• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
علی قدمیاری؛ محمدمهدی حاجیان
چکیده
ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین‌المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی ...
بیشتر
ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین‌المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره‌سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره‌سازی»، از مدل‌های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیشرو آن است که آبا به‌کارگیری الگوی امتیازی در این طرح‌ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش‌های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره‌سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده‌است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد صنعت ذخیره‌سازی، تفاوت‌های ماهوی «ذخیره‌سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره‌سازی»، به نظر می‌رسد بهره‌گیری از الگوی امتیازی از جنبه‌های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.
سید نصرا.. ابراهیمی؛ محمد شیرجیان
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-39
چکیده
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سالهای 1371-1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت ...
بیشتر
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سالهای 1371-1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, میخواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت وگاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه میباشد؟ درنهایت باتوجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه میگیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیعمتقابل دارد. البته قرارداد جدید میبایست با تمسک به ظرفیتهای قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغههای منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطافپذیری لازم نیز برخوردار باشد.
