دهنده‌ آن است که در طول زمان اثر تکانه قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کاهش می‌یابد. نتایج برآوردها در این مطالعه نشان‌دهنده آن است که اثر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی منفی است. این بدان معناست که براساس پدیده بیماری هلندی، افزایش قیمت نفت سبب تضعیف فعالیت‌ها در بخش سنتی و کشاورزی شده است. از جمله دلایل آن می‌توان به جابجایی سرمایه از بخش کشاورزی به بخش‌های رونق‌یافته و افزایش نسبی قیمت محصولات کشاورزی اشاره نمود. بنابراین افزایش قیمت نفت پدیده‌ ضد کشاورزی در ایران را به همراه داشته است: زیرا با افزایش درآمدهای نفتی، واردات محصولات کشاورزی افزایش یافته که در نتیجه آن کشاورزان داخلی متضرر شده و تولیدات کشاورزی کاهش یافته است. در این مقاله، به منظور کاهش اثرات منفی تغییرات قیمت نفت بر تولیدات بخش کشاورزی و توسعه تولید، در این بخش پیشنهاد شده است که سیاست‌ها و ابزارهای اجرایی مناسب از سوی دولت طراحی و اجرا شود تا با مدیریت صحیح، درآمدهای حاصل از نفت در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در جامعه قرار گیرد.

گسکری و اقبالی (1384) در مقاله‌ای تحت عنوان «اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. در این مقاله سعی شده تا جهت و شدت شوک‌های نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال‌های 1381-1338 مورد آزمون قرار گیرد. مدل نهایی  استفاده شده در این تحقیق به صورت زیر است:

(4)                                        PI=f(GDP,G,PP,PPW,VROSi)

که در آن، PI، سرمایه‌گذاری خصوصی به قیمت ثابت 1376، G، کل مخارج دولت به قیمت ثابت 1376، GDP، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376، PP، نرخ تورم (نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده)، PPN تسهیلات بانک‌ها به بخش خصوصی و VROSi، iامین تعریف شوک نفتی است. نتایجی که از این مطالعه بدست آمده به شرح زیر است:

-      اثر فوری شوک نفتی مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست، اما با گذشت زمان اثر آن معنی‌دار و مثبت می‌شود. در مقابل شوک حاصل از کاهش قیمت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر منفی و معنی‌دار دارد.

-         تورم اثر معنی‌داری در زمان حال ندارد اما با یک وقفه زمانی (یک سال بعد) اثر معنی‌دار و منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

-         تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت اثر معنی‌دار، مثبت و قابل توجهی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.

-         تسهیلات اعطایی بانک‌ها اثر تقریباً بی‌معنی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد که این مسئله با گذشت زمان به اثر منفی و معنی‌دار تبدیل می‌شود.

متوسلی و فولادی (1385) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای» به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته‌اند. محاسبه ضریب همبستگی در این مقاله بیانگر معنادار بودن همبستگی بین رشد درآمدهای نفتی با رشد مخارج دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و خالص صادرات و واردات است. ولی همبستگی بین رشد درآمدهای نفتی و رشد مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از نظرآماری معنادار نیست. استفاده از مدل‌های تعادل عمومی در این مقاله که اقتصاد را به صورت سیستمی مورد مطالعه قرار می‌دهد، این مزیت را دارد که تغییرات در چارچوب یک سیستم اقتصادی که در آن بازارهای کالا و خدمات و عوامل تولید مدنظر قرار گرفته‌اند، مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. از مزیت‌های استفاده از مدل تعادل عمومی این است که نسبت به مدل‌های اقتصادسنجی، به داده‌های سری زمانی وابستگی ندارند. مدل‌های تعادل عمومی یک مجموعه از نهاده‌ها (کارگر، سرمایه و ...) و مجموعه‌ای از بازارها و سپس روابط عرضه و تقاضا برای هر بازار با اطمینان از اینکه این تعاریف، اتحادهای استاندارد را مدنظر قرار می‌دهند، تعریف می‌کند. مدل ارائه شده در این مقاله از مدل‌های استاتیک مقایسه‌ای است که امکان شبیه‌سازی را در اعمال سیاست‌ها و یا تغییر متغیرهای برون‌زا می‌دهد و در نتیجه اثر این تغییرات بر اقتصاد را می‌توان بررسی کرد. نتایج تغییر قیمت جهانی نفت، در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی نشان‌دهنده‌ آن است که با افزایش قیمت جهانی نفت، مخارج دولت و خالص صادرات و واردات افزایش یافته  و نیز مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ناخالص ثابت به مقدار کمتری افزایش یافته است. اثر کل افزایش قیمت نفت بر تقاضا و تولیدات داخلی و در نتیجه بر اشتغال، درآمد و مخارج خانوارها به کشش درآمدی و قیمتی بستگی دارد. در پایان نتیجه‌ای که از این مقاله گرفته شده این است که افزایش قیمت جهانی نفت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزای تولید ناخالص داخلی است. اشتغال کل نیروی کار نیز در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت افزایش یافته که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش‌های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است. به عبارت دیگر درآمدهای نفتی بیش از همه به بخش‌های ساختمان و خدمات انتقال یافته و بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از افزایش قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند.

مهرآرا و اسکویی (1385)، در مقاله‌ای تحت عنوان «تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، با استفاده از مدل خودهمبسته برداری ساختاری[9]، اقدام به بررسی تکانه‌های ساختاری برای چهار کشور ایران، عربستان، کویت و اندونزی کرده و با استفاده از داده‌های سالانه از سال 1960 تا 2003 و توابع عکس‌العمل تحریک و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، نشان داده‌اند که درجه برون‌زایی قیمت نفت در عربستان و کویت نسبت به ایران و اندونزی پایین‌تر است و تکانه‌های نفتی مهم‌ترین عامل نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران و عربستان است. در حالی که در دو کشور اندونزی و کویت، واردات عامل اصلی نوسانات تولید است و آن را به سازوکارهای صحیح اقتصادی دو کشور کویت و اندونزی نسبت داده‌ند. اثر شوک مثبت قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها در همه کشورها مثبت بوده وسبب افزایش آنها شده است.

خوش‌اخلاق و موسوی محسنی (1385)، در مقاله‌ای تحت عنوان «شوک‌های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‌پذیر تعادل عمومی[10]» به بررسی بیماری هلندی در ایران به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزئی پرداخته‌اند. الگوی مورد استفاده در این مقاله الگوی CGE است. همچنین سال 1380 به عنوان سال پایه در نظرگرفته شده است. برای حل الگو نیز از نرم‌افزار GAMS استفاده شده است. در این تحقیق پس از حل الگو برای سال 1380 به عنوان سال پایه، درآمدهای نفتی به عنوان عامل مورد نظر جهت بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران مورد توجه قرارگرفته است. در این مدل، اقتصاد به هفت بخش تقسیم گردیده است که از این میان بخش ساختمان یک بخش غیرقابل مبادله و بخش‌های کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، آب، برق و گاز و برخی بخش‌های خدمات قابل مبادله هستند. نتایج این مقاله، نشان می‌دهد که همراه با افزایش درآمدهای نفتی پدیده‌ بیماری هلندی در اقتصاد ایران تحقق یافته است. نتایج حاصل از حل عددی الگو، نشان از تضعیف بخش‌های قابل مبادله به ویژه بخش‌های کشاورزی و صنعت و تقویت بخش ساختمان به عنوان بخش غیرقابل مبادله دارد. از طرف دیگر صادرات در بخش‌های صنعت و معدن کاهش قابل ملاحظه و واردات افزایش یافته است. تقویت نرخ واقعی ارز علاوه برکاهش توان رقابتی تولیدات داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی باعث دوگانگی نرخ ارز و متعاقب آن فعالیت‌های رانت‌جویانه در اقتصاد می‌گردد. در پایان نیز این پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند که با برنامه‌ریزی صحیح در هزینه کردن درآمدهای نفتی می‌توان تا حدود زیادی از تشدید بیماری هلندی در اقتصاد ایران جلوگیری کرد.

سرزعیم (1386)، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل VAR» به تحلیل این موضوع پرداخته است. این مقاله با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1378-1350، مدل خودهمبسته برداری غیرمقید[11] تخمین زده شده تا اثرات تکانه‌های نفتی بر متغیرهای نرخ ارز، حجم پول، مخارج دولت، تورم و تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت تعیین گردد. برای دستیابی به اثرات بلندمدت تکانه‌های نفتی از مدل خودهمبسته برداری هم‌جمع[12] استفاده شده تا با کمک تابع عکس‌العمل تحریک، واکنش متغیرهای مختلف به تکانه‌های نفت، مخارج دولت، نرخ ارز و حجم پول مشخص گردد. نتایج برآوردها نشان‌دهنده آن است که روند نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده با درآمدهای نفتی رابطه منفی دارد. نتایج حاصل از تخمین تولید ناخالص داخلی حکایت از آن دارد که نرخ ارز با حجم پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده، نقش قابل ملاحظه‌ای در تبیین رفتار تولید ناخالص داخلی نداشته اما مخارج دولت و درآمدهای نفتی سهم بسزایی درآن ایفا می‌کنند. همچنین رابطه مثبتی میان درآمدهای نفتی وحجم پول وجود دارد. در پایان، نتیجه گرفته شده است که در پی افزایش درآمد نفت، به دلیل افزایش مخارج دولت حجم پول افزایش یافته که این امر خود تورم‌زایی تکانه‌های مثبت قیمت نفت را موجب می‌شود.

ابریشمی وهمکاران (1387)، در مقاله‌ خود تحت عنوان «اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای [13]OECD» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. آنها در مقاله‌ خود اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن در دوره 2002-1960 را مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تخمین‌های بدست آمده نشان‌دهنده آن است که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها کاهش قیمت نفت، اثری بر رشد تولید ناخالص داخلی ((GDP آنها نداشته در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‌دار بوده است یا به عبارتی دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP داشته است. به علاوه شوک‌های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی‌ثباتی رشد GDP هستند. در این مقاله به بررسی سه هدف زیر پرداخته شده است:

‌أ.         بررسی اثر مستقیم قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی کشورهای OECD واردکننده نفت

‌ب.     بررسی اثرات نامتقارن افزایش وکاهش قیمت نفت بر رشد GDP (در مدل‌های خطی رایج تا قبل از  سال 1980 این اثر نامتقارن است)

‌ج.      بررسی سهم تکانه‌های پولی در کنار تکانه‌ قیمت نفت در بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی

همچنین در این مقاله به بررسی سه فرضیه زیر پرداخته شده است:

‌أ.         کاهش و افزایش قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد.

‌ب.     تکانه‌های پولی در کنار تکانه‌های قیمت نفت بزرگترین منبع بی‌ثباتی متغیرهای کلان هستند.

‌ج.      اثر مستقیم قیمت نفت یکی از پارامترهای اثرگذار بر فعالیت‌های کشورهای OECD است.

نتایج تخمین نشان‌دهنده‌ آن است که متغیرهای مدل برای تمام کشورها (1)I هستند. لذا با استفاده از روش یوهانسون، رابطه‌ بلندمدت  بین متغیرهای مورد نظر را مورد آزمون قرار داده و نتیجه گرفته شده است که متغیرهای الگو با یکدیگر هم‌جمع بوده به‌طوری که ترکیب خطی آنها (0)I است. در این شرایط، تصریح الگوی VAR براساس تفاضل مرتبه‌ اول، منجر به از دست رفتن اطلاعات بلندمدت می‌شود. بنابراین پس از اطمینان حاصل کردن از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها از الگوی تصحیح خطای برداری[14] برای استخراج نتایج استفاده شده است. در این مقاله از مدل VECM با تصریح غیرخطی قیمت نفت مبتنی بر فرآیند GARCH[15] با عنوان تصریح مقیاس استفاده شده که به شرح زیر است:

(5)            

معادله میانگین

(6)                       , 

معادله واریانس  است

 

که در آن، نرخ تغییر در قیمت واقعی نفت، [16] افزایش مقیاس‌بندی شده قیمت نفت،  مقیاس نوسانات قیمت نفت (واریانس شرطی جزء اخلال معادله (5)) و [17] کاهش مقیاس‌بندی شده قیمت نفت است. چارچوب آزمون براساس الگوی VAR نیز بدین صورت است:

(7)                                            

که در آن، C بردار عرض از مبدأ،  بردار  که شامل متغیر های درونزا است، ماتریس ضرایب و  بردار جمله‌های اخلال است. متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل لگاریتم