بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می‌رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می‌زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می‌توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of the Abundant Natural Resources (Oli & Gas) on Financial Repression and Economic Growth through the Income Distribution Channels

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaei 1
  • Kazem Yavari 2
  • Morteza Ezzati 3
  • Mansour Etesami 2
چکیده [English]

This paper examines the effect of the abundant natural resources (oil and gas) on financial repression and economic growth through the income distribution channel. The three equations which are extracted from theoretical explanations are estimated simultaneously using the three-stage least squares (3SLS) for the period 1352-1389. We have demonstrated the positive effects of natural resources on financial repression by raising the inequality. The results show that financial repression leads to lower economic growth rate, hence the main hypothesis of the study was supported, i.e. the effects of the abundant natural resources on economic growth and financial repression through the channel of distribution of income. We have also observed that the natural resource abundance have negative effects on economic growth (direct effect) and positive effects on inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Resource Abundance
  • Income Distribution
  • Financial Repression
  • Economic Growth
  • Three-Stage Least Squares (3SLS)

بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

محمد رضایی[1]، کاظم یاوری[2]، مرتضی عزتی[3] ، منصور اعتصامی[4]

تاریخ دریافت: 16/12/1393                                                            تاریخ پذیرش: 26/03/1394

چکیده

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می‌رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می‌زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می‌توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می‌باشد.

 

طبقه­بندی JEL: O41، D63، E27، E44، O16

واژه­های کلیدی: وفور منابع طبیعی، توزیع درآمد، سرکوب مالی، رشد اقتصادی، سیستم معادلات همزمان، حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS)

1- مقدمه

بدون شک نظام مالی می­تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت­ها، تقویت تولید و رشد و توسعه هر اقتصادی ایفا کند. به گونه­ای که می­توان آن را موتور محرکه هر اقتصادی تصور کرد. وظیفه اصلی نظام مالی تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن در جهت حمایت بخش تولید و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. بررسی­های تجربی نشان داده است که هر چه نظام­های پولی و مالی
توسعه یافته‌تر باشند، اقتصاد مورد نظر می­تواند نرخ­های رشد بالاتری را تجربه کند، به گونه­ای که توسعه بازارهای مالی یکی از عوامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصاد است. (کینگ و لوین[5]، 1993؛ روسه­آ و واتیپادادورن، 2005؛ حسن و همکاران، 2011)

در بازارهای مالی (همچون دیگر بازارها) انتظار بر این است که تسویه بازار موجب تخصیص بهینه منابع شود و هرگونه سیاست­های مداخله­گرانه و دستوری در بازار، (همچون دخالت­های دولت در تثبیت نرخ بهره، سهمیه‌بندی اعتبارات و...) منجر به بروز مازاد تقاضا در نرخ بهره حاکم و در نتیجه تخصیص نابهینه منابع شود. به اینگونه دخالت­های دولت در بازارهای مالی، سرکوب مالی[6] گفته می‌شود.

به اعتقاد روبینی و سالای مارتین[7] (1999) به مجموعه­ای از سیاست­ها، قوانین و مقررات، مالیات­های کمی و کیفی وکنترل­های اعمال شده از سوی دولت که به واسطه­های مالی اجازه فعالیت با حداکثر ظرفیت را نمی­دهد، سرکوب مالی می‌گویند.

بررسی وضعیت نظام مالی ایران نیز گویای این است که در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به شدت درگیر پدیده سرکوب مالی بوده است، به ویژه از سال­های پس از ملی شدن بانک­ها و شرکت­های بیمه (1358) که دولت فعالیت بانک­ها و شرکت­های بیمه را در کنترل خود درآورد. نکته مبهمی که در زمینه سرکوب مالی وجود دارد این است که با وجود انحرافات زیادی که سرکوب مالی در اقتصاد ایجاد می­کند، این سیاست­ها همواره مورد حمایت دولت­ها- به ویژه در کشورهای در حال توسعه- بوده است. همچنین با وجود نابهینه بودن چنین سیاست­هایی، دولت­ها سرسختانه در مقابل آزادسازی مالی مقاومت می­کنند.

در اقتصاد ایران عوامل گوناگونی موجب این مقاومت دولت و گسترش پایداری سرکوب مالی شده است، شاید بتوان بخشی از این سرکوب مالی را پیامد برخورداری دولت از درآمدهای هنگفت نفتی دانست. کانال‌های مختلفی برای اثرگذاری درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و از راه آن بر رشد اقتصادی ایران می‌توان متصور شد. یکی از مهم‌ترین این کانال­ها، اثرگذاری آن بر توزیع درآمد است. بر این اساس پرسشی که مطرح می­شود این است که آیا وفور منابع طبیعی (منابع نفتی)، موجب نابرابری درآمد می­شود؟ توزیع درآمد چه نقشی در سرکوب مالی توسط دولت ایفا می­کند؟ و در پی آن اینکه، آیا وفور منابع طبیعی از کانال توزیع درآمد و اثرگذاری بر سرکوب مالی، رشد اقتصادی کشور را متاثر می­سازد؟

هدف اصلی مقاله، پاسخگویی به این پرسش­ها با تمرکز بر اقتصاد ایران است. سازماندهی مقاله نیز به این ترتیب است که بخش دوم به تبیین نظری پژوهش، بخش سوم به مرور مطالعات گذشته، بخش‌های چهارم و پنجم به معرفی و برآورد مدل و بالاخره آخرین بخش به نتیجه­گیری و پیشنهادات می­پردازد.

 

2- مبانی نظری پژوهش

در چند دهه اخیر، اتکای بیش از اندازه به منابع نفتی، به شدت سیاست­ها و برنامه­های اقتصادی دولت و به عنوان پیامد آن، متغیرهای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. کشور ما نیز مانند دیگر کشورهای ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه و واردکننده نفت از اﺛﺮات ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ در اﻣﺎن نیست. می­توان اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران را در چارچوب چگونگی هزینه­های دولت، ساختار اقتصادی و رفتارهای دولت مشاهده کرد.

از آنجا که در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی بودجه دولت است، انتظار می­رود تغییر در این درآمدها، بودجه دولت را متاثر کند و از آن طریق تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر این، در کشورهایی که دولت­ها خود را صاحبان درآمدهای کلان نفتی می­دانند و نظارت ضعیفی بر عملکرد آن­ها وجود دارد، از رانت عظیم نفتی بهره می­برند. تمایلات رانت‌جویانه در این کشورها نه تنها رشد اقتصادی را به تعویق می­اندازد بلکه منجر به تقویت بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی می‌شود (جهادی و علمی، 1390).

از سویی مطالعات صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه، نشان­دهنده سرکوب مالی در این کشورها است ( مک­کینون و شاو، 1973؛ وبینی و سالای مارتین، 1999). مطالعات صورت گرفته در ایران (به عنوان یک کشور نفتی) نیز وجود سرکوب مالی را مورد تایید قرار می­دهد. همچنین برخی از مطالعات به نقش و اهمیت سرکوب مالی بر رشد و توسعه پرداخته­اند (تقوی و شاهوردیانی، 1389؛ مراسلی و درویشی، 1387).

با وجود مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین پژوهش­های صورت گرفته در زمینه سرکوب مالی، پژوهشی که نقش درآمدهای نفت بر سرکوب مالی را مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. انتظار می­رود رفتار دولت متاثر از منابع عظیم نفتی، در سرکوب مالی نیز نمایان شود. به طور کلی می­توان کانال­های اثرگذاری نفت (درآمدهای منابع طبیعی) بر سرکوب مالی  و در نهایت رشد اقتصادی در کشورهای رانتی را به صورت زیر تشریح کرد:

نخست، دولت رانتیر به نوعی به رانت درآمد منابع، وابستگی پیدا خواهد کرد. در عین حال این رانت در کنترل حاکمان قرار خواهد داشت و به ابزاری برای کنترل جامعه تبدیل خواهد شد. شکل­گیری این رانت موجب افزایش استقلال دولت از جامعه، ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی و تضعیف توان استخراجی و بازتوزیعی دولت می­شود. همچنین با دگرگونی در قشربندی اجتماعی و تضعیف ماهیت نمایندگی دولت، بر روابط دولت و جامعه تاثیر می­گذارد. دولت رانتیر از دو کانال اختلال در برنامه­های توسعه اقتصادی و تشدید روحیه رانت‌جویی و مصرف‌گرایی بر اقتصاد تاثیر می­گذارد (میرترابی،1387، 114-121).

انتظار می‌رود دولت‌های رانتیر و قدرتمند، به دلیل وجود مشکلات در بخش تولید و همچنین برای حمایت از سرمایه­گذاران در این حوزه، سعی در پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌گذاری داشته باشند. از آنجا که به طور معمول این نرخ سود پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تنظیم می­شود، به علت ایجاد مازاد تقاضا برای وام، دولت ناچار است یا سهمیه‌بندی اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهد و یا به منظور کمک به بخش تولیدی مورد نظر، پرداخت یارانه را در نظر بگیرد. انجام هر یک از این سیاست­ها در چارچوب سرکوب مالی تعریف می­شود.

کانال دوم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی بر اساس نظریه بیماری هلندی[8]و پدیده شومی منابع[9] قابل توضیح است. محققین این پدیده را چنین توجیه می‌کنند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی (و ورود مقادیر هنگفت ارز به کشور و متعاقب آن تقویت پول ملی) و به دنبال آن افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولت، تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا می­کند. در نتیجه بازدهی فعالیت اقتصادی در بخش‌های بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی افزایش پیدا کرده و موجب ایجاد عدم تعادل بین بخش‌های اقتصادی کشور و تغییر سهم‌بری عوامل از بخش مولد به غیر مولد می­شود. در چنین وضعیتی، با توجه به بازدهی بالاتر بخش­های بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به دیگر بخش­ها آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و افزایش آنها در کوتاه‌مدت، موجب خواهد شد این بخش­ها بیشتر منابع مالی را به سمت خود جذب کرده و رکود نسبی در بخش‌های صنعت و به ویژه کشاورزی به وجود آید. در چنین شرایطی دولت­ها برای حمایت از بخش­های آسیب­پذیر، ناچار به سهمیه‌بندی اعتبار و یا پرداخت وام با نرخ کمتر به بخش­های مورد نظر خواهند شد که به نوعی نشا­ن­دهنده اثر نفت بر سرکوب مالی است[10].

سومین کانال اثرگذاری نفت بر سرکوب مالی از مجرای تاثیر بر نرخ ارز قابل بررسی است. در ایران به دلیل وجود نرخ بهره ثابت، کسری بودجه دولت از بازارهای مالی تامین نمی­شود. روش­های تامین مالی کسری بودجه دولت به صورت برداشت از حساب ذخیره ارزی، تامین کل کسری با استقراض از بانک مرکزی و یا تامین کسری با افزایش نرخ تسعیر ارز خواهد بود. زمانی که دولت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را وارد بودجه می­کند عرضه ارز خارجی نسبت به پول داخلی در بازار افزایش یافته و ارزش آن نسبت به پول داخلی کاهش پیدا می‌کند. نتیجه اینکه
با افزایش قیمت نسبی داخل نسبت به خارج، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی کاهش پیدا کرده و با کاهش صادرات و افزایش واردات، تراز تجاری کشور نیز کاهش می‌یابد.

همچنین به علت محدود بودن ریال در بازار، دولت ممکن است ارزهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد. خریدارزاز سویبانکمرکزی نیز با تزریق ریال، موجب افزایش نرختورممی­شود. نرختورمبالاتر،موجب می­شود دولت نیازمند منابع مالی بیشتری شود کهبرایتأمینآنمجبوربه استفادهبیشترازدرآمدهاینفتی می­شود. بنابرایندورباطلیبهوجودمی‌آیدکهحاصلاستفادهبیشازحدازدرآمدهاینفتی است (مرکز پژوهش­های مجلس، 1385، 3). در کوتاه‌مدت دولت ممکن است با کاهش ذخایر خارجی به این مساله فائق آید، اما در بلندمدت به علت بی‌ثباتی تراز پرداخت‌ها، دولت مجبور به سهمیه‌بندی ارزی می‌شود.

علاوه بر این به علت اینکه بخش بزرگی از واردات کشور، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، منابع ارزی کمیاب سهمیه­بندی می­شود و بر اساس بازار تخصیص داده نمی­شود. این منابع ممکن است به فعالیت‌های پر بازده تخصیص پیدا نکند و نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد. همچنین با ورود منابع ارزی رشد بخش­های بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به بخش­های صنعتی و کشاورزی بیشتر می­شود و موجب عدم تعادل بین‌بخشی نیز خواهد شد. بنابراین با افزایش نرخ تورم، کاهش توان رقابتی داخل نسبت به خارج، عدم تعادل بین‌بخشی و کمبود منابع ارزی، دولت (برای حمایت از تولیدکنندگان و نیز بخش­های آسیب‌دیده و نیازمند حمایت) ناچار به دخالت در بازار خواهد شد. این دخالت دولت در قالب پرداخت سهمیه و اعتبار به بخش­ها و صنایع خاص، نرخ­های بهره حمایتی و یا سهمیه‌بندی ارزی خواهد بود که نشانه­ای از سرکوب مالی است.

نوسانات و تکانه­های قیمتی نفت، چهارمین کانال اثرگذاری نفت بر سرکوب مالی است. مطالعات نشان داده است که کشورهای صادرکننده نفت، از شوک­های نفتی (مثبت و منفی) زیان می­بینند. بیشتر این دولت­ها به علت اثر شوک­های منفی قیمت نفت، برای تامین نیازهای اساسی کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی، ناچار به اعمال محدودیت بر واردات کالاها و خدمات و صرفه‌جویی ارزی می­شوند. از آنجا که در چنین کشورهایی، بخش بزرگی از واردات را کالاهای سرمایه­ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می­دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می­تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. از سوی دیگر تکانه­های مثبت موجب تقویت پول کشور و بنابراین افزایش قیمت کالاهای وارداتی می­شود. با افزایش هزینه­های تولید، تولیدکنندگان قدرت رقابت با رقبای خارجی را از دست می­دهند. این موضوع، رکود اقتصادی، بیکاری و تورم بالا را در پی خواهد داشت (کمیجانی، سبحانیان و بیات، 1391).

ﻓﺮدرر[11] (1996) نشان داد که افزایش تکانه‌های نفتی از راه افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد، سطح سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین شوک‌های مثبت نفتی که دوران رونق درآمد نفتی حادث می‌شود به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی به تاخیر در سرمایه‌گذاری منجر خواهد. این به کاهش عرضه محصول می‌انجام و رکود تورمی را در پی خواهد داشت (هو و کوین[12]، 2005). بر این اساس انتظار می­رود در هر یک از این دو حالت (شوک­های منفی و مثبت)، دولت برای جلوگیری از آسیب­ها و بهبود سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، از بخش­های مولد و آسیب­پذیر در قالب سیاست­های مالی حمایت کند.

پنجمین کانال اثرگذاری نفت بر سرکوب مالی را می­توان از مجرای کیفیت نهادی[13] مورد بررسی قرار داد. کیفیت نهادی در چگونگی استفاده از وفور منابع طبیعی و تبدیل آن به فرصت و یا بلای منابع، نقش تعیین کننده­ای داشته و یکی از مهم‌ترین کانال­های اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی تلقی می­شود (بهبودی و دیگران، 1391).

در ادبیات اقتصادی دو رویکرد مختلف در خصوص ارتباط بین کیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی وجود دارد. طرفداران رویکرد اول اعتقاد دارند که وفور منابع طبیعی به طور مستقیم موجب آسیب رساندن به کیفیت نهادی و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود (لایت و وایدمن[14]، 1999؛ ایشام و دیگران[15]، 2003؛ سالاآی- مارتین و سابرامانیان[16]، 2003). در حالی که در رویکرد دوم کیفیت نهادی ضعیف از طریق به انحراف کشیدن استفاده از منابع طبیعی موجب کندی رشد اقتصادی می­شود (بالت و دیگران، 2005؛ مهلوم و دیگران، 2006). این گروه از اقتصاددانان کیفیت نامناسب نهادهای موجود در کشور را تنها دلیل رشد پایین اقتصادی در کشورهای غنی در منابع طبیعی می­دانند و نظریه­های دیگری که برای توضیح شومی منابع ارائه شده است را کافی نمی­دانند.

همچنین مطالعات نشان داده است که ارتباط غیر مستقیمی میان کیفیت نهادی با فساد اقتصادی در سطح کشورها از جمله ایران وجود دارد، به گونه­ای که با بهبود کیفیت نهادی، فساد اقتصادی کاهش یافته است. (مداح، 1390؛ درهر و دیگران[17]، 2005؛ قربانی و صدیقی 1387). انتظار می­رود دولت برای جلوگیری از فساد با دخالت در اقتصاد و سعی در افزایش کیفیت نهادی منجر به سرکوب مالی شود.

نکته دیگر اینکه می­توان اثر نفت بر سرکوب مالی را با فرض اثر آن بر توزیع درآمد توضیح داد. در بیشتر پژوهش‌های تجربی صورت گرفته تا سال 2000 این فرضیه که نابرابری درآمدی موجب کاهش رشد اقتصادی می­شود تائید شده است (السینا و رودریک[18]، 1994؛ پرسون و تابلینی[19]، 1994 و پروتی[20]، 1996). بارو[21] (2000) با استفاده از رویکرد داده­های تابلویی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را طی دوره 1996-1965 (با مطالعه اثر متقابل ضریب جینی و سطح اولیه درآمد در رگرسیون رشد) بررسی کرده است. نتیجه این بررسی نشان داد که افزایش نابرابری سعی در به تاخیر انداختن رشد در کشورهای فقیر و تقویت رشد در کشورهای غنی دارد. وی یک رابطه همگانی (همه شمول) بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در بین تمام داده­ها پیدا نکرد.

نکته مهم آن است که در این پژوهش­ها اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی از راه سیاست­های عمومی همچون مالیات، پرداخت­های انتقالی و هزینه آموزش توضیح داده می­شود. جلفاسون و زیگا[22] (2003) در بررسی رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی، وفور منابع طبیعی را به عنوان مولفه سوم و برون‌زایی که هر دو آنها را تحت تاثیر قرار می­دهد، معرفی کرده­اند. آنان به طور نظری نشان دادند که وفور منابع طبیعی به طور معکوس هر دو نابرابری و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد. سپس به صورت تجربی نیز داده‌های 87 کشور صنعتی و درحال توسعه را طی دوره 1998-1965 مورد بررسی قرار دادند. مدل نظری جلفاسون و زیگا را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

فرض می­شود کارگران برای امرار معاش و ادامه زندگی خود یکی از دو گزینه، اشتغال در بخش کارخانه­ای[23] و یا اشتغال در بخش اولیه[24] استخراج منابع طبیعی از خاک یا دریا را انتخاب می­کنند. از آنجا که سرمایه انسانی به طور مساوی در سطح جامعه پخش شده است، درآمد دستمزد در بخش تولیدی برای همه کارگران یکسان است. در حالی که با توجه به ذات طبیعت و یا رقابت برای اجاره ایجاد شده توسط منابع طبیعی، درآمد بخش ابتدایی در هر نقطه از زمان نابرابر است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که هر چه کارگران بیشتری برای استخراج منابع طبیعی استخدام شود، توزیع نابرابر درآمدی بیشتری خواهیم داشت و رشد اقتصادی نیز متاثر خواهد شد. بنا به نظر جلفاسون و زیگا، اگر فرض کنیم که بخش کارخانه­ای می­تواند فرصت بیشتری برای یادگیری و نوآوری فراهم آورد، هر اندازه کارگران زمان بیشتری را در بخش اولیه صرف کنند، نرخ رشد کمتر خواهد شد. بنابراین وفور منابع طبیعی از طریق تحرک کارگران به سمت صنایعی که فن­آوری و خروجی بیشتر و درآمدهای یکسانی پرداخت می­کنند، موجب نابرابری درآمدی و کاهش رشد اقتصادی می­شود. نتایج تجربی بررسی آنان نیز این فرضیه­ها را تایید کرد.

 اقتصاددانانی مانند بالت، دامانا و دیکون[25] (2005)، تورویک، مهلوم و معین[26] (2006)، دلیل رشد پایین اقتصادی در کشورهای غنی به لحاظ منابع طبیعی را کیفیت نامناسب نهادهای موجود در کشور می­دانند و نظریه­های دیگری که برای توضیح شومی منابع ارائه شده است را کافی نمی­دانند. به طور ﺧﻼﺻﻪ آنها معتقدند ﺛﺮوت و توسعه­ی زیرساخت­های اقتصادی یک کشور روی توزیع درآﻣـﺪ آن اثر دارد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻴـﺰان تحصیلات ، توزیع درآﻣـﺪ را ﺑـﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻮق می­دهند، ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ‌ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗاﺛﻴﺮ را داشته باشند (رحمانی و گلستانی، 1388). بنابراین با توجه به تاثیری که نفت بر توزیع درآمد در اقتصاد می­گذارد، می­توان انتظار داشت دولت در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق اجرای سیاست­های حمایتی (همچون پرداخت یارانه و تخصیص سهمیه تسهیلات بانکی) وارد عمل شود. اتخاذ چنین سیاست­هایی نیز به معنی دخالت در بازار مالی و سرکوب مالی است.

همانگونه که ملاحظه می­شود، وفور منابع طبیعی از کانال­های مختلفی بر سرکوب مالی اثر می­گذارد. همچنین بررسی­های مختلف داخلی و خارجی، وجود رابطه بین سرکوب مالی و رشد اقتصادی را تایید کرده­اند. بررسی هر کدام از این کانال­ها، امری مهم به شمار می­رود. با این حال تمرکز این پژوهش بر روی اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد است.

 

 

 

3- مروری بر پیشینه تحقیق

3-1- پیشینه بررسی­ها در زمینه سرکوب مالی

3-1-1-بررسی­های خارجی

به طورکلی، دو نظریه کاملا متفاوت در زمینه نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی قابل تعریف است. گروه اول، اقتصاددانانی که مخالف اهمیت بخش مالی در اقتصادند مانند مادیگلییانی و میلر، لوکاس[27] (لوبن، 2004). در مقابل این گروه معدود نیز اقتصاد‌‌دانانی هستند که با انجام مطالعات متعدد به روند تاثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی پرداخته‌اند. این گروه از اقتصاددانان به دو