• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
محمد رضا کاظمی نجف آبادی؛ محمد مهدی حاجیان؛ غدیر مهدوی کلیشمی
چکیده
در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه‌ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر می باشد. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود ...
بیشتر
در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه‌ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر می باشد. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. لذا پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و استحصال معیارهای اولیه، با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی نمودند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از : اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری و فرهنگ سازی.
مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
سیما عربانی؛ معصومه لطیفی بنماران
چکیده
در طول دهۀ گذشته، قیمت بین‌المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به‌عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می‌تواند به شدت بر هزینۀ تولید و انتظارات سودآوری شرکت‌ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، ...
بیشتر
در طول دهۀ گذشته، قیمت بین‌المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به‌عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می‌تواند به شدت بر هزینۀ تولید و انتظارات سودآوری شرکت‌ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می‌تواند نحوۀ تصمیم‌گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ‌رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های 160 شرکت منتخب طی دورۀ زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده نیز از روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت‌های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین‌اساس، نتیجه‌گیری می‌شود که شرکت‌ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می‌دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می‌تواند شرکت‌ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم‌ها برانگیزد.
رضا عیوضلو؛ محمد صیادی؛ مسعود خادمی
چکیده
قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت‌ها و شرکت‌های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه‌ای میزان ریسک (ریسک هزینه، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در ...
بیشتر
قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت‌ها و شرکت‌های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه‌ای میزان ریسک (ریسک هزینه، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه‌ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید میباشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی‌داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافتههای حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه‌ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع‌متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع‌متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می‌گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.
سید نصرا... ایراهیمی؛ محمود اکبری
چکیده
براساس پژوهشهای قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسکهای پروژه میباشد. بنابراین انتظار میرود که با مدیریت ریسکهای شناسایی شده از طریق ظرفیتهای قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. ...
بیشتر
براساس پژوهشهای قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسکهای پروژه میباشد. بنابراین انتظار میرود که با مدیریت ریسکهای شناسایی شده از طریق ظرفیتهای قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسکهای مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی[1] مقایسه شده است. براساس یافتههای این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسکهای مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت میباشند. این تفاوت ممکن است جنبههای مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسکهایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490 لحاظ نشدهاند و یا به غلط تخصیص داده شدهاند، احتمالا مدیریت نمیشوند و منشا بروز ادعا و اختلاف میباشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.
