درآمدی بر اقتصاد پیمانکاری در صنعت نفت ایران: بررسی رویکرد ساخت یا خرید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت

چکیده

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه‌ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست‌اندرکاران بنگاه‌ها از تقسیم‌بندی‌های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می‌توان ماهیت میان‌رشته‌ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله‌ معیار اقتصاد هزینه‌ مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم‌بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه‌ مطالب میان‌رشته‌ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم‌بندی‌های ذیربط می‌تواند مدیران و سایر تصمیم‌سازان بنگاه‌ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Economics of Constructual Contracts in Iranian Oil Industry: Make or Buy Approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Shokouhi
چکیده [English]

Today, there are many types of contracts in the world. However, Managers and other experts don’t know enough about those of contracts attributes and, maybe, they face many problems in adjusting the working relationship. On the other hand, it seems that there are very few studies regarding this issue due to the fact that contracting is an interdisciplinary approach. Hence, this paper assumes the standard problem of Transaction Cost Economics as the basis of the analysis and by classifing constructual contracts into the two groups of build or buy, attemps to analyse the structure of both groups. This paper by dividing Contractual Relationships into two groups has made use of some cases from Iranian oil industry. This approach is interdisciplinary and it is shown that an improved understanding of the concepts can help managers and other decision makers to arrive at more efficient decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics of Constructual Contracts
  • Transaction Costs Economics
  • Contract
  • Make
  • Buy
  • Iranian Oil Industry

درآمدی بر اقتصاد پیمانکاری در صنعت نفت ایران:

بررسی رویکرد ساخت یا خرید

محمدرضا شکوهی[1]

تاریخ دریافت: 8/6/1394                       تاریخ پذیرش: 22/10/1394

چکیده

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه‌ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست‌اندرکاران بنگاه‌ها از تقسیم‌بندی‌های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می‌توان ماهیت میان‌رشته‌ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله‌ معیار اقتصاد هزینه‌ مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم‌بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه‌ مطالب میان‌رشته‌ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم‌بندی‌های ذیربط می‌تواند مدیران و سایر تصمیم‌سازان بنگاه‌ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.

 

طبقه­بندیJEL : .K12, K49, L24, L25, O16

 

واژه­های کلیدی: اقتصاد پیمانکاری، اقتصاد هزینه‌ی مبادله، قرارداد، ساخت، خرید، صنعت نفت ایران.

 

1- مقدمه

بخش قابل توجهی از پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های امروز دنیا مولود اجرای طرح‌های صنعتی گوناگون در کشورهای مختلف است. اجرای این طرح‌ها با توجه به مزیت هر منطقه یا کشوری، هر یک نوع خاصی از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهند و به تبع آن می‌توان گفت که سهم به سزایی در رشد فناوری و اشتغال‌زایی مولد و پویا دارند. با توجه به مزیت‌هایی که از طریق توسعه‌ی صنعتی پدید می‌آید در بسیاری از کشورها این الگوی توسعه، مبنای توسعه‌ی اقتصادی نیز قرار گرفته است. به جهت نیل به توسعه‌ی صنعتی لاجرم ابعاد مختلفی از موضوعات از قبیل مباحث اقتصادی، فنی، حقوقی، اجتماعی، زیست محیطی و... مورد بحث واقع می‌گردد و لذا با توجه به این مطالب لازم است بستری قانونی به جهت تعریف روابط اشخاص، بنگاه‌ها و دولت پدید آید. یکی از نهادهای اصلی تعریف روابط، "قرارداد" نام دارد. در ادبیات اقتصادی، حقوقی، فنی و... دنیای امروز، قرارداد مفهومی گسترده داشته و از نهاد "قرارداد" در موارد زیادی استفاده به عمل می‌آید و لذا بررسی آن در یک پژوهش مستلزم تعیین چارچوب خاص خود است.

      مسأله‌ی پیمانکاری از مهمترین مؤلفه‌های داد و ستد بازاری به حساب می‌آید که تمرکز بر آن بیشتر از سوی مهندسین مد نظر قرار می‌گیرد در حالی که جا دارد اقتصاددانان نیز بیشتر به این حوزه ورود نمایند. هر رابطه‌ی پیمانکاری بر مبنای قرارداد(اعم از رسمی، عرفی و غیر آن) شکل می‌گیرد. اما آنچه که توجه بدان اهمیت دارد بررسی اقتصادی روابط قراردادی است. لذا نظر به سهم بالای روابط پیمانکاری در هر اقتصادی، که خود بیانگر اهمیت مباحث است، برآنیم تا در یک پژوهش توصیفی و مسأله محور به بررسی موضوع بپردازیم. لذا مسأله تحقیق چگونگی تبیین اقتصاد پیمانکاری در صنعت نفت ایران بیان می‌شود. به طور معمول گستردگی مفاهیم علمی، حسب مورد، می‌تواند تحلیل‌های ذیربط را با دشواری‌های خاصی روبرو سازد. لذا در چنین مواقعی تعیین حدود سئوال تحقیق بیشتر لازم است. بنابراین در ارتباط با تبیین مسأله، دو رویکرد انجام کار، یعنی "خرید یا ساخت"[2] مورد توجه قرار گرفته است. پرسش ساخت یا خرید مسأله‌ی معیار نظریه‌ی "اقتصاد هزینه‌ی مبادله"[3] است اما پژوهش حاضر فقط تا حد نیاز بیان موضوع از نظریه‌ی مذکور استفاده نموده و لذا وارد جزئیات نظریه نمی‌شود. مزیت اتخاذ رهیافت ساخت یا خرید این است که از یک طرف شیوه‌ا‌ی ساده به جهت تبیین روابط در هم تنیده‌ و پیچیده‌ی قراردادی را ارائه می‌نماید و از طرف دیگر رویکرد قدرتمندی برای درک و تحلیل مهیا می‌سازد. تأکید بر این نکته حائز اهمیت است که هدف پژوهش حاضر در گام نخست فراهم نمودن زمینه‌ی درک بهتر از ساختار پیچیده‌ی قراردادها، به منظور رعایت اصول اقتصاد پیمانکاری است. لذا این تحقیق آسیب‌شناسی قراردادی را چندان در دستور کار قرار نداده اما امید است که سایر تحقیقات آتی سایر پژوهشگران این مهم را به انجام برسانند. از آنجا که افزایش آگاهی می‌تواند اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر و کارآمد‌تر را به دنبال داشته باشد لذا این امر نیز از اهداف مهم پژوهش به حساب می‌آید.[4]

      به منظور سازماندهی تحقیق، مطالب در چند بخش ارائه شده است. در ابتدا و نظر به ماهیت میان‌رشته‌ای پژوهش، برخی از مفاهیم مرتبط با قرارداد مرور می‌گردند. آشنایی با این مفاهیم راه را برای تفاسیر بهتر مهیا می‌سازند. سپس مختصری پیرامون روش‌های انجام فعالیت بحث شده و در قسمت بعدی سیستم‌های اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این قسمت بر مبنای الگوی ساخت یا خرید، قراردادها به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. این تقسیم‌بندی در عین سادگی می‌تواند یک درک یا زبان مشترک برای فهم بهتر ساختارهای متنوع قراردادی را فراهم نماید. در بخش بعدی گذری بر پیشینه و شیوه‌ی انجام فعالیت در صنعت نفت ایران ارائه می‌گردد. در این قسمت مطالب قبلی با تأمل بیشتری مورد بحث قرار می‌گیرند. موارد تکمیلی این قسمت نیز در پیوست‌های "الف" و "ب" مورد بررسی قرار گرفته‌اند. موارد مطروحه در پیوست‌ها برای درک بهتر موضوع ارائه شده‌اند. به جهت ارائه‌ی مصادیق بحث، در قسمت ششم قراردادهای بالادستی سالیان اخیر شرکت ملی نفت ایران از منظر ساخت یا خرید، به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی شده‌اند. امید که ارائه‌ی چنین مباحثی بتواند هدف اصلی مقاله که همان درک بهتر از ساختارهای متنوع قراردادی به منظور رعایت اصول اقتصاد پیمانکاری است را مهیا نماید.

 

2- قرارداد و مفهوم آن

مفاهیمی همچون قول، قرار، عقد و قرارداد به عنوان نهادهای حقوقی و با قدمتی به اندازه‌ی تاریخ زندگی بشر بر کره‌ی خاکی، در زندگی انسانها و در جوامع مختلف کاربرد داشته‌‌اند.[5] در این راستا می‌توان چنین بیان داشت که عقد و قرارداد در علم حقوق مفهومی معادل دارند. قانون مدنی ایران در ماده 183 عقد را چنین تعریف می‌کند: "عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."[6] همچنین در تعریف عقد چنین گفته‌‌اند:"قرارداد یا عقد، عملی دو طرفه است که با قصد[7] و اراده‌ی ایجاد، آثار حقوقی محقق می‌شود. به طور مثال خریدار و فروشنده توافق و اراده می‌کنند که کالای فروشنده به مالکیت مشتری و پول مشتری در مقابل آن، به مالکیت فروشنده در آید."[8] در حقوق ممالک دیگر نیز کمابیش چنین احکامی وجود دارند. "نویسندگان قانون مدنی فرانسه عقد را در عرض قانون قرار می‌دهند و آن را در حکم قانون قلمداد می‌نمایند. ماده‌ی 1134 قانون مدنی(فرانسه) می‌گوید: «توافق متعاملین برای آنها حکم قانون را دارد به شرطی که آن توافق برخلاف قانون نباشد.»"[9] شاول(1388) نیز در کتاب خود مفهوم قرارداد را چنین توضیح می‌دهد:"منظور من از قرارداد ذکر خصوصیات اعمالی است که اشخاص معین قرار است در زمان‌های مختلف و عموماً در مقام ایفای شرایطی که مقرر می‌کنند به عمل آورند. اعمالی که نوعاً به تحویل کالاها، انجام خدمات و پرداخت پول و موارد و شرایطی از قبیل احتمالات نامعین، اقدامات قبلی طرفین و پیامهای ارسالی آنها مربوط می‌گردند."[10]

      در بازار رسمی مبادلات[11] معمولاً انعقاد قرارداد به عنوان یک نهاد مورد استفاده‌ی مکرر است. در هر موضوع، قرارداد از سه قسمت تشکیل می‌گردد که معمولاً توافق، شرایط و الزامات عمومی و شرایط خصوصی نامیده می‌شوند. مجموع این سه عامل را می‌توان اصول کلی حاکم بر قراردادها نام نهاد. در علم حقوق، قراردادها به سه دسته‌ی خصوصی، عمومی و بین‌المللی[12] تقسیم‌بندی می‌شوند که هر یک از این دسته قراردادها تابع حقوق خاص خود است. قراردادهای خصوصی بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد و تابع حقوق خصوصی است. ماده‌ی 10 قانون مدنی در ارتباط با نافذ بودن قراردادهای خصوصی چنین حکم می‌کند:" قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است." طبعاً قوانین و مقرراتی از این دست در ارتباط با قراردادهای عمومی و بین‌المللی نیز وجود دارد. با توجه به وزن قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت است، به خصوص در حوزه نفت و گاز، لازم می‌نماید تا بیشتر بر قراردادهای عمومی تأکید ‌کنیم. ‌قراردادهای عمومی زیر مجموعه‌ا‌ی از مباحث حقوق اداری که از شاخه‌های حقوق عمومی است، می‌باشند.[13] منظور از قرارداد عمومی قراردادهایی است که یک طرف آن دولت، دستگاههای دولتی و یا موسسات عمومی غیر دولتی همچون شهرداری‌ها می‌باشند که این قراردادها تابع حقوق عمومی داخلی و عمدتاً بدون جنبه‌ی سیاسی هستند. قراردادهای بین‌المللی بین دول و یا سازمانها و نهادهای بین‌المللی منعقد می‌گردد و تابع حقوق بین‌الملل بوده و جنبه‌ی سیاسی در آن مشهود است.

      همانطور که آمد حقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی بوده که مباحثی همچون سازمان اداری کشور، روابط دستگاههای اداری و مسائلی از این دست را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. بدیهی است که نقش نهاد دولت در حقوق اداری برجسته و چشمگیر است لذا شناخت ماهیت آن تا حد ضرورت بحث حاضر لازم است. دولت را می‌توان شخص حقوقی ناشی از قدرت جمعی توصیف نمود و مبنای عملکرد دولت قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی است. دولتها بطور کلی دارای حق اِعمال حاکمیت و تصدی‌گری‌ امور می‌باشند.[14] اگرچه در ارتباط با این دو حق دولت مباحث مفصلی قابل مطرح کردن است اما در حد ضرورت بحث حاضر نگاهی اجمالی به ماهیت این دو حق کفایت می‌نماید. "(اعمال حاکمیت) ناشی از قدرت عمومی، در انحصار دولت و دارای خصیصه اقتداری و الزامی است، در این خصوص صلاحیت دولت در مفهوم کلی، ذاتی، عام و مطلق است."[15] لازم به ذکر است قراردادهایی که در راستای اعمال حاکمیت می‌باشند به شکل صدور فرامین و در قالب ایقاع هستند.[16] مصادیق حاکمیت را نیز می‌توان تصمیمات مرتبط با سیاست‌های پولی و بانکی، مالیات‌ها، امنیت ملی و... دانست. دیده می‌شود که حاکمیت امور مختلفی را می‌تواند در بر گیرد و بنابراین تعریف آن نیز تا حدودی مشکل است " اما در یک تعریف کلی و مستنط از اظهارات علمای حقوق و علوم سیاسی می‌توان گفت: «حاکمیت یعنی قدرت برتر و یا قدرت مافوق و منحصر که در درون یک سرزمین و محدوده‌ی خاصی اعمال می‌شود»."[17] قراردادهای حاکمیتی معمولاً در دو نوع تنظیم می‌گردند: الحاقی مانند پیمان‌هایی که در زمینه‌هایی همچون استفاده از خدمات آب، برق، گاز و... مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارشادی و استاندارد مانند قراردادهایی که در ارتباط با اموری همچون عقود بانکی، بیمه و... تدوین می‌شوند.[18]

در ارتباط با حق دوم دولت یعنی اِعمال تصدی، مباحث و ادله‌ی مختلفی قابل مطرح کردن است که به اجمال پاره‌ای از آنها ارائه می‌گردد. اعمال تصدی‌گری دولت به سبب اجرای وظایف ذاتی و حاکمیتی خود برای انجام برخی از امور است. ‌تبصره‌ی یک ‌قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت ‌مصوب 19 اردیبهشت ماه 1307 شمسی، اِعمال تصدی را چنین تعریف نموده است: اِعمال تصدی اَعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اَعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره‌ و استیجار و امثال آن. همچنین تبصره‌ی ماده‌ی چهارم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت ‌مصوب 13 آبان ماه 1309 اِعمال تصدی را چنین تعریف می‌کند: اِعمال تصدی اَعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اَعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال ‌آن. لذا در جهت انجام وظایف ذاتی و اِعمال حاکمیت، دولت نیازمندی‌هایی دارد که لازم است از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی رفع نماید.[19] برای مثال اگر دولت به جهت انجام امور اقتصادی مختلف نیازمند انجام اموری همچون جمع‌آوری آمار، احداث ساختمان، توسعه‌ی یک میدان نفتی و... باشد، با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تحت حقوق قراردادهای دولتی از طریق دستگاه‌های ذیربط وارد قرارداد می‌گردد. "این‌گونه قراردادها که عموماً جنبه کمکی و پشتیبانی دارد تابع قواعد و مقررات قراردادهای خصوصی و تحت حاکمیت قوانین مدنی، تجاری، ... و الزامات و ممنوعیت‌های سایر قوانین و مقررات خاص و عام می‌باشد."[20] متذکر می‌گردد که به علت دولتی تلقی شدن بخش‌هایی مهم از صنعت نفت ایران، قراردادهای مرتبط نیز می‌توانند دارای ماهیتی دولتی باشند. این بحث وقتی جدی‌تر می‌شود که در ارتباط با ماهیت شرکت‌های تابعه وزارت نفت از باب ملی بودن و یا دولتی بودن مباحثی را بگشاییم که البته این خود بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.[21]

      پس از ذکر این مختصر در باب قرارداد، اِعمال حاکمیت و اِعمال تصدی‌گری دولت، لازم است خاطر نشان گردد که بررسی قراردادها و مسائل مرتبط با آن، امروز از مرز علم حقوق فراتر رفته است. برای مثال در علم اقتصاد، نظریاتی همچون نظریه‌ی قرارداد،[22] مسأله‌ی کارفرما- کارگزار،[23] نظریه‌ی بازی‌ها،[24] طراحی سازوکار[25] و... هر یک به نوعی مسأله‌ی قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. همچنین زمینه‌ی مطالعاتی حقوق و اقتصاد نیز از زاویه‌ی دید خود به بحث قراردادها پرداخته است.[26]

 

3- روش‌های انجام فعالیت

به طور کلی فرد، بنگاه یا دولت برای انجام یک فعل مورد نیاز، سه گزینه بیشتر ندارد: یا خود بنگاه فعالیت را انجام دهد(ساخت) یا آن را به نیروهای بازار واگذار کند(خرید) و گزینه آخر نیز انجام فعل به صورت ترکیبی از هر دو شیوه‌ی ساخت یا خرید است.[27] مجموع فعل و انفعالات اقتصادی برای انجام فعالیت‌ها از طریق سه گزینه‌ی مذکور در جامعه را اقتصاد یا صنعت پیمانکاری می‌نامیم. عطف به این تعریف، اقتصاد جامعه تقریباً مترادف اقتصاد پیمانکاری است چرا که انجام فعالیت‌ها در هر جامعه از طریق انعقاد رسمی و غیر رسمی هزاران قرارداد، ترتیبات قراردادی یا توافقات قراردادی شکل می‌گیرد.[28] توجه به این موضوع و اندکی تأمل پیرامون آن اهمیت اقتصاد پیمانکاری را می‌رساند که متأسفانه آنطور که باید و شاید بدان توجه نشده است. تعریف ارائه شده در فوق کلی است و لذا به جهت رعایت اهداف نوشتار حاضر تحدید حدود آن لازم است. در بحث حاضر اقتصاد پیمانکاری را محدود به فعالیت‌های عمرانی به قصد اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها می‌دانیم.[29]

      برای احداث هر طرح دو گروه فعالیت لازم است: گروه اول شامل فعالیت‌های عمرانی احداث طرح است. این فعالیت‌ها معمولاً توسط شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی و یا صنعتی به انجام می‌رسند. مشخصه بارز این گروه، کیفیت مدیریت پروژه است.[30] گروه دوم نیز شامل صنعت ساخت تجهیزات برای استفاده در طرح‌های ذیربط است. مشخصه اصلی این گروه نیز کیفیت فناوری به کار رفته در ساخت تجهیزات است. پس برای اجرای هر طرح عمدتاً با دو گروه از شرکت‌ها سروکار داریم: شرکت‌های پیمانکار و سازندگان تجهیزات. با توجه به اهداف نوشتار حاضر، برای بحث پیرامون اقتصاد پیمانکاری بیشتر بر موارد مرتبط با گروه اول یعنی شرکت‌های پیمانکار(صنعت احداث) و روابط فیمابین آنها با کارفرما تمرکز خواهیم کرد. البته چند صباحی است که جامعه پیمانکاری کشور ترجیح داده به جای لفظ "صنعت پیمانکاری" از واژه‌ی "صنعت احداث" برای فعالیت‌های گروه اول استفاده نماید که شاید یکی از دلایل آن ارائه‌ی تمایز فعالیت دو گروه فوق‌الذکر باشد.[31] پس به اختصار هر پروژه توسط تلفیق دو صنعت به منصه ظهور می‌رسد: "صنعت احداث" و "صنعت ساخت". با اندکی تسامح، مجموع فعالیت این دو گروه یعنی مستحدثین و سازندگان را می‌توان معادل کل تولید حقیقی اقتصاد هر کشوری قلمداد نمود و لذا بیراه نخواهد بود که مهمترین مسأله‌ی اقتصادی کشور را "اقتصاد پیمانکاری" و مسائل وابسته بدان قلمداد نمائیم. حال چرا توجه به چنین امر مهمی کمتر در دروس آکادمیک و پژوهش‌های محققین مد نظر قرار می‌گیرد خود جای سئوال دارد.

      به هر تقدیر از آنجا که هسته‌ی اصلی هر تحقیقی تبیین و تحدید اهداف و مسائل آن است؛ لذا عطف به مقدمات پیش گفته در این قسمت می‌توان هدف تحقیق را ارائه‌ی درآمدی بر اقتصادی پیمانکاری مطرح نمود و مسأله‌ یا سئوال تحقیق را نیز چنین بیان داشت: روابط نهادها در "صنعت احداث" از طریق کاربرد رویکرد ساخت یا خرید چگونه قابل تبیین است؟ دیده می‌شود که حدود بحث به مسائل اجرای پروژه توسط شرکت‌های ساختمانی یا صنعتی(صنایع احداث) محدود شده است و لذا توجه به مسائل صنعت سازندگان تجهیزات خود مجالی دیگر را می‌طلبد. بنابراین از این به بعد اگر به پیمانکاری و موارد ذیربط آن اشاره می‌گردد منظور پیمانکاری مرتبط با صنعت احداث است مگر اینکه خلاف آن بیان گردد.[32]


 

4- سیستم‌های اجرای طرح‌ها

عطف به مواد 10 و 29 قانون مدنی[33] و سایر مفاد قانونی و مقرراتی ذیربط، قراردادهای پیمانکاری به شیوه‌های مختلفی بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌گردند. امروزه بر مبنای مشخصات کلی هر گروه قراردادی، تقسیم‌بندی‌های متنوعی از توافقات قراردادی ارائه می‌گردد. نکته‌ی شایان توجه اینکه ترتیبات قراردادی هر گروه سه ویژگی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه با قراردادهای سایر گروه‌ها مشترکاتی داشته باشد، دوم قرارداد می‌تواند با قراردادهای هم گروه خود مشترکاتی داشته باشد و سوم اینکه بسته به ماهیت مبادله و مفاد توافقات صورت گرفته، هر قرارداد می‌تواند صاحب ویژگی‌های منحصر بفرد خاص خود نیز باشد.[34]

      قراردادهای پیمانکاری را می‌توان دو دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی کرد: [35] گروه اول(ساخت) قراردادهایی است که پرداخت به آنها براساس پیشرفت کار توأم با نظارت و دخالت مستقیم کارفرما صورت می‌گیرد. در یک چنین قراردادهایی کارفرما به طور مستقیم دخالت داشته و پیشرفت عملیات را مدیریت و راهبری می‌نماید. مثال یک چنین وضعیتی، قراردادهای روزمزد[36] است که به طور تقریبی می‌توان آن را معادل قرارداد "قیمت تمام شده بعلاوه سود تعیین شده"[37] در نظر گرفت.[38] مطابق تعاریف استانداردهای حسابداریِ قراردادهای پیمانکاری، قرارداد Cost Plus قراردادی است که کارفرما مخارج انجام شده در قرارداد را به پیمانکار عودت می‌دهد و بر طبق توافقات فی‌مابین، به عنوان حق‌الزحمه، کارفرما حق‌الزحمه‌ا‌ی ثابت و یا درصد معینی را بر مبنای مخارج به پیمانکار می‌پردازد. واژه‌ی قرارداد Cost Plus را می‌توان معادل واژه‌ی قیمت‌گذاری Mark-Up در اقتصاد به حساب آورد که مطابق آن در دنیای واقع اکثر تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات تا حدی دارای قدرت قیمت‌گذاری هستند به نحوی که بر هزینه‌ی متوسط خود، درصدی بعنوان سود اضافه نموده و بدین ترتیب قیمت کالا یا خدمت خود را تعیین می‌نمایند.

      گروه دوم(خرید) از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای مشهور به قراردادهای کلید در دست یا کلید گردان[39] هستند که به طور تقریبی می‌توان آن را معادل قراردادهای قیمت ثابت، قطعی، معین و یا مقطوع[40] در نظر گرفت.[41] برای واژه‌ی Fixed-Price Contracts عبارت معادلHigh-Powered Formal Contracts نیز به کار می‌رود که می‌توان آن را قراردادهای رسمی مؤثر ترجمه نمود. بر طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، قرارداد مقطوع[42] قراردادی است که کارفرما مبلغ ثابتی را به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغ خاصی را برای هر واحد انجام کار به پیمانکار می‌پردازد.[43]

مسأله‌ی "تصمیم ساخت یا خرید"[44] یکی از مسائل مهم در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به شمار می‌آید و نظریات علمی مختلفی بدان پرداخته‌اند که یکی از مهمترین آنها "اقتصاد هزینه‌ی مبادله"[45] است که نیم‌نگاهی بدان به عنوان یک نظریه‌ی کمکی برای تبیین موضوع نوشتار حاضر مفید فایده است. تصمیم ساخت یا خرید مسأله‌ی معیار اقتصاد هزینه‌ی مبادله به جهت تبیین "ساختار سازماندهی" [46]با توجه به ویژگیهای مبادله است.[47] در اقتصاد هزینه‌ی مبادله ویژگی‌های مبادل