استفاده از مالیاتهای زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیاتهای سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازیها میباشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژیهای فسیلی، انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطهای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاههای واسطهای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات میپردازد و در مرحله دوم، بنگاهها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر مینمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد میگردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارتهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامهریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.
Environmental tax and subsidy are two key instruments used in many countries to prevent environmental degradation and to achieve sustainable development. Using game theoretic approach, this paper develops and calibrates a model to determine optimum indirect environmental tax for Iran. More specifically, in the first stage the government sets green taxes and subsides, and in the second stage, the final goods and energy producing firms take these rates and choose their inputs. This dynamic game is solved by backward induction. Prior to our calibration, the production functions for fossil energy, renewable energy - as an intermediate goods - and final goods are estimated. The model is calibrated by using the Iranian data for the period 2015. The results indicate that the optimum green tax rate on fossil energy producing firm and final goods firm are 18 and 9 percent, respectively. These results have important policy implications for policymakers and social planners in Iran.